دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 64

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على عبد الله ورسوله إمام أنبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

هذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بحمد الله تعالى في سلسلة شروح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى. هذا المجلس الخامس والعشرون هو خاتمة مجالس ما يتعلق بدلالات الألفاظ، التي كنا قد ابتدأناها بدءا من الحديث عن دلالة الأمر والنهي، ثم العام والخاص وما فذلك وما تبعه في مباحث كثيرة مرت معكم خلال هذه المجالس السابقة بعون الله تعالى. ودلالات الألفاظ كما رأيتم مرت بنا بعد الانتهاء من دليلي الكتاب والسنة، وبعد ما فرغنا منهما وقبل الشروع في باقي الأدلة. رأى المصنف رحمه الله أن يأتي بالحديث عما يتعلق بدلالات الألفاظ في شدة تعلقها بهذين الدليلين أعني الكتاب والسنة، فأتى بها متتابعة، ونحن بعون الله تعالى هكذا نكون قد انتهينا من هذه المتعلقة بدلالات الألفاظ لنشرع بعد في الأدلة المتبقية عليها والمختلف فيها.

أما درس الليلة فمتعلق بما وصلنا إليه من الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص وسائر الدلالات. هنا خاتمة جعلها رحمه الله لما يتعلق بدلالة غير المنطوق، وهذا قسم كبير. وذلك أن دلالات الألفاظ تنقسم جملة إلى قسمين كبيرين: دلالة منطوق ودلالة غير منطوق، وإن شئت فقل دلالة منطوق ودلالة مفهوم. المفهوم هو الذي سماه المصنف هنا فحوى اللفظ أو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. هذا قسم كبير من الدلالات، بمعنى أن ما سبق لنا دراسته في المجالس الماضية في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وكل الأبواب التي مرت بكم سابقا، كان تناولا لدلالة اللفظ المنطوق في النص. صيغة أمر أمامك تتعامل معها، أو نهي، أو عموم، أو تخصيص، أو إطلاق وتقييد، كنت تتعامل في تلك المباحث مع قواعد تتحكم في نص ملفوظ في عبارة أو في لفظ منطوق أمامك في النص، فتنوعت الدلالات.

أتوا إلى تلك الأبواب التي مرت بك في تلك المباحث، لكن ها هنا قسم آخر من الدلالات هي دلالة غير لفظية، يعني تتعامل مع نوع من الفهم للفظ ليس من منطوقه بل مما يفهم من المعنى اللفظي، فهو نوع آخر من الدلالات. هذا الباب الذي سنتناول فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، دلالة المقتضى، وما يسمونه أيضا دلالة الإشارة أو التنبيه أو الإيماء، لها مسميات متعددة. هذا النوع من الدلالات قبل أن ندخل في تفاصيله في مجلس الليلة لابد أن نشير إلى أنه لون من تعظيم النص الشرعي الذي ورثته الأمة في تعاملها مع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من تمام تعظيم النص أن تبقي له الهيبة والاحترام والقداسة، ثم تتعامل معه من كل وجه يمكن الاستفادة فيه من النص، فأنت تتعامل مع لفظه منطوقا ومع معناه مفهوما.

بل حتى المنطوق رأيتم كيف كانت الدقة في تقرير القواعد التي تحكم فهم هذه الدلالات؛ دلالة أمر مطلق، أمر جاء في سياق يؤثر في معناه، دلالته من حيث الزمن الفور أو عدمه، من حيث العدد التكرار أو عدمه، من حيث... هذه كلها ما هي؟ هي الحقيقة تعظيم جليل للنص الشرعي لأنه إيمان بأنه من لدن حكيم خبير، والحكيم يأتي بالكلام يريد معناه تماما. فاستنفذ أهل العلم الفقهاء والاصوليون، استنفذوا كل دلالات اللفظ منطوقا وغير منطوق. أما رأيت أنهم يتحدثون عن دلالة السياق وأثر اللفظة في الجملة، والمعنى كيف يكون مطلقا وكيف يتأثر بما يمكن أن يكون مؤثرا في دلالته؟ يتحدثون عن معنى الجملة، عن معنى اللفظ الكلمة، بل حتى عن معنى الحرف، وثمة أبواب كبيرة في الأصول هي معاني الحروف؛ ما دلالة الواو، الفاء، ثم، الباء؟

حتى هذه العناية الفائقة والدقة الكبيرة منهم في فهم النص ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لون جليل في التعامل مع النص. فأنت تحاول أن تستفيد من كل ما يمكن أن يفيده النص من معنى، ومن هنا استنبطوا الأحكام وبينوا لك أيضا من باب تمام الأمانة العلمية أن هذا الاستنباط والفهم متفاوت الرتب؛ نعم المنطوق أقوى من غيره والمفهوم درجات، وبعضه في قوة المنطوق، وبعضه أولى منه، وبعضه أضعف. المهم تضع أمامك خريطة لكل الوجوه التي يمكنك أن تستفيد فيها من النص. والله عز وجل لما قال: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. هذا الوحي تعاملت معه الأمة بكل إجلال واحترام ومهابة وتعظيم، فجعلته موضعا للاستفادة والاستنباط للأحكام ومحاولة استخراج كل ما يدل عليه النص الشرعي.

فجاءت مباحث الدلالات في كتب الأصول وافية بالمقصود، وهي الحقيقة تشير إلى تشمير السواعد وكد الأذهان ومحاولة استنفاذ الوسع والطاقة في الإفادة من كل ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا خاتمة دلالات الألفاظ، الحديث عن النوع الآخر من الدلالات غير الملفوظة؛ دلالة النطق في غير السياق، في غير معاني الحروف التي جاءت بل مما يفهم من معناه. كما تقول لما قال الله تعالى نهيا عن عقوق الوالدين: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]؛ منطوق اللفظ هنا تحريم التأفيف في وجه الوالدين، لكنه دل أيضا على أن أي إساءة إلى الوالدين هي محرمة كذلك. فمن حرم التأفيف أبأن يحرم اللعنة مثلا والعياذ بالله، لعن الوالدين أو سبهما أو شتمهما، فضلا عما هو أعظم في الإساءة كالضرب أو القتل، فمن حرم هذا حرم ما هو دونه، مع أن اللفظة ما تداولها ما نص عليه ما تكلم به، لكن هذا هو من تمام الفهم.

فهنا نوع من الدلالة ليست في منطوق. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، فحرم أكل أموال اليتامى، فما حكم ما في أموالهم ولو لم تؤكل؟ لو أن ولي أموال اليتامى أتلفها، غامر بها في تجارة حتى فقد رأس مال ماله، أو حتى خسرت أو أغرق المال أو أحرقه، ما أكلها، المعنى واحد وهو العدوان على أموال اليتامى واتلافها، فالمتحقق بالأكل متحقق بالحرق متحقق بالإغراق. كذلك أنت ترى الآن هذا نوع من الاستدلال، ليس هو مقصود النص في اللفظ الذي جاء؛ اللفظ الذي جاء دل على معنى تعلمناه هناك في قواعد الدلالات في العموم والخصوص والأوامر والنواهي، تلك دلالات كانت تحكم تعاملك مع لفظ النص. وأنت الآن تتكلم عن نوع آخر من الدلالات هو مفهوم. النص هو معناه، هو ما يسمونه اللفظي، يسمونه الإشارة، الإيماء، اللحن، لحن القول، فحوى القول، معناه. هذا كله لون آخر من الدلالات سيأتيك الآن في درس الليلة أنواعها مراتبها والقواعد المتعلقة بها. نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة، فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة وإيماء ولحنا، وتتفاوت مراتبه، وهو على أضرب. فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته، إذا من ماذا؟ من معناه. قال: ويسمى إشارة ويسمى إيماء ويسمى لحنا، كل ذلك باب واسع، وبعض الأصوليين يخصص فحوى اللفظ، فيقول مثلا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وبعضهم يقول لحن الخطاب ودليل الخطاب. هذه كلها مسميات، إذا عرفت المقصود بها ما درك تخصيص النوع من المفهوم باسم دون سواه. قال: ويسمى إشارة ويسمى إيماء ويسمى لحنا. وتتفاوت، وهو على أضرب. إذا نحن الآن في هذه الخاتمة خاتمة الدلالات نتحدث عن لون آخر من المعاني من الاستنباطات من الدلالة هي دلالة اللفظ في غير منطوقه، لأنه كما قلت الدلالة نوعان؛ دلالة النصوص الشرعية في أفاظها نوعان: دلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني بالعبارات والألفاظ التي جاءت في الدليل. والنوع الآخر ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق؛ اللفظ يدل على معنى لكن ليس بالعبارات المنطوقة بل بما دلت عليه من المعاني، فهذا معنى قوله ما أفاده لا من صيغته. قال: ألا وهو على أضرب.

سيذكر لك المصنف رحمه الله أن هذه الأنواع أربعة: مفهوم الموافقة واحد، مفهوم المخالفة اثنان، المقتضى أو مفهوم المقتضى ثلاثة، وأخيرا دلالة الإشارة أو التنبيه أربعة. أربع دلالات أو أربع أنواع من دلالة اللفظ في غير محل النطق جعلها المصنف رحمه الله مرتبة، وسيأتيك بها واحدة تلو الأخرى. لكن انتبه معي الدلالات كما قلت تنقسم قسمين ابتداء، هذه الدلالات إن جئت إلى تعامل أهل الأصول معها هي على درجات من حيث القوة والضعف كالتالي: قسم من الدلالات هي دلالات لفظية بلا خلاف، دلالات منطوق بلا خلاف، مثل ماذا في الأمر والنهي والعام والخاص وسائر الأبواب التي فرغنا منها. هذه دلالات لفظية منطوقة بلا خلاف، وهذا النوع لا تجد فيه خلاف بين الفقهاء، يعني ما في أحد يعمل دلالة الأمر والثاني يقول لا لا دلالة له، يختلفون في قواعده نعم لكن يرون الأمر وله معنى، ويتفقون على أن عندنا كيا يسمى نهي وله معنى وهكذا.

القسم الثاني: دلالة مفهوم بلا خلاف إن ليست دلالة نطقية ليست دلالة لفظية هي دلالة فهمية، وهو ذا مفهوم المخالفة واشتد فيه الخلاف بين الأصوليين في اعتباره وعدم اعتباره، لأن اللفظ ما تعرض له ولا تناوله، وسيأتيك مفهوم المخالفة. القسم الثالث: متردد فيه هل هو دلالة لفظية أو دلالة فهمية؟ وهو مفهوم الموافقة مثلا ودلالة الإشارة، وترددوا هل هو فعلا يلحق فيأخذ حكمه أو ينزل إلى مفهوم المخالفة فيكثر ويقوى فيه الخلاف. نعم، الأول المقتضى وهو المضمر الضروري بصدق المتكلم نحو: لا عمل إلا بنية أي صحيح، أو لوجود الحكم شرعا نحو: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: 184] فعدة أي فافطر، وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له أو عقل النحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] في إضمار الوطء، و﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] بإضمار الأهل.

النوع الأول من هذه الدلالات غير اللفظ دلالة المقتضى بالبناء للمفعول وليس المقتضي، المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، هذا تعريفه عند الأصوليين. وبمعنى آخر قبل أن أعود إلى التعريف المقتضى حتى تفهم المقتضى عبارة عن جملة فيها محذوف يحتاج إلى تقدير، هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو صحة الكلام شرعا. مرة أخرى عندنا جملة فيها محذوف يحتاج إلى تقدير، هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام بمعنى أنك لو لم تقدره أصبح الكلام غير صادق، أو يتوقف عليه صحة الكلام عقلا لو لم تقدره ما صح الكلام عقلا، أو يتوقف عليه صحة الكلام شرعا لو لم تقدره ما صح الكلام شرعا.

بالأمثلة تتضح؛ لما قال الله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82] المقصود واسأل أهل القرية. كلمة أهل هذا محذوف مقدر فهمناه، لو لم تقدره ما استقام الكلام، ما صح الكلام عقلا، ما صح الكلام عقلا لا يصح أن تقول اسأل القرية يعني جدرانها وبنيانها وشوارعها هذا لا يقال، هذا محذوف توقف عليه صحة الكلام عقلا. نوع آخر يتوقف عليه صحة الكلام شرعا؛ لما قال الله تعالى في الصيام: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184] طيب المسافر الصائم إذا سافر فمن كان منكم مريضا أو على سفر صائم مرض أو سافر ما حكمه؟ ما حكمه ها له أن يفطر، فإذا أفطر يقضي. قال الله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فعدة، هنا محذوف تقديره فافطر فعدة، هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا، يعني ليس لمجرد أنه صائم مسافر أو صائم مريض تجب عليه العدة من القضاء ولو صام، لا هو على تقدير فافطر، ولو لم يفطر لم يحتج إلى فعدة من أيام آخر. قال الله تعالى في هدي الحج: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: 196] والتقدير: أقاف فدية، فإن لم يحلق وتحمل المرض والأذى فلا شيء، هذا تقدير توقف عليه صحة الكلام شرعا.

بقي ما توقف عليه صدق الكلام؛ صدق الكلام أعم من الصحة العقلية أو الشرعية. كيف يعني؟ يعني حتى يستقيم الكلام؛ أنت تقول لا عمل إلا بنية، هذا حديث: «لا عمل إلا بنية»، لو جعلت النفي على ظاهر اللفظ لا عمل موجود؟ لا، ما هو صحيح، ألا يوجد في الكون أعمال لا ينوي بها أصحابها شيئا مقصودا؟ بلى، فاذا ليس المقصود نفي الوجود، إذا هنا يحتاج إلى محذوف، محذوف يقدر حتى يصدق الكلام: لا عمل صحيح، لا عمل يترتب عليه الثواب ونحو هذا. فاذا المضمر المحذوف الذي يحتاج إلى تقدير يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا، واضح؟ إذا هذا هو المقتضى. والمقتضي لتقديره هو أحد هذه الأسباب الثلاثة، يعني الذي حملنا على تقدير اللفظ المحذوف أما استقامة الكلام عقلا أو استقامته شرعا أو صدقه، فهذا هو ما يسميه الأصوليون بالمقتضى ويتحدثون عن دلالته باعتباره دلالة غير لفظية لأنه ما جاء في اللفظ إنما قدر، وهذا هنا الذي يترتب علينا فهمه. إذا هذا نوع.

طيب ما فائدته أن تعرف أن ها هنا محذوفا يقدر؟ ففهم رتب عليه وحكم بني عليه. فإن قيل لك من أين فهمت والنص ما تكلم به ولا تلفظ، ستجيب: هذا من دلالة المقتضى. ومنه رؤي خلاف بعض الظاهرية لما قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184].

تحمل بعضهم وجوب القضاء على الصائم المسافر أو المريض ولو لم يفطر، جموداً على ظاهر اللفظ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. قالوا: الله أوجب العدة على مطلق المرض والسفر.

فيجاب عنه بأن ها هنا مقتضى، وقد اتفقنا على اعتباره أحد الدلالات التي يجب الوقوف عندها وإعمالها. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية مترتبة على الحلق لا على وجود المرض والأذى، لكنه ذكر إشارة واستغني عن ذكر هذا المحذوف لفهمه شرعاً بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عُجرة: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة». هذا المقصود بالمقتضى، إذا هو كما ترى نوع من الدلالة ليست لفظية، إنما هي من الفهم، وقد سميت بالمقتضى.

قال رحمه الله: الأول المقتضى، وهو المضمر الضروري. ما وجه الضرورة؟ ثلاثة أشياء: قال لصدق المتكلم، هذا أولها. نحو: لا عمل إلا بنية أي صحيح. لماذا؟ لو لم تقدر ذلك لأصبح الكلام غير صادق؛ لأنه يوجد في الكون في الوقوع أعمال بلا نوايا، فحتى يصدق الكلام فستقدر هذا، أو لوجود الحكم شرعاً. هذا الموجب الثاني أو المقتضي الثاني: وجود الحكم شرعاً، أو تقول صحة الحكم شرعاً، نحو: على سفر فعدة أي فأفطر يعني هذا المقتضى المحذوف. وأعتق عبدك عني، هذه صيغة شرعية أيضاً، لو قال قائل لآخر: أعتق عبدك عني بألف، العبد لمن؟ للمخاطب صح، قال شخص جاء زيد فقال لبكر: أعتق عبدك عني بألف، العبد لمن؟ لبكر، زيد بأي صفة يقول له: أعتق عبدك؟ لما قال بألف، إيش فهمت؟ لأنه في محذوف الآن في خطوة سبقت الأمر بالعتق، ما هي؟ البيع والشراء، كأنه قال: بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني لوجه الله.

هذا التقدير ليش قدرناه؟ قال ليصح الحكم شرعاً؛ لأنه شرعاً لا يصح أن يتصرف الإنسان فيما لا يملك، فحتى يصير الحكم وفي اللفظ ها هنا صحيحاً شرعاً سترتب عليه، قال: وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له يعني وقبل العتق أن يملكه حتى يقع العتق على مملوك له. هذا مقتضى محذوف يترتب عليه ماذا؟ صحة الكلام شرعاً، قال: أو عقلاً. هذا المقتضي الثالث أو موجب التقدير الثالث، يعني الذي هو صحة الحكم عقلاً. نحو: حرمت عليكم أمهاتكم، وقد مر بك ماذا في الدرس الماضي لما حمل بعض الأصوليين مثل هذا النوع من الألفاظ على أنه مجمل، والصواب أنه ليس بمجمل. حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا: إلى التحريم النظر إلى الأمهات، يعني يحرم عليكم النظر إلى أمهاتكم، أو الجلوس، أو الخلوة، أو النكاح، كل هذا محتمل. لكن لماذا صرفت إلى الوطء ولم نجعلْه هكذا على الإطلاق؟ قال: حتى يستقيم الحكم، لا يصح أن تقول: حرمت عليكم أمهاتكم يعني أشخاصهن وأعيانهن، أن الحكم ينصرف إلى الأفعال لا إلى الأعيان كما مر بكم في الدرس الماضي. فتحتاج أن تقدر ها هنا شيء يستحق يصح معه الكلام عقلاً. قال: حرمت عليكم أمهاتكم في إضمار الوطء، واسأل القرية في إضمار أهل. هذا النوع الأول إذاً هو دلالة المقتضى.

الثاني: الضرب الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب. نحو: والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا أي للسرقة والزنا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أي للبر والفجور. ميل العقلاء إلى إكرام العلماء وإهانة الجهاّل ونفورهم من عكسه.

هذا النوع الثاني من الدلالة بعضهم يسميها دلالة إشارة، وبعضهم يسميها دلالة تنبيه، وبعضهم يسميها دلالة إيماء. أياً كان، عليك أن تفهم المقصود لما يأتيك النص الشرعي وقد رتب فيه الحكم على وصف مناسب له. ركز! يأتيك الحكم مرتباً على وصف مناسب له. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. أين الحكم؟ فاقطعوا الأمر بقطع الأيدي، هذا الحكم رتب على وصف مناسب وهو السارق والسارقة، فهمنا أن الموجب قبل القطع هنا هو السرقة. ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. كل واحد منهما مائة جلدة فهمنا لما قال فاجلدوا وهذا الحكم جاء مرتباً على وصف مناسب، هذا الوصف المناسب ما هو؟ الزنا. فهمنا أن الزنا هو الموجب للحد. إذاً هذا النوع من الفهم هو سيأتيك هذا في باب القياس إن شاء الله، مفيد جداً في محاولة استنباط العلل في الأحكام. هذا نوع من أنواع استنباط العلة.

أن تنظر فتجد الشرع قد رتب أحكاماً شرعية رتبها على أوصاف مناسبة لها فجعلها كذلك، فأنت إذاً تقول: إذا فهمنا أن العلة هنا هو كذا. من أين جئت بالعلة والنص ما قال من أجل كذا؟ ما صرح بالتعليل، ما جاءت كي ولا إذن ولا لام التعليل ولا قال من أجله، فلكن فهمتها من خلال ترتيب الحكم. هذا نوع إذاً من الدلالات وقلت لك هذا مثمر جداً في باب القياس يعين على استنباط العلل؛ لأن أحد مسالك العلة الاجتهادية الاستنباطية هو هذا: المناسبة، وهو أن ينظروا إلى الأحكام الشرعية التي رتبت على أوصاف ملائمة مناسبة لها. وهذا الترتيب تارة يجيء بالفاء كما هنا: والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا.

جاء المغيرة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء يتوضأ، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». قال الفقهاء: دل هذا على اشتراط لجواز المسح على الخفين يشترط أن يكونا ملبوسين على طهارة. الحديث بشرط الطهارة من أين فهموا هذا؟ من هذا التركيب. هذه دلالة كما ترى ليست منطوقة، دلالة مفهومة. هذا النوع ماذا يسمى؟ قال هنا: ترتيب أو تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، أن تجعل الوصف المقارن للحكم علة له. هذا إذاً نوع من الفهم قلت لك يعين جداً في باب القياس وسيأتيك فكن ذاكراً له؛ لأن هذا أحد مسالك العلة الذي هو فهم هذه العلل. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فقالوا: من أجل ذلك لا يصح المسح إلا إذا لبسهما على طهارة. الاشتراط هذا جاء من نوع هذا التركيب.

سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة، فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». لو قال: إنها ليست بنجس، كان هذا حكم شرعي كافي. سئل عن الطهارة عن سؤر الهرة، قال: إنها ليست بنجس، فإن يزيد عليه الصلاة والسلام في الكلام جملة وقد انتهى الكلام مقرراً للحكم مفيداً له تمام الإفادة، فيقول: أنها من الطوافين عليكم والطوافات. إيش تفهم؟ ويشير عليه الصلاة والسلام إلى المعنى الذي من أجله حكم بطهارة سؤر الهرة؛ كثرة دورانها على أهل البيت، ومشقة تحرزهم عنها، وكثرة غشيانها لطعامهم وشرابهم، إذاً هو رفع للمشقة وتخفيف. هذا نوع ما قال: لأنها ولا صرح، لكن لما جاء بالجملة هكذا فهمنا منها هذا. على كل هذا معنى قال رحمه الله: تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، نحو: والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا أي للسرقة والزنا. يعني إذاً فهمنا التعليل بالسرقة في الآية الأولى والتعليل بالزنا في الآية الثانية.

لاحظ لما أقول: فهمنا التعليل، إذاً هذا نوع من الدلالات يعين على فهم العلل في الأحكام، وهذا مفيد جداً في باب القياس. قال رحمه الله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 13-14]. هذه طريقة أخرى غير التي قبلها أو قريبة منها. إن الأبرار لفي نعيم، ما وجه إكرامهم بالنعيم؟ برهم، وإن الفجار لفي جحيم؟ فجورهم. إذاً هذا نوع كما فهمت الآن: أي للبر والفجور. ميل العقلاء إلى نحو: اكرم العلماء وأهن الجهال، فيفهم أن سبب الإكرام هو علم العالم، وسبب الإهانة جهل الجاهل. قال: ونفورهم من عكسه، يعني لو قيل العكس: أكرم الجهال وأهن العلماء، ما قبله الناس. ما سبب القبول والرفض مع أنه ما قال: أكرم العالم لعلمه؟ لكن لمجرد ترتيب الحكم على الوصف المقارن له مشعر بأن هذا الحكم متعلق بهذا الوصف أو بهذا السبب. فصار هذا نوعاً من الفهم في الدلالات غير المنطوقة، وهي كما يسمى دلالة الإشارة أو التنبيه أو الإيماء. نعم.

الثالث: الضرب الثالث، فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى، وهو مفهوم الموافقة، كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. هذا واضح وكلكم يعرفه ومفهوم الموافقة. هذا النوع الثالث من دلالات غير المنطوق؛ مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق. هذه مفهوم الموافقة سميت بالموافقة؛ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق أو للملفوظ به في النص. لا تقل لهما أف، التأفف حرام، سكت النص عن الضرب، عن اللعن، عن القتل، لكن نفهم أن هذا المسكوت عنه موافق، موافق له في الحكم، أي حكم؟ التحريم. فكما أن التأفف حرام فالقتل حرام، الضرب حرام، اللعن حرام. هذا نوع من المفهوم يسمى مفهوم الموافقة. لماذا سميناه مفهوم الموافقة؟ لأننا أعطينا المسكوت عنه حكماً موافقاً للمنطوق، بخلاف الدلالة الآتية: مفهوم المخالفة، أن تعطي المسكوت عنه حكماً مخالفا للمنطوق عكسه أو نقيضه كما سيأتيك الآن، فحتى نفرق نقول: هذا مفهوم موافقة، وذلك مفهوم مخالفة.

مفهوم الموافقة قال: فهم الحكم في غير محل النطق بالطريق الأولى. مفهوم الموافقة درجات أو رتبتان. الرتبة الأولى: أن يكون المسكوت في حكم الملفوظ مساوياً له، مثل: يأكلون أموال اليتامى، وقلت لك حرق أموال اليتامى أو إتلافها مساوٍ للأكل في معنى ضياع مال اليتيم. وأحياناً يكون أولى كما في آية: لا تقل لهما أف، فالضرب أولى بالتحريم، القتل أولى بالتحريم. فيسمونه أحياناً مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوي، يعني من باب تبيين الرتبة وإلا كله يسمى مفهوم موافقة. هنا خص المصنف قال: بطريق الأولى؛ أنه جعل المساوي له لا داعي لأن تجعله مفهوم موافقة، لكن المفهوم الأولوي أن يكون أولى منه، قال: وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾.

سؤال: مفهوم الموافقة الآن وأنت عربي وفهمت الصيغة، لما أقول لك مثلاً آمرك بأمر يشتمل على معنى تفهم منه تلقائياً أنك تريد المعنى الأعلى منه، هذا الفهم مثل فلا تقل لهما أف، تفهم مباشرة أن ما عدا ذلك الأف يعني أدنى صور الإيذاء وقد حرم، فتفهم أن ما هو أعلى منه أولى بالمنع والتحريم. السؤال هو: هذا الفهم، وهل هو لفظي أو عقلي؟ يعني دل عليه اللفظ أو دل عليه الفهم والعقل؟ إذا قلت عقلي إذاً هذا معناه أنها من باب القياس، وإذا قلت لفظي إذاً هذه دلالة لفظية، وعليه تخرج خلاف الأصوليين، فمنهم من يقول: هذا النوع قياس، ومنهم من يقول: لا هي دلالة لفظية. فإذا رأيت خلافا في مفهوم الموافقة: هل هي دلالة لفظية أم عقلية قياسية؟ فهي من هنا جاءت.

طيب، ما في النهاية؟ في النهاية تحريم لعن الوالدين حرام وقتلهم حرام، ما الفرق؟ الفرق في طريقة الدليل وقوته، يعني أيهما أقوى أن يكون دليلاً لفظياً أو قياسياً؟ أن يكون لفظياً أقوى. ليش أقوى؟ لأن القياس دليل أضعف. طيب، القياس دليل مختلف فيه، والظاهرية لا يقولون به. هل معنى إذاً الظاهرية يقولون بجواز لعن الوالدين وقتل الوالدين لأنهم لا يقولون بالقياس؟ لا، هم يقولون بتحريمه لكن بأدلة أخر، ولا يستطيع أن يقول: حرم الله التأفف إذا فاللعن والقتل حرام من باب أولى، لا يستخدم هذه الطريقة في الدليل، سيستخدم أي دليل: العمومات، النهي عن عقوق الوالدين، والحكم بأنها من الكبائر، خلاص يقول لك: هذا يشمل كل عقوق. فهذه طريقة جيدة تعينك على فهم تركيب الدليل بحسب القاعدة التي تبناها صاحب القول. هذه إذاً دلالة مفهوم الموافقة.

نعم، وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية. لما يقول: وشرطه فهم المعنى، هو يشير إلى أن دلالة لفظية أو قياسية، الآن هذا تلميح بأنه إشارة دلالة قياسية. قال: وشرطه فهم المعنى، ليش المعنى؟ حتى تلحق به المسكوت إذا تحقق فيه المعنى. إذاً هو كالقياس: علة إذا وجدت في الفرع أعطيتها حكم الأصل. قال: وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية أي تعظيم؟ تعظيم الوالدين فلا تقل لهما أف، تعظيم الوالدين يعني، فلما فهمنا أن تحريم التأفف من أجل تعظيم الوالدين، فإذاً تحريم الضرب واللعن والقتل أولى؛ لأن تعظيم إذاً في متحقق كذلك بصورة أولى.

والإلا فيجوز أن يقول السلطان في منازع له: تقتلوا هذا ولا تصفعوه. يعني هذه الصيغة أحياناً يقول لك: يفهم من السياق أن يقول اقتلوا فلاناً ولا تضربوه، كيف يأمر بالأعلى وينهى عن الأدنى وأنت تقول: إذا نهى عن الأدنى نهى عن الأعلى من باب أولى؟ هنا السياق يحكمك، يقول السلطان في منازع له: اقتلوا هذا ولا تصفعوه، يعني يرى أن الضرب إهانة، والقتل هو نوع مثلاً من الحل الذي يريد به أن يسوي الأمور، هذا ليس تناقضاً، يعني لو لم يقل سلطان ومنازع لها ما فهمت هذا. إذاً هنا قرائن احتفت جعلت هذا المعنى هو المقصود، وإلا فإن العربية إلى ما معنى الحق به ما يماثله أو أهله من باب أولى.

نعم، وهو قياس عند أبي الحسن الخرازي وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. أشار لك إلى الخلاف، هي إما دلالة وإما دلالة قياسية، قال: قياس عند أبي الحسن الخرقي ابن الحنابلة يعني وبعض الشافعية، خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. هؤلاء بعض الشافعية والقاضي والحنفية ما دلالة مفهوم الموافقة عندهم؟ لفظية. الذي رجحه الآمدي ومال إليه حتى الطوفي، لاحظ معي من يقول: هو قياس، حتى لا يجعلونه في باب القياس، يقولون قياس جلي.

ويعتبرونه من القياس الذي لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف. لم؟ لأنه في غاية الوضوح والقوة والظهور. بخلاف القياس هناك في بابه أصل وفرع وعلة وتحتاج إلى تنقيح مناط والتأكد من وجوده وتمام الوصف إلى آخره. بينما هذا متبادر إلى الذهن. فلما سموه؟

خشوا أن يكون في تسميته قياساً إضعاف له فقالوا قياس جلي، يعني هو من القوة بمكان. فإذا رأيت مصطلح قياس جلي فهو في مفهوم واستعمال كثير من الأصوليين مرادف لمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة القوي الأَلَوِيّ يسمونه قياساً جلياً. نعم، لنا، لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، لنا على ماذا؟ على أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية. هم لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضى، وهو في المقتضي، يعني في المعنى الذي اقتضى الحكم.

لاشتراكهما في المقتضي وهو القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكر، والزيت على السمن في التنجيس بجامع السرايا. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان».

لماذا نهى عن قضاء القاضي حال الغضب؟ انشغال الذهن وتشوش الفكر. طيب، ماذا لو انشغل ذهنه بغير الغضب بفرح مفرط أو حزن شديد أو هم مطبق؟ طيب، قاسوا عليه. هذا قياس ولا دلالة لفظية؟ فإذا قلت لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل هو مثل ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ فتقول الباقي من باب أولى؟ القائلون بأن دلالة قياسية يقولون هو في الحقيقة تطبيق قياس؛ تلحق المسكوت توقف الحكم لاشتراكه معه في المعنى أو في المقتضي، قال: هذا هو القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب. يعني قياسه على الغضب لمنعهما كمال الفكرة، لمنع الغضب كمال فكرة القاضي، كذلك شدة الجوع يمنعه من كمال فكرته فيشوش فكره فلا يكون مظنة لإصابة الحكم.

وقال: والزيت على السمن. قياس الزيت على السمن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السمن تقع فيها الفأرة فتموت فقال: «القوها وما حولها». هل يقاس الزيت على السمن؟ السمن جامد والزيت مائع. قال: نعم، بجامع السرايا، يعني أن تسري النجاسة في السائل المائع أكثر من الجامد فأعطي حكمه، قال: هذا كما تسميه قياساً أنا أيضاً أسمي هذا قياساً لأن الصورة مشتركة.

قالوا: قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. من هم؟ نعم، الذين لا يقولون هي دلالة قياسية، القائل بأنها دلالة لفظية قالوا: قاطع، ما هو القاطع للفهم؟ قالوا: فهم قاطع يسبق، أو المعنى هنا مقطوع به يسبق إلى الفهم بلا تأمل، فلا تقل لهما أف. مباشرة معنى الضرب واللعن والقتل المعاني هذه المتبادرة ليست قياساً يعني تطبق عليه قانون القياس تبحث عن أصل وتبحث عن فرع وعلة، يعني هي أوضح من هذا. قالوا: قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. يعني ماذا يريدون أن يقولوا؟

يعني لا يحتاج إلى تأمل وترتيب مقدمتين ونتيجة كما هو في القياس، هو بدهي متبادر. قلنا: قلنا قياس جلي هذا هو، قلنا قياس جلي. نعم، يعني حتى نقترب أكثر بلاش نقول قياس محض ولا تقولون دلالة لفظية، قالوا قياس جلي. يعني هو قياس لكنه واضح تمام الوضوح لا يحتاج إلى تأمل. الخلاف يشبه أن يكون لفظياً أثره الوحيد حقيقة هو فقط في رتبة الدليل؛ إن جعلته قياساً نزل، وإن جعلته دلالة لفظية ارتفع بمعنى في مراتب الأدلة قوةً وضعفاً. والا النتائج المترتب عليها في استنباط الأحكام واحدة.

ونحوه ردت شهادة الفاسق. يعني لاحظ الآن سينظر لمفهوم الموافقة بالأمثلة التالية؛ أمثلة تطبيقية محل اتفاق بين الفقهاء أو محل تطبيق. يقول: كما فعلنا هناك هو تماماً من نفس الباب، جاء تقرير مفهوم الموافقة الأصولي. ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، إذ الكفر فسق وزيادة. يعني هذا تقرير فقهي مقبول. الله لما قالوا: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. لما ترد شهادة الفاسق لفسقه، فما حكم شهادة الكافر؟ من باب أولى. ليش أولى؟ قال: لأن الكفر فسق وزيادة. هذا التركيب في الاستدلال ما نوعه؟ قياس. إذاً يقول: شوف نفس الطريقة نفس المبدأ الذي طبقناه في دلالة مفهوم الموافقة نحن نستخدمه في قياسات شرعية، قال: ونحوه تركيب والدليل كالتالي؛ ردت شهادة الفاسق، كيف ردت؟ بالنص بالدليل خلاص. فالكافر أولى، من أين؟ بالاستنباط والفهم، إذ الكفر فسق وزيادة.

مثال ثاني؛ قتل الخطأ موجب للكفارة فالعمد أولى، لكنه ليس بقاطع. جاءت كفارة القتل في قتل الخطأ فقط وأما العمد فما ذكرت فيه الكفارة. ممكن أن يقول الفقيه هو هكذا؛ قتل الخطأ موجب للكفارة، هذا محل نص عليه الدليل. فالعمد أولى، هذا من أين جاء؟ قياساً، استنباطاً، فهماً. ليش؟ كيف رتبت هذه؟ من أين استنبطت؟ قال: لأنه أولى من الخطأ، يعني إذا كان الخطأ وهو خطأ رتبت عليه الكفارة، فالعمد أولى بأن ترتب عليه الكفارة. قال: لكنه ليس بقاطع.

يعني هذا الاستدلال مقبول ووجيه، لكن ألا ترى أنه يمكن أن يعترض عليه كما يقولون أحياناً لأن قتل العمد أشنع من أن يكفر بالكفارة، وتعرفون فتوى ابن عباس رضي الله عنهم المنسوبة إليه وإن قيل إنه تراجع عنها لا يرى توبة لقاتل أبداً ونحو هذا. فهم يرون أن قتل العمد إنما تجاوز الشرع ترتيب الكفارة فيه لغلظ الذنب. كما قالوا في اليمين الغموس واليمين التي تكفر الحنث في اليمين. اليمين الغموس التي يحلف صاحبها فاجراً كاذباً متعمداً، ولم ترتب عليه الكفارة.

كيف يترتب الكفارة على اللغو في اليمين ولا يترتب على اليمين الغموس؟ قالوا: لأنها أشنع وأعظم. فأحياناً يكون الشرع قاصداً إلى ترتيب الأحكام وما هو أولى منها لا يترتب عليه الحكم، ولهذا قال: ولكنه ليس بقاطع. نعم، ولكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر لعدالة في دينه. يعني قد يصدق الكافر، وليس بالضرورة أن يكون كاذباً لكفره. نعم، بخلاف الفاسق، واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس. يعني كاليمين الغموس فيه وصف أسقط الكفارة، كذلك القتل العمد قد يكون فيه معنى مناسب فأسقط الكفارة.

الان سيستطرد في ذكر نوع من التقرير بالقياس ويرد عليه، لا علاقة له بمفهوم الموافقة لكنه جره الكلام إليه. وقول الشافعي: إذا جاز السلم مؤجلاً فحَالاً أجوز لبعده من الغرض. ما السلم؟ أن يبيع سلعة مؤجلة بثمن حال. ما المؤجل هنا؟ الثمن أو السلعة والعوض. نعم قال: عقد السلم إذا جاز مؤجلاً فحَالاً أجوز، لأنه إذا جاز مع التأجيل الذي هو مظنة الغرر، فإن يكون معجلاً حالاً أولى لأنه أبعد عن الغرض. قال: هذا نوع من التركيب الذي هو فهم الأولوية. طبعا قلت لك هو جره الكلام بناء على الكلام عن مفهوم الموافقة؛ هل هذا من مفهوم الموافقة؟ هل يصح؟ جاء به تقريراً لكلام الشافعي وسيرد عليه.

رداً بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل، وقد انتفى في الحال. في السلم أنت تدفع الثمن مع جهل السلعة، ونحن نصصنا في شروط البيع أن الجهالة في أحد العوضين مفضية إلى بطلان العقد. طيب، كيف جاز في السلم؟ طيب، سيقول لك إذا ثبت في السلم مع كونه مؤجلاً، فأن يكون حالاً أكثر أولى بالجواز. يعني يجوز أن يدفع الثمن والسلعة مجهولة. فإذا قلت: نهى عليه الصلاة والسلام عن الغرر، سأقول لك: وأجاز بيع السلم. ستقول: السلم في المؤجل. سيقول لك: إذا جاز في المؤجل ففي الحال أولى. فهمت كيف تركيب الدليل؟

طيب هذا التركيب في الاستدلال يريد أن يقرر جواز ماذا؟ جواز بيع المجهول. ممتاز، بيع المجهول من أين استدل؟ قال: كما جاز بيع المجهول في السلم يجوز في الحال من باب أولى. هو نوع قريب من دلالة الموافقة، ولهذا قال: ومثله أو قريب منه ونحوه.

الآن الطوفي كيف يرد؟ قال: القياس هذا أو الاستنباط هذا لا يصح، لأنه التفت إلى معنى غير مقصود. قال: الغرر مانع احتمل في المؤجل. يعني بيع السلم ليس لأن المقتضي للبيع موجود، بل تجاوز عن المانع، المانع الذي هو الغرر. يعني جاز بيع السلم، ما الشرط المختل فيه من شروط صحة البيع؟ العلم. طيب لما انتفى العلم وحلت الجهالة؛ الجهالة مانع من صحة البيع، ركز معي، الذي حصل في بيع السلم أن الشرع تجاوز عن المانع الذي هو الجهالة، والغرر المحتمل في الغرر المتوقع فيه احتمله الشرع فأجازه في السلم.

الأحكام الشرعية هل تترتب على انتفاء الموانع أم وجود المقتضي لها؟ يعني هو كيف رتب الحكم؟ قال: كما جاز بيع السلم مع احتمال وقوع الغرر والجهالة إذاً يجوز في البيع الحال. سنقول: عفواً، أنت بنيت على انتفاء مانع؛ المانع هو وجود الجهالة فانت قلت الجهالة الموجودة في السلم موجودة في البيع الحال. فقال الطوفي في الرد: هذا لا تثبت به الأحكام؛ الأحكام تثبت بوجود مقتضيات لا بانتفاء المانع. أعود وأذكرك بالموانع، المانع يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. يعني مثال المانع؛ المانع من الصلاة الحيض، طيب لما يوجد الحيض تمنع الصلاة، طيب فإذا ارتفع الحيض إذا زال المانع هل يلزم منه وجود صلاة؟ لا. إذاً انتفاء الموانع لا يلزم منها وجود أحكام. فهنا مثلها؛ هب أن المانع الموجود في السلم وارتفع عن البيع الحال لا يلزم منه الصحة.

هذا معنى كلام الطوفي في الرد، رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل. في بيع السلم الذي حصل في بيع السلم هو مانع من الصحة وهو الجهالة أو الغرر، احتمل يعني تجاوزه الشرع تخفيفاً، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل. السلم جاز لا لأن الشرع أغمض عينيه عن الجهالة لكن إرفاقاً بحاجة الناس في بيوع السلم، فهو يسمونه الارتفاق أو عقود الارتفاق في البيع، يعني رفقاً بالمكلفين بالبائعين والمشترين أجاز السلم. إذاً الحكمة أو المقتضي لجواز السلم هو الارتفاق بالأجل، يعني الانتفاع بمدة الأجل رفقاً بالناس. قال: هذا منتف في البيع الحالي، فإذا أردت أن تقيس فأثبت العلة المشتركة وجود المقتضي وليس انتفاء المانع.