الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا السادس والعشرون في شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة، المسمى بالبلبل، للعلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع.
درسنا كان خاتمة لما يتعلق بدلالات الألفاظ، وانتهينا بهذا من شطر كبير من علم الأصول عمومًا ومن مسائل هذا الكتاب خصوصًا، وذلك أنه قد تم لنا من الأدلة المتفق عليها دليلان كاملان هما الكتاب والسنة، وتم لنا أيضًا ما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ جملة. وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف؛ من أجل أن يبقى لنا فيما يتبقى من دروس الكتاب الحديث عن تتمة الأدلة، وهو الحديث عن الدليلين الباقيين من الأدلة عليها، وهو الإجماع والاستصحاب، والقياس كما جعله معقولًا للنص أو تابعًا له، ثم الحديث عن الأدلة المختلف فيها.
إذا ما تبقى لنا من دروس سنأتي عليها إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، هو حديث عن الأدلة، عودته بعد أن فرغنا من دليلين الكتاب والسنة. وكان الحديث عن دلالات الألفاظ وشدة تعلقها بالكتاب والسنة أو إن شئت فقل اختصاصهما بهما، تقدمت تلك المباحث والفصول عقب الحديث عن دليل الكتاب ودليل السنة. وهذا الشروع في دليل الإجماع، إجماع أحد الأدلة الكبرى المتفق عليها، ومعنى كونه دليلًا أنك تنصبه حجة تبني عليه الحكم الشرعي.
ويكون فيه إلى هذا الدليل الكبير الذي هو الإجماع -لتعريفه الآتي بعد قليل- المتمثل في اتفاق المجتهدين من العلماء في هذه الأمة المحمدية؛ فيصبح الاستدلال على تحريم أمر أو إباحته أو وجوبه في أحد أدلته راجعًا إلى هذا الدليل الكبير وهو دليل الإجماع. الإجماع بمسائله ينحصر في وجوهه وكيفية الاستدلال، لا تنسى دائمًا أن حديث الأصوليين عن الأدلة يأتي بزاوية واحدة فقط وهي كونها أدلة إجمالًا، معرفة الأدلة الإجمالية.
فعندما نتحدث عن دليل الإجماع، وسيأتيك الاستصحاب، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والقياس؛ فلا تنتظر أن يسوق لك دليل الإجماع على المسائل ولا الحديث عن أفرادها، لكنه الحديث عن كونه دليلًا في الجملة، بمعنى كيف يصلح أن يكون الإجماع حجة ودليلًا؟ ما وجه ذلك؟ ما أنواعه؟ إن كان كيف يتم تحقيقه والتعرف عليه؟ المسائل المختلف فيها في بعض أنواع الإجماع الصريح، ضمني، الإجماع السكوتي، الإجماع القطعي؛ هذه الأنواع هي التي ستمر بك في مسائل هذا الباب، من أجل أنه إذا مر بك إجماع في كلام الفقهاء وثبت عندك فتتبين منزلته ورتبته، أو إذا احتج في مسألة ما بإجماع ستقيسها من خلال ما يمر بك من معايير ومسائل في باب الإجماع تكون مرجعًا وحاكمًا وفيصلًا عند الإجماع في مسألة ما.
نبتدئ بعون الله بتعريفه ثم المرور على مسائله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع لغة: العزم والاتفاق، اصطلاحًا: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني.
الإجماع لغة يرجع إلى معنى العزم والاتفاق، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71]، أي أعزموا. فالعزم والاتفاق هو معنى لفظة الإجماع في اللغة، ومنه يقال في بعض روايات الحديث: «لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل»، أي يعزم عليها ويجمعها في صدره. فالاتفاق أخذ منه المعنى الاصطلاحي للإجماع، وهو كما قال: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني.
كسائر التعريفات، يأتي بالتعريف ألفاظ أشير إلى بعض القيود التي يحترز بها، فأول ذلك جنس التعريف: الاتفاق، فلا بد في الإجماع بالاتفاق. ثم حدد الفئة التي يجب أن يقع اتفاقها فقال: مجتهد العصر. المجتهدون بالشروط التي ستأتيك إن شاء الله في آخر الكتاب: من هو المجتهد؟ وما شروطه؟ وما علاماته؟ المجتهدون في الأمة ليسوا واحدًا ولا اثنين، بل هم كثر بقدر ما يفيض الله تعالى من هذا العلم بدينه على من يشاء من عباده.
فإذا اتفق أو وقع الاتفاق بين هذا الصنف من الأمة وهم المجتهدون، والمراد بهم العلماء الراسخون المعنيون بعلم الشريعة، أصولها وفروعها، حلالها وحرامها، هذا هو المجتهد المقصود بعلم الشريعة لا غير. "مجتهد العصر"؛ والإشارة بلفظة العصر أن الإجماع كل زمن مقيد بأهله لأهل زمانه، فمجتهدو هذا العصر يتعلق بهم إجماعهم، ومجتهدو العصر السابق يتعلق إجماعهم به، مجتهدو الصحابة، التابعون ومن بعده، كل فئة كل جيل يتعلق بالمجتهدين منه إجماعهم واتفاقهم، فإذا انعقد فقد وقع الإجماع.
قال: "من هذه الأمة"، ليخرج اتفاقات وإجماعات الأمم السابقة، ستأتيك الإشارة إلى أنها ليست إجماعًا اصطلاحًا. قال أخيرًا: "على أمر ديني"، ليخرج الاتفاق على أمر دنيوي، أمور الدنيا أو الطبيعة أو الطب أو العلوم الأخرى، فإنهم حتى لو وقع الاتفاق عليها فإنها لا تسمى إجماعًا اصطلاحًا شرعيًا. بمعنى أن يقصده الأصولي هنا هو الإجماع على الأحكام الفقهية، على وجوب أو تحريم أو إباحة ونحوها.
بعضهم يضيف في التعريف قيدًا يقول: بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما يقول بعضهم: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على أمر شرعي أو على حكم شرعي. وقيد انعقاد الإجماع ببعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو إشارة إلى مسألة أيضًا هي محل اتفاق، أنه لا إجماع زمن النبوة، لما؟ نعم لنزول الوحي ووجوده، فلا عبرة بقول بشر كائنًا من كان، إنما العبرة بالوحي وهو ينزل. إنما يصلح أن يكون الإجماع دليلًا بعد انقطاع الوحي، فلا إجماع إلا بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قلت لكنهم اتفقوا في زمنه أيضًا على أمور، فالعبرة بالوحي وبالدليل لا بإجماعهم، فليس هو المصطلح الذي نتحدث عنه.
نعم، وأنكر قوم جوازه وهو ضروري؛ فإنكاره عناد، ثم الوقوع يستلزمه كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام، ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع؟ هذه فقرة فيها الحديث عن جواز وقوع الإجماع والجواب عنه.
قال: "أنكر قوم جوازه"، عقد إنكار عقلي. أنكر قوم جواز الإجماع، لاحظ هذا الكلام عن الجواز العقلي، وقد تقدم بك مرارًا أن الخلاف أحيانًا ينتصر من جهة الجواز العقلي وأحيانًا من جهة الوقوع الشرعي. فالإنكار المنسوب هنا إلى قوم لم يسمهم على أنه مكابرة ولا وجه إليه إلا أنه أتى به فأجاب عنه. أنكر قوم جوازه عقلًا، يعني لا يتصور عقلًا أن يتفق هذا القدر من العلماء والمجتهدين على حكم مسألة، وسيأتيك في بعض وجوه هذا الاعتراض أنه ما يمكن أن تتصور عقلًا أن يتفق اثنان، ثلاثة، خمسة، عشرة أشخاص متفاوت العقول، متفاوت الطباع، متفاوت الإدراك أن يتفقوا على أمر ما.
تمامًا، فلا يمكن أن يتفق الناس على الخطابة مثلًا، نوع من الطعام، أو على الموافقة على لون من الشراب أو بعض الأجواء، فناس يناسبهم حر وآخرون برد، وآخر يناسبه الطعام الحار والثاني البارد، فهذا لا يتصور عقلًا، فاستبعدوا هذا عقلًا. قال رحمه الله: "وهو ضروري"، شخص بضروري؛ نعم، يقول وقوع الإجماع ضرورة، يعني أن إذا سلمنا بالضرورة فالمقصود بها القدر من اليقين والمعرفة الذي لا سبيل إلى دفعه، فلا حاجة إلى إثباته لأنه ضروري.
إنما الذي يحتاج إلى استدلال وإثبات والنظر، فإما إذا قد بلغ مرتبة الضرورة، وهو ما تجد النفوس أنفسها مضطرة إلى تصديقه والقول به، فهو أمر تجاوز مرحلة الإثبات، لأن النفوس مضطرة إلى قبوله والتصديق به. قال: "فإنكاره" ثم بين وجوه الضرورة أو وجوه الإثبات فقال: "ثم الوقوع يستلزمه". أيش معنى وقوع الإجماع يستلزم جوازه عقلًا؟ كيف؟ أيضًا تقدم معنى أكثر من مرة أن الوقوع فرع عن الجواز، يعني شيء قد وقع هل تناقش في جوازه عقلًا؟ ما الذي يناقش في جوازه عقلًا غير الواقع؟ ستسأل عقلًا: هل يتصور العقل إمكانه أو لا؟ فإن وقع فالوقوع أكبر دليل على الجواز، إذ لو كان مستحيلًا عقلًا لما وقع.
قال: "ثم الوقوع يستلزمه"، وضرب لك أمثلة. قال: "كالإجماع على الصلوات الخمس"، فأجمعت الأمة، واليوم هذا يجده أصغر طالب، أنه لا يوجد على مر التاريخ أحد علماء الشريعة في أي مذهب كان، في أي بلد كان، في أي جيل كان ناقشت أن الصلوات أربع وليست خمس، وأن الفجر ثلاث ركعات وليس ركعتين، هذا لا يكون. قال: "وكذلك أركان الإسلام". فإذا أثبت أن ثمة إجماعًا منعقدًا وواقعًا في الأمة فهذا قد تجاوز مسألة الجواز العقلي لأنه قد وقع.
وجه ثالث قال: "ثم مع وجود العقول ونصب الأدلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة كيف يمتنع؟". يريد أن يثبت لك الحاجة إلى لون من الأدلة تحتاجه الأمة، وأنه لو اقتصرت على الكتاب والسنة فقط، وإن حصر هذا في باب الأدلة للأحكام ستصبحون حرجًا. انظر ماذا قال: مع وجود العقل الذي ركبه الله في رؤوس البشر، ونصب الأدلة، إذ عندك عقل في رأسك وأمامك أدلة تحتاج إلى إعمال العقل وفهم وبحث الطريق إلى الوصول إلى استنباط الأحكام منها، ثم جاءك مع هذا رديف آخر، وعيد رباني باعث على البحث والاجتهاد، حفظ الشريعة وأمرها العباد بالوصول إلى مراد الله والتماس مرضاته، هذا كله حافز.
قال أخيرًا: "وقلة المجتهدين بالنسبة إلى الأمة"، يعني لا تتصور أن عدد المجتهدين بحيث يكون لكل عشرة أفراد مكلفين في الأمة فقيه يفتيهم ويساعدهم ويدلهم على الأحكام في كل مسألة يحتاجون، فبقي هذا باب المشرع الذي هو اتفاق الأمة على أن يكون هذا بمثابة الرصيد الكبير من الاستدلال على الأحكام التي تعين الأمة على معرفة حكم الله عز وجل في مسائل الدين.
الجملة الآتية هي جواب على اعتراض مقدر سكتُّ قبل قليل، يعني من استبعد وقوع الإجماع استند إلى ماذا؟ إلى تصور عقلي، لو لم يتصوروا أن يتفق اثنان، ثلاثة، وخمسة، وعشرة على أمر، ونحن نشاهد حقيقة اختلاف الناس في الطبائع، كيف هل تتصور أن يتفق يا أخي أفراد البيت الواحد وهم إخوة أشقاء لأب وأم؟ فإنك لا تكاد تجدهم يتفقون على مسألة ما في الطعام والشراب، وهم يتفاوتون في هذا، والأذواق متفاوتة، يعني إذا كانوا إخوة وبيئة واحدة وتربية واحدة وبيت واحد وحليب واحد وضعوا منه ورحم واحد حملهم وأب واحد ينتسبون إليه، ومع هذا لا تتصور أن يتفقوا، فكيف تتصور اختلاف الناس والعالم والأمة وفي غربها والعربي والعجمي واختلاف الثقافات والفهوم والأفكار؟ كيف تتصور من هؤلاء عقلًا أن يتفقوا؟ فإذن هو استبعاد عقلي قياسًا على الاختلاف في الطبائع، على الاختلاف في الأذواق، على الاختلاف فيما يخضع لها الناس للتفاوتات.
فأجاب عن هذا فقال: "اختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو طبعي، والفرق بينهما جلي". هذا الجواب قال: عندما نتكلم عن اختلاف الطباع فهذا مظنة اختلاف وعدم توافق لأن كل إنسان بطبيعته وله شخصيته وله مذاقه وله طبيعته التي تميز بها عن أقرب الناس إليه، عن أمه وأبيه وزوجته وأولاده. هذه أشياء طبيعية، نحن لا نتكلم عن إجماع يستند إلى طبائع شهوانية؛ يعني ماذا تحب للطعام والشراب والألوان؟ لا نتكلم عن أمور عقلية لاجتهاد استنباط أحكام فهم.
فما ينقاد إليه العالم بأن هذا واجب من خلال النظر في مجموع الأدلة، هل تستبعد أن ينقاد إليه عالم آخر في بلد آخر بعقلية مختلفة؟ لكن لما تتوفر دواعي على الفهم والتفكر هذا يمكن التطابق. إذا لا تقس تفاوت العقول على تفاوت الطباع الشهوانية. الطباع الشهوانية التي هي ما تستطيب في الطعام والشراب، ومذاقك الشخصي في الألوان وفي الأجواء، هذه مذاقات شخصية تسميها طباع شهوانية، هذه لا تسام أو لا تقس عليها اختلاف القرائح العقلية.
الفهوم والأفكار تحتكم إلى الميزان، فالميزان إذا اتحد المعطيات والنتائج، فلا تقس هذا على ذاك، وهذا معنى قوله: "واختلاف القرائح عقلي"، يعني ما يستعمله ينتهجه الفقيه في الوصول إلى الدليل، هل هو القريحة العقلية أو الطبيعة الشهوانية؟ في القريحة العقلية والقرائح العقلية لا يحسن الاختلاف فيها ما يحصل في الطباع والخصائص والملذات، فلا تقلس هذا على ذلك. قال: "إذ هو طبعي"، يعني اختلاف الدواعي الشهوانية، والفرق بينهما جلي.
وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. هذا قول ثالث وسط بين من أثبت الجواز مطلقًا وبين من نفاه مطلقًا، هو قول توسط، فقال: إنما المتصور وقوع الإجماع وجوازه عقلًا في مرحلة واحدة فقط هي جيل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقال: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. ما علاقة قلة المجتهدين؟ إمكانية الحصر، إمكانية الوقوف على الأقوال والآراء والمذاهب، فالقلة مظنة الحصر والاطلاع بخلاف الكثرة؛ فما زمن الصحابة حيث اتسعت الأمة وكثر العلماء وعرف بعضهم وغاب بعضهم، فمسألة أن يتصور إجماع أو يحكى إجماع؛ وقد وقع نقاش طويل بين الأصوليين في قضية الإجماع: هل هو مختص بعصر الصحابة؟ أو يتناول غيره؟ ومسألته ستأتيك بعد قليل إن شاء الله. الإمام أحمد رحمه الله عنه عدة روايات، منها قوله رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة، ومن بعدهم تبع لهم، فهذه عبارة ستأتيك عبارات أخرى أشد صراحة عن الإمام أحمد رحمه الله فهم منها فقهاء.
المذهب أن مذهبه لا يرى إجماعاً غير إجماع الصحابة، والعبارة الصالحة يقول: الإجماع إجماع الصحابة، ومن بعدهم تبع. ومثله أيضاً عن داوود الظاهري؛ فإنه ينسب إلى الظاهرية، ورواية متعددة الألفاظ عن أحمد أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، والمسألة ستأتي تفصيلاً إن شاء الله تعالى.
وهو حجة قاطعة خلافاً للنظام في آخرين، وهو أي الإجماع حجة قاطعة يعني دليل قاطع، ومعنى قاطع مقدم يجب به، وبعضهم قال مقدم حتى على دليل الكتاب والسنة. يعني متى وجدت مسألة ثبت فيها إجماع صحيح، قوة دليل الإجماع تجعله مقدماً على دليل القرآن والسنة، كيف؟ لوجهين اثنين: الوجه الأول أن الإجماع لا يأتي من فراغ، بل جاء من نص من دليل من كتاب وسنة، إذاً هو دليل نصي، وما الزيادة؟ الاتفاق؛ إذاً هو نص واتفاق، آية واتفاق، وحديث واتفاق، فإذاً هو أقوى من مجرد الآية أو بمجرد الحديث.
والوجه الآخر أن الدليل النصي اللفظي في الكتاب والسنة دليل حمال، إما في دلالة اللفظ أو في الثبوت إن كان من السنة، فإذاً هو محتمل لبعض الوجوه، والإجماع ليس كذلك؛ فإذا أجمعوا على تحريم نكاح الأم، فلا أحتاج أن آتي إلى آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] ويجري فيها الخلاف السابق، هل هو مجمل أو مبين أو عام؟ وهل المحرم هنا هو النظر إلى الأمهات أم وطؤهن أم النظر إليهن؟ فإذا قيل في الإجماع: إجماع على تحريم نكاح الأم، خلاص هذا اندفع عنه الأوجه التي قد ترد إلى الدليل اللفظي، فهذا وجه قوة في دليل الإجماع يجعله مقدماً على غيره من الأدلة، هذا المقصود بقوله قاطع.
