الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإكرام والجلال والإنعام، نحمده على سائر ما أنعم به علينا من نعم حديثة وقديمة، عامة وخاصة. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، إخوتي الكرام؛ المفهوم -مفهوم الدليل لا منطوقه- يصلح أن يكون مخصصا. جاء بالمفهوم بعد ماذا؟ بعد المنطوق؛ قال: الرابع النص، الخامس المفهوم. المفهوم ذاك بالمنطوق وهذا من مفهوم، كلاهما دلالة الألفاظ النصية، ذاك دلالة منطوق -وبين لك الخلاف فيه- وهذا دلالة مفهوم. يقول: المفهوم لأنه دليل كالنص يعني كالمنطوق من النص.
مثل لك فقال: في أربعين شاة شاة، خص بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. في أربعين شاة شاة؛ يعني في كل أربعين هذا العموم، في كل أربعين من الغنم يجب إخراج شاة زكاة، هذا عموم في كل أربعين. يقول في اللفظ الآخر في الحديث: «في سائمة الغنم زكاة». مفهوم الحديث أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. وما الغنم غير السائمة؟ المعلوفة التي يشتري صاحبها العلف ويعلفها، فإن الزكاة إنما تجب فيما يرعى في السائمة التي تأكل من نبات الأرض، من العشب الذي ينبته الله عز وجل، فهذا تجب فيه الزكاة. فأما ما يرعاه صاحبه وينفق عليه ويشتري له الكلأ والعلف، لا تجب فيه الزكاة بهذا المقدار، بل تجب بعروض تجارة إن كان يتاجر بها. على كل؛ في سائمة الغنم الزكاة، ما مفهومه؟ في غير السائمة أو لا زكاة في المعلوفة. هذا مفهوم خص به عموم في أربعين شاة شاة؛ يعني في أربعين شاة شاة عام يشمل المعلوفة ويشمل السائمة، تخصصنا منه بما في أربعين شاة شاة، في كل أربعين هذا عموم يشمل المعلوفة ويشمل السائمة، حديث اللفظ الآخر «في سائمة الغنم الزكاة» دل مفهومه، مفهومه أخرج ماذا؟ أخرج المعلوفة، إذا هذا تخصيص للنص بأي شيء؟ بالمفهوم.
السادس فعله عليه السلام؛ كتخصيص ﴿لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بمباشرة الحائض دون الفرج متزرة، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية، وخصص قوم عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ بترك جلد ماعز. السادس فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة ما كان بحاجة أن يفرد باعتباره مخصصا؛ ليش؟ لأنه سبق في النص، لكن ركز هو ماذا أراد بالنص هناك في الرابع؟ المنطوق قولا من قوله عليه الصلاة والسلام. أما هنا فالمحكي فعلا من أفعاله عليه الصلاة والسلام. على كل؛ إن رأيت بعض الأصول لا يفردونه فيدخلونه في النص، وإذا رأيته أفرده فيقصد بالنص المنطوقا، ويقصد هاهنا الفعل المحكي عنه عليه الصلاة والسلام. وضرب مثالا فقال: كتخصيص ﴿لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ بمباشرة الحائض؛ وجه المثال افهمه ثم افهم الاعتراض عليه. يقول: لا تقربوهن عام يشمل القرب الحسي والقرب المعنوي، القرب الحسي اقتراب جسده من جسدها، القرب المعنوي الجماع، فالآية عامة. ولما ثبت بالسنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة رضي الله عنها فيما دون الجماع وهي حائض، دل على أن القرب المنهي عنه في الآية أي قرب؟ المعنوي، وهو الجماع. فيقول: هذا تخصيص للعموم؛ هذا لا يسلم من جهتين: الجهة الأولى ذكرها المصنف قال: ويمكن منعه منع هذا المثال حملا للقربان على نفس الوطء كناية، يقول: أنا لو فسرت لا تقربوهن يعني لا تطأوهن ما عاد صار في عموم حتى يخصص بالحديث.
يقول: لو فسرت لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن، وأن لفظ القربان هنا كناية عن الجماع؛ فلم يعد هناك تخصيص، فماذا يكون الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام؟ يكون مزيد بيان، وإلا فهو مبين. هذا جواب، لكن الجواب أولى من هذا أن تقول: لا عموم أصلا في الآية، لا تقربوهن؛ من قال أن القربان هنا عموم؟ هذا فعل منفي، العموم في الضمير لا تقربوهن يعني كل النساء، وأما العموم في الأفعال فلا يصح، ولا تقول هذا نهي عن كل قربان، فبالتالي ما يصح المثال. قال: وخصص قوم عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ بترك جلد ماعز. سؤال: الزاني المحصن ما حكمه في الحد؟ الرجم. طيب، مع أن عموم الزانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن، صح؟ طيب، هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم؟ خلاف. ولهذا قال: وخصص قوم -يعني من لا يرى الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم- ماذا يفعل في عموم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾؟ كل واحد يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، فجعل فعله مخصصا لعموم الآية، هذا على مذهب من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن.
السابع تقريره عليه السلام على خلاف العموم مع قدرته على المنع؛ لأنه كصريح إذنه، إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. أقر النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد لما صلى ركعتين عقب الفجر، فكان إقراره له على خلاف العموم «لا صلاة بعد الصبح» دليلا على ماذا؟ على التخصيص. فإذا قلت ركعتا الفجر مخصصة من عموم «لا صلاة بعد الصبح» ما دليل التخصيص؟ إقراره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر.
الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى. قول الصحابي بين قوسين إن جعل حجة؛ يعني على مذهب من يراه حجة، وسيأتيك إن شاء الله في الأدلة المختلف فيها، وأن الراجح في مذهب الأئمة الأربعة جميعا الاحتجاج بقول الصحابي في صورته المعتبرة فيما لا نص فيه ولا يعرف له مخالف إلى آخره، هو حجة بمعنى أنه يصلح أن يكون دليلا في المسائل التي يبحث لها عن حكم. قال: قول الصحابي، يعني عندما لا تجد نصا في المسألة والمسألة محل اجتهاد وعندك عموم، ثم وجدت اجتهادا لصحابي، هل يخصص ذلك العموم؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ هذا حكم المرأة المطلقة قبل الدخول، وقد قضى الخلفاء الأربعة بأن الرجل إذا خلا بزوجته التي عقد عليها وأرخى دونها الستر فقد وجب لها حكم الدخول. هذا نوع من التخصيص؛ فأخرجوا منها المرأة المخلو بها واعتبروها من بين المطلقات غير المدخولة في حكم المدخول بها. هذا مثال، فيقول: قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى، لأنه سيأتيك في التاسع أن القياس مخصص، فيقول إن كان القياس مخصصا فأولى منه قول الصحابي عند من يراه حجة.
التاسع قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، خلافا لأبي إسحاق ابن شاقلا وبعض الفقهاء والمتكلمين. نعم؛ هذا الصواب في قراءة ابن شاقلا بسكون القاف مخففة، وهو أحد فقهاء الحنابلة. قال التاسع قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر، عموم النص ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، وعندك قياس على نص البر بالبر، قسنا عليه الأرز بالأرز. باع شخص عشرين كيس أرز أمريكي بثلاثين كيس أرز مصري؛ يجوز؟ القياس يقول لا، والنص يقول نعم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، البيع عام وهذا بيع، والنص لم يحرم الأرز بالأرز، حرم البر بالبر، لكن قيس عليه الأرز، هل يصلح هذا القياس مخصصا لذلك العموم؟ هذا هو قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. قال خلافا لأبي إسحاق ابن شاقلا وبعض الفقهاء، واضح المثال وهو مضطرد عندهم ويجعلون الحكم بالقياس كالحكم بالنص؛ متى؟ إذا كان القياس صحيحا وانطبقت عليه الشروط، لأنه له حكم النص، فأنت في الحقيقة ما خصصت بالقياس بل بدليل القياس، والقياس مبني على أصل منصوب.
نعم؛ احتج الأول: حكم القياس حكم أصله فخص العام. الثاني: النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. واضح؟ يقول النص هو أصل والقياس فرع، فأنت لو خصصته قدمت الفرع على الأصل، ما الجواب عن هذا؟ لا، أنت خصصت بالقياس، أنت قلت هو في حكم النص لكن أنت حقيقة جئت بقياس فقويته على النص، ولذلك خصصته به؛ فأنت كأنك جعلت القياس أقوى من النص. هو يقول النص أصل والقياس فرع فكيف تقدم الفرع على الأصل؟ ما الجواب؟ ها، في جواب دقيق ومحكم: تقول القياس هنا ليس فرعا للأصل الذي خصصه، ليس فرعا لأصله، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هذا أصل، والربا في الأرز فرع، لكن هو الفرع هذا القياس فرع عن ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ولا فرع عن البر بالبر؟ إذا أنا لما قويت الفرع هل قويت على أصله أو على أصل غيره؟ فلا إشكال، وقد يكون الفرع المبني على أصل قوي أقوى من أصل ضعيف. فانتبه مرة أخرى؛ قد يكون الفرع لأصل قوي أقوى من أصل آخر ضعيف، فلا إشكال، يعني قد يكون الأصل قويا فيكون فرعه قويا يقابل أصلا آخر ضعيفا، فلا يتجه الاعتراض بقولهم النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، فهو ليس فرعا عليه، هو فرع على أصل آخر.
نعم، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، ولأن معاذا قدم السنة على القياس؛ هذان دليلان آخران. قالوا لأن العام يفيد من الظن أكثر من الذي يفيده القياس، القياس يفيد ظنا والعام يفيد ظنا، فإفادة الظن في العام أقوى منه في القياس، فلا يجوز تقديمه عليه. هذه دعوى، ولا يصح على الإطلاق، بل كما قلت القياس الجلي أو القياس بلا فارق أو القياس الذي في معنى الأصل كما يقول الأصوليون؛ أحيانا يكون حجة، القياس القوي قياس الصريح هذا قوي، أحيانا يكون في قوته أقوى من العام، يعني مثلا ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ إن قلت بالقياس الجلي الذي يسميه بعضهم مفهوم الأولوية، تحريم اللعن تحريم الضرب، إن سميته قياسا أو سميته قياسا جليا أو مفهوم موافقة، هذا أقوى من بعض العمومات التي هي ظنية وأخترقها التخصيص كثيرا.
وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو أولى. هذا قول، ليس كل قياس يصلح أن يكون مخصصا؛ قال بل القياس الجلي فقط، قال لقوته وهو أولى. نعم، ثم الجلي قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان. عرف الجلي فقال: الجلي مقياس العلة، قياس العلة هو القياس الذي سيأتيكم في بابه، القياس الأصولي، بناء الفرع على حكم الأصل لعلة مشتركة. إنه في قياس آخر وهو الشبه قال وهو ضعيف؛ القياس الجلي قياس العلة، وقيل في تفسير القياس الجلي ما يظهر فيه المعنى، نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان؛ ما العلة؟ التشوش الفكري؛ فكل سبب كالغضب يشوش فكر القاضي يمنعه من القضاء، هذا قياس. طيب لو قضى القاضي وهو مهموم هما أو فرح فرحا شديدا، أو حزين حزنا شديدا، أو يقول بل قال بعضهم حتى لو كان مثلا حاقنا محتقنا وأراد -أكرمكم الله- قضاء الحاجة فشوش فكره فلا في هذه الأحوال، لأن المعنى ظاهر كما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. والخفي قياس الشبه، قياس الشبه كما سيأتيكم مقياس إن شاء الله، ألا يعتمد بين الأصل والفرع إلا مجرد شبه فيلحق به.
وقال عيسى: يخص بالقياس المخصوص دون غيره، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق. قال عيسى يعني ابن أبان من الحنفية: لا يخص بالقياس إلا العام المخصوص يعني الذي سبق وقد دخله التخصيص، كأنه يرى أن العام قوي والقياس لا يقوى عليه إلا إن خص العام بدليل آخر فيضعف فيقوى القياس على الدخول عليه مخصصا آخر وهكذا. مثال: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر؛ ثبت تخصيصه بأدلة كثيرة؛ منها من نام عن صلاة أو نسيها فهذا مخصص فيصلي ولو بعد الصبح ويصلي ولو بعد العصر، ومنها صلاة ركعتي الفجر بعدها كما مر في حديث قيس بن قهد، ومنها صلاته ركعتي الظهر بعد العصر لما انشغل بوفد بني حنيفة، ومنها يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلو جاء إنسان واستخدم قياسا في هذا العموم يخصصه يسوغ، لأنه عام قد دخله التخصيص، وأما الذي ما دخله التخصيص فيرونه أقوى من ذلك. قال: وحكي عن أبي حنيفة كما سبق يعني في المسألة عندما قال يجب العمل به.
نقف هنا، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري