الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله، إمام أنبيائه وخاتم رسله، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
هذا النوع الثاني يا إخوة من مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر، الأول الذي سميناه الاستثناء من النفي إثبات، وقلت لك هذه جعلها الغزالي ضمن أنواع مفاهيم المخالفة، وجاء ابن قدامة وتبعه الطوفي فأخرجاها من مراتب مفهوم المخالفة، لكن ذكروها ضمن المسائل. وأنت فهمت الآن أن واحدة من أكثر صور مفاهيم المخالفة تداولًا عند الأصوليين مفهوم الحصر، الحصر صيغة "إنما"، أو "ما" و"إلا"، أو "لا" و"إلا"، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا عمل إلا بنية، ونحو إنما الولاء لمن أعتق، إنما الأعمال بالنيات.
ركز معي، أين المخالفة في مثل هذا التركيب "إنما الأعمال بالنيات"؟ ماذا يفيد؟ أن بغير نية لا يترتب حكم العمل المقدر هنا صحته مثلًا، طب هذا مفهوم مخالفة. قال رحمه الله واحدة من المفاهيم التي أنكرها منكروا مفهوم المخالفة هي صيغة الحصر، إنما الولاء لمن أعتق. الثانية نحو إنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية، والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافًا لمنكري المفهوم، وهو أولى.
وهو أولى، ما الذي رجع فوضعوه هنا الآن؟ أنه لا مفهوم للحصر، يعني دلالة الحصر أو صيغة الحصر لا يوجد لها مفهوم مخالفة، قال رحمه الله إنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر، أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية، وحصر الفعل في الفاعل في الجملة الفعلية عند قوم خلافًا لمنكر المفهوم، وهو أولى، رجح أن دلالة الحصر ليس لها مفهوم مخالفة.
إنما الأعمال بالنيات ما معناها؟ اشتراط النية للعمل، طيب وإذا لم توجد نية؟ لا، من ينكر مفهوم المخالفة ماذا يقول؟ مسكوت عنه لا حكم له في الدليل، هذا معنى عدم إثبات مفهوم المخالفة فيه. الطوفي رحمه الله لما جاء لشرح هذه العبارة قال هكذا ظهر لي في المختصر ثم بدا لي خلافه، يعني لما كتب ثم جاء في الشرح فرجح لها أن العكس، وأن القول هو الراجح، وأن مفهوم الحصر أحد أدلة أحد أنواع مفهوم المخالفة.
الأولون أي القائلون بأن له مفهوم مخالفة، أن للاثبات وما للنفي، فأفادا مجتمعين ما أفاد منفردين، وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه، ولفهم ابن عباس ذلك من أنما الربا في النسيئة، وهو عربي فصيح. طيب الآن يحاول أن يستدل لمن يقول أن دلالة الحصر لها مفهوم مخالفة، قال فالدليل الأول: إنما التي هي أداة الحصر مركبة من شيئين، ما هما؟ إن وما، إن تفيد الإثبات وما تفيد النفي، يقول فيفيدان مجتمعين ما يفيدانه منفردين.
كيف يعني؟ يقول إن إذا جاءت أفادت الإثبات توكيدًا "إن زيدًا قائم" خلاص، وما لو جاءت تفيد النفي "ما زيد قائمًا" خلاص، فإذا اجتمعا "إنما زيد قائم"، ماذا أفادت؟ قال تفيد الدلالتين معًا إثبات نفي، إثبات القيام لزيد ونفيه عن غيره، أو نفي غير القيام عن زيد. الفرق بين أن تقول إنما القائم زيد حصرت القيام في من؟ في زيد، فليس غيره قائمًا، أو تقول إنما زيد قائم فحصرت زيدًا في حال القيام نفيت عنه باقي الأحوال. إن قدمت أو أخرت اختلف المعنى، المقصود الحصر، هل له مفهوم مخالفة؟ لما أقول إنما القائم زيد هل تفهم منه أن غيره ليس بقائم؟ أجب إذا أنت من القائلين بمفهوم المخالفة في الحصر، إذا قلت نعم وإذا قلت لا فهو ممن ينكر مفهوم المخالفة.
الذين أثبتوه هذا دليلهم قالوا أداة الحصر وهي إنما مركبة من أداتين واحدة للإثبات وهي إن والأخرى ما وهي للنفي، فلما اجتمعتا أفادت النفي والإثبات وهو مفهوم المخالفة، يتركب منهما إثبات الحكم لزيد ونفي الحكم عمن عاداه، نفي الحكم عمن عاداه هذا هو مفهوم المخالفة، قال رحمه الله إن للاثبات وما للنفي فافادا مجتمعين ما أفاد منفردين وإثبات المذكور ونفي ما عداه، إثبات المذكور منطوقًا ونفي ما عداه مفهومًا.
ولفهم ابن عباس هذا الدليل الثاني، لما ثبت عن ابن عباس أنه يقول لا ربا إلا في النسيئة واستدل بحديث إنما الربا في النسيئة، كيف فهم بالحصر إنما مفهوم المخالفة؟ أنه إن لم يكن نسيئة فلا ربا ولو كان تفاضلًا، وقد كان يفتي بهذا ثم رجع، فرجع رضي الله عنه. فالمقصود لو لم يكن هذا الفهم سليمًا ما تأتى لابن عباس الحبر العالم العربي الفصيح قبل ذلك، كيف له أن يفهم مثل هذا الفهم؟ فهذا دليل من استدل بأن مفهوم المخالفة في أداة الحصر نوع معتبر.
والجواب عند من عند المنكرين لمفهوم المخالفة في أداة الحصر، ومنهم الطوفي كما بدا له في البداية ثم رجع عنه في الشرح، نعم والجواب أن ما لها أقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم، ثم إنما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولكن ما أسعى لمجد مؤثل نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده، ولا اتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلا كينما نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم وهو اتفاقًا.
طيب لاحظ الجواب الآن يحاول أن يبطل دليل الجمهور القائلين بأن أداة الحصر إنما مركبة من إثبات ونفي، قال أولًا: أنا لا أسلم أن ما للنفي، تقول ما لها أقسام كثيرة كم قسم ممكن تكون موصولة ونافية، يقول "محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصف فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري"، فعشر محامل لما، يقول إذا جئت تقول ما نافية يقول هذا حصر لواحد من المعاني من بين عشرة معاني، فنفى أولًا تسليم هذا الدليل أن ما لها أقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية تحكم.
ثم إنما هذا دليل ثاني أو جواب ثاني، ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، وسميت ما كافة أنها تكفها عن العمل، تقول كأنما وتقول ليتما وتقول لعلما، لكن ما تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، ثم تهيئها للدخول على الجملة الفعلية، هذه وظيفة ما إذا دخلت على إن وأخواتها، إذا يقول ليست هي ما النافية هي ما الكافة التي تؤثر على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية.
جاء بدليل آخر قال لو كانت نافية لما فهمت جملة كثيرة من الشواهد، قول امرئ القيس "ولكن ما أسعى لمجد مؤثل"، لو قلت ما نافية معنى كلامي ولكن لا أسعى هو لا ينفي عن نفسه السعي، هو يمدح ويفتخر، لو حملته على النفي لتناقض مقصوده من الكلام، يقول لاستلزم نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وما بعده.
قال إلزام آخر، ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلا كينما، تدخل ما على لكن مثل ما دخلت على إن تقول ما قام زيد لكنما عمرو قائم، لو كانت لا نافية تقول ما قام زيد لكن ما قام عمرو إذا هو اتحد المستدرك والمستدرك منه ما فائدة الاستدراك إذا؟ لكن لما أقول ما قام زيد لكنما عمرو قائم، إذا ما حال عمرو إثبات، إذًا ما هنا ليست نافية، هو هذا الذي يريد أن يصل إليه، أن ما في استعمالاتها إذا دخلت على إن وأخواتها تفيد غير النفي.
كل هذا هدم للدليل الذي قالوه أن للاثبات وما للنفي، فلما اجتمع في لفظة واحدة أفادت الإثبات والنفي وتحصل مفهوم المخالفة، فأراد أن ينسف ذلك كله فقال لا ما متعددة المعاني ودخولها على إن وأخواتها لا يفيد النفي بل يفيد معانٍ أخرى جاء لك بالشواهد.
قال ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما في "ما إن مفاتحه" مقاصة في الظاهر اتحادهما في الحرفية، هذا توجيه آخر لطيف، يقول النحاة ما دخلت على إن كما دخلت إن على ما، فدخولها من باب المقاص يعني تقتص منها وبالتالي لا أثر لها ولا دلالة ولا تتعلق بها شيء، "ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة"، فدخلت ما قبل إن وحصل لأن دخلت عليها أيضًا فقال إنما، ويأتي هذا في التركيب يقول فالظاهر اتحادهما في الحرفية يعني لا يفيد شيئًا.
على كل ما هذا الدليل الأخير ليس في محل النزاع ولا تقريرًا مفيدًا حتى الطوفي رحمه الله يقول في الشرح هذا الوجه لا يفيد شيئًا لكنني سهوت فذكرته، فأقر رحمه الله أنه لا علاقة له بتقرير المسألة في دليلنا الذي نتحدث عنه نعم.
أخيرًا سلمنا سلمنا لكن قولكم أفاد مجتمعين ما أفاد منفردين منقوض بلولا، يقول في الأخير سأسلم معكم أن ما للنفي وأن للإثبات لكن لا أسلم قولكم أنهما إذا اجتمعا أفادا باجتماعهما ما يفيدانه إذا انفردا يقول بدليل لولا، لو حرف امتناع ولا نفي فإذا قلت لولا أصبح حرف امتناع ونفي مركب يعني ولا أفاد معنى جديد.
صيغة لولا هل هي نفس تركيب لو لوحدها ولا لوحدها؟ لا، لما اتحدت لولا صارت صيغة جديدة لها دلالة جديدة يقول فمن أين قلت إنما هي عبارة عن إن زائد ما، لا هي تركيب جديد ولها دلالة جديدة ومعنى جديد. نعم. وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه. الاستدلال بحديث ابن عباس في فهمه أنما الربا في النسيئة قال لعله لدليل خارج يعني ليس للصيغة التي زعمتم أنها مفهوم مخالفة على أن حديثه مرسل فلعل وهمًا دخله، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه.
في الأخير رجح الطوفي رحمه الله هذا أن مفهوم دلالة الحصر لا مفهوم له، والصواب الذي رجع إليه في الترجيح في الشرح أنها من مفاهيم المخالفة ووجهه ما رجحه في الشرح رحمه الله، قال هذا الذي عليه غالب الاستعمال ودلت عليه المواضع الأخرى.
جاء رحمه الله فقال وجدنا أن عددًا من المواضع التي جاءت فيها إنما جاءت مفسرة في مواضع أخرى تفيد مفهوم المخالفة، مثلًا قال "إنما أنت نذير"، أين أداة الحصر؟ أيش مفهومها المخالف؟ أيش مفهومه أنه خالف؟ إنما أنت نذير حصر دوره عليه الصلاة والسلام في النذارة، فينفى منه ليس له شيء آخر ولا يتكلف. طيب لما أقول إنما أنت نذير واختلفنا هل هي نفي وإثبات؟ هي فقط أداة حصر إثبات النذارة ولا تنفي.
طب لما يأتي مفسرًا في نص آخر "إن أنت إلا نذير" فجاء نفس المعنى بتركيب آخر بنفي وإثبات، أما قلنا أن الاستثناء من النفي إثبات، إذًا في نفي وإثبات يريد أن يقول أن صيغة إنما هي في الحقيقة تعود إلى نفي وإثبات مركب معًا، أيضًا يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جاء بلفظ آخر لا عمل إلا بنية، فثبت أن أداة الحصر إنما هي مركبة من جزئين أحدهما إثبات والآخر نفي، والمسألة كما رأيت هي واحدة من المسائل التي وقع فيها خلاف الأصوليين في دلالة المفهوم.
الثالثة نحو قوله عليه الصلاة والسلام "الشفعة فيما لا يقسم"، "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، هذه واحدة من الصور التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة بين الحنفية والجمهور حصر المبتدأ في الخبر هذا نوع الصيغة أو هذا اصطلاحه الذي يتداوله الأصوليون حصر المبتدأ في الخبر، الشفعة في كل ما لم يقسم، الحديث هذا يضرب مثالًا وإلا فهو مروي صحيح بصيغة الفعل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، لكن دعنا في المثال الأوضح تحريمها التكبير، الصلاة تحريمها التكبير المبتدأ تحريمها التكبير هو الخبر أو عكست فقلت التكبير تحريمها على تقدير التقديم والتأخير، طيب التكبير تحريم الصلاة ركز معي، المبتدأ التكبير، الآن ما عندي صيغة حصر، صيغة الحصر إنما يقولون هذه في الأسلوب العربي هي صيغة من صيغ الحصر لكن بأسلوب غير مباشر.
كيف يقولون حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر بمعنى أن تقول تحريم الصلاة التكبير، أو تقول التكبير هو تحريم الصلاة، فحصرت المبتدأ الذي هو التكبير في الخبر الذي هو تحريم الصلاة فيكون المعنى كالتالي لا تنعقد الصلاة أو لا يدخل فيها إلا بتكبير تمامًا، ستقول تحليل الصلاة التسليم، اجعل التسليم مبتدأ التسليم تحليل الصلاة، التسليم مبتدأ حصرته في الخبر، فلا يخرج مصل من صلاته إلا بالتسليم، فتفهم منها موضع خلاف لمن يقول يجوز انصراف المصلي آخر صلاته من التشهد على ما يقرر في بعض أقوال الحنفية ويخرج من صلاته بغير التسليم ويصح منه هذا وتتم صلاته.
فيقول الجمهور عفوا الحديث يقول تحريمها التسليم يقول أثبت النبي عليه الصلاة والسلام إثبات حكم التسليم محللًا للصلاة ولم يتعرض لسواه، فسيكون دلالتك للحصر هنا هو النافع، ستقول لا مفهوم المخالفة هنا أن غير التسليم لا يحصل من أين جئت بمفهوم المخالفة؟ تقول في الحصر ليست هنا أداة حصر بلى هي نوع كما قلت لك يسمونها حصر المبتدأ في الخبر وذلك أن المبتدأ والخبر إذا نظرت إليهما إما أن يكون الخبر مساوٍ للمبتدأ في العموم والخصوص وإما أن يكون أعم منه، تقول مثلًا الإنسان بشر، أين المبتدأ الإنسان والخبر بشر هنا الخبر مساوٍ للمبتدأ، هذا صحيح أو يكون الخبر أعم من المبتدأ، تقول البلبل طير البلبل مبتدأ وطير خبر.
ما الذي حصل؟ الخبر أعم من المبتدأ وهذا يصح. النوع الثالث لا يصح أن يكون الخبر أخص، فما تقول: الطير بلبل؟ لا يصح؛ لأنه قد يكون الطير بلبلاً وغير بلبل. في فلسفتها هكذا: أن يكون الخبر في تركيبه مساوياً للمبتدأ أو أعم منه، فإن كان أخص فلا يصح. فلما أقول: الصلاة التسليم، وأقول: تحليل الصلاة التسليم، يعني ما يتحلل به المصلي من صلاته؛ فالتسليم هو المبتدأ، وجعلت الخبر في التحليل. هذا كله كما قلت لك يسمى في صيغة الحصر عندهم حصر المبتدأ في الخبر. ما وجه إفادة مفهوم المخالفة؟ تماماً مثل حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، لكن قوة الحصر هنا أضعف من الحصر بـ "إنما" أو بـ "ما وإلا"؛ لأن تلك في اللغة العربية موضوعة لإفادة الحصر، لكن هذا حصر تركيبي، يعني حصل الحصر من خلال تركيب المبتدأ مع الخبر.
الثالثة: نحو قوله عليه السلام: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ»، «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ». أصله أن المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق أم لا؟ وتحريمها وتحليلها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيها اللام، فالكلام هنا كذلك. وقيل: لأن المحكوم به يجب أن يكون مساوياً للمحكوم عليه أو أعم منه لا أخص؛ فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة.
أما درجات دليل الخطاب فست، الأولى: مد الحكم إلى غاية بـ "حتى" أو إلى "إلى"، هذا النوع الأول يسمى مفهوم الغاية. نحن ندخل في أنواع مفاهيم المخالفة. ما معنى أنواع مفاهيم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المذكور. كيف؟ قال: من خلال ستة أنواع. يعني كيف آخذ حكماً مخالفاً لحكم المذكور؟ قال بستة أشياء، واحد منها مفهوم الغاية. مد الحكم إلى غاية بـ "حتى" أو إلى، نحو: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. ما الحكم الذي كان مغيى بـ "حتى تنكح"؟ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾، لا تحل المرأة المطلقة لزوجها إلى متى؟ حتى تنكح. فإذا نكحت، من أين أتينا "إذا نكحت"؟ الآية ما تكلمت، هذا مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم الغاية؛ لأن الحكم في الآية حدد بغاية، ففهمنا بالمخالفة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ثم ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. فإذا جاء الليل انتهى الصيام، هذا مفهوم مخالفة مع أن الآية ما تكلمت.
فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام، نحو "فإن نكحت أو جاء الليل"، يعني لا يحسن الاستفهام، "أتموا الصيام إلى الليل" لا يحسن أن يقول سائل: وإذا جاء الليل؟ قلنا لا يحسن. ولو سأل سائل، تقول له: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه وتمضي في حديثك. لو كان الاستفهام طيب إذا نكحت هذا لا يحسن الاستفهام؛ لأنه متبادر إلى الفهم. وقال الحنفية المنكرون لمفهوم المخالفة: حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها؛ لأنه مسكوت عنه، وعلى أصلهم أن مفهوم المخالفة ليس بحجة والمسكوت عنه لا حكم له.
الثانية: تعليق الحكم على شرط، هذا مفهوم الشرط. الأول مفهوم الغاية وهذا مفهوم الشرط، نحو: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل؛ لأن الله علق الحكم على الشرط، فإذا لم يكن أولات حمل فلا نفقة، تسقط النفقة بسقوط الحمل، والحمل هنا جاء مثبتاً بشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. مثل: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ﴾، فإذا استطاع فلا يجوز له أن ينكح. أيضاً مفهوم الشرط كله مفهوم مخالفة. لكن ما فائدة هذا التنويع؟ فائدتان: الأولى أن يفتح عينيك على الطرق التي تستخرج بها مفهوم المخالفة، فإذا وجدت شرطاً أو غاية أو عدداً أو صفة اتجه إليه. الفائدة الثانية: رتب هذه الدرجات؛ بعضها أقوى من بعض، يأتي أن أضعف هذه الأنواع هو مفهوم اللقب كما أشرت قبل قليل، أما مفهوم الشرط قوي، ومفهوم الصفة قوي، وأضعف منه مفهوم العدد، والأضعف للغاية مفهوم اللقب. إذاً فائدة هذه الأنواع معرفة مواضع الاستدلال بمفهوم المخالفة أولاً، ثم تحديد رتبها قوة وضعفاً ثانياً.
تعليق الحكم على شرط نحو ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل، وأنشره قوم ممن أنكره الغزالي والقاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي أيضاً؛ إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم الثاني فإذا ثبت اعتبرناه. وهذا من مواضع الضعف في استدلال الغزالي والآمدي؛ يقول: مفهوم الشرط لا حجة له، فلما اعترض عليهم قالوا: يحتمل أنه قد ينتفي الشرط لكن يوجد شرط آخر، فالحكم يحتاج إلى شرطين، فإذا وجد شرط آخر طبق عليه الحكم نفسه وتعطيه مفهوم مخالفة. فعلى كل حال قالوا: إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين، ورد بأن الأصل عدم وجود شرط ثانٍ، فإذا ثبت اعتبرناه.
الثالثة: تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال، هذا مفهوم الصفة، والنوع الرابع أيضاً سيأتيك مفهوم صفة وبينهما فرق يسير سيشير إليه المصنف الآن. مفهوم الصفة يا مشايخ نوعان: النوع الأول يأتي عام في النص، لفظ عام يخصص بصفة، فيعطى حكماً، إذاً عام مخصوص بصفة. ما مفهوم المخالفة؟ أن زوال الصفة يزول به الحكم. قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ»، نخل هنا صيغة عموم لأنها في سياق الشرط. هذا النخل جاء موصوفاً مخصصاً بكونه مؤبراً، فإذا كان غير مؤبر فالثمرة للمشتري، أعطيت خلاف حكم المنطوق للمسكوت، هذا هو مفهوم المخالفة. عندنا عام مخصص بوصف، وفي الغنم السائمة الزكاة، العموم الغنم، خصصها بوصف السائمة، إذاً لما تأتي الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها، مفهوم مخالفة من أي نوع؟ مفهوم صفة. هذا معنى قوله في مفهوم الصفة أن يأتي عام ويخصص بوصف خاص فيخرج مفهوم المخالفة لعكسه.
النوع الثاني من مفهوم الصفة: ما عندنا عام، عندنا وصف مباشر توجه إليه الحكم، قال عليه الصلاة والسلام: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»، والبكر، ورد في نص على افتراض أنه بعض الألفاظ ما جاءت إلا بلفظ واحد الثيب، فما حال البكر؟ بعكسه، ما عندنا عام وخاص، عندنا وصف. كلاهما يسمى مفهوم صفة، لكن هنا المصنف تبعاً لابن قدامة جعلها رتبتين. الطوفي في الشرح قال كلمة استدلال، يقول هكذا وجدتها في الروضة، لكن الصواب والصحيح كما عند الغزالي أن تقول في معرض الاستدراك والبيان؛ لأن الوصف الخاص الذي يأتي بعد العام يستدرك عليه ويبينه.
نحو: «فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ»، و«مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ». ما مفهوم المخالفة في الأول؟ ليس في الغنم المعلوفة زكاة. ما مفهوم المخالفة في الثاني؟ من باع نخلاً غير مؤبر فثمرته للمشتري. ونحوه: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ». ونحوه؛ ليش قال ونحوه؟ هو قريب من النوع الذي ذكر الآن، تقسيم الاسم إلى قسمين وتخصيص كل قسم بحكم، لما تكلم عن المرأة قسمها إلى قسمين ولم يخصص كل قسم بحكم، إيش تفهم؟ أن الحكم الثاني، النوع الثاني يخالفه، هذا نوع أيضاً من فهم مفهوم المخالفة من خلال الوصف، ونحوه «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ»، حجة طلباً لفائدة التخصيص والتقسيم.
الرابعة: تخصيص وصف غير قار بالحكم، هذا أيضاً كما قلت هو من مفهوم الصفة، بعضهم يجعلها درجتين وبعضهم يجعلها درجة، والفرق كما قلت لك هناك اسم عام خصص بوصف وهنا وصف مباشر علق عليه الحكم، قال: تخصيص وصف غير قار. إيش يعني غير قار؟ قال: وصف غير مستقر، يزول ويعرض، يذهب ويأتي، مثل الثيوبة. الثيب أحق بنفسها، وصف الثيب ليس وصفاً ثابتاً، النساء قد تكون بكراً وقد تكون ثيباً. تخصيص وصف غير قار بالحكم نحو «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» حجة، وهو قول أكثر الشافعية، خلافاً للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين، لاحتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور، بخلاف ما قبله. لاحظ أنه مع أنه مفهوم صفة، لكن فرق بينه وبين الذي قبله؛ الذي قبله لما جاء باسم عام ثم خصص بوصف خاص يقوى عندك احتمال أنه أراد تمييزه عن غيره، بخلاف الوصف المجرد لما يتكلم مباشرة، لما يقول الغنم السائمة وفي السائمة الزكاة، ولا يعرض لوصف عام، قد يتبادر إلى أنه لا يريد التفصيل ولا التقسيم، فلهذا ضعف قليلاً عن الذي قبله، لكن الصواب أنه كالذي قبله في إفادته مفهوماً مخالفاً.
الخامسة: تخصيص نوع من العدد بحكم، هذا مفهوم العدد، نحو «لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ فِي الرَّضَاعَةِ»، طيب والثلاث؟ بالمفهوم المخالفة تحرم، لأنه نفى الحكم عن الواحدة والاثنتين، فأفاد أن ما عدا هذا العدد يفيد خلاف الحكم، إذاً يفيد التحريم. «وَلَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ»، الحديث الثاني، الأول أخرجه مسلم. حديث «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين» معناه في خروج الدم، القطرة والقطرتان لا توجب نقض الوضوء، حديث ضعيف جداً بل بعض رواته محكوم عليه بالكذب أخرجه الدارقطني وغيره. يدل على مخالفة ما فوقه له، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافاً لأكثرهم ولأبي حنيفة. لاحظ معي مفهوم المخالفة، الآن بدأنا من أي نوع؟ الغاية ثم الشرط ثم الصفة المخصصة للاسم العام ثم الصفة المجردة ثم العدد ثم اللقب. الآن يقوى الخلاف، لاحظ في الوصف الرابع ايش قال؟ خلافاً للتميمي وأكثر الفقهاء والمتكلمين، عدد المخالفة المنضم إلى الحنفية الآن أكثر، جاء لمفهوم العدد ماذا قال؟ خلافاً لأكثر الشافعية ولأبي حنيفة. إذاً أكثر الشافعية لا يقولون هنا بمفهوم المخالفة في العدد، يقوى الخلاف؛ لأن النوع الذي تعتمد عليه في فهم مفهوم المخالفة درجته أصبحت أضعف.
هل العدد مقصود في الشريعة؟ وإذا كان مقصوداً هل خلافه يترتب عليه خلاف الحكم؟ انتفاء العدد. ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، إيش معناه؟ ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك؟ ذكر فيه إثبات الحكم في النزاهة بالقنطار، وذكر في الخيانة الدينار، إذاً هو يقصد الإشارة إلى ما عداه من باب أولى، أن الذي تأتمنه على القنطار تأتمنه على الدينار من باب أولى، ومن لا تأمنه على الدينار لا تأمنه على القنطار من باب أولى، هذا المفهوم متبادر. العدد أضعف من هذا: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]. طب لو استغفر واحداً وسبعين مرة؟ العدد من أهل العلم من يقول: العدد يراد تارة مقصوداً في النصوص الشرعية وتارة لا يراد، وقد يكثر هذا، فإذا اتضح هذا فلا يصح أن يبنى عليه، فوقع فيه الخلاف. أريد أن أقول مفهوم المخالفة من نوع العدد أكثر خلافاً وأضعف دلالة عند الأصوليين.
السادسة: تخصيص اسم بحكم، والخلاف كالذي قبله، هذا مفهوم اللقب. تخصيص اسم بحكم يعني أن يأتي الحكم مرتبطاً باسم، والمقصود بالاسم هنا اسم العلم أو اسم الجنس، أن يأتي الحكم مختصاً باسم. تخصيص اسم بحكم، والخلاف كالذي قبله، وأنشره الأكثرون، مشتقاً كان أو غير مشتق، أنكره الأكثرون. فعلاً أكثر الأصوليين على ضعف مفهوم اللقب، بل شنع عدد من الأصوليين على من يحتج بمفهوم اللقب واعتبروه تجاوزاً على النصوص وافتراء عليها وجرأة على الشريعة؛ لأنه لا دلالة له، بمعنى أن مفهوم اللقب لما يقول «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ»، سمى النبي عليه الصلاة والسلام أسماء ورتب عليها جريان الربا، لو قلت مفهوم اللقب حجة هنا، ستقول: إن غير البر وغير الشعير، إذا قلت إنه حجة، لا يجري فيه الربا، وبالتالي ستحصر الربا في الأعيان الستة لا غير عملاً بمفهوم المخالفة، ستقول: لكني فتحت الإلحاق بالقياس، يقول: عندك مفهوم مخالفة، مفهوم دلالة والقياس أضعف، فسيقضى هناك. على كل حال، هذا نوع سلكه الأصوليون في إضعاف مفهوم اللقب.
وأنكره الأكثرون مشتقاً كان أو غير مشتق؛ يعني سواء كان الاسم مشتقاً مثل الطعام مشتقاً من الطعم، لو قال الطعام، لا يجوز الطعام إلا بمثله، أو كان غير مشتق مثل البر والشعير والحنطة. وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها. يقول: وإلا كان هذا مستلزماً لمنع جريان الربا في غيره. إذاً فالأكثر على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. لما يقول عليه الصلاة والسلام: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذَنُوبًا»، فليقل قائل مفهوم اللقب إن غير الأعرابي في بوله لا يدخله الحكم، طب لو قال قائل أنا أفهم هذا وقال: مفهوم المخالفة في الحديث أن بول غير الأعراب لا يوجب النجاسة ولا يلزم غسل المكان؛ إيش تقول؟
هذا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة ونحو ذلك، يستنبط منه الأصوليون في مسألة احتمال مفهوم المخالفة فيها. هذا تمام ما أتى به المصنف رحمه الله في مفهوم المخالفة. تنبيه يختم به الأصوليون في مفاهيم المخالفة عادة، وهو أنه مع احتجاج الجمهور بمفهوم المخالفة، إلا أنهم يحترزون عن بعض المواضع التي لا يصح فيها الاستدلال بمفهوم المخالفة، ويذكرون لذلك ضوابط وشروطاً يتفاوتون في تعدادها، لم يورد المصنف رحمه الله شيئاً منها، أتى ببعضها في الشرح، وبعضهم يتوسع.
أهم تلك الشروط؛ أولاً: ألا يكون القيد أو الوصف المذكور في النص خرج مخرج الغالب، وإلا ما يبنى عليه حكم مفهوم مخالفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، هل تفهم منه أن الضعف الواحد جائز؟ فالربا لم، لأن قوله ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130] لا مفهوم له. سيقول المخالفون -وهذا أحد اعتراضاتهم-: أنتم لا تعملون مفهوم مخالفة في بعض المواضع، فلم التفريق؟ فاحتاجوا إلى وضع الضوابط، أن القيد إذا جاء أو خرج مخرج الغالب، فلا عبرة بمفهومه.
مثل قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. بنت الزوجة محرمة سواء تربت في حجر زوج أمها أو تربت عند غيره كجدتها مثلاً، فأين تذهب بقوله تعالى اللاتي في حجوركم؟ سيقولون قيد خرج مخرج الغالب. وهنا يختلفون في بعض المواضع، في العمد: فمن قتله منكم متعمداً، هل هو قيد مخصوص؟ وبالتالي فالمفهوم أن القاتل خطأً لا كفارة عليه، أو خرج مخرج الغالب فيستوي العامد والخاطئ في هذا؟ هذا القيد الأول.
الثاني: ألا يكون القيد ذكر للتوكيد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، فإذا كانت لا تؤمن حلال عليها يعني تسافر بلا محرم؟ فقوله لا تؤمن هذا لا مفهوم له، لم؟ قال لأنه أتي به ذكر التوكيد. كذلك لو ذكر للامتنان، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً، فقديد الحوت اللحم المجفف يجوز ولا ما يجوز أكله؟ تقول الله قال لحماً طرياً، فمفهوم المخالفة أن المجفف لا يجوز أكله؟ لا عبرة بالمفهوم هنا، لم؟ قال لأنه ذكر للامتنان، والامتنان يذكر فيه الوصف الأعظم منة، لا دلالة على انتفاء ما عداه. فثمة قيود كما قلت لك منها ما ذكرت، وبعضهم يتوسع فيها، لكن هذه أكثر القيود التي نحتاج إليها في النصوص الشرعية.
هذا ختام ما تعلق بدلالات الألفاظ، بدأنا بالأمر والنهي وما تلاه، وختمناه بهذه الأنواع في مفاهيم المخالفة وأنواعها وشروطها.
الشيخ حسن بخاري