اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً. وكذا أبو بكر وعمر، إذا نفيت أن يكون اتفاق الأربعة إجماعاً، فمن باب أولى اتفاق بعضهم كالخليفتين أبي بكر وعمر. لما الخلاف؟ قال الخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. أحمد ما قال إجماعاً إذاً، ولا صحت عنه الرواية ما صرح، يقول: حجة، فرق بين أن تقول إجماع الخلفاء الأربعة، يعني حتى لو أخرجت مصطلح إجماع اتفاق الخلفاء الأربعة على مسألة ما، صحيح ليس إجماعاً، لكنه ما وجه حجيته؟ ركز معي، هل هو لشخص الأربعة لذواتهم وأعيانهم؟ لا، بل هو يستلزم أمراً آخر، الأربعة خلفاء، الأربعة أئمة، الأربعة علماء عدول، الأربعة مكانتهم في الفقه والإمامة في الدين والعلم وكثير من النواحي يتقدمون فيها باقي الصحابة، أعظم من ذلك كله أنهم كانوا حكاماً وخلفاء. وبالتالي فما قضوا به، وما حكموا به، وما أفتوا به كان يسري في الأمة وينتشر، فكان ما عملهم؟ خصوصاً إذا تعاقب الأربعة عليه، هو تعاقب يدل دلالة ضمنية على اتفاق الأمة. لو حصل خلاف لسمعت، لو حصل اعتراض لظهر.
فأن يأتي الخليفة الأول، فالثاني، فالثالث، فالرابع، ومن أشهر أمثلته قضاء الأربعة رضي الله عنهم في المسألة في مسألة المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها؛ أن الخلوة تقوم مقام الدخول، أنه إذا خلا بها زوجها وأرخى دونها الستر فقد دخل بها. حتى لو ما حصل دخول حقيقة، مثل ما يحصل عقد بين الرجل وزوجته ولم يحصل الدخول بها، مجرد العقد، ويأتي ويزورها الزوج، أو ما يسمى الخطيب في بعض الاصطلاحات، ما دخل، يعني ما أقام العرس ولا الزفاف ولا اخذها لبيت الزوجية، فيزورها في تلك الزيارات ويخلو بها في غرفة الضيافة أو عندها في البيت ويغلق دونها الباب، ما حصل دخول شرعاً، لكن يعطى الخلوة بها حكم الدخول. هذا قضى به الأربعة، فصار في فقه الأئمة الأربعة شيئاً محترماً ومعتبراً، صحيح ما نسمي هذا إجماعاً، لكن ماذا نسميه إذاً؟ هو حجة. فأحمد رحمه الله لا يسميه إجماعاً، وبالتالي فالنقاش هنا ينبغي أيضاً أن نختصر فيه.
اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً، نعم ليس إجماعاً، لكنه حجية بمعنى أن عملهم يفضي حقيقة أو يشير إلى اتفاق الأمة الذين تعاقب على خلافته الأربعة هؤلاء، ثم لا يكون هناك نزاع ولا خلاف، ويسري العمل به ولا يعترض أحد عليه، فإذاً هو يستلزم الإجماع، أو يستلزم، لأنهم خلفاء كما قلت، اتفاق يقتضي العمل به زمن خلافته، ومع عدم مخالفة غيرهم، تعاقب الاتفاق عليهم يدل على أنه حتى لو سميتُموه يا جماعة سكوتياً كما تقدم قبل قليل فهو قوي في الجملة.
نعم، وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة، خلاف قل لي مالك، ومالك أيضاً لا يقول إنه إجماع، وهذا مما ينبغي أيضاً تحريره وفهمه. ومن شاء أن يتوسع فكان في دروس العام الماضي بعد أن ختمنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خصصنا مجلساً تكلمنا فيه عن مصطلح إجماع أهل المدينة وتحرير الخلاف فيه. خلاصته في كلمتين: لم يقل مالك رحمه الله ولا المحققون من مذهبه من الأئمة إن مالكاً يحتج بعمل أهل المدينة أو باجتهادهم، أو إنه يعتبر ما قاله فقهاء المدينة دليلاً إجماعياً في المسائل الاجتهادية.
مذهب مالك رحمه الله يقوم على أن أهل المدينة من الصحابة والتابعين قولهم معتبر في الأمور المنقولة بالرواية. وأمثلة هذا الشهيرة مقدار الصاع، المد النبوي؛ فإنه فإن مالكاً نظر فيه، أبا يوسف القاضي أكبر تلامذة أبي حنيفة، فرجع أبو يوسف إلى قوله؛ إذا كنا نختلف في مقدار الصاع، ويقول أهل العراق قولا وأهل البصرة قولا وأهل الشام قولا، وبين أهل المدينة صاع ينقلونه جيلاً بعد جيل في مقدار صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأيهما ينبغي أن يكون العمل به والعبرة به والصيرورة إليه؟ ما ينقله أهل المدينة. هذا شيء يأخذه الابن عن أبيه والابن عن الجد ويتوارثون هذا المقدار من الصاع، فلا ينبغي أن يخالف فيه. ويمثلون له أيضاً بصفة الأذان والإقامة في عدد الجمل وفيما يفرد منها وما يثنى، وإذا اختلفت، ولو جاءت صفة أخرى كما في حديث أبي محذورة، فإنهم يرون أذان أهل المدينة، لأنه منقول من أذان بلال فمن بعده ويتلقاه الناس بأسماعهم، فتنقله الأمة في زمن الصحابة والتابعين فرداً عن فرد وأسرة عن أسرة وحياً عن حي، فهذا لا ينبغي أن يخالف فيه أهل المدينة.
مثل هذا المنقول بالرواية والمنقول أيضاً ليس فيه مجال الاجتهاد وليس خلافا في استنباط، هذا لا يقول فيه مالك، إنما يقول في المنقول رواية والمحفوظ بهذا النوع فيحتج به. وهذا مما لا ينبغي ينبغي أن يختلف فيه. فما تراه في كتب الأصول في هذا العنوان: إجماع أهل المدينة ونسبة هذا إلى مالك ثم التشنيع عليه وسوق الأدلة في الرد، كل هذا لا حاجة به، لأنه أصلاً ما يقول بهذا. فثمة مسائل يعني يعني تبنى عند الأصوليين على نحو ما فتؤسس على نحو ما، وسيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في الاستحسان، شنع فيه على الحنفية ونسب إليهم قول ما يقول به أصغر طالب علم، القول بالهوى وما يميل إليه الإنسان وما ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه، هذا ما يقول به فقيه؟ فأقصد أصبح كلاماً ينسب ويحرر على وجه ما، مستقبح غير مقبول، فينشغل به الأصوليون في الرد عليه وتشنيعه ورفضه، حتى إن شيخ الإسلام له الرسالة اللطيفة التي سماها صحة أصول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، حرر فيه المسألة يقول: هذا الذي لا ينبغي أن نختلف فيه أحد ونحن نقول ما يقول مالك رحم الله الجميع.
لنا لنا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان، وهذا محل اتفاق. الأدلة دلت على عصمة الأمة لا بعضها ولا عصمة، فلا تقل إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل مكة، الكلام ليس على المكان. قال قال: يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة، هذا قول على لسان مالك. وإذا فهمت فلا داعي أن نقف على قول ودليل لم يقل به ولم يؤسس على مذهبه ثم نشتغل بالرد عليه. قال: يمتنع اتفاق الجم الغفير يعني من أهل أهل المدينة جيلاً بعد جيل يمتنع أن يتفقوا على خطأ. قلنا قلنا باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى، باقي الأمة أكثر بمعنى يعني أن إذا قلت إن أهل المدينة جمع غفير فتقول باقي الأمة أكثر جمعاً وأكثر عدداً، إذا كانت المسألة بالعدد مع أن مالك الله لا يقول بهذا أصلاً.
ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة، لنا ما سبق، ما سبق من ماذا؟ الأدلة على عصمة الأمة في مجموعها لا على طائفة منها. لأن الشيعة يحتجون بإجماع أهل البيت أو العترة، ويرون هذا دليلاً ينبغي للصيرورة إليه والوقوف عنده. قالوا: الخطأ رجس والرجس منفي عنه. أين جاء النفي؟ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]. فما علاقة هذا بحجية الإجماع؟ قالوا: إذا انتفى الرجس وثبتت الطهارة ثبتت العصمة، فاذا ثبتت العصمة صار إجماعهم حجة. نعم. قلنا: الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجس كفر أو العذاب أو النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منهما، ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق.
أجاب بعدة أجوبة، قال: أولاً الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني آية إنما يريد الله، لكن هذا عنه عدة أجوبة منها حديث الكساء وهو صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام جمع في كسائه فاطمة والحسن والحسين وقال: «هؤلاء أهل بيتي»، وفي أحاديث من روايات متعددة فلا يستقيم هذا الرد وجيهاً. ثم الرجس يعني تفسيره أنه الكفر أو العذاب أو النجاسة وبالتالي فلا وجه لحمله على أحد المعاني لإثبات الطهارة. هذا الرد أيضاً يضعف، لأن الله قال: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، فلو حملتم تجس على معنى آخر فقد ثبت التطهير، والطهارة معناها السلامة من كل قادح ينقص بما ينسب إليهم شيئاً من الأمور التي يدنس بها آل البيت. قال: والخطأ الاجتهادي ليس واحداً منها يعني ليس كفراً ولا عذاباً ولا نجاسة. قال: ثم الرجس مفرد كن حلي باللام وهو غير مستغرق، وهذا أيضاً جواب عجيب، لأن الأصل أن المفرد المحلى يستغرق فلا وجه لإيراده على هذا النحو.
قالوا قالوا: كتاب كتاب الله وعترتي. قالوا: كتاب الله وعترتي، يعني قالوا لنا حديث أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب الله وعترته، فالتمسك معناه معناه الوقوف عند إجماعهم، هذا نوع من التمسك. الثابت في الرواية الصحيحة ليس فيه لفظ التمسك بالعترة، التمسك بال التمسك بكتاب الله واحترام آل البيت. يعني الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ: «وإنّي تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي». والحديث بلفظ آخر عند أحمد والطحاوي والطبراني قال عليه الصلاة والسلام: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي»، هل أمر بالتمسك بالعترة؟ طيب يترك الثقلين، ما المقصود بتركه؟ قال عليه الصلاة والسلام: «فانظروا كيف تخلفوني فيهما»، وخلافته في الكتاب في القرآن بالتمسك والاعتصام، وخلافته في أهل بيته بماذا يكون؟ بحبهم وإجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم، فلا وجه أيضاً لسوق الحديث على التمسك بقولهم. نعم.
قلنا: المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العترة لا تختص بأهل البيت. كل الردود فكان الأولى لو كان الرد أن الرواية النبوية في الحديث لا توجب التمسك بالعترة التمسك بالكتاب، لكن العترة فيها إجلالهم واحترام أو حفظ منزلتهم، ولا داعي لمثل هذه الأجوبة التي قد يكون العود فيها إلى استئناف الاحتجاج أقوى من الرد المشار إليه.
نعم، العاشرة العاشرة: لا إجماع إلا عن مستند، عن مستند قياس أو غيره. وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور وليس بحجة. هذه المسألة الأخيرة قبل خاتمة الإجماع، هل يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً؟ هو أولاً قدم بجملة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند. إيش يعني مستند؟ دليل، والدليل أعم من أن يكون نصاً أو قياساً، كل إجماع في الأمة فله دليل، قد يكون الدليل حديثاً، قد يكون آية، قد يكون قياساً. والخلاف أين؟ في القياس. إذاً لا خلاف أن يكون دليل الإجماع كتاباً أو سنة، الخلاف في القياس. قال رحمه الله: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره. القول الثاني قيل قيل: لا يتصور عن قياس، يعني لا أتصور إجماعاً ينعقد عن قياس. السؤال: هل فيه إجماعات منعقدة عن قياس أو ما في؟ قال: أجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
يعني النصوص التي حرمت لحم الخنزير ما ذكرت الشحم، قالوا: فعندئذ إجماع الأمة على تحريم شحم الخنزير ليس مبنياً على دليل بل على قياس. أجمعوا على تحريم قضاء القاضي عند الجوع المفرط والخوف المفرط قياساً على الغضب. الغضب جاء فيه الدليل: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وبالتالي فهذا محل إجماع. أجمع أيضاً على أن الحالات الأخرى غير الغضب التي تشترك مع الغضب في تشويش ذهن القاضي وعدم تفكره بما يحقق إصابة الحكم أنها كالغضب، فالحقوه به، الإلحاق قياس، فبني الإجماع على ماذا؟ على قياس ونحو هذا.
طبعاً يمنع في شحم الخنزير أنه مستند إلى قياس، يقول: بل إلى النص، فين؟ قال: أو لحم خنزير، فإنه رجس، قال: والضمير يعود إلى أقرب مذكور، أو لحم خنزير، فيعود إلى خنزير لا إلى اللحم، والخنزير لحمه وشحمه. وهذا جواب عجيب، لأن لحم الخنزير مضاف مضاف إليه، والمضافان كالكلمة الواحدة. نعم، اللي أنا لا يمتنع مع مدارك الظن، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. نعم، قلنا: لا يمتنع، يعني لا يمتنع الإجماع مع مدارك الظن، يعني أن القياس ظن، فما المانع؟ قال: كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. الصحيح أن النبيذ منصوص وليس مقيساً حتى نخرج من إشكالات الأمثلة.
قالوا: القياس مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف. القياس مختلف، أي خلاف؟ خلاف الظاهرية في نفي القياس، طيب؟ قال: فكيف تبني إجماعا على خلاف؟ كيف تبني إجماعاً على القياس والقياس محل خلاف؟ يقول: هذا تناقض، الإجماع اتفاق، فكيف تبني اتفاقاً على محل خلاف؟ نعم. قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه. قلنا: عندنا عدة أجوبة، أما أن نفرض أن القياس لا خلاف فيه، يعني ونعتبر خلاف الظاهرية لاغياً، وبالتالي لا يعتبر القياس دليل خلافي، أعتبره دليل اتفاقي، أو أو يستند أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياساً، أو يظن القياس غير قياس كالعكس. نعم يقول: أحياناً نبني الإجماع على قياس يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياساً، يعني في الأخير هو قياس لكن معنى ما ينفعني أنه يسميه بغير القياس.
يعني مثلاً الحنفية يقولون: لا قياس في الكفارات، وسيأتيك إن شاء الله في باب القياس، لا قياس في الكفارات، يقول هذا تعبدي، كفارات الحدود لا قياس فيها، ثم لجؤوا لكفارة الصيام كفارة الجماع، فقاسوا عليه الأكل والشارب عمداً، قاسوه على المجامع. طيب هذا قياس وهذه كفارة.
لما ضيق عليهم في النقاش والمناظرة أوجب الكفارة على الصائم بالأكل والشرب. في الحقيقة هو قياس على الجماع بجامع الإفساد. قالوا: لا، هذا تنقيح مناط؛ باعتبار أن العلة المؤثرة في حديث الأعرابي ليس الجماع بل هو الإفطار.
والإجماع طريق، والجماع طريق له. وبالتالي فالأكل طريق للإفطار والشرب طريق للإفطار. فعلة الكفارة هنا هي الإفطار وليس خصوصية الجماع. طب هو قياس في الأخير؟ لكن يقول أحيانا يستند القائل في الدليل إلى مدرك لا يسميه قياسا.
في الحقيقة قياس مثله أيضا: لا يقضي القاضي وهو جائع. هو في الحقيقة قياس، الذي يمتنع عن تسميته قياسا الظاهري يقول: لا، هذا تنبيه. نبه الشارع إلى أن حالة الغضب تشوش الفكرة، فنبهها على أن أي حالة تثير مثل هذا عند القاضي فينبغي أن تلحق بحكمها. تسميه تنبيها، تسميه تنقيحا، وفي الحقيقة بس قالوا: ظني فلا يثبت أصلا.
فلا يثبت أصلا أقوى منه. القياس ظني فلا يثبت أصلا، يعني إجماعا هو أقوى منه. بمعنى أن الظن لا يصلح أن يبنى عليه قطعي أو يقيني. قلنا: باطل بالعموم وخبر الواحد. أليس الإجماع يمكن أن يستند إلى آية وحديث؟ طيب، أليس الحديث يمكن أن يكون خبر واحد؟ خبر الواحد ظني، ما الفرق بينه وبين القياس؟
الإجماع يستند إلى دليل من القرآن، قد يكون دلالة عموم والعموم ظني، ما الفرق؟ إذا اتفقنا على أن استناد الإجماع إلى آية وحديث ربما كان عموما بل ربما كان خبر واحد وهو ظني، وقبلتم أن يبنى الإجماع عليه، فما المانع أن يكون القياس الظني أيضا مستندا للإجماع ولا فرق؟
الجملة الأخيرة هنا رد على القول الثالث لما قال: يتصور وليس بحجة، يعني الإجماع مستند إلى قياس متصور، لكنه لا يكون حجة، وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. نعم يقول: لا معنى أن تقول يتصور ثم تقول ليس بحجة؛ لأنه إذا تصورته فأدلة الإجماع تنطبق عليه، ولو كان مستندا إلى القياس فينبغي المصير إليه.
خاتمة: خاتمة الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواترا أو آحاد والكل حجة ومراتبها متفاوتة. كم نوع؟ كم نوع هذه؟ أربعة: نطق أو سكوتي، وكل واحد متواتر وآحاد. أيها أقوى؟ عفوا، إيش يقصد بمتواتر وآحاد ها؟ لا مو دليل الإجماع، نقل الإجماع إلينا، هل نقل تواترا أو نقل آحادا؟ فأقواها ما هو؟
الإجماع النطقي المنقول تواترا، ثم الإجماع النطقي المنقول آحادا، ثم الإجماع السكوتي المنقول تواترا، ثم الإجماع السكوتي المنقول آحادا. نعم، فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوتي، كذلك فيهما. ابن قدامة رحمه الله في الروضة ما أورد هذا الترتيب على هذا النحو، يقول: أقوى الإجماع الاجماع الصريح النطقي، ثم يقول: الاجماع المختلف فيه ضعيف. فجعل الاجماع السكوتي ضعيفا، الاجماع المستند لقياس ضعيفا، الإجماع إجماع غير الصحابة في الجملة سيكون ضعيفا لأنه محل خلاف.
وبالتالي ما أقوى صور الإجماع قاطبة؟ إجماع الصحابة لأنه لا يختلف فيه، والباقي كله محل اختلاف، بل يقول المفترض أن تقول: الإجماع لو قسمته إلى قطعي وظني فلا إجماعا قطعي إلا إجماع الصحابة، والباقي كل ظني؛ لأنه مختلف فيه على اختلاف درجاته ومراتبه.
نعم، وقيل: لا يثبت الإجماع بخبر الواحد لأنه ظني فلا يثبت قاطعا. نحن قلنا: الإجماع نطق أو سكوتي، وما نقول إما تواترا أو آحادا. هنا اعتراض: كيف إجماع ينقل آحادا؟ قال: لأن هذا لا يثبت الإجماع لأنه ظني والظني لا يثبت القاطع. طبعا قلل في هذا الاعتراض أن الآحاد هنا ليس في إثبات الإجماع بل في نقله، فالآحاد حصل في طريقه لا في ذاته فلا إجماع، لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى. نعم، الخبر الظني خبر الآحاد يوجب العمل.
وعلى اختلاف في قطعيته أو ظنيته لكن متفقين على أنه يجب العمل به. طيب، الإجماع ما الفرق بينه وبين الآحاد؟ لا فرق، فحتى لو نقل آحادا فانه يجب أن يكون كذلك. قال: فنقلوا الإجماع القطعي أولى. نعم، ولأن الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني. كيف مستند الإجماع بالجملة ظني أما قلنا مستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة؟ قال: في الجملة هي ظنية. كيف ظنية؟ عمومات وأخبار آحاد ونحو هذا، إذ هو ظواهر النص.
ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثبات ذلك الأمر بالإجماع. فهمت؟ كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثباته بالإجماع. يعني الإجماع من أين استمد حجيته؟ خلاص، من القرآن والسنة، فلا تأتي وتقول: إن القرآن محفوظ متواتر والدليل الإجماع. لما؟ لأن القرآن هو الذي أثبت حجية الإجماع، فلا تحتج على القرآن بالإجماع، سيلزم الدور.
كل دليل وكل طريق أثبت الإجماع لا تعكس فتثبت به الإجماع، فاستخدم أحد الطريقين وإلا لزمت دورا. يصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. الإجماع متوقف على ثبوت الرسالة من الكتاب والسنة، فلا يصح إثبات النبوة بالإجماع؛ لأن الذي أثبت حجية الإجماع هي النبوة الأحادیث، فلا تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع، فلا يصح أن تستدل بالإجماع على ما أثبتنا به الإجماع. نعم.
وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، هل يدخل في الإجماع الآراء الدنيوية غير الأحكام الشرعية؟ قال: فيه خلاف، والصواب أن الآراء الدنيوية كالحروب والقتال ونحوها إذا تعلقت بأمور الديانة بوجه ما يدخلها الإجماع وإلا فلا. إذا كانت أمورا دنيوية محضة، هل نشق هذا الطريق أو لا نشق؟ هل نحفر بئرا هنا أو لا؟ هذه لا علاقة لها بالإجماع الشرعي. يعني لو اتفق أهل البلد على أنهم يشقون طريقا أو يبنون بناية هنا أو يحفرون بئرا هناك، فخالف أحد، تقول: خالف الإجماع، تشني عليه وتقيم الأدلة. إذا كان أمرا دنيويا محضا فلا، واما إذا كان أمرا دنيويا يتعلق بدين كأمور قتال وجهاد، صحيح أمور دنيوية وحروب وسياسة لكن تعلقت بالدين في الحفاظ عليه وصد المعتدين وحفاظ شريعة الله في الأرض، فإن هذا أصبح دنيويا يقوم عليه الدين فالإجماع أو فيه معتبر وتنزل عليه أحكام الإجماع التي درست.
وفي أقل ما قيل دية الكتابي الثلث. وبالاستصحاب لا به فقط؛ إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. اختلف في دية الكتابي، قيل: كدية المسلم، وقيل: نصفها، وقيل: ثلثها. القول الاخير مذهب الشافعي. الكتابي يهودي ونصراني ديته إذا قتل خطأ هل هو كدية المسلم؟ هذا قول: دية كاملة. القول الثاني: أنه على النصف من دية المسلم. القول الثالث: أنه على الثلث من دية المسلم.
القدر المشترك بين الأقوال الثلاثة كم؟ الثلث؛ لأن النصف ثلث وزيادة، والدية الكاملة ثلث وزيادة. فهل إذا جاء انسان ونظر في الأقوال الثلاثة يقول: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؟ أليس إجماعا؟ يعني هذا عنده ثلث وهذا ثلث وسدس وهذا ثلث وثلثين. المجموع صحيح مختلف، لكن الثلث قدر مشترك. يقول الله: وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث ليس إجماعا بل به وبالاستصحاب.
إيش يعني؟ يعني الذي يقول الثلث فقط والذي يقول النصف ليس فقط بالإجماع. قالوا: بالاستصحاب أن ما فوق الثلث ليس واجبا. يعني مذهب الشافعي استصحب الأصل براءة الذمة. من أوجب الدية كاملة يقول الشافعي: أنا ثبت عندي بالدليل أنه يستحق الثلث، ما زاد على الثلث استصحب فيه الشافعي عدم الإيجاب، فلذلك قال هنا: به وبالاستصحاب لا به فقط. يعني مبنى القول بالثلث ليس إجماعا، بل معناها معه؛ إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. هذه مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم: هل الأخذ بأقل ما قيل إجماعا أو ليس إجماعا؟ الصواب كما سمعت أنه ليس إجماعا. نعم هو أحوط؛ يعني دائما إذا صار في خلاف بين أقوال وصار أقل الأقوال هو القدر المشترك يكون الأحوط عدم النزول عنه، ليس معناه أنه محل إجماع.
ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. طيب، هذه مسألة أخير أو جملة أخيرة في درس الليلة: ما حكم منكر حكم الإجماع؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ قال رحمه الله: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. ما الإجماع الظني؟ نعم، قلنا على الصحيح في طريقة ابن قدامة: كل اجماع محل خلاف فهو ظني، وبالتالي فلا يبقى قطعيا إلا إجماعات الصحابة.
فإنكار الإجماعات بعد ذلك لا يكفر صاحبها لأنها إجماعات ظنية. لو وسعت الدائرة ومشيت على طريقة الطوفي هنا وقلت: إن الإجماع القطعي هو الإجماع المتواتر النطق أو الإجماع النطقي المنقول آحادا إلى آخره، فستقول: إن الإجماع الظني أيا كانت صورته لا يكفر منكره. طيب، واما القطعي قال: فيه النفي والإثبات، يعني فيه قولان بحكم تكفيره نفيا وإثباتا، والثالث -القول الثالث- قال: يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها.
ما مثل الصلوات الخمس؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يسع جهلها، فهذه التي يكفر منكروها. وأنت تلاحظ أن تكفيره ها هنا ليس فقط لأنكاره حكما إجماعيا، بل ها لتكذيبه بالدليل؛ إذ هو يفضي إلى تكذيب الكتاب والسنة، لتكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنك تقول: إن الإجماع وحده ليس هو الذي يكفر منكره، بل به وبما يشتمل عليه من إنكار معلوم من الدين بالضرورة. القول الثالث كما ترى توسط بين القائل بتكفيره مطلقا -الإجماع القطعي يعني- أو بعدم تكفيره مطلقا. نعم.
وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه. ارتداد الأمة؛ يعني ردة الأمة بأسرها خروجها من الدين للإسلام إلى الكفر. قال: جائز عقلا لا سمعا. ما معنى جائز عقلا؟ يعني لا يمتنع تصوره، لكن الذي منع منه الدليل السمعي في الأصح، الأدلة التي جاءت بأنه لا تزال في الأمة طائفة باقية على الحق إلى قيام الساعة بألفاظ متعددة؛ منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى معاوية بن قرة عن أبيه: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة». وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة، في مسلم من حديث ثوبان: «لا تزال طائفة من أمتي» من حديث: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». وعند أبي داوود: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».
فأحاديث صحيحة دلت على عصمة الأمة من السلامة من الوقوع في الكفر برمتها. بل سيبقى مهما عم الجهل، انتشار الفساد، وضعف العلم، وغابت الشريعة، سيبقى من يقوم لله بحجة يقوم بأمر الدين. قال: إذا دلت الأدلة على عصمة الأمة من الخطأ فالردة أعظم الخطأ، فتبين أن هذا غير واقع بحمد الله تعالى، فضمن الله للأمة بقاءها. طيب، ماذا في قيام الساعة التي لا يوجد في الأمة من يقول: الله الله؟
تقول: إن ارتداد الأمة أو خروجها من الدين ممتنع، طيب يبقى في آخر الزمان فئة من الأمة تخرج من الدين، ها يعني ليس من الصواب أن تقول: لا هذه الفئة الأخيرة خارجة من الأمة. لا، هي أمة، ما في أمة بعدها. نعم، لكن هذا هو أوان انتهاء الدين وانقضاء الحياة الدنيا وقيام الساعة. فالمرحلة أو اللحظة الأخيرة لا يصح أن تبني عليها حكما. والكلام هنا في عصمة الأمة عن الردة من الردة ووقوعها في الكفر جملة إنما هو في أزمنة الحياة الدنيا الباقي إلى قيام الساعة. هكذا تم درسنا بحمد الله تعالى في الإجماع.
الشيخ حسن بخاري