دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 63

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

تقول: أجملت الحساب، عندك فاتورة؟ فجعلت سعر كل شيء مقابله، وفي النهاية المبلغ الإجمالي، منع الإجمال هنا وما جمعت بعضه إلى بعض ولم تميز واحداً عن الآخر. فالجمل مأخوذ من الجمع، نعم، واصطلاحاً: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء، وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى.

طيب، تذكرون نحن هناك في بداية التقسيم على دلالات الألفاظ، لما تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول؟ ابن قدامة رحمه الله جعل المجمل المبين هناك في ذلك الموضع مع النص والظاهر والمؤول وهو ألصق وأولى. الطوفي رحمه الله جاء به هنا وجعل هذا من دلالات الألفاظ، كما يتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، جاء بالمجمل والمبين، والأمر لعله يعني إذا فهم من ما أخذ يكون فيه سعة.

افهم رعاك الله، لما تكلمنا عن درجة دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، أقوى درجة ما هي؟ النص، هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. يليه الظاهر، ما هو؟ ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أظهر. يليه المؤول، وهو حمل أو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بدليل، ولذلك صار في الدرجة الثالثة. الرابعة هي المجمل، التي هي أقل وأقرب إلى الخفاء، هي تماماً تقابل النص؛ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، هنا ما يفتقر إلى دليل، إلى بيان، إلى ما يوضح معناه. قال: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء.

لما قال: اللفظ المتردد، ماذا خرج؟ خرج النص؛ لأنه لا تردد فيه. طيب، ماذا دخل؟ دخل الظاهر ودخل المؤول؛ لأنهما فيهما تردد. قال: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً على السواء، خرج الظاهر وخرج المؤول؛ لأن الظاهر يترجح فيه المعنى بنفسه، والمؤول يترجح فيه أحد المعاني بدليل، هذا لا ترجيح فيه، يحتمل معنيين فأكثر على السواء، ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، قروء أطهار أو حيض، يحتمل المعنيين على السواء لغةً لا فرق، العين لفظ مشترك بين العين الجارية، العين الباصرة، عين الذهب، الجاسوس، محتملة على السواء. إذا احتمل اللفظ المعاني المحتملة دون ترجيح فهذا يكون مجملاً.

طيب، كيف تفهم المراد؟ ما في سياق ثلاثة قروء، فين السياق؟ كيف أفهَم؟ إذا احتاج إلى دليل، وهذا حكم المجمل؛ التوقف، ما تستطيع أن تعمل حتى يأتيك دليل، حتى تبحث عن بيان. ولهذا يربطون المجمل مع المبين، الإجمال حكمه التوقف، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، فععادة يختمون الدلالات بالإجمال والبيان، نعم.

وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. التعريف هكذا غير مستقيم، ليش؟ لأن الألفاظ المهملة يعني عكس مقلوب زيد ما هو؟ دايز، أليس لفظاً لا يفهم منه معنى؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. لذلك قال الطوفي: قلت معين. ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى؛ فحتى تخرج مثل هذه المهملات قال: وإلا بطل بالمشترك، نعم. وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت: معين، الطوفي يقول: أنا أزيد على التعريف كلمة معين، نعم، وإلا بطل بالمشترك؛ فانه يفهم معنى غير معين، بطل بالمشترك. أنا لما أقول مثلاً: ثلاثة قروء، أنت تفهم أنها عدة، لكن أما أطهار وإما حيض، فحصل معنى لكن غير معين، فحتى تدخل المشترك تقول: معنىً معين، نعم.

وهو إما في المفرد، الآن يبين لك صور الإجمال أو أنواع الإجمال في اللغة، إما في المفرد، نعم وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال وتردد الواو، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، ومن بين الابتداء بين الابتداء بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف.

طيب، هذا القسم الأول في الإجمال يأتي في المفردات. ايش يعني مفردات؟ الكلمات المفردة، والكلمة المفردة إما اسم أو فعل أو حرف وكلها يأتي فيها الإجمال. ضرب لك أمثلة، قال في الأسماء: كالعين والقرء والجون والشفق، كل هذه الألفاظ مشتركة؛ العين مشترك بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس، كلها تسمى عيناً، طيب، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، والجون مشترك بين الأبيض الأسود البياض والسواد يسمى جواناً، الشفق مشترك في اللغة بين الشفق الأحمر والأبيض، كل هذا مثال للإجمال في الأسماء. ما سبب الإجمال هنا؟ الاشتراك، اللفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فمنه وقع الإجمال.

طب لما يأتيك نص فيها واحدة من هذه الكلمات ماذا تفعل؟ عليك أن تبحث عن بيان، وإلا اللفظ وحده لا يساعد على فهم المعنى. ضرب مثال بالأفعال، قال: عسعس وبان، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17]، في اللغة عسعس يأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فإذا قلت والليل إذا عسعس يعني أقبل، فهو قسم بالليل بامتداده، وإذا قلت أدبر، فهو قسم بانقضاء الليل وأقبال النهار، وكل هذا وارد لغةً، حتى أُحدد المعنى أحتاج إلى بيان.

قال رحمه الله: ومن يعني أضرب مثال في الحروف الواو، ومن تردد الواو بين العطف والابتداء. وقد مر بك هذا هناك في مسألة القرآن وما فيه من محكم ومتشابه، قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 7]. إذا قلت الوقف هنا تام واجب لازم، سيكون له في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ واو استئنافية، وإذا قلت الواو عاطفة يعني: وما يعلم تأويله إلا الله ويعلم تأويله أيضاً الراسخون في العلم. ما الذي جعل المعنى مترددا بين هذا وذاك؟ الواو محتملة، الواو مشتركة تحتمل هذا المعنى وذاك.

قال: من، في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6]، في آية التيمم، قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ [المائدة: 6]. الضمير في (منه) يعود إلى ماذا؟ إلى الصعيد. تأمل: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، إن فسرت (منه) ها هنا للتبعيض فمعناه: اجعلوا من التراب مادة للمسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من التراب، ولهذا قالت المالكية والشافعية: يشترط أن يكون التراب له غبار يعلق الجسم يعلق بالكف واليد وإلا ما صح؛ لأن الله قال: ﴿مِّنْهُ﴾. قالت الحنفية: لا، (من) هنا لابتداء الغاية، يعني امسح من الصعيد من ابتداء الغاية فامسح منه يعني ابتدأ منه بالمسح، وبالتالي فلا يشترط الصعيد أن يكون له غبار يعلق بالبدن الممسوح. فهذا، ما سبب الاختلاف والتردد واحتمال المعنى؟ هو الاشتراك في اللفظ. فلاحظ أن الإجمال وقع في أسماء ووقع في أفعال ووقع في حروف، نعم.

أو في المركب، كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. طيب، هذا نوع آخر، قال: في الأول يقع الإجمال في المفردات، وقلت: إما أسماء وإما أفعال وإما حروف. هذا مثال ثاني، قال: يقع في، ايش تقصد بالمركب؟ تركيب الجملة، يعني لا يأتي الإجمال من اللفظ بل من التركيب. قال الله عز وجل: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]، إن الرجل إذا طلق الزوجة قبل أن يدخل بها، فنصف ما فرضتم يثبت للمرأة نصف المهر إلا أن يعفون الزوجات يعني تتنازل عن نصف المهر لزوجها ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، من هو؟ إذا قلت الزوج فمعناه أن يتنازل هو بالنصف لزوجته، إذا النصف حق فإما أن تعفو المرأة عن نصفها واما، والزوج عن نصفه فيستحق أحد الزوجين المهر كاملاً، واما أن تقول: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ يعني الولي، والكلام كله على نصف المهر الذي ثبت للمرأة بمجرد الطلاق، فإما أن يكون العفو عندها أو يكون عند أبيها، عند وليها. هذا إذا فسرت (بيده عقدة النكاح) من الإجمال الآن كيف جاء؟ جاء بالتركيب؛ يعني (بيده عقدة النكاح)، فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي؛ لأنه الزوج هو الابن وهو الذي ينكح، أو الزوج لأنه هو الذي يعقد؟ هذا خلاف وهو خلاف قديم.

يقول ابن عطية رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وطاووس ومجاهد شريح والحسن وإراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي. كل هؤلاء قالوا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، الذي المرأة في حجره فهو الأب في ابنتُه التي لم تملك أمرها والسيد في أمته. وقالت فرقة من العلماء: هو الزوج، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، وقاله ابن مسين أيضاً وشريح رجع إليه. فهذا خلاف السبب في إجماله جاء من التركيب.

نعم، وقد يقع من جهة التصريف، وهذا وجه ثالث للإجمال، ليس أفراداً ولا تركيباً لكن التصريف، كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول، يعني ما سبق في المفردات والمركبات هو إجمال كان على جهة الوضع الأصلي للغة وجاءت هكذا، لكن الآن التصريف، الميزان الصرفي، يعني مثلاً ما يقول كالمختار والمغتال يقع للفاعل والمفعول. الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة، فالله مختار صح، ومحمد صلى الله عليه وسلم مختار، الله اختار فهو مختار هنا فاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو مفعول، الصيغة ما اختلفت. فإذا جاء لفظ في مختار يتردد بين الفاعل والمفعول، واضح. مثله أيضاً قال: المغتال، المغتال يصدق على الذي وقع منه الاغتيال والذي اغتيل، كلاهما يقال مغتال. المحتل، المحتل يصدق على الفاعل والمفعول، تقول القدس المحتل فاعل ولا مفعول؟ مفعول، واليهود المحتل فاعل. فالمحتل يصدق على الفاعل والمفعول، هذا كله جاء من صيغة التصريف التي تحتمل هذا وذاك. وحكمه وحكمه التوقف على البيان الخارجي، هذا الذي سبق أن قلنا إنه لا سبيل إلى العمل بالمجمل حتى يقع البيان، نعم.

وقد ادعي الإجمال في امور وليست كذلك، منها نحو: حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وامهاتكم أي وطؤهن، عند أبي الخطاب وبعض الشافعية، خلافا للقاضي والكرخي. طيب، الآن المسائل التي ستمر بنا خفيفة يسيرة سنمر عليها سريعا، فهمت الإجمال والبيان، الآن جاء لمواضع مخصصة زعم بعض أهل العلم أنها من قبيل المجمل أنها مجملة، والراجح في جميعها أنها ليست مجملة، سيرد عليها واحداً واحداً يمر بها سريعا.

إذ دعي الإجمال في امور منها: إضافة الأحكام إلى الأعيان في الأمثلة المذكورة. القاعدة يا إخوة أن الحكم يتجه إلى الأفعال لا إلى الأعيان، لما يقول: هذا حرام وهذا حلال، لا يتجه الحكم إلى العين، يتجه إلى الفعل، يعني خطأ أن تقول مثلاً: التلفاز حرام أو التلفاز حلال، هذا آلة هذا عين، الحكم ينصب على ماذا؟ على الفعل، تقول: النظر فيه إلى كذا حرام أو إلى كذا حلال، الأعيان لا توصف بالأحكام، الأحكام تتوجه إلى ماذا؟ إلى الأفعال المتعلقة بهذه الأعيان.

طيب، وجدنا في بعض الآيات أن الله علق التحريم على أعيان: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] ما قال أكلها ولا قال بيعها ولا قال النظر إليها، الحكم علق هنا على ماذا؟ على عين، والقاعدة أن الحكم يتعلق بأفعال. قال: حرمت عليكم امهاتكم، علق الحكم أيضاً على على العين، طيب أين الفعل؟ هل هو محذوف يقدر؟ قال: زعم بعضهم الإجمال، لماذا زعموا الإجمال؟ قالوا: لأن الفعل الذي يتعلق به الحكم محذوف فهو يحتمل أكثر من معنى، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] يحترم يحتمل تحريم النظر إليها، تحريم مصافحتها، تحريم نكاحها، يقول: يحتمل طالما لم يقدر الفعل ولم يذكر فهو يحتمل، يقول: هو تماماً كما قلنا في المشتركات هناك تحتمل أكثر من معنى فجعل هذا من قبيل ذاك فقال هذا مجمل.

والصواب كما قال هنا: ادعي في امور وليست كذلك، يعني ليست مجملة نحن حرمت عليكم الميتة أي أكلها من اين حدد الاكل؟ نعم لأن المقصود الأكبر في الكلام عن اللحوم هو الأكل، قال: وامهاتكم أي وطؤهن، من اين جاء هذا التقدير؟ كلام فيما يتعلق بما يحل من النكاح وما لا يحل؛ لأن قبلها قال الله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22] فالكلام على النكاح، قال عند أبي الخطاب وبعض الشافعي خلافا للقاضي والكرخي فانهما يقولان بالإجمال. لنا: الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفاً إلى ما أعدت له، وهو ما ذكرنا، واضح، نعم. قالوا: المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها لا نفسها والأفعال متساوية، يعني المحرم وصف الحكم يتعلق بالعين والأفعال متساوية أن أنا الحكم هنا ما جاء معلقاً بفعل، والأفعال المحتملة يعني في التقدير متساوية في تناول اللفظ لها، قلنا: ممنوع، قلنا: ممنوع بل الترجيح عرفي كما ذكر.

وكذا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] مجمل عند القاضي بتردد الربا بين بين مسميه اللغوي والشرعي. الصواب أن القاضي كما ذكر الموفق لا يتكلم عن الربا في الآية، تكلم عن البيع، يعني الربا لا يتصور فيه إجمال؛ لأنه لا يتردد بين مسمى لغوي وشرعي، لكن البيع هو الذي يقع فيه دعوى الإجمال، كيف؟ لأن البيع فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام، فأحل الله البيع قال: هذا من قبيل المجمل وحكاه بعضهم. والصواب كما قلت: إنه ليس من قبيل الإجمال بل هو من العمومات التي تخصص مثلاً أو التي تبين معناها من خلال السياق. ومنها ومنها قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»، ولا: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، هذا نوع آخر من مواضع دعوى الإجمال عند بعض الفقهاء.

يسمونها الأسماء الشرعية المنفية؛ لا صيام، لا نكاح، لا صلاة. وهذه الطريقة التي تأتيك في بعض النصوص؛ لما يأتيك اسم شرعي؛ صلاة، صيام، نكاح، واقع بعدها لا النافية، فما المنفي هنا؟

ما المنفي؟ وجودها؟ لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا صلاة من غير طهور؟ لا، بالدليل أنه قد يصلي شخص غير متطهر. فما المنفي؟ ليس هو الوجود، المنفي ما هو؟ الصحة أو الكمال؟ ها، محتمل، ولهذا قالوا هو مجمل. فلما احتملت المعاني، قالوا هو مجمل. والصواب كما قال هنا عند جل المحققين: أن هذا ليس من قبيل الإجمال. نعم، اللفظ يحتاج إلى تقدير.

وسبب الخلاف هنا أنه في شيء محذوف يحتاج إلى تقدير، فسيأتيك الآن أن بعضهم قال هذا مجمل. ومنها قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». وهو مجمل عند الحنفية. قيل لتردده بين اللغوية والشرعية، هذا وجه لدعوى الإجمال؛ أن لفظ صيام وصلاة ونكاح لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، هذا واحد من الأوجه أنه تردد بين معنيين. ما الجواب عنه؟ خلاص، طالما جاء في نص شرعي، فالحقيقة الشرعية هي المرادة. نعم.

وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل؛ نفي الصورة عن نفي الوجود، هل صحيح أنه قال لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا؟ لا يمكن أن تقع صلاة من غير طهور! إذًا لا يريد نفي الوجود، نفي الوجود أو نفي الصورة باطل. هم، فتُعّين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية؛ لأنه يحتمل حكم الصحة ويحتمل حكم الكمال، فما المقصود؟ فقالوا: هذا مجمل. ولنا في الجواب أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز. لما قال تردد لغوي شرعي فقال لا، طالما هو في دليل شرعي، فالحقيقة الشرعية هي الغالبة واللغوية مجاز. نعم.

وأيضًا اشتهر عرفًا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو: لا علم إلا ما نافع، ولا بلد إلا بسلطان. لما يقول العرب: لا علم إلا ما نفع، يعني ما في علم غير نافع، ما في ناس تشتغل بعلوم غير نافعة، إذا هو لما نفى إيش يقصد؟ يقصد نفي الفائدة؛ يعني لا علم مفيد إلا ما نفع. ولا بلد إلا بسلطان، ما في بلدان ليس لها سلطان؟ هو لا ينفي الوجود، ماذا ينفي؟ ينفي الفائدة؛ يعني لا بلد ينتفع بسكناه إلا بسلطان يضبط الأمر وينظم حياة الناس، الناس فوضى لا سراة لهم.

فإذا كان هذا المعنى، فهمنا أن العرب إذا تكلمت تنفي الشيء لانتفاء فائدته لا لنفي حقيقته في الوجود. فإذاً لما يقول لا صلاة، ينفي فائدة الصلاة؛ ما فائدة الصلاة؟ حكمها الشرعي، صحتها. لا نكاح، يقصد فائدة النكاح؛ حكمها الشرعي. فإذاً هذا أسلوب متبع، نعم، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذا الكلام فيه: لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. لا ينفي وجود العمل، ينفي فائدة العمل، وهو ثوابه الشرعي الذي يستحقه العبد.

ومنها قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيراً. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الحديث يرد كثيراً في كتب الأصول بهذا اللفظ، وهو لا أصل له بهذا السياق وبهذا اللفظ. ومن يحفظ منكم النووي وتتمتها، يجد هم ساقوها بلفظ: «إن الله وضع أو تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان». هذا مختلف أيضاً كثيراً في ثبوت ذلك اللفظ وصحته أو عدم ثبوته، وصححه عدد من المحدثين؛ الطحاوي، الحاكم صححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي، النووي أيضاً في الأربعين النووية قال: حديث حسن بمجموع الطرق. على كل حال، حديث رفع عن أمتي بهذا اللفظ لا يصح، لكن: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان أصح من قولك رفع؛ لأن هذا يحتاج إلى جواب كثير.

على كل حال، رفع عن أمتي الخطأ، وإن الله وضع عن الخطأ، ما الذي وضعه الله؟ وضع الخطأ، يعني أن الله عصم الأمة ما يقع فيها خطأ ولا نسيان؟ حكم الخطأ ممتاز. ماذا فعلت الآن؟ قدرت، فخرجت من إشكال ووقعت في إشكال. خرجت من الإشكال أن المنفي في الحديث أو الذي أخبر الله بوضعه عن الأمة ليس هو حقائق هذه الأشياء، ليس نفي صورتها في الوجود لأنها موجودة؛ الخطأ موجود، النسيان موجود، والإكراه موجود. فخرجت من هذا الإشكال، لكنه وقعت في إشكال آخر، قلت: إن الله وضع حكم الخطأ، هل هو الحكم الدنيوي أو الأخروي؟ إيش الأخروي؟ العقاب. وش الدنيوي؟ القضاء والكفارة. فأي الأمرين هو المقصود؟ الدنيوي أو الأخروي؟ هو يحتمل، ولهذا قالوه مجمل.

قال رحمه الله: أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيراً. الخطأ موجود والنسيان موجود. طيب، ثم قيل: رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، دنيوي ولا أخروي؟ الآن هذا قول إنه رفع الحكم الأخروي وهو الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، ليش؟ قال: لأنه الصلاة تؤدى وتقضى والكفارات تجب. نعم، إذ ليس بصيغة عموم فيعم كل حكم. وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلاً في جميع الشرائع. أبو الخطاب يعترض يقول: لو قلت المقصود الحكم الأخروي، ما صار ميزة للأمة، ليش؟ لأنه الجميع في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم؛ المكره والمخطئ والناسي، الله عز وجل لا يحاسب عليه، فإذاً ما فائدة تخصيص الأمة؟ أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي.

إذاً ما فائدة أن يخصص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة؟ إذاً أبو الخطاب ماذا يريد؟ يريد أن حتى الحكم الدنيوي، فلا قضاء ولا كفارات على من نسي، على من أخطأ، على من أكره، لا يترتب عليه حكم، ويستدل بهذا الحديث. فإذا قيل: لا، هذا الحديث يقصد حكم الآخرة في الإثم، سيقول: إذاً لا فائدة من تخصيص الأمة به. كلام وجيه. طب، لكن يبقى إيراد على كلام ابن الخطاب؛ إذاً سنسقط أحكام القضاء على الناسيين والجاهلين والمكرهين ونسقط الكفارات؟ قال: فعلى هذا، حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر، كناسي الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل أو يضمن، يكون لدليل خارج.

إذاً أبو الخطاب بنى قاعدة سديدة، يقول: أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني حكم الدنيا، فلا قضاء ولا كفارة. قيل: طيب، وجدنا في بعض المسائل يجب القضاء وتجب الكفارة. يقول: إذا جاء الدليل قلنا به. إذا جئنا إلى مسألة لا دليل فيها، تسقط القضاء ويسقط الكفارة. والسبب أن الحديث ها هنا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان حمله. المقصود الآن أنه نفي دعوى الإجمال في الحديث طالما ما فهمنا منه معنى واضحاً.

المبين يقابل المجمل. أما البيان فقيل: الدليل، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب، هذه خاتمة جلسة الليلة. قال: المبين يقابل المجمل. المجمل اسم مفعول، المبين أيضاً اسم مفعول. هناك لما قلنا المجمل يعني هو اللفظ الذي وقع فيه الإجمال، فما المبين؟ اللفظ الذي كان مجملاً فبين، أو اللفظ الذي يبين المجمل.

ركز معي؛ المجمل اللفظ الذي لا تفهمه إلا ببيان، صح؟ طيب، المبين هل هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، أم هو اللفظ الذي بين المجمل؟ إذا بين المجمل تقول مبينة وتقول مبين اسم فاعل. فما المبين؟ قال: يقابل المجمل الواضح بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء هو مبين كسائر النصوص التي يفهم معناها. فإذا سئلت: هذا مجمل أو مبين؟ إيش تقول؟ تقول مبين. أما البيان الذي هو الطريقة والسبيل، قيل هو الدليل، وهذا كلام القاضي أبي بكر، الغزالي، الآمدي، كثيرون. إذا جاءوا للبيان قالوا: البيان هو الدليل؛ لأنه لا يحصل إلا به، وهو قول قريب، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف الدليل عند عامة الأصوليين، وهي طريقة المناطقة ويفرقون بين الدليل والأمارة. نعم.

وقيل: ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. وهما تعريف للمبين، للمبين المجازي، لا البيان، لا للبيان. كما قلت هناك لما قلنا الناسخ، هل الناسخ هو الله أو الدليل؟ لما يأتي حديث ناسخ لآية أو آية ناسخة لآية، هل الآية هي الناسخ أو الشارع هو الناسخ؟ أما قلنا حقيقة ومجازاً، خلاص هو نفس الكلام هنا. لما تقول حصل البيان، البيان من قبل الشارع حقيقة، لكن الدليل الذي وقع به البيان هو مبين. نعم.

فقيل أيضاً: إيضاح المشكل، فورد البيان الابتدائي. طيب، لحظة، فقيل إيضاح المشكل هذا تعريف للبيان. ذكر الموفق رحمه الله في الروضة قال: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى الوضوح أو إلى التجلي. يعني اللفظ لما يكون غامضا غير مفهوم، فتخرجه من الإشكال إلى الوضوح، هذا ماذا يسمى العملية؟ هذه تسمى بيان. التعريف هذا يعني منتقد كثيراً؛ أن تقول حيز، الحيزات للمحسوسات وكلام عن المعاني، وهي أسباب لا تتحيز.

فعدل عنه الطوفي، فماذا قال؟ قال: إيضاح المشكل. يعني هو أخذ تعريف موفق وسبكه بطريقة جيدة، قال: إيضاح المشكل، لكنه غير كافي. قال: فورد البيان الابتدائي، إذا عرفت البيان إيضاح المشكل، طيب والبيان الذي هو بين بنفسه ألا يسمى بياناً؟ ما بك يعني؟ قال هنا في تعريف البيان: إيضاح المشكل؛ يعني يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت: هذا مجمل، والله فيه إشكال يحتاج إلى بيان، فبحثت وجدت في البيان في الأدلة، إذا هذا فعلاً يوضاح مشكل.

طب لما يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾، وذكر حكم واضح بين، هذا ليس بيان، طب ولا إشكال فيه. إذا عرفت البيان بأنه إيضاح المشكل، ماذا يرد عليك؟ البيان الابتدائي، الذي جاء ابتداء على وجه البيان؛ لأنه لا إشكال فيه. لاحظ قال: إيضاح المشكل، فورد البيان الابتدائي. طيب، ما المخرج حتى يستقيم التعريف؟ قال: فإن زيد بالفعل أو القوة زال. يعني أضف في التعريف هذا القيد: إيضاح المشكل بالفعل أو القوة، هكذا، فإن زيد بين قوسين بالفعل أو القوة، فيكون هذا هو الذي تزيده في التعريف. فكيف يصبح التعريف؟ إيضاح المشكل بالفعل أو القوة. الفعل عند المناطقة؛ لما تقول هذا الشيء بالفعل يعني هو واقع حقيقة، بالقوة يعني ما يكون من شأنه أن يقع. فإذاً لما أقول إيضاح المشكل بالفعل يعني ما هو واقع حقيقة إشكالاً ويحتاج إلى بيان، أو بالقوة يعني ما قد يقع فيه إشكال فيقع البيان. يقول: فإذا زدت هذا في التعريف زال الإشكال الذي ورد، والكلام كله كما ترى مجرد صياغة تعريفات واعتراضات، ليس الشأن أن تقف عندها كثيراً.

صور البيان. نعم، ويحصل البيان بالقول والفعل، كالكتابة والإشارة نحو: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونحوه؛ صلوا، وخذوا، وبالإقرار على الفعل، وكل مفيد من الشرع بيان.

هذه أمثلة ذكرها في وجوه البيان؛ يقع البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول، ويقع حتى في القرآن: ﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾، إلى الآن ما تبين؟ ماذا قال الله؟ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ﴾. فجاء البيان بماذا؟ بالقول. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً﴾. هذا بيان بالقول. ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾، ما تدري ما هو تسعة عشر إيش؟ ثم قال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾، ففهمت أن المقصود ملائكة، فهذا أيضاً كثير.

يقع البيان: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾، وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» فجاء بياناً.

يحصل البيان بالفعل؛ صلى وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وحج وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». حصل البيان بالفعل في كثير من العبادات.

يحصل البيان بالكتابة؛ كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب وكتب الرسائل الخطابات، فكان نوعاً من البيان، والخلفات كذلك عملوا بهذه الكتب.

يحصل البيان بالإشارة؛ وضرب مثالاً هنا بقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ففتح أصابعه في المرة الأولى الثلاثين وفي الثانية قبض أصبعه فكان تسعة وعشرين، فحصل بالإشارة أنه قبض أصابعه بعد أن بين العشرات مرتين فبين أنه الشهر يكون ثلاثين يوماً ويكون تسعة وعشرين يوماً.

قال رحمه الله: ونحوه صلوا وخذوا. قالوا: وبالإقرار على الفعل. أيضاً يحصل به البيان بالإقرار؛ أقر عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال فحصل به البيان. أقر أكل الضب على مائدته فحصل به بيان حله. أقر ذاك الذي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر وقال: سنة فاتته، فكان البيان أيضاً باقراره دالاً على الجواز، وأمثلة هذا كثير. نعم.

وكل مفيد من الشرع بيان؛ كل مفيد من الشارع بيان. كل ما أفاد من الشرع حكماً فهو بيان، والكلام في هذا واسع. نعم.

والبيان الفعلي أقوى من القولي. ليش أقوى؟ كيف أوضح؟ لا، البيان بالفعل يجتمع فيه القول والسمع والنظر في حصول البيان؛ فيصلي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد في أصل المنبر ويقول: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». لاحظ كيف حصل البيان! فاتفق الناس على أن الصلاة ركوع واحد وسجدتين بينهما جلوس. ليش ما حصل؟ فيه خلاف؟ تخيل لو أن البيان في الصلاة حصل شرحاً.

وريا بالألفاظ: افعلوا كذا واركعوا كذا ووضعوا أيديكم كذا وفي السجود اصنعوا كذا، وبدأ بالكلام فقط. لن يحصل البيان بالقول كما هو بالفعل. البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، هذه لا تختلط عندك مع قول الأصوليين في الدلالات أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل فكيف تجمع؟

يقولون دلالة القول أقوى من الفعل، ها، طيب جميل. إذا من حيث الوضوح، من حيث الوضوح أيهما أتم وضوحاً؟ الفعل. لكن من حيث القوة في الدلالة على الحكم المراد أمراً ونهياً، القول أقوى في ذلك، لا تعارض. نعم، وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. تبيين الشيء بأضعف منه، يعني هل يجوز أن يكون القرآن وهو متواتر مجملاً فيتبين بسنة أحد؟ هذا لا خلاف فيه.

يعني أضعف وأقوى تنقسم إلى قسمين؛ إن كنت تقصد من حيث الرتبة فلا إشكال، يتبين القرآن بخبر واحد. لكن الكلام فين؟ الكلام في الدلالة. إذاً أقوى وأضعف رتبة أو دلالة، هل يجوز تبيين الشيء بأضعف منه رتبة؟ نعم. هل يجوز تبيين الشيء بأضعف منه دلالة؟ لا، ما يتبين المجمل بشيء أكثر إجمالاً منه، ولا يتبين الخفي بأخفى منه. لكن الكلام هنا على الرتبة في الضعف والقوة فقال يجوز. نعم.

وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال. وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، هذه ختام مسألتنا. قال رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز.

يقول الأصوليون: تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة. إيش مقصود بالحاجة؟ ما المقصود بالحاجة؟ حاجة المكلف إلى العمل. ما حاجته إلى العمل؟ الامتثال في التكليف. طيب، تأخير البيان من قبل من؟ الشارع. هل المسألة معقودة في جواز هذا وعدم جوازه نحن نحكم به على ربنا عز وجل؟ تقول يجوز أو لا يجوز؟ لا، ليس الكلام هنا، لكن افهم تماماً الأصوليين يناقشون هذه المسألة يتخذون منها قاعدة تساعد على فهم الأحكام.

كيف يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع؟ يعني إذا جاء موقف ويحتاج المكلف فيه إلى العمل فنزلت آية أو أجاب النبي عليه الصلاة والسلام والآن وقت حاجة سيعمل به المكلف، عليك أن تفهم أن البيان الذي حصل هنا كافٍ، لأنه مستحيل أن يكون في قدر من البيان لم يتم وسينطلق المكلف ويعمل عملاً ناقصاً. من هنا قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وواضح.

ولهذا استدلوا، هذه قاعدة جليلة استدلوا بها على كثير من القضايا، أن الحديث هذا بغير زيادة عليه كافٍ. الآن قبل قليل ضربنا مثالاً بقطع الخفين في المحرم، لما جاء الحديث يوم عرفة قالوا هذا وقت العمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فدل هذا على أن هذا الحديث كافٍ فلا داعي لأن تربط به نصاً آخر.

يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أوجب الله علي من الصلاة؟ فيخبره بالصلوات الخمس. قالوا: ولو كان الوتر واجباً لذكره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع والرجل سينصرف. هل سينصرف في صلاة واجبة في ذمته ما أخبر بها؟ هذا من التقعيد.

يسأل عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر عن صلاة الليل، فيقول: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى». استدل به الفقهاء على عدم تخصيص ركعات القيام بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة رغم صريح حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فكيف حمل هذا؟

قالوا: الرجل سائل وهذا وقت البيان وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع، فإن تحيله إلى نص آخر في غير الموضع الذي حصل فيه البيان هذا تقعيد مهم. فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فرعوا عليه مسألة أخرى يعني لا داعي لها لأنه لا أثر لها.

طيب، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة. يعني يأتي الحكم مجملاً، فهل يجوز أن يتأخر بيانه إلى أن يحين وقت العمل؟ الجمهور قالوا نعم جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية. منعه أبو بكر عبدالعزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. قلت لك ليس في المسألة كبير عمل يترتب عليها أثر، هذا في خلاف، لكن ساق الأدلة فيمن يقول بالجواز وعدم الجواز ونحن نعرضها حتى نتم مجلسنا اليوم.

نعم، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]، وثم للتراخي، ما وجه الشاهد؟ أن الله ذكر أن البيان والتفصيل يقع بثم، وثم تفيد التراخي. ﴿أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: 1]، ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 18-19].

نعم، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]، وأخر البيان مع أنها عن، هذا جواب أنه ما كان المقصود بقرة بعينها لولا التعنت، فجاء التأخير مقياساً على تعنتهم في السؤال.

نعم، وأن ابن نوح ليس من أهله، يعني أخر لما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام وأمره أن يركب هو وأهله ونوح عليه السلام ظن أن ابنه من أهله إلى أن جاء البيان في الأخير، قال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: 46] مع أنه لما أمر ما بين أن ابنه ليس من الأهل الذين أمر بحملهم.

نعم، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ [آل عمران: 97]، وبين جبريل ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر. ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا، فكذا هذا.

ضرب أمثلة: ذوي القربى ما بين، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: 41] فما ذكر من هم ذوي القربى حتى بين عليه الصلاة والسلام من هم؛ بنو هاشم وبنو المطلب. آتوا الزكاة ما ذكرت المقادير ولا الأنصبة إلا فيما بعد فكان متأخراً. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما بينت صفة الحج إلا فيما بعد بين جبريل عليه السلام أقيموا الصلاة بفعله في اليومين لما حدد المواقيت وكان هذا متأخراً.

كل ذلك دليل، قال: ولأن النسخ بيان زمني متأخر فكذا هذا. يقول حتى النسخ بيان ويأتي متأخراً، فكذلك البيان مجمع مطلقاً يأتي أيضاً متأخراً قياساً على النسخ.

قالوا: الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإيجاد الصلاة بأبجد هوز، وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة. واضح، يقولون تأخير البيان يعني لابد أن يأتي النص مبيناً وتأخيره عبث. الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، يعني أن يخاطب الإنسان بشيء لا يفهم وتتركه هكذا غير فاهم، قال: كمخاطبة العربي بالأعجمية وعكسه، تخاطب الأعجمي بعربية فلا يفهم شيئاً وتتركه هكذا وتقول أفهمك فيما بعد وسيظل هكذا، إذاً هو تجهيل في الحال، ماشي؟

قال: وإيجاد الصلاة بأبجد هوز، أنه أبجد هوز هذا رمز معناه أقيموا الصلاة، تبين له فيما بعد. يقول هذا تماماً كأنك تقول له ابجي دهوس وتقول أنا أقص أقيموا الصلاة، فيأتي لفظ مجمل لا يفهم معناه ويأتي البيان متراخياً. قال: كإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة، تقول لا نقصت بالشاة هنا بقرة. فهذا أمثلة فرضية ضربوها فقالوا: إذا قلت إن تأخير البيان جائز فكأنك فعلاً تقر كل هذه الأمثلة كورة على أنها تبدو في بادئ النظر بعيدة.

قلنا: باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته وليس تجهيلاً ولا عبثاً، فإن منع فقد بيناه. قلنا باطلاً، كل هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يسقط ورود المتشابه في القرآن. ما المتشابه؟ الف لام ميم، إيش معناه؟ طيب هل هذا عبث؟ هل هذا تجهيل للمكلف؟ هل هذا كخطاب العرب بالأعجمية؟ هل هذا مثل أبجد هوز يعني أقيموا الصلاة؟ قال إذاً هذا كل الكلام باطل بورود المتشابه في القرآن، قال: وليس تجهيلاً ولا عبثاً، فإن منع إذا منع أن المتشابه موجود في القرآن قال فقد بيناه لما تكلمنا هناك على المحكم المتشابه في القرآن، قال الله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. ومن أراد يرجع للمسألة هناك.

فإن قيل: فائدته الانقياد الإيماني، ما هو المتشابه إذاً؟ قالوا لا، له فائدة وهو الانقياد الإيماني أنه من عند الله، قلنا: وهذا الانقياد التكليفي. نعم، قلنا هذا أيضاً له فائدة، أن يعلم العبد أنه مكلف وتبقى صفة التكليف هذه معلقة بالبيان.

نعم، وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام. يعني لما قال الله أقيموا الصلاة وأنا لا أعرف صفتها، حصلت فائدة أو ما فائدة أبدا؟ ما الفائدة التي حصلت؟ أن الصلاة واجبة، ممتاز. آتوا الزكاة حصل وجوب الزكاة، لما قال مثلاً اقطعوا إلى السارق ولا أدري كيف وإلى أين ومتى وما شروط السرقة، أيضاً حصل عندي وجوب بحكم بحكم الله في هذا المقام.

يقول: وإيجاد الصلاة يعني قبل بيانها، والزكاة يعني أيضاً قبل بيانها، وقطع السارق أيضاً قبل بيان الحكم وشروطه ونحوه يفيد ماهيات الأحكام، ماهية الوجوب في هذا والتحريم في ذاك. نعم، وتفصل عند العمل خلاف ما ذكرتم فانه لا يفيد شيئاً. نعم، يقول هذا يختلف عن أمثلتكم التي لا تفيد شيئاً إطلاقاً، لكن هذا أفاد ماهيات الأحكام.

هنا تم الحديث بعون الله وتوفيقه عما تعلق بالمجمل والمبين، بقي لنا في دلالات الألفاظ مجلس أخير أرجو أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى لنشرع في دليل آخر مستقل وعوداً على الأصول الشرعية التي ابتدأ بها المصنف.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.