حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإكرام والجلال والإنعام، نحمده على سائر ما أنعم به علينا من نعم حديثة وقديمة، عامة وخاصة. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجملين.
وبعد، إخوتي الكرام، الآن نتكلم عن الخاص، ومرت بك في أول لقاء مراتب العام والخاص؛ العام المطلق والخاص المطلق، وما بينهما الخصوص النسبيان أو الإضافيان. الحديث الآن عن الشطر الثاني، الحديث عن الخاص مهم لسببين؛ السبب الأول أنه تكملة للحديث عن العموم، لن يفهم العموم إلا بدراسة الخاص والتخصيص معه، والسبب الثاني أن العمومات في الشريعة بصيغها المختلفة التي درستها ومرت بك في مجلس سابق، يكثر فيها دخول التخصيص، وبالتالي لن يفهم العموم من لم يفهم التخصيص، حتى قال كثير من أهل العلم ما من عام إلا وقد خص، فاصبحت هذه عندهم قاعدة، لا تكاد تجد في الشريعة لفظاً عاماً إلا ووجدته قد دخله التخصيص، هذا معنى قولهم ما من عام إلا وقد خص.
قالوا حتى هذه القاعدة، وهي بصيغ عام، مخصوصة؛ لأنه ما من عام إلا وقد خص إلا بعض العمومات، واضح؟ ما من عام هذه صياغة عموم، يقول ما من عام إلا وقد خص، قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة، إنه في عمومات باقية لم تخص. والصواب أنه ليس بهذه الكثرة، وقد تعقب هذا مثل شيخ الإسلام؛ يعني ليس من الصواب الإطلاق بأنه ما من عام إلا وقد خص، طب هل تقول إن أكثر العمومات في الشريعة مخصوصة؟ يقول شيخ الإسلام لا، حتى هذا لا يسوغ أن تطلقه هكذا، بل يقول من تأمل وجد أكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها، نعم التخصيص كثير، لكن لا يصل إلى درجة الكثرة البالغة. وبدأ رحمه الله يستدل فيقول إذا تصفحت الحمد لله رب العالمين، فكل الحمد لله بلا استثناء ولا يدخله تخصيص، والله رب العالمين بلا تخصيص، مالك يوم الدين بلا تخصيص، ونحو هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه نفي عام بلا تخصيص، هدى للمتقين لكل أهل التقوى بلا تخصيص. يقول ولو تأملت وسرت مع النصوص لوجدت فيها كثرة بالغة من عمومات ما دخلها التخصيص.
ولو تنزلنا فقلنا إن التخصيص وارد كثير في الشريعة، وبلاش أغلبية ولا أكثرية ولا كلية، وارد كثيراً، هذا يستدعي أن من أراد أن يفهم العموم يحتاج أن يفهم الخصوص. والتخصيص هو الذي يدخل على اللفظ العام، إذا عندنا نص عام، فإذا أتى نص خاص، نعود إلى مثالنا حتى لا نفارقه ويبقى مرتبطاً بالذهن؛ فيما سقت السماء العشر عام، خص بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوُسُق صدقة» هذا عام، لما جاء اللفظ الخاص ماذا صنع؟ خصصه، هذا معنى التخصيص. إذاً التخصيص أن يأتي نص خاص فيرد على نص عام، فماذا يفعل فيه؟ ايش يعني يخصصه؟ يخرج بعض أفراده. ممتاز، عرف التخصيص: إخراج بعض أفراد العامة منه، أو تقول قصر العام على بعض أفراده، هذا هو تعريف التخصيص، ويستدعي أن تعرف ما الذي يقع عليه التخصيص، وهو الحديث عن المخصصات التي سنأتي عليها.
نعم الخاص: اللفظ الدال على شيء بعينه، والتخصيص: بيان المراد باللفظ أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، ولك أن تقول قصر العام على بعض أفراده، أو تقول إخراج بعض ما تناوله العام. نعم وهو جائز بدليل ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 102]، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: 25] وهو جائز، أي تخصيص؟ ايش معنى جائز؟ جائز عقلاً وواقعاً شرعاً بدليل الله خالق كل شيء، فأين التخصيص؟ أن الله ما خلق نفسه، فذاته العلية مستثناة ومخصوصة من هذا العموم، خالق كل شيء، أياً كان المخصص، إن قلت المخصص هو العقل، إن قلت المخصص هو الإجماع، إن قلت المخصص الفطرة مع أنه لا تذكر الفطرة ضمن المخصصات، على كل هو عام لم يبقَ على عمومه، مستثنى منه شيء ما، إذاً التخصيص جائز.
دمرت كل شيء، ريح عاد، هل دمرت فعلاً كل شيء حتى السماء والارض والشجر والحجر؟ لا، فكل شيء هنا ليس على عمومه، فدل على أن التخصيص جائز. نعم والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده، واستعماله في الدليل مخصص، المخصص هل هو المتكلم؛ يعني هو الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو الدليل الذي خصص العموم؟ المخصص اسم الفاعل، من هو؟ يطلق على الاثنين، يطلق على المتكلم باللفظ الخاص وهو الوحي، أما آية فهو كلام الله، وأما حديث فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المخصص إن كان هو المتكلم بالخاص فهذا إطلاق حقيقي. ويطلق مجازاً على الدليل، تقول هذا الحديث مخصص لذاك، سميناه مخصصاً، ما معنى مخصص؟ أخرج بعض أفراده، هل المخصص الدليل أو المتكلم بالدليل؟ كلاهما، إطلاقه على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز.
نعم والمخصصات تسعة، مباشرة بعدما يعرف الأصوليون التخصيص يدخلون مباشرة في ذكر المخصصات لأنها هي المهمة وهي المعنية بالتطبيق ابتداءً يا إخوة. المخصصات ايش يعني مخصصات؟ التي تتوجه إلى النصوص العامة فتحجمها، تقصرها على بعض أفرادها، تخرج بعض أفرادها منها. المخصصات نوعان: متصل ومنفصل. ايش يعني متصل ومنفصل؟ متصل بايش؟ ومنفصل عن ايش؟ متصل بالدليل العام أو منفصل عن الدليل العام، الاتصال والانفصال هنا لفظي، يعني إذا جاء اللفظ المخصص مع اللفظ العام في ذات السياق في ذات الدليل في نفس السياق يسمى مخصصاً متصلاً، وإذا جاء منفصلاً في دليل آخر، في آية أخرى، في حديث آخر يسمى... يقول المخصصات تسعة يقصد المنفصلة، واما المتصلة فسيأتي الحديث عنها؛ المتصلة الشرط، الاستثناء، الصفة إلى آخره، سيأتيك هناك إن شاء الله بعد الفراغ من هذا، في مجلس اليوم سنمر بالمخصصات مع أمثلتها، المخصصات المنفصلة على نقاش في بعضه كما سيأتيك الآن.
والمخصصات تسعة، الأول: الحس، كخروج السماء والأرض من تدمّر كل شيء حساً، ايش يعني؟ نعم الحس المشاهدة خصص العموم في قوله تدمّر كل شيء، المثال هذا محل نزاع؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّحِيمِ﴾ [الذاريات: 42] فجعل الهلاك والدمار الذي أصابته الريح مقيداً بماذا؟ بما أتت عليه، وهي ما أتت على السماء حتى تدمرها ولا أتت على كل الأرض فدمرتها، أتت على ما سلطها الله تعالى بالارسال عليها فأهلكت القوم وأهلكت دوابهم، أهلكت منازلهم، زروعهم؛ لأن الله سلطها عليها. فعلى كل، المثال هذا محله نزاع ولذلك يقول الأصوليون ما في شيء اسمه تخصيص بالحس، لك أن تستدل بشيء آخر، على كل افهم الآن ماذا أراد المصنف.
الثاني: العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]. يقول الثاني العقل، يقول العقل يصلح أن يكون مخصصاً، يعني فيما لا يقبل العقل دخوله في اللفظ العام فإنه يخصص منه، مثل فقال ولله على الناس حج البيت، أين العموم؟ الناس، مع أنه يشمل الصغير والفتيم والمسلم والكافر وكل شيء، قال خص به من لا يفهم، غير العاقل المجنون والطفل الرضيع، من لا يفهم، يقول هؤلاء ما خصوا بدليل لكن خصوا بالعقل، العقل يفهم أن هؤلاء غير مشمولين بالخطاب. ولك أيضاً أن تنازع في المثال، العقل لم يستقل بهذا الحكم، بل عمومات الشريعة التي وجهت التكليف بشروطه في العقل والبلوغ هي التي أخرجته وليس العقل، فلذلك فالتخصيص بالحس والعقل لا يقرره بعض المحققين ويراه لا يصلح أن يكون ضمن المخصصات.
الآن سيناقش بعض الشروط التي لا يراها صحيحة في تخصيصه بالعقل ويرد عليها؛ وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع، هذا اعتراض من بعض من لا يرى العقل مخصصاً للعموم، أحد الاعتراضين قالوا المخصص يجب أن يكون متأخراً عن ماذا؟ عن العام؛ يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص، طب أيهما أسبق؟ العقل أم الدليل؟ العقل أسبق من ورود الدليل، وبالتالي كيف يكون المخصص سابقاً على اللفظ العام؟ قال مناقشاً وجوب تأخر المخصص ممنوع، يقول أنا لا أسلم، المخصص قد يكون متقدماً. في جواب آخر؛ العقل سبق السمع وجوداً لا دلالة وبياناً، صحيح العقل سابق، لكن فهمه وتخصيصه للعموم جاء بعد اللفظ العام وبالتالي فلا يسلم هذا الاعتراض.
الاعتراض الثاني يقولون ما لا يصح تناوله عقلاً أصلاً ما دخله العموم تأمل؛ يعني إذا كان اللفظ العام لا يقبله العقل من حيث التناول فهل هو دخل ثم أخرجه العقل أو ما دخل أصلاً؟ مرة أخرى، اللفظ العام إذا خرج منه بعض أفراد لأن العقل لا يقبل التناول، فهل هي دخلت في اللفظ العام ثم أخرجها العقل أو ما دخلت أصلاً؟ ما دخلت، فإذاً العقل ليس مخصصاً وما أدخلها في العموم. قال معترضا على هذا الإيراد: وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع، يقول أنا لا أسلم، بل يصح ولو لم يقبله العقل ثم يخصصه العقل، هي نوع من المنازعة التي لا طائل تحتها.
الثالث: الإجماع لقطعيته، الإجماع لقطعيته واحتمال العام وهو دليل نص مخصص، الثالث الإجماع من ماذا؟ من المخصصات وليش عدها في منفصلة؟ لأنها ليست جزءاً من اللفظ العام في الدليل، الإجماع دليل منفصل، الإجماع أحد الأدلة التي يخص بها العموم، الإجماع أحد الأدلة. قال لسببين؛ لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص ولأن الإجماع دليل قطعي، وهذه مسألة يعني الطوفي ما أقول يضطرب، لكن تارة يقرر الإجماع ظني فلا يحتج به في بعض المواضع وتارة يقرره قطعياً وعليه أن يطرد، سيأتيك دليل الإجماع لاحقاً إن شاء الله.
الإجماع دليل مخصص بقطعيته ولاحتمال العام، ثم قال وهو دليل نص مخصص، سيأتيك إن شاء الله في الإجماع أنه لا إجماع إلا عن دليل ويسمونه مستند الإجماع، مستند الإجماع لابد أن يكون دليلاً، فإذا كان كذلك فأنا لما أقول الإجماع مخصص، فلا تفهم الإجماع الذي هو اتفاق العلماء، هو الدليل الذي صدر عنه الإجماع، وبالتالي في الحقيقة ما الذي خصص الدليل؟ دليل الإجماع، ولذلك قال وهو دليل نص مخصص. يضربون لهذا أمثلة؛ من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، أن يكون الثمن معلوماً، وإلا بطلت الإجارة، هذه عمومات الآن، عمومات في تعيين الأجرة وفي تعيين المنفعة، بالإجماع ثمة منافع يجوز تأجيرها دون معرفة الثمن في الأجرة ولا بقدر المنفعة، يمثلون لها بدخول الحمامات وركوب السفن، فإنك لا تقدر منفعة محددة ولا يقدر أجرة، فتركب ثم تتفق ولم يحصل الاتفاق قبل العقد، فمثل هذا يرخص فيه إجماعاً فاستثنوه بالإجماع وخصوه من العمومات التي جاءت بها النصوص الشرعية. إذاً هذه ثلاثة مخصصات.
الرابع: النص، كتخصيص، طب هذا، هذا أو ربما كان من أهم المخصصات وأكثرها استعمالاً والتي عليها الحقيقة محط أنظار الفقهاء والمجتهدين أن خصص النص نصاً آخر، فلماذا اعتبرناه منفصلاً؟ لأنه جاء في دليل آخر، آية وآية أخرى، حديث وحديث آخر، أو آية وحديث. إذاً القرآن يخصص الآية تخصص باية أو تخصص بحديث، يوصيكم الله في أولادكم، اليس هذا عاماً؟ خصصت منه أشياء مثل ماذا؟ لا وصية لوارث، أبناء الأنبياء، لا يرث المسلم الكافر، في أشياء خصصت من هذا العموم مع أنه قال أولادكم، وهذا العموم خص بأشياء. إذاً الآية يخصصها آية، والآية يخصصها حديث، والحديث يخصص بحديث مثله أو باية، كل ذلك اجعلوا تحت نوع واحد من مخصصات هو النص. إذاً النص يخصص نصاً آخر، ضرب هنا مثالاً.
نعم الرابع: النص، كتخصيص: «لا قطع إلا في ربع دينار» لعموم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لفظ السارق كل من سرق قليلاً أو كثيراً، جاء الحديث فخصص العموم: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»، فمن سرق أقل من ذلك فلا، فلا قطع، ما هذا؟ هذا تخصيص، الآية خصصت بالحديث، نعم.
ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق لعموم فيما سقت السماء العشر، وقد فهمت المثال، وسواء كان العام كتاباً أو سنة متقدماً أو متأخراً لقوة الخاص وهو قول الشافعية. طب قل: سواء كان العام كتاباً أو سنة، والمخصص كتاباً أو سنة، متقدماً أو متأخراً، ما هو لا يقول العام، وسواء كان العام كتاباً أو سنة وكان العام متقدماً أو متأخراً؛ يعني أياً كان، متى وجدت دليلاً عاماً، نصاً عاماً ونصاً خاصاً، فما الحكم؟ أن الخاص يخصص العموم، وربما قال الأصوليون يقضى بالعام، يقضى بالخاص على العام، يعني يكون الحكم للخاص، كيف يكون الحكم له؟ يخرج بعض أفراد العام، وربما قالوا يحمل العام على الخاص، هذه عبارات مترادفة.
إذاً يقولون يقضى بالخاص على العام، أو يقولون يحمل العام على الخاص، أو يقولون يقضى بالتخصيص، كل هذا بمعنى واحد عند الأصولية. يقول سواء كان العام كتاباً أو سنة، متقدماً أو متأخراً، هذا هو الراجح، لا فرق أن يكون العام آية والمخصص حديثاً أو العكس، لا فرق أن يكون العام متقدماً والمخصص متأخراً أو العكس، العام متأخر، متقدم، لا فرق، متى وجدت نصاً عاماً وآخر خاصاً مباشرة يحمل العام على الخاص. هذه الطريقة هي طريقة الأكثرين، هي طريقة الجمهور، ولهذا قال هنا رحمه الله: وهو قول الشافعية، وهو قول المالكية أيضاً، ولم يخالف فيه إلا الحنفية ورواية عن أحمد كما سيأتي. وعن أحمد، وعن أحمد يقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً وهو قول الحنفية. عن أحمد رواية هي مذهب الحنفية أن المتأخر له الحكم، كيف يعني؟ إن كان المتأخر خاصاً فالحكم له، وإن كان المتأخر عاماً...
فالحكم له، كيف؟ يقول الحنفية: المتأخر مطلقا ناسخ للمتقدم، فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص، وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره.
ركز هذه دقيقة، الآن إذا قلت إن الخاص المتأخر ينسخ من العام بقدره، أليس هو إخراج بعض أفراد العام؟ فما الفرق بينه وبين الجمهور في هذه النقطة؟ نعم، هذا فرق جوهري نقلوه إلى باب النسخ، وستطبق شروط النسخ. وإذا كان مذهبهم لا ينسخ المتواتر إلا بمتواتر، أوقفوا العمل بنسخ الآيات بالأحاديث. يقولون: هو نسخ، ونحن نقول: تخصيص. فثمة فرق كبير، وهذه واحدة الحقيقة من أمهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، وهي فرع عن مسألة هي أكبر منها، وهي رتبة دلالة العام. وهذا شيء ما تطرق إليه المصنف، وجاء كلامه عليه ضمنا في المسألة الآتية: وهي هل يجوز تخصيص السنة بالقرآن أو لا يجوز، أو العكس؟
لماذا يقول الجمهور: دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية؟ فأيهما أقوى؟ الخاص. وبالتالي، يقدم الخاص إن تقدم أو تأخر، فالحكم له لأنه أقوى قطعي. لذلك قال قبل قليل لقوة الخاص. إذا، الجمهور يقولون: دلالة العام ظنية، لماذا ظنية؟ باحتمال التخصيص، ولكثرة دخول التخصيص عليه. فدلالة العام دلالة ظنية، والخاص قطعي. فإذا تعارض نص عام وخاص، قدم الأقوى، ما الأقوى؟ الخاص، فيقضى له على العام. بالتالي، يقول الجمهور، جمهور مالكية وشافعية وحنابلة: متى تعارض عام وخاص، فالحكم للخاص، يعني نخصصه أو نخصص العام به.
الحنفية في أصل المسألة يخالفون، يقولون: دلالة العام قطعية، وإذا كان قطعيا فالخاص مثله قطعي، فتساويا، فلا فضل لأحدهما على الآخر. فاذا تساويا فالحكم للمتأخر؛ إن كان المتأخر ناسخا أعطيناه خاصا، أعطيناه الحكم. وإن كان المتأخر عاما أعطيناه الحكم. فالحكم للمتأخر بأنه الناسخ، فيعتبونه مساويا له في القوة. فقل هذه من أمهات المسائل. فالحنفية يقولون: لا يكون تخصيصا في النصوص الشرعية إلا أن يكون مستقلا مقارنا، أن يكون مقارنا له في النص، وأن يكون معه في التاريخ. فيقولون: أما إذا ثبت تقدم وتأخر فالحكم للمتأخر، وإذا جهل التاريخ توقفنا.
بينما الجمهور يقولون: الناسخ الخاص له الحكم، تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ، لأن الخاص عندهم أقوى. هذا الخلاف أثمر خلافا عريضا، لا أقول في الفقه بل حتى في مسائل أصولية، وهو الخلاف في دلالة العام قطعي أو ظني. المصنف تطرق إليها مرورا، لكن الكتب الموسعة والحنفية يهتمون بإابراز القضية؛ لأنها أثمرت خلافا بينهم وبين الجمهور في عدد من المواضع.
قال رحمه الله: وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية. فهمت لماذا قال الحنفية بهذا؟ لأنهم يسوون في رتبة دلالة العام على الخاص، وإذا تساويا فلا فضل لأحدهما على الآخر إلا أن يكونا متأخرا، فيكون ناسخا لما سبق. نعم، لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. من ماذا؟ من الوحي، يعني إذا جاء وحي حديث نأخذ به، ونعتبره مغيرا لما سبق. ومحمول كلامه على النسخ هنا. نعم، ولأن العام كآحاد صور خاصة فجاز أن يرفع الخاص، لأن العام كآحاد صور خاصة.
عاد مرة أخرى يقول: العام في الحقيقة هو عبارة عن صور آحاد متكررة، فإذا جاء متأخرا عن العام، عن الخاص نسخه باعتباره خاص وخاص وخاص وخاص، فإذا جاء متأخرا على خاص واحد سبق فيجوز أن ينسخه ويرفعه. نعم. ولنا، لنا أن في تقديم... لنا على ماذا؟ على أن الخاص مقدم، إيش يعني مقدم؟ على أنه يخصص به العموم، سواء تقدم أو تأخر أو جهل التاريخ، دائما يحمل العام على الخاص. لنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما، بخلاف العكس فكان أولى.
فإن جهلت التاريخ فكذلك عندنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما. ما هما؟ افهمني كيف عمل بكليهما؟ نعم، أنت أخرجت من العام بعض أفرد، فأين ذهبت به؟ أعطيته الخاص. وماذا صنعت في الباقي؟ أبقيته على عمومه وأجريت فيه الحكم: فيما سقت السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أوسق. أخرجت ما دون خمسة أوسق وأعطيته حكمه ليس فيه زكاة، والباقي أبقيته دائما. أي مسلك يجمع فيه بين الدليلين المتقابلين أو المتعارضين هو أولى من سلوك مسلك يعمل بأحد النصين ويعطل الآخر. النسخ ماذا فيه؟ النسخ عمل بأحد الدليلين وترك للآخر. ولهذا يضيق الفقهاء دائرة النسخ خصوصا إن لم يكن صريحا، مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». متى كان اجتهادا يضيقون، وإذا وجد سبيل للجمع بين الدليلين ما أمكن فهو أولى بشروطه المعتبرة كما سيأتيك إن شاء الله في التعارض.
قال رحمه الله: لنا أن في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس، لأن العكس يقضي بالمتأخر، فإن كان المتأخر عاما أعمله وترك الخاص، وإن كان خاصا أعمله وترك العام، فيقضي بالنسخ. يقول: فكان أولى. فإن جهل التاريخ -أي تاريخ العام والخاص- ما مذهب الجمهور؟ فكذلك عندنا. إيش يعني؟ تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به، بخلاف الحنفية. نعم، ويتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. وإذا تعارض عندهما ماذا يفعلون؟ يتركون الدليلين ويبحثون عن طريقة أخرى للاستدلال؛ إما التوقف، وإما كما يقولون تساقط الأدلة، أو يبحثون عن دليل آخر يكون طريقا لهم في الحكم في المسألة. نعم.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، خرجه ابن حامد قولا لنا؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها فيتناقض. قال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب، هذه مسألة فرعية عن أصل المسألة، نحن نتكلم الآن على أي مخصص النص، وتطرقنا لقضية مهمة: تأخر العام والخاص، وأنه دائما يقضى بالخاص. جاءت مسألة جزئية فرعية، طيب، هل يجوز أن يكون القرآن مخصصا للسنة؟ أصل القاعدة تقول: نعم.
يقول هنا: قال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب، يعني لا يصلح أن تكون الآية مخصصة لعموم حديث. لم؟ قال: لأن الله جعل السنة مبينة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 44]. فالسنة مبينة للقرآن، فاذا جعلت القرآن مخصصا لها -والتخصيص بيان، أليس كذلك؟- فاذا قلت القرآن مخصص، جعلت القرآن مبينا للسنة. والله أراد أن يكون العكس، أن تكون السنة مبينة للقرآن. وبالتالي أنت ستدخل في تناقض، تجعل المبين مبينا وبالعكس.
فهمت الاشكال؟ وان كان غير قوي، لكنهم يقولون هكذا: لا يخصص عموم السنة بالكتاب. واستدل لهذا، يقول: خرجه ابن حامد قولا لنا. أبو عبد الله بن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، وهو خاتمة طبقة المتقدمين عند الحنابلة، ويعتبر في بعض نقولاته وروايته عن أحمد عمدة؛ لأن القاضي أباعلى اعتمد بكل مروياته وخرج عليها أصولا. خرجه ابن حامد قولا لنا فقال: لأنها -أي السنة- مبينة له -أي القرآن- فلو خصها -أي فلو خصها، لو خص القرآن السنة- لبينها فيتناقض. كان الله أراد أن تكون السنة مبينة للقرآن، فلو جعلت القرآن مخصصا لها لكان مبينا لها فيقع التناقض.
ولنا في الجواب عن هذا الاعتراض: لنا أن ما تبينه منه لا يبينها، وبالعكس، أو يبين كل منهما الآخر باعتبار جهتين فلا تناقض. الجواب: لا، لا يصح أن تقول هذا الاعتراض، لأن السنة تبين القرآن في موضع، والقرآن يبينها في موضع فلا يقع التناقض. متى يكون التناقض؟ إذا صارت السنة مبينة ومبينة في نص واحد، وصار القرآن مبينا ومبينا في موضع واحد، هذا تناقض. أما إذا كانت السنة مبينة للقرآن في مسألة الزنا، والقرآن مبين للسنة في السرقة، فأين الإشكال؟ أين التناقض؟ يقول: إن وقع بيان هذا لذاك في موضع، والعكس في موضع آخر، فلا تناقض.
إذا أو جواب آخر: يبين كل منهما الآخر باعتبار؛ بيان السنة للقرآن مثلا سيكون في ذكر صفات العبادة، شروطها، هيئاتها، مبطلاتها، وبيان القرآن للسنة يكون باستثناء أفراد، يكون باخراج بعض الأحكام. فبالتالي لا حرج، فيكون بيان السنة بمعنى، وبيان القرآن بمعنى آخر، وهذا سديد.
وقال بعض المتكلمين: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. هذا مذهب يعني أضعف من الذي قبله، يقول: عموم القرآن لا يخصص بخبر واحد. هذا يذكرك مسألة شبيهة بها، ما هي؟ نسخ القرآن بسنة الآحاد، نعم، ونفس التعليل قال: لضعفه. نعم.
وقال عيسى: يخصص المخصص دون غيره. عيسى بن أبان من الحنفية قال: يخصص المخصص دون غيره، يعني إن كان العام من القرآن مخصوصا قبل، فلا بأس أن يخصه حديث آحاد، أما العام الذي لم يسبق تخصيصه فأقوى، فلا يقوى حديث الآحاد على تخصيصه. وكل هذا الحقيقة تأصيل نظري مبني على يعني قواعد لا عبرة بها في الشريعة، قضية القطع والظن في هذا المقام، مقام أحاديث الآحاد مطلقا ووصفه بالظنية ووصف القرآن بالأقوى منه مطلقا من أجل التواتر، ثم بناء هذه الأصول عليها منطقية الأصل، وكما ترى ليس المستند فيها إلا هذا.
نعم، وقال عيسى: يخصص المخصص دون غيره، بناء على قوله أن المخصوص مجاز، فضعيف فيضعف، وحكي عن أبي حنيفة. يعني قول عيسى بن أبان هذا حكي مذهبا لأبي حنيفة. وتوقف بعضهم، إذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. لا وجه لذلك، وقد مر بك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوقون بعضهم على بعض، واستدلال بعضهم على بعض في عمومات، وسيأتي أيضا المصنف رحمه الله فيجيب عنه.
نعم، لنا إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام، فقدم لذلك. يعني دلالة الخاص أقوى، وهي على طريقة الجمهور كما تعرف. وأيضاً تخصيص الصحابة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: 24]، ألا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أحل لكم ما وراء ذلكم -أين ما وراء لما ذكر آتية النساء المحرمات؟-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، وسردت المحرمات، قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 24]. دخل فيه كل من لم يذكر في المحرمات. ومع ذلك جاء التخصيص في السنة: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». وهذا النوع من المحرمات ما ذكر في الآية، أليس هذا تخصيصا لقوله: أحل لكم ما وراء ذلكم؟ فهذا قطعا تخصيص ماذا بماذا؟ تخصيص القرآن بسنة. هل السنة هذه متواترة؟ لا، هي سنة آحاد وأقامها الصحابة دليلا، وتوارثها العلماء.
نعم، وآية الميراث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا إرث لقاتل، ونحن معاشر الانبياء لا نورث، ومثله. لاحظ، آية الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] عموم، ثم تأتي: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لا إرث لقاتل، نحن معاشر الأنبياء؛ لأنه هذه كلها أحاديث آحاد واستعملت مخصصة لآية القرآن المتواترة.
نعم، وعموم الوصية: «لا وصية لوارث». نعم، لعموم الوصية مشروعية الوصية خص منها: «لا وصية لوارث»، وهو أيضا حديث. وحتى تنكح زوجا غيره: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، حتى تذوق عسيلتك، حتى تنكح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها بعد أن تنكح زوجا آخر إلا أن يقع بينهما جماع. فلا تنكح زوجا غيره، قد يفهم منه أنه يراد به النكاح العقد أو الجماع، فلما جاء النص في السنة: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، بين أن المقصود هو هذا.
المثال هذا لا يسلم؛ لأنه ليس تخصيصا لعام، يعني حتى تنكح ليس عموما، وقد تقول: إجمال فجاء بيانه بالسنة، فلا يصلح أن يكون مثالا لتخصيص، لكنه بيان، إقالة متسارعين متسارعين إلى ذلك من غير طلب تاريخ، أي الصحابة. وبالتالي صار مسلكهم هذا ينبغي أن يعتبر. ولاحظ سيتكرر هذا كثيرا، وهو مهم بأبواب دلالات الألفاظ: عموم، خصوص، أمر، نهي؛ جيد أن يستدل بمسلك الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات مر ذكرها في أول المجلس.
ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا، وإلا لتوقف الصحابة. نعم، من يقول نتوقف لأنها محتملة؟ يقول: هذا ممنوع والادلة سبقت، ولو كان كذلك لتوقف الصحابة رضي الله عنهم.
أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري