دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 53

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد؛ هذه مسألة أخرى عملية أيضا، ومحل خلاف بين الأصوليين، حالها كالتالي: حكاية الفعل هل تعم؟ تذكر معي ما قلناه أمس؛ قالوا: العموم من عوارض الألفاظ، والذي يتصف بالعموم هو الألفاظ، بل هي الأسماء من الألفاظ؛ تقول: المسلم، المسلمون، المسلمات. وما ذكرت في صيغ العموم التي مرت بك أمس، هذه صيغ عموم ليس فيها أفعال، هي أسماء؛ معرف بأل، مضاف إلى معرفة، ضمائر، أسماء شرط ونحوها. كل تلك أسماء، ما كان فيها أفعال؛ الأفعال لا عموم لها.

الآن عندنا في الروايات النبوية إما قولية وإما فعلية؛ القولية على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، والفعلية على لسان الصحابة. الصحابة يقولون: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة، حلق رأسه، وطاف، دعا؛ هكذا. فيحكي الصحابة أفعالاً ينسبونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا وقع الخلاف: ماذا لو نقل الصحابة في الرواية فعلا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه لفظ عام؛ مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أو قضى بالشاهد واليمين، أو نهى عن بيع الغرر؟

السؤال: الصحابي هل نقل الصيغة اللفظية هنا؟ قال: نهى عن النجش. هل نقل الصحابي الصيغة اللفظية في هذه الروايات؟ لا، نهى عن النجش، نهى عن بيع الغرر. ماذا حصل؟ الذي حصل أن الصحابي من أين جاء بهذه العبارة؟ إذا هو فهم واقعة حدثت أمامه، أو سمع لفظا فحكاه. في النهاية الذي أمامك، هل هو لفظ أم فعل منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

طيب؛ الصحابي عبر عنه بما يدل على عموم: نهى عن بيع الغرر، قضى بالشفعة. دخلت أل ودخلت أل هنا فأفادت العموم. هل الصحابي هنا وقف على قصة حصلت، أو سمع رواية ولفظا فجاء وقال للتابعين: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر وقضى بالشفعة، أو هو وقف على قصة وقصتين وموقف وموقفين وثلاثة وأربعة وكون منها حكما عاما فجاء يقول للتابعين من بعده: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر؟ هذا محتمل، وهذا محتمل، صح؟

لأجل ذلك وقع الخلاف: هل حكاية الصحابي لفعل منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حكم العموم أو لا؟ محل الخلاف إذا هو هذا؛ الأحاديث المروية بصيغ فعلية على ألسنة الصحابة. قال: نهى رسول الله عن المزابنة صلى الله عليه وسلم. المزابنة هذا عام؛ نهى عن بيع الغرر، نهى عن النجش، قضى بالشفعة. قال: يعم، خلافا لقوم. فصرح المصنف بالمذهب الراجح في المذهب، وهو العموم. قال: خلافا لقوم. المخالفون هم الأكثر، كما حكى الآمدي، ويجعلون حكاية الصحابي لفعل لا تفيد العموم لسببين، وسيأتي الأدلة لهم الآن.

نعم، إجماع الصحابة وغيرهم؛ هذا أقوى دليل. الاستناد إلى تطبيقات الصحابة؛ لاحظ كم بابا الآن جاء معنا؟ حاولنا أن نثبت فيه تطبيقات للصحابة وفهما منهم للنصوص. وهذا مستمسك جليل، لم؟ لأنك تتكلم على دلالات ألفاظ، والألفاظ عربية، وأفصح العرب جيل الصحابة، وأدرى الناس بدلالة الآيات والأحاديث، الشعب والجيل الذي نزل عليهم الوحي وعاصروه، فما فهموه أولى أن نفهم كما فهموا. وإذا اردت أن تأصل لقواعد وتستنبط قضايا كلية، فعليك أن تحتكم إلى فهم أولئك؛ لأنهم ينبغي أن يحتكم فعلا إلى أساليب فهمهم رضي الله عنهم.

يقول: إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله، مثل ماذا؟ الأفعال التي يرويها الصحابة منسوباً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أمرا ونهيا وترخيصا. لاحظ؛ قال وهم أهل اللغة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، من حديث جابر؛ الجوائح التي تصيب الزروع والآفات، أمر بوضعها يعني بعدم تحميلها أو تحميل تكلفتها وغرمها على المشتري. أمر بوضع...

أنت أمام نص -يعني بمصطلح معاصر- نص قانوني، يصلح أن يكون مادة دستورية تطبق فيها أي واقعة ينطبق عليها هذا الوصف. الصحابي عبر بلفظ عام: أمر بوضع الجوائح. لما يقول في حديث رافع بن خديج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي طريقة في المزارع يتفق فيها صاحب الأرض مع المستثمر أو من يزرع الأرض بشيء مسمى معلوم، فنهى عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون على قدر مشاع محدد بينهما، ابن عمر كان يفعل، فاحتج عليه رافع بحديث. ولما ساق رافع الحديث ساق هذه الرواية؛ إيش موقف ابن عمر؟ قبل.

إذن، كانوا يحتجون بمثل هذه الصيغ ويرونها نصا يجب الوقوف عنده واحترامه أو لا؟ بلى، فكانوا يفعلون. لما تستطيع أن تسرد مثالا واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة في تطبيقات الصحابة، يسعك أن تقول إن هذا مذهبي؛ لأني أجد الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يقفون في مثل هذه النصوص، وهكذا يفهمون، وأولى الأفهام بالسلامة فهمهم رضي الله عنهم اجمعين. أخذوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، عن... قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، حديث زيد: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا، وأمثال هذا كثير.

وغالبا ما تجد روايات في بعض كتب السنة التي تتسع في ذكر الرواية والحادثة أنه حدث نقاش بين زيد وابن عباس وابن مسامة وجابر بن فلان وفلان في سوق الحديث، في سياق الاحتجاج أو محاولة إثبات الحكم أو رد الآخر إلى الصواب، ولم يكن الطرف الآخر إلا قابلا؛ فيقبلون مثل هذه النصوص، ولا قال أحدهما للآخر: من أين أتيت به؟ كيف فهمت أنه رخص في العرايا؟ متى عرفت هذا؟ قضى بالشفعة، ما سأله مع من كان صاحب القصة؟ من كانوا يسألون؟

فلما كانوا يكتفون بمثل هذا النوع من ذكر الأدلة، يفيد ماذا؟ أنهم يرونه عاما، ولذلك استدلوا به في وقتهم على مواقف مرت بهم رضي الله عنهم أجمعين. قالوا بشأن قضايا أعيان؛ يقول: لا، نهى عن الشفعة كانت في قصة حصلت، ونهى عن بيع الغرر لمشكلة وقعت. فقال هذه الكلمة، وهي: قضايا أعيان. ما الجواب عنه؟ نعم، لا، سنرجع؛ حتى ولو قلنا قضايا عين، سترجع للاعتبار بعموم اللفظ، والصحابي لما روى، يبعد أن يكون قضية عين ثم ينقلها بلفظ عام، ثم يحتمل...

كيف يعني يحتمل أنه خاص فوهم؟ ربما حضر القصة وسمع الحكم، أو رأى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحكم، فتوهم الصحابي أن الحكم عام، وربما يكون خاصا بالحادثة التي نزلت. حتى هذا فيه إبعاد حقيقة بأفهام الصحابة. هم، هم يا إخي، من... يعني الوحي ينزل أمام أعينهم، وجبريل عليه السلام يحضر في مجلسهم، فمثل هذا صدقني سيكون قادرا على فهم القصة والحادثة والرواية والعبارة، وهل هي خاصة أو عامة، أكثر مني ومنك التي نقرأها على عبارات في الأسطر.

فناهيك عن أن هناك في سياق الحدث تعبيرات الوجه، طريقة الانفعال، وقائع القصة وما تدل، هذا شيء لا يذكر في الكتب. أنا وأنت نقف أمام روايات صماء؛ قال، فعل، حدث. لكن هم يعيشون شعورا يصاحب هذا النص، فهم أقدر الناس على الفهم، ومحاولة أن تقول: لعله وهم، أو سمع لفظا فظنه هكذا على العموم فنقله؛ هذا الحقيقة إبعاد بقدر كبير من علو فهم الصحابة، معاصرتهم للتنزيل، معايشتهم للوحي، ثم... ثم دعني أقول: القدرة التي اكتسبوها بطول الصحبة ومعرفة ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام في عباراته وألفاظه.

نعم، نعم، في النخيل... أنت أمامك لفظ نقله صحابي، الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي؛ المحكم هو أنه قضى عليه الصلاة والسلام بالشفعة. أنت أخذت العموم من قوله: الشفعة -عفوا- هو يقول: الشفعة، هذه لفظ الحاكي، وأنت إذا أردت أن تأخذ الدليل خذ الحكاية منه. الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي.

نعم، قلنا: ما هو الاجماع المذكور؟ نعم. وأيضا ما ذكر بأن الاحتجاج يكون بعموم الألفاظ، هذا الحديث الذي تقدم: «أنا حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة»، وتقدم هناك أنه لا يصح الاستدلال به؛ يعني الأصل عدم... لهم هم يقولون: يحتمل أنه كان سببا خاصا، فوهم الراوي ونقله عاما. نقول: الأصل أنه لا يهم، بل يكون متيقظا، ضابطا، متقنا، فينقل ما فهم وما استوعب وما وعى رضي الله عنه، والحجة في عموم اللفظ كما سبق.

نعم، لاحتمال أن تقول: احتمل أن الصحابي وهم، سمع فنقل. يقول: هذا الاحتمال مردود بالإجماع. أي إجماع؟ إجماع الصحابة أنفسهم؛ لما كان أحدهم ينقل للآخر هذا اللفظ فيحتج به، والاخر يقبل، يستدل له بهذا اللفظ ويقبل؛ هذا الإجماع يبعد هذا الاحتمال، ولو كان هذا الاحتمال واردا لكان أولى الناس بالتوقف هم لما كانوا يستدلون به أمام بعضهم. لما يسوق بعضهم هذا الحديث، قلت لك: ابن عمر استدل عليه رافع بن خديج قال: نهى عن المخابرة. وقف ابن عمر، لو كان في احتمال لكان أول من يبديه هو ابن عمر؛ لأنه قد يقول له: عفوا هذا فهمك أنت، أعطني القصة وأشوف؛ يعني ممكن تكون كما فهمت أو لا. لكن وقف عند مقتضى هذه الرواية، فدل على أن الأصل عدم الوهم.

نعم، الرابعة؛ هذه الرابعة فيها مسألتان أيضا يسيرتان لطيفيتان: هل العبد يدخل في كل لفظ عام أو لا؟ ما وجه هذه المسألة؟ تعرفون العبد في الشريعة له أحكام تخصه؛ مثلا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الجهاد، لا تجب عليه صلاة الجمعة وله أحكام تخصه، ولا تجب عليه الزكاة، له أحكام خاصة به.

لو جئنا لمسألة تتعلق بعبد، واستفتى أحدنا شيخا، أحدنا استفتى فقيها فسأله عن مسألة فقال له: نعم يجب عليه للعبد، فقال: ما الدليل؟ هل يصح أن نستدل بالعمومات؟ نقول: واجب والدليل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] ونقصد عبد، هل... هل تستدل لمسألة تتعلق بحكم العبيد والإماء؟ هل يجوز أن نستدل بأدلة فيها صيغ عموم أو لا؟ يقول هنا: خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناوله العبد. المسألة الثانية الآتية الآن: النساء، جنس الإناث، هل يستطيع أحدنا فقها أن يستدل لأحكام النساء بأدلة جاءت بصيغ الذكور؛ يعني: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31] هل يشمل الإناث؟ أنت تقول: نعم، من منطلقات سابقة عندك، أنا أقول: تعال تجرد وحاكم هذا إلى التقعيد؛ الخطاب موجه إلى الذكور، ولو أراد الله النساء لوجه الخطاب بضمير النسوة: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقْمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: 33]. هذا خطاب للنساء، وسيأتي الخلاف الآن.

إذا وقع خلاف: هل كل نص بلفظ عام، أو فيه واو الجماعة المذكر، أو صيغة جمع المذكر السالم، هل يشمل النساء؟ هاتان مسألتان مضمومتان إلى بعضهما في هذه الرابعة.

نعم، خطاب الناس، انتهت مسألة العبد في سطرين. نعم، العبد يستطيع الفقيه أن يستدل على أي مسألة تتعلق به بكل دليل فيه عموم؛ فإذا قال الشخص: لكن وجدنا العبد يخرج عن مسائل لا يلتحق فيها بعموم المكلفين، كما قلنا صلاة الجمعة، وكما قلنا الحج، وكما قلنا جهاد، فما الجواب؟ أن تلك استثناءات، ويبقى في باقي أحكام الشريعة على الأصل. لو قلت لك: ما الدليل على وجوب الصلوات الخمس على العبد؟ كل دليل: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، بني الإسلام على خمس، ستأتي بنفس الأدلة التي جاء فيها عموم الأدلة للمكلفين للعبيد عامة، يدخل فيها.

فإذا قال لك: لكن أنت أخرجته من صلاة الجمعة وأخرجته من الحج، ستجد هذا بأدلة خاصة، ولهذا قال: وخروجه عن الأحكام لعارض، مثل فقال: كالمريض والمسافر والحائض. ألا ترى أن المريض خرج من بعض الأحكام، والمسافر خرج من بعض الأحكام، والحائض؟ السؤال: هل جعلنا المريض والمسافر والحائض خارجين عن دائرة التكليف، وقلنا نحتاج لكل واحد دليل خاص؟ لا، الأصل أنه يدخل في العموم، كذلك العبد.

نأتي للمسألة الأخرى أو شطرها الآخر: ويدخل النساء. تأمل هذه مقدمة محل اتفاق: يدخل النساء في خطاب الناس؛ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: 21] يشمل النساء؟ لا يشمل؟ لم؟ لأن لفظ الناس اسم جنس يشمل النوعين معا. قال: وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشر; ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7] يشمل النساء لا يشمل؟ لم؟ لأن هذه الصيغة لا يميز فيه الذكر عن الأنثى؛ من يشمل الرجال ويشمل النساء، خلاص؟ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النحل: 97]. لو ما كان يشمل اسم الشرط الذكور والأنثى، ما صح بيانه من ذكر أو أنثى، فهذا لا خلاف فيه.

ما هو؟ أن النساء يدخلن في اللفظ الذي يعم كالناس، أو الذي لا يميز الرجال عن النساء مثل أدوات الشرط، خلاص؟ دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور، خلاص؟ لما يأتي خطاب موجه للرجال خاصة أو الذكور خاصة، فهذا لا مدخل فيه للنساء، مثل الجهاد، والموجه فيه للرجال خاصة، فلا يشمل النساء؛ يعني لا يجب عليهن، وملاقاة الكفار والثبات، صلاة الجماعة في المساجد الأمر فيه إلى من؟ فهذه عندنا أحكام خص بها الرجال، فمثل هذا لا يشمل النساء؛ يعني لا يجب عليهن الوجوب الذي توجب على الرجال.

طيب، أين محل الخلاف إذاً؟ إذا اتفقنا على أن الألفاظ العامة كالناس وأدوات الشرط يشمل النساء والرجال، واتفقنا على أن الألفاظ المختصة بالرجال خاصة -يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج- يشمل النساء؟ مالكم سكتتم؟ يشمل، لا يشمل؟ لم؟ لأن لفظ الشباب خاص بالذكور، والمرأة لا يقال لها شباب، يقال فتيات، يقال شابات. طيب، تقول: إذاً الحكم الوارد في الحديث لا يشمل النساء؟ إن قلت: نعم، ستقول بالقياس.

أمرت بالعفة وأمرت بكذا قياساً على الشباب، لكن الحكم هنا في النص متوجه إلى الرجال خاصة؛ فنحن نقول: الأدلة التي دلت، يعني مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]. الخطاب هنا موجه إلى من؟ خلاص، مثل هذا الخطاب الموجه للذكور وللرجال خاصة لا يتناول النساء. إذاً، هذان محل اتفاق: الخطاب العام الذي لا يميز بين رجل وأنثى يشمل الاثنين معاً، وكذلك الذي شمل أو توجه إلى الذكور خاصة لا يدخل فيه النساء. أين الخلاف؟

الخلاف بصيغة جمع المذكر السالم والأفعال التي جاءت فيها واو الجماعة؛ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، توبوا إلى الله، آمنوا، ونحوها كثير وكثير من أوامر الشرع، بل أكثر الأوامر وأكثر النواهي هي هكذا؛ لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغظوا، لا تدابروا. هل يشمل النساء؟ لا يشمل؟ مع أنها تقول: واو الجماعة. هذي في اللغة هي جمع المذكر السالم، ولو أراد الإناث لقال: لا تتبعنا، لا تحاسدنا، لا تناجشنا، لا تباغظنا، لا تدابرنا. فهل ستقول مثل هذه الصيغ؟

إذاً، الخلاف محصور في اسم الجمع المذكر السالم أو في واو الجماعة إذا دخلت على الأفعال في الأمر والنهي: هل يشمل أو لا؟ قال هنا رحمه الله: أما نحو المسلمين -إيش يقصد؟ جمع المذكر السالم- وكلوا واشربوا -إيش يقصد؟ الأفعال التي التحقت بها واو الجماعة-. نعم، لا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين، أن هذه الصيغ لا تشمل الإناث؛ لما؟ لأنها موضوعة للذكور، وألحقوا هذا بالنوع الذي قلنا فيه لا يدخل فيه النساء اتفاقاً: الخطاب الموجه للذكور خاصة، مثل: يا معشر الشباب، ومثل الأمر بالجماعة: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 19]. الخطاب الموجه للذكور خاصة، طيب، فهذا عند القاضي -عفوًا- عند أبي الخطاب والأكثرين لا يشمل الإناث، وعند القاضي أبي يعلى وابن داود وبعض الحنفية بلى، يشمل النساء.

الطوفي هنا الآن قارن بين القولين، فإن أرادوا -يعني قول القاضي وابن داود وبعض الحنفية- إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق، إيش يعني؟ يعني يقول: تعال نحرر المسألة، نحن نقول هل هذه الصيغ تتناول النساء أو لا تتناول؟ أجب عن السؤال، المقصود التناول اللغوي أو الشرعي؟ الخلاف في ماذا؟ طب أجد لو قلنا التناول اللغوي: يشمل أو لا يشمل؟ لا، ولهذا يقول: إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق؛ التناول الآن شرعي، عرفي، شرعي وعرفي.

يعني لو دخل أحد منكم البيت وعنده إخوة ذكور وأخوات إناث، أو أبناء ذكور وبنات إناث، فدخل وقال: السلام عليكم، يصح؟ طيب وفيهن إناث، ما قال السلام عليكم وعليكن! من اللطيف أن أحد المتحذلقين في إحدى الأمسيات ذات مرة فيقول: المفترض أنه في مجمع يجمع ذكوراً وإناثاً أن نعطيهن حظهن من القوم إياهم الذين يزعمون مناصرة حقوق المرأة، فيقول: وأنا سأسهل حتى لا تكثر العبارات. في نفس الكلمة نحدث أسلوباً لغويًّا جديداً، قل: السلام عليكم كنا، كيف حالكم كنا؟! بالتالي قم نختصر في كلمة واحدة، نأتي بالضميرين! نعم.

فإذاً، عرفاً إذا وجد في توجه خطاب اشتمال ذكور وإناث أن توجه بخطاب الذكور أو بضمير المذكر فيشمل الإناث، بخلاف ما لو دخلت البيت وما في إلا البنات أخواتك أو صالة وفيها مجمع نساء، فوجئت تلقي عبر مكبر الصوت ولا عبر المذياع الصدقي كلمة في ملتقى نسائي، فهنا لا يسعك إلا أن تقول بضمير الإناث: السلام عليكن، ولو قلت عليكم لكان هذا غير متجه، فهمت؟

إذاً، عرفاً وشرعاً نحن نقول: إن الخطاب إذا اشتمل على إناث وذكور يسوغ فيه التعبير عن الجميع بجمع المذكر، دواﺀ سائغ ولا ممتنع. ولهذا قال هنا: إن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق، وإلا فالحق الأول. إيش يعني وإلا؟ يعني من حيث اللغة التناول اللغوي مع أصحاب القول الاول أنه لا يشملهن. سيأتي الآن بأدلة لهؤلاء وهؤلاء، وكلهم سيجدون في النصوص الشرعية مجالاً لإثبات بآيات وأحاديث فيها دخول النساء أو عدم دخولهن.

نعم، هذا أول الأدلة: القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ؛ أي صيغ جمع المذكر السالم وواو الجمع إذا دخل على الأفعال. قوله في سلمة: يا رسول الله، والمسلمات. هذا صحيح. يعني أم سلمة فعلاً جاءت تعترض لأنها ترى أن النساء ما دخلن في الآية، آية الأحزاب، نزولها الأول كان هكذا: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ [الأحزاب: 35] فقط.

فجاءت رضي الله عنها فقالت: أرى الرجال يذكرون ولا تذكر النساء. وفي لفظ آخر في بعض سياقات الحديث تقول: يا رسول الله، يغزو الرجال معك ولا نغزو؟ وذكرت بعض ما ميز الله، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: 32]. وفي بعض السياق أنه جاءت الآية: إن المسلمين... فالشاهد تقول: وسمعته وأنا على... وهو على المنبر وهو يقرأ الآية، تقول: فاقتربت فسمعته وإذا هو يقول: إن المسلمين والمسلمات. ليس صحيحاً على اطلاقه؛ يعني أم سلمة ما جاءت تعترض بأنها فهمت أن النص لا يشملهن، لكن كأنها أرادت أن يحظى النساء بمزيد خصوصية بالتعيين في الذكر، فنزلت الآية لبيان ما لهم من الفضل والمناقب بالإيمان والإسلام وسائر الأوصاف بالعمل الصالح أسوة بالرجال.

نعم، يقول: وإلا لكان والمسلمات نحوه تكراراً لو قلنا أن المسلمين يشمل النساء لا، ما في داعي لسا يكون تكراراً، لا ليس تكراراً؛ التكرار إذا كان لا فائدة فيه، أما وقد اتفقنا فيه فائدة لمزيد التخصيص بالذكر، كما قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98]. طب جبريل وميكال من الملائكة فلماذا يذكرون؟ هل تقول هذا تكرار وليس فيه فائدة؟ لا، لكن ذكر بعض مختصات اللفظ الذي يمكن أن يندرج فيه له أغراض، أما مزيد اختصاص أو بيان شرف أو أهمية أو احتفاء ونحو هذا.

قالوا -من القائل؟ هاه، الذين يرون أن ضمير الذكور أو اسم الجمع المذكر يشمل الإناث، لان القول الأول الذي ذكره أنه لا يشملهن وقالوا: النصوص تختص بالذكور، وأن أم سلمة جاءت اعترضت لأنها رأت أن النص لا يشملهن-.

القول الثاني الآن يقول: لا، اسم الجمع المذكر السالم وواو الجماعة إذا دخلت تفيد اشتمال الإناث والذكور معاً. قالوا: متى اجتمعا غلب المذكر، كما قلت لكم، يعني حتى عرفاً إذا جئت دخلت البيت أو على مجمع فألقيت السلام وفيه ناس ذكور وإناث فقلت بجمع مذكر وسع، كذلك. نعم. ولو أوصى لو كان صاحب وصية وله ذكور وإناث فقال أوصى واصل ذكور فقال: أوصيت للفقراء بكذا وكذا، وقال: أوصيت للارامل بكذا وكذا، فخص الفقراء الذكور بشيء وخص الأرامل النساء بشيء ثم أراد أن يجمع لهم شيء وقال: أوصيت لهم. لما يقول واوصيت لهم وقد ذكر قبله رجالاً ونساءً ثم جاء فقال: أوصيت لهم، يفهم الموصى أو الوصي أن الجملة الثالثة تشمل النوعين معاً.

وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. نعم، عامة تكاليف الشريعة أمراً ونهياً مثل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، أوفوا الكيل والميزان، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، كما ترى كلها جاءت بهذه الصيغ وهي تشمل الإناث والذكور. يبقى الخلاف هل هو لغوي أو عرفي شرعي؟ فالصحيح الثاني، ولا داعي للمنازعة.

قال هنا رحمه الله: الخلاف الذي ذكره هنا أجاب عنه، قال: قلنا بقرائن؛ يعني استدلالهم بأنه الأدلة التي شملت الذكور والإناث. اعترض المصنف فقال: لا، بل بالقرائن ولأن إذا اجتمع الذكور والإناث غلب الذكور. قال: لشرف الذكورية؛ بمعنى أن إذا اجتمع لفظ مذكر ومؤنث يغلب المذكر، ألا ترى أنك تعبر عن الأم والأب بلفظ واحد فتقول الأبوان؟ فهذا نوع من التغليب وأنت تقول والدة ووالد فتقول والدان، تقول شمس وقمر فتغلب المذكر فتقول قمران. تقول: هذا في اللغة سائد تغليباً للمذكر على المؤنث لكثرة استعماله فيدخل النساء فيه تبعاً.

قال: والإيصاء الأول -يعني هذا الجواب عن الاعتراض الذي ذكروه أو المثال لو أوصى لرجال ونساء ثم عطف فقال أوصيت لهم- قال: لا، هنا في قرينة وهو أنه ذكر النساء قبل فدخلن فيه. ولكن الأوضح من هذا أن هناك نصوص صريحة يذكر فيه النساء ويدرجن في جمع الذكور، فدل على أن هذا سائغ كما قلت عرفاً وشرعاً. قال الله تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12]. الكلام كله على أنثى، ثم يقول: وكانت من القانتين! ليش ما قال: وكانت من القانتات؟ والكلام عليها خاصة ولم يلحق بها أحد! فألحقت به في الضمير، فهذا كما ترى صريح في أن المؤنث يدخل في ضمير المذكر تبعاً.

قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 29]. وما قلنا الخاطئات! فحتى هنا غلب في جانب الخطيئة وألحقها بوصف مذكر. في قصة بلقيس: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: 43] ولم يقل كافرات. في قصة أمر الله عز وجل بإهبوط آدم وحواء وإبليس: قلنا اهبطوا منها جميعاً. اهبطوا منها جميعاً. من هم؟ آدم وحواء وإبليس. طب آدم ذكر، وإبليس ذكر، ولا أنثى ذكر؟ ذكر. ودخلت حواء وهي أنثى إجماعاً ودخلت في قوله اهبطوا، فلاحظ أن النص شملها مع أنه جاء بواو الجماعة.

فهذا كثير جداً، مثل هذا الاستعمال يقرب لك صورة المسألة وتعرف أن الخلاف فيها لا ينبغي أن يأخذ بعداً أكبر مما هو عليه. قلنا بقرائن لشرف الذكورية والإيصاء الأول. خلاصة المسألة: أنه يمكن أن تقول إن كان التقرير من حيث التناول اللغوي فلا، لا يدخل النساء في ضمير الذكور، وإن قلت المقصود التناول العرفي أو الشرعي فنعم؛ لأنه قد سبقت بذلك الأدلة التي تدل على تناول وللجميع.

أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمين.