الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإكرام والجلال والإنعام، نحمده على سائر ما أنعم به علينا من نعم حديثة وقديمة، عامة وخاصة.
الحمد لله جل جلاله كما أكرمنا هذه الليلة بغيث في بيته الحرام، سقى به البلاد والعباد، فإنا نسأله كذلك من فضله أن يخصنا من بين خلقه بمزيد فضل ورحمة وكرم. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد؛ إخوتي الكرام، فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون، نستأنف فيه بفضل الله تعالى ومنته ما كنا قد ابتدأناه من قبل في شرح مختصر الروضة (مختصر روضة الناظر) للإامام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمة الله عليه.
وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص. مجلس البارحة قد عرضنا فيه أربعاً من مسائل العموم، ونستأنف الليلة مسألتين أخيرتين جعلهما المصنف رحمه الله من مسائل العموم والخصوص، وطوى في كل مسألة طرَفاً من مسائل متناثرة يذكرها الأصوليون في محلها.
تشرع بعدها إن شاء الله في الشطر الثاني الذي يقابل العموم، وهو الخصوص. سنعرفه وننتقل إلى المخصصات المنفصلة، ولعلنا نأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد؛ قال المصنف رحمه الله: العام بعد التخصيص حجة، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة.
نعم، في مسائل البارحة مر معنا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومسألة حكاية الفعل هل تعم، ومسألة الخطاب الذي يتناول -خطاب العموم الذي يتناول العبد- وما يدخل فيه الإناث أو النساء من خطابات العموم.
ثم نقف الليلة عند مسألة مشهورة بحجية العام بعد التخصيص. وصورة المسألة حتى يتأتى لك فهم ما سندرسه الليلة في هذه المسألة، أن العام من حيث هو صيغة مرت بك صورها والاحتجاج بها وحجيته، ويتناول اللفظ العام من أفراده ما يصدق عليه اللفظ.
ومعنى الاحتجاج به هو تنزيل حكم العام، تنزيل الحكم على العام بأفراده في سياق الحكم الذي جاء أمراً أو نهياً. فالعام حجة، والعموم يطرأ عليه التخصيص كما سيأتيكم إن شاء الله في نصف اللقاء الآخر هذه الليلة.
ولأن التخصيص يدخل على العموم فمعناه أنه يخرج بعض أفراد العام منه؛ التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام كما سيأتي. فإذا أخرج من اللفظ العام بعض أفراده، فهل اللفظ العام الذي يبقى بعد التخصيص هل يكون حجة أو لا؟ هذه مسألتنا حجية العام بعد التخصيص.
وما وجه طروء الخلاف في المسألة؟ وجه ذلك أن العام في الأصل أنه حجة، فاذا دخل عليه التخصيص غير دلالته. كيف؟ لأن الأصل في العام أنه يتناول جميع أفراده الذين يصدق عليهم اللفظ، فإذا خصص هذا العام فقد خرج بعض أفراده.
فماذا إذا بقي من الأفراد تحت اللفظ العام بعضه وليس كله؟ بقي بعض أفراد العام بعد إخراج جزء منه بالتخصيص، فهل الجزء الباقي يحافظ على دلالة العام من حيث هو، من حيث التناول؟ نعم، لكن الحكم قد أخرجنا بعض أفراده.
سيتضح هذا بالمثال: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»، فدل الحديث على أن كل زرع ينبت من الأرض يجب فيه إخراج الزكاة بمقدار العشر. ولما قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، دل الحديث على تخصيص الحديث الأول، وهو أن ليس كل زرع قليل أو كثير -لأن الحديث فيما، فالأصل أنه صيغة عموم- فلما خصص بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، دل على أن الزرع إذا كان قليلاً لا يبلغ خمسة أوسق -وهو ثلاثمائة صاع- فلا زكاة فيه. هذا عام خصص بذلك النص الآخر.
السؤال هو: بعد إخراج هذا الخاص الذي هو أقل من خمسة أوسق، ماذا بقي في اللفظ العام؟ ما هو أكثر من خمسة أوسق. السؤال هنا: هل اللفظ العام -وهو قوله: فيما سقت- بعد ذلك التخصيص، هل يبقى حجة؟
الخلاف هنا: إن قلت حجة، معناه يجوز لك أن تستعمل هذا الدليل العام في أي مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار عدا تلك المسألة المستثناة، هذا معنى كونه حجة. ومن لا يقول إنه حجة يقول: عفواً، دلالة العام هنا قد تغيرت، لأن قوله: فيما سقت السماء، كان يشمل كل شيء يزرع قليلاً وكثيراً، وما سقاه ماء المطر من أي نوع كان، فلما أخرج ذلك اللفظ منه لم يبق العام بدلالته، فماذا إذاً؟ قال: إذاً تأثر لفظ العام فأصبح ها هنا مختلفاً، فلا يسعني العمل به ولا يكون حجة.
وجه الخلاف والاستدلال له محله. أعد: العام بعد التخصيص حجة خلافاً لأبي ثور وعيسى بن أبان. ففهمت أن أبَا ثور وعيسى بن أبان ممن يقول بأن العام بعد التخصيص ليس بحجة.
لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة. استدل ها هنا بدليلين: الأول، وقد تكرر معكم في عدة مجالس، وقلت إنه دليل مهم تجب العناية به في مسالك دلالات الألفاظ في باب الأصول، وهو طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص. وهذا مسلك غاية في الأهمية يأتي عليه الأصوليون في عدة أبواب، والاستدلال به مهم للغاية كما قلت لعدة أسباب؛
منها أن الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس بلسان العرب الذي نزل به القرآن، ومنها أن الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشرع الذين عايشوا تنزيل وحيه وعاصروا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الصحابة يستعملون مع سياق اللفظ ودلالاته وعباراته أسلوباً آخر يجعلهم أقرب إلى الفهم الصحيح للمراد، ألا وهو ما يصحب اللفظ مما لا يعبر عنه اللفظ، وأقصد به سياق الحال وتعبيرات الوجه وحال الحادثة وما يصحبها من قرائن، هذه التي لا تنقلها الروايات ولا الألفاظ، إذاً هم أقرب إلى فهم الألفاظ في النصوص الشرعية من غيرهم.
فحيثما وجدنا الصحابة سلكوا طريقاً في باب العموم، في باب الأمر، في باب التخصيص، ووجدناها قد تتابعوا وعرفناها طريقة لهم، إذاً على الأقل نجعل الخلاف فيه ضعيفاً وإن لم نلغه بالكلية، ويقودك إلى الراجح إذا تعرفت منهجهم وطريقتهم وأسلوبهم.
هنا قال: لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص. قال: وجدناهم يستدلون ببعض الأدلة ويحاج بعضهم بعضاً، ويستدل بعضهم على بعض بأدلة هي عمومات، والملاحظ أن العمومات كثير منها قد دخلها التخصيص. إذاً، إذا هم يرون العام بعد التخصيص حجة وإلا لما استدلوا به.
هذا الدليل الذي هو الإجماع دعوى يحتاج منك أن تثبت بالأمثلة، بالشواهد، بالقرائن، هذه المواقف التي تزعم أنهم تمسكوا بها، لكن فيها مواقف علي رضي الله عنه مثلاً على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مع أن هذا العام مخصوص بعدد من النصوص، وقد نقع بينه وبينه خلاف مخصوص بذوات المحارم إذا كن بملك اليمين.
احتجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] لما طالبت بالميراث، وبغض النظر مع كونه مخصوصاً بالكافر والقاتل، وهو يوصيكم الله في أولادكم عام مخصوص، ومع ذلك استدلت به في مسألة تراها يتناولها اللفظ.
احتج العلماء على جلد الزانيين بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] مع كونه مخصوصاً بمن لا ينطبق عليه النص كالمكره والمجنون والجاهل بتحريم الزنا. فثبت إذاً أن استشهاد الصحابة ومن بعدهم فيما يحقق الإجماع كان استعمالاً لأدلة هي عمومات مع كونها مخصصة، ولو لم يكن فيها حجة ما سلم لهم الاستدلال بها.
الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله، قال: واستصحاب حال كونه حجة. معنى هذا الدليل أننا اختلفنا في العام بعد التخصيص، طيب، قبل التخصيص ما حكم العام؟ حجة، ونحن متفقون على هذا، نحن وأبو ثور وعيسى بن أبان الجميع متفق على أن العام قبل التخصيص حجة، أين وقع الخلاف؟ بعد التخصيص. يقال لهم: نحن نعتبر العام حجة بدليل استصحابنا لحكم العام قبل التخصيص.
الاستصحاب هو أن تأخذ حكم الحال السابقة للحال اللاحقة، أو أن تحتج بحكم المسألة في صورة على حكم لها في صورة أخرى، فإنا استصحبت الآن حكم العمل بالعام. العمل بالعام قبل التخصيص حجة، بعد التخصيص فيه خلاف، أنا أقول إنه حجة ومن أدلتي أني استصحبت حكمه.
والاستصحاب دليل، غير أن الاستصحاب الآن بهذه الطريقة لا يسلم، وهو ما يعبر عنه الأصوليون -سيأتيكم إن شاء الله في باب الاستصحاب- هو استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذا لا يسلم. مثال ذلك؛
يختلف الناس مثلاً في حكم صلاة المتيمم بالماء بعد أن وجد -متيمم بالتراب بعد أن وجد الماء- شخص صلى متيمماً لأنه ما وجد الماء، ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت، فهل صلاته بالتيمم بالتراب مجزئة، أم عليه التوضؤ وإعادة الصلاة طالما بقي الوقت؟ محل خلاف بين الفقهاء.
إن كنت أنت ترجح أن صلاته صحيحة ستقول: طهارة شرعية معتبرة حصلت بالماء بشرطها المعتبر فأجزأت ولا إعادة عليه كما لو توضأ. يقول الآخر: لا، تبين لنا بعد أن وجد الماء أن صلاته بالتيمم لا تصح، لأنه لا تيمم مع وجود الماء، والأصل أن الوقت باق.
هذا المخالف الذي يقول بأن صلاة المتيمم بعد أن وجد الماء باطلة وعليه الإعادة، يستخدم من الأدلة، يقول: أنا أتفق وإياك على أنه إن تيمم مع وجود الماء فما حكمه؟ لا تصح صلاته. فيقول: كذلك إذا وجد الماء بعد أن تيمم وصلى أيضاً لا تصح صلاته، ويستصحب حكم المسألة السابقة في محل الإجماع ويأتي بها في محل خلاف.
هذه صورة من صور الاستصحاب استخدامها بهذه الطريقة ضعيف عند الأصوليين، وبالتالي فهذا الدليل الذي استخدمه الطوفي رحمه الله ها هنا وهو استصحاب حكم العمل بالعام قبل التخصيص إلى حكمه بعد التخصيص هو استخدام لمسألة وقع عليها إجماع في محل مسألة فيها خلاف، وهذا لا يسلم له به الاستدلال، لكن له الدليل الأول وحسبه كفاية به.
نعم. والثاني، قالوا: صار مستعملاً في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص، فالتخصيص تحكم.
قالوا في أصحاب المذهب الثاني ومنهم أبو ثور وعيسى بن أبان يقولون: ليس بحجة، واستدلالهم بهذا في شيئين؛ قالوا: صار مستعملاً في غير ما وضع له. ما هو العام؟ كيف صار مستعملاً في غير ما وضع له؟ كان موضوعاً لماذا؟ لجميع أفراده، فماذا صار؟ لبعض أفراده. بعض أفراده هل هو المعنى الذي وضع له؟ لا، إذاً صار مستعملاً في غير ما وضع له.
والمستعمل في غير ما وضع له، حقيقة أو مجاز؟ مجاز. اللفظ العام حقيقته ما هو؟ استعماله في جميع أفراده، طيب، واطلاق اللفظ العام على بعض أفراده لا على كلهم ماذا يكون؟ يكون مجازاً. قالوا: صار مستعملاً في غير ما وضع له فهو مجاز.
طيب، وإذا صار مجازاً لم يعد الاحتجاج به على الحقيقة، لأنه خالف المعنى العام الذي وضع له في الأصل. قال: ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما ولا مخصص، فالتخصيص تحكم.
نحن نقول: فيما سقت السماء العشر، عام خصص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ماذا بقي؟ بقي كل زرع فوق خمسة أوسق فإنه يبقى في الحديث: فيما سقت السماء العشر. هل تدخل الخضروات أو لا تدخل؟ فيه خلاف، ومن يرى حديث: ليس في الخضروات صدقة، من يراه صحيحاً سيجعله مخصصاً آخر من الحديث.
على كل، يبقى، طيب، زكاة التفاح، زكاة التمر، زكاة البرتقال، زكاة كل ما شئت من الفواكه والمزروعات والحبوب التي تزرع وتكون فوق خمسة أوسق، ستقول: هي داخلة في العموم.
يقول المخالف: طالما أصبح دلالة العام مجازاً، إذن هو متردد بين أكثر من شيء، إما أقل الجمع وهو أدنى ما ينطبق عليه العموم ثلاثة في العدد، وبين كل ما بقي وما بينهما، وبالتالي أنت كيف تستطيع أن تقول لي: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجناه، إذن ما بقي من اللفظ العام ينطبق على كل أفراده؟
سيقول لك: ليس بالضرورة أن ينطبق على كل أفراده، قد ينطبق على كل الباقي، وقد ينطبق على بعض، وقد ينطبق على أقل الجمع. أنت ماذا تقول؟ تقول: إذا أخرجنا بعض أفراد العام يستعمل العام فيما بقي، يقول لك: هذا تحكم، يستعمل العام فيما بقي، ممكن يقول آخر: لا، يستعمل في أقل ما يصدق عليه، ويقول ثالث: لا، بينهما.
فإذا صار اللفظ طالما دخله المجاز، كأنك تقول: انكشف عنه قوة الاستعمال الذي كان يتمتع به العام قبل التخصيص، فلما انكشف عنه هذا المعنى صار متردداً، لأنه أصبح مجازاً، والمجاز أضعف من الحقيقة، فصار يصدق على هذا ويحتمل هذا ويحتمل.. فمن أي باب جئت فقلت يصدق على الجميع؟ هذا وجه الاعتراض، وقالوا بالتالي لا يصح الاحتجاج به.
سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا الاعتراض. قلنا: قلنا لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديراً، فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز.
هذا جواب يقول الطوفي رحمه الله في شرحه إنه ابتكره ولم ير أحدا سبقه إليه. ما وجه الجواب؟ يقول: ليس مجازاً، العام بعد التخصيص ليس مجازاً. ما وجه كونه ليس مجازاً؟ يقول: ركز معي، العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، يعني مثلاً أنا لما أقول..
الطلاب أو الحاضرون بدرس "مختصر الروضة"، هذا عام، والحاضرون أو الدارسون أو الجالسون هذا عام. يقول العام في تقديري: الألفاظ المفردة المتكررة كأني أقول طلاب الدرس: طالب الدرس الأول، طالب الدرس الثاني، طالب الدرس الثالث، الرابعة، الخامسة، السادسة. تقول: "كطلاب" لفظ عام هو يساوي آحاداً مجموعة إلى بعضها.
يقول: فإذا قلت طلاب الدرس حاضرون إلا فلاناً، فقد أخرجت واحداً، وبالتالي تأثر اللفظ العام، فاقتص من صدق دلالته بقدر ما اختص من أفراده. يقول: لا مجاز؛ فهمت الصورة؟ يقول: اللفظ المعنى كأنه إطار يشمل تحته أفراداً، فلما خصصت بعض الأفراد لا تظن أن الإطار بقي واسعاً ونقص منه فرد، يقول الإطار هذا تضيق؛ كلما خرج فرد يضيق الإطار، فبقي العام على حقيقته، ليس فيه قدر زائد غير منطبق على أفراد.
أرجو أن الصورة وضحت أو أعيد مرة أخيرة؟ يقول اللفظ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله. أنا لما أقول مثلاً "حفاظ القرآن في هذا الدرس" ولنفترض أنهم عشرون حفاظ القرآن، فإذا قلت: حضر في الدرس حفاظ القرآن، فأفهم أن العشرين حضروا، فإذا قلت: حضر حفاظ القرآن في الدرس إلا واحداً، كم بقي؟ لما أقول حضر حفاظ القرآن، كان اللفظ ينطبق على العشرين، فلما قلت إلا فلاناً، أصبح ينطبق على تسعة عشر، هو هذا المعنى الذي يريد أن يوصله الطوفي.
لكن لو قلت: حضر حفاظ القرآن الدرس وقلت إلا فلاناً، كأنك أصبحت تقول حضر العشرون إلا واحداً، هو يقول لك: لا، أصبح اللفظ حضر تسعة عشر، وبالتالي لا مجاز. فكلما خرج بالتخصيص فرد تضيق اللفظ، لم يبق عاماً، لم يبق واسعاً، أصبح كلما خرج فرد تضيق مدلول اللفظ. فأصبح لفظ العام الطلاب، أهل العلم، القراء، المحدثون، والفقراء، أي لفظ كلما خصصت بعض أفراده أصبح اللفظ لا يصدق على البقية، لا يصدق إلا على الموجودين تحته فقط ولا يصدق على من خرج عنه. وعندئذ أصبح اللفظ مطابقاً لجميع أفراده الباقين بعد اللفظ المخصص، وبالتالي لا مجاز.
هذا نوع من الإجابة، يقول الطوفي إنه حاول أن يصوغها بطريقة ولم يرى أحداً سبق إلى هذا الجواب. مرة أخرى تأمل، يقول لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله. المسلمون يعني يساوي مسلم ومسلم ومسلم ومسلم بعددهم، فسقط منها بالتخصيص بقدر ما خصص من المعنى، فكلما سقط بالتخصيص فرد من أفراد العام تضيق لفظ العام في معناه، فأصبح لا يتناوله، بل يتناول ما بقي من أفراده. يقول: فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديراً، فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز.
قالوا: البحث لفظي لغوي، قالوا بحثنا في مسألة لفظية لغوية، وجوابكم عقلي؛ يعني هذا الجواب الذي ذكره الطوفي جواب عقلي. يقول كيف تجيب بجواب عقلي في مسألة فيها لغة ودلالة لغة وألفاظ؟ فإما أن تجيبني لغوياً أو لا يصلح في مسألة لغوية أن تجيبني جواباً عقلياً؛ لأنه لا مدخل للعقل في اللغات، اللغات إما وضع أو تواضع، يعني إما وضع واتفاق واصطلاح أو شيء وضعه الشارع توقيفاً، فلا مدخل فيه للعقل.
قلنا بل حكمي عقلي، وإلا اعترض ورفض الطوفي هذا الاعتراض. يقول لا ليست المسألة لفظية لغوية، بل المسألة عقلية، ولذلك أتينا بجواب عقلي، كيف المسألة عقلية ونحن نتكلم على لفظ عام ودلالة عام؟ اسمعي التوجيه، قلنا بل حكمي عقلي، ما هو البحث؟ لأنه قالوا البحث لفظي لغوي، قلنا بل حكمي عقلي ولهذا جاء جوابنا عقلياً، وإلا فعمن نقل من العرب؟ أم في أي دواوين اللغة هو؟ يقول إن كان لغوياً فليس هذا موجوداً في دواوين اللغة، ولا تجد رواية عن العرب قديماً وحديثاً يتكلمون عن هذه المسائل، إذاً ليست لغوية.
تحريرنا للقضية: أفراد العام وما ينطبق عليه وما يخرج منه والتخصيص وماذا يبقى بعده؟ يقول هذه مسائل ليست لغوية، لو كانت لغوية افتح لي دواوين اللغة وأخرج منها المسألة، افتح الروايات المنقولة في ألسنة العرب وصغ لي رواية واحدة ائتني بها لتقول أن المسألة لغوية. لما عُدم هذا في مسارات اللغة، إذاً هو بحث عقلي. كيف عقلي؟ يقول اللغة تخدمك في شيء: اللفظ وما يدل عليه، كلمة ومعناها وطريقة الاستعمال وتركيب الألفاظ، لكن أن تتكلم على حكم التناول وعدم التناول، يقول هذا ليس دلالة لغوية، هذه دلالة عقلية.
ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية، خلاف سبق، لا في العامة والجموع. يقول ثم دعواكم المجاز مجاز، هم يقولون العام بعد التخصيص أصبح مجازاً لأنه لم يعد مستعملاً فيما وضع له، بل في بعض ما وضع له، يقول عفواً الآن وصفكم للعام بأنه مجاز هو مجاز، كيف؟ يقول لأن أصلاً إطلاق لفظ "مجاز" إنما هو على الألفاظ والتراكيب، تقول أسد حقيقة أو مجاز، تقول لسان حقيقة أو مجاز، تقول بحر حقيقة أو مجاز، فالذي يوصف في اللغة بالحقيقة والمجاز ما هو؟ شيئان: المفردات والتراكيب الإسنادية، "أخرجت الأرض أثقالها"، "واسأل القرية"، "واخفض لهما جناح الذل"، كلام الناس على حقيقة ومجاز.
أما في أفراد: بحر، هل المراد به ماء البحر الكثير المخالط لليابس المقابل لها، أو العلامة كثير العلم؟ تقول جبل، هل تريد به الجبال الراسية التي خلق الله في الأرض، أو تريد به الإمام الحافظ الحجة؟ أسد، هل تقصد الحيوان المفترس، أو تريد به الرجل الشجاع؟ هذا هو حقيقة ومجاز يوصف به المفردات أو المركبات الإسنادية، لكن من أين جئت لتقول أن العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص مجاز؟ هذا نوع من استعمالك لمصطلح مجاز في غير محله، واستعمال اللفظ في غير محله ما هو؟ مجاز.
وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل. ختم المسألة بمذاهب الأصوليين في حكم العام بعد التخصيص، بل ختمنا على أن الراجح أن العام بعد التخصيص حجة، يبقى الخلاف الآن شكلي هنا: العام بعد التخصيص يا مشايخ هل هو موصوف بالعموم حقيقة أو مجاز؟ المثل اللي قبل قليل هو عطف بالرد عليه على أن وصفها بالمجاز مجاز. يقول فيها مذاهب للأصوليين ذكر منها: قال وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، ما هو العام بعد التخصيص؟ حقيقة عند الأكثرين وهو مذهب الحنابلة. قال مجاز بكل حال عند قوم، هذا مذهب الغزالي وبعض الحنفية والشافعية، أن العام بعد التخصيص مجاز، مع هذا هو حجة. طب هل في فرق بين القائلين بأنه حقيقة والقائلين بأنه مجاز؟ نعم في خلاف في التطبيقات عندما يتعارض دلالة العام المخصوص مع غيره، فسيكون هذا أضعف لأنه يعتبر مجازاً، وهذا أثر ينبغي الالتفات إليه.
وقيل مذهب ثالث وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني: إن خص بمنفصل لا متصل، تأمل في السياق: وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل، يعني مجاز إن خص بمنفصل، لا متصل؛ يعني إن خص بمتصل فهو حقيقة، وإن خص بمنفصل فهو مجاز، هذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني. ثمة أقوال أخرى ذكرها الأمدي قال: فإن كان الباقي بعد التخصيص جمعاً فهو حقيقة وإلا فهو مجاز، إن خص بدليل متصل من شرط أو استثناء، إن كان المخصص شرطاً أو تقييداً، إن كانت القرينة المخصصة مستقلة، إلى آخره، ثمة أقوال أوصلها الأمدي إلى ثمانية. على كل هذا الخلاف هنا لا أثر له كبير في مسألة الاستدلال بالعام إلا في مسألة التعارض، وقل من يستعمله مثل هذا الخلاف في مسائل عملية.
قال في الأخير: لنا ما سبق، لنا على ماذا؟ على أن العام بعد التخصيص حقيقة لا مجاز، ما سبق من الأدلة، أي أدلة؟ كل الذي ذكره قبل قليل في مناقشة القائلين بأنه لا حجة للعام بعد التخصيص. انتهينا من المسألة الخامسة، أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري