الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه أول مسألة يأتي إليها الأصوليون عادة في الإجماع، وهو من أهل الإجماع؟ في التعريف ماذا قلنا؟ مجتهدين.
باقي الأمة يدخلون أو ما يدخلون من باقي الأمة؟ إذا أخرجت المجتهدين ماذا يبقى؟ يبقى العوام. لا تفهم أن العوام ما المقصود بهم الجهال الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أو الأميون، لا، كل من لا علم له بالشريعة فهو عامي بالنسبة إليها. ولو كان مثقفًا، ولو كان طبيبًا، مهندسًا، فلكيًا، فيزيائيًا، علمه في تخصصه الذي يجهل به علمًا آخر يجعله عاميًا في العلم الآخر. تمامًا لو كنت أنت عالمًا بالشريعة جاهلًا بالطب، أنت عامي في الطب، أو عالم في الطب جاهل في الهندسة، أنت عامي في الهندسة. فكذلك المقصود في العلم، كل من لم يكن عالمًا بالشريعة فقيهًا في مسائلها فهو عامي بالنسبة إليها.
فالسؤال، نحن نقول الإجماع، الإجماع ليس يفهم منه لغة اتفاق الكل، والكل يعني ليس فقط المجتهدين، يدخل فيه الأمة كله، رؤساؤهم علماؤهم وجهالهم بل حتى صبيانهم. قال رحمه الله: المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد، لا الصبيان قطعًا، هؤلاء لا يدخلون. لما الخلاف؟ لورود بعض أقوال تنسب إلى بعض أهل العلم في أن الإجماع لا بد فيه اعتبار قول الكل. نعم، وكذا العامي المكلف على الأكثر.
إيش يعني وكذا العامي؟ أي لا عبرة على الأكثر، يعني على أكثر قول الأصوليين، خلافًا للقاضي أبي بكر لتناول الأمة والمؤمنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموعين. خلافًا للقاضي أبي بكر فإنه يرى دخول هؤلاء في الإجماع لسببين اثنين؛ الأول: أن لفظ أمة يتناوله، تقول اتفاق الأمة، هو من الأمة، العامي والصبي والجاهل ومن الأمة. والوجه الثاني يقول: أنا أفهم أن الله لما قضى بالعصمة للأمة قضى بها لمجموعها، ومجموعها لا يختص بالمجتهدين منها فقط بل يشمل أفرادها لاختلاف طبقاتهم وفئاتهم.
لنا: غير مستند إلى دليل. ما هو؟ قول العامي، نتكلم على اعتبار عامة. لنا أن قول العامي قول غير مستند إلى دليل؛ يعني هب أننا جئنا نستفتي في مسألة أو أردنا أن نحصي اتفاق الأمة وجئنا نصوت عليه وأخذنا أقوال العلماء والمجتهدين والعوام، السؤال لما تكون القضية شرعية وأخذ فيها رأي عامي، فهو لما يتكلم معي في جواب لتحريم أو إباحة إلى أي شيء يستند؟ إلى غير دليل، فقوله إذًا سيكون خطأً وسيكون جهلًا، فهل الجهل مقصود في الإجماع؟ نعم. لنا غير مستند إلى دليل، فقوله جهل لا يعتبر.
هذا الوجه الأول أن قول العامي لا دليل عليه وبالتالي سيكون جهلًا، والجهل غير معتبر. الوجه الثاني: ولأنه إذا خالف، فاعتبار القولين وإلغاؤهما وتقديم قوله باطل، فتعين الرابع. هذا دليل كذا مختصر باختصار؛ يقول هب أننا جئنا نعتبر قول العامي وجئنا عرضنا عليه المسألة، وإذا به خالف أقوال العلماء، العلماء يقولون حرام، هو يقول حلال لهوى في نفسه، مسألة يهواها فيما يتعلق بطعام، بشراب، بمخدرات، هو صاحبها، فما أراد أن يقول حرام قال حلال. الآن أنت أمام احتمالات أربع، قوله سيخالف قول العلماء، إما أن تأخذ بالقولين أو تترك القولين أو تقدم قوله أو تقدم قول العالم. أن تأخذ بالقولين باطل؛ لأنه متناقض. أن تترك القولين باطل؛ لأنه يفضي إلى ترك المسألة من غير حكم. إن قدمت قوله على قول العالم؛ لأنك قدمت قول جاهل على عالم، إيش باقي؟ قدمت قول العالم، يا أخي أخرجه من البداية والسلام، فما العبرة؟ ما الحاجة إليه؟ إذا كانت مخالفته لا تعتبر وموافقته لا تضر ولا تنفع، فما الحاجة إلى إدخاله؟ فهذا يعني الآن دليل عقلي يقول رحمه الله: ولأنه إذا خالف فاعتبار القولين، يعني قوله وقول العلماء المخالفين، وإلغاؤهما، وتقديم قوله، الاحتمالات باطلة، فماذا بقي؟ تعين الرابع، ما هو؟ تقديم قول المخالف له؛ إذًا ولا عبرة لقوله.
الوجه الثالث: وخص من الأمة بدليل كالصبي. فإذا بقينا في إشكال أن وجه استدلال القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله يقول إنه جزء من الأمة ولفظ الأمة يتناوله، سأقول في الجواب: لا بأس يتناوله لفظ الأمة لكنه يخص منها بدليل كما خصصنا الصبيان؛ خصوا الصبيان فلا عبرة بقولهم، فكذلك سنخص العامي، وتبقى ألفاظ الأمة التي جاءت في الأدلة ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾، غير سبيل المؤمنين، نقصد بها العموم الذي يراد به بعض أفراد العلماء المجتهدون. نعم.
ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة. فما قلت قبل قليل، العامي هو الذي لا ينتسب إلى العلم أو الفن الذي نتحدث عنه. سيتكلم الآن عن قضية أدق، طب علم الشريعة فيه علم الفقه وعلم الأصول، وهو أقرب العلوم الشرعية إلى مسألة معرفة الحلال والحرام. فهل إدخال هذه الفروع يعتبر؟ لماذا؟ لو وجدنا فقيهًا غير أصولي، أو أصوليًا غير فقيه، أو نحويًا غير فقيه، فهل هؤلاء معتبرون؟ وبالتالي لو خالف أحد من هؤلاء في مسألة، هل يعتبر مخالفتهم خرم للإجماع؟ أو لا بد من اتفاق الجميع؟ نعم، الأصوليون، أما الأصولي غير الفروعي -بشأن غير فروعي، يعني غير الفقيه، يقصد بالأصول أصول الفقه وبالفروع الفقه- الأصولي غير الفروعي يعني شخص متبحر في الأصول متمكن لكنه غير ممارس للفقه بعيد عنه، لا علم له بالفقه ولا خبرة، نعم، وعكسه فقيه، فقيه لا عناية له بالأصول ولا ضبط قواعده.
أما الأصولي غير الفروعي وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو، ففي اعتبار قولهم الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من ترك الحكم بالدليل، والمسألة اجتهادية. يقول أما الأصوليون غير الفروعي وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط، ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد. هذه ستأتيك إن شاء الله في الاجتهاد والتقليد، هل يشترط في الاجتهاد أن يكون متكاملًا؟ أم يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ معنى تجزؤ الاجتهاد أن تتصور طالب علم يكون مجتهدًا في باب فقط من الفقه وليس في كل المسائل، بل في مسألة هل يصح هذا؟ يعني شخص أفنى سنوات من عمره في تحصيل مسائل الباب من البيوع مثلًا، المعاملات المعاصرة المالية، أو اجتهد وقرأ من عمره في تحصيل فقه العبادات أو الحج المناسك خاصة، هل يصح أن تقول هو مجتهد في باب المناسك؟ أم لا يسمى مجتهدًا إلا إذا أحاط بكل أبواب الفقه؟ هذا خلاف سيأتيك، الصواب إن شاء الله تجزؤ الاجتهاد؛ بمعنى يعني تجد طالبًا علم مدى سنوات من عمره في تحقيق مسائل متعلقة بباب مثل المواريث، قد يكون ضعيفًا في أبواب الفقه الأخرى لكنه إمام في المواريث حاذق في مسائلها، إذًا هو مجتهد في الفرائض مع ضعفه في بعض الجوانب، هذا معنى تجزؤ الاجتهاد.
يقول إن نعتبر اجتهاد النحوي في مسألة مبناها على النحو مثل قبائل في الإقرارات في الطلاق ونحوها في مبناها على النحو في تركيب بعض الصيغ والألفاظ ودلالتها، اعتبار خلاف النحو أو اتفاقه واعتبار خلاف غير الفقيه أو الفقيه غير الأصولي، قال: فباعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، والأشبه -يعني ما يرجحه الطوفي- اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط، يعني الأصولي غير الفقيه والنحوي الذي لا فقه له، وأخرج الفقيه غير الأصولي، والسبب أن الأصولي والنحوي يملكان من القواعد والقوانين التي تساعدهم على الوصول إلى الأحكام، بخلاف الفقيه الذي يقتصر على حفظ الأحكام؛ فإنه مهما كثر حفظه للأحكام ومطالعته للكتب سيكون حافظًا وناسخًا للمسائل، ولا يملك القدرة ولا النظر في مسائل نازلة واجتهادية، فليس عنده قانون الذي يساعده. أما الأصولي فعنده قوانين الأصول، والنحوي عنده قوانين اللغة، تساعده من ترك الأحكام كما قال بالدليل، ثم قال والمسألة اجتهادية، يعني يسع فيها هذا القول وغيره إن شاء الله.
ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره. وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي، أي اجعل عدلًا وسطًا، والإثبات عند أبي الخطاب إذ هو من الأمة. وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، أن يكون الإجماع الذي انعقد به حجة عليه دون غيره.
طيب، لا زلنا في أهل الإجماع، من يعتبر ومن لا يعتبر. انتقلنا إلى الكافر والفاسق، قال: لا عبرة بقول كافر متأول أو غيره. الكافر المتأول الذي وقع في يتأول بها لكنه وقع في مكفر، الضابط فيه في المتأول أن يكون عنده شبهة، مثله مثل كثير من قضايا الاعتقاد التي هي حقيقتها كفر لكن لا يكفر أصحابها والسبب تأولهم فيها. هناك بعض المعتزلة عقائد، بعض الخوارج عقائد، بعض الولاة الشيعة والمتصوفة عقائد كافرة في بعضها لكن لا يكفر أصحابها بتأولهم فيها، قال: لا عبرة لقول كافر متأول أو غيره. المقصود بغيره الكافر الصريح، أما اليهودي والنصراني أو المرتد صراحة، فيقول لا فرق بين كافر صريح وكافر متأول، كلاهما خارج من الإجماع. لم؟ لأن الإجماع مجتهدين من الأمة، وهؤلاء ليسوا من الأمة.
وقيل يعني هذا القول الثاني في درجة أنزل قليلًا، إخراج الكافر الصريح وإبقاء الكافر. قيل الكافر المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. يقول: إذا جئنا للكافر المتأول فبعض الأصوليين يرى أن من يراه كافرًا لا يحتج بإجماعه طالما هو متأول، وسيكون الخلاف في تكفيره محلًا محل تنازع. يقول المتأول كالكافر يعني كالكافر الصريح، في رد قوله يقول: عند المكفر دون غيره، وبالتالي سيكون قوله معتبرًا عند فئة لا عند الجميع. وجئنا للفاسق، المقصود بالفاسق أيضًا الواقع للكبائر مثلًا أو على الصغائر أو المجاهر بالفواحش والآثام، هذا فسق؛ لأن الفسق في حقيقته تجاوز الحد، فمن وقع في مفسق لشيء من تلك المسببات التي هي للوقوع في الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والآثام، قال: فهو فاسق باعتقاد أو في علم.
عند القاضي يعني نفي اعتباره في الإجماع، قال: لا يراه داخلًا في هذا الإجماع، والسبب والسبب فسق يخرجه من الملة، فما وجه إخراجه؟ ليس عدلًا، طيب هل يشترط فيها بالإجماع العدالة؟ طيب هنا مسألة يعني في طياتها شيئًا يعني مخفي أرجو أن يأتي إليه تفصيل واضح في باب الاجتهاد في شروط المجتهد، يتكلمون عن شروط حفظه للقرآن وعلمه باللغة وإتقانه من أصول جملة من العلوم، يتناولون بنقاش مستفيض الخلاف في الفاسق، هل هو مجتهد؟ هل فتوى الفاسق أو لا يقبل؟ في الحقيقة الحديث عن عدالة الإنسان أو تقوى طالب العلم هي شرط أساس، ما يتصور أن يكون صاحب علم الشريعة يرضى الله له أن يكون صدره مستودعًا لأحكام دينه وهو متمرد على أحكامه، متجاوز الواجبات، لا تفرط فيها في الحرام بلا توقف ولا تبين. هذا حقيقة شيء يتجاوزونه بشكل عجيب.
