الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
هذه مسألة مشهورة، وعندهم إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة بالواو، فهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى كلها؟ أضرب لك مثالاً يتضح به.
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ﴾. أين الحكم؟ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ عد معي، واحد، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ اثنان، ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ثلاثة، ثم قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾.
فإذا قلت: يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فمعناه: إلا الذين تابوا، فمستثنون من أولئك هم الفاسقون فلا يفسقون، ماشي؟ وتبقى الجملتان الأوليان لا يدخلهما الاستثناء، فالتوبة لا تؤثر فيها، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبداً؛ يبقى يجلد وترد شهادته لكن يسقط عنه وصف الفسق.
هذا إذا قلت: إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الجمهور عود الاستثناء إلى ما سبق كله، وبالتالي فمن تاب سقط عنه الفسق وقبلت شهادته، وسقط عنه الحد إذا قلت إن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها.
مرة أخرى قال: إذا تعقب الاستثناء جملاً؛ نحو: والذين يرمون المحصنات إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، وكقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل في سلطانه -يعني: لا يكون مأموماً في سلطان، يعني في بيته، في قصره، في مقره، في إلى آخره- ولا يجلس على تكرمته -يعني على وسادته ومكان إكرامه لضيوفه- وفيه إلا بإذنه».
فمن دخل دار شخصين وجاء وقت الصلاة لا يجوز أن يتقدم إماماً عليه، وإذا دخل مجلسه فلا يجوز أن يجلس على موضع الإكرام والضيافة في صدر المجلس وما أعده صاحب الدار لمن يريد إكرامه إلا بإذنه.
قوله: إلا بإذنه، هل هو خاص بالجملة الأخيرة؟ لا يجلس على تكرمته، أو يشمل حتى الأولى؟ لا يؤمن. طيب، دخلت داره، لن أجلس محل الإكرام وصدر المجلس المقعد الفاخر الذي خصصه لكبار الضيوف إلا إذا أذن؛ قال: اجلس هناك. طيب، جاء وقت الصلاة وجئنا أصلي وأنا أحفظ منه للقرآن، وعندي نص يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فهل أتقدم أو ستجيب لا؟
الحديث هنا يقول: «لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه». فتقول: إذا أذن يجوز، أو تبقى على المنع عموماً؟ هذا مثال أيضاً، هل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل المتعاطفة كلها؟ عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية.
ستحتاج أن تضيف هنا قيداً مهماً: ما لم يمنع منه مانع، ما لم يمنع منه مانع. ليش نقول هذا؟ لأن المثال الأول الذي هو حد القذف والذين يرمون المحصنات، قال: فاجلدوهم، وقال: لا تقبلوا، وقال: وأولئك هم الفاسقون. هل تصور أن الجمهور، الحنابلة والشافعية والمالكية، الذين يقولون بعود الاستثناء على الجميع، يسقطون حد القذف إذا تاب؟ ليش؟ قال: هذا حق آدمي، فلا يسقط بالتوبة ويجب أن يقام عليه الحد، إذاً هذا إجماعاً.
ولهذا نقول: ما لم يمنع منه مانع. فقد يقول لك انسان: إذاً هذا خلل وهذا يوجب إسقاط تحدي القذف بالتوبة، ستقول: لا؛ لأننا نقول في القاعدة: ما لم يمنع منه مانع، وإذا وجد المانع كالاجماع في هذه المسألة، فلا يجوز عود الاستثناء إليه.
أيضاً لا يجوز عود الاستثناء يا إخوة، إذا كان من البداية عود الاستثناء لا يصلح للجميع. يعني قول الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مَّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾. ايش يعني أن يصدقوا؟ يعني أهل إذا تنازلوا وعفوا. طيب، إذا تنازل أهل القتيل هذا استثناء، هل يعود إلى الجملتين، فتحرير رقبة ودية؟ يعني إذا تنازل أهل القتيل تسقط الدية ويسقط الكفارة العتق؟ فبتطبيق القاعدة يقول: إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية.
نعم، نقول: عندما يصلح العود ما لم يمنع مانع؛ هنا لا يصلح العود، لا يصلح العود لأن الذي يملكه أهل القتيل من الحق هو الدية، فعاد الاستثناء إليه، أقول هذا حتى لا يشوش عليك في تطبيق القاعدة فيقال لك: كيف أصابتك قاعدة خللاً وهنا لم يصح العود؟ نقول بهذا، ما لم يمنع منه مانع، أو تقول: إذا صح عود الجميع إليه حتى تستثني مثل هذه الصور.
والإخيرة عند الحنفية، هذا القول الثاني. القول الثالث: توقف المرتضى توقوفاً اشتراكياً، والقاضي أبو بكر والغزالي توقوفاً عارضياً. يعني قال بعض القوم بالتوقف كالمرتضى وهو أحد الأصوليين، وقال التوقف عنده بسبب الاشتراك؛ يقول: عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو عوده إلى كل الجمل مشترك، كمثل لفظة القرء مشتركة في إفادة معنى الطهر ومعنى الحيض، فلما كان مشتركاً توقف، ما عرف معنى الاستثناء فوقف.
أما القاضي أبو بكر والغزالي فتوقفوا للتعارض؛ لأن المسألة عندهم متعارضة في الأدلة متكافئة فتوقفوا.
سيصوق الآن الاستدلال لمذهب الجمهور بعود الاستثناء إلى جميع الجمل: لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظاً. باختصار الدليل هذا أن العطف يصير جمل المعطوفة كالجملة الواحدة، هذا معنى الدليل أن العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة، إذا صارت كالجملة الواحدة عاد الاستثناء إليها جميعاً.
ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل. يقول: طيب، تعال معي، أنا لو أردت لغة أن أستثني من الجميع ماذا سافعل؟ أقول: فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.
لو أراد متكلم أن يستثني من جمل متعاطفة ونيته أن يعيد الاستثناء للجميع، فما السبيل؟ واحد من اثنين: أما أن تقول يعطف الجمل كلها بالواو ثم يأتي بالاستثناء، وبالتالي هذا إلزام لك أن تقول إن الاستثناء يعود إلى الجميع، أو ستجيب بالطريق الآخر تقول: لا، عليه عقب كل جملة أن يوجد الاستثناء، ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الجديدة ويستثني، ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الثالثة ويستثني، لو وقع مثل هذا في اللغة يقول: لكان عياً قبيحاً، والعي هي صعوبة الكلام وبطؤه وركاكة التركيب، قال: باتفاق أهل اللغة. وهذا كلام صحيح.
لو قال لك: أكرم بني تميم وبني قيس وبني فهر وبني فلان وفلان، ثم قال: إلا كذا، وقصد من كل قبيلة أن يستثني منهم مثلاً صنفا لا يريد إدخالهم في هذا الحكم، فيقبح به أن يقول: أكرم بني تميم إلا، وبني زيد إلا، وبني قيس إلا، وبني... لو تكرر هذا فعلت كل جملة وهو تعاطفها بالواو، لكان هذا ركاكة في الأسلوب وعياً قبيحاً كما قال.
ولأن الشرط يعود إلى الكل، نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً فكذا. استثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء.
الدليل الثالث: قياس الاستثناء على الشرط. ما وجه القياس؟ وجه القياس أن الشرط يجوز فيه أن تعاطف جملاً متعددة وتعقبها بشرط واحد؛ يقول: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً. طيب لو كلم زيداً، سيتعلق بعتق العبيد فقط أم حتى بطلاق النساء؟ هذا بغير اتفاق أنه لو تعقب الشرط جملاً يعود الشرط إلى الجميع. الآن هو يريد أن يقيس، يقول: شوفوا أنتم في الشرط، إذا جاء الشرط بعد مجموعة جمل سيعود الشرط إلى الجميع، هذا باتفاق، يقول: فقيسوا عليه الاستثناء.
أنت تقول لأولادك: سأشتري لكل واحد هدية وأخرجكم في نزهة برية وأعطيكم مكافأة شهرية إن حفظتم سورة الكهف مثلاً، طيب هو إذا حفظ سورتك فاستحق كل هذا، ولا الجملة الأخيرة فقط؟ باتفاق، إذاً الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى الجميع، يقول: فاجعلوا الاستثناء مثله. وهذا قياس، والقياس عليك أن تأتي بالعلة المشتركة، قال: بجامع افتقارهما إلى متعلق. يعني كله من الاستثناء والشرط ضعيف يحتاج إلى شيء يتعلق به لإتمام المعنى؛ لابد له من مشروط، والاستثناء لا بد من مستثنى منه فيعود إلى الكل، فالاستثناء ضعيف والشرط ضعيف، يقول: بجامع افتقاره إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء.
لما تقول: إن شاء الله، هذا شرط ولا استثناء؟ إن شاء الله هذا شرط ويسمى استثناء. يقول لك: هذا من قوة الشبه بين الشرط والاستثناء أن تعليق بالمشيئة مع أنه شرط لكنه يسمى في اللغة استثناء.
يريد أن يقول باختصار: ترى الاستثناء والشرط شيء واحد، فكما اتفقنا في الشرط على عوده إلى الجميع، فكذلك الاستثناء ينبغي أن يعود إلى الجميع. لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء؛ لأننا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما إذا تأخر، فلا فرق. ثم يلزمكم أن يتعلق بالولى فقط مطلقا أو إذا تقدم وهو باطل.
هذا أجاب عن اعتراض مقدر، الآن هو قاس الاستثناء على ماذا؟ الشرط. قالوا: لا، لا يصح لك القياس؛ لأن رتبة الشرط التقديم، يقول: الأصل في الشرط أن يتقدم في الكلام، أعود إلى مثال أن تقول لأولادك: ساعطيكم وأفعل وأفعل وأفعل إن حفظتم سورة الكهف. يقول: أصل الكلام: إن حفظتم سورة الكهف سافعل وأفعل وأفعل وأفعل. فيقول: رتبة الشرط التقديم. طيب، والاستثناء أين رتبته؟ يعني يقول: ما يصح الاستثناء، الشرط رتبته التقديم والاستثناء رتبته التأخير، فلا يصح لك القياس.
قال في الجواب: لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء. ليش ما يقبل هذا الاعتراض؟ قال: لأننا نقول عقلاً لا لغة؛ لأن تقديم الشرط عقلي لا لغوي، وإلا لغة يجوز أن يتقدم الشرط ويجوز أن يتأخر.
قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ أين مع الشرط متأخرا؟ أكمل: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ وماذا حصل؟ تقدم. في سياق واحد يتأخر الشرط ويتقدم، لكن عقلاً مدلول الشرط مقدم إن حصل كذا ترتب الحكم، نعم، لم يقع الحكم إلا بعد وقوع الشرط.
فقال في جواب: عذراً يعني، أنت اعتراضك على أن الشرط مقدم، هذا تقديم عقلي وكلامنا على اللغة، ولذلك لا نقبل هذا الاعتراض. قال: ثم الكلام فيما إذا تأخر، طيب هب أن الشرط رتبته التقديم، طيب ماذا أعمل؟ لو جاء متأخراً في الكلام، ما حكمه؟ ما حكمه إذا تأخر الشرط في الكلام فما حكمه؟ أن يعود إلى الجميع خلاص، أنا أريد هذا، أنا أريد أن ألزمني بحكمه إذا وقع في الكلام، قال: ثم الكلام فيما إذا تأخر ولا فرق.
أخيراً أتعب بإلزام: يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقاً، أو إذا تقدم وهو باطل. يقول: يلزمكم على التفريق هذا، وأن الشرط رتبته التقديم، أن الشرط إذا جاء متأخراً لن يعود إلا إلى الجملة الأولى ويترك الجمل الأخيرة. هل تقولون؟ أنت تقول رتبته التقديم! هذا إلزام، لو قالوا: نعم لقالوا كلاماً باطلاً، وإذا قالوا: لا، فقد وافقونا أن الترتيب في الشرط من حيث التقديم هو ترتيب عقلي، أما لغة فإنه يتقدم ويتأخر ولا فرق.
قالوا: هذا الآن استدلال لمن؟ للحنفية الذين لا يرون عودة الاستثناء إلا إلى الجملة الأخيرة. قالوا: تفاصلت الجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي. مش مقتضى هذا الدليل أن العطف بالواو جعل كل جملة مستقلة؟ قالوا: تفاصلت الجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي.
الدليل الثاني: وتعلق الاستثناء ضروري، فاندفع بما ذكرناه. الاستثناء هذا الدليل الثاني، أن الاستثناء إنما احتاج إلى مستثنى منه ضرورة ليتم الكلام، والضرورة تنتفع بأدنى قدر، الضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجد الاستثناء جملة واحدة يكفيه، ولا يجوز أن تعديه إلى جملة أخرى قبل، ولا ثالثة، ولا رابعة؛ لأن الاستثناء ضرورة والضرورة تندفع بأدنى قدر. نعم.
الدليل الثالث: وعوده إلى الكل مشكوك فيه، فلا يرفع العموم. والمرجح القرب كأقرب العاملين. هذا دليل ثالث، دليل نحوي يقول: المرجح القرب. يعني لماذا قلت إن الاستثناء يعود للجملة الأخيرة وليس إلى الكل؟ قال: بترجيح قرابة، قرابة إيش؟ قرابة الذكر في الكلام، الاستثناء أقرب شيء إليه الجملة الأخيرة، والتي بعدها أبعد ولذلك يقول: الجملة استأثرت بالحكم لأنها أقرب، فترجحت بالقرب.
قال: هذا يشبه عند النحاة قاعدة: أعمال أقرب العاملين؛ لما يأتي لفظ ويتجاذبه عاملان فإنه يعطى حكم العامل الأقرب. تقول مثلاً: ضربت وضربني زيد. تريد أن تقول: أنك ضربت زيداً وزيد ضربك؛ تقول: ضربت وضربني زيد. زيد فاعل ولا مفعول؟ فاعل للثاني مفعول للأولى (ضربت)، لما قلت (ضربت) هو مفعول اللي ضربته صح؟ وفاعل (لضربني)، فلما قلت (ضربت وضربني زيد) لماذا أعطيته حكم الفاعل ولم تعطه حكم المفعول؟ أعطيته حكم العامل الأقرب الذي هو الكلمة الأخيرة، فهو يريد أن يقول هذا أيضاً مثل القاعدة النحوية في الإعراب الذي هو أعمال أقرب العاملين.
الدليل الرابع: وعوده إلى الكل مشكوك فيه، فلا يرفع العموم المتيقن. عوده إلى الكل مشكوك، هذا دليل أخير يقول: الاستثناء بين احتمالين، أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، هذا يقين، وما بعده في الجمل الأخرى محل شك، فخذ باليقين واترك الشك، على الأقل خذ ما اتفقنا عليه واترك الآخر لأنه محل خلاف.
سيجيب الآن على الأدلة الأربعة: وأجيب بأن قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحاداً معنوياً، وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي. يعني هم قالوا: إن الواو فصلت الجمل وجعلت كل جملة مستقلة، قال: العبرة بالمعنى لا باللفظ، وقد قلنا في المعنى: إن العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة، وهذا من حيث المعنى صحيح.
وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. هذا جواب عن قولهم: إن الاستثناء إنما علق بالمستثنى.
إعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين. يقول: دليلكم الثالث، قاعدة إعمال أقرب العاملين هي قاعدة نحوية اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة. فإذا استدللتم ببدل أهل البصرة يقابله مذهب أهل الكوفة، فالكوفي ما يقول، وضربني زيد، يقول: ضربت وضربني زيداً، فيجعلون حكم العامل الأبعد.
تحتج عليه بقاعدة يقابلها قاعدة أخرى لمذهب آخر، وعليه يخرج بيت امرئ القيس: ولو أن ما أدعى، ولو أن ما أسعى، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل. ولا قليلا، لا، هو قليل هنا فاعل لكفاني وليس فاعلاً لأطلب، يعني كفاني قليل ولا كفاني قليلاً؟ كفاني قليل، قال: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، بين جملة ذي القوسين هذه جملة اعتراضية: ولم أطلب، كفاني قليل أو قليلاً؟ قليل.
وبالتالي تقول: كفاني قليل من المال، وإذا جعلته معمولاً لأطلب سيكون قليلاً. وجه الرواية الصحيحة في بيت امرئ القيس بالرفع: ولو أن ما أسعى لأدنى، ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. طب هذا الآن على مذهب نحاة البصرة ولا الكوفة؟ لا، الكوفة بإعمال العامل الأبعد وليس الأقرب. يريد أن يقول: لا تحتج عليه بقاعدة فيها مذهب لنحات يقابله مذهب آخر، ولا يكون الاحتجاج بأحدهما هو المطلق.
وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع، وإنما يتم بالاستثناء. دليلهم الأخير قالوا: عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة يقين، وإلى ما قبلها مشكوك. يقول: أصلاً إن العموم قبل أن يتم الكلام لا يحصل به اليقين، وبالتالي فلا يقين حتى تقابله بشك.
المرتضى استعمل في اللغة عائداً إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وقياساً على الحال والظرفين. طب هذا قول المرتضى من علماء الشيعة، الذي توقف بدعوى الاشتراك، يقول: استعمل الاستثناء في اللغة عائداً إلى الكل وإلى البعض، يعني الاستثناء وجدناه في اللغة يعود تارة إلى الأخيرة، إلى الجملة الأخيرة، وتارة يعود إلى الكل، يقول: وبالتالي أنا أعتبره مشتركاً، يحمل على هذا المعنى وعلى ذلك المعنى، والأصل في الاستعمال الحقيقة ولذلك توقف، قال: وقياساً على الحال والظرفين.
قياس لغوي؛ لأن للحال تقول مثلاً: رأيت زيداً ودخل داري وأكرمته، مثلاً تقول صائماً وأنت تقصد أنه حصل له كل تلك الأحوال، حال كونه صائماً. فالحال إذا تعقب جملا يعود إليها كلها، وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان إذا ذكرت عدة جمل، تقول مثلاً: أتيت المدرسة وذهبت إلى كذا وأخذت سيارتي واستلمتها وقابلت صباحاً، فذكرت جملة جمل وقيدتها بظرف زمان يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الكل.
يقول: فكما أن الظرف في الزمان والظرف في المكان والحال إذا تعقب جملا يعود إليها جميعها، فكذلك الاستثناء. ولما رأى هذا محتملاً توقف؛ لأنه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فالجواب عن استدلاله: أن إعادة الاستثناء إلى ما قبل الأخيرة، إلى الجمل كلها، مجاز، وإذا كان مجازاً واتفقنا على ذلك، فاستعمال المجاز عند التعارض مع الاشتراك مقدم، وقياسه اللغوي محل نظر؛ لأنه قد يمنع القياس في اللغة وهو مذهب معتبر.
القاضي تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي. قول القاضي والغزالي إنه لما توقف وكان سبب توقفه التعارض، قال: لا، إنما تعارض عند عدم الترجيح، أما وقد ظهر رجحان أحد المذهبين فينبغي أن يكون هو المعتبر.
قبل أن ننتقل للفترة الأخيرة وهي المخصصين الأخيرين، اه، ركز معي في مسألة المثال؛ لأن الأصوليين لا يذكرون المسألة إلا ويربطونها بمثال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4]. وقد تبين تحرير المسألة بأحد شقيها وبقي الشق الآخر. نبهنا على أن الاستثناء على مذهب الجمهور، مع كونهم يقولون يعود إلى جميع الجمل، لكنه لا يعود إلى قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، لما، ها، نعم؛ لأنه لا يصلح العود إليه أو منع منه مانع.
طيب، بقي الخلاف إذاً في ماذا؟ في الجملة المنتصفة الوسطى، ما هي؟ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: 4]. ركز معي: الجملة الأولى خرجت باتفاق، والأخيرة دخلت باتفاق: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5]، لا تدخل في فاجلدوهم، صح؟ هذا عند الجميع. والجملة: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، تستثني، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4] باتفاق، خلاص؟ إذاً يزول الفسق بتوبة القاذف باتفاق؛ لأن الله قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5].
ماذا بقي في الخلاف؟ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: 4]. طيب، هل قبول الشهادة مرتبط بالفسق أو منفصل عنه؟ مرتبط. يعني متى تقبل شهادة الشاهد عند القاضي؟ إذا كان عدلاً. طب وإذا ثبت فسقه؟ طيب، الان نحن باتفاق قلنا إنه إذا تاب زال فسقه، وإذا زال فسقه عادت إليه العدالة، ثبتت عدالته، فهل يقول قائل إنه عدل لا تقبل شهادته؟
فاذا جعلت ارتباط الجملتين بمعنى أن الآية ذكرت حكم أحدهما على الآخر من باب ذكر جزء الشيء تتمته، فكأن معنى الآية كالتالي: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً؛ لأنهم فساق ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5]. طب يا رب والذين تابوا ما المهم؟ قال: لن يكونوا فساقاً. طيب إذا كانوا ليسوا فساقاً، فلتقبلوا شهادتهم؟ أقول هذا حتى تتأمل؛ لأنه سيضيق جداً، سيضيق الخلاف، كأنك قعدت قاعدة ثم ذكرت خلافاً طويلاً واستدلالاً.
عند التطبيق العملي، ما حكم محدود في القذف؟ قذف وأقيم عليه الحد ثم تاب، سواء كنت مالكياً أو شافعياً أو حنبلياً أو حنفياً، الآن جاءك يشهد في قضية وأنت قاض، وثبت عندك أنه أقيم عليه الحد بسبب القذف، وثبتت توبته وحسن حاله. ستقبل باعتباره تائباً زال عنه الفسق فثبتت عدالته، وستقول: لا، الله عز وجل أمرني ألا أقبل شهادته أبداً. طيب، هو عدل وليس عدلاً؟ ستقول: عدل لا تقبل شهادته! هذا محل نظر.
فأقول هذا لتتمعن؛ لأن بعض الأصوليين والفقهاء ناقشوا المسألة فيقول: يوشك أن يزول الخلاف وجداً. فالحنفية إذا قالوا: يعود إلى الفسق فقط، يوجه هذا السؤال والاستشكال قوياً. فإذا زال فسقه تقبل شهادته أو لا تقبل؟ فهو؛ لأنه رد الشهادة من آثار الفسق، فإذا زال السبب وهو الفسق فيبقى الأثر مرتبطاً به ولا شك.
بقي المخصصان الأخيران. الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، وهو من المخصصات كالاستثناء. وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية، خلافا للحنفية. ونحوه الغاية، مثل: حتى يطهرن، حتى تنكح زوجاً غيره.
قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرط: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. يذكر تعريفا للشرط قد سبق لكم تعريف مقارب مثله عند ذكر ماذا؟ في المقدمات هناك، الحكم الوضعي، نعم، لما ذكر السبب والشرط والمانع والعلة، ذكر تعريفا للشرط قال هنا: فيساوي ما سبق عند الكلام عليه، لم يرد أن يخوض طويلا في تعريف الشرط؛ لأنه قد ذكر شيئا شبيها به هناك، قال: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بالمثال، الطهارة شرط لصحة الصلاة، يتوقف على الطهارة ماذا؟ صحة الصلاة، فالطهارة شرط بهذا المعنى يتوقف عليه تأثير المؤثر. واستثنى فقال: على غير جهة السببية، يعني هناك أسباب تؤثر، الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، فصار دخول الوقت مؤثرا أيضا في الصحة، لكن من حيث كونه سببا لا من حيث كونه شرطا، فمتى يحصل التأثير؟ يحصل بالسبب ويحصل بالشرط، بينهما اشتباه واختلاف دقيق جدا ليس هذا محل الخوض فيه. احترز عن السبب فقال: على غير جهة السببية.
وفي الشرح رأى الطوفي أن قيد على غير جهة السببية لا داعي له، وأن ما توقف عليه تأثير المؤثر تعريف دقيق يصدق على الشرط وحده فقط. قال رحمه الله: وهو من المخصصات استثناء، أراد أن يقول إن الشرط في اعتبار تأثيره مؤثر، كما يحصل التأثير بالاستثناء فماذا يحصل بالشرط؟ تخصيص العموم.
أعطني أمثلة، تعطي الأمثلة فيها شرط تستثني منها عمومات، استثناء من ماذا؟ أين العموم الذي قبله؟ أعطني عموم وأعطني تخصيص بعده بشرط، ها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُورَ﴾ [التوبة: 5] وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: 5].
مثال ثاني: حتى، هذا استثناء بالغاية وتخصيص بالغاية أنا اريد شرطا، لا، هذا شرط يترتب عليه حكم وليس فيه تخصيص لعموم، ما أسمعك، نعم: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. أين العموم؟ أين صيغة العموم؟ الضمير فيهم، يعني كاتب كاتب كل عبيدكم وامائكم، قال: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، تخصص هذا العموم بمن طلب المكاتبة من العبيد إن علم أو إن علم سيده فيه الخير.
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] الكلام في من المطلقات، ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] ودل على أن من لم يحصل منه هذا الشرط لا ينطبق عليه الحكم. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12] كل زوجة مطلقة عفوا ميتة يرث زوجها النصف من تركتها. قال الله تعالى: إن لم يكن هذا تخصيص، ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12] ثم جاء الشرط متقدما ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: 12]. فكما قلنا الشرط يتقدم تارة ويتأخر تارة وكل ذلك صحيح.
قال الله تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 59]. قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». أين العموم؟ من. وأين التخصيص؟ لا، التخصيص بهذه الصيغة وهي شرط، يعني الكون الأصل أن كل من أحيا، فجاء الشرط فجعل متخصصاً بالإحياء. قال: «من قتل مؤمنا خطأ» التخصيص بالشرط واقع كثيرا، يأتي عموم ثم تأتي بعده بعض أدوات الشرط فتخصص أفراد العام ذلك الذي ذكر.
ما ذكر فيه ساعد إلا مسألة هنا ختم بها، الحقيقة لا علاقة لها بالتخصيص، لكن ذكرها استطرادا: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية، خلافا للحنفية. يقول الشرط إذا دخل على السبب لم يمنع انعقاده، بل في تأخير حكمه، مثال: لو قال قائل، بائع مشتري قال: بعتك بشرط الخيار. البيع سبب للملك، طيب قال: بشرط الخيار، الخيار مدة ثلاثة أيام مثلاً، الشرط هنا يقول: لا يمنع انعقاد السبب، يعني ينعقد سبب البيع فيحصل البيع في مدة الخيار، الشرط لا يمنع انعقاد السبب، لكن يمنع في تأخير حكمه، حكم البيع تمام انتقال استقراره بيد المشتري، هذا لا يتم إلا بعد انتهاء مدة الخيار أو قطعها.
فاذا مرة أخرى يقول السبب لا يمنع، عفوا، لا يمنع انعقاد السبب، لكن يمنع تأخير حكمه، قال: خلافا للحنفية، يقول في مدة الخيار لا ينعقد السبب، فإذا زالت المدة انعقد سبب الملك، وهذا كما قلت لا علاقة له بما نحن فيه من مخصصات، لكن لما ذكرت الشرط والسبب اتى بها فائدة.
نحوه الغاية من نحو ماذا؟ نحوه في أي شيء؟ ممتاز، إذا أتم عن المخصص الأول المتصل وهو الاستثناء، ثم ذكر الثاني وهو الشرط، الآن الثالث ونحوه، يعني هو لم يأتي بعنوان مستقل، لكن نحو الشرط الغاية في كونها مخصصا.
ونحوه الغاية مثل: حتى يطهرن، حتى تنكح زوجا غيره. نعم، ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. هذا تخصيص للزمان: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] فجاء التخصيص بالغاية حتى تقييداً للزمان الذي يجوز للرجل فيه إتيان أهله. قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وهذا عموم يعني لا تحل أبداً، قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ فإذا نكحت زوجاً آخر بشرط شرعي، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها.
على كل، المخصص الرابع من المخصصات المتصلة هي الصفة، ولا أدري ما سبب تجاوزه، لكن مصنف في الشرح يقول اكتفى بمثال أتى به في أول الحديث عن الاستثناء، لكن حقها كان أن تفرد بالذكر مع أنها من أهم المخصصات المتصلة بعد الاستثناء، وهي في الورود في النصوص الشرعية أكثر وقوعاً من التخصيص بالشرط أو الغاية.
وأفهم جيداً أن الأصوليين عندما يذكرون الصفة في ضمن المخصصات المتصلة فإنهم يقصدون بها ما هو أعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة هي النعت، أن يأتي وصف ينطبق على موصوف يشاركه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع وما إلى ذلك. لا، الصفة عند الأصوليين أعم فتشمل النعت النحوي وتشمل البدل وتشمل الحال، كل ذلك يدخل عند الأصوليين في مصطلح الصفة.
فإذا قالوا التخصيص بالصفة قد يكون نعتاً وقد يكون حالاً وقد يكون بدلاً وكل ذلك عندهم داخل في قولهم التخصيص بالصفة، حتى لا يشتبه عليك إشكال في المصطلحات. وقد تقدم معك في الحقائق أن الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية خاصة كاصطلاح أهل الفنون في داخل كل فن، وهذا فمنها هذه من أهم المخصصات.
خذ على سبيل المثال الصفة بمعنى النعت: قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. أين العموم؟ المؤمنون، فكل مؤمن بقسم الله في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] ينال الفلاح. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: 3-4] ويستمر التخصيص حتى تضيق دائرة العموم أكثر فأكثر.
مثال التخصيص بالبدل: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]. أين العموم؟ الناس، فكل الناس يجب عليهم الحج، لما قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] هذا تخصيص، ليس كل الناس إنما من استطاع. ما هذا؟ هذا تخصيص بالبدل؛ فمن استطاع في الآية بدل من الناس، يعني ولله على من استطاع من الناس حج البيت. فهذا بدل وهو في مصطلح الأصوليين من التخصيص بالوصف.
المثال الثالث للحال: قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92].
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً﴾ [النساء: 92]. أين العموم؟ من. فكل من قتل مؤمناً كان سيشمله الحكم، فلما قال خطأ خصص القاتل بالقاتل الخطأ، فخرج المتعمد وشبه المتعمد بالنص من قتل مؤمناً خطأ. ما هذا؟ تخصيص للعموم بالوصف عند الأصوليين، وهو في كفارة الصيد: قال الله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، وعليه فإنه لا تجب الكفارة في حال الإرام على من قتل صيداً إلا إذا كان عامداً، وعليها خلاف فقهي: هل غير العامد يدخل في الكفارة؟ من قال نعم، جعل الوصف هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به بمفهومه، ومن قال لا، أجرى هذا الوصف على التخصيص الحقيقي؛ إذن ليس كل من قتل الصيد يجب عليه الكفارة، بل إذا كان متعمداً فجزاء مثل ما قتل.
أيضاً يدخل الجمل التي تعرب حالاً عند من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. من نسي من عام؟ فقال أكل أو شرب وهو صائم هذا قيد، فإذا وهو هو جملة تعرب حالاً عند النحاة. على كل هذا معنى واسع. أردت أن أقول إن التخصيص بالصفة باب كبير عند الأصوليين، يحصل فيها تقييد بأشياء كثيرة كلها تسمى تخصيصاً بالوصف. يعني مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتع». قال من باع نخلاً بعد أن تؤبر، من باع نخلاً أي نخل، لكنه قيد فقال بعد أن تؤبر؛ إذن ليس كل نخل، مع أنه نخلاً هنا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، ففهمنا أن من باع النخلة المؤبرة وغير المؤبرة إذا حصل فيها نتاج بعد البيع فثمرتها للبائع، لكنه عليه الصلاة والسلام خصص الحكم بالنخل المؤبر.
أي نوع من التخصيصات؟ نعم يعني هو إعراباً لن يكون حالاً ولن يكون نعتاً، لكن عند الأصوليين هو من التخصيص بالوصف؛ لأن النخلة المؤبرة قيدت في أو خصصت بوصفها أن تكون مؤبرة. فقول هذا باب كبير. التخصيص بالصفة وكان من حقه حقيقة في المختصر أن يكون له ساحة أكبر في التنصيص عليه والتمثيل له، لكن ربما لأنه لا يتعلق بها مسائل مستقلة كما في الاستثناء فأدرجها، أما وقد فهمت أعلم وفقك الله أن التخصيص المتصل يحصل بالاستثناء، ويحصل بالغاية، ويحصل بالشرط، ويحصل بالصفة بمعناها المتعدد الذي ضربنا له أمثلة كثيرة.
هذا تمام حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن العموم والخصوص. درسنا القادم في الأسبوع المقبل ننتقل إلى باب هو المطلق والمقيد والمبين والمجمل في تتمة حديثنا عن دلالات الألفاظ. نحمده تعالى كما وفقنا في هذه الأيام المتتابعات أن أتينا على ما أردناه من الحديث عن أبواب العموم والخصوص، سائلين إياه أن يبلغنا تمام المتن بفضله وتوفيقه، وأن يرزقنا وإياكم كن جميعاً علماً نافعاً.
الشيخ حسن بخاري