التابعي المجتهد المعاصر معتمر مع الصحابة في أظهر القولين. اختاره أبو الخطاب. فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذه المسألة الرابعة من مسائل الاجماع، ويعقدها الأصوليون عادة للحديث عن المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد في زمن جيل سبقه من المجتهدين ممن أجمعوا على مسألة ما. والقضية ليست محصورة في زمن الصحابة، لكنها تعنون بذلك وهي أعم. فالمقصود بهذه الصورة لو أن تابعيا بلغ درجة الاجتهاد، كبعض كبار علماء التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، لو بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة وهم حاضرون، وقد أجمع الصحابة قبل هذا التابعي على حكم مسألة ما، فهل بلوغ هذا التابعي درجة وجيل الصحابة بعد لم ينقرض، هل بلوغه درجة الاجتهاد يلحقه بعداد هذا الجيل من المجتهدين؟ بمعنى يعتبر وفاقه وخلافه، فإذا دخل قيل هو واحد من المجتهدين، وإذا خالف أصبحت مخالفته هادمة للإجماع باعتباره مجتهدا في الأمة ولم يوافق، فانت تتصور المسألة بشكل آخر: متى يصح أن ينعقد إجماعه ويغلق بابه؟ هل هو بمجرد حصول الاتفاق بين المجتهدين؟ وبالتالي فلا يسوغ لأحد المجمعين الخروج من الإجماع بعد أن أجمع، ولا يحق لأحد أن يخل بالإجماع. كصورة هذه المسألة بتابعي بلغ درجة بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيدخل أو لا يدخل؟
قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر (يعني الذي عاصر الصحابة) معتبر مع الصحابة في أظهر القولين. يعني اجتهاده معتبر ومؤثر. قال: اجتهاده بمعنى أن وافق أصبح واحدا من الذين يبحث عن موافقتهم في الإجماع، وإن خالف فلا إجماع. إذا قلت مجتهدو هذا الجيل هم الصحابة فهذا تابعي مجتهد، ليس المقصود أنه لو بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد أجمعوا عليها ثم أتى هو بعدهم، لا، المقصود في مسألة يناقشونها أو يبحثونها، هب أن المسألة في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهي مسألة كتابة المصحف ونسخه وبعثه إلى الأمصار والامر بإحراق باقي المصاحف مما كان منها في أيدي الصحابة. هذه المسألة في هذا الزمن فيما بعد سنة ثلاثين من الهجرة فيها تابعون، وفي بعضها علماء وقد بلغوا درجة الاجتهاد، فهل هؤلاء من التابعين في هذا الزمن خلافهم ووفاقهم معتبر؟ أم تقول لا المسألة خاصة بالصحابة ووجود بعض هؤلاء ولو بلغوا درجة الاجتهاد لا يخول لهم مشاركة الصحابة في إجماعهم؟ قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر معتبر في أظهر القولين اختاره أبو الخطاب. فان نشأ بعد إجماعهم، هذه الآن صورة أخرى، يعني بلغ الاجتهاد أو نشأ في عداد أهل العلم بعد أن انعقد الاجماع، فهذا على الصحيح أنه لا عبرة بوفاقه وخلافه. قال رحمه الله: فعلى انقراض العصر، يعني خلاف يتخرج على الخلاف مسألة اشتراط انقراض العصر وهي مسألة آتية، قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لنا: مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه، ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم، فقال عمر لشريح اجتهد رأيك، وقال له علي في مسألة اجتهد فيها قال أي جيد بالرومية. وسئل أنس عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن، فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع.
استدل على اعتبار اجتهاد التابعين زمن الصحابة رضي الله عنهم استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول: دخولهم في لفظ الأمة. قال: مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه. السمعي المقصود به الدليل السمعي، النصوص التي مرت بك في مجلس البارحة، الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على حجية الاجماع، أما جاءت بألفاظ المؤمنين الأمة ونحو هذا؟ قال: فهذا يدخل في اللفظ ولا ينهض الدليل السمعي بدونه، يعني لا تستطيع أن تقيم حجية الاجماع واللفظ يتناوله ثم تخرجه منه. هذا الدليل الأول. وأما الآخر فدليل تطبيق عملي، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد هؤلاء التابعين وهم حاضرون، وضرب أمثلة، قال: عمر لشريح شريح القاضي المشهور قال له: اجتهد رأيك. في الكتاب الذي بعثه عمر رضي الله عنه المشهور في الفقه الإسلامي، بعث به إلى القاضي شريح وذكر فيه بعض أصول القضاء وقواعده وآدابه، وهو خطاب مشهور أصبح عمدا تدرس فيها أصول قوانين القضاء في الزمن المعاصر، وقد كتبه عمر رضي الله عنه العبقري الملهم في ذلك الزمان القديم، فصاغ فيه جملا كان فيه مما قاله لشريح: اجتهد رأيك عندما يعدم النص في الكتاب والسنة. فأنت ترى أن صحابيا كعمر رضي الله عنه يسوغ لتابعي كشريح يسوغ له الاجتهاد، فإذا هو يثق به ويرى قوله معتبرا، ولولا ثقته لما فتح له باب الاجتهاد وأمره بأن يدلي برأيه فيما يكون بين يديه من مسائل القضاء. وقال له علي يعني لشريح في مسألة اجتهد فيها قالوا وهذه كلمة بالرومية معناها جيد، يعني أثنى علي رضي الله عنه وعلي أيضا رضي الله عنه من وفيين باصابة القضاء ودقته وجودة الحكم، فلما حضر قضية لشريح حكم فيها أعجبه فيها اجتهاده ورأيه، فاستدل بهذه الوقائع على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون اجتهاد التابعين في زمنهم.
قال: وسئل أنس عن مسألة رضي الله عنه فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الإجماع. هذه عبارة قالها أنس رضي الله عنه عن تابعي كالحسن البصري، وقالها أيضا عدد من الصحابة في بعض المناسك: أتأسئلونني وعندكم عطاء؟ يأتون في الحج فيسأل ابن عمر فيحيل إلى عطاء فقيه المناسك من تلامذة ابن عباس. فالمقصود أن عددا من التابعين بلغوا شأوا بعيدا في العلم أشاد به الصحابة رضي الله عنهم، قال: لولا أنهم أهل للاجتهاد لما سمعت هذه العبارات من الثناء في الصحابة من الصحابة في الثناء على هؤلاء. طبعا في جانب هذا ما سمعت من المرويات وهذا أدب عظيم يتعلمه طلبة العلم في أنه يعترف الكبير بفضل الصغير والسابق بفضل اللاحق، وأن هذه الإشادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء التابعين وهم لم يصلوا درجتهم ولا مكانتهم، لكن كما ترى هو اعتراف بالفضل، هو تشجيع وثناء، هو تأييد، هو دفع لطلبة العلم إلى الأمام. فهذه أخلاق الصحابة رضي الله عنهم التي لا يرون أن في شيء من هذا منازعة أو منافسة لمكانتهم ولا لإمامتهم ولا لمنزلتهم رضي الله عنهم اجمعين.
قالوا: أي الذين لا يرون اعتبار اجتهاد التابعي مع الصحابة شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل. يقصد من الصحابة، يعني أن التابعي لا يتصف بهذه الصفة وبالتالي فلا وجه لاعتباره بمنزلتهم. نعم، معهم كالعامة مع العلماء ولذلك قدم تفسيرهم. تفسير من؟ الصحابة. نعم. وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس، أبو سلمة بن عبدالرحمن تابعي مجتهد فقيه، أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها لما خالف ابن عباس في مسألة وقالت العبارة المشهورة: قالت ما مثلك إلا كمثل فروج يصيح، سمع صياح الديكة فصاح معهم، يعني أنت ما بلغت درجته ثم لا وصلت إلى مكانتهم، فعاتبته وما رأت أنه أهل لأن يكون له قول في مقام رجل كبير فقيه كابن عباس رضي الله عنه تقول: ما مثلك إلا كمثل فروج سمع صياح الديكة فصاح معهم، يعني سمعت كلام العلماء والكبار فجئت تتكلم بحضرتهم وتكون واحدا في مقامهم. استدلوا بمثل هذا على أنه لا مكان للتابعين مع الصحابة وأنهم ليسوا أهل. ومع هذا فإنه ليس بالقوي ولذلك أجاب عنه.
نعم، قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص. نعم، الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، بمعنى أنه إذا قررنا أن الصحابة أعلم وأعظم وأعلى درجة من التابعين، فلا يعني هذا سلب التابعين صفة العلم ولا المكانة ولا الاجتهاد، قال: لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، كلهم إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد الحقناه بالصحابة، وليس معناه إنا سويناه بهم حاشا، لكن معناه أن علمه معتبر واجتهاده أيضا معتبر. كونهم كالعامة مع العلماء يقول: هذا غير سائغ، وهذا الوصف لا يليق أن تصف تابعيا مجتهدا يثني عليه الصحابة ويرونه أهلا للعلم بل يعترف بعض الصحابة بأن بعض التابعين أعظم فقها منه وحصل هذا في بعض المواقع، فلا وجه لأن تعتبر بإطلاق أن طبقة التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء، ولهذا قال: هذا تهجم ممنوع، إلا والصحبة لا توجب الاختصاص، يعني لا توجب اختصاصهم بالعلم، شرف الصحبة شرف وفضيلة ومكانة محفوظة لكن ليس معناها سلب باقي جوانب الفضيلة عن الآخرين.
نعم، وإنكار عائشة أما لأنها لم تره مجتهدا أو بتركه التأدب مع ابن عباس. نعم، قضية أبي سلمة خالف ابن عباس رضي الله عنهما في عدة متوفى عنها فقالت له العبارة التي قلت: إنما مثلك كمثل الفروج سمع الديكة فصاح لصياحها، هي يقول: ما أرادت منه منعه من الاجتهاد ولا من القول في مسائل علمك، ربما أرادت تأديبه، أما لأنه تسرع أو لأنه مثلا أاساء بشيء من الأدب أو كان له موقف غير لائق أو رأته ليس جديرا في هذه القضية، فلا ينبغي جعل مثل هذا الموقف قاعدة ننطلق منها إلى إغلاق باب اجتهاد التابعين. هذه مسألة فرغنا منها، نشرع في مسألة جاءت في ضمن المسألة السابقة وهي اشتراط انقراض العصر. ما المعتبر في حصول الإجماع؟ هل هو لحظة الاتفاق؟ لو حصل مجمع وضربنا به مثلا استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، هذا موقف حضره الصحابة، سبق إليه الأنصار فأدركهم المهاجرون فكان كلام حول أن يكون منا أمير ومنكم أمير أو كونوا من الأنصار، وثم بادر رضي الله عنه وأبو عبيدة وبادر عمر قدموا أبا بكر في الخلافة فتتابع الناس وبايعوا. هل ينعقد الاجماع في لحظة الاتفاق؟ أو لابد من أن يبقى ويستقر حتى ينقرض هذا العصر الذي أجمع فيه أهله؟ ومعنى انقراض العصر أن يزول هذا الجيل الذي حصل منهم الاجماع ثم تختم بخاتم الإجماع وتقول: الآن أصبح إجماعا.
ما الفرق؟ الفرق لو قلت إن الإجماع منعقد من لحظة الاتفاق ترتبت كل أحكام الإجماع، الاحتجاج به، تقديمه على الأدلة القاطعة، تحريم مخالفته ووجوب الانصياع له، بل معنى هذا أن حتى أحد هؤلاء العلماء الذين وافق في الإجماع لا يسوغ له التراجع لأنه باب أغلق. أما إن قلت إن شرط اعتبار الإجماع وانعقاده هو أنقراض العصر فمعناه أنه لا يزال الباب مفتوحا، فيترتب على هذا أنه يجوز لأحد المجمعين أن يتراجع عن قوله إن بدا له، ويجوز أيضا أن يلحق أحد من الجيل اللاحق فيدخل في هذا الإجماع، ويجوز له أن يخرج، وبالتالي تخشى ألا ينعقد إجماع على الإطلاق لأنه كلما بلغ مجتهد ولحق بهذا الجيل مع آخر طبقة منه ومع آخر مجتهد يلحق مجتهد آخر فيتتابع ولا يكاد ينعقد. ولهذا إن اشتراط انقراض العصر قول مرجوح.
نعم. الخامسة: الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وأومأ إلى الأول وقيل يشترط للسكوت وقيل للقياسي. طيب، هذه ثلاثة أقوال: الجمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، بل بل ينعقد الاجماع من حين الاتفاق. قيل يشترط للسكوت. قيل يشترط انقراض العصر للإجماع السكوتي سيأتيك بعد قليل، يعني ليس في كل إجماع بل لهذا خاصة. وقيل للقياسي أي للإجماع المنعقد عن قياس المستند إلى قياس. فالقولان الثانيان محاولة لتوظيف هذا الشرط في بعض أنواع الإجماع الضعيفة، إجماع السكوت ضعيف وإجماع المستند إلى قياس ضعيف عند بعضهم، فأرادوا أن يقووا هذا النوع من الإجماع باشتراط انقراض العصر حتى يكون أكثر توثيقا، قتل لهذا اللون من الإجماع. لنا، لنا على ماذا؟ على عدم اشتراط انقراض العصر مطلقا، سواء كان إجماعا نطقيا أو سكوتيا أو قياسيا أو غيره. نعم.
لنا: الإجماع الاتفاق وقد وجد، والسمعي عام فالتخصيص تحكم. هذا الدليل الأول: أن الإجماع هو الاتفاق، وقد وجد متى؟ من حين وافقوا واتفقوا. والسمعي عام، يعني الدليل السمعي الذي جاء واستدللنا به في مجلس البارحة على حجية الإجماع عام، عام يعني لم يخصص ولم يشترط انقراض العصر وأشار إلى مطلق الاتفاق وقد حصل، قال: فالتخصيص تحكم، يعني أن تأتي بشرط في الإجماع وتخصصه تحكم معناه قول بلا دليل. الدليل الثاني: ولانه لو اشترط لما
احتجاج التابعين على متأخري الصحابة بالإجماع ولا امتنعوا. نعم، هذا الدليل الثاني؛ لو اشترطنا انقراض العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به. يعني وجدنا في بعض الوقائع أن التابعي يحتج على الصحابي إذا رأاه مخالفاً بأنه سبقه إجماع. طب والصحابي واحد من أهل ذلك الإجماع؟ فكون التابعي يحتج على صحابي بإجماع يدل على أنه لم يشترط انقراض العصر، ولا قال له الصحابي المحتج عليه: ما عقد الإجماع لأن العصر لم ينقرض وأنا لا زلت حياً، بل كانوا يستجيبون. فدل هذا على أنهم فهموا أن الإجماع معتبر من لحظة انعقاده ولا يشترط انقراض العصر. هذا الدليل الثاني.
وامتنع وجوده أصلاً للتلاحق. واللازمان باطلان، وفي الأخير نظر. نعم، قال: لامتنع وجوده أصلاً للتلاحق؛ لو اشترطنا انقراض العصر -كما قلت لك، اشترط انقراض العصر- فتنتظر أهل الإجماع الخمسين أو الستين أو الثلاثين، وتنتظر آخر واحد منهم يموت حتى ينعقد الإجماع. وقبل أن يموت الأخير في الجيل الذي بعده، بلغ مجتهد درجة الاجتهاد فلحق بالمجمعين، وطالت المسألة. مات ذاك الأخير وفي واحد جديد، تنتظر موته، ويظل هذا متلاحقاً. كلما انتظرت أن يفرغ آخر واحد في طبقة المجمعين أن يموت حتى ينقرض العصر، إذا به يتلاحق، وبالتالي لا يمكن أن ينعقد إجماع. قال: ولا امتنع وجوده أصلاً للتلاحق. قال: واللازمان باطلان. هذا والذي قبله الذي هو لما اصطلح احتجاج التابعين لكنهم احتجوا، ولا ما كان يمكن أن يعقد إجماع لكنه انعقد. قال: وفي الأخير نظر، الذي هو انعقاد الإجماع من أجل التلاحق؛ لأن الذي يشترط انقراض العصر فإنه لا علاقة بمن يأتي بعدهم، إذا انعقد الإجماع فبالتالي لا يمكن أن يدخل أحد.
يعني على سبيل المثال، نتكلم عن إجماع الصحابة، هذا الذي يشترط انقراض العصر هو لا يقول بهذا، بمعنى أنه يقول: هؤلاء الصحابة أجمعوا مثلاً على جمع المصحف، أجمعوا على حرب المرتدين، أجمعوا على شيء من هذه القضايا التي اتفقوا عليها. فلو بلغ تابعي درجة الاجتهاد في زمن الصحابة أهلاً وسهلاً، لكنه لا علاقة له في مسألة أُجمع عليها، لن يدخل فيها ولن يكون في عدادهم. فانقراض عصر المجمعين هنا لا علاقة له بالتابعين؛ فآخر صحابي يموت ينعقد الإجماع. ولهذا قال: وفي الأخير في اللازم الأخير هذا نظر.
قالوا: لو لم يشترط لما جاز لمجتهد الرجوع. لو لم يشترط ماذا؟ انقراض العصر. هذا دليل لمن؟ الدليل القائل بالاشتراط أو عدم القائل به؟ نعم، هذا دليل القائل بالاشتراط، دليل إلزام؛ لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد. الدليل كالتالي: هل يجوز لواحد من أهل الإجماع أن يرجع أو لا يجوز؟ هو يقول: يجوز. يقول: وجدنا علياً قد رجع عن إجماع حصل في بيع أم الولد، لما قال في وسياتيك بعد قليل في حديث عبيدة السلماني: كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت أن يبعن. ايش حصل في علي؟ تراجع! إذاً لو كان شرط انقراض العصر غير معتبر وكان منعقداً من لحظة وصول الاتفاق، لما جاز لعلي أن يرجع، لكنه جاز له أن يرجع، إذاً يشترط انقراض العصر؛ لأن علياَ لا يزال حياً رضي الله عن الجميع، وبالتالي لما جاز له الرجوع فهمنا منه أنهم كانوا يشترطون انقراض العصر. هذا الدليل الثاني.
ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً لتعارض الإجماعين على أحد وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. هذا الإلزام الثاني؛ لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم -يعني هب أنهم اتفقوا بعد اختلاف على أحد القولين- هل يعتبر إجماعاً؟ يقول: لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعاً، هل هو إجماع؟ يعني اختلفوا أولاً في حرب المرتدين، اختلفوا في جمع المصحف، اختلفوا في استخلاف أبي بكر، ثم آل هذا الاختلاف إلى إجماع. قال: لما كان اتفاق الصحابة على أحد القولين إجماعاً... ما وجه الاستدلال؟ قبل اتفاقهم ماذا كان؟ كان خلاف. في هذا الخلاف إجماع؟ في هذا الخلاف إجماع ما هو؟ إجماعهم على تسويغ الخلاف. لما اختلفوا في استخلاف أبي بكر، اختلفوا في حرب الردة، اختلفوا في جمع المصحف، قبل لحظة الاتفاق وحصول الخلاف بينهم، ألا يتضمن اتفاقاً ضمنياً باطنياً على أن الخلاف في المسألة سائغ، وعلى تسويغ الأخذ بأحد القولين؟ إذاً هذا إجماع على جواز الأخذ بأحد القولين، لكنه إجماع لم ينعقد. ليش ما انعقد؟ لأن العصر لم ينقرض. طيب وكيف قلت إنه إجماع ما انعقد؟ قال: لأنه حصل بعده إجماع آخر. كان اتفاق... كان اختلاف فآل إلى اتفاق. فإن قلت إن الإجماع الأول انعقد، يلزم من ذلك أن إجماعاً ناقض إجماعاً. وضحت الصورة أو أعد مرة أخيرة؟ مرة أخيرة، طيب.
قبل اتفاق الصحابة كان خلاف، هل نستخلف أبا بكر أو لا نستخلفه؟ هل نقاتل المرتدين أو لا نقاتل؟ هل نجمع المصحف أو لا نجمع؟ هذا خلاف. قال: هذا الخلاف هو اتفاق ضمني على جواز الخلاف، ولو لم يجز الخلاف ما اختلفوا، ولو لم يسوغوا الخلاف في المسألة ما تناقشوا وتناظروا واستدل بعضهم على بعض، إذاً اتفاقهم على جواز خلاف إجماع على أن الاختلاف في هذه المسألة سائغ، وعلى أنك لو ملت إلى رأي أبي بكر أو رأي عمر فلا حرج؛ لأنك في دائرة يصوغ فيها الخلاف. فهمت؟ إذاً هذا إجماع، إجماع على ماذا؟ على جواز الاختلاف.
طيب، ثم هذا الاختلاف الذي صار بينهم آل إلى إجماع واتفاق، فهل ستتقول: إجماع أول قد انعقد؟ لو قلت نعم؛ لأن مذهبك أن الإجماع ينعقد من لحظة الاتفاق. فإذا قلت إن إجماعاً أول قد انعقد، يلزمك أن إجماعهم الذي اتفقوا فيه على قول واحد عارض إجماعاً سابقاً، كأنك تقول: أجمعوا على جواز الاختلاف ثم أجمعوا على عدم جواز الاختلاف، ستتقول: إجماع ناقض إجماعاً! فحتى تخرج من هذا الاشكال على طريقة هؤلاء، ستتقول أن الإجماع الأول لم ينعقد، لم؟ لأن العصر لم ينقرض، ثم وقع بعده إجماع انعقد لما انقرض عصرهم. هذا وجه تقرير الدليل كما قرره من يشترط انقراض العصر. أعد ولا ما كان ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. نعم.
وأُجيب عن الأولين بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع؛ لأنه حجة عليه، ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. وعن الثاني بمنع أن اختلاف... طيب؛ أُجيب عن الأول الذي قالوا: لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد؛ قالوا: لما رجع علي عن إجماع انعقد قبله، دل على أنه لم ير الإجماع منعقداً؛ لأنه واحد من أهل الإجماع، فلما جاز له الرجوع دل على أن الإجماع لم ينعقد. قال الجواب عن هذا: بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع؛ قل: نحن لا نوافق، متى انعقد الإجماع لم يجز لأحد المجتهدين المجمعين الرجوع.
طيب ماذا تقول في موقف علي؟ قال: ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه. في نفس الرواية التي روى فيها علي رضي الله عنه، لما قال على المنبر: اتفق رأي ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع، وقد رأيت الآن بيعها، قال له عبيدة السلماني: رأيك مع جماعة خير لنا من رأيك وحدك! فأنكر عليه، كأنه يقول له: كنت مع الجماعة ورأيك في الاتفاق أحب إلينا من رأيك وحدك في الانفراد. قال: فهذا إذن يدل على أن علي رضي الله عنه تصرف في موقف أنكره عليه بعض التابعين، ورأوه مخالفا لما كان يجب أن يقف عنده من احترام الإجماع والاتفاق الذي حصل قبل. قال: ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. يعني سنبقى نحترم موقف علي رضي الله عنه ونعتبره اجتهاداً لا يوافقون عليه، هذا غاية ما يقبل أن يقال في الجواب عن موقف علي رضي الله عنه.
وعن الثاني، بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل واحد منهما؛ إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، والله أعلم. الاعتراض الثاني أو الإلزام الثاني الذي أوردوه لما قالوا: إن الصحابة قبل إجماعهم على المسألة كان بينهم إجماع على تسويغ الخلاف وعلى الأخذ بأحد القولين. هو يعارض هنا، يقول: عفونا، هنا لا إجماع. يقول: ما حصل بين الصحابة من اختلاف قبل انعقاد الإجماع ليس اتفاقاً على الخلاف، قال: بدليل أنهم لا يسوغون لكل أحد أن يأخذ بأحد القولين، بل كل طائفة تخطئ الأخرى، فالمسألة اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ولا يقولون إن كلا القولين صواب، فأين الإجماع؟ هو خلاف! وبالتالي هدم هذا الإلزام ولم يقل به.
قال: بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، اللهم ما سوغوا هذا. لم؟ قال: إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، وبالتالي فلا يتصور أن يقال إنه اتفاق على تسويغ الخلاف، لا، هو اجتهاد بشري فرض الخلاف فيه ووقعه عليهم، فلما اختلفوا اجتهد كل واحد ووقف على مذهب وقول يراه راجحاً وهو يخطئ القول الآخر بناء على اجتهاده.
الشيخ حسن بخاري