فنحن نشترط العدالة في تحصيل العلم وفي إصابة الحق، فأنت تتكلم عن إجماع، إجماع من؟ مجتهدين، تتكلم عن علم راسخ يحصله صاحبه بـ لوط من تقوى الله يقذف في قلبه تبين له الحق من الباطل، الصواب من الخطأ. فالعلم هنا أو العدالة هي شرط لتحصيل العلم الذي هو وصف مجتهد، فلا نرد لأنه فاسق، ونقول لا، الفاسق يدخل أو ما يدخل، ولن نصفه بعلم معتبر يدخل به في أهل الإجماع لهذا السبب. لهذا الوجه قال: ليس عدلًا وسطًا، والإثبات عند أبي الخطاب، يعني إثبات اعتباره، وعلل الفقد إذ هو من الأمة، بمعنى أن فسقه ما أخرجه من الأمة. وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، كما قالوا أيضًا في فتوى الفاسق، فإن بعض من توسط ممن لم يقبله مطلقًا أو يرده مطلقًا يقول: فتوى الفاسق مفيدة لنفسه لكن لا يفتي غيره؛ لأنه يدرك الحكم ويعلم الدليل، فحكمه لنفسه لكن لا يفتي به غيره عنه، وفسر فقال: أن يكون الإجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره، كما في فتواه، يكون الحكم لنفسه لكن لا يفتي به غيره، نعم.
ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر، إذ العصمة للأمة. فلو انحصر في واحد، فقيل حجة بدليل السمع، وقيل لا، لانتفاء منع الإجماع. هذه مسألة أيضًا مر بها وفي مرورًا عابرًا، هل يشترط في عدد أهل الإجماع يبلغ التواتر في مسألة ما؟ فإذا قلت هذه المسألة محل إجماع، هل يشترط أن نعد من العلماء القائلين في المسألة ما يبلغ حتى التواتر؟ فنبحث ونرقد فنصل إلى ستة وسبعة وعشرة وثلاثين، فنقول هذا إجماع، وإذا كانوا قليلين فلا يسمى تواتر ولا يسمى إجماعًا. قال رحمه الله: لا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الأكثر، يعني في أكثر قول الأصوليين لا يعتبرون في المجمعين عدد التواتر، إذ العصمة للأمة، دون عدد. فإذا كان المجتهدون في زمن ما سبعة، عشرة، خمسة، فإذا اتفقوا فقد هذا الإجماع بهم؛ لأن المقصود هو اجتماعهم واتفاقهم بغض النظر عن عددهم.
قال: فلو انحصرت في واحد يعني الأمة لو تخيلنا المجتهدين في زمن ما كان إلا واحد، وإن اتفق قوله على حكم ما، يقول: أصبح قوله حجة. هل لأنه إجماع؟ يعني هو الوحيد المفترس في الأمة، تقول اتفاق المجتهدين، والحال أنه ليس إلا هو، ما في مصائب، هل يسمى إجماعًا؟ اتفق مع من؟ قال رحمه الله: فلو انحصر في واحد، فقيل حجة بدليل السمع، لاحظ ما قال إجماع، قيل حجة، وهذا هو الأدق، ما يقال قوله إجماع، قيل حجة، قال بدليل السمع، لأنه دلت الآية على أنه إذا اتفقت الأمة هو الحق، أنه ما في أحد يخالفه، فصورة عدم المخالفة، لا أقول اتفاق، صورة عدم المخالفة.
وقيل لا يعني ليس حجة لانتفاء معنى الإماع، لأن معنى الإجماع كما ترى أن يجمع أو يتفق قول مع قول أو شخص مع شخص، وهذا غير متحقق.
نأتي للمسألة التي جاءت في صدر الكتاب في الإجماع، وقلنا ستأتي الآن، وهي قضية هل الإجماع مختص بالصحابة أو مسألة يعني فيها تعليق لا بأس به. نعم، الثانية لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، خلافا لداود، وعن أحمد مثله. إذاً ما قول داود وأحمد؟ إن الإجماع مختص بالصحابة. أشمعنى مختص في الصحابة؟ لا إجماع بعد الصحابة يعني لا إجماع متصور أو لا إجماع واقع أو ماذا؟
نعم، لا إجماع المتصور وقوعه، هذا الخلاف المنسوب لداود مروي في عند الخطيب بسنده في فقيه متفقه، ورواه أيضاً عدد من أئمة الحنابلة عن الإام أحمد. سأسمعك الآن مجموعة من روايات الإمام أحمد رحمه الله بألفاظ رويت في المسائل صريحة في مذهبه في قضية الإجماع، لأن القضية خصوصاً عند المعاصرين اليوم يعني يثار حولها جدل كبير. إذا قلت لا إجماع إلا إجماعات الصحابة، أخرج دليل الإجماع من الأصول وانتهينا لا حاجة إليهم، لأن الصحابة جيلهم وانقرضوا، زمنهم وانتهى. فإذا كنت تقول ما في إجماع إلا إجماع الصحابة، فخلاص إذاً ليس نستعمله اليوم، ما عندنا شيء نستخدمه.
يقول الإمام أحمد رحمه الله كما رواه ابنه عبد الله في مسائله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم. ولكن يقول لا، الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك ولم ينته إليه، فيقول لا يعلم الناس يختلفون. هذا صريح كأنه يقول ما وكأن الناس اجتمعوا، هل أحصيت؟ هل مررت بالأمة؟ وهذا والإمام أحمد في القرن الثالث ليس بعيداً. صحيح الأمة اتسعت، لكن يقول هذا مستحيل، في فرق بين أن تقول ما أعلم أحداً خالف، وبين أن تزعم أن الأمة اتفقت دعواك أنهم اجمعوا واتفقوا. إذاً يفيد في ظاهري أنك أحصيت وحصرت واطلعت وثبت عندك بلا مخالفة أن الجميع موافق، قل هذا لا سبيل إليه. هل هذا على الورع أنه قد يكون فيه إجماع، لكن حتى تكون ورعاً في التعبير، تقول لا أعلم مخالفا.
في رواية أخرى عند أبي الحارث، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا. وفي رواية أبي طالب يقول: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. عدة روايات رواها مجموعة من كبار أصحاب أحمد رحمه الله في موقفه من الإجماع وهو كما رأيت يقول كذب، يقول ما يدريه، يقول لم يطلع، يقول لو قال لكان أحسن.
اختلف كثيراً أصحاب أحمد في حمل هذه العبارات وما مقصوده فيها؟ تنوعت على واحد من خمسة محامل، أما على الورع يعني من باب الاحتياط أن لا يجازف بالتعبير بالإجماع، ويكون في عبارته شيء يعني الضيق. المحمل الثاني: أنه قصد به الذي يزعم الإجماع غير عالم بالخلاف، يعني يحمل تشنيع الإمام أحمد رحمه الله على من زعم الإجماع من غير اطلاع، ومن غير بحث، ومن غير استقراء. المحمل الثالث: أنه قصد رحمه الله تعذر معرفة الكل، وهذا معنى يعني عدم وقوع الإجماع بسبب التعذر في الاطلاع والوقوف.
المحمل الرابع: على ما عنده الظن العام، أنه قصد الإجماع الصريح لا السكوتي، لأن الإجماع الصريح هو الذي يفضي بك إلى التتبع والحصر والبحث في أقاويل العراق والشام وما وراء النهر وبلاد العجم وبلاد إفريقيا، وفي كل مكان حتى يتيقن عندك أنهم قد خاضوا شيئاً. المحمل الأخير: على غير الصحابة، أنه قصد أن من زعم إجماعاً غير إجماع الصحابة فهو المتوجه إليه الاتهام والنفي وعدم التصديق الذي سمعت قبل قليل.
الذي يقوى من هذه المحامل الخمسة حملها على دعوى الإجماع من غير عالم بالخلاف لدلالة الألفاظ عليها، كما سمعت لما يقول ما يدريه، لعل الناس اختلفوا، يقول لم يطلع، فنحو هذا. هذا يقوي أنه قصد أن المتوجه إليه الآن النفي هنا هو الشخص الذي يتجترأ على دعوى الإجماع ولم يحط خلافا. هذا حقيقة مما يقوى، وهو الذي تجده بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وكابن عقيل وحتى ابن القيم رحمه الله، رجحوا أن الإمام أحمد قصدها، وبالتالي فجعلوا التشنيع للإمام أحمد على كل مجازف، لكن الذي بحث وتثبت وتأكد فله أن يزعم الإجماع ويدعيه إذا تثبت منه وثبت عنده.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا آخر، يقول المقصود عند أحمد أنه لا يرى إجماعاً غير الصحابة، وجمع رواية بعضها إلى بعض وقال: لأن من بعد الصحابة هم الذين يتعذر معرفة أقاويلهم بسبب التوسع والانتشار والشتات. أما الصحابة فمحصورون إلى حد كبير، يعني إلى زمن عثمان وبعضه، حتى بعد هذا يصعب، حتى زمن الصحابة يصعب في البدايات، وبالتالي شوف حتى لما نظلم أفسدة في كتب الأصول على الإجماعات، ما تستطيع أن تضرب إجماعاً إلا على أمثلة تتجاوز بها زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنه هو الذي يكاد يسلم لك.
يعني حرب الردة، ما أن تقول إن الصحابي يخالف استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. إجماعهم على إنفاذ جيش أسامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إجماعهم على جمع المصحف زمن أبي بكر، إجماعهم الجمع الثاني زمن عثمان وحرق باقي المصاحف. هذه إجماعات كما ترى حصلت، لكن كلما تأخر الزمن ونزلت إلى أواخر الخلافة الراشدة فضلاً عن من بعده، يصعب جداً في قضية ما أن تثبت أن الأمة اتفقت، وأن قراراً اتخذه خليفة فأجمع الناس عليه ووافقوا واتفقوا وأطبقوا على العمل. هذا يقوى جداً، لأن إماماً كأحمد رحمه الله أراد أن إجماع من بعد الصحابة، وكما سمعت في العبارة الأولى يقول الإجماع إجماع الصحابة ومن بعده تبع لهم، فهذا يقويه جداً.
وبالتالي هذا القول أو هذا المحمل يدرج المحامل الأخرى، كيف؟ إذا قلت لا إجماع إلا إجماع الصحابة سيفضي بك إلى تعذر معرفة الكل، وهذا والثاني سيفضي إلى أن الدعوة في غير إجماع الصحابة هو نوع من المجازفة غير عالم بالخلاف، سيفضي أيضاً إلى أنه سيكون إن كان يجمعنا إلى الصحابة سيتكئ على إجماع سكوتي وليس إجماع النطقية العامة، فرآه محملاً يجمع المحامل الأخرى، لكنه لا يقوى على القول به كثير الأصوليين بما فيهم الحنابلة، ويرون أن الإقرار رفض أي إجماع غير إجماع الصحابة هدم بدليل الإجماع، تكلفوا الحقيقة في تأويلات عبارات أحمد رحمه الله.
لكن لعل الراجح ذلك، ما أشرنا الطوفي يقول عن أحمد مثله، يعني يقصد أنه لا يرى إجماعاً غير الصحابة. طيب أنا قبل أن نستكمل هنا في كلام الطوفي رحمه الله، ساختم بنقطة مهمة فيما يتعلق بإجماع الصحابة بعد أن ظلم الجدل الكبير من لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة. معناه أنه إن استدللت على الإجماع فهو إجماعهم لا ريب، وما عدا ذلك فعليك أن تكف، أو ستزعم إجماع السكوتيين وسيأتيك ضعفه وبخلاف فيه. وبالتالي فإذا استدللت بإجماع فإما أن يكون سكوتيا فلا بأس، أو أن يكون صريحاً نطقيا، فلا يقوى على السلامة من إثبات الإجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير.
ما الإشكال في هذا؟ الإشكال كما قلت لك يرى في هذا تحجيماً كبيراً لدليل الإجماع وهدماً له، وبالتالي إذا ما الفائدة؟ إذا أنا لا أستطيع أن أستخدم أجمع دليلك اليوم ولا في الزمن القادم إذا قلت لا إجماع إلا إجماع الصحابة. طب منطقياً هات هات القول، هل يمكن فعلاً لو جئنا لمسألة اليوم أن نحقق فيها إجماعاً في أي قضية نازلة بالأمة، أن تحقق فيها إجماعاً بمعنى أن يثبت عندك يقيناً موافقة علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم ولغاتهم وأقاليمهم، وأن يثبت عندك مع تطور الوسائل الحديثة اليوم والاتصالات والمواصلات مع ذلك هذا شبه مستحيل؟ بل ستكون متعذر لعدة أسباب، أولها هل هناك في أمتي حصر للعلماء المجتهدين؟ ما في، وبالتالي أنت تتكلم عن من يعرف، طيب وما حال المغمورين؟ ما حال من ملئ علماً وبقي في الظن من لا يعرفه إلا أهل بلده وأهل منطقته؟
هل لأنك ما عرضت ستخرجه من عداد الأمة، وستعقد إجماعاً من غيره، وأنت تقول اتفاق المجتهدين للأمة؟ طيب فما بالك إن كان أحدهم وما انتبه؟ فعندئذ سيقوى حقيقة أن تقول لا سبيل إلى إثبات إجماع، لكن حتى لا يشوش عليه، افهم أن الإجماع الشرعي الذي يصلح أن يكون دليلا مرتبتان اثنتان، إحداهما الإجماع المبني على ما ثبت تواتر واستفاضت به النصوص، واستقر في الأمة مما لا يسع مخالفته.
هذا إجماع يعتبر ايش، أقصد الإجماع على الصلوات الخمس؟ على صيام رمضان؟ على أنه لا يوجد صلاة سادسة؟ الإجماع على تحريم الأم؟ الإجماع على وجوب الحج مرة في العمر؟ الإجماع هذه مسائل كثيرة جداً، ولو جيت تتأمل فكل مسائل مما ذكرت قبل قليل طابت النصوص في تقريره. فهل الدليل فيها هو النصوص أم الإجماع؟ كلاهما. طيب هل أحتاج الإجماع على تحريم نكاح الأم؟ هل أحتاج الإجماع على وجوب الصلوات الخمس؟ أحتاجه في شيئين، الأول كما قلت لك نفي احتمالات الأدلة التي ربما ظاهرها قد يفيد معنى آخر، فيأتي الإجماع فيقطع دابر هذا الاحتمالات. والفائدة الأخرى أن الإجماع يمثل باباً مغلقاً يحرم تجاوزه، فما يأتينا الإنسان اليوم ولا غدا ولا بعد ألف سنة يناقشني في مسألة من هذه، ليحاول أن يثبت بطريقة ما أو بأخرى جاوز نكاح بنت الاخت مثلاً، وقد انعقد الإجماع على تحريمه، فما في سبيل. فينعقد الإجماع ويغلق، فهذه فائدة الإجماع حتى لا يقول قائل أنا لا أحتاج الإجماع في مسألة فيها آية وفيها حديث، بلى صحيح الاستكثار من الأدلة، لكنه أيضاً أحكام للدلالة وإغلاق لباب الاحتمالات وتحريم المخالفة والشذوذ أو تجاوزها، بل التكفير كما سيأتيك الخلاف من يرى تكفير مخالف حكم الإجماع أو متجاوزه بلا عذر أو تأويل.
فهذا المقصود بالمرتبة الأولى الإجماع على ما تواترت عليه النصوص وانطبقت عليه الأدلة، إثبات قطعية القرآن وحفظه، والنبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، جملة كثيرة الحقيقة. وجئت تقول مسائل الإجماع في الأمة قليلة أو كثيرة؟ كثيرة جداً، حتى ألف ابن حزم مراتب الإجماع ومر على أبواب الفقه وحصر الكثيرة جداً، وقد يتخيل في البداية لطالب العلم أن مسائل الخلاف في الفقه أكثر من مسائل الاتفاق، والعكس.
يعني حتى الحج ولا الصلاة، وتقول الوضوء والصلاة فيها مسائل خلافية كثيرة بين المذاهب، بدأ من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمتين، لكن المتفق عليه أكثر. اتفقوا على أن الفجر ركعتين، هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على أن كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتين، هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على أن الركوع يقع قبل السجود أرأيت؟ لو جئت تحصي مواطن الإجماع فإذا بها لا حصر لها ولا عد. نعم، وقع خلاف، لكن ما اتفقوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه، لكن نحن في دراسة الفقه نتجاوز المتفق عليه باعتباره مقرراً، وتنصب دراستنا على المسائل الخلافية، فينعكس عندك من المسائل الخلافية هي المسيطرة على دواوين الفقه، والعكس صحيح. فالف ابن حزم مراتب الإجماع، ثم نقدها ابن تيمية رحمه الله، نقد مراتب الإجماع لابن حزم، وألف ابن الخطاب وابن المنذر وغيره في محاولة حصر الإجماعات غير محاولات ولكن فيها فوات وفيها استدراك كثير.
المرتبة الثانية من الإجماع الشرعي، الإجماع الاجتهادي المبني لا على دليل المنصوص بل على الاجتهاد، هذا الذي ستقول لا يتحقق فيه غير اجتهاد الصحابة. وإجماع الصحابة على اجتهاد، اجتهادهم في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه كاجتهادهم في حرب المرتدين، كاجتهادهم في جمع المصحف، كاجتهاد في حق المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه، غير التي تأمر بكتابتها وإرسالها للانصار.
ما تستطيع أن تظفر بمسألة مبناها الاجتهاد ينعقد عليها الإجماع بعد زمن غير زمن الصحابة. هذا يعود بك إلى النقطة الأولى، فإذا كانت مسألة لا سبيل إلى دعوى الإجماع فيها بعد إلا كما يحصل فأنت تتكلم عن تحصيل حاصل، لأن هم الذين يقررون، فلما الاشكال في مناقشة انعقاد أو إمكانية انعقاد غير إجماع الصحابة رضي الله عنه أجمعين؟
فعندئذ ستقول هذا الإجماع أيضاً أصبح إضافة، فما يأتينا مستشرق أو مشكك أو في الصحابة ليطعن في بعض المواقف، وأن قضايا وكيف جرؤوا على كذا وكيف أخروا دفن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين اتخذوا خليفة وما رتبوا شيئاً أولى على ما هو أهم منه، وكيف فعلوا كذا وكيف جمعوا المصحف وكتبوه، أو كيف حرقوا مصاحف؟ فتقول هذه خلاص، كيف تنازلوا عن بعض الأحوال في السبعة التي نزل بها القرآن، وأحرقوا المصاحف وتركوا شيئاً من كتاب الله، فدخل علينا بعض النصارى يقول تتهم بالتحريف كتابنا وقد وقع عندكم تحريف بكتابكم على أيدي خلفائكم باتفاق صحابة نبيكم عبدوا في القرآن وحرفوا فيه تركوا شيئاً منه وأضاعوه فلا فرق بين ما فعلنا وما فعلتم، ما في فرق كبير.
فييكون هذا الدليل الحقيقة هو بوابة يقف عندها كل مشكك ومتردد وكل طاعن، فنقول نحن نحافظ على ثوابتنا على أصول عقائدنا بأدلة محكمة. فيأتي دليلاً مستنداً قوياً في هذا الباب. نعم، الثانية لا يختص الإجماع، الثانية لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة خلافا لداود، وعن أحمد مثله. لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على أهل كل عصر فيحرم خلافهم. ولأن معقول السمعي إثبات الحجة الاجتماعية مدة التكليف مختص بعصر الصحابة، استدل رحمه الله على أن الأدلة التي جاءت على حجية الإجماع ما خصت زمناً دون زمن، ونحن نقول كذلك كلامنا ليس.
في أن النصوص حصلت الإجماع في الصحابة، كلامنا في الإمكانية والوقوع. نعم، النصوص عامة، لكن هب أن هذا وقع قبلناه، لكن إلى إثبات الوقوع هذا الكلام. قال المؤمنون والمسلمون والجماعة، يعني في الأدلة التي جاءت بحجية الإجماع في هذه الألفاظ؛ مؤمنون، مسلمون، وجماعة.
يصدق على أهل كل عصر فيحرم خلافه. إذاً، ليس خاصاً بالصحابة، ولأن معقول السمعي إثبات، يعني ما يعقل بالدليل إثبات الحجة الإجماعيدية مدة التكليف، فما في دليل يثبت حجية مسألة ما في زمن دون زمن وليس مختصاً بعصر الصحابة.
طيب، هل نستطيع أن نقول إنه يمكن ينعقد إجماع مثلاً؟ أجمع العلماء والمجتهدون في الأمة في الزمن المعاصر على تحريم المخدرات، الهيروين والأفيون والحشيش، وأجمعوا عليه. ستستقيم هذه وإن كانت صورة مقاربة للإجماع، لكن قلت لك أنا أتكلم عن إجماع مبناه الاجتهاد، لكن هذه المخدرات مسكرات العقول مستندة إلى نصوص، بل تتناولها عمومات لفظية، وبالتالي فأنا لما أتصور في هذه الصور، فهو إجماع فيما استقر وثبت بنص فهو يصلح أن يكون دليلاً، ولهذا لا ننكر، لكن ليس في قوة الإجماع في مسائل خلافية كما حصل زمن الصحابة، في قضية كان فيها آراء أو رأيان مختلفان، ثم انعقد الإجماع على قول وصار هو المعمول به.
نعم، قالوا ولأن قالوا السمعي خطاب للحاضرين فيختص بهم. ولأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة، فلا ينعقد بدونهم كالغائب. هذه أدلة لمن قال الإجماع أجمعوا الصحابة، قالوا السمعي، يعني الدليل السمعي وهو النص، خطاب للحاضرين، يعني الآية لما نزلت والحديث لما صدر وورد كان خطاباً لمن؟ للحاضرين وهم الصحابة، قال فيختص بهم.
هذا استدلال ضعيف جداً، لأنه سيورد عليك أن كل أحكام الشرعية ستكون خاصة بالصحابة؛ لأنها كانت خطاباً لهم. قالوا: لأن الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والأمة، يعني صحيح ماتوا وانقرض جيلهم، لكن يبقى قولهم معتبراً، وبالتالي فلا يمكن أن يعقد إجماع ليس للصحابة فيه مشاركة لأنهم جزء من قال: فلا ينعقد بدونهم كالغائب.
قلنا: الأول باطل بسائر خطاب التكليف، فإنه عم ومختص. صحيح، هذا ليس دليلاً، كل خطابات التكليف لو قلت هذا الكلام، إذاً كل الحلال والحرام سيكون خاصاً بالصحابة؛ لأنهم خطبوا به. والثاني باطل باللاحق.
نعم، إذا قلت إن الإجماع لا ينعقد بعد موت الصحابة لأنهم جزء من الأمة وهم غير موجودين، ستقول: طيب حتى في زمن الصحابة؟ اللاحق، يعني غير الموجود المعلوم الذي لم يولد بعد وهو في علم الله، نوع من الأمة أيضاً وغير موجود. فالمشترك فيه بينه وبين الصحابة الذين ماتوا العدد، فإذا قلت الصحابة بعد موتهم معدومون، فأقول أيضاً التابعي زمن الصحابة معدومون، وستحرم الإجماع تغلق بابه تماماً. لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه، لأنا نقول الجامع العدم، ولا قول لميت. نعم.
إذاً، لا أحد يفرق بين قول التابع الذي لم يولد والصحابي الذي مات، يقول لا، الصحابي كان له قول والتابعي لم يولد أصلاً، يقول لأن الجامع العدم، الصحابي الذي مات معدوم والتابعي الذي لم يولد معدوم أيضاً، ولا قول لميت. وعموم الأمة مخصوص بعدم اعتبار لاحق، فالماضي بالقياس عليه عموماً الأمة مخصوص بعدم اعتبار اللاحقين، يعني لا تقس عليه الآن، لا تتكلم على القياس على التابع الذي لم يولد، قال: لأن العموم مخصوص بعدم اعتبار لاحق، فهو في حكم الموجود فيما بعد، لكنه ليس معتبراً في قول الإجماع، فالماضي بالقياس عليه -يعني الصحابي الذي مات- والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت، فإلحاق الميت باللاحق والصبي والمجنون أولى.
على كل، يعني لن نقف طويلاً، هو يقول إن الغائب، يعني الحي الغائب، يمكن مراجعته ومعرفة رأيه بخلاف الميت، فانه لا سبيل الرجوع إليه، فإلحاق الميت باللاحق والصبي والمجنون أولى بأنه لا عبرة بقوله ولا وجه للوقوف عند قوله. نعم.
الثالثة: الجمهور على أنه لا ينعقد بقول أكثر. هذه مسألة تابعة للتي قبلها، هل ينعقد الإجماع بقول أكثر المجتهدين أم لابد من قول الكل؟ هذا الخلاف الذي ورد هنا الآن، قال أكثر من الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثر، يعني لابد من اتفاق الكل، خلافا لابن جرير. نعم، خلافا لابن جرير، وعن أحمد مثله ارتكاب الأقل الشذوذ المنهي عنه.
وجه هذا القول عند ابن جرير ومروي عن أحمد أنه، ويحتج بقول العلماء الأكثرين ولو خالف البعض، ولا يشترط اتفاق الكل. وجه هذا يقول إن أقل المخالفة شاب موجود، شذوذ؟ مخالفته للأكثر، طيب وإذا كان شاذاً فوجوده كعدمه، وإذا كان وجوده كعدمه فالاكثر كأنه الكل قد عقد الإجماع. نعم.
لنا العصمة للأمة ولا تصدق بدونه. فائدة هذه المسألة يا مشايخ، هو الحديث مثلاً عن بعض الممارسات المعاصرة؛ الاجتهادات الجماعية اليوم، المجامع الفقهية ومجالس الفتوى هي باتفاق ليست إجماعاً شرعياً. لما؟ لأنها ليست كل المجتهدين في الأمة. المجامع الفقهية تابعة لبعض المنظمات والمؤسسات، سواء على مستوى بلد وإقليم، كمجالس الإفتاء وهيئاته في كل دولة من دول الإسلام، في السعودية، في مصر، في السودان، في الكويت، في غيرها كثير، أو الكائنة التي تكون إقليمية على مستوى الأمة، كالمجمع الفقهي التابع للرابطة، المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ونحوها.
هذه تحوي فقهاء يمثلون بلدانهم وأقاليمهم، لكن ليس الحاضر والكل، فما يناقش من مسائل وما يخرج من بيانات -حتى التي يجمعون عليها- هل يمثل إجماعاً شرعياً؟ يا اخي، الستين فقياً ما خالف واحد منهم، فما يسمى إجماعاً؟ لا، هو إجماع اصطلاحي، وقال أجمع الموقعون، وبالتالي ليس إجماع أمة، إجماع الخمسين والستين أو حتى كانوا ألفاً، قال: ليسوا هم علماء الأمة أجمعين، فإن هذا يسمى اجتهاداً جماعياً.
ولك أن تقول هذا مثال اتفاق الأكثر. طيب، هل هو إجماع؟ أليس إجماعاً؟ طيب، هل معنى هذا أن نسقطه ولا عبرة به؟ لا، ما هو إذاً؟ نعم. وحجة هو دليل قوي هو مرجح، يصعب عليك أن تقول يتفق هؤلاء كلهم أو أكثرهم على قول باطل، يصعب، فيبقى عندك اتفاقهم أو اتفاق أكثرهم مرجحاً قوياً في المسائل. حسبك أنهم فقهاء بلدانهم، حسبك أنهم مفتوا أقاليمهم، حسبك أنهم علماء في مذاهبهم، فإذا اتفقوا على مسألة أو اتفق أكثرهم فيرجح عندك القول، وبالتالي حقيقة يصعب مخالفته ويجب احترامه، إلا لمن بدا له ما هو أقوى وأرجح دليلاً. نعم.
لنا العصمة للأمة ولا تصدق بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم. قالوا أنكر عليه المتعة وحصر الربا ما في النسيء. طيب، عفواً. قالوا: لنا العصمة للأمة ولا تصدق بدونه. لنا في الدليل أن الأدلة التي جاءت بحجية الإجماع أثبتت العصمة للأمة، وهل الأمة تصدق بدون بعض أفرادها المجتهدين؟ قال: لا، العصمة للأمة ولا تصدق بدونه.
وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز له. ثبت عن كل واحد من هذين لأنهما -يعني ثبت عنهما- الفقه والفتوى شيء يليق بطول باعهما في الفقه رضي الله عنهما، ثبت عنهما مخالفة الأمة في مسائل، يعني انفرد بأقوال، فلو كان انفراد هذين وغيرهما من كبار الفقهاء -لو كان انفرادهما بأقوال هو خرق للإجماع- لأنكر الصحابة عليهم. لكن ثبت أن ابن مسعود أفتى بمسائل تفرد، وابن عباس تفرد بمسائل في العول، تفرد هؤلاء بمسائل مع عدم إنكار الصحابة، على ماذا يدل؟ على أن إنكارهم سائغ أو محرم؟ على خلافهم سائغ أو محرم، أن الخلاف سائغ بعدم إنكار باقي الصحابة عليهم، فدل هذا على أن مخالفة الواحد والاثنين ليست خرقاً للإجماع.
يعني هل انعقد الإجماع بدون في مسائل اختلفوا فيها ما ينعقد الإجماع؟ يعني إذا خالفوا ابن مسعود في مسألة، هل ستقول أجمعت الأمة وعندك خلاف ابن مسعود، هل يسمى إجماعاً؟ ما يسمى إجماعاً. فإذا ثبت عندي أن خلاف الواحد والاثنين من فقهاء الصحابة في مسألة لا يحقق إجماعاً، فهذا الذي نستدل به الآن. نعم.
قالوا: أنكر عليه المتعة وحصر الربا في النسيئة والعينة عن زيد بن أرقم. قالوا: لا، وجدنا أمثلة يعني تقول ما أنكر؟ بلى، أنكر عليه. أنكر على ابن عباس قوله بإباحة نكاح المتعة، أنكر عليه وأنه لا ربا إلا في النسيئة وإجازة التفاضل. أنكر على زيد بن أرقم حله لبيع العينة حتى روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مبالغة الإنكار.
فالمقصود أن هذه ثبت فيها أن الصحابة أنكروا. هل هذا الإنكار تفسيره خرق الإجماع؟ يعني إنكار الصحابة على ابن عباس في هذه المسألة، على زيد في تلك المسألة، هل هو إنكار مبني على فهمهم أن هذه المواقف فتاوى خرق للإجماع؟ لا، على ماذا إذاً؟ على مخالفة الدليل الواضح. إذاً مع وجود الإنكار لكن لا تفهمه أنه تفسير، يا جماعة كل هذا حتى لا تتصور أن اتفاق البعض دون الكل يحقق إجماعاً. نعم.
ولهذا أجاب عنه، قلنا في مشهور السنة بشأن الخلاف مشهود السنة، أن وجه الإنكار أنهم خالفوا مشهور السنة وصريحها. ثم قد أنكر والمنكر فلا إجماع، يعني أنكر على ابن عباس، فانكر ابن عباس من أنكر عليه، يعني ابن عباس تفرد في العول في الفرائض ثم خولف، فانكر عليه مخالفته فما سلم للإنكار. يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولما قال من شاء باهلته، إن الذي أحصى ربا العالج عدداً لم يجعل في مال النصفين وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فما أقر الإنكار وأصبح على رأي وصار في نقاش طويل بينه وبين بعض الفقهاء، فقيل: طيب ليش وافقت عمر؟ قال: هبته. لماذا لم يعني تبرر؟ فقال: خلاص، هو عمر أن أخالفه، لكنه ثبت على رأيه.
فصحيح أنهم أنكروا عليه في بعض المواقف، لكنه ما تراجع. فإذاً هذا كله دليل على أن إنكارهم لم يكن مبنياً على خرق الإجماع بل على مخالفة ما يرونه الراجح أو خلاف الدليل الظاهر، فلذلك قال: فلا إجماع، فهو مختلف فيه فحكمه إلى الله بدليل ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ﴾. فإن تنازعتم، قالوا يطلق الكل على الأكثر، يعني هذا من أدلة من قال انعقد الإجماع بقول أكثر، قال الأكثر يقوم مقام الكل؛ لأنه قد يأتي الدليل يقول الكل والمقصود الأكثر، يعني هذا من مجاز اللغة، تقول مثلاً: حضر الليلة كل الطلاب وتقصد الأكثر حتى لو غاب يعني بعض الآحاد، يصدق لغة في المجاز أن تقول حضر الكل، فما اردت أنت تحديدا الكل بمعنى أنه ما نقص واحد. فقالوا طالما ثبت في اللغة هذا مجازاً، يصدق أيضاً في الإجماع شرعاً أن نقول اتفاق الأكثر. نعم.
قلنا: معارض بما دل على قلة أهل الحق، من نحو: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ﴾، وقليل ما هو، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾، وعكسي ما عكسه ذم الكثير. يعني إذا كنتم تقولون إن الأكثر يقوم مقام الكل، يقول: طيب، أنا عندي استدلال شرعي بالعكس، أن النصوص الشرعية دلت على قلة أهل الحق، فما عبرتنا بالأكثر؟ وعلى ذم الأكثر، يعني مثلاً: كم من فئة قليلة غلبت كثيراً، ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّسْهُمْ﴾ وقليل ما هم، وقليل من عباده الشكور. وفي القرآن كثيرة، بل: ﴿أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، لا يشكرون، ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾.
فما في هذا الكثرة جاءت في القرآن في موضع الذم غالباً، والقلة جاءت بالمدح، فلا وجه لاعتبار الأكثرية. إذاً العبرة بماذا؟ اتفاق الكل، وأما الأكثرية فليست مفتوحة على الإطلاق في الكتاب الكريم، ثم هو مجاز، والأصل الحقيقة ما هو؟ نعم، إن إطلاق الأكثر على الكل مجاز، والأصل الحقيقة إطلاق الكل على الكل.
الشذوذ المذموم الشاق عصا الإسلام المثير للفتن كالخوارج. نعم. أنتم تقولون إن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ والشذوذ لا عبرة به، فوجوده كعدمه، وسواء، إذاً اتفاق الأكثر يساوي اتفاق الكل. قال: لا، لحظة، كيف بنيت النتائج بهذه السرعة؟ مخالفة الواحد والاثنين شذوذ، هل أي شذوذ ومخالفة فتوى الأكثر عبارة عن عدم ووجودها كعدمها؟ يقول: لا، الشذوذ المذموم هو الشذوذ الذي يشق عصا الإسلام يثير الفتن، كالخوارج، فإنهم لما شقوا عصا الإسلام وشدوا عن إجماع الصحابة وحكموا بالتكفير وقالوا بعقائد باطنة، صار لنا مثالاً لأن خلافهم غير معتبر في قضايا العقيدة التي أجمع عليها الصحابة وقد أدركوا زمنهم. فمثل هذه الحقيقة لا عبرة به؛ لأن هذا الخلاف المذموم، لكن مسائل فقهية اجتهادية تتفاوت فيها الأنظار، فيختلف فيها بعض الناس، يخالف واحد واثنان، حتى لو قلت خلافه الشاذ، خلاف عليه الأكثر، عفوًا، لكن هذا لا يبقى إلى أن أحكم على المسألة بإجماع. نعم.
لكن الأظهر أنه حجة للأصابة الأكثر أظهر، ما هو حجة؟ اتفاق الأكثر، وقلت لك مثاله اليوم في الفتاوى التي يوافق عليها أغلبية علماء بلاد الإسلام، سواء كانت في تلك التي تمثل مجامع فقهية تعم البلدان أو تلك التي تمثل أهل العلم والفتوى في إقليم وقطر ما، فإن اتفاقهم وفتواهم التي يوقعون عليها كلهم أو أكثرهم محل اعتبار، وينبغي أن تكون أيضاً مرعية في نظر طالب العلم وهو يبحث المسائل ويقررها وينظر فيها، فإن لها القوة باجتماع أقاويل أهل العلم الذين يؤخذ عنهم الحكم الشرعي.
فلنقف هنا لنكمل غداً إن شاء الله تعالى بمسألة أيضاً من أهل الإجماع ومن يدخل فيه التابعي المجتهد في حكم خلافه وموافقته في اجتهاد الصحابة، نحاوله في مجلس الغد إن شاء الله، وإنهاء الإجماع مع الدليل الذي بعده الاستصحاب؛ لأن الكلام فيه يسير. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري