الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.
فالليلة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي أمضيناها هذا الأسبوع بفضل الله تعالى ومنته، ونكمل في جلسة الليلة وهو مجلسنا الثالث والعشرون في شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي رحمه الله. نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بباب العموم والخصوص، بحمد الله تعالى على ما كنا قد رجونا إنهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الأربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات المنفصلة، وقد مضى أنها تسع مخصصات بأمثلتها. وأما جلسة الليلة فهو الحديث عن المخصصات المتصلة، وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين؛ وأن الاتصال والانفصال متعلق بارتباط مخصص العام، فإن كان مصاحبًا له في لفظه وسياقه فهو المتصل، وإن كان خارجًا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل، كما لو جاء النص عامًا في دليل ولفظ، وجاء المخصص في لفظ آخر في آية أو حديث آخر.
وأما المتصل فله أنواع أربعة التي سنأتي عليها في درس الليلة بأمثلتها ومسائلها إن شاء الله، ألا وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة. فهذه أربع مخصصات متصلة، بمعنى أنه يأتي اللفظ العام في الآية أو في الحديث ثم يأتي تخصيصه بواحد من صور أربع لابد وأن تكون متصلة. هي إما استثناء أو صفة أو شرط أو غاية، وهذه الأنواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحاة لا تكون مستقلة بذاتها، فلا يأتي استثناء إلا ويربط بين مستثنى ومستثنى منه فهو متصل، وكذلك الصفة تتصل بالموصوف، وكذلك الشرط يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه أو جوابه، وكذلك الغاية تتعلق بمغيا. فالمقصود أن المتصلة كانت متصلة لأنها في وضع اللغة لا تتأتى إلا هكذا. فهذه المخصصات الأربعة سيأتي المصنف عليها تباعًا واحدًا تلو الآخر، يذكر تعريفه ووروده في النصوص الشرعية وإن كان له مسائل وأحكام. أكثر هذه المخصصات المتصلة اهتمامًا وكلامًا ومسائل وأحكامًا عند الأصوليين هو الاستثناء، ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله سنذكره ثم ننتقل إلى ما بعده من المخصصات المتصلة.
وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماضي، وهي تعارض العمومين، ومسائله بأمثلته سنبدأ بها جلسة الليلة. محلها في كتب الأصول في باب الترجيح عادة، فكثير من الأصوليين يورد هذه المسألة هناك في باب التعارض والترجيح، وربما سماه بعضهم التعادل والترجيح، أو ربما سموه ترتيب الأدلة ونحو هذا. هذا الباب غالبًا يكون في آخر أبواب كتب الأصول عادة، لأنه يتعلق بكيف يصنع المجتهد إذا تعارضت أمامه الأدلة، وفعلاً هذا إنما يصلح أن يكون في آخر أبواب الأصول لأنه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم أو الدارس لهذا الفن فهم الأبواب، فيأتي ليكون هذا الباب فعلاً بابًا تجريبيًا تطبيقيًا لكل الأبواب السابقة. وبعض المصنفين كالطوفي يأتي بهذه المسألة هنا لأن لها تعلقًا بالعموم والخصوص، فإذا تعارضت الأدلة فمن أنواعها تعارض نصين عامين أو عمومين كما سماه المصنف هنا، فإن رأيت إلى أصل المسألة ونظرت إليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو أليق بها، وإن رأيت أنها لها اعتبارًا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد أتى به في هذا المكان. لاحظ أنه جعله عقب الحديث عن مخصصات منفصلة، لأن تعارض العمومين عبارة عن تعارض دليل عام مع دليل عام آخر منفصل، فألحقه بالمخصصات المنفصلة.
قال رحمه الله: خاتمة: إذا تعارض عمومان من كل وجه متناً قدم أصحُّهما سنداً، فإن استويا فيه قدم ما عضده دليل خارج، فإن فُقِدَ فالمتأخر ناسخ، فإن جُهل التاريخ قِفْ على مرجح. هذه خطوات أربع ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء عندما يتعارض عمومان. قال الأول: يقدم أصحُّهما سندًا. الثاني: يقدم ما عضده دليل. الثالث: الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم. الرابع: التوقف. هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير، بمعنى أن يبتدئ الفقيه أو المجتهد بالخطوة الأولى منها، فكلما تعذرت خطوة انتقل إلى التي تليها. أولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم أصحُّهما سندًا. وربما تتخيل أن هذا إعمال للترجيح وليس كذلك على إطلاقه، لكن المقصود بالدرجة الأولى أنه متى وجدنا في التعارض أن أحد الدليلين يصح سندًا والآخر ليس كذلك فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف، وهذه خطوة وهي التثبت من السند وفعلاً يجب أن تكون خطوة أولى. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول: لأن الضعيف يتضح أنه ليس بدليل حتى نكافئه أو نعارضه بدليل آخر، بمعنى أن ضعف السند يسقط به الاحتجاج فكأنه لا دليل. وبالتالي لا تعارض، فيبقى أحد الدليلين وهو الصحيح سالماً من التعارض لأن الضعيف وجوده كعدمه.
يقول: إذا تعارض عمومان من كل وجه متناً. يعني يتكلم الآن من ناحية لفظ الحديث أو الآية، فإذا تعارض متناً يعني أصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه، يعني لا يمكن أن تجعل أحدهما خاصاً بالآخر، فإن السبيل كما قال يقدم أصحُّهما سنداً. فإن استويا يعني صح الدليلان ولا يمكن تضعيف أحدهما وتركه؛ الخطوة الثانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج، والدليل الخارجي إما أن يكون نصاً آخر يشهد لأحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضداً له فدليلان يغلبان دليلاً، وربما كانا قرينة، وربما كان قياساً، وربما كان إجماعاً، يعني يأتي أحد الدليلين فيوافقه في الحكم قياس يوافقه قول صحابي يوافقه استحسان قل ما شئت من الأدلة فيتعضد الدليل بأدلة أخر فيقوى.
الخطوة الثالثة قال: فإن فُقِدَ فالمتأخر ناسخ. تأمل أن الخطوتين الأوليين قائمة على الترجيح، والتي تليها نسخ ثم انتقل إلى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر أن ترجح أحدهما لا من ناحية السند صحةً ولا من ناحية التعضيد بدليل خارج، فإن الموقف هو أن تبحث عن المتأخر منهما ليكون ناسخاً للمتقدم، وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ وأحد الوجوه هو معرفة التاريخ. الخطوة التي تليه قال: فإن جُهل التاريخ توقف على مرجح، يعني يتوقف العمل بأحد الدليلين حتى يظهر رجحان أحدهما على الآخر. وجه ما لو تأملت وجدت أن هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات: ترجيح، ونسخ، وتوقف. وإذا اعتبرت التوقف ليس عملاً على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان، أما ترجيح وإما نسخ.
وهذا فيه تجاوز لخطوة سأسأل ألا وهي الجمع بين الدليلين بطريقة ما من طرق الجمع، والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لأنه قال بعد هذا: ويجب الجمع بينهما إن أمكنا. إذاً سنرتب المسألة من البداية كالتالي: تقول إذا تعارض عمومان أو دليلان عامان فأنت أمام أحد احتمالين، إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن وجب المصير إليه، لِمَ؟ لقاعدة مرت بالأمس أن إعمال كلا الدليلين أولى من إعمال أحدهما وترك الآخر. وفي الترجيح وفي النسخ أنت ستصير إلى العمل بإحدى الدليلين وتترك الآخر، ولهذا كان الجمع مقدماً وهذا على طريقة الجمهور، فيقدمون الجمع مطلقاً متى أمكن وله شروط معتبرة. فإن لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الأصح سنداً، تقدم ما يعضده دليل خارج، أو تقدم المتأخر وتعتبره ناسخاً. ها هنا لا يمكن أن تجد فقهاء الإسلام قد توقفوا في اختلاف دليل، بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح أحد الدليلين على الآخر، إنه مسلك مفتوح للوصول إلى ترجيح إحدى الكفتين.
في قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الشهود من شهد عند الله قبل أن يُسأل»، ويقابله: «شر الشهود» يأتي على الناس زمان إلى أن قال: «وشر الشهود من شهد قبل أن يُسأل». توارد الحكم مدحاً وذماً على صورة واحدة. قال خير الشهود من أعطى الشهادة قبل أن يُسألها، وقال شر الشهود من أعطى الشهادة قبل أن أسألها، هذا عموم وهذا عموم، لكن وجد الفقهاء له وجهاً للجمع بينهما، وأن خير الشهود الذي توجه إليه المدح هو من كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن أداء شهادته لضاع الحق، فتقدم وبادر وأدى الشهادة دون أن يُسأل، لا حظَّ له ولا مصلحة إلا إحقاق الحق وإيفاء العدل، فهذا من خير الشهود عند الله. وأما الآخر فمحمول على أولئك الذين يحلفون قبل أن يستحلفوا ويشهدون قبل أن يُستشهدوا، يفعلون ذلك تهاوناً بالشهادة واستخفافاً بها، ربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه إليه الذنب، لأن سياق الحديث كان مشعراً بوجوه ذم لأقوام يأتون في آخر الزمان يفقدون الأمانة والنصح وشيئاً من تلك المعاني. فهذا وجه، إذا أمكن الجمع فلا داعي لأن أنتقل للخطوات التي تقدم أيُّهما أصح سنداً أو أبحث عن أيُّهما يعضده الدليل أو أحكم بأن أحدهما ناسخ للآخر. فهذه مسالكه كما قال رحمه الله: وجب الجمع بينهما إن أمكنا.
ويجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح. هذا طريق وجوب الجمع، كيف؟ قال: إن أمكن بتقديم أخصهما. كيف تقديم أخصهما وكلاهما عموم؟ نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومين. نعم عمومان، لكن ربما كان أحدهما إذا وضعته مقابل الآخر كان أقل عموماً منهما وهذا معنى أنه أخص. سأعود بكم إلى المثال الذي ذكرته مراراً البارحة: «فيما سقت السماء العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». قيل النصين عام، أين عموم الأول؟ "فيما"، "ما" يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر، هذا عموم. والثاني: "ليس فيما دون خمسة أوسق"، يعني أي شيء لا يجب فيه الزكاة إذا كان دون خمسة أوسق، هذا عام وهذا عام، لكنك ترى بوضوح أن "فيما سقت السماء" أعم أوسع عموماً، لأنه يشمل القليل والكثير، بينما قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق" وإن كان عاماً إلا أنه أخص. هنا ماذا ستعمل؟ نعم، فإن كان أحدهما أخص قدمته، ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لأنه أخص منه.
قال رحمه الله: يجب الجمع بينهما إن أمكن بتقديم أخصهما أو حمله على تأويل صحيح، وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود، فتحمله على تأويل صحيح بمعنى أن تجد له معنى صحيحاً معتبراً لا يصطدم بالنصوص الشرعية، ويكون مقبولاً تشهد له القواعد الأصولية والضوابط فيكون محملاً صحيحاً. لما يقول عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، وهذا نص عام يفيد أن يعتني المرء بصحته وينأى عن أسباب العدوى، لأن الجذام مرض معدٍ، فيتجه بالمسلم العمل بهذا الحديث ويأخذ أسباب الوقاية. فأين تذهب بقوله العام الآخر عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، لا صفر»، فينفي العدوى؟ سيبدو لك تعارض في هذين الدليلين إذا لم تمعن، ويمكن لك أن تحملهما على تأويل تتفق معه الأدلة ولا تختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حساً، ولا ينفي شيئاً في اسمه العدوى المرضية؟ بلى، الطب أثبته والتجربة تثبته، والحس يشهد أن العدوى موجودة يعرفها حتى الجهلة والأميون ومن لا يدرس ولا يتعلم، يفهم ما معنى عدوى. فلا يمكن أن يصدر الحديث يصادم أمراً تشهده الفطرة وتعيشه النفوس بتجربة في الحياة.
إنما قال لا عدوى عليه الصلاة والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها بذاتها بدلالة: «ولا هامة ولا طيرة ولا صفر»، لأن العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الأشياء، فاجعلوها في الاعتقاد مؤثرة بذاتها، فجاء النفي عن هذا المعنى. إذاً "لا عدوى" يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد، لكن الحقيقي هو الله، وهذه إنما هي أسباب، بمعنى أن العدوى قد توجد أسبابها ولا تنتقل لأن الله ما أراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويهم ونفسه في أنفاسهم ويده في أجسادهم ولا مرض ولا اعتلَّ ولا أصابه شيء، وكم من صحيح بالغ في أسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فأتته المرض إلى فراشه، فهذا يشهد به الحس أيضاً، لا تحتاج إلى تأويل. لما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الرجل يسأله عن إبل جرب أصابه إبله قال: «من أعداها؟»، فذكر الأعرابي أن واحداً من إبله كان قد أصابه الجرب فأثبت أنها انتقلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أعدى الأول؟»، أراد أن ينقله إلى معنى أن العدوى موجودة لكنك لو تأملت فأول واحد منها أول بعير منها أصيب بالمرض من أين جاءه؟ فأراد أن يلفت انتباهه إلى أن العدوى حساً موجودة والاعتقاد بها ينبغي أن يكون مرتبطاً بقدرة الله من حيث كونه سبباً لا أكثر لا بذاته. هذا مثال أنت تحاول أن تجد تأويلاً صحيحاً تقول لا عدوى أراد بها هكذا لِمَ؟ حتى لا تتعارض مع عمومات أخرى. إذاً إن تعارض عمومان يمكن الجمع بأحد طريقين: إما بتأويل صحيح لأحدهما ليتفق مع الآخر، وإما يخص أحدهما بعموم الآخر الذي يكون أخص منه أو بتقديم أخصهما كما قال. نعم.
فإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه، فهذه صورة أخرى لتعارض العمومين. كل ما سبق كان حديثاً عن تعارض عمومين مطلقين، كلاهما عام عارض عاماً، وقد فهمت أنه إما أن يمكن الجمع فيجمع إما بتقديم الأخص أو بتأويل صحيح، وإما ألا يمكن الجمع فإما أن ترجح وإما أن تنسخ وإما أن تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح. الصورة الآن صورة ثانية يتعارض فيها عمومان، لكن كل منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، عام بوجه خاص بوجه، وهذا يسمى عند الأصوليين العموم والخصوص الوجهي؛ لأن النص وإن كان عاماً بإحدى صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق، وإن كان خاصاً بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص مطلق، لكن ربما كان النص عاماً باعتبار خاصاً باعتبار، فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي. بالمثال الآن يتضح لك معناه، فإن كان كل منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه؛ نحو «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» مع «لا صلاة بعد العصر». فالأول خاص في الفائتة عام في الوقت، والثاني عكسه. ونحو «من بدل دينه فاقتلوه» مع «نهيت عن قتل النساء». تعادلا وطلب المرجح، ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافاً لقوم.
المثال الأول: تعارض حديثين «من نام عن صلاة أو نسيها» معه «لا صلاة بعد العصر». «من نام عن صلاة أو نسيها»، أين العموم؟ «من»، كل من نام عن صلاة، أي صلاة؟ من أين جاءت العموم؟ نكرة في سياق الشرط، ممتاز. فيه عمومان: عموم في المكلفين «من نام»، وعن صلاة أي صلاة؟ كل صلاة أياً كانت الصلاة «فليصلها إذا ذكرها». طيب، «فليصلها إذا ذكرها»، هذا عموم آخر؛ متى يصليها؟ إذا ذكرها، أين صيغة العموم؟ «إذا» الظرفية الزمنية، «إذا ذكرها» يعني في الوقت الذي يذكرها، أي وقت؟ فيتأمل معي هذا الحديث، عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة. مع أنه صلاة، قلنا عموم، أليس كذلك؟ بلى، لكنها صلاة فائتة، فكل صلاة فائتة عموم صحيح، لكنه عموم بالصلاة الفائتة، فالصلاة الفائتة بالنسبة إلى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة، ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة.
قارن هذا الآن بالحديث الآخر: «لا صلاة بعد العصر» أو «بعد الصبح». «لا صلاة»، أين العموم؟ النكرة في سياق النفي، «لا صلاة» فيفيد النهي عن كل صلاة، أي صلاة، كل الصلوات فرضاً ونفلاً، أليس كذلك؟ بلى، الحديث ينهى عن كل الصلوات. قال «بعد الصبح أو بعد العصر»، ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا وجدت الآن؟ أن كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص، أعد علي، الحديث الأول عام في ماذا؟ في الوقت خاص بالصلاة، الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا لاحظت؟ أن عموم كل واحد من الدليلين يقابله خصوص في الآخر، وبالتالي فإذا جئت تطبق قاعدة أن يخص أحدهما بالآخر ستحتار، هل تخصص عموم هذا في الصلاة بذاك؟ أو تخصص عموم هذا في الوقت بذاك؟ يعني عملياً ستقول أحد جوابين: إما أن تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح أو بعد العصر، فأنت هنا ماذا فعلت؟ خصصت أيهما؟ خصصت «لا صلاة بعد الصبح» و«لا صلاة بعد العصر»، وجعلت حديث «من نام عن صلاة» مخصصاً له. طيب يمكن أن يكون العكس، تقول «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها» إلا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي، فأنا ها هنا أعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني، هذا ممكن وهذا ممكن، أليس كذلك؟ يعني نظرياً مسلك صحيح، هذا فيه عموم يمكن أن تخصه بالآخر وبالعكس، الثاني فيه عموم يمكن أن يخص بالأول.
فأنت هنا ماذا تعمل؟ طبعاً لا يمكن أن تسلك الاثنين معاً، سيكون تناقض، عليك أن تصدر حكماً واحداً. هل تجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ إما تقول نعم أو لا، فإن قلت نعم جعلت عموم «من نام عن صلاة» أقوى من عموم «لا صلاة»، وجعلت الثاني مخصصاً له، وإذا قلت لا جعلت عموم «لا صلاة بعد الصبح» أقوى وجعلت الثاني مخصصاً له. يقول رحمه الله: تعادلا وطلب المرجح، تعادل وطلب المرجح معناه عليك أن تنظر في أي العمومين أقوى فتتجه إليه. سؤال: لماذا قال الفقهاء بهذا القول إنه يجب صلاة الفائتة ولو كان بعد الصبح أو بعد العصر؟ لماذا لم يأخذوا القول الآخر؟ لماذا رجحوا هذا؟ إجماع، إبراء للذمة، طيب فيه أكثر من جواب، فيه أكثر من جواب، تعضيده بدليل آخر يشهد له، نصوص أخرى، قواعد عامة، إجماع، إذاً الإجماع بعد التحري ستقول عضد هذا بأدلة كثيرة. لما قال عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة أو نسيها ليصليها إذا ذكرها» قرأ قول الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]، فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلاً في جزء الآية المذكورة، فعضده بالآية، على كل هذا جواب. لك أن تقول أيضاً قريب من هذه المسألة، وإن كان الاتفاق في هذه المسألة أقوى من التي سأذكرها الآن، إذاً الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي، وهذا أقوى عند الفقهاء. الخلاف الأكبر في المسألة القريبة منه: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي بعد الصبح أو بعد العصر؟
نفس التقعيد هذا سيتجه معك الآن، تقول «لا صلاة بعد الصبح»، «لا صلاة بعد العصر»، فيشمل هذا حتى تحية المسجد؛ لأنها داخلة في عموم «لا صلاة». يقابله قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». إذا دخل، هذا عموم الوقت، في أي وقت يدخل، فيدخل فيه بعد الصبح ويدخل فيه بعد العصر، «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، فيه خصوص الصلاة. نفس الكلام، ذاك عام في الصلاة «لا صلاة بعد الصبح»، عام في الصلاة خاص في الوقت، وحديث «إذا دخل» عام في الوقت خاص في الصلاة، فإما أن تخصص هذا بعموم ذاك أو لا. وعليه يتجه القول: هل يجوز أو هل يشرع أن يصلي تحية المسجد إذا دخل بعد الصبح أو بعد العصر؟ إذا قلت نعم فقد عملت حديث «إذا دخل»، وإذا قلت لا أعملت حديث «لا صلاة»، ليس إهمالاً للآخر لكن تخصيصاً به. من يقول من الفقهاء لا يصلي؟ فقد قول صلاته بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ويجعلون النهي أقوى من الأمر، ويقولون هذا إن الاحتياط إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي لأنه أقوى، وهذا قول بعض الفقهاء فيرجحون عدم الصلاة.
القول الآخر يقول: يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي، ويجعل حديث «إذا دخل أحدكم المسجد» أقوى من «لا صلاة بعد الصبح» من وجهين. الوجه الأول: أن عموم «لا صلاة بعد الصبح» و«لا صلاة بعد العصر» عموم دخله تخصيصات كثيرة فأضعفته؛ فدخله تخصيص «من نام عن صلاته ونسيها» التي ذكرناها قبل قليل، ودخله تخصيص «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي يصلي وأقره عليها، ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، ودخل فيه تخصيص جنازة فتجوز إجماعاً أن تصلى إذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي. ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من عمومي «لا صلاة بعد الصبح» و«لا صلاة بعد العصر»، فكان هذا عندهم أقوى. أحاديث «إذا دخل أحدكم المسجد» أقوى يقولون؛ لأن عموم «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» إذا دخل، عمومه أقوى من عموم «لا صلاة»، القوة فيه أنه ما دخله تخصيص ولا حصل منه استثناء، بل وجدنا فيه التأكيد على قوته. يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس، فيقطع الخطبة ويسأله: «يا فلان، هل صليت ركعتين؟»، فيقول لا، «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما». جاء التأكيد وجاء أيضاً إعادة الأمر به في نصوص أخرى فقوى حديث «إذا دخل أحدكم المسجد».
فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بأن عموم «إذا دخل» أقوى من عموم «لا صلاة»؛ يقولون العموم الأول عموم مخرق، يعني كثر اختراقه بالتخصيصات، وعموم الثاني محفوظ، فإذا كان ولابد أن نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، فالأولى أن تأتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصاً، وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما أصابه تخصيص قبله، فتصلى ركعتا تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط يتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول أحدهم تصلي ويقول الآخر لا تصلي، ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لأنه شيخه قال أو إمام مذهبي أفتى به فيقول به، بل هو تأصيل بقاعدة إذا فهمتها عرفت كيف السبيل إليها.
المثال الثاني الذي ذكره المصنف، قوله عليه الصلاة والسلام «من بدل دينه فاقتلوه» مع «نهيت عن قتل النساء». «من بدل دينه فاقتلوه»، أين العموم؟ «من»، فشمل كل من بدل دينه، والأمر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء، خلاص؟ إذاً «من» عام، عام في كل من بدل دينه، فاقتلوه. وقوله «نهيت عن قتل النساء» عام في النساء، وأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب، لا يجوز التعرض للنساء ولا قتلهن. فـ «من بدل دينه فاقتلوه» عام في الصنفين رجالاً ونساءً، لكنه خاص في السبب وهو الردة. «من بدل دينه فاقتلوه»، الحديث الثاني عام في النساء، خاص بالنساء عفواً، لكنه عام في النهي عن قتلهن، بمعنى لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب. فمنها عند هذه الجهة عام في السبب، خاص في النساء.
حديث «نهيت عن قتل النساء» أو نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء، و«من بدل دينه فاقتلوه» بعكسه خاص في السبب وهو الردة عام في الرجال والنساء. فإذا وقعوا لا في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة؟ المرأة المرتدة التي جمعت وصفاً من هذا الحديث ووصفاً من ذاك الحديث، من حيث الردة يصدق عليها «من بدل دينه فاقتلوه»، من حيث كونها امرأة يصدق عليها «نهيت عن قتل النساء». فما العمل؟ ما العمل؟ تخصيص ماذا؟ كل منهما عام من وجه خاص من وجه، القاعدة ماذا تقول؟ يقول تعادل وطلب الترجيح، يعني كل من الدليلين له وجه أن يحكم به على الآخر فقط إذا ظهر لك ترجيح أحدهما على الآخر، فإنك تجعله أقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء وجدنا أن الشريعة في باب الردة أو تغيير الدين ويأتي بنصوص أخرى تشهد أو بآثار أو بتطبيقات أخرى، أو أن وجد فيقوي بها أن حكم الردة لا يدخله تخصيص، ويرى هذا من نظام الإسلام الذي يقيمه من أجل الحفاظ على الدين، ويحافظ ويحقق مقاصد الشريعة، فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق آخر أن مراعاة الإسلام لشأن النساء في أحكام الديانة شأن مضطرد، وأن تخصيصهن بأحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الإسلام أن يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها، ارتكزوا على حديث «نهيت عن قتل النساء». وقل مثل ذلك، يقول الآخر: لا، وجدنا الإسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والإناث، فالمرأة القاتلة تقتل، والسارقة تقطع يدها، والزانية يقام عليها الحد، فهذا يحصل التفاوت والترجيح، وقد يرجح أحد الفريقين حديثاً يرجح الآخر خلافه، المهم هنا في الدرس أن تفهم ماذا القاعدة والأصل الذي يبنى عليه، يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح.
قال رحمه الله في آخر المسألة: ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافاً لقوم. ختم بمسألة نظرية، هل يجوز أن يتعارض دليلان دون أن نجد مرجحاً من حيث الجواز؟ نعم، وأما عدم المرجح كلام نظري، كلام نظري، هل يمكن أن يوجد دليلان لا ترجيح لأحدهما على الآخر؟ سيأتيك في باب التعارض والترجيح عند المرجحات، لا حد لها ولا حصر، ولا يعدم الفقيه ولا الناظر أن يجد ولو سبباً للترجيح يحكم بأحد الدليلين به على الآخر، ولذلك قلت لك هو خلاف نظري، محل له في التطبيق العملي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري