دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 59

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نشرع الآن في ذكر مخصصات الصلة، وأولها الاستثناء.

الاستثناء إخراج بعض الجملة بـ "إلا" أو ما قام مقامها؛ وهو "غير"، و"سوى"، و"ليس"، و"لا يكون"، و"حاشا"، و"خلا". وقيل في تعريفه: قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. وهذا قول من يزعم أن التعريف بـ "الإخراج" تناقض؛ وليس بشيء. الاستثناء معروف وفي غنى عن تعريف، لكنه على طريقة الأصوليين أوردوه. والاستثناء أن تأتي جملة يُذكر فيها شيء من أدوات الاستثناء، وهي "إلا" وأخواتها. ما أخواتها؟ المذكورة: سوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا. فإذا وردت إحدى هذه الصيغ في نص، فإنها تدل على الاستثناء، لكن أم هذه الصيغ هي "إلا"، ولهذا يقال: "إلا" وأخواتها، كما يقال: "كان" وأخواتها، و"إن" وأخواتها، باعتبار أنها أكثر ورودًا واستعمالًا وتطبيقًا، وجريانًا على ألسنة العرب.

الاستثناء هل هو إخراج؟ لما أقول: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]. أو تقول: "حضر القوم إلا زيدًا". أنت الآن هل تخرج زيدًا ممن استُثني منه، أم أنت تحكم أنه ما دخل؟ تقول: "حضر القوم إلا زيدًا". هل تخرجه من جملة القوم فتنفي عنه الحضور، أم أنت ابتداءً لا تثبت له الحضور؟ ركز معي، زيد أنت تثبت له حكمًا أو تنفي عنه حكمًا؟ تنفي عنه الحضور. وإذا قلت تثبت، تثبت له ماذا؟ عدم الحضور. هل الاستثناء نفي ولا إثبات؟ عليه يتوجه التعريفان. قال: الاستثناء إخراج بعض الجملة، "إخراج" معناه أنه قد دخل، إذا هو ينفي، "الإخراج" معناه أن المستثنى داخل في المستثنى منه، ولذلك احتاج إلى إخراجه. التعريف الثاني ماذا قال؟ قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول. إذًا ماذا يفعل؟ في التعريف الثاني يجعل المستثنى غير داخل في المستثنى منه؛ يقول الاستثناء صيغة وطريقة عند العرب تتكلم بها، تفيد أن المستثنى غير مراد، يعني ما دخل. يعني هو لما قال: "حضر القوم"، من البداية يقصد أن القوم جميعهم دون زيد، فلما قال: "إلا زيدًا"، فعلا هو أكد أنه ما دخل في إثبات صفة الحضور أو حكم الحضور بالنسبة إلى القوم. ستقول طيب وما الفرق؟ الفرق يسير جدًا في مسألة خلافية ستأتيك لاحقًا، لكن من حيث الصياغة والتعريف لا فرق.

إذًا قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾. ما هذا؟ استثناء، هذا إخراج، وقد مر بك سابقًا قاعدة تقول: إن الاستثناء معيار العموم، لا يمكن أن تجد دليلًا فيه استثناء إلا وتعرف أنه مصحوب بعموم. يقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70]. فاستثنى هؤلاء من ذكر العذاب المتوعد به. بل قال: ﴿لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ ثم قال: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾. فالاستثناءات كثيرة جدًا في النصوص الشرعية، تدل على الاستثناء، يأتي كثيرًا بـ "إلا" ويأتي بغيرها. ذكر من الصيغ مثلًا "غير": ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95]. أين العموم؟ ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾، جاء العموم في قوله: "القاعدون"؛ يعني الذين لا يخرجون للجهاد، واستثنى منهم "أولي الضرر"، والآية نزلت في ابن أم مكتوم لأنه أعمى: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾. هؤلاء مستثنون، فلا يدخلون في هذا الحكم، لا يستوون مع من؟ مع المجاهدين في سبيل الله. فنزلت الآية بالاستثناء "غير أولي الضرر"، فاستثنى بـ "غير".

يأتي الاستثناء أيضًا بـ "ليس"، في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر». أين العموم؟ "ما" يعني كل أداة تنهر الدم يعني تريق الدم في الحيوان ويذكر اسم الله عليه فكل، فهي ذكاة شرعية. فعلق شرعية الذكاة بشيئين؛ ما هما؟ استخدام آلة تريق الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه. "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل". استثنى من هذا العموم فقال: «ليس السن والظفر»؛ يعني لا تذبح بسن ولا تذبح بظفر. يعني لو جاء فمزق رقبة الدجاجة بسنه، ما وجد سكينا فقطعها، هذا لا يصح شرعًا. أو كان له ظفر حاد فاستخدمه فقطع به رقبة حيوان، لا يصح شرعًا. قال: أما السن فعظم، لأن السن عظم فلا يجوز استخدامه، وأما الظفر فمدى الحبشة، أظفارهم سكاكينهم، ما شاء الله، قال: «وأما الظفر فمدى الحبشة» جمع "مدية" وهي السكين. على كل، الشاهد الاستثناء بـ "ليس"، قال: «ليس السن والظفر».

جاء الاستثناء أيضًا كما قال بـ "سوى"، في صحيح مسلم: «من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا». أين العموم؟ "من"، ويمكن أن تقول العموم أيضًا في قوله "ملة" في أي صيغة؟ نكرة في سياق الشرط؛ "من حلف بملة" يعني بأي ملة، وعليها وقع الاستثناء "سوى الإسلام". إذًا سوى الإسلام استثناء من ماذا؟ ممن حلف ولا من ملة؟ لا الاستثناء من ملة، إذًا "ملة" عام؛ "من حلف بملة" يعني بأي ملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال الحديث عند مسلم.

جاء الاستثناء أيضًا بـ "سوى" في حديث مسلم: سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ فقالت: والله إن صام معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه. سوى التي ذكرتها عائشة في الحديث استثناء. أين العموم؟ "إن صام شهرًا معلومًا" نكرة في سياق شرط، يا عرب تقول: "إن صام" إذا "إن" نافية؛ إذًا هذه نكرة في سياق النفي، "إن" هنا مخففة بمعنى ما نافية، مثل قوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]. يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. فالمهم تقول: "إن صام شهرًا معلومًا" يعني ما صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه عليه الصلاة والسلام.

جاء استثناء أيضًا بـ "خلا": «كل شيء ما خلا الله باطل». قال: أصدق كلمة قالتها الشعراء أو قالتها العرب أو قالها شاعر، على اختلاف الروايات، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. جاء الاستثناء أيضًا في أثر حديث ابن مسعود في سنن البيهقي، أن ابن مسعود كان لا يرى بأسًا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى، قال: ما خلا الحيوان، أخرجه البيهقي في سننه. فالمقصود يقع الاستثناء في النصوص الشرعية بهذه الأدوات المذكورة: غير، سوى، عدا، ليس، حاشا، خلا. كل ذلك يقع به الاستثناء.

نعم، والاستثناء يجب اتصاله، ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما. نعم، ويفارق النسخ في الاتصال، وفي رفع بعض حكم النص، وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. أورد مسألة قال: الاستثناء يجب اتصاله. جملة من ثلاث كلمات طوى فيها المصنف خلافًا كبيرًا، هل يشترط في الاستثناء الاتصال أم يجوز فيه الانقطاع؟ وسياتيك الآن تفصيلًا. قال: الاستثناء يجب اتصاله، وسيذكر المسألة هذه المصنف رحمه الله بشكل أوضح في شروط الاستثناء الآتي ذكرها الآن في الفقرة التالية. قال: يجب اتصاله، معنى الاتصال أن الاستثناء يجب أن يكون متصلًا بالجملة. طيب، فإذا انفصل بطل الاستثناء؛ لا يصح أن يتكلم بالعموم في جملة، ثم يفصل بفاصل ما، ثم يأتي في جملة أخرى فيقول: "إلا كذا" أو "سوى كذا"؛ فالاستثناء إذا طال الفصل بينه وبين المستثنى منه بطل الاستثناء، سيأتيك الآن في الشروط.

قال: ويتطرق إلى النص، التالية يقارن فيها المصنف بين النسخ والتخصيص بالاستثناء. يتطرق إلى النص، ما هو؟ ما هو الاستثناء؟ يتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره، ما التخصيص بغيره؟ التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة. يقول الاستثناء يتطرق إلى النص، معنى "يتطرق إلى النص"، النص هنا المقصود به وجبة النص، الدلالة القاطعة التي لا تحتمل إلا معنى. تذكرون هذا؟ لما ضربنا له مثالًا: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]. طيب لما يقول عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا»، أليس هذا نصًا؟ تقول تسعة وتسعين فيأتي بالنص بأنها عدد مقصود، ثم يقول مائة إلا واحدًا، فماذا صنع؟ هذه دلالة رتبة النص دخلها الاستثناء، لا يصح أن يدخل التخصيص بالشرط ولا بالصفة ولا بالغاية على نص لا يحتمل إلا معنى واحدًا، ولو وجدت لذلك مثالًا كان نسخًا وليس تخصيصًا. يقول يعني من قوة الاستثناء ومن مزاياه التي يختلف بها عن باقي أنواع التخصيص أنه يستطيع المتكلم أن يدخله حتى على النص بخلاف غيره. قال: هذا يفارق به الاستثناء باقي أنواع التخصيص. كما أنه يشترط فيه الاتصال، أيضًا باقي أنواع التخصيص.

الآن سيقارن بين النسخ والتخصيص، قال: يفارق النسخ في الاتصال، ما هو؟ التخصيص يفارق النسخ في الاتصال. النسخ ما حكمه؟ يجب أن يكون متراخيًا، يعني لا يشترط أن يكون متصلًا، بل بالعكس النسخ لا بد فيه من التراخي. طيب والتخصيص بالاستثناء يجب فيه الاتصال. قال: وفي رفع حكم بعض النص، أيضًا مما يفارق فيه النسخ التخصيص أن النسخ يجوز فيه رفع كل النص أو بعض النص، بينما الاستثناء أو التخصيص يرفع بعض النص وليس كله. الوجه الثالث قال: وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني. التعريف الثاني الذي قلنا قبل قليل: هل المستثنى داخل فأُخرج، أو لم يدخل أصلًا؟ إذا قلت إن الاستثناء بالتعريف الثاني أفاد أن المستثنى لم يدخل أصلًا، فالاستثناء مانع من دخول المستثنى في المستثنى منه. "حضر القوم إلا زيدًا"، هو يمنع دخول زيد في وصف الحضور، ولا يخرجه لأنه ما دخل أصلًا. الاستثناء وبهذا التعريف الثاني يكون مانعًا والنسخ رافعًا. فيريد أن يقول لك باختصار: الاستثناء مانع والنسخ رافع. يعني النسخ يرفع الحكم بعد ثبوته، والاستثناء لا يسمح بدخوله أصلًا هذا على التعريف الثاني كما تقدم بهذا الشرط. اختصر المصنف المفارق بين النسخ والتخصيص بهذه الثلاثة، وهناك وجوه أخر متعددة يفارق فيها الأصوليون بين مصطلح التخصيص والنسخ لها وجوه أخر تطلب في محلها في الموسعات.

ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع، خلافًا لابن عباس، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. ها هنا ثلاثة شروط للاستثناء، أولها الاتصال المعتاد. ايش يعني المعتاد؟ المعتاد في الكلام، يعني لو سكت أو فصل بين الاستثناء وما سبق من الكلام بعطاس، أو بسعال، أو بضحك، أو بشيء ثم عاد، أو بتثاؤب ثم عاد فأكمل، هذا اتصال معتاد. لكن ما هو غير المعتاد؟ أن يتم الكلام فيقوم ويعود ثم يستثني، أو ينصرف إلى كلام آخر ثم يعود فيستثني، هذا اتصال غير معتاد، فيقول يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد. قال: كسائر التوابع، كالخبر مع المبتدأ، كالصفة مع الموصوف، كالحال مع صاحبها، سائر التوابع في الكلام في نظم اللغة لا بد أن يكون متصلًا، فإذا طال الفصل قَبُح من المتكلم أن يأتي بجملة فيها مبتدأ ثم يغيب أو يذهب في كلام آخر ثم يأتي بالخبر، هذا غير مستساغ، أو يتكلم جملة فيها شرط ويترك جواب الشرط، ويفصل الكلام ثم يعود فيكمل من حيث وقف في جواب الشرط، هذا لا يصح لأن التوابع شأنها الاتصال.

قال خلافًا لابن عباس، هذا مذهب يروى عن الصحابي عبد الله بن عباس يجوز الاستثناء وتأخيره على كلام، وينقل عنه خلافه رضي الله عنهم. قال وأجازه، يعني ماذا؟ الاتصال أو الانفصال؟ الانفصال، أجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، يعني مذهب ينسب لعطاء والحسن أنه يجوز أن ينفصل المستثنى في الكلام بشرط أن يكون في المجلس. يعني حتى لو تكلم بكلام خارجي أو انصرف إلى شيء أو سكت سكوتًا طويلًا ثم أكمل فاستثنى يصح. يعني لو قال إنسان في مجلس حضر وأقر على نفسه بحضرة شهود، فقال: أشهدكم أن لفلان علي في ذمتي كذا، وحدد مبلغًا، أو حدد رقعة، أو عقارًا، ثم سكت وطال الفاصل ثم قال: إلا البيت الفلاني، يعني يقصد ليس له، على مذهب الجمهور الانفصال هذا لاغٍ، يجعل الاستثناء لاغيًا. على مذهب عطاء والحسن طالما لا يزال في المجلس فالاستثناء متصل. طيب، قال رحمه الله: وأومأ إليه أحمد في الاستثناء في اليمين. تنقل رواية عن أحمد يُفهم منها أن الاستثناء في اليمين الذي يقول: والله لأفعلن أو لا أفعل ثم قال إلا أن يشاء الله، الاستثناء في اليمين يمنع من ماذا؟ يمنع من الحنث الذي يوجب الكفارة، فإذا استثنى في يمينه سلم من الحنث، وجعل الأمر إلى الله، فإن وقع ما حلف عليه يمينه أو خالف ما أقر به فإنه يسلم من الحنث.

الشرط الثاني: وأن لا يكون من غير جنس المستثنى منه، خلافًا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. أن لا يكون من غير جنس الاستثناء، هذا شرط بصيغة النفي، لو قلت لك صوغه بطريقة إثبات ايش ستقول؟ أن يكون من جنس المستثنى منه. هو يقول: ألا يكون من غير جنس المستثنى منه، هذا أصعب، فلو أتيت بها بصيغة إثبات ايش ستقول؟ أن يكون من جنس المستثنى منه، خلاص. يعني شرط الاستثناء أن يكون حاصلًا من جنس المستثنى منه، يقولون ما يصح لغة أن تقول: حضر القوم إلا حمارًا، الحمار ليس من جملة القوم حتى تستثنيه، فيقولون: أن يكون من جنس المستثنى منه، قال خلافًا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة.

وبعض المتكلمين يوافقون المخالف ويرون جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه، ويستدلون على هذا بأن كثيراً في القرآن، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25]. هل السلام من جنس اللغو؟ لا، ليس منه. ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]. هل إبليس من الملائكة؟ لا، بصريح قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: 50]. فاستثناه وليس من جنسهم، فيقول: هذا وارد كثيراً. ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [النساء: 29]. هل التجارة عن تراضٍ من أكل المال بالباطل؟ فيقولون: ورد استعمال هذا كثيراً في القرآن أن يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى، فلماذا نمنع؟

طبعاً هذا دليل قوي يدل على الجواز وعلى صحته وعلى وقوعه، ثم هو وارد لغة، ويسميه النحاة الاستثناء المنقطع، أن يقع الاستثناء من غير جنس المستثنى؛ فلماذا اشتراطه هنا؟ فاشتراطه إذاً لا محل له. لاحظ، من يشترط سيجعل الاستثناء المنقطع لاغياً، ويتكلفون الجواب. لاحظ في الاستدلال؛ ماذا قال لنا؟ لنا الاستثناء، وأما إخراج ما تناوله أو ما يصح أن يتناوله المستثنى منه، أحد الجنسين لا يصح أن يتناول الآخر. قل: استثناء إخراج ما تناوله اللفظ، فإن كان من غير جنسه ما تناوله أصلاً، فلماذا تستثنيه؟ لماذا تستثني: حضر القوم إلا حماراً؟ الحمار ليس من جملة القوم، فما الداعي للاستثناء؟ يعني لو أردت أن تبعد الحمار من إثبات الحضور، فقلت: حضر القوم وسكت، فلم يفهم أحد أن الحمار دخل؛ لأنك ما استثنيته، وما دخل أصلاً، فما دافع الاستثناء؟ فيقول: هذا لغو في الكلام. طبعاً هذا استدلال منطقي، يقول: إن الاستثناء إخراج ما يتناوله اللفظ، فما لم يتناوله ما دخل حتى تخرجه.

قالوا: وقع في القرآن واللغة كثيراً، نعم، وعرفت بعض أمثلته. قلنا: يتعين حمله على المجازي والاتساع؛ لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان. هذا الحقيقة تكلف في الجواب، قالوا: يتعين حمله على المجاز، وجاء بكل دليل فتأولوا: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾، يقول: اللغو والسلام يجمعهما جنس الكلام، يعني لا يسمعون كلاماً إلا السلام، وهذا تكلف في التأويل؛ يعني هو يريد أن يثبت في كل الأمثلة أن المستثنى واقع من جنس المستثنى منه ولا داعي إلى ذلك كله؛ قال: لأن ما ذكرناه قاطع.

سبب بجواب عن اعتراض مقدر؛ عند بعض الفقهاء يجوز في استثناء أحد النقدين من الآخر، يعني أن يقول: له عليّ عشرة دنانير إلا عشرين درهماً؛ لأن الدرهم أقل، فيجوز أن يستثني أحد النقدين من الآخر، فيقول: لا، أحط هذا مع جوازه عند بعض الفقهاء إنما هو استحسان، يعني على خلاف الدليل. فهو كما قلت لك تكلف في رد مثل هذا الاستثناء، وطالما وقع في اللغة وفي كلام الله عز وجل فنثبته. أما هل يترتب عليه حكم أو لا يترتب؟ هذا استعمال لغوي، يترتب عليه حكم الاستثناء والإخراج وعدم الدخول؛ تلك مسألة أخرى.

الشرط الثالث: ألا يكون مستغرقاً إجماعاً، وفي الأكثر والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا. الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام، صح؟ طيب كم إلى كم يجوز التخصيص بالاستثناء؟ قال: استثناء الأقل جائز، واستثناء الأكثر محل خلاف، واستثناء الكل ممنوع. ركز معي، المسألة فيها طرفان ووسط؛ طرفان محل اتفاق، ما هما؟ استثناء الكل ممنوع، واستثناء الأقل جائز. أين الخلاف؟ استثناء أكثر من النصف. ماذا قال؟ قال: ألا يكون مستغرقاً إجماعاً؛ هذا الطلب الأول ما هو؟ ألا يكون الاستثناء مستغرقاً، أي يشمل كل المستثنى منه، فما تقول: ما تقول حضر أعمامي وهم ثلاثة: خالد وزيد وبكر، ثم تقول: حضر أعمامي إلا زيداً وخالداً وبكراً، هذا عبث أن تستثني جميع المستثنى منه، هذا لا يصح إذا كان مستغرقاً فهو باطل بالإجماع.

قال: وفي الأكثر والنصف خلاف؛ إذاً أين الخلاف؟ في استثناء النصف وأكثر، هذا محل خلاف، يجوز أو لا يجوز؟ للأصوليين فيه قولان من حيث الجواز وعدمه. قال: واقتصر قوم على الأقل؛ هذا الذي هو محل اتفاق، إذاً هذا طرف الاتفاق الثاني، قال: وهو الصحيح من مذهبنا؛ يعني من يقتصر على الأقل لا يجيز الاستثناء في النصف ولا الأكثر. محل خلاف والصحيح وقوع استثناء الأكثر ولا حرج منه؛ بدلالة قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. الخطاب لمن؟ إبليس. سؤال: هل الغاوون من بني آدم أكثر أم المهتدون؟ لأن سيترتب عليه تطبيق الدليل. قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي﴾ هذا عموم ما صيغته؟ الجمع المعرف بالإضافة؛ يعني كل عبادي ليس لك يا إبليس عليهم سلطان، ثم استثنى، ﴿إِلَّا﴾ باستثناء معيار العموم، يعني قال الله لإبليس: قل لعبادي ما لك عليهم طريق، وليس لك إليهم سبيل إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين؛ إذاً الغاوون مستثنى من عباد الله.

عباد الله أكثر أم الغاوون أكثر؟ طيب حدد ما شئت. قال الله تعالى على لسان إبليس يحكي قسمه بين يدي ربه: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83]. قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، هذا صيغة عموم، ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾، استثنى إبليس أن كل العباد سيغويهم إلا من عصم الله ووقاه من إبليس، ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾؛ فسواء قلت الغاوون أكثر، أو قلت الناجين من غواية إبليس أكثر؛ وقع الاستثناء. إن قلت هذا أكثر وقع، وإن قلت هذا أكثر وقع، فالصنفان وقع مرة مستثنى ومرة مستثنى منه، وصح الاستشهاد على أن استثناء الأكثر صحيح باستعمال الدليل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.