أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ الآن سر معي في كلام المصنف رحمه الله، وهو يعرض لهذه الصور على الترتيب؛ بدأ بالصورة الأولى: اتحد سبباً وحكماً، قال: نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع: إلا بولي وشهيد مرشد، وشاهدي عدل. ولي هناك مطلقة، هنا مقيدة بكونه مرشد، شهود هناك مطلقة، هنا مقيدة بكونها عدل، قال: خلافا لأبي حنيفة.
نسب الخلاف في هذه الصورة إلى أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يقول، والأمر ليس كذلك على اطلاقه؛ وإن ورد فيها خلاف، لكنه يسير وضعيف، وليس كالصورة التالية. نعم، لنا لنا اعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا.
لنا أنه إذا جاء مطلق مع مقيد، مثل حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» أو «وشاهدي عدل»، أمامك واحد من ثلاثة خيارات: أما أن تعمل الاثنين، أو تهمل الاثنين، أو ترجح أحدهما بلا مرجح. فهل من سبيل لإعمال الاثنين؟ لا، لأنك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين، ومرة بشاهدين عدلين، تقول: مرة أعمل بهذا ومرة بهذا، فلا سبيل لإعمال الاثنين لأنه يفضي إلى التناقض.
طب، هل من سبيل إلى إهمال الاثنين؟ لا، لأنك ستعطل النص. طب، هل من سبيل إلى أن تختار أحدهما هكذا، اعتباطاً تختار أما شاهدي عدل بلا مرجح أو شاهدين مطلقاً بلا مرجح؟ لا، فماذا بقي؟
قال رحمه الله: إعمالهما أو إلغاؤهما أو أحدهما، يعني أعمال أحدهما ممتنع، وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا، الذي هو حمل المطلق على المقيد، ليكون سبيلاً إلى أن يقيد المطلق بقيد المقيد هناك، فييكون هذا طريقة من طرق الجمع.
نعم، قال: من القائل؟ الرأي المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله. نعم، الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة أشياء.
الأول: أن هذا من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ. كيف؟ يعني فتحرير رقبة عفواً، لا نكاح إلا بولي هذا مطلق وفي نص اه وشاهدين وفي نص آخر قال وشاهدي عدل. فإذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق، وقد مر بك هذه المسألة في النسخ، هذه يسمونها الزيادة على النص وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ، فيقول: أنا إذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ.
طيب، وما المشكلة؟ لا، دخلت في باب آخر، طبق النسخة بشروطه وستطبق بعض ما جاء هناك. فيقول: انتم هكذا، انتم هكذا ماذا تصنعون؟ تنسخون. يعني هذا رد الآن على الجمهور: انتم هكذا تنسخون، ليش؟ لأنكم سلطتم القيد على الإطلاق، فكأنكم حكمتم بنسخه. فيكون الجواب على الأقل ابتداء، عفواً هذا عندك نسخ، لكن عندنا ليس بنسخ، عندنا تقييد.
لكن هو الآن ينطلق من مذهبه، يقول: أنا لو قلت بقولكم لكنت عاملاً بالنسخ، الزيادة على النص نسخ. هذا أول الاعتراضات أو الأدلة. الثاني ما هو؟ قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه.
من المتكلم في النص الشرعي؟ من لدن حكيم خبير، قال: وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، الحكيم لحكمته إذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به، فإن تكلم بإطلاق ها أو يريد الإطلاق، وإن تكلم في موضع آخر بالتقييد فهو يريد التقييد، فأنت تتدخل أنت وتقول: لا، هو في الموضع المطلق أراد أن يقيد ووجدناه في نص آخر فقيدناه به. هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم، بينما الأصل أنه كما قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه.
الدليل الثالث: قال لأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا، وهذا سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في الدلالة المنطوق والمفهوم. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، لا يقولون بمفهوم المخالفة وليس بحجة عندهم. هنا لما قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذا غير العدول لا تصح شهادتهم، من أين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة، يقول: أنت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وأنا لا أقول به.
إذا هو استند الآن إلى أصوله وقواعده، اعتبر هذه نسخاً فامتنع، اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع، واعتبر هذا تدخلاً في كلام كلام وجيه إلى الآن، وهو مبني على أصل معتبر، ويأتي المصنف الآن في الجواب عن هذه الأدلة التي ساقها.
قلنا الأول، قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الأول، هو إذا ماذا قال في دليله؟ الزيادة على النص نسخ، أجاب بشيئين: قال: قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين، من مقدمتين؛ الأولى أنك تعتبر الحكم المطلق نص في المسألة، والثانية أنك اعتبرت الزيادة عليها نص نسخ عفواً. فمنع المصنف هنا في الجواب الأمرءين معا، قال: نصيته على إرادة الأول، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. يعني يقول: أنا أمنع أن النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصاً.
يعني فتحرير رقع عفواً، لان نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدين، هذا مطلق، هل هو في المسألة؟ هل هو نص في مصطلح النص الذي ولا يحتمل إلا معنى واحداً؟ هذا إطلاق وهو يحتمل هذا ويحتمل أن أن يقيد بغيره، فيقول: أنا أمنع أن النص المطلق جاء قاصداً المطلق دون غيره، والثاني أنا أمنع أن تكون الزيادة عليه نسخاً، قال: الأول يعني دعواهما الزيادة على النص نسخ ممنوعة، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعة أيضاً. فخلصنا من هذا، أنا لا أسلم بالدليل الذي ساقه.
نعم، والثاني، والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني لما قال: كلام الحكيم يحمل وعلى إطلاقه، جاء في الجواب أيضاً: الحكيم لا يتأتى من كلامه أنه يريد الجمع بين المتناقضات. هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين، وقال في آخر وشاهدي عدل بأنه حكيم، هل تفهم أنه يريد التناقض في كلامه؟ أبداً. هل يريد منا أن نعمل بأي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ أبداً. إذا حتى كلامه لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء.
نعم، ويأتي جوابه الثالث، ويأتي جواب الثالث ما هو ها؟ لما قال: مفهوم مخالفة ومفهوم الصفة، سيأتي في المفاهيم ولهذا ما دخل في تفاصيله الآن.
إذا هذه الصورة الأولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد. هنا تنبيه مهم ينبغي أن تلتفت فيه بنظرك وأنت تفهم المسألة؛ عندك نص مطلق وآخر مقيد، الجمهور يقولون: يحمل المطلق على المقيد، والحنفية يقولون: طب لما يقول الحنفية لا، إيش معناه؟ يعني هم في الشهادة في النكاح بماذا يعملون؟ يعني يشترطون في شهود العدالة أو لا يشترطون؟ بلاش يقول الحنفية حتى لا أنسب إلى مذهب فيكون المقرر خلافه، لو جاء فقيه وقال: أنا هنا لا أحمل المطلق على مقيد، السؤال: ما الثمرة؟ ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح؟ لا يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط اكتفاء بالمطلق.
صح، طب هل معنى هذا أنه أهمل المقيد؟ افهمني الآن؛ لو أن فقيهاً هنا لا يحمل المطلق على المقيد، ماذا سيفعل في حديث لا نكاح إلا بيوليو شاهدين وشاهدي عدل؟ لا هو هو يجيز، من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد يجيز أي شهود في المسألة، عدول وغير عدول، لكنه إن كان بعدالة فهو أكمل، ولهذا هو يجمع بين النصين بمعنى أنه يجيز النكاح بلا بلا شهادة عدول بشاهدين أياً كانوا، ويرى أن الأكمل هو أن يكونا عدلين، وبهذا عمل بالنصين معاً؛ بالإطلاق في إطلاقه، وبالمقيد من باب تراتب الدرجات.
إذا هو يعمل بالمطلق جوازاً، وبالمقيد استحباباً، بينما يرى الجمهور أن المطلق هنا ينبغي أن يقيد بما جاء في القيد. ولهذا نحن كما ترى يعني هناك قول وجيه في بناء المسألة على هذا المعنى.
طيب، الصورة الثانية: وإن اتحد حكماً لا سبباً، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل، ورقبة مطلقة في الظهار، وكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشafعية، إيش يعني؟ فكذلك يحمل المطلق على المقيد. قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف، عند من؟ قال: عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية، فهو رأي الجمهور كما ترى.
نعم، وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن الشاقلة، وخالف بعضهم يعني بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلة، هؤلاء رأوا أنه في هذه الصورة في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فالرقبة في كفارة الظهار تبقى تبقى مطلقة، والرقبة في كفارة اليمين في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهاليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تبقى مطلقة يجزئ فيها أي رقبة، ولا يقيد إلا فيما جاء فيه القيد بكفارة القتل.
طيب، إيش مأخذ الجمهور في المسألة؟ شو هذا الخلاف فيها أقوى من التي قبلها؟ يا أخي، هذا حكم مستقل بسبب يختلف عن السبب الآخر، والله عز وجل لما في كفارة قال: رقبة مؤمنة وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين، ألا يتقوى عندك أن هذا مقصود شرعاً؟ بلى، لأن الله عز وجل لو أراد أن يقيدها بالإيمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل. أما وقد تباينت المواضع فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد، فيتقوى حقيقة أن هذا مقصود شرعاً.
لكن الجمهور يقولون: الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد، الآيات والأحاديث يكمل بعضها بعضاً، وجرى في أساليب العرب أنه يحذف القيد أحياناً في الكلام اختصاراً وإحالة للسامع إلى ما فهم، وبالتالي فإذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه، كما يفعل الأبناء مع أبيهم أو مع أمهم، إذا اعتادوا أنهم إذا سمعوا جملة حتى لو ما تم الكلام يفهمون بقية الكلام. كيف يفهمون؟ خلاص من خلال الفهم والوعي والإدراك وحسن التأتي لفهم كلام المتكلم.
كذلك الشرع إذا عهد عنه أسلوب ما وأنه يترك الكلام في بعضه، أما من حيث اللغة فهذا سائغ. لما قال الأول: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا إيش راضون؟ فحذف الكلام لدلالة السياق عليه. فيقولون: يعني يصح في اللغة أن يحذف بعض الكلام للدلالة عند السامع وفهمه إياه، فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف، ولهذا كما رأيت أن أهل العلم تقريباً على فريقين وفي كفتين.
نعم، قال أبو الخطاب: وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس حمل عليه، كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا، ولعله أولى. قال أبو الخطاب: يحمل المطلق على المقيد إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا. قال الطوفي: ولعله أولى. اعتبر مذهب أبي الخطاب ها هنا على هذا الفهم أنه أقرب من القول بالحمل مطلقاً أو بعدم الحمل مطلقاً.
والصواب أن كلام أبي الخطاب ليس في هذا؛ يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن أبي الخطاب وفهمه بوجه ما، وكلام ابن الخطاب ليس في هذا أبداً، أبو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن في ماذا كان يتكلم ابن الخطاب؟ كان يتكلم في ذيل المسألة: حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة أو من قبيل القياس؟ ورجح أن يكون من قبيل القياس، فليس معناه أنه مذهب ثالث أنه إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. إذا إذا فهمت كلام ابن الخطاب حملته على الوجه الصواب وبالتالي ليس قولا مستقلاً.
نعم، النافي: لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل؛ من يرى من أهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة ينطلق من منطلق قوي حقيقة، وهو الأصل أن كلام الشارع الذي أطلقه في موضع وقيد في موضع آخر خصوصاً إذا اختلف السبب، فربما كان الشارع قاصداً لتفاوت الحكمين في الرتبة.
يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الإيمان، يعني أيهما أوسع؟ أن يكون مطلقا أو مقيداً مطلق، فإذا قيد كان أضيق، يا أخي ما المانع أن يكون الشارع قصد في كفارة القتل أن تكون العقوبة أشد ولا يجزي أي رقبة وألا تكون مؤمنة إلا مؤمنة، بخلاف كفارة اليمين أراد الله عز وجل أن يوسع على العباد قال: فتحرير رقبة. يعني أليس هذا متأتياً ومفهوماً ووارداً؟ وهذا منطق قوي الحقيقة يقولون: لعل إطلاق الشارع وتقييده بتفاوت الحكمين في الرتبة عنده، فتسويتنا بينهما عكس مقصوده.
نعم، المثبت: عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر. نعم، كما قلت: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع آخر.
نعم، وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا هاهنا لأنه منه. طب يقول: من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض، ألسنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض؟ أليس في
مجمل المبين، إذا جاء النص مجْمَلاً في موضع، مبيناً في موضع، ربطت النص بالنص. يقول: إذا عندنا منهج في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، ما هو؟ ما هو إلا أن نضم بعض النصوص إلى بعض. يقول: فما المانع؟ نحن ننطلق أيضاً من منطلق شرعي ومنهج نحن اتفقنا على العمل به في بعض الأبواب.
في العموم في الأمر؛ فإذا جاء أمر مطلق، وجاء في نص آخر بقيد حملته عليه، وإذا جاء لفظ عام وخصص في نص آخر أدخلته عليه، أنت إذاً تؤلف بين نصوص ولو تفرقت. مع أنه يوجد جواب عن هذا: نحن متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض؟ نعم، إذا كان في مناسبة، إذا كانت القضية في حكم واحد، لكن أبدا لا يقول أحد: آتي بنا الصيام وأدخله على نص يتعلق بحد الزنا وأركبه على بعض، تنتج حكماً.
هذا لا يتأتى، والكلام هاهنا ليس في الكلام عن المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد، نتكلم عن سبب مختلف؛ يعني قتل يختلف يا اخي عن باب كفارة يمين، يختلف عن كفارة ظهار، الأبواب مختلفة. نعم، الكفارة جنس واحد، لكن الكفارات عقوبات، واختلاف أسبابها ينبغي أن يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب.
نعم، وقد قيد: «استشهدوا شهيدين من رجالكم»، فاشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، يقول: وجدنا في بعض التطبيقات الله في آية الدين في البقرة قال: واستشهدوا من رجالكم وأطلق، وفي الطلاق قالوا: اشهدوا ذوي عدل منكم، وبالتالي بنى الفقهاء على أن الشهود، شهود الرجال في الحقوق في الأموال في الدعاوى ينبغي أن يكونوا عدولاً.
يقول: وأنت هاهنا فعلنا نفس الكلام وهناك في الإشهاد، وأيضاً عن هذا جواب؛ الإشهاد في اشهد واستشهدوا شهيدين عام ولا يتعلق بباب دون باب من أبواب الشريعة، كأنه يشرع لباب الإشهاد في الحقوق فجاء بالإطلاق، ولما جاء في آية الطلاق قالوا: اشهدوا ذوي عدل منكم.
المقصود أنه يمكن أن ينازع في الاستدلال، والمهم أن تفهم أن هذا هو مسلك الجمهور في إثبات حمل المطلق على المقيد هاهنا. نعم، فإن اختلف الحكم فلا حمل، هذه الصورة الثالثة الآن؛ فرغنا من الصورة الأولى وهو اتحادهما سبباً وحكماً، فرغنا من الصورة الثانية وهي اتحادهما حكماً واختلافهما سبباً.
نعم، فإن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد، إن اختلف الحكم وسكت عن السبب -وهو يريد الصورتين معاً لأن المصنف مشى على أن التقسيم ثلاثي- ففرغ من الصورة الأولى: اتحاد السبب والحكم، وفرغ من الصورة الثانية: اتحاد الحكم دون السبب، وجاء في الصورة الثالثة فجمع صورتين معاً وهي اختلاف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف.
قال هنا: إن اختلف الحكم، إن اختلف الحكم كما قلنا السرقة مع الوضوء هذا قطع وهذا غسل، مع أنه هنا اختلف السبب. طيب، وإذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب مثل كفارة الظهار: صيام شهرين، عتق رقبة، إطعام ستين مسكيناً؛ هل كله من قبل أن يتماسا؟ لا، اثنين منها والثالث لا، فليحملوا المطلق على المقيد. طول الكلام على الصورتين وأعطاهما حكماً واحداً.
قال: فان اختلف الحكم فلا فلا حمل، لا يحمل، كأنه يرى أن المؤثر في الاعتبار ما هو؟ هو الحكم، وأنه إذا اختلف الحكم لا تحمل واحدا على واحد، واضح؟ يرى أن المؤثر هو الحكم، فإذا اتفق الحكم أحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم فلا، هذا أيضاً مأخذ وجيه وأن العبرة بالأحكام وأن الأسباب قد تختلف وقد تتفق.
نعم، فإن اختلف الحكم فإن اختلف الحكم فلا حمل؛ كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إذ شرط الإلحاق اتحاده. طيب، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام يعني فصيام شهرين متتابعين، قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام إطعام ستين مسكيناً؛ هل يشترط فيه التتابع؟ لا، لا يشترط، يمكن تطعم اليوم واحد، وغدا واحد، وبعد أسبوع ثلاثة، وبعد شهر خمسة، فلا يشترط التتابع في الإطعام.
شف هو ذكر الإطلاق والقيد من زاوية أخرى غير التي ذكرناها، نحن ذكرنا قبل المسيس أو ليس بشرط، هل يحمل أو لا يحمل؟ هو ذكر صورة أخرى وأيضاً يصلح أن يكون مثالاً. قال: إذ شرط الإلحاق اتحاده؛ اتحاد ماذا؟ اتحاد الحكم. المصنف رحمه الله طول الخلاف، والحقيقة أن هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم مع اتحاد السبب هي أيضاً محل خلاف، وكثير من الأصوليين -يعني بعض الشافعية، حتى بعض الحنابلة- قال: يحمل المطلق على المقيد.
قال في آية: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فاطعام ستين مسكيناً، قال أيضاً: من قبل أن يتماسا، وقال: لأن المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل أن يعود الرجل المظاهر إلى زوجته، ويتأكد هذا بأنه الآن انتقل من الكفارات من الأصعب إلى الأسهل، صح؟ عتق رقبة، ما عنده، يصوم، ما عنده، يطعام.
أتحتسب أنه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط، فإذا نزل إلى الأسهل يخف عنه حتى الشرط، فلا عتق ولا صام وينتقل إلى الإطعام ثم يجامع زوجته قبل أن يتم الإطعام أو قبل أن يبدأ في الكفارة؟ فالمهم يقولون بالعكس السياق يدل على أن المعنى واحد ومثله هذا يمكن أن يتأتى فيه القول بأن الشرع قد يترك بعض الكلام بالإحالة إلى ما سبق الفهم منه ونحو هذا.
نعم، ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. طيب، هذه مسألة أخيره هنا في الإطلاق والتقييد، فهمت الآن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحد الحكم تختصر، يعني هذا على رأي الجمهور. إذا اتحد الحكم فإن اتحد معه السبب فهو أكد، وإن اختلف السبب فهو على قول الكثيرين أنه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف الحكم.
طيب، هنا مسألة أخرى؛ جئت إلى مطلق وعندي مقيدان لا مقيد واحد، فعلى أي القيدين أحمله؟ عندي مطلق وأمامي مقيدان وليس مقيد واحد، فعلى أي القيدين ساأحمله؟ خذ مثالاً: الصوم في الظهار مقيد بالتتابع -الصوم في كفارة الظهار متتابع- وفي التمتع في الحج مطلق، الصوم في كفارة الظهار متتابع وفي الصوم في هدي التمتع مطلق.
طيب، فإذا جئت إلى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام هل تحمله على هذا أو على ذاك وأيهما أولى به؟ اختلف الأصوليون في مثل هذا فقالوا: يلحق بالأشبه. يقول هنا: إن اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حملا على أشباههما به. ستقول هذا ليس كفارة وهذا كفارة، طبعا في كفارة اليمين إذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة فصيام ثلاثة أيام متتابعات على افتراض وأنها مطلقة وفي الصيام متتابعة فعليه قيدين، ستحمل على كل هذا على أي الدليلين ستحمل المطلق في ذلك النص؟ يقول: يحمل على أشباههما به بحيث يكون أقرب شبهاً.
إذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت، أجب الآن مثلاً على صورة قصر اليد في التيمم ومسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء. لما قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] وقال: فتمموا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسح في الأيدي في التيمم مطلق، هل يقيد بما جاء في آية الوضوء بالمسح إلى المرافق؟ ستقول: لا؛ لأنه في حكم فقهي درسته ومتقرر عندك.
أنا أقول: طبق القاعدة، هو من أي الصور المذكورة؟ السبب واحد ولا مختلف؟ سبب واحد، ما هو؟ الطهارة للصلاة. الحكم مختلف، هاه، هذا ايش؟ في الوضوء غسل وفي التيمم ممتاز. طيب، هذه شبيهة بأي صورة من الصور التي مرت بنا؟ أي مثال، أي مثال، أي مثال؟ في كفارة الظهار لما نقول عتق رقبة وصيام شهرين من قبل أن يتماسا، ولما نقول هناك في إطعام ستين مسكيناً من غير هذا القيد.
طيب هذا أشبه، إذاً هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم، فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل -كما رجح الطوفي هنا- فتقول لا يحمل، ومن يقول بلى سيقول نعم. لكن هل قال أحدنا مسح اليدين في التيمم إلى المرافق؟ أه، ليش؟ بورود نص ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيهاً أن تقول نعم، يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء.
طيب، مسألة أخرى في حديث ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين». قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم، سئل في حديث ابن عباس، حديثان واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال: «فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين» وما ذكر القطع.
فقال كثير من الأصوليين: يحمل المطلق على المقيد، كأن المسألة متحدة سبباً وحكماً تماماً مثل الأب ولي وشاهدين وشاهدي عدل، المسألة واحدة الحكم واحد والسبب واحد، هنا يتقوى فعلاً تقول: يحمل المطلق على المقيد. لكن الحنابلة قالوا: لا، لا يحمل المطلق المقيد في هذه الصورة. ماذا يعني؟ قالوا: الحكم الأخير ناسخ للأول.
ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ؟ لسبب وجيه، قالوا: الحديث الأول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والإقبال عليه، يوم عرفة هو يوم ركن الحج الأكبر ومقصوده فإن يجيب بجواب يوم عرفة والناس خلاص في صلب الحج ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج، فيذكر حكماً دون أن يذكر قيده، فإن هذا يغلب على الظن القصد إلى تخفيف الحكم وتيسير الناس في العمل بمثل هذه المسألة.
وتنبني على مسألة عندهم أن تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز، ليس عن وقت الحاجة هذا هو وقت الحاجة الآن العمل، فإن تقول: لا، أراد عليه الصلاة والسلام أن يحيل السائل إلى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بينها إلا أيام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا، فمن هذا إذاً ليس على القاعدة، فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريراً فقهياً يختلف عن القاعدة فإنما بنوه على مأخذ آخر وسيأتينا بعد قليل في قضية بيان.
إذاً هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد، وفهمت أن بعض الصور إذا خرجت فمن أجل مأخذ آخر غير التقرير الذي ذكرناه هاهنا في مسألة حمل المطلق على المقيد، والعلم عند الله.
الشيخ حسن بخاري