دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 61

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الرابع والعشرون في سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه. وقد تقدم الحديث في مجالس سبقت في أبواب متعددة من دلالات الألفاظ، التي قلنا عنها إنها الصلب الأكبر لعلم الأصول. وفهم هذه القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان، هذا هو الباب الأكبر الذي يعين المتفقه وطالب العلم والناظر في الأدلة، يعينه على فهم النصوص الشرعية. ولا يتأتى لفقيه وطالب علم ومجتهد وناظر في الأدلة، لا يتأتى له أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما يتقن ويحكم من هذه القواعد التي أفنى أهل العلم أعمارهم في تقعيدها وتحريرها وبيانها.

هذا العلم الكبير علم الأصول، الذي قام ركنه الأكبر على هذا الباب العظيم في دلالات الألفاظ، جاء محرراً لهذا السبيل الذي لم يزل يسلكه أهل العلم في سبيل الوصول إلى فهم أتم وإتقان أكبر لدلالات الألفاظ في نصوص الشريعة كتاباً وسنة. الحديث انتهى بنا في المجلس الماضي فيما يتعلق بالعموم والمخصصات المتصلة والمنفصلة. نشرع اليوم بعون الله في نوعين آخرين من دلالات الألفاظ هما: الإطلاق، والإجمال والبيان. أما الإطلاق والتقييد، وهو ما نبدأ به جلسة الليلة بعون الله تعالى، فانه شديد الصلة بالعموم والخصوص، حتى إنك تكاد لا تجد كتاباً من كتب أصول الفقه إلا وهو يردف الحديث عن العموم والخصوص مباشرة تارة بالحديث عن المطلق والمقيد.

ووجه ذلك وفقك الله أن العموم كما فهمته هو اللفظ الذي يصلح لكل ما يتناوله الاسم، فأنت لما تقول الرجل أو تقول المسلم أو تقول البلد، فكل اسم أخذ صيغة من صيغ العموم فانه يتناول جميع ما يصلح له هذا اللفظ. هذا العموم له شبه كبير بما سنتحدث عنه اليوم في درس المطلق والمقيد، فالمطلق شبيه العام، والمقيد شبيه الخاص. وكما فهمت في المجالس السابقة أن العموم يدخله التخصيص، فكذلك الإطلاق يدخله التقييد، وما يحصل في العموم من دخول التخصيص عليه تماماً كالذي يحصل في دخول التقييد عليه، كما سيأتيك بأنواع والصور والأمثلة حتى يزيد هذا المعنى وضوحاً.

دعنا نقول إن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3] أو قوله عليه الصلاة والسلام للسائل: «أعتق رقبة»، هذا من أشهر الأمثلة التي يضربها الأصوليون في بيان معنى الإطلاق أو اللفظ المطلق. قوله رقبة هنا في هذا السياق مطلق. حرر معي أولاً أنها ليست إحدى صيغ العموم، فلا هي بالمعرفة بأل، لا مفرد ولا جمع ولا اسم جنس، ليست معرفة بأل. ثم هي ليست من الأسماء المبهمة، هي ليست لفظ كل وجميع، هي ليست نكرة في سياق نفي ولا شرط ولا استفهام، هذا ليس شيء منه. هذه نكرة وقعت في سياق الإثبات، وحتى لا تخلط أيضاً وأربط لك ما سبق بما سنذكره الآن، قيل إن النكرة في سياق الإثبات قد تعم أحياناً وإن كان على خلاف الأصل، تعم إذا سيقت للامتنان مثل: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾ [النحل: 14]، تعم إذا دل السياق على ذلك: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: 14]. أما ما عدا ذلك فالنكرة في سياق الإثبات لا عموم لها.

هنا لما قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في سبيل الأمر باعتاق الرقبة في الكفارات، كلمة رقبة هنا مثال للمطلق، بمعنى أن الله عز وجل أمر بعتق رقبة في الكفارة. السؤال: كم رقبة أمر المكلف بعتقها هنا في الكفارة؟ واحدة. طيب الواحد عام أو خاص؟ الواحد خاص ولا شك، اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعداً هو العام، هذا الذي يتناول شيئاً واحداً ليس عاما، هذا خاص. فالمأمور عتق رقبة. لكن تعال معي للفظ من زاوية أخرى، كلمة رقبة هنا في هذا الدليل تصدق على أي رقبة من رقاب العبيد والماء، تصدق على أي رقبة، لكل رقبة، صح قولك: تصدق لكل رقبة. هذا عموم، هذا عموم، لكنه عموم التناول لا عموم الإرادة، يعني الله ما يريد أن نعتق كل الرقاب، يريد رقبة واحدة، إنما اللفظ يصلح في تناوله أن يشمل كل الرقاب.

وبالتالي فهل في كلمة رقبة في الآية: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هل فيه عموم؟ أجب: فيه عموم من جهة التناول، من جهة الصلاحية، يعني اللفظ يصلح أن يتناول رقبة زيد العبد ورقبة هند الأمة، واضح؟ من حيث الصلاحية اللفظ يصلح فيتناول الجميع، صلاحية لا إرادة في أن المأمور أن يعتق الجميع، مأمور بواحدة. فقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فيها عموم من هذا الوجه، ولهذا يقول الأصوليون في المطلق: عموم لكنه عموم بدلي لا عموم شمولي. ومعنى قولهم عموم بدلي ما هو؟ أنه عموم على سبيل البدل، يعني اعتق رقبة، طيب يا رب اعتق زيدا؟ يصلح زيد. طيب اعتق هندا؟ تصلح هند، على سبيل البدل ليس على سبيل الجمع ولا الشمول.

فالفرق الجوهري في وصف العموم بين اللفظ المطلق واللفظ العام أن اللفظ العام في قوله: «المسلم أخو المسلم»، العموم هاهنا في اللفظ العام عموم شمولي، لا يشمل مسلما واحدا دون الآخر، يراد الجميع، كل من اتصف أو تسمى بالمسلم. بخلاف الإطلاق فانه يتناول لكن لا يراد الجميع، المراد واحد، هذا الفرق. فإذا عموم الإطلاق أو عموم المطلق عموم بدلي، وعموم العام شمولي. فإذا تحرر لك هذا الفرق فهمت الآن: هل المطلق من قبيل العام أو من قبيل الخاص؟ يعني إذا جئنا نصنف عام وخاص، أين تضع المطلق؟

أبداً ليس بعام، المطلق خاص؛ لأن المراد واحد، وقلنا الواحد ليس عاما. أنا قلت في وجه شبه حتى نحرر، نقول فيه عموم تناول، عموم صلاحية، لكن ليس عموم إرادة والمقصد في الحكم بعام أو خاص، والارادة هو تحقيق الحكم، ربط الحكم. الحكم الذي هو العتق أو التحرير لا يراد به الجميع، يراد به واحد، فأنت لا يغرنك عموم التناول عموم الصلاحية؛ لأن الكلام عن الحكم، الحكم هو العتق والتحرير يتناول كم؟ خلاص يتناول واحدا، فاذا كان واحدا فهو خاص، هذا هو المقصود إذاً.

هذا الإطلاق والتقييد سندرسه في هذا الفصل الآن، وندرس تعريف هذا وذاك، وصور الإطلاق والتقييد، وما السبيل إذا ورد الحكم في لفظ في نص ما مطلقاً، ثم ورد الحكم نفسه أو غيره في نص آخر مقيداً، كيف يجمع بين الأدلة الشرعية والنصوص؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو: تحرير رقبة، ولا نكاح إلا بولي.

المطلق ما تناول واحدا غير معين، واحدا غير معين، فتحرير رقبة، المطلوب واحد، لكنه غير معين، غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، اللفظ يتناول الجميع باعتبار الحقيقة، الحقيقة ككونه رقبة، كونه رقيقا، كونه ليس حرا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال نحو: تحرير رقبة، أين اللفظ المطلق؟ رقبة. ولا نكاح إلا بولي، أين اللفظ المطلق؟ أين اللفظ المطلق؟ ولي، والعام نكاح، ما صيغة العموم في نكاح؟ نكرة في سياق النفي. أما ولي، ولي فهذا مطلق، لا نكاح إلا بولي.

يعني أي ولي، طيب وقد يكون للمرأة أكثر من ولي، قد يكون أبوها موجودا وجدها موجودا وهم أولياء لأنهم عصبات، فهل المراد حضور الجميع؟ جاء واحد، فعلى سبيل البدل، عموم على سبيل البدل، يتناول الجميع، أبوها ولي، جدها ولي. تقول: أبي موجود لكن غائب، أبي موجود لكن لا يستطيع الحضور، كلمة جد وهو ولي يتناوله اللفظ الجد لأنه ولي. فولي هنا مطلق؛ لانه كما قال يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم.

والمقيد، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو: شهرين متتابعين. المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معينا هو الخاص وهو مقيد، لما أقول: اعتق هذا العبد أو اعتق زيداً، اصبح هذا مقيداً. ولما تقول: ربما كان موصوفاً، يعني هو المطلق فدخل عليه القيد، فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هذا قيد، فالرقبة الآن هنا مقيدة بخلاف الآية الأخرى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. فتحرير رقبة مطلق، لكن لما قال في آية أخرى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد بوصف الإيمان، فخرجت الرقاب الكافرة فلا تجزئ في الكفارة. إذا هذا لفظ مقيد، ما هو؟ هو ما دل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. الحقيقة هي مجرد كونها رقبة، لكن جاء وصف الإيمان فأصبح قيداً، وهذا معنى المقيد، نحو: شهرين متتابعين. لو قال: فصيام شهرين، يصدق أن يكون متتابعا ويصدق أن يكون متفرقا، فلما قيد بالتتابع خلاص أصبح موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. نعم.

وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله، والمعاني متقاربة من حيث التعريف. مر بك هناك لما جاء يعرف العام وأتى بأكثر من صيغة في أحد الطرق عرف بالتقسيم إن كنت تذكر فقال: اللفظ إما أن يدل على مفرد أو متعدد، والمفرد أن كان إلى آخره. فلما جاء هناك في الإطلاق جاء بهذا التقسيم وقال: ما دل على اللفظ المفرد باعتبار الحقيقة من حيث هي هي، يعني يدل على رقبة.

لما تقول رقبة، لما تقول كتاب، لما تقول رجل، هذه الألفاظ إذا جاءت إلى السمع يتبادر إلى الذهن مفهوم الكتاب من حيث هو هو، يعني مما يسمى كتابا في اللغة، أقول قلم، أقول رجل، لا ينطبع في ذهنك صورة شخص بعينه ولا كتاب بعينه ولا قلم بعينه، ما الذي يحصل؟ ينطبع في ذهنك صورة حقيقة هذا اللفظ. لما اقول كتاب، هكذا منذ أن تسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنك مفهوم لكلمة كتاب، اليس كذلك؟ أقول رجل، أقول طفل، لاحظ، فكلما لفظت كلمة تبادر إلى ذهنك معنى لا يتشخص في صورة إنسان بعينه أو شيء معين، فكتاب أبدا لا يتبادر لذهنك كتاب خاص في مكتبتك بشكل ولون معين أبدا، ولا رجل ولا طفل ولا امرأة.

فهذه الكلمات هي حقائق، إذا اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمى من حيث هو، هذا ماذا يسمى؟ هذا المطلق الذي لا يدل إلا على حقيقة الجنس من غير أي اعتبار زائد. قال: فالمقيد يقابله، وقد سبق التعريف، قال: والمعاني متقاربة. نعم.

وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها، فإذا كثرت القيود، إذا كثرت القيود أصبح المطلق أكثر تقييداً، وإذا قلت القيود كان أقل، فأي الدائرتين أوسع؟ ما كثرت قيوده أو ما قلت؟ ما قلت قيوده كان أوسع، يعني مثلاً قول الله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ﴾ [التحريم: 5]. أين المطلق؟ أزواجاً، خيراً منكن، مسلمات، فتقيد، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، كلما كثرت القيود قلت دائرة الإطلاق وتحجمت أكثر، تماماً كما قلنا في العام هناك، كلما كثرت المخصصات على العام الواحد قلت دائرته وتقلص أيضاً مفهومه. نعم.

وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. هذا أيضاً فائدة لغوية حتى تفهم لما نقول مطلق ومقيد، ليس مقيداً من كل وجه، قلنا: رقبة مؤمنة، أين التقييد؟ بوصف الإيمان، صحيح، وقيده في الديانة، لكن تركه مطلقاً في باقي الجهات، أليس كذلك؟ يعني تركه مطلقاً في الجنسية مثلاً، ما حدد من أي جنس، من أي بلد، تركه مطلقاً من حيث الجنس، ذكر وأنثى، تركه مطلقاً من حيث السن، صغير، كبير، تركه مطلقاً من حيث اللون، من حيث العلم، الجهل، من حيث الطول والقصر، هكذا.

إذا أنا لما أقول رقبة مؤمنة مطلقة ومقيدة، تقول: مقيدة بالنسبة إلى الدين، مقيدة بالإيمان، مطلق من باقي الجهات، وهذا معنى قوله: وقد يجتمعان، ما هما؟ الإطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، يعني من أكثر من جهة، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. يعني هل لفقيه أن يستدل بأنه يجوز في كفارات أن تعتق الرقاب بغض النظر عن كونها ذكر أو أنثى؟ ستقول: نعم نعم، ذكر أنثى يشمل، فإذا قيل: ما الدليل؟ قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، فيجيبه يقول: لا عفواً هذا ليس مطلقاً هذا مقيد. فما الجواب؟ نقول: مقيد في الدين، لكنه أطلق بباقي الأمور. وهنا يلتفت الناظر في الدليل أن الوصف إذا جاء مطلقاً أو مقيداً يركز على الناحية التي جاء فيها التقييد ليفهم أن ما عداه باق على إطلاقه. نعم.

ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. هذه فائدة لغوية، نحن كلامنا الآن على الألفاظ التي توصف بإطلاق وتقييد، فهل يجوز أن توصف الأسماء والأفعال بالإطلاق والتقييد؟ تقول مثلاً: ولد مقيد وولد مطلق، يجوز؟ عصفور مطلق وعصفور مقيد، ودابة مطلقة ودابة مقيدة، يجوز نعم، هذا إطلاق وقيد حسي. الإطلاق والقيد في الأسماء حسي، وفي الألفاظ وصف معنوي، ومنه أخذ المعنى. يقول: حتى الأفعال، أما تذكرون قلنا دلالة الأمر المطلق؟ ما معنى الأمر المطلق هناك؟

نقول دلالة الأمر المطلق الوجوب ومن حيث التكرار عدمه ومن حيث إلى آخره. ما معنى قولنا أمر مطلق؟ نعم، غير مقيدة. إذاً حتى هناك الأفعال تكلمنا عن كيف يوصف بإطلاق وتقييد، قال: باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. نعم.

ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحد سبباً وحكماً؛ نحو: «لا نكاح إلا بولي وشهود»، مع: «إلا بولي مرشد وشاهدي عدل»، خلافا لأبي حنيفة. هذه هي المسألة المهمة في باب الإطلاق والتقييد، الذي سبق كان مدخلاً حتى تفهم ايش يعني مطلق وايش يعني مقيد ومتى يكون اللفظ مطلقا ومتى يكون مقيداً؟ القاعدة المهمة هي هذه: ما الحكم إذا اجتمع الإطلاق والتقييد في مسألة واحدة في محل واحد؟ ما العمل؟

هناك في العموم والتخصيص مر بكم خلاف، يأتي لفظ عام ثم يأتي لفظ أخص منه، ما العمل؟ تكلمنا على جملة من الصور، تكلمنا على أن التخصيص يحصل في العام إذا دخل عليه الخاص على مذهب الجمهور مطلقاً، بغض النظر أن تأخر الخاص أو تقدم أو اقترن أو جهل، بخلاف مذهب الحنفية الذين لا يرون التخصيص إلا بمخصص مستقل مقارن، وما عداه فيقولون بالنسخ. فهمت الخلاف هنا؟

يبقى الكلام هنا الآن: ما العمل إذا جاء اللفظ مطلقاً في مسألة وجاء في نص آخر مقيداً فما العمل؟ قال: عندك مثلاً حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، وفي لفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». في لفظ أطلق الشهود وبالتالي يشمل العدول والفساق، وجاء في لفظ آخر فقيد بشاهدي عدل، فإذا قلت بالتقييد كما تقول هناك في العموم بالتخصيص، ستقول: المطلق في قوله وشاهدين مقيد بقوله في الحديث الآخر وشاهدي عدل، وبالتالي لا يجزئ في الشهود إلا أن يكونوا عدولاً.

فإذا استدل لك طالب علم أو فقيه فقال: كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام وشاهدين وأطلق؟ ستقول: لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في اللفظ الآخر وشاهدي عدل. هذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد أو تقييد المطلق.

وحتى تفهم هذه المسألة، يقسم الأصوليون صور المطلق في وروده مع المقيد إلى صور أربعة، وهذا التقسيم هو الوسط، بعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة، والتفصيل فيها لمزيد بيان للحالات. الوسط الذي مشى عليه المصنف أربعة، وهو سماها ثلاثة لكن ستفهم الآن لماذا دمج الصورتين في الأخرى.

الكلام عندهم يا مشايخ يتناول سبب المسألة وحكمها؛ يعني: ما السبب الذي جاء من أجله اللفظ؟ وما الحكم المترتب عليه؟ أعطيك مثالاً في، ودعنا في مثال الرقبة لأنه أشهر مثال يضرب حتى تتضح الصورة، في كفارة القتل قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، وفي كفارة الظهار قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. فلم يقيد في كفارة الظهار، لم تقيد الرقبة وأطلقت، وجاءت في كفارة القتل تقيدها. هيا ركز معي: في كفارة القتل ما الحكم؟ عتق رقبة. وفي كفارة الظهار ما الحكم؟ عتق رقبة. في كفارة القتل ما السبب؟ القتل. وفي كفارة الظهار؟ الظهار. إذاً عندنا سبب، عندنا حكم.

هذا مثال في الرقبة، مثال لما اتحد حكمه واختلف سببه: الحكم واحد في الصورتين ما هو؟ عتق رقبة. والسبب هنا ظهار وهنا قتل، ممتاز جداً.

الآن سنقسم صور المطلق مع المقيد إذا اجتمع -يعني إذا توارد في موضع عماه- وكان سبباً لخلاف العلماء، بهذا التقسيم إلى أربعة أقسام: أما أن يتحدا سبباً وحكماً، وعكسه أن يختلفا سبباً وحكماً، وتبقى صورتان في الوسط: أن يتحد في السبب ويختلفا في الحكم، أو عكسه، يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب.

أعطيك أمثلة ثم ركز معي في كيف سنقسم كل صورة بحكمها الخاص. اتحاد السبب والحكم مثاله الذي ذكره الآن المصنف: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». ما الحكم؟ الإشهاد، إما شهود عدل أو شهود مطلقة. ما السبب؟ النكاح في الصورة، فالسبب في الحديث الأول هو نفسه الثاني، والحكم في الأول هو الثاني، هذا ما اتحد سبباً وحكماً.

يقابله تماماً ما اختلف سبباً وحكماً، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. جاءت الأيدي في السرقة هنا في الآية مطلقة. قال الله تعالى في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. قيدت الأيدي في الوضوء بغسل المرافق، هذه يد وهذه يد. طيب، هل نقول إن الأيدي في آية السرقة تقيد بما قيدت به الأيدي في الوضوء؟ لأنه هذه يد وهذه يد! انظر ستقول: ما السبب هنا وما السبب هنا؟ وما الحكم هنا وما الحكم هناك؟ في آية الوضوء ما السبب؟ الطهارة للصلاة. في السرقة ما السبب؟ السرقة. في الوضوء ما الحكم؟ الغسل. وفي السرقة ما الحكم؟ القطع. فلم يتفقا لا في السبب ولا في الحكم. هذا مثال لما اختلفا فيه سبباً وحكماً، فالمطلق جاء على سبب وحالحكم غير الذي جاء عليه المقيد في السبب وفي الحكم.

هاتان إذاً صورتان، الصورة الثالثة: ما اتحد فيه المطلق مع المقيد في السبب واختلفا في الحكم، ففي كفارة الظهار ذكر الله تعالى الكفارة على ثلاث مراتب، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]، هذا الأول. الثاني: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 4]. الثالث: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 4].

لاحظ: الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، مرة عتق ومرة صيام ومرة إطعام. طيب، لكن السبب واحد، ما هو؟ هو الظهار، جاءت الكفارة بالأنواع الثلاثة في سبب واحد وهو الظهار على الترتيب كما تعلم. أين الإطلاق والتقييد؟ في الرقبة قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، واشترط في عتق الرقبة أن تكون قبل المسيس -يعني قبل أن يجامع رجل زوجته فلا تباح له حتى يعتق رقبة-. في الصيام قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، ما استطاع أن يعتق ينتقل إلى الصيام، وشرطه ألا يجامع زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين متتابعين وتبقى بعيدة عنه حتى يتم الكفارة. في الثالث ما ذكر هذا، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.

طيب هب أن عندك شخصاً لا عنده رقبة ولا استطاع الصيام، سينتقل إلى الإطعام، هل يجوز له أن يجامع زوجته قبل الإطعام لأن الآية ما قيدت؟ هذه صورة لمطلق ومقيد اتحد في ايش؟ سبب واختلف في الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد وتقول: لا حتى الصيام شرطه المسيس قبل الجماع، شرطه الانتهاء قبل المسيس والجماع؟ هذه صورة.

ماذا بقي؟ ماذا بقي عكس هذا؟ ما اتحد في الحكم واختلفا في السبب، ومثاله الرقبة، الحكم واحد: عتق رقبة، السبب هنا ظهار وهنا قتل، وهناك مثلاً كفارة اليمين.

انتهينا من الصور الأربعة، طب هيا افهم معي: أقل هذه الصور خلافاً بين الفقهاء بل حكى بعضهم فيها الإجماع: الصورة الأولى والأخيرة، الأولى والرابعة؛ أما أن يتحدوا في الاثنين أو يختلفوا في الاثنين. ما اتحد سبباً وحكماً يكاد يكاد يكون اتفاقاً أنه يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لسبب واحد والحكم واحد، وورد في مرة بالنص شاهدين ومرة شاهدي عدل والحديث واحد والمسألة واحدة، ربما نقل بعض الرواة نقلاً تاماً وبعضهم اختصر لكن يبعد جداً أن تقول: لا، المراد هنا شيء وهناك شيء.

عكسها ما هي؟ اختلف سبباً وحكماً، قلنا: اليد في السرقة القطع، والأيدي في الوضوء الغسل، ما أحد يقول إن هذه تلحق بتلك بجامع أنه في هنا يد وهنا يد، أيضاً هذي محل اتفاق لا يحمل فيه المطلق على المقيد.

إذاً صورة ما أقول اجمعوا، أقول يكاد يكاد يحصل فيها اتفاق على حمل المطلق على المقيد اتفاقاً التي يتحدا فيها سبباً وحكماً، وصورة أخرى اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيها اتفاقاً وهي اختلافهما سبباً وحكماً.

بقي الخلاف أين؟ في صوروتين الوسطيين، وإحدى الصورتين أقل خلافاً من أختها: ما اتحدا فيه حكماً واختلفا سبباً كآية الظهار، صيام وإطعام عتق، هذه أقل خلافاً بل بعضهم قال حتى هذه محل اتفاق على أنه يحمل فيها المطلق على المقيد.

اختلفوا إذاً في أي صورة؟ عندما يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كالرقبة، فكأن المؤثر عندهم هو اتحاد الحكم؛ هذه رقبة وهذه رقبة، فإذا اتحد الحكم قوي الخلاف. بل أفهم: إذا أطلق في كلام الفقهاء أو الأصوليين مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد بين الحنفية والجمهور، فهذه الصورة هي المقصودة بالدرجة الأولى، أي صورة؟ أن يتحد حكماً ويختلفا سبباً. هذه الصورة هي الأكثر اشتهاراً عندهم إذا أطلق الخلاف في مسألة المطلق مع المقيد.