قال رحمه الله: خلافاً للنظام في آخرين. خلاف هذا ينسب إلى النظام، النظام أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري الملقب بالنظام، قيل كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وينسب إليه زندقة في الاعتقاد، وكان يتظاهر بعقيدة الاعتزال، فالظاهر الذي يصرح به في مذهبه مذهب المعتزلة، لكن قيل حقيقة مذهبه أنه يحمل الصدقة يعني الكفر، فرأى الاعتزال في المذاهب المنتسبة للإسلام أقرب المذاهب التي تساعده على التصريح والبوح؛ يقول لأن عندهم قدراً من التمرد في تجاوز بعض قواعد الشريعة والعقيدة، وكان من مذاهبه التي يصرح بها ويدون وينشرها أشياء يخالف فيها اتفاقات المسلمين؛ كمنع الاحتجاج بالقياس، ومنع الاحتجاج بخبر الواحد، ومنع التواتر ووقوعه في السنة، في جملة من الآراء والغرائب الشاذة التي بينها أهل العلم وتصدوا لإنكارها. فما دعوى أو ما الحاجة إلى إيراد إنكار؟ بأنه أسس لبعض قواعد تلقفها المعتزلة فأوردوها في بعض كتب الأصول فأصبحت شبهاً تثار، وأصبحت أيضاً تنسب إلى جهود المعتزلة أو بعض أئمتهم.
قال في آخرين: نسب الخلاف أيضاً للشيعة والخوارج، فإنهم لا يحتجون بالإجماع، والحق أن مذهب الخوارج يقوم على أن كل قول قامت حجته فهو إجماع، وأما الشيعة فلا يرون الإجماع لأنهم لا يرون العصمة للأمة، والعصمة عندهم في الإمام المنتظر، فلا إجماع يعتبر عندهم شرعاً إلا إجماع آل البيت، وسيأتيك أيضاً في بعض أنواع الإجماع فيما يرونه حجة، لا يرون هذا دليلاً، وإلا فقد يتوهم الناظر لربما أنكر الشيعة الاحتجاج بالإجماع لكونه بوابة ينهدم بها أصل مذهبهم في الاعتقاد؛ فإنه يقوم على القدح في الصحابة، ويقوم على دعوى ولاية علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة، فيصطدمون أول ما يصطدمون بإجماع تطبيقي عملي في زمن الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مع استخلاف أبي بكر، فلا يجدون دليلاً، فكان من أحد الطرق التي يتجه بها إلى إسقاط مثل هذا الاستدلال إنكار ما يسمى بالإجماع؛ لاصطدامهم في مواضع كثيرة تبنى عليها أصول اعتقاداتهم كالقول بتحريف القرآن عند بعضهم، وإن كان ينكره بعضه ويُسر به بعض؛ مثبت في كلام أئمتهم الذين يحتجون بهم ويرجعون إلى تقريرات في العقائد، فإن بعضهم يصرح بتحريف القرآن وبنقصانه، وهذه عقيدة كافرة تصطدم بإجماع أطبق عليه المسلمون جيلاً بعد جيل على أن القرآن محفوظ متواتر قطعي، ما نقص منه آية ولا كلمة ولا حرف، بل ولا حركة، فإذا كثرت العقائد الفاسدة التي تصطدم بإجماعات الأمة، فإن السبيل إلى تجاوزها وإسقاط دليل الإجماع وعدم الاحتجاج به ثم إحلال البدائل الأخرى؛ فيحتجون بإجماع أهل البيت خاصة أيضاً فيما ينسبون إليهم زعماً وزوراً وافتراءً في تلفيق بعض الروايات والكلام والعبارات، ثم يجعلون من ذلك شيئاً مما ينسب إليهم فيعلقون به بعض المعتقدات. أردت فقط أن تتصور كيف يمكن أن يكون في المسلمين أن ينكروا إجماعاً دليلاً شرعياً توارثه الأمة، فإنما هو لخلفيات يرونها أساساً في جمل الاعتقاد.
لنا وجهان: أحدهما ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يوجب اتباع سبيلهم، وهو دوري. جعلناكم أمة وسطاً أي عدولاً، كنتم خير أمة، والعبد لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق، الإجماع حق. لنا وجهان؛ الوجه الأول هو الاستدلال ببعض الآيات التي يفيد في ظاهرها حجية قول الأمة مجتمعة، بعض النصوص وبعض الآيات التي أفادت الاحتجاج أو إثبات عصمة الأمة وأورد ثلاث آيات، وبعضهم يتوسع فيها ويقول ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، هذه الآية التي ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه أول من استدل بها على حجية الإجماع، لكن لا يثبت هذا للشافعي رحمه الله، ولعل من أقدم ما أورده منسوباً إليه الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه "أحكام القرآن"؛ لأنه أورد فيه جملاً من استدلالات الشافعي، فلما جاء لهذا الموضع نسب إلى الإمام الشافعي، لكن كتاب الرسالة لم يورد فيه الشافعي رحمه الله في مباحث الإجماع، وهو كتابه الذي عبر فيه عن رأيه في مذاهب الأصول، ما أورد الآية في استدلال على حجية الإجماع، بل الآية ليس لها خروج في كتاب الرسالة بأكملها ولا في أي باب من أبوابها، فعلى كل مستبعد أن يكون كتاب كالرسالة يتداول أصول مسائل الأصول وقواعده وأبوابه وفيه الحديث عن الإجماع ومذهب الشافعي فيه والاحتجاج له، ثم لا يورد آية هي العمدة عند الأصوليين ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].
وظاهر الآية كما ترى أن من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمن هو موضع الشاهد؛ سبيل المؤمنين طريقهم يعني الذي سلكوه جملة، لأنه قال المؤمنين يعني ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه، فمن خالف طريق المؤمنين خالف إجماعه، فرتب على ذلك الوعيد، وترتيب الوعيد يدل على تحريم المخالفة، وتحريم المخالفة يدل على وجوب الاتباع، إذاً يجب اتباع الإجماع فأصبح بذلك حجة. قال ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِهِ﴾، قال يوجب اتباع سبيلهم كما رأيت، قال وهو دوري؛ والاستدلال بهذه الآية يلزم منه الدور، كيف؟ قال: الآية أفادت بظاهرها ليست نصاً قاطعاً كما ترون، أفادت بظاهرها وجوب اتباع الإجماع، طيب هذا الاحتجاج بالظاهر، هل الاستدلال بالظاهر حجة؟ الجواب نعم بظواهر النصوص هل هو حجة؟ الجواب نعم، ما الدليل؟ الإجماع، إذاً الإجماع دليل على الاحتجاج بالظاهر، وهذا الظاهر دل على حجية الإجماع، فمن هنا جاء تصور الدوري، أن دليلاً دل بظاهره على الاحتجاج بالإجماع، والإجماع هو الذي أجاز الاحتجاج بالظواهر ظواهر النصوص، فأصبح الدليل هاهنا مفتقراً إلى ما تريد الاستدلال به، قال وهو دوري.
اعتراض ليس قوياً، وعنه إجابات متعددة، وفي الجملة هذه الآية في باب الإجماع اشتغل بها الأصوليون كثيراً؛ يقول أحد شراح مختصر ابن الحاجب قال: وقد أورد الأصوليون عليها نحو من ثلاثين اعتراضاً، ويتكلفون فيها، حتى إمام الحرمين الجويني في البرهان لما أتى بالآية قال: وقد أكثر الأصوليون من الإيرادات عليها والغالب أنها من تفريعاتهم، يعني هم يتكلفون إيراد اعتذار، قال ينشغل بالإجابة عنها، ثم قال في الأخير: ولست لها ولأمثالها، وأعرض صفحاً عن كل ما يعترض به على الآية واشتغل بما هو مهم وتجاوز، فمن هنا حتى الطوفي رحمه الله ما اشتغل كثيراً بالاعتراضات على الآية والإجابة عنها، لكن كثير من كتب الأصول اشتغلت كثيراً بالاستدلال، فاعتبروا هذه الآية هي الركن الركين في الاحتجاج بالإجماع، أقول لو كانت كذلك لسبق لي الأئمة الكبار لجعلها دليلاً يعتبر في حجية الإجماع، لكن يتجاوزها الشافعي وتجاوزها الأئمة الكبار وينتقلون إلى أدلة أخرى هي أيضاً توجب تقليل الاعتماد عليها باعتبارها كل شيء في الباب.
قال ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي عدولاً؛ هذا التفسير ثبت في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضاً من كلام عدد من المفسرين من سلف الأمة صحابة وتابعين، والوسط أي عدولاً خياراً عدولاً، الوسط العدل، ما علاقة الآية؟ قال هذا تعديل من الله هذا ثناء من الله على الأمة، والتعديل يستلزم كما قال والعدل لا سيما المعصوم لا يصدر عنه إلا حق، الإجماع حق. إذاً إذا عدل الله الأمة وأثنى عليها دل على أن لا يقع منها الباطل، وإلا ما استحق تزكية الله وثناء الله، ومثله ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، فالثناء من الله على الأمة مجموعة في جملتها يدل على أنها كما قالون لا يصدر عنها إلا حق، فالإجماع حق؛ هذا الوجه الأول هو بعض الآيات التي دلت بظاهرها على حجية الإجماع.
الثاني: ما تواترت تواتراً معنوي من نحو "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"، حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم. يقول الوجه الثاني من بعض النصوص في السنة مما تواتر تواتراً معنوي، التواتر المعنوي ما تعددت فيه الأحاديث بألفاظ مختلفة على معنى، فلما نقول هو متواتر ليس معناه اللفظي، يعني "من كذب علي متعمداً" هذا متواتر لفظي، بمعنى أنه ورد بعدة طرق روايات وألفاظ متقاربة في هذا الباب وفي هذا النص، لكن أقول مثلاً رفع اليدين في الدعاء، هذا متواتر معنوي، ومسح على الخفين متواتر معنوي، يقول هنا أيضاً عصمة الأمة والثناء عليها متواتر معنوي، كيف يعني؟ يقول ألفاظ متعددة "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، الثناء على إخباره عليه الصلاة والسلام أن الله زكاها، "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" سواء كان مرفوعاً أو الموقوف، يقول ابن مسعود، حتى وصلنا إلى نتيجة أن إجماع الأمة وصواب ما يتفقون عليه من أقاويل تتعلق بالدين يقول أصبح عندنا متواتراً، كما تواتر عند العرب شجاعة علي رضي الله عنه، وجود حاتم الطائي، فإن هذا ما أدركناه وليس عندنا نصوص قاطعة بكرم حاتم الطائي، لكن أصبح مما تواتر عند العرب بكثرة ما استفاض من أخباره، واستقر أيضاً أحواله أنه مما يضرب به المثل وأنه رجل كريم جواد سخي فاستقر هذا، كما استقر شجاعة علي رضي الله عنه ونحوه من الأخبار التي لا تجد فيها نصاً قاطعاً لكن ألفاظها أحوالها قصصها الكثيرة تواتر بها معنى، كذلك فيما يتعلق بعصمة الأمة وإجماعها.
فهذا وجهان استدل بهما المصنف رحمه الله على الاحتجاج بالإجماع، ويرد على الأول أنها ظواهر، أي أول؟ الآيات، ما معنى ظواهر؟ أنها دلت بظاهرها لا بنصها مرتبة النص الظاهر في الدلالات، ما دلت بظاهرها على حجية الإجماع، طيب وما المشكلة؟ تقول الإجماع أنت تقول حجة قاطعة أليس كذلك؟ كيف تستدل على قطعية حجية دليل بدليل ضعيف ظاهر؟ لا، أنت تستدل الآن على قطعية الإجماع فاستدل بدليل قطعي، أما الظاهر فظني.
وعلى الثاني منع بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به، وعلى الثاني منع التواتر، أي إن سلموا أن النصوص في السنة بلغت درجة مرتبة التواتر والدليل الفرق بينه وبين ما شبه به، يعني لا يقع في نفوس المسلمين من الإقرار بتواتر وحجية إجماع الأمة كما يقع في نفوسها الأخبار التي شبه بها كرم حاتم الطائي وشجاعة علي رضي الله عنه، يقول في فرق كبير، بالتالي حتى لو زعمت أنه في تواتر أنا لا أسلم، والدليل أني لا أجد في نفسي من اليقين والتصديق بهذه القضية كما في قضية كرم حاتم الطائي أو شجاعة علي رضي الله عنه أو قوة إيمان عمر وصلابته في الحق رضي الله عنه مثلاً، يقول أنا ما أجده وهذا دليل على أن التواتر لم يثبت في المسألة.
ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني؛ إذ يحتمل "لا تجتمع على ضلالة" الكفر. ثم الاستدلال بعموم "أمتي لا تجتمع على ضلالة" ونحوها مستدل بالعموم، والعموم دلالة ظنية كما تقدم، ويحتمل لا تجتمع أمتي على ضلالة الكفر، ضلالة الخطأ، الإجماع ما قلته اتفاق على مسألة وهو حق وصواب، طيب هل عندك دليل على أن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ قال نعم عندي دليل "أمتي لا تجتمع على ضلالة"، قال لا، ربما الضلالة المقصودة هنا هو الكفر وليس الخطأ، وبالتالي فما في دليل على أنه لا تقع الأمة على خطأ، هذا اعتراض الآن على الدليل ومناقشة ومنازعة، فإذا قلت لا لا لا، المقصود لا تجتمعوا على ضلالة يعني على خطأ، طيب أنا أفهم يعني الكفر، فأي المعنيين هو أولى؟ هو ظاهر ليس قاطعاً في المعنى، بالتالي يريد منك أن تثبت بدليل أقوى من هذا أن الإجماع حجة، أما تستدل بـ "أمتي لا تجتمع على ضلالة" ومعناه محتمل لأمر آخر غير ضلالة الخطأ وهو ضلالة الكفر فلا يستقيم لك الاستدلال به.
والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعاً، فلو لم يكن قاطعا لتعارض، أجود يعني هذا الترجيح من الطوفي أنه يعني الإجماع مقدم على القاطع إجماعاً.
الأجود أن تقول الإجماع مقدم على القاطع من دليل الكتاب والسنة، فلو لم يكن قاطعاً لتعارض الإجماعان. لو لم يكن الإجماع دليلاً قاطعاً لما قوي على تقديمه على الكتاب والسنة، وإلا يلزم تعارض إجماعين؛ ستقول أجمعنا على الاحتجاج بالإجماع، وأجمعنا على الاحتجاج بالكتاب والسنة.
فأريد أن يقول لك طالما اتفقنا على أنه حجة قاطعة، واتفقنا على تقديمه على دليل الكتاب والسنة، يلزم منه حجيته؛ فيريد أن يثبت دليلاً عقلياً على الاحتجاج بالإجماع. لكنه استدل عليه بالإجماع؛ يعني هو يقول الأجود أن الإجماع مقدم على القاطع، فما الدليل على أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ الإجماع نفسه. ولهذا قال في الأخير: اعتراض للنظام. نعم، أعني الإجماع على تقديمه، والإجماع على ألا يقدم على القاطع غيره، وأن الله منع الأولى.
للنظام في اعتراضه على عدم التسليم بالإجماع إذا جاء يعترض على هذا الدليل الذي ركبه الطوفي، أن يعترض على المقدمة الأولى؛ يعني لا يسلم أن الإجماع مقدم على الدليل من الكتاب والسنة، وبالتالي فما هي محاولة فقط من الطوفي رحمه الله في تركيب دليل يستدل به على حجية الإجماع.
وقيل: لم يظهر خلاف بصحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام، والإجماع قبله حجة عليه، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع. هذه طريقة أخرى في الاستدلال على حجية الإجماع؛ ما هي؟ قال: لم يعرف أحد ناقش حجية الإجماع ولا خالف فيها رجل قبل النظام، ومعنى هذا أن الإجماع انعقد قبل النظام على حجية الإجماع، ولم يعرف فيه مخالف حتى جاء النظام.
فمخالفة النظام؟ قال: مخالفة النظام مخالفة للإجماع، فأنا أرد مذهبه لست بحاجة لإثبات دليل حجية الإجماع، أنا سأقول لو أنت خالفت الإجماع، واضح؟ أين الإجماع؟ قال: الإجماع سكوتي؛ يعني ما ناقش أحد قبل النظام مسألة الإجماع، فكأن الأمة اتفقت على حجية الإجماع، فلما ناقش النظام أصبح مناقشته مخالفة لإجماع سبق وخرج به عن الطور.
الطوفي استدرك فقال: هذا دليل جيد، لكن وجه الضعف فيه أنه استدلال بإجماع سكوتي؛ يعني ما قبل النظام الأمة ساكتة. تستشهد بروايات فيها إجماع، يعني نستشهد بإجماع الصحابة على حرب المرتدين، نستشهد بإجماع الصحابة على جمع المصحف، نستشهد بإجماع الصحابة على بعض القضايا في المواريث في القضاء، في مسائل كانت تقع أيام الخلافة الراشدة، الاستدلال على أنهم كانوا يتعاملون بالإجماع ولا أحد يخالف ولا يعتذر؛ هذا إجماع سكوتي يعني ما كان أحد يخالف.
السكوت كما سيأتيك في مسائلنا في هذا الدرس أنه نوع من الإجماع الضعيف؛ إجماع السكوت أضعف من الإجماع الصريح، وبالتالي فهذا وجه ضعف الدليل كما قال، إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع. وأنت تحتاج دليلاً، هي أيضاً محاولة أخرى لإثبات دليل على حجية الإجماع.
ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به مقدماً على باقي الأدلة، هذا معنى قولنا حجة، والاستدلال على مذهب الجمهور أنه حجة أنه يجب العمل به ويجب تقديمه على باقي الأدلة. فإذا اختلفنا في ظاهر آية وعندنا إجماع قدمنا الإجماع؛ لأن الآية وإن كانت مقدمة ومعظمة لكن الإجماع لا يحتمل، فقُدم على ظاهر الآية التي تحتمل عدة معان، فالإجماع يقدم، وكذلك السنة.
لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، أي يقصد هنا الإجماع أن نقول حجة قاطعة، لا يقصد القطع العقلي؛ قطع العقل تقول واحد نصف الاثنين هذا عقلي ولا نقاش، ولا يريد هذا المعنى. يريد حجة قاطعة يعني يجب الالتزام به، الامتثال الشرعي، لا بمعنى الجزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. سيأتيك إن شاء الله أيضاً خلاف في تكفير منكر الحكم الذي انعقد عليه هل يكفر أو لا يكفر، سيأتيك إن شاء الله.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري