لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ إخوتي الكرام، هذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه، نتابع شرح مختصر العلامة الطوفي المسمى بالبلبل، الذي اختصر فيه روضة الناظر وجنة المناظر للإمام موفق ابن قدامة رحمه الله. وقف بنا الحديث البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص.
وقد ابتدأنا هذا الباب في مجلس البارحة بحمد الله، وقد تقدم فيه تعريف العام وذكر مراتب العموم والخصوص، ثم تكلمنا عن صيغ العموم الخمس؛ المراتب أو الدرجات أو الصيغ أو الأنواع التي عليها ألفاظ العموم في نصوص الكتاب والسنة. وختمنا المجلس البارحة بذكر الاحتجاج لمذهب الجمهور، وهو الحق إن شاء الله في أن للعموم صيغا تخصه وتدل عليه؛ دل على ذلك عدد من الأدلة، كان في طياته أيضا رد على الفرق الأخرى التي لا تقول بتحديد صيغ للعموم، إما بالنفي المطلق وإما بإثبات البعض ونفي البعض الآخر. ها هنا مسائل نستأنفها فيما تتعلق بالعموم والخصوص، نأخذ ما تيسر منها في مجلس الليلة، ونكمل في المجلسين المقبلين إن شاء الله تعالى.
هذه مسألة موجزة صغيرة لطيفة، وهي أيضا ظريفة في معناها؛ حينما يكون الحديث عن العموم في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية، فإنك تتكلم عن جمع، لأنه لن يكون اللفظ عاما إلا إذا حوى أفرادا كثيرين. ولما أقول أفرادا وجمعا وكثيرين، فما أقله عندما يطلق الجمع في النصوص الشرعية؟ فكم أقله يعني من حيث العدد؟ فإاما أن تقول اثنان أو تقول ثلاثة، وهما مذهبان لأهل العلم: أقل الجمع اثنان أو ثلاثة.
أما لغة، فلا خلاف أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، لأن اللغة فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، فخصت الاثنين باسم وإعراب، فيقال مثنى وله إعراب يخصه؛ بالرفع بالألف، وبالنصب والجر بالياء. وجاءت ألفاظ اللغة كذلك تخص التثنية بألفاظ خاصة، إن جئت في التوكيد، وإن جئت في أسماء الإشارة، في الضمائر، في الأسماء الموصولة، في كل ذلك خصت التثنية بلفظ يخصه، ولو كان الاثنان يلحقان بالجمع لما خص الاثナス باسماء تخصها في كل تلك الأبواب في النحو. فإذا هذا لا إاشكال فيه أن الاثنان تثنية.
لكن الكلام فيما يتعلق بالاحكام الشرعية، هل يلحق الاثنان بالجمع؟ ثمة خلاف؛ في الصلاة مثلا أقل الجماعة كم؟ اثنان. وفي الميراث: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، كم أقل الأخوة الذين ينقلون الأم في الميراث من الثلث إلى السدس؟ اثنان. وهكذا، فثمة أحكام شرعية ثبت فيها أن الاثنين يأخذان حكم المجموع أو حكم الجمع، فمن هنا جاء الخلاف في الشرع؛ أقل الجمع كم؟ هل هو اثنان أو ثلاثة فأكثر؟
أقله جاء الخلاف، قال هنا أقل الجمع ثلاثة. لما قال أقل الجمع ثلاثة، إذا هذا مذهب يتوافق مع مقتضى اللغة، أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، وأقله في موجب الاحكام الشرعية أيضا ثلاثة. قال وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان، وهذا لا شك ليس على مقتضى اللغة، لكن بالنظر إلى بعض مقتضيات الأحكام الشرعية، كما سيأتي في ذكر الأدلة.
فإذا في الميراث، في فضل صلاة الجماعة، فيما يترتب على هذا هو الخلاف المذكور الآن. نسب إلى المالكية، وهو مذهب مالك على الصحيح أن أقل جمع اثنان، وينسب أيضا إلى بعض السلف من الصحابة والتابعين، كل ذلك بالنظر إلى أن بعض الأحكام الشرعية أعطت الاثنين حكم الجماعة. هذا واضح مقتضى اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية، لكن مثل هذا لا يصلح أن يكون دليلا هنا، لأن الكلام ليس على مقتضى اللغة بل على مقتضى الشريعة، لكنه يريد أن يقول: إن جعلنا اقل الجمع في الشريعة ثلاثة فهو الموافق لمقتضى اللغة، فكأنه يقول إن هذا المذهب هو الاقرب إلى مقتضى اللغة.
لاحظ هذه التصرفات لغوية، أنت لا يصح أن تصف التثنية بالجمع ولا الجمع بالتثنية، لا تقول رجال اثنان، ولا تقول رجلان ثلاثة، ولا تقول الرجال كلاهما، ولا تقول الرجلان كلهم. وفي المقابل يصح أن تنفي، تقول: ليس الرجلان رجالا، فأنت هنا نفيت، ودل على تفريق بين التثنية والجمع.
قالوا: ما وجه الدلالة في هذه الأربعة الأدلة أنه عبر عن المثنى بالجمع؟ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحج: 19]، يقول: هذان، يقول: خصمان، ثم ينسب الفعل إلى واو الجماعة: اختصموا، فدل على أن الاثنين في النصوص الشرعية تأخذ حكم الجماعة. وقال: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحج: 9]، يعني من المؤمنين، ثم لما جاء في الجمع نسب إلى واو الجماعة، قال: اقتتلوا. وقال: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا﴾ [ص: 21]، الذين تسوروا المحراب على داود عليه السلام، كم كانوا؟ اثنان، اخوان لقال: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ [ص: 23]، وعرض خصومتهما على نبي الله داود عليه السلام. لما حكى القرآن القصة قال: هل أتاك نبأ الخصم، ما قال: إذ تسورا، قال: إذ تسوروا، فانظر كيف في الآيات القرآنية يعبر عن الاثنين بالجمع. إذا هذا دليل على ماذا؟ على أن أقل الجمع اثنان. ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، على اثنتين من أمهات المؤمنين. ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كم قلبا لاثنتين من أمهات المؤمنين؟ قلبين، ومع هذا قال: قلوبكما، فعبر بالجمع. وأي آية؟ ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]، قال: فان كان له إخوة، وأقل من يمكن أن ينقل الأم في الميراث من الثلث إلى السدس اثنان، ومع هذا فالاية جاءت بالجمع. وهذا لفظ حديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، والمقصود في الصلاة في فضل الصلاة. سندا لا يصح، له عدة طرق لكن كلها ضعيفة، لا يصح منها شيء، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لا على أنه حديث مرفوع، على أنها ترجمة من كلامه رحمه الله، وهو استنباط وفقه: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، ثم ساق حديث مالك بن الحويرث: «إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»، فالحديث لا يصح سندا.
هذا استدلال أخير عندهم: معنى التثنية حاصل في الجمع، لأن الجمع في اللغة الضم، وفي التثنية انضم واحد إلى واحد، فمعنى الجمع في أصل اللغة حاصل في التثنية، لأن التثنية انضمام واحد إلى واحد فأصبح اثنين، إذا هو جمع واحد إلى واحد، فاذا معنى الجمع اللغوي أيضا متحقق في التثنية. وفي هذا أيضا نصوص كثيرة، اكتفى المصنف رحمه الله تعالى ببعض الأدلة وهي كما ذكرت في ظاهرها التعبير عن الاثنين بالجمع، وهو كثير في النصوص الشرعية، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: 130]، وكم طرفا للنهار؟ طرفان، قالوا: أطراف النهار، فذكر الجمع. فمثل هذا كثير في النصوص الشرعية، لكن كلها يمكن الإجابة عنها أن هذه الأدلة التي ذكر فيها الاثنان بلفظ الجمع لها توجيه لغوي سائغ، كما سيبيّن المصنف الآن.
هذا الجواب على ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ [الحج: 19]، و﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحج: 9]، و﴿هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا﴾ [ص: 21]؛ الجواب يقول: لفظ الخصم ولفظ الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، فبالتالي لما يقول هل أتاك نبأ الخصم، أنت لماذا فهمت أنها جمع أو تثنية؟ قال: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا﴾، المحراب. و﴿طَائِفَتَانِ﴾ يقع على القليل الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، يقول: أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما، لما قال طائفتان ثم قال اقتتلوا لا يقصد اقتتال الطائفتين، بل يقصد أفراد الطائفتين وهم جمع فيحصل بينهم القتال. ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ إذن معسكران أو فريقان، أهل الإيمان وأهل الكفر اختصموا في ربهم، خصوصا إذا قلت أن سبب نزول الآية قصة مبارزة الثلاثة في بدر، مبارزة علي وحمزة وعبيدة مع عتبة وشيبة والوليد، وكانوا ثلاثة ومع هذه الآية تقول: هذان خصمان. إذا مقصود فريقان أو معسكران أو فريقان، فينسب الجمع إلى افراد الخصوم إلى افراد الطائفتين. ومثل هذا توجيه شديد أيضا ولا تكلف فيه.
أما قلوبكما فلها توجيه لغوي بلاغي، أنه لو جاء القلب هنا بالتثنية لاجتمعت تثنيتان في كلمة واحدة؛ تثنية قلبين وتثنية الضمير هما، فيصبح قلبيكمان ومثل هذا غير مستساغ لغة أن يثنى في كلمة واحدة مرتين، تمر الكلمة نفسها تأخذ تثنية ثم يلتحق بها ضمير التثنية، فيُנأى بهذا في تكرار التثنية، فيجمع اللفظ ويؤتى بالتثنية في الضمير فيحصل المفهوم ولا يمكن أن يخل بفهم السامع، فقد صغت قلوبكما قال: تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة.
هذا الآن لاحظوا يدل على يرد على أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنين فيما ذكروا من أدلة، يرد عليها واحد تلو الآخر. لما فرغ من الرد على الآيات التي اوردوها في الاستدلال، جاء لمسألة حجب الأم بالسدس، وأن أقل من يحجب الأم باثنين والله يقول: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: 11]، يقول هنا: لولا الاجماع لكان لنا كلام آخر، يقول: الاجماع هو الذي جعل دلالة الآية اخوة جعلها اثنين، والا لو تركنا ومقتضى اللغة لكان اقل من يحجب الأم كم؟ ثلاثة، لو تركنا ودلالة اللغة، لكن لما انعقد الاجماع خلاص اصبح دليلا. إذا ليس لأن أقل الإخوة اثنين في اللغة، بل لأن الاجماع انعقد أن الاثنين يأخذان حكم الثلاثة فما فوق. فاذا الدليل هنا الاجماع، وليس هو مقتضى اللفظ اللغوي في الآية القرآنية، ولهذا قال: ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة، لو ما كان عندنا إجماع لكان المذهب والاقوى دليلا من حيث لفظ الاية هو أنه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة، أما الاثنان فلا. قال: لولا الاجماع، ثم قال كمذهب ابن عباس، فمما يذكر عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه لا يحجب الام الا ثلاثة من الاخوة. قال: ولما قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في قومك هذا اثر يذكر في كتب الفرائض والمواريث، ويذكر في بعض السنن لكنه لا يصح سندا في الحجاج بين ابن عباس رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه، فانهما تناقشا في المسألة، والرواية تقول إن ابن عباس وهو يرى أنه لا يحجب الأم إلا ثلاثة وليس اثنان، فاستدل على عثمان فقال: إن الاخوان ليسا اخوة في لسان قومك، يعني العرب ما تقول على الاخوان اخوة والله يقول اخوة، فكيف جعلت الأخوين يدخلان في الآية؟ يقول احتج عثمان بالإجماع، وما منع، يريد أن يقول إن النزاع حتى لما وقع بين الصحابة فصل بينهم بالإجماع وليس بمقتضى لفظ الآية، وبالتالي فليست الآية مما يصلح أن يستدل بها على أن أقل الجمع اثنان.
هذا رد على دليل الاثنان فما فوقهما جماعة، وقد قلت لكم لا يصح سندا، ولو صح عندنا عنه جواب، ما هو؟ الاثنان فما فوقهما جماعة يعني في فضيلة الصلاة ليس في شيء آخر، ليس في شيء آخر، تحصل فضيلة الجماعة في الصلاة باثنين فاكثر. قال: إذ شرع يبين الأحكام لا اللغات، يعني الحديث ما جاء يعلم العرب أنكم أقل الجمع، الحديث جاء يتكلم عن فضل صلاة الجماعة، الشارع بين الأحكام لا يبين اللغات.
آخر دليل عندهم، ماذا قالوا فيه؟ أن معنى الجمع حاصل في التثنية. أجاب فقال: هذا أما قياس في اللغة وإما طرد في الاشتقاق، يعني أما هذه الطريقة في صياغة هذا الدليل إما قياس لغوي وإما طرد في الاشتقاق، والاثنان ممنوعان نحوا وصرفا. القياس في اللغة ممنوع، يعني أن تقيس في اللغة بأن تعطي اسم شيء لشيء آخر بناء على علة مشتركة أو معنى جامع بينهما، فيه خلاف وقد تقدم. طرد الاشتقاق؛ يعني بمجرد أن يوجد في أي معنى جمع تسميه جمعا، فهذا لا يصح حتى طرد الاشتقاق لا يصح، فيقول هذا الباب أصلا ممنوع ونحن لا نوافق عليه، واستدلالكم هناك بأن مجرد معنى الجمع حصل في التثنية إذا يأخذ اسم الجمع لا يصح استدلالا.
على أنك تلاحظ أن المصنف في باب القياس في اللغات هناك في المبادئ في المقدمة الرابعة قبل أن نبدأ في الأدلة، لما تطرق للقياس في اللغات رجح جواز القياس في اللغة، فلا يستقيم له هنا أن يمنع، وهذه طريقة ينبغي أن تضطرد عند طالب العلم، لما يقرر المسائل ويتبنى المذاهب عليه أن يسرد مذهبا واحدا يسير عليه، والطوفي نفسه رحمه الله اعتذر في الشرح فيقول: وكنت قد رجحت هناك الجواز، فلا يتجه القول هنا بالمنع. فكان حتى هو أيضا عنده واضح عدم الاستقامة والاضطراب في المنهج، فأشار إليه رحمه الله.
فعلى الأقل إذا أراد أن يعترض بماذا يعترض؟ يعني هو لا يمنع القياس في اللغة، فاذا أراد أن يعترض يعترض بأنه قياس فاسد. هو لا يمنع القياس، يقول: طيب أنا أقبل القياس، لكن قياسكم هذا غير صحيح، وعليه أن يبدي وجه الفساد في هذا القياس، أو أن يبين مثلا أن العلة المزعومة هنا لا يصح البناء عليها، أو يقول قياسكم هذا من نوع قياس الشبه، وقياس الشبه أضعف أنواع القياس التي لا يؤخذ منها شيء ولا ينبغي أن يعول عليها. هذا الرد سليم وهذا الجواب مستقيم، أما أن يقول لا القياس في اللغة ممنوع، وقد
صرح بجوازه قبل، فهذا لا يسلم منهجا. بقي أن نقول: هذه المسألة، هل يترتب عليها خلاف؛ أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ طب، نحن متفقون في الصلاة أن أقل الجماعة اثنين، ومتفقون في الميراث أن أقل الجمع أيضا في الإخوة الذين يحجبون الأم أيضا اثنان. فأين وجه الخلاف؟
رجل خلاف؛ ليس في مسائل جاءت الشريعة بالنص على أحكامها، لكن في أحكام شرعية تكون أمام القاضي والحاكم ومن يفصل في الخصومات والدعاوى. لو قال مثلا شخص إنه، أو نذر أن يتصدق بدراهم، فحصل مراده، وجاء يستفتي، فيقول: يعني كم سأتصدق؟ فيقول له الفقيه: ما شئت. يقول: درهم واحد يكفي؟ ستقول: لا، ما يكفي، لأنك قلت: أتصدق بدراهم. طب، درهمين تكفي؟ هذا الخلاف.
فإذا قلت: أقل الجمع اثنين، ستقول: نعم، لا بأس، وإذا قلت: لا، أقل الجمع ثلاثة، تقول: أقل ما يلزمك لتفي بنذرك أن تكون ثلاثة. وكذلك لو قال: لله علي أن أصوم أياما إن انجبت، إن نجح ابني، إن شفيت أمي ونحو هذا، فحصل مقصوده، فجاء يفي بالنذر، فيقول: كم أقل الأيام التي أصوم؟ فهذا الذي يتوجه فيه الخلاف ونحو ذلك كثير.
لكنه في النصوص الشرعية المسألة محسومة بما جاء به الدليل. انتهينا من المسألة الأولى وهي أقل جمع، وقد فهمت المسألة ووجه الخلاف. ننتقل إلى المسألة الثانية في مسائل العموم وهي مسألة شهيرة طويلة الذيل معروفة بين طلاب العلم، وتجري على ألسنتهم كثيرا في التعبير عن مقصود خلاف الأصوليين فيها، وهي ما يعنون لها بوضوح وانتشار: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وربما تجد طلبة العلم يحفظونها على وجه التقرير لا على وجه الخلاف، فيقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه مسألة وقع فيها خلاف في ساحة الأصوليين، ووجه المسألة حتى تفهم الخلاف: ماذا لو جاء الدليل الشرعي، نزلت آية أو ورد حديث شريف بسبب حادثة، قصة صحابي، صحابية، كان صاحب الموقف والحادثة، فجاء الدليل ليبين حكم المسألة المتعلق بهذا الشخص؟ إذا السبب الذي جاء من أجله الدليل سبب خاص، لكن لفظ الدليل جاء عاما؛ فهل نجعل الحكم الذي ورد في الدليل عاما مراعاة لعموم لفظه، أو نجعله خاصا بالشخص أو بالسبب الذي ورد من أجله الحديث؟ هذا هو محل الخلاف.
وحتى تتصوره بصورة أوضح وأتم: الأدلة يا إخوة، إذا حدثت الحادثة ووقعت الواقعة، فإذا جاء الدليل يبين، قد يرد الدليل أحيانا ويقترن بما يدل على العموم. صدقت المرأة المخزومية، فنزل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. لو كان المقصود المرأة، ما كانت تقول الآية: والسارق والسارقة، فاذا ورود لفظ المذكر مع أن السبب مؤنث يشعر ماذا؟ بأن هذا تعميم للحكم وشريعة ماضية إلى يوم القيامة، هذا لا يدخل فيه خلاف الأصوليين، لأن اللفظ هنا جاء مشعرا بالعموم، ثم جاء مفارقا لخصوصية السبب بوضوح، كأنه يقول: لا عبرة بالسبب، السبب إنما كان سببا لورود الآية ولتشريع الحكم، لكن اللفظ يقصد به العموم.
ولو قلت إن سبب نزول الآية هو قصة سرقة رداء مروان أو صفوان -عفوا- سيكون أيضا الوجه ذاته متجه، لأن السارق رجل، فتأتي الآية: والسارق والسارقة، فيذكر أيضا لفظ المؤنث مع أن السبب مذكر، فهذا واضح أن المقصود فيه التعميم. أين الخلاف؟ عندما يكون اللفظ لا يشعر لا بالتعميم ولا بالتخصيص، اللفظ عام. تأتي زوجة أوس بن الصامت، وتأتي خولة، وتأتي زوجة عويمر العجلاني في اللعان في المظاهرة. قصة زوجة أوس هذه تشتكي في المظاهرة، وتلك يؤتى بها في الملاعنة، تأتي الأدلة عامة.
خولة تأتي تشتكي عند النبي عليه الصلاة والسلام والله يقول: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ تِتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: 1]. لما يأتي تقرير الحكم: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم﴾ [المجادلة: 2]، هذا لفظ عام، ما قال: التي، قال: الذين يظاهرون. أنت إذا نظرت إلى سبب نزول الآية فهو خاص، وإذا نظرت إلى اللفظ عام، فهل تجعل هذا الحكم خاصا بزوجة أوس أو هو عام لكل من وقع له مثل هذا؟ هنا الخلاف.
قد يكون قائل في بداية المسألة: هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ونصوص الشريعة إنما جاءت لبيان الأحكام. نعم، لكن نصوص الشريعة أحيانا تأتي في بيان أحكام خاصة؛ يحكم عليه الصلاة والسلام لخزيمة بن ثابت بشهادة رجلين ولا يتعدى هذا الحكم، ويحكم لخال البراء ابن عازب أبي بردة بن نيار أن تكون عناقه في الأضحية مجزئة عن شاة معتبرة في الأضحية، ويقول: لن تجزي عن أحد بعدك. نعم، يأتي التصريح بالخصوصية، لكن ثبت أن الشريعة ربما عالجت مسألة في حكم خاص، فهل نعمم أم تجعل المسألة مقصورة؟
الذي عليه الأغلب أن العبرة بعموم اللفظ، إجراء للألفاظ الشرعية مجرى التشريع في الأحكام عامة، وأن هذه الأسباب كانت مقدمات لورود الحكم، فلما ورد الحكم ثبت الاستعمال. سيأتي لك الآن الخلاف، وسيأتي الاستدلال له بما يبين مزيدا من المواقف. نعم، ثانيا: الاعتبار مما ورد على سبب إطلاق العموم خلافا لمالك أو للمالكية. التحقيق كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن مالكا في المسألة هذه مذهبه فيها كالجمهور، يعني أنه يقول إن العبرة بعموم اللفظ.
وإن جئت للإمام الشافعي، فإن الذي نقله أيضا بعض الشافعية في النسبة إلى إمامهم أن الشافعي رحمه الله يقول إن العبرة بخصوص السبب، أيضا هو مفهوم على غير وجهه، وذلك لسبب نقاش ساقه الإمام الشافعي في كتاب الأم يرد به على خلاف بينه وبين أبي حنيفة في مسألة حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وتخصيصهم للحديث للأمة دون الحرة، فكان يسوق مساقا رحمه الله: لو كان هذا مخصوصا، لكان أولى ألا يستثنى، يعني هم استثنوا الأمة وقالوا المقصود به الحرة، يقول: يا جماعة، الحديث أصلًا ورد بسبب أمة فكيف تستثنونها والحديث ورد لسببها؟ فهم من كلام الشافعي أنه يقول بخصوص السبب، بينما لا يقول كذلك، إنما أورده احتجاجا على من قصر أو اختص من لفظ الحديث السبب الذي من أجله ورد الحديث.
فعلى كل، قد لا يصح تحقيقا لا عن مالك ولا عن الشافعي رحمهما الله أنهما يقولان إن العبرة بخصوص السبب، وبالتالي في الغالب أن الأئمة كلهم، ولك أن تقول عامة الفقهاء والأصوليين، على مذهب الكافة وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في سفر رجلا سقط مغشيا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر».
اللفظ عام أو ليس عاما؟ أين العموم؟ قال: ليس من البر، فنفى أن يكون هذا وجها من البر عموما الصيام، نفى أن أي صيام تطوعا أو فريضة لا يكون برا في السفر، أي سفر وجد صاحبه مشقة أو لم يجد، إن قدر على الصيام أو لم يقدر، سفر قريب أو سفر بعيد، هذا عموم، ليس من البر الصيام في السفر. وبالتالي هذا مذهب لبعض الفقهاء يقول: هذا لفظ عام، ولا يصح -عفوا- ولا يكون ولا يكون المتعين على المسافر إلا أن يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. هذا مذهب.
لولا ورود حديث أنه صام عليه الصلاة والسلام في السفر، يقول: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فمنا الصائم وممنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لولا ورود هذه الأحاديث لقلت: أيجوز الصيام في السفر؟ فلما جاءت الأحاديث الأخرى بدأ يستثني منها بعض الفقهاء، وفرقوا بين الصيام الذي يجلب مشقة كحال الرجل الذي سقط، إذا ليس تخصيصا بالسبب، لكنه جمع بين الأدلة كما فهم.
فهذا هو المقصود بخلاف الفقهاء: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما ومر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال: «لعله آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: «احلق رأسك»، ونزلت الآية: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].
كعب كما في الصحيح يقول في نزلت هذه الآية. طب، كعب حصل له الموقف، نزلت الآية بيانا لحكم مشكلة كعب بن عجرة وهو محرم، والاية جاءت بلفظ عام، أين العموم؟ فمن، قلنا هذا من أسماء الشرط، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فتترتب الفدية، ليس خاصا بكعب إذا، وهو على العموم لأن اللفظ عام. هنا يتوجه: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟
سؤال: الفريق من الفقهاء، حتى لو قلنا غير مالك وغير الشافعي من يقول من الأصوليين والفقهاء إن العبرة بخصوص السبب، ترى هل سيجعلون حكم الظهار معطلا واللعان معطلا وقصة الصوم في السفر أيضا لا عبرة به، ومسألة الافتداء في محظور الإحرام أيضا معطلا؟ لا، ولكن يبحثون عن أدلة أخرى، لا يستدلون بالآية ولا يستدلون بالحديث. افهم هذا جيدا، قد يلتقي في النهاية مع أصحاب الفريق الأول، لكن الدليل لما يأتي يستدل بمقتضى الصنعة الأصولية، إن جئت تستدل تقول مثلا: من لبس المخيط، من حلق رأسه، من قص أظفره وهو محرم محتاجا إلى ذلك ففعل، والدليل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم﴾، أي يقول لك: قف، هذا لا يصلح أن يكون دليلا وخاص بكعب بن عجرة، فتبحث عن دليل آخر. فما الدليل؟ ستقول: الدليل قياس، تقول: قياسا على كعب بن عجرة للعلة المشتركة بينهما فيعطى حكم كعب. سيقول الآخر: طب وفي النهاية ستصل إلى الحكم ذاته، فلم تطويل الطريق؟
لا، فرق كبير، هنا فرق بين أن يكون دليلك في المسألة هو النص وبين أن يكون القياس؛ النص لا اعتراض عليه ولا يقوى أحد على رد دليل ثبت بالنص، بخلاف القياس، قياس يمكن أن يقابل بقياس، يقابل باعتراض، بعموم آخر. فهذه مراتب الاستدلال ستختلف الأثر وفيها كثيرا. ومن يقول إن العبرة بعموم اللفظ سيوظف قدرا كبيرا من النصوص، لما؟ لأن كثيرا من النصوص جاءت بيانا لأحكام خاصة أو لوقائع خاصة فجاءت الأدلة ببيان أحكامها، ومن يقول: العبرة بخصوص السبب، ستتقلص عنده دائرة الاستدلال بالنصوص، انطلق إما للبحث عن عمومات أخرى أو بالقياس ونحو ذلك من الأدلة التي هي أضعف من استدلال القائل بأن العبرة بعموم اللفظ.
نعم، لنا، هذا أول الأدلة: الحجة في لفظ الشارع لا في سببه، أن لما يتعارض أمامي أمران: أحدهما لفظ الدليل، والآخر السبب الذي من أجله ورد الدليل، الحجة في أيهما؟ في اللفظ. نعم، الشرعية العامة لأسباب خاصة بها، يعني يعني لو خصصنا هذه الأدلة باسبابها لتعطل قدر كثير من نصوص، قالوا وأكثروا: أحكام الشرع العامة وردت لاسباب خاصة. نعم، قالوا: آخر بيان الطب إلى وقوعه. هذي أربعة أشياء استدل بها القائلون بأن العبرة بخصوص السبب.
الدليل الأول قالوا: لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه تخصيص. ركز في استدلالاتهم؛ يقول الدليل الأول عندهم هم يقولون: العبرة بماذا؟ الدليل الأول عندهم: أن السبب الذي من أجله ورد الدليل لا يجوز تخصيصه، فإذا كان لا يجوز تخصيصه دل على أنه هو المقصود بالحكم. سيأتي مزيد بيان لهذا الآن.
الدليل الثاني: ولما نقله الراوي لعدم فائدته، أليس تروى الأحاديث وفيها أن فلانا حصل فنزل قوله تعالى كذا، وفلانا جاء فنزل قوله تعالى، وامرأة جاءت فنزل قوله، أليس هذا جزء من الرواية المرتبطة بورود النص؟ لماذا ينقله الراوي، أجب؟ لماذا ينقله؟ هم يقولون: ما نقله إلا لأنه مختص بالدليل الذي ورد به. يقول الراوي: ما عنده فائدة في ذكر اسم زوجة أوس بن الصامت وخولة بنت ثعلبة وعويمر العجلاني وفلان، ما عندهم غرض من إيراد هذه الأسماء وربطها بالأدلة إلا لبيان أنهم أصحاب هذا الدليل، وأن الحكم هذا جاء لهم لا لغيرهم.
إذا هم يقولون أولا: لو كان العبرة بعموم اللفظ لما جاز كان جائزا إخراج السبب وتخصيصه. الدليل الثاني: لو لم يكن مختصا لما نقله الراوي لعدم الفائدة. الثالث: لو كان الحكم عاما فلماذا ارتباط بهذه الأسباب؟ يعني حكم اللعان ما ينزله الله إلى أن تقع قصة عويمر، وحكم الظهار ما ينزله الله إلى أن تقع قصة أوس بن الصامت، فلما تتأخر هذه الأحكام ويرتبط تشريعها بحصول هذه الوقائع، دليل على أنها خاصة بهم لا بغيرهم.
ولو كان الحكم عاما، ها لجاء الدليل ابتداء من غير ارتباط بسبب ولا تعلقه بقصة تقع يشرعه الله كما شرع الصوم. هل تشريع الصوم كان مرتبط بقصة حصلت؟ يشرعه الله كما شرع الصلاة، كما شرع الحج، وسائر الأحكام التي ما ارتبطت بأسباب خاصة بها. فهم هذا الدليل؟ ما الجواب عنه؟ نقل يعني، لماذا يتأخر تشريع الأحكام ويرتبط بوقائع لهم؟
يقولون: لما ما شرع حكم اللعان ولا الظهار ولا حكم الجماع في رمضان لمن فعل إلا بحدوث قصص مشابهة، وفدية المحرم لما حصل لكعب بن عجرة، يقول: لو أراد الله أن يكون الحكم عاما لنزلت الآيات من غير حصول هذه القصص والوقائع. فهم يقولون: ارتباط نزول الدليل بحصول القصة دليل على أن الله يريد الحكم بهؤلاء الأشخاص أعيانهم لا بغيرهم، فيقول: ولما أخر نزول الحكم إلى حين حصول هذه الوقائع.
لا، هنا جواب سيأتي ذكره يا إخوة، ارتباط النص بحصول واقعة له أهداف وفوائد وحكم كثيرة، واحد منها أن تفهم سياق التشريع كيف حصل. الله عز وجل ما أنزل الوحي دفعة واحدة، ولا نزل الشريعة ما نزلت قانونا ودستورا مدونا من أول الأخير وقيل اعملوا بما فيه، فكان التشريع ينزل تدريجيا، فمراعاة للتدريج حصل هذا. هذا أولا.
وثانياً أن كل قصة ترتبط بسبب، فإنها عزاء وتسلية لكل مؤمن إلى يوم القيامة يقع له مثل هذا السبب. فلو أن رجلاً ابتلي مع زوجته في نهار رمضان، وآخر ابتلي بامرأة رآها والعياذ بالله يعني مع رجل بالحرام، وثالث وقع في خطأ فظهر من زوجته كل هذه الوقائع مما يسلي الخاطر عندما يبتلى بها أهل الإيمان في بلد ما، في مجتمع ما، فمن تسرية الخواطر أنها حصلت لها وقائع مشابهة في أشهر جيل وأشرف زمن، زمن النبوة والوحي ينزل.
فيكون العزاء هو أن نفعل كما فعلوا، وأن نقتدي بما طبقوا، وأن نفعل كما نزلت لهم الآية لتصحح لهم المسار وتدلهم على الطريق. على كل، سيأتي الإجابة عن استدلالاتهم. دليلهم الأخير قال: لأنه جواب سؤال فتجب مطابقة له، جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله، زوجي ظاهر مني، فنزلت الآية: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ [المجادلة: 2]، يقولون: في مقتضى الجواب لابد أن يكون مطابقاً للسؤال، والمعنى: لأنه ظاهر منك يا خولة فالحكم كذا، فيقولون السؤال كالمعاد في الجواب، فالجواب صحيح بلفظ عام لكن عليك أن تضع مقدمة له.
كعب بن عجرة حصل له ما حصل فكأن تقدير الآية: قد أذاك هوام رأسك يا كعب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى، وعندئذ ستخصص اللفظ العام بالمقدمة التي تضع. المقدمة أنا لا أؤلفها من عندي، لكن القاعدة: السؤال كالمعاد في الجواب، فمن سأل فأجبته يقول من عندك؟ تقول أبي والتقدير عندي أبي، فالجواب يقدر فيه السؤال إعادة، وبالتالي فما يكون في السؤال من خصوصية سينتقل إلى الجواب. هذه أدلة أربعة ساقها القائلون بأن العبرة بخصوص السبب، سيجيب عنها واحداً تلو الآخر.
نعم، هذا أول أدلتهم، قالوا: ألسنا نتفق على أن السبب الذي من أجله ورد الحكم لا يجوز تخصيصه؟ إذا هو المتعلق به الدليل لا غير؟ قال: لا، السبب أخص بالحكم، ولهذا يقول الأصوليون قاعدة: العموم من حيث هو عموم يجوز تخصيص أفراده صح، لكنهم اتفقوا على أن السبب الذي من أجله ورد اللفظ العام لا يجوز تخصيصه، يعني لا يمكن أن يكون العام ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: 2] ثم يستثنى أوس بن الصامت الذي من أجله نزلت الآية.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه عام يمكن أن يستثنى بعض الأفراد، لكن لا يمكن أن يستثنى كعب بن عجرة؛ لأنه من أجله نزل النص، وهكذا. فيقول: السبب الخاص الذي ورد العموم من أجله لا يستثنى، لكن لا يستثنى لكونه أقوى، لكونه أخص بالحكم، ليس لأنه، ليس لأنه المتعلق بالحكم وحده هو أقوى من غيره، لكن لا يعني مشاركة غيره معه في الحكم. هذا الجواب عن الدليل الأول.
وهذا جواب عن سؤالهم: ولما نقله الراوي دل على أنه هو السبب؟ يقول: ولما نقله الراوي لعدم فائدته، يقول: لماذا ينقل الرواة تلك القصص مع نزول الآيات؟ ذكر عدة أسباب وعدة فوائد، قال منها: بيان أخصيته بالحكم، أن قصة فلان وفلانة هما أخص الأفراد بهذا الحكم لأنه ورد من أجلهم، هذه فائدة. الفائدة الثانية: معرفة تاريخه، بمعرفة تاريخه الضمير الأول يعود إلى من والثاني إلى من؟ الحكم والدليل ممتاز.
أنا أعرف تاريخ الدليل وتاريخ الواقعة لما أعرف أن هذه القصة كعب بن عجرة حصلت عام حجة الوداع انتهينا، عرفتم متى حصل، ولما يقول عليه الصلاة والسلام: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»، فاربطوا بالواقعة وقل قصة عائشة لما قدمت مكة بالزمن قبل عرفة أو بعد عرفة، وحديث صفية، كل أربطه بفائدة نقل القصص معرفة التواريخ. ومعرفة تاريخه بتاريخ، يعني الحكم والدليل. نعم، وتوسعة علم الشريعة أيضاً سيكون في طياته فوائد أخر، يوسع علم الشريعة بمعنى أنه يذكر في طياتها الأسباب والقصص والاحكام التي تبنى مناسبة لتلك الأحكام.
قال: والتأسي بوقائع السلف كما قلت لك يكون عزاء وتسرية لمن يبتلى بشيء من هذا، أنه حصل الصحابة الكبار رضي الله عنهم أجمعين. قال: وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة وتخفيف، يقول أيضاً: يكون هذا سبباً يوسع دائرة الاجتهاد التي ينشأ عنها اختلاف فقهي ولا بد، فيكون هذا من الأسباب التي قدرها الله عز وجل بأن يقع خلاف في الأمة فيما بعد، هل نعتبر بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فيكون هذا من مقتضيات الرحمة أن تربط نقل هذه الروايات مقرونة بأصحابها، وإلا لو نزلت الآية مجردة لم يقع مثل هذا الخلاف الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن.
هذا الجواب عن الاعتراض الذي قالوا: ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه؟ قال له: لو أراد الله أن يكون الحكم عاماً ما تأخر الحكم إلى حين وقوع القصة أو الحادثة، فأجاب عن هذا فقال: هذا اعتراض لا ينبغي أن يوجه أصلاً؛ لأنه من متعلقات العلم الأزلي، كأنك تقول: يا رب، لماذا شرعت هذا الحكم الآن؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، بل لله الحكمة البالغة يقدر ