الإجماع النطقي: أن ينطق المجتهدون ويصرحوا بموقفهم في المسألة فينعقد الإجماع. أما الاجماع السكوتي: فإن يقول واحد منهم أو بعضهم رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه أو حكمه ويسكت الباقون. سكوت الباقين دليل على موافقتهم فهل هو إجماع؟ يعني لما تبحث لا تجد إلا فتوى لابن مسعود، لا تجد إلا حكماً لعمر، لا تجد إلا قضاءً لعلي رضي الله عن الجميع.
ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجد لبقية الصحابة شيئاً يخالف، هل هذا إجماع؟ هل هو هذا الإجماع إن سميته إجماعاً فيسمى إجماعاً سكوتياً؟ فإذا جئت تستدل في مسألة تقول: أجمع الصحابة على كذا، أقول لك: أثبت لي الإجماع. ثم بأثر وأثرين فقط أقول: أتسمي هذا إجماعاً فتكمل استدلالك فتقول: لا، هو قول أُثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم يُنكر. ماذا تريد أن تقول؟ تقول: إنهم اتفقوا، هذا هو الإجماع السكوتي.
قال رحمه الله: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. إيش معنى التكليفي؟ القول المشتمل على حكم تكليفي، يعني في وجوب أو تحريم أو استحباب أو إباحة أو كراهة؛ ليخرج المسائل الدنيوية التي لا تعلق بالأحكام الشرعية. إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم يُنكر، هذا هو القيد. قال: فإجماع، خلافا للشافعي، ويسمونه الإجماع السكوتي.
الخلاف المنسوب إلى الشافعي رحمه الله أنه لا يرى السكوت إقراراً. ومن العبارات الرشيقة المنسوبة للإمام الشافعي: لا يُنسب لساكت قول. وأصبح قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في أبوابها. وهذا القول هو الذي نصره إمام الحرمين، وقال به أيضاً داود الظاهري وبعض الحنفية؛ أن الساكت ليس بموقف تستطيع أن تننسب إليه قولاً. ولهذا صار هذا مذهباً ثانياً. نعم، وقيل: حجة لا إجماع.
هذا المذهب الثالث، حجة لا إجماع، هذا القول نصره الآمدي. إيش يعني حجة لا إجماع؟ يلا، تحتج به، دليل وجيه لكنه ليس إجماعاً، يصلح أن تستأنس به وتستشهد وتحتج به. نعم. الثالث أو الرابع، وقيل: في الفتيا للحكم. وقيل يعني هذا اللون يصح أن تحتج به وتعتبره إجماعاً إذا كان صادراً عن أحد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لم يفرقون بين الفتيا والحكم؟
وأن الصحابي إذا أفتى فإنه يسوغ لغيره أن يخالفه، فإذا رأينا غيره سكت دل على موافقته، فيكون السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة بخلاف الحكم؛ لأنه كان يحكم الخلفاء فكان لحكمهم مهابة، وكان الصحابي ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة، كما يحصل مع عمر رضي الله عنه. عندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة، ففرقوا بين الفتيا والحكم من هذا المنطلق.
وقيل: هما بشرط انقراض العصر. هذا القول الخامس، قيل: هما، يعني في الفتيا والحكم يعتبر إجماعاً سكوتياً، لكن بشرط أن ينقرض العصر. وهذا كما مر قبل قليل في مسألة انقراض العصر، أن منهم من اشترطه في الإجماع السكوتي هم هؤلاء. نعم. وقيل: بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا. هذا قول سادس، لكن لا يصلح أن يكون قولا سادساً في المسألة؛ فلماذا قرائن، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن سكوت مطلق.
فأما إذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد إجماعاً سكوتياً وأصبح إجماعاً صريحاً. وقيل: بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، يعني يبلغه فيقر، يسأل عنه فيوافق دون أن يكون له قول صريح، هذا وحده قرينة تدل على الموافقة. ونحن نتحدث عن سكوت. نعم، بدأ يستدل لنا: يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف، لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. الآن كل الاستدلال سينصب على ماذا؟ على اعتبار أن السكوت معتبر دليل موافقة.
طيب، بعيدا عن المسألة شرعاً، هل يعتبر الساكت مقراً موافقاً؟ طب في مواقف، في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة، مثل سكوت البكر عند النكاح إذا خطبت، قال: إذنها أن تسكت، أو صماتها، أو أن تصمت، قال: البكر تستأذن، قال: وإذنها صماتها. فاعتبر السكوت إذناً. لكن هذا الحديث لو لم يصرح على أن السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت أن تقول، فدل على أن الأصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء، فقد يسكت الساكت وهو غير موافق. فلماذا يسكت؟ يسكت حياءً، يسكت خوفاً، يسكت مراعاة لمصلحة، درءاً لفتنة، فاحتمالات السكوت أو تفسيرات السكوت متعددة. هذا الذي جعل الشافعي، إمام الحرمين، وداود وغيرهم لا يرون السكوت علامة، ولا يصح أن تنسب لساكت قولاً.
لنا: يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف. قد نتكلم عن إجماع الصحابة سكوتي، والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعة والدين أن أحدهم لو بلغه فتوى لصهايي آخر يراه قد جانب الصواب أنه لا يسكت، وأن غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى إلا أن يظهر الحق ويقول قوله. فاذا ما رأينا لأحد من الصحابة قولا مخالفا لقول ذلك الصحابي الذي انتشر فإنه يغلب على الظن عندي أنه موافق وإلا ما سكت. لن أعمم، لكن أقول: بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيرة على الدين وحراسة له وذب عن دين الله، كما قال: لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم.
قالوا: يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة أو ظن إنكار غيره أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم. يعني هو ورد الآن خمس ستة احتمالات للسكوت، قال: يحتمل سكوته النظر، إيش يعني النظر؟ التأمل والتروي والبحث في المسألة. ويحتمل التقية، يعني لا ليس الخوف، التقية أن يظهر خلاف ما يبطن كما هو عقيدة بعض الفرق، إنه يسكت وفي باطنه شيء؛ لأن من عقيدته التقية، أن يظهر أمامك الموافقة هو يظهر عسلك، في الحقيقة هو مخالف تماماً.
قال: والتصويب، إيش يعني التصويب؟ نعم، أحسنت، التصويب معناه أن يقول أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وهذا ستأتيك إن شاء الله في آخر باب الاجتهاد والتقليد، يسمى تصويب المجتهدين. هل كل مجتهد مصيب وإن أخطأ؟ والصواب لا، أن المصيب واحد والبقية مأجورون ولو أخطأوا. يقول: ربما يكون من مذهبه أن كل مجتهد مصيب فسكت لا على دليل الموافقة بل يراه خلافاً سائغاً، مصيب عند نفسه وأنا لا أوافق على ذلك.
قال: ويحتمل أيضاً التأخير لمصلحة، يعني رأى أن يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة ما؛ مصلحة زمان أو مكان. قال: أو ظن إنكار غيره، يعني أحد احتمالات السكوت ظن أن غيره قد أنكر وكفاه المؤونة، فلا داعي بأن يتكلم الجميع بالمخالفة والإنكار. احتمال آخر: خوف عدم الالتفات إليه، يعني يخشى أنه لو تكلم كان سبباً في عدم الالتفات إليه، فعلى كل هي أيضاً مراعاة مصالح كما ترى، فحمله على الرضا تحكم.
يبقى الرضا واحد من سبع احتمالات أو ستة، يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، فلماذا اخترت احتمال الرضا وقلت السكوت يدل عليه؟ قل: تحكم. قلنا: ما معنى تحكم؟ قول بلا دليل، وبالتالي تحتاج أن تثبت لي أن السكوت دائماً يدل على الرضا وإلا ما صح لك اعتباره موافقة.
قلنا: كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض بحال، الصحابة لم ينهض، لما عرف عنهم أنهم أبعد الناس عن التقية، أبعد الناس عن المجاملة في دين الله، أبعد الناس عن اعتبار مصالح أخرى أكثر من الإظهار في مسائل تتعلق بالشريعة. ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة. هذا أصل في عقائد أهل السنة أن الله عز وجل ما كتب على الأمة زماناً يعم فيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة، بل لابد حتى في فترات ضعف الأمة وتأخرها وضعف العلم فيها وانتشار الجهل فإن الله بمنته على الأمة وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فترة من الفترات أن تعيش جاهلية جهلاء أو أن تعود إلى الظلام المطبق أو أن يخلو نور العلم من أدنى شعلة فيه، لا، ما هذا ما حصل.
يقول: وبالتالي فإن لو قلنا بذلك سيفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة. والصواب أن الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان أحدهم ليسكت باعتبار ما، ولو سكت واحد يتكلم ثاني، ولو سكت الثاني، المهم لم تجد في الأمة على مر الزمان أن باطلاً انتشر وعلا صوته وصمت الجميع بحيث ما تجد واحداً في شرق الأمة وفي غربها يتكلم، هذا ما حصل. ولابد في الأمة من جريء، جريء يبلغ به الجرأة حراسة للدين أن يبذل نفسه أحياناً إحقاقاً للحق ودفعاً للباطل، حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام الخلفاء على حمل الناس على الباطل.
وأوضح مثال له فتنة القول بخلق القرآن، فإن الأئمة امتحنوا وعذبوا وسجنوا ومع ذلك ثبت من الأئمة من قتل كمحمد بن نوح، ومن الأئمة من عذب وسجن وأشهرهم الإمام أحمد رحم الله الجميع. وبالتالي فأنت في مأمن أنه مهما انتشار باطل أو علت صولته أو قويت شوكته فإنه لا يزال في الأمة من يقوم لله بحجة، ولو افترضت أن شيئاً من الأعذار يمكن ليفضي ببعضهم إلى السكوت، فإن بعضهم سيظل صريحاً، فلا أتصور أن مسألة يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الأمة ويسكت الجميع، ثم لا تفترض أن السكوت هذا يدل على موافقة إطلاقاً، وتنبثق الاحتمالات. الاحتمالات تنطبق على واحد اثنين ثلاثة، أن تتكلم على جميع المجتهدين في الأمة ثم تقول: لا يوجد بين هؤلاء الساكتين إلا وعنده عذر، فانت تفترض إذاً أن العصر خلا من قائم لله بحجة، وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به.
ولأن غالب الإجماعات، كذا، كيف كذا؟ هي من هذا النوع؛ تجد تصريحاً لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، طيب وباقي العلماء وباقي المجتهدين؟ يعني حسبك الوجيد لقضية في زمن التابعين فأوردت أثراً وخمسة وسبعة فيستفيد فيستفيض عندك أن هذا تتابع عليه التابعون وأقروه، وبعد البحث ما وجدت أحدا يخالف. يقول: غالب الإجماعات هي من هذا القبيل، إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. نعم، إذاً هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالإجماع السكوتي، وقد فهمت معناه، ومع ذلك فافهم أن الإجماع السكوتي عند الأصوليين أضعف درجة من الإجماع النطقي الصريح، لأنه كما رأيت اعتراه خلاف، والإجماع المتفق عليه أقوى من الإجماع المختلف فيه.
نعم. السابعة: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث الثالث خلافاً لبعض الحنفية والظاهرية. طب هذه مسألة تأمل فيها، اختلفوا على قولين المسألة أيضاً لا علاقة لها بالصحابة فقط، بأي جيل من الأمة حدثت مسألة فاختلف أهل العلم في ذلك الزمن، ودعنا نضرب مثلاً بالصحابة، اختلفوا على قولين وانقرض جيلهم على أن في المسألة قولان اثنان، مثل توريث الجد مع الإخوة اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين: يحجب أو يشاركهم في الإرث، فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم أن نحدث قولاً ثالثاً؟
إيش علاقة هذا بالإجماع؟ نعم أجمعوا على قولين في المسألة، فإحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان، ما هما؟ قال: أولاً الخروج عن إجماع، والثاني: أنت فعلاً تزعم أو كأنك تقول إنهم قد فاتهم الحق وأن جيلاً بأكمله في الأمة ما أصاب ولا هدي إلى الحق؛ لأن القول الثالث يفترض أن صاحبه يزعم أنه الحق، إذاً هل غاب الحق عن الأمة بمجموعها في جيل سبق؟ من هنا قال: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث، يمتنع. وإذا جاءنا فقيه أو مجتهد في مسألة ما وليس فيها إلا قولان في الأمة ثم جاء بقول جديد ثالث، سيرد عليه بماذا؟ بأنه مخالفة الإجماع.
فإذا قال: يا جماعة ما في إجماع أصلاً، المسألة خلافية وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران، فأي إجماع تزعمون؟ هذا هو. فإذاً هذا نوع من الإجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه، صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف على قولين، هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه إجماعاً على أنه لا يوجد قول ثالث في المسألة، فإحداث قول ثالث ممتنع لأنه خرق لإجماع ضمني كما فهمت؟ قال: خلافاً لبعض الحنفية والظاهرية، فهذان قولان يجوز إحداث قول لبعض الحنفية والظاهرية، ولا يجوز، وهو مذهب الجمهور.
لنا: هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة الأمة إلى تضييع الحق، هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل. قال: مخالفة سبيل المؤمنين، يعني إيه خرق للإجماع؟ والثاني ما هو؟ نسبة الأمة إلى تضييع الحق، يعني غاب عنها الحق فجهلته بأكملها. قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى.
قالوا: القائلون بجواز إحداث قول ثالث، قالوا: أهل الجيل الأول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث، غاية ما عندهم خلاف على قولين، فمن أين تزعم؟ هم ما صرحوا بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. ما الجواب عن هذا؟ ستكون حتى الإجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم إحداث قول ثاني؟ طب هذا مثله أيضاً، فإذا حصول الإجماع لا.
يشترط فيه التصريح من أهل الإجماع بأنه لا يجوز أن يخالفنا أحد، فهذا لا يشترط. قالوا: فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علته. ودليلهم بدأ يقيس الآن: يقول هب أنه ما خالف، لكن جاء واختار أحد القولين، إنما أتى بدليل جديد أو علل بعلة جديدة، أليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون ليس جائزاً؟ يقول: فكذلك يجوز أن يأتي بقول جديد ما قالوا به في استخدام دليل ما استخدموه، والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به أيضاً.
فسحب على هذا النوع من القياس، قال: كما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. خذ مثالاً؛ لو قال بعض فقهاء الأمة إنه يطهر بالدباغ جلد الميتة وجلد السباع، جلود السباع كلاهما يطهر بالدباغ. وقالت طائفة أخرى النصف الثاني من علماء الأمة قالوا: لا يطهر بالدباغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع. فلو جاء قول جديد وسط أثبت بعض ونفى، قال: الذي يطهر بالدباغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع. أليس هذا قولا ثالثا؟ هل خرج عن مضمون القولين؟ لا، ما خرج.
فيقول: إذا هذا يدل على الجواز. لاحظ هو في الصورة قول جديد صحيح ومركب، لكنه قول جديد لأن بعض الأمة قال بإثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل، فهذا أثبت البعض ونفى البعض. فإذا كنت توافقني على أن هذه الصورة جائزة، إذا وافقني على أن إحداث قول ثالث جائز. نعم، قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه. لما قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث؛ قلنا: طيب حتى أهل الإجماع لم يصرحوا بجواز القول.
ثاني إذا انعقد الإجماع على قول واحد هم أيضاً سكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه، يعني في الإجماع، فلا يشترط في الإجماع المعتبر أن يصرح أهله بعدم مخالفته. نعم، والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي. هذا لما استدلوا بالاتيان بدليل جديد وعلة جديدة، قال: لا في فرق؛ العلة والدليل يجوز تعددهما، لكن الأقوال في المسألة أو الحكم لا تتعدد. فإذا كان قولان لا يجوز إحداث الثالث والواحد منهما يكفي، يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفيه، علة واحدة تكفي، بخلاف الأقوال فإنها لا يصح القياس عليها.
والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين. ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين أن تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه، إذ الممتنع خطأ في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالاً في طهارة جلود الميتة وجلود السباع، قال: لا هذه الصورة ليست إحداث قول ثالث.
قال: النافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، هو ليس إحداثاً لقول ثالث، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى، يعني إذا نظرت إلى مجموع الأمة لن تقول الأمة أخطأت، تقول نصف الأمة وفئة أصابت في قول وفئة أصابت في قول آخر. قال: على الأصح، لأنه ما الممتنع؟ الممتنع أن يعم الخطأ جميع الأمة ويفوتها الصواب والحق، إذ امتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب.
يعني في هذه الصورة في الجلود مثلاً لو قلنا إن بعض الأمة قال بطهارة جلود الميتة فقط بالدباغ، وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ، ستقول إن بعض الأمة أصاب في القول الأول وبعضها أصاب في القول الثاني. العكس ما هو؟ أن بعضها أخطأ في المسألة الأولى وبعضها أخطأ في المسألة الثانية. إذاً كل الأمة أخطأ في المسألتين، صح؟
هذا هو الذي بالتركيب؛ بالتركيب ستقول كل الأمة أخطأت، لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة بل بالتركيب، كما قال إن بعضهم أخطأ في مسألة وبعضهم أخطأ في مسألة فجمعت الاثنين على بعض وقلت نصف زائد نصف يساوي واحد. فيقول هذا ليس هو الممتنع. ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما، أن يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما ويعم الخطأ الأمة جميعاً، هذا الذي يمتنع وهذا ما لم يحصل.
هنا قول ثالث ختم به المسألة، هو توسط بين من أجاز إحداث قول ثالث ومن منع. وقيل: إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا، وهو أولى. رجح هذا الطوفي، وهو اختيار الرازي واختيار الآمدي: أن القول الثالث إن تضمن قولا وحكما جديدا يرفع الإجماع امتنع، وإن كان قولا تفصيلياً مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا لو جاء القول الثالث فأخذ من هذا بقول ومن هذا بقول فلا يمتنع، قال: وهو أولى.
مثال ذلك؛ جمهور الفقهاء على أن الوالد لا يقتل بولده مطلقاً لو قتل الوالد الولد لحديث: «لا يقتل والد بولده»، وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله على أن الوالد يقتل بولده في صورة، قال: إذا تعمد كما لو قصد ذبحه، بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فإنه لا يقتل. فوافق الجمهور في صورة وخالف في صورة، فمذهب مالك رحمه الله أن الوالد يقتل إذا تعمد.
طيب ماذا تقول؟ لو جاءنا قول ثالث على افتراض فقال: الوالد يقتل بولده مطلقاً تعمد أو ما تعمد، هل هذا قول يجمع بين القولين أو يرفع الإجماع؟ لا، ما يجمع، هذا يرفع الإجماع لأنه ما أحد منهم قال إن الوالد يقتل بولده إذا لم يتعمد، فهذا إحداث قول جديد، هذا إحداث قول جديد فهو يمتنع.
مثال آخر؛ لو قال بعض الفقهاء وهم الجمهور النية شرط لكل طهارة؛ طهارة التراب وطهارة الماء. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: الماء لا يحتاج إلى نية لأنه مطهر بذاته والذي يحتاج إلى نية تيمم لأنه على خلاف الأصل فيحتاج المتيمم إلى نية. فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة، وأبو حنيفة اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء. لو جاء قول ثالث وقال: لا تشترط النية في الطهارة مطلقاً، هل هذا قول جديد أو يجمع بين القولين؟ هذا قول جديد رافع للخلاف رافع للإجماع فيمتنع.
توريث الجد مع الإخوة الصحابة فيها على قولين وفيها مذاهب، لكن يمكن أن تفترض الصورة كالتالي بعد اختلافهم؛ الجد إما شريك وإما حاجب للإخوة. طب لو جاء قول فقال: الإخوة حاجبين للجد، هذا رافع للإجماع لأن الجميع يفترض توريث الجد إما مشاركاً وإما منفرداً (يعني حاجباً)، فإذا جاء قول فيحرم الجد من الميراث هذا قول جديد ويمتنع. إذاً هذا مثال على القول الثالث على أن القول الثالث لو كان رافعاً للإجماع يمتنع وإلا فلا، يعني إن لم يرفع الإجماع فيجوز، مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود هو مثال افتراضي ولك أن تقيس عليه.
اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة؛ إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافاً للقاضي وبعض الشافعية. طيب ركز معي، الاختلاف بعد الإجماع ما حكمه؟ لا يجوز مرة أخرى. الاختلاف بعد إجماع لا يجوز. طيب العكس؛ الإجماع بعد اختلاف؟ لا، قبل قليل احنا قعدنا نأصل لمسألة انقراض الصحابة على قولين هو إجماع على حدوث قولين، فإذا أجمعت على أحد القولين هدمت الإجماع، هذه صورة المسألة هل يجوز للتابعين الإجماع على أحد قولي الصحابة؟
طبعاً هكذا ظاهرياً ستقول في بادئ الأمر: نعم لا بأس، وكل إجماع عصبة وهكذا هو خلاف. لا، أنا لا أتكلم على أهل الجيل نفسه (يعني الصحابة ترددوا واختلفوا في الاستخلاف ثم اتفقوا على أبي بكر، كلامنا ليس في هذه المسألة؛ تردد الصحابة في حروب الردة قال بعضهم لا، قال بعضهم نعم ثم اتفقوا؛ ترددوا في جمع المصحف)، كلامنا ليس في صورة أهل الإجماع نفسه، كلامنا على الجيل الذي يأتي بعدهم.
زمن الصحابة انتهى على قولين في المسألة؛ أمات الولد يباع أو لا يباعن، اترك هذا، انعقد إجماع في زمنهم، هات أي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها، هل يصح للجيل الآتي بعدهم أن يختار أحد القولين فينعقد إجماع وينهي ذلك الخلاف، وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الإسلامي من خلاف إلى إجماع؟
من يمنع يستند إلى ماذا؟ إلى أن اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين إجماع ضمني على تسويغ الخلاف، فحصول إجماع بعده يصادم الإجماع الأول فلا يصح. ومن يسوغه من يجيز الإجماع نعم يراه ليس إجماعاً صريحاً، يعني هو اتفاق بعد خلاف حصل في مسألة. أعد الثامنة: اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافاً للقاضي وبعض الشافعية. نعم، حتى القرافي يقول لنا وللشافعية قولان (يعني المالكية والشافعية)، فأنت ترى الأصوليين منقسمين في هذه المسألة.
لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. يقول لنا: إن هذا صورة ينطبق عليها تعريف الإجماع ودليل الإجماع. ما تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهد العصر. ينطبق على هذه الصورة أو لا ينطبق؟ بلى. قال: فينهض السمعي فيستطيع أن تستدل بحجية الإجماع على مثل هذه الصورة، يتبع غير سبيل المؤمنين وهم في هذا الزمان هم المؤمنون، فما يتفقون عليه سبيلهم؟
قال: تماماً كاتفاق أهل الإجماع أنفسهم على خلاف كان بينهم، التي قلت إنها ليست هي صورة المسألة، لكن يقيسها عليها (يعني الصحابة اختلفوا ثم اتفقوا، فما المانع أن ينتهي جيلهم على خلاف ثم يتفق من يأتي بعده؟) يقول: لا فرق بين الصورتين. قالوا: فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا: فتي بعض الأمة أن يقولوا انعقاد الإجماع بعد خلافه وقول بعض الأمة. كيف قول بعض الأمة؟
قال: لأن البعض هو الجيل الذي انقرض. طب الجيل الذي انقرض مات. قال: لا يبطل قول الميت بموته، وبالتالي فينسحب الخلاف. وهذا استدلال ضعيف، لأنك لو اعتبرت هذا لا تتصور انعقاد إجماع طالما بقيت الأقوال قائمة، وتجعل صاحبها حاضراً في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا: يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق.
قلنا: يلزم اختصاص الإجماع يعني على هذا القول الذي أوردوه، وبالتالي لن يكون إجماع إلا إجماع الصحابة، قال وهو قول داود باطل باتفاق. كما تقدم في درس البارحة أن مذهب داود وهو المحكي عن أحمد فيما صحت عنه الرواية حصر تصور الإجماع وامكانه في جيل الصحابة فقط، وأما من بعده فيقول إنه متعذر، وبناءً عليه قرر المصنف هذه العبارة.
هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا وأنا أضرب لك أمثلة الآن لو تصورت قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها. المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم، بعضها في البيوع وبعضها في العبادات، وأعطيك مثالاً في كل واحدة.
من أمثلة البيوع والمعاملات؛ أول ما ظهرت الأوراق النقدية التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم وانحسر التعامل بالذهب والفضة ولها مراحل مرت بها يعرفها دارسو الاقتصاد، خصوصاً آلت المسائل في النهاية إلى عدم ارتباط الأوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة مرتبطاً برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية، بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية.
على كل حال هذه الأوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين: في الزكاة وفي جريان الربا؟ أما الزكاة فتقول: نعم، وأنت ترى أن زكاة الأموال الآن زكاة النقدين منزلة عليها أحكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك؛ لا يجوز بيع ريال بخمسة ولا بد فيها من التقابض وإذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل. هذا كله تنزيل للأوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة فأعطوها حكمها. هذه المسألة لما بحثت قديماً في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها إشكال كبير، وصارت فئة من الفقهاء تمتنع وتأبى جريان الربا في النقود في الأوراق النقدية، وبعضهم سحب هذا حتى عن مسألة الزكاة.
هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم ولا يكاد يقول فقيه ربما إلا من ندر، لكن يوشك أن ترى أن الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر كأنه طول الخلاف السابق، هذا يشبه أن يكون في صورة مسألتنا التي هي الإجماع على أحد القولين.
وأما في العبادات فربما كان من أشهر المسائل أيضاً في المناسك؛ رمي الجمرات أيام التشريق فيما بعد غروب الشمس. فإن الذي ابتدأ العمل به في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس إلى غروبها في أيام التشريق؛ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبقي القول في الرمي بعد الغروب، وهو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء والبقية يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت أيضاً المجالس الفقهية قبل سنين عدداً حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس، وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها إجماع، صدرت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية نعم بعضهم أو كثير منهم بالأغلبية يجيز، نظراً إلى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم واتساع الوقت بين الزوال إلى الغروب وخشية من تضرر الناس وإلى آخره، فصاغوا فيها منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع.
ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس، اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف، فيوشك أن يقع اتفاق على أن الرمي بعد غروب الشمس جائز، يمتد إلى العشاء إلى ما بعد نصف الليل وكل هذا سائغ.
فأيضاً هذا يوشك أن يكون اتفاقاً على أحد القولين الذين كانا مشهورين بخلاف زمن قبل.
الشيخ حسن بخاري