دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 65

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

الرابع من الدلالات غير اللفظية وغير المنطوقة: الأول ما هو دلالة المقتضى، الثاني الإشارة والتنبيه ترتيب الحكم على الوصف المناسب، الثالث مفهوم الموافقة، وهذا الرابع مفهوم المخالفة. الضرب الرابع دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه وهو مفهوم المخالفة. فالأسهل منه أن تقول هو دلالة اللفظ على حكم، أو إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. وهو مفهوم المخالفة نحو: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّعَتَمِدًا﴾ [المائدة: 95] ما مفهومه المخالف؟ أن من قتله غير متعمد فلا تترتب عليه الكفارة. ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25] في مفهومين مخالفة هنا. ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ هذا قيد، ودرسته في الوصف، هذا عام فتياتكم عام خصص بوصف المؤمنات، ما مفهومه المخالف؟ أن الكافرات الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن. طيب مفهوم المخالفة الثاني؟ من لم يستطع منكم طولا، الطول مهر الحرة القدرة على المهر. طيب والذي يستطيع ممتاز، لا يجوز. وسيأتيك ان هذا نوع وهذا نوع، يعني من فتياتكم المؤمنات، هذا الوصف الذي جاء في المؤمنات خرجنا بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالف له أن الفتيات غير المؤمنات الإماء الكافرات لا يجوز التزوج بهن، هذا مفهوم صفة.

فقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا﴾ فهمنا أن الذي يستطيع لا يجوز له، هذا مفهوم شرط، وكله مفهوم مخالفة وهو أنواع كما سيأتيك بعد قليل. في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، إذا فالمعلوفة لا زكاة فيه هذا مفهوم مخالفة، وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح وابطال لفائدة التخصيص، هذه لوازم. الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة، ليش حجة؟ قال: لأنه لو لم تقل أنه حجة لزم منه ثلاثة لوازم باطلة، هذه اللوازم الثلاثة المذكورة لنا تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، يعني ومن قتله منكم متعمدا إذا كان المتعمد والمخطئ سواء ليش يذكر المتعمد؟ كان يقول ومن قتل ومنكم فجزاء كذا صح، لما يقول من فتياتكم مؤمنات إذا كانت المؤمنات وغيرهن سواء كان يقول من فتياتكم، إذا تخصيص أحدهما يعني المؤمنات وغير المؤمنات المتعمد وغير المتعمد، تخصيص أحدهما بالذكر يعني باتيانه في اللفظ مع استوائهما في الحكم عي، ما العي؟ عدم القدرة على التعبير عن المعنى المراد، فهذا لا يليق بالشارع، قال: إذ هو، هذا اللازم الأول، إذ هو عدول عن الأخصر، إذا أراد المعنى عامة للفتيات المؤمنات وغير المؤمنات ما يحتاج أن يقول مؤمنات، فإن يترك الأقصر في اللفظ ويأتي بوصف زائد ثم تقول لا دلالة له لا معنى لهذا الكلام.

اللازم الثاني للباطل ترجيح من غير مرجح، أنت لما تقول المؤمنات وغير المؤمنات سواء، طيب لماذا يذكر الله المؤمنات؟ المتعمد وغير المتعمد سواء، الثاني في الإلزام هو قريب من الأول أو هو مكمل له. الثالث إبطال لفائدة التخصيص، ما الفائدة إذا من قوله المؤمنات؟ ما الفائدة من قوله متعمدا؟ لماذا أتى به إن رأيت أنه المذكور وغير المذكور سواء؟ ركز معي، الحنفية الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة ماذا يقولون؟ فمن قتله منكم متعمدا طيب وغير المتعمد ما حكمه عندهم مسكوت عنه ما يعطونه حكما، من فتياتكم المؤمنات طيب وغير المؤمنات مسكوت عنهن، يعني الآية ما دلت عليها بحكم لا جوازا ولا تحريما فابحث عن دليل آخر، إذا الجمهور يقولون مفهوم المخالفة يعني إعطاء حكم للمسكوت عنه، والحنفية يقولون المسكوت عنه لا حكم له، سيأتي في دليلهم بعد قليل.

قالوا فائدته توسعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلته. يقول: بلى في فائدة، يقولون المفهوم المخالفة ليس بحجة، فلما اعتمد عليهم إذا ما فائدة ذكر الأوصاف في الدليل؟ قالوا: توسعة مجال الاجتهاد، يعني أن يكون للمجتهدين دور في البحث عن حكم هذه الأشياء المسكوت عنها، وتأكيد الحكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه. نعم يقول: أما الأوصاف المذكورة من قتل ومنكم من فتياتكم المؤمنات من لم يستطع منكم قولا هذه الأشياء المذكورة ليس بالضرورة فائدتها استخراج حكم مفهوم مخالفة، بل لها فوائد أخرى مثل ماذا؟ قالوا: ربما خص المذكور بالذكر لشدة مناسبته أو شدة سببيته أو وقوع السؤال عنه يعني ولا فائدة أخرى غير استنباط حكم مخالف فهو فائدة محصورة، لكن قالوا لا يمنع أن يكون له فائدة من وجه ما أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه ولا يختص بما ذكرت، في محاولة إذا لإثبات أن ذكر الأوصاف في الأدلة ليس بالضرورة لاستخراج حكم مخالف لها، لكن لها فوائد أخرى وإن كانت أقل بكثير مما ذكره الجمهور.

قلنا جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكفيرا لها أولى، وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه، كقول أبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ وقول يعلى بن أمية: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ووافقه عمر، وقوله عليه السلام في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب: «لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس»، يدل عليه وإلا لما كان جوابا. هذا تقرير مهم لما يحتج الجمهور بحجية مفهوم المخالفة، ويأتي المخالفون الحنفية ومن وافقهم في عدم اعتبار مفهوم المخالفة أحد الأدلة المهمة، مثل هذا الدليل ما هو؟ قررناه في أكثر من مرة في مواضع دلالات الألفاظ الاحتجاج بفهم الصحابة، طريقتهم الآن فهم صحابة عندنا طريقة لإجابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقول يا جماعة هذا فهم العرب أصحاب اللسان.

في صحيح مسلم لما قال عليه السلام من حديث أبي ذر: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ الحديث يقول: الكلب الأسود. لما يأتي الصحابي ويقول: ما بال الأسود من الأحمر والاصفر؟ ايش معنى هذا؟ إذا هو فهم أن اللون هذا مخصوص، وانه فهم أيضا أن غير الكلب الأسود لا ينال الحكم، ايش هذا؟ هذا مفهوم مخالفة، الصحابي فهم مفهوم مخالفة وتبادر إلى ذهنه وهو عربي فصيح ويتعامل مع نص شرعي، لما سمع الكلب الأسود قال: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض من الأصفر؟ يعني لماذا الكلب الأحمر والاصفر والأبيض لا يأخذ حكم الأسود؟ إذا هو قرر نتيجة أن غير الأسود لا يقطع الصلاة. الحديث قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فقال: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض من الأصفر؟ ففهم أن غير الأسود لا يتناول. هذا تقرير لمفهوم المخالفة.

هل كان الجواب أنت كيف تفهم أو من قال لك هذا أو من أين فهمت؟ قالت له يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا واضح في فهم مفهوم المخالفة واستعماله.

الحديث الثاني: يعلى بن أمية لما نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]. ما معنى ضربتم في الأرض؟ سافرتم، قال: ﴿إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. طيب فإذا لم نكن نخاف والبلد أمان وبلاد إسلام نقصر أو ما نقصر؟ مفهوم المخالفة ايش؟ أن إن خفتم تقصرون وإذا لم تخافوا لا تقصرون. طيب هل هذا حجة؟ إذا قلت مفهوم المخالفة ستعمل هذا. حديث يعلى بن أمية أيضا صحيح، وذلك أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، وإنما قال الله عز وجل: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. ايش فهم يعلى؟ فهم اختصاص قصر الصلاة بماذا؟ بحال الأمن بحال الخوف عفوا إن خفتم، فهم مفهوم المخالفة أن لم تخافوا فلا قصر للصلاة، فهم ذلك وجاء يسأل عمر رضي الله عنهم، هل قال له عمر كيف فهمت أو من أين لك هذا الفهم؟ قال له عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس التقرير، إذا حتى الصحابي فهم، ولانه فهم ذهب واستشكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». إذا هذا نص واضح أن احتجاج هؤلاء بمفهوم المخالفة واستشكالهم للمعاني التي فهموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبني على هذه الأسئلة إجابات تزيل هذا الاشكال دون أن يتعرض لخطأ مفهوم المخالفة يدل على شرعية هذا الفهم وصحته، ولا داعي لأن نقول لا يمكن يأتي وصف النص الشرعي ولا عبرة بمفهومه المخالف هذا بعيد جدا. نعم تقنن تجعل ضوابط كما سيأتيكم في آخر الدرس ضوابط لمفهوم المخالفة، أما أن تلغيه بحجة أنه ليس حجة أصلا فأين تذهب بمثل هذه المواقف؟

الدليل الاخير: سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ سئل عن ماذا؟ عن ماذا يلبس فماذا قال؟ فقال: «لا يلبس المحرم السراويل ولا العمائم ولا القنائص» وذكر الممنوعات من اللبس، يا أخي يسأل عما يلبس فيجيب عما لا يلبس، ايش هذا؟ لما يخبرك ما لا يلبس تفهم منه ما يجوز أن يلبس، ايش هذا؟ هو يريدك أن تفهم بمفهوم المخالفة، صحيح أن الذي حمله على ذلك أن الممنوع من اللبس أقل فتعده وتقوله للمكلف فيعرف الممنوع يعرف أن الباقي جائز، أسهل من أن تقول له البس الإزار والرداء الأبيض والأخضر والأحمر فتعدد أشياء لا حد لها، الأسهل عددي الممنوع لكن هذه الطريقة تذكر الممنوع وقد سأل عن الجائز، فتفهم منه أن مفهوم المخالفة يفضي بك إلى أن ما المذكور من الممنوع هو جائز. ليس هذا فهم، هذا تقرير للدليل على وجه مفهوم المخالفة، عمل به النبي عليه الصلاة والسلام أجاب به السائل. قال في الاخير هنا عندكم: يدل عليه وإلا لما كان جوابا.

ولو قال قائل: اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، لسخر كل عاقل منه وضحك عليه، ما السخرية والضحك من مثل هذا الكلام؟ لأن كل الناس.. طيب هو ما قال أن باقي الناس لا يغمضون وقال: اليهودي والنصراني إذا نام أغمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه، ما وجد سخرية من هذا الكلام، سيكون الاعتراض يا أخي كل الناس، طيب أنا ما قلت باقي الناس ما يفعلون هذا. لاحظت ما الذي حصل في أفهام الناس؟ فهموا أنك لما خصصت وصفا بالحكم أنك تريد نفي الحكم عن غير المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة، إذا هو مع ما متبادر، متبادر من حيث اللغة مفهوم. قال: وإلا لسخر كل متعاقب منه وضحك عليه. وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد من سمع ذلك من الحنفية وكذا بالعكس، ما وجه الغيظ؟ أن الجملة هكذا تدل بإشارة ما على أن غيرهم لا يشاركهم في ذلك، هذا هو نفي الحكم عن المذكور، هذا هو مفهوم المخالفة، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي.

قالوا: لو دل المعترضون على مفهوم المخالفة الحنفية ومن وافقهم، يعني لو كان دليل المخالفة دليلا هم قالوا: لو دل لدل زيد عالم ومحمد رسول الله على نفي العلم والرسالة عن غيرهما. شوف هذا نوع من الاعتراضات، قالوا: لو كان مفهوم لحجة لكان مثل قولك زيد عالم أن غيره ليس بعالم، ولو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معناه أن غيره ليس رسولا ولا نبيا من اين مفهوم المخالفة؟ الجواب عن هذا بشيئين، الأول أن هذا النوع من مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا نوع ضعيف ليس بحجة عند الأصوليين يسمى مفهوم اللقب، وسيأتيك الآن بعد قليل مفهوم اللقب أن تعلق الحكم على اسم علم أو شخص، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم المخالفة أن غير محمد ليس رسولا هذا مفهوم مخالفة، نعم لكنه ضعيف جدا وأضعف أنواع مفاهيم المخالفة هو مفهوم اللقب، وبالتالي لا تحتج عليه بنوع من المفاهيم، أنا لا أعتبره دليلا ولا احتج به، هذا جواب. الجواب الثاني: حتى لو سلمنا أن مفهوم اللقب حجة؟ فالجواب أن ها هنا قرينة منعت من هذا الفهم، إني أؤمن بأنبياء ورسل، وقولي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل العقل دلت العقيدة السابقة المقررة عندي أني لا أريد مفهوم المخالفة، فاذا انتفت إرادة مفهوم المخالفة لم يعد حجة. قلنا مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف، قلنا يعني هذا الدليل أو المثال الذي ذكرتموه هو مفهوم مخالفة من أي نوع مفهوم اللقب، وفي كونه حجة خلاف، فان سلم فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه. لو سلمنا بحجية مفهوم اللقب وجئت لي بهذا المثال ساقول لك عفوا، ولكن الذي منعني من إعمال مفهوم المخالفة في هذا المثال تحديدا دلالة العقل والحس على عدم اختصاصه.

قالوا: هذا اعتراض آخر الآن، قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام. لو دل ماذا؟ لو كان مفهوم المخالفة دليلا لو دل مفهوم المخالفة على معنى لما حسن الاستفهام، قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام نحو من ضربك عامدا فاضربه، فيقول: فان ضربني مخطئا؟ ما رأيك هل هذا فعلا؟

الحوار عند العرب مقبول، لو قال لك إنسان: من ضربك عامدًا فاضربه، فما مفهوم المخالفة؟ هو: من ضربك مخطئًا فلا تضربه. ألا ترى أنه لو استفهم المخاطب، فقلت له: من ضربك عامدًا فاضربه، فقال لك: طيب وإن ضربني مخطئًا؟ سؤال: هل يحسن هذا الاستفهام منه أو لا يحسن؟ فإن استفهم، هل ستعده سقيماً في الفهم؟ سيكون من باب التأكد؛ هو لما يقول: فإن ضربني مخطئًا، فهو من باب تأكيد الفهم.

يقولون: لو كان هذا مفهوم المخالفة حجة لما حسن الاستفهام. هم يرون أن الاستفهام في مثل هذه الطريقة مقبول، فنحن في الجواب نقول: عفوًا هو مقبول، لكن ليس لأنه تقرير لمعنى جديد، إنما أراد أن يؤكد المعنى الذي فهمه. قلنا لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام، نحو: أكرم الرجال، فيقول: وزيدًا أيضًا، لا لعدم إفادته التخصيص. تمامًا لو قيل له: أكرم الرجال، فقال: وزيد؟ طيب زيد رجل، فلما قلت لك: أكرم الرجال، يدخل فيهم هو، لماذا نص على زيد وسأل؟ يحتمل التأكيد فقط، أراد التأكد وسؤاله ليس مستقبحًا، فكذلك لما يقال له في صيغة: من ضربك عامدًا فاضربه، فسأل عن المخطئ، ليس هذا تقبيحًا للسؤال، بل بالتأكيد ولا شيء فيه.

قالوا: مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. هذا آخر اعتراضات الحنفية، قالوا: المسكوت عنه مفهوم المخالفة ليس هو إعطاء المسكوت عنه فحكم المنطوق، قالوا: يا أخي المسكوت عنه سكت عنه الشرع، المسكوت مسكوت ولا دليل في السكوت؛ غير المذكور في النص تركه الشارع وسكت عنه. فلاحظهم ماذا يقولون؟ يقول: أنت تتجرأ على الشريعة وتفتأت فتعطي حكمًا للمسكوت، الشرع ما تكلم، فانت لما تصرف حكمًا للمسكوت أنت تتعدى على الشريعة، وتصرف من عندك أحكامًا، الحكم لله والله ما ذكر فيه شيئًا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت هكذا تتجاوز حدود التشريع فتشرع. ركز معي يا أخي، الحنفية لما يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة، صدقني هو نوع من تعظيمهم للنص، ويرون أن من تمام التعظيم أن تقف، فإذا سكت النص عن الشيء تسكت عنه، فإذا أعطاه حكمًا أعطيته، لكن كما ترى هو نوع منطلقات حتى تفهم موقفهم.

هم قالوا: مسكوت ولا دليل على المسكوت. فكان جواب الجمهور: هو ليس مسكوتًا فقط، مسكوت وذكر لحكم المخالف له، فانضم هذا إلى هذا فقويت الدلالة، أنه لما ذكر المخالف له بحكم وأفرده ودونه فهمت أن هذا فيه إشارة إلى أنه يراد إعطاؤه حكمًا مخالفًا للمسكوت عنه. قلنا: السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضد على إفادة ما ذكرنا، وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته؛ ليس فقط سكوتاً عنه، بل سكوت عنه ونطق في قسيمه، يعني القسم الذي يقابله، فتعاضد النوعان على إعطائه حكمًا.

ثم هاهنا صور أنكروها بناءً على أنها من قبيل المفهوم، إحداها نحو: لا عالم إلا زيد. قالوا: هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، ولنا الإجماع على إفادة «لا إله إلا الله» إثبات الألوهية لله، وفيه نظر، والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة.

شرعنا في القسم الأخير من مفهوم المخالفة وهو أنواعه. مفهوم المخالفة جعله الغزالي رحمه الله ثمانية أنواع، وجعله ابن قدامة في روضته ستة أنواع، فأخرج اثنين، الاثنان أو الصورتان من مفهوم المخالفة اللتان أخرجهما ابن قدامة وتابعه الطوفي لأنه مختصر لروضته، هي الصورتان المذكورتان الآن. هاهنا صور أنكروها، ذكروا صورتين ثم أتوا بست بعدها فالمجموع ثمانية، هي التي ذكرها الغزالي، لكن بدل ما قالوا هي ثمانية صور، قالوا في صورتين الجماعة الحنفية ومن وافقهم أنكروا كونها من مفهوم مخالفة ولم يحتجوا بها، فأجاب عنها ثم انتقل وعدها. أيًا كان الترتيب، افهم أنها صور وقع فيها الخلاف بين الحنفية وبين من قال بجواز مفهوم المخالفة.

الصورة الأولى: لا عالم إلا زيد. قالوا: هذا الذي يسمونه الاستثناء من النفي؛ لا عالم إلا زيد، أنت تنفي وجود عالم إلا في زيد، الاستثناء من النفي إثبات، قلت: لا عالم، فنفيت العلم ثم قلت: إلا، فما بعد إلا سيكون مثبتًا. مما ناقش فيه الحنفية، وقد مر بكم في درس المخصصات لما تكلمنا عن الاستثناء: هل الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام أو قصر العام؟ هل الاستثناء هو إعطاء حكم للمستثنى أو إخراجه من العموم؟ وقلت لك ثمرة الخلاف هناك أن من يقول في الاستثناء هو إخراجه من الجملة بمعنى أنه لا يعطيه حكمًا، ومن يقول هو مخالفته لحكم العام يعطيه حكمًا.

هنا عاد الخلاف في مسألة المفاهيم، الآن لما تقول: لا عالم إلا زيد، طيب زيد ما به؟ الجملة الآن هو يريد أن يحكم على زيد أو يحكم على غيره؟ الجملة مكونة من شيئين: نفي وإثبات. لما تكلم عن غير زيد حكم عليه بماذا؟ بعدم العلم، من أين؟ لا عالم، ممتاز. ولما تكلم عن زيد قال: إلا زيد، لكن ما حدد وصفًا، إلا زيد فما به؟ ما قال عالم. أنت الآن قدرت محذوفًا، قلت: إلا زيد عالم، طيب من أين قدرت؟ هو يحتمل أنه يريد أن يخرج زيدًا من الوصف فلا يحكم عليه بعلم ولا بجهل. لاحظ كيف تركيب العبارة؛ هم الآن قالوا هذه واحدة من الصور التي أنكروها، نحن لما نقول هذا مفهوم مخالفة، سأقول: لا عالم إلا زيد، وزيد ما به؟ عالم. لما أحكم بالعلم لزيد، هل هذا من مفهوم المخالفة؟ المنكرون لمفهوم المخالفة ينكرون هذا أيضًا، فيقولون: هذا الاستثناء من النفي، يقولون سكوت عن المستثنى ولا حكم عليه الآن.

الطوفي يريد المسألة هذه ويقرر بالعكس؛ طالما جاء استثناء فعندك أداة استثناء، أخرجت مستثنى من مستثنى منه، فلما أخرجته أعطته حكمًا مخالفًا، فهمت وجه الشبه بكونه مما يسمى مفهوم مخالفة؟ قال رحمه الله: لا عالم إلا زيد. قالوا: هو سكوت عن المستثنى الذي هو زيد، لا إثبات العلم له، وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء. يقول عادة تأتي هذه هناك في باب الاستثناء، طيب وأنت يا طوفي لماذا أتيت بها هنا؟ تبع في ذلك ابن قدامة وهو قد أتى بها في هذا الموضع فجاء بها في هذا الموضع تبعًا له. على كل قال: وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. نعم هذا كلامهم، طيب ما فائدة الاستثناء إذا كان غير محكوم عليه؟ ما فائدة الاستثناء عندهم؟ إخراجه من العام، أحسنت، إخراجه من المستثنى منه. طيب ثم ماذا؟ يقول: ابحث عن حكمه في دليل آخر، لكن الاستثناء لا يدل على شيء، ابحث له عن دليل آخر.

ولنا -يعني في الدليل- الإجماع على إفادة «لا إله إلا الله» إثبات الألوهية لله، من أين؟ لأنه من الاستثناء من النفي إثبات، النفي للألوهية عن غير الله أفاد إثبات الألوهية لله. يقول الطوفي: وفيه نظر. هذا الدليل بهذه الطريقة فيه نظر، ليش؟ قال لأن المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه وإذا الدليل الصحيح، أما «لا إله إلا الله» ترى فلنثبت إذا ألوهية الله ليس هو تركيب اللفظ هذا، إنما هو عقيدة مقررة وشيء دل عليه عقل مثلاً أو دليل آخر، المهم لكن يقول: ستركب الدليل كالتالي، قال: المستثنى والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة. ركز في تركيب الجملة الاستثناء: لا عالم إلا زيد.

يقول الجملة الأولى إذا قدرت أنها جملتين، يستلزم الإثبات في المستثنى، أما أقول: لا عالم إلا زيد، فأين الجملة الأولى؟ لا عالم، ممتاز. الجملة الثانية: لزيد. الجملة الأولى لا عالم، ما هي؟ نفي. طيب الجملة الثانية، طيب خلينا كذا نأتي بالاحتمالات، لأن اتفقنا أن الجملة الأولى نفي لا عالم، طيب الجملة الثانية إما أن تكون نفيًا وإما أن تكون إثباتًا. طيب افترض أنها نفي؟ ستكون لغوًا؛ اللي قبلها نفي ثم تستثني منه وتجعله منفيًا، لا عالم، فنفيت العلم عن أحد، طيب إلا زيد، زيد ماذا يكون؟ أيضًا لا عالم، خلاص قل: لا عالم في البلد، بلاش تستثني زيد، يدخل معهم، فإنه لا يصلح أن تستثني من النفي وتقول هو أيضًا منفي. الاحتمال الثاني أن تجعله مثبتًا وهو المطلوب. ركز ماذا قال؟ المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة.

والأول يستلزم الإثبات في المستثنى الذي هو إلا زيد. كيف استلزم الإثبات؟ قال: إذ الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة، أو مثبتة وهو المطلوب، لأن الجملة الأولى اتفقنا أنها نفي، لا عالم، فإذًا تقدر الجملة الثانية إما مثبتة وإما نافية. إذ الثانية إما نافية، إذا قدرت أن إلا زيد أيضًا نفي فهو تطويل بغير فائدة، خلاص قل: لا عالم واسكت، يدخل فيه زيد وغير زيد، فلماذا تقول إلا زيد ثم تقول زيد أيضًا منفي؟ الاحتمال الثاني أن يكون إلا زيد مثبتًا، قال: وهو المطلوب، ما في احتمال ثالث.

الثاني: التقدير الثاني أن يكون المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، وإذا كان جملة واحدة فلا يتوجه قولهم أبدًا أن المستثنى مسكوت عنه، خلاص جملة واحدة إذا أعطانا حكمًا تركيبيًا واحدًا. المعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، والأول يستلزم الإثبات في المستثنى، إذ الجملة إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب، والثاني بمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليًا عن حكمه، والثاني يعني على تقدير أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في حكم الجملة الواحدة بمنع الواسطة، يعني لا تستطيع أن تحكم على المستثنى بحكم وعلى المستثنى منه بحكم آخر باعتبار جميعهما كون جملة واحدة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليًا عن حكم، نعم.

ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. هو الآن يقول: إذا جعلناها في حكم الجملة الواحدة فلا تتصور أن تأتي بجزء من الجملة الاستثنائية لأنها تركيب إسنادي، يعني لا عالم إلا زيد، فجعلت المعنى واحدًا ولا تستطيع أن تتصور بعض الجملة بحكم مستقل عن باقيها، يقول: تصور في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال، خلاصة التقرير: هذا لا عالم إلا ليس جملتان على هذا الوجه، باعتبارها جملة واحدة فلا وجه لأن تقول إلا زيد، زيد هذا ماذا حكمت عليه؟ ليس لبعض الجملة في الجملة المركبة تركيبًا إسناديًا إفاديًا ليس لبعضها حكم مستقل، بل الحكم للمجموع، فالمجموع هو أن تقول إثبات العلم لزيد، خلاص لا عالم إلا زيد لا تحتاج أن تقول نفي عن غيره وإثبات العلم له، ستقول حكمًا واحدًا مركبًا تركيبًا إسناديًا مفيدًا. يقول: وتصور أن بعض الجملة في مثل هذا النوع من التركيب سيفيد حكمًا مستقلاً لا يتأتى وقال محال.

فأما «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه. تعمل استدلالًا منهم على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتًا، هم يقولون دائمًا في البداية التقرير أن الاستثناء لا يعطي حكمًا. قالوا: طيب أيش تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة إلا بطهور»؟ طيب لا صلاة يعني نفي، لا تقبل الصلاة إلا بطهور فتقبل، يقول لك: طيب ممكن يتطهر وصلى قبل الوقت فما تقبل صلاته، لاحظت؟ كأنه يقول: إذا قلت إن الاستثناء من النفي إثبات، يلزمك أن تحكم بإثبات صحة كل صلاة إذا حصل طهورها بغض النظر عن غيرها من الشروط، صلى قبل الوقت، إلى غير القبلة أو شرطًا آخر مفقودًا، فماذا ستقول؟ قال هنا في الجواب: أما «لا صلاة إلا...» ونحوه فهذا من باب انتفاء الشيء لانتفاء شرطه، فإذا انتفت الصلاة لعدم دخول الوقت أو لعدم استقبال القبلة فليس مما نحن فيه، لكن من باب آخر لانتفاء شرط آخر غير مذكور في هذا النص، وهذا جواب واضح كما ترى.