الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإكرام والجلال والإنعام، نحمده على سائر ما أنعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، إخوتي الكرام، انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص، ننتقل إلى السادسة. الخطاب العام يتناول من صدر منه. الحقيقة هذه المسألة السادسة في طيها مسائل ثلاث، فانتبه إليها في السياق؛ فإنه ما فصلها ولا عنون لها بأرقام، لكن أولها هذه المسألة، دعني أقول اللطيفة الظريفة: الخطاب العام يتناول من صدر عنه. يعنون له الأصوليون أحياناً بقولهم: هل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟ يعني إذا تكلم شخص بكلام عام، هذا المتكلم هل يدخل في خطابه؟ خصوصاً إذا أمر أو نهى أو عبر بلفظ عام، هل يدخل؟
ما فائدة المسألة في الشريعة؟ لا فائدة في النصوص الشرعية؛ لأن المتكلم في النصوص الشرعية إما هو الله جل جلاله بالأحكام التكليفية، فهذا لا يسوغ أن تقول فيه هذا المعنى، وإما أن يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم. يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للأمة؟ يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الأمر؟ نعم.
لما يقول عليه الصلاة والسلام: «كلكم يدخل الجنة إلا من أبى»، هل يدخل؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله»، قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ أين العموم؟ نكرة في سياق النفي «أحد»، فنكر في سياق النفي فعمت. مباشرة الصحابة ماذا فهموا؟ فهموا العموم وهو المتكلم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فأكد فقال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».
وأمثلة هذا أيضاً في نصوص جاءت مشابهة لها، لما قال عليه الصلاة والسلام: «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»، أو في الحديث الصحيح الآخر حديث ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم». لاحظ من أين فهم الصحابة العموم؟ قال: ما منكم من أحد، وهذا أيضاً من صيغ العموم النكرة التي جاءت في سياق الشرط أو النفي.
في حديث مسلم أيضاً أن عائشة رضي الله عنها تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلاً، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: «ما لك يا عائشة؟ أغرتِ؟»، فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد جاء شيطانك»، قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم»، قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم»، قالت: ومعك يا رسول الله؟ لماذا سألت هذا السؤال؟ تبادر إليها لما قال: «ومع كل إنسان»، قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم».
فالمقصود من هذا أيها الكرام أن المتكلم بالخطاب العام داخل بخطابه، المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام، والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم فدخل فيها، فهذا يدل على أن المسألة إن كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص فهذا محسوم بمثل الأدلة التي سقت قبل قليل. إذاً فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في أن يتكلم إنسان كما قلنا في مجلس البارحة، في بعض مجالس القضاء، الإقرارات، البينات، الأحكام، هل يدخل المتكلم إذا تحدث بصيغة عامة أو لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله: الخطاب العام يتناول من صدر منه.
نعم، الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال أبو الخطاب: هذا مذهب ثان في المسألة، وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر. إذ ماذا يعني إلا في الأمر؟ يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا أن يكون الخطاب أمراً، لأنه قال له: إنه لا يتصور أن يأمر نفسه، نعم، وقال أبو الخطاب: إلا في الأمر، إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها.
نعم، المذهب الثالث ومنعه قوم مطلقاً، منعوا ماذا؟ أن يدخل المخاطب في عموم خطابه بدليل: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]. ما وجه الدلالة؟ الله خالق كل شيء، والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الإلهية. لكن هذا الاستدلال ضعيف، ونحن قد قررنا أن للخطاب إذا كان وحياً من القرآن فلا وجه للحديث عن دخول الذات الإلهية؛ لأن التكليف إنما هو للعباد، لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله المتبع عموم اللفظ. قال: نحن نلتفت إلى اللفظ العام، واللفظ العام يتناول المتكلم فنعتبره.
نعم، ولو قال لغلامه: من دخل داري فأعطه درهماً، فرآه فأعطاه، عُدَّ ممتثلاً وإلا عُدَّ عاصياً. أليس كذلك؟ لو قال السيد لغلامه: خذ هذه صرة المال، فمن دخل داري فأعطه درهماً، ومن وصل إلى بيتنا فاسقه ماءً، فجاء هو السيد ذاته فدخل فأخرج ديناراً من الصرة وأعطاه، هل يعد هذا حمقاً أو يعد امتثالاً؟ تعد امتثالاً. نعم، للسيد أن يستغرب لكن هب أنه سأله ما بالك، أليس من المنطق لو قال: أنت قلت من دخل داري فأعطه، وأنت واحد الداخل فأعطيتك، فإذا تبين من هذا أنه لا بأس.
طيب ماذا لو قال السيد: من دخل البستان فاضربه، أو من دخل فأكل من ثمر الشجرة تضربه بهذه العصا، فدخل السيد فأكل، هل يضربه العبد؟ ليش قلتم هنا لا؟ لأن هاهنا قرينة تفهم، ويفهم منها كل إنسان -إلا إن كان أحمق- يفهم منها كل إنسان أن المقصود في أمر السيد هاهنا ومعاقبة الغير أنه لا يدخل. ليس لأن الصيغة لا تتناولها، بل إن ثمة قرينة أخرجته. نعم، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهماً فرآه فأعطاه عُدَّ ممتثلاً وإلا عُدَّ عاصياً، أما مع القرينة نحو فاهنه أو اضربه فلا؛ لأنها مخصص، ما هي المخصص؟ القرينة.
هنا تمت المسألة وسيشرع في مسألة أخرى، يشرع الآن في مسألة أخرى هي أيضاً قصيرة الذيل قليلة النيل، يعني لا أثر لها كبير، يسميها الأصوليون أو يعنونون لها بعنوان فيقولون: هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به؟ ولها شطر آخر أدخلهما في بعضهما الطوفي هنا، وهي: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ فشطران، اعتقاد العموم والعمل به، وكلاهما مفروضان فيما السورة قبل البحث عن مخصص، افهم معي جيداً.
ما وجه الخلاف في المسألة؟ لم؟ الآن طالب العمومات في الشريعة أو كثير منها دخلها تخصيص، فإذاً إذا واجهت أي نص عام فالغالب على الظن أنه مخصوص، دخله نص يخصصه، كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص، كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا؟ أي نص عام سيقابلك للوهلة الأولى اللفظ عام، هل يجب أن تعمل بالعام أم يجب أن تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية أن تنطلق في العمل بالعام فتخطئ وتقع في تطبيق العمل بالعام وتكتشف أن الصورة التي وقعت فيها مخصصة، ستكون قد أخطأت. وحتى تتلافى الخطأ انتظر، تأكد أن الصورة التي أنت فيها ليست مخصصة، إذا تأكدت ابعث وابحث عن العمل بالعام.
هل يجب العمل بالعام مباشرة أم يجب البحث عن مخصص ثم العمل به؟ ماذا تقول؟ الأصل أنه يجب العمل بالعام. وبعض العلماء يقول: حتى لا تقع في خطأ تأكد من أنه غير مخصص، كيف أتأكد؟ قال: تبحث عن مخصصات العام، فإذا وجدت أنه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة إذاً هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم، ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، في أحد القولين.
إيش يعني في الحال؟ أي وقبل البحث عن مخصص، إيش يعني مباشرة؟ متى يعني منذ أن يبلغك اللفظ العام النص العام. إذا بلغك إذا وقفت عليه إذا وجدت الرواية حديث لأول مرة تقف عليه فعلمته للمرة الأولى انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص، قال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي. نعم اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث فلا يجد، القول الثاني في المسألة أي مسألة اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصاً، اختاره أبو الخطاب وللشافعية كالمذهبين، يعني للشافعية قولان في المسألة كالمذهبين عند الحنابلة.
نعم، وعن الحنفية قولان، أحدهما كالأول الذي هو العمل به في الحال، نعم، والثاني أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم، أن الحنفية يقولون الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص لأنهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يسوغ لهم التوقف والتأخير، دليل ليس بتلك القوة لكن هو مذهب محكي عندهم.
ومن غيره فلا، ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص؟ أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. هذا سريعاً على المذهب الثاني في المسألة القائل بأنه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال، بل بل يجب البحث عن مخصص. السؤال: طيب بحثت عن مخصص إلى متى ستبحث؟ يعني يوم يومين؟ أو لا بد أن تجرد النصوص الشرعية كتاباً وسنة؟ هل يجب أن يصل إلى الجزم والاعتقاد اليقيني بأنه لا مخصص؟ أو يكفي غلبة الظن؟
قال رحمه الله: هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. قال بالأول القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال بالثاني إمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي. لنا: وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا؟ يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، يجب العمل بالعام على الحال، ما الدليل؟ قال: قياساً على النسخ.
ما وجه القياس الآن؟ أليس أن النصوص الشرعية محتمل أن تكون منسوخة؟ يعني أليس دخول النسخ جائز؟ طيب، هل إذا مر بك آية أو حديث تتأكد قبل أن تعمل إن كانت منسوخة أو لا؟ ثم احتمال النسخ صح، فما الفرق؟ فيقول طالما كان اللفظ في الآية والحديث محتملاً للنسخ فكذلك العام محتمل للتخصيص، وأنت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ أو تعمل ثم إذا وجدت الناسخ تتوقف تعمل؟ يقول فكذلك العام تعمل حتى تجد المخصص، فإن لم تجده تستمر في العمل.
القياس هذا غير دقيق؛ لأن وجه النسخ يختلف عن التخصيص، ولأن النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا وقد مر بك بعضها، الخلاصة هاهنا الآن أنه دليل ذكره على اعتبار أن وجه الشبه بين التخصيص أن التخصيص إخراج بعض الأفراد في الأعيان، والنسخ إخراج بعض أفراد الزمان، يعني كان معمولاً فترك في هذا الزمن مع أنه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله: وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. نعم، ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما.
يقول: لو جئنا نطبق في العمل بالعام أن نتأكد من عدم وجود مخصص فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز، تتأكد هل هو محمول على المجاز أو لا؟ يقول: سيفتح عليك باباً، لما؟ لأن العام هو الحقيقة ويقابله أن يكون مخصوصاً احتمال، يقول: فكذلك الألفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية إذا وجدت لفظاً فيه كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة صيام يحتمل أن يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل أن يكون على المجاز، فهل ستفتح باباً حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية؟ وكل ما جاءك لفظ ستقف تقول حتى أتأكد أنه ليس على المجاز. يقول: لو اعتبر بالعام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز، سيفتح عليك باباً ستتعطل معه النصوص الشرعية. قال: بجامع الاحتمال فيهما، يعني كما أن الحقيقة تحتمل المجاز فكذلك العام يحتمل التخصيص، فإما أن تتوقف في الاثنين أو تنطلق في الاثنين. فنحن متفقون على أن الألفاظ في الحقيقة ننطلق فيها مع احتمالها للمجاز، قل فكذلك اجعلوا الحكم في العام، انطلق فيه مع احتمال التخصيص، فكما أن الألفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع أنها تحتمل المجاز، فكذلك نجعل في العام.
يقول: ولأن الأصل عدم المخصص، فيستصحب الأصل أن العام باق من غير تخصيص، فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا: شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذ خطأ. اشترطوا شرطاً أفضى بهم إلى هذا التقرير: شرط العمل بالعام ألا يكون مخصوصاً. طيب كيف أعرف أنه غير مخصوص؟ كيف أعرف أنه غير مخصوص؟ يقول: شرط العمل بالعام عدم المخصص، طيب كيف أعرف أن المخصص معدوم؟
قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بعدم المخصص الطلب؛ يعني حتى أتأكد أنه معدوم علي أن أطلب، والطلب هو البحث، ولهذا قالوا: لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين: شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بعدم المخصص طلبه، أي البحث عنه. وقالوا: لأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذاً خطأ. كيف خطأ؟ قد ينطلق ويعمل بالعام وإذا به قد وقع في صورة مخصوصة؛ يعني مثلاً سمع ﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ﴾، فصار المسكين كلما زرع شبرين من الأرض أخرج منها عشرها، وزرع شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وخرجها وقال فيما سقت السماء؛ لأنه أجرى العموم قبل أن يلتفت إلى المخصص، ففي أي شيء وقع؟ وقع في خطأ؛ لأنه وقع في صورة مخصوصة من العموم ما علم بها. يقول: فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه أن يفعل؟ تبحث عن مخصص.
قالوا: شرط العمل بالعام عدم مخصص، وشرط العلم بعدم المخصص الطلب، ولأن وجوده محتمل فخشية أن يقع في الخطأ أغلقوا هذا الباب. كيف تجيب على هذا الدليل؟ لا، ستأتي من بداية المقدمة الأولى، قالوا: شرط العمل بالعام عدم مخصص، هذا محل النزاع. هل صحيح مسلم بهذا؟ أن شرط العمل بالعام عدم المخصص؟ السؤال، عد إلى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها، تطبيقات الصحابة؛ هل تجد أمثلة أن الصحابة إذا وجدوا أدلة وعمومات كان أحدهم يقف ويقول حتى أتأكد؟ هل إذا احتج أحدهم على الآخر بنص فيه عموم قال: أمهلني حتى أتأكد، أو يقول له: هل أنت متأكد أنه لا مخصص؟ هذه الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل بعموماتهم قبل التوقف وقبل البحث عن المخصص وعدم استشكالهم هذا الأمر دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل.
نحن قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب. هم يقولون: أنت حتى تتأكد من عدم وجود مخصص عليك أن تبحث، وهو يقول: لا داعي لأن أبحث، أنا عندي الاستصحاب، استصحاب الأصل، الأصل أن العام غير مخصوص، فأنا أستصحبه حتى أجد المخصص فلا داعي للبحث إذاً. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم ملتزم، وظنوا صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف.
وتخصيص العموم، هذه مسألة أخيرة لكن قبل أن أنتقل إليها قال رحمه الله تعالى: إذاً حتى التيمم سيكون مثله في الصورة، نحن تقول: ومثله في التيمم ملتزم، نحن الآن متى يباح التيمم؟ عند عدم الماء. طيب كيف يُعدم الماء؟ هل يجب عليه أن يبحث عن الماء أو يكفي أنه غير واجد للماء؟ يعني هو عرف أنه لا ماء معه في برية أو في بيته والماء مقطوع، هل يكفيه أن يتيمم أو عليه أن يبحث عن الماء حتى يتأكد أن لا ماء؟ هو الآن يعرف أن لا ماء عنده، خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم، هل يستصحب الأصل الذي عنده أنه لا ماء عنده أم يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم؟ يستصحب اللا ماء معه، وهذا كاف ويجزئه شرعاً لأن يبدأ بالتيمم من غير بحث عن ماء، ولهذا قال: ومثله ملتزم في التيمم.
قال رحمه الله تعالى: وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل، يقول يكفينا أن يظن في عمله بالعام أنه غير مخصوص، وليس من شرطه اليقين والقطع. ختم المسألة الثانية، وفي آخر سطر أتى بجملة ثالثة في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. مسألة أخرى: نحن نقول العموم يدخله التخصيص، طيب فإذا خُصص من العام بعضه، كم هذا البعض؟ نصفه، ثلثه، ربعه، أكثر، أقل؟ كلما جاء مخصص سأخرج منه بعض أفراده، ﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ﴾ هذا عام، أخرجنا منه أقل من خمسة أوسق، أخرجنا منها الخضروات، أخرجنا منها ما لم يكن مسقياً بالسماء بل سقي بغيره إلى آخره، بدأت تخصص بعض أشياء. إلى كم سيستثني هذا من ناحية عدد أفراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص؟ وقع الخلاف: هل يجوز تخصيص أكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف أو الأكثر أو الأقل؟ المسألة ستأتيك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول: تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز؛ يعني حتى لو خُص الأفراد شيئاً فشيئاً حتى لو ما بقي من اللفظ العام إلا فرد واحد لا بأس، سيبقى العام عاماً، لكن لو قلت: هذا العام كم بقي من أفراده؟ ستقول: واحد، إذاً أين العموم؟ يقول: وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز. مثال: لو قال إنسان: انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن فأعطه كذا، ثم قال: من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات، تقلص العدد، ثم قال وأضاف قيداً ثالثاً ورابعاً وخامساً وبدأ يضيف قيوداً وشروطاً فتضيقت الدائرة، فافترض أنه بعد خمسة وستة قيود وكلما ذكر قيداً خصص مقداراً أكبر، فأصبح مع آخر قيد ذكره لا ينطبق إلا على واحد، لا بأس، ويقول: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد.
قال هذا جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع، وكم أقل الجمع؟ ثلاثة على الراجح التناول الشرعي وليس اللغوي. لنا: التخصيص تابع للمخصص، والعام متناول متضمن للواحد. قالوا: ليس بعام، قلنا: لا يشترط. لنا: أن التخصيص تابع للمخصصين؛ يعني التخصيص يتبع القيود التي جاءت في التخصيص، فإذا كان قد خصص وأخرج أفراداً فالتخصيص يتبعه. يقول: والعام متناول للواحد، يعني وبالتالي العام أليس واحداً وزيادة؟ بلى، فإذا بقي واحد أليس هو من أفراده من البداية؟ خلاص، يقول: والعام متناول للواحد. قالوا: ليس بعام؛ يعني أن الواحد لا يوصف بأنه عام، قلنا: لا يشترط؛ يعني لا نشترط أن يكون الباقي بعد التخصيص عاماً، بل يجوز أن يكون بعد التخصيص قد بقي خاصاً، على كل هو نقاش لفظي لا يترتب عليه كبير أثر من ناحية مواقعة المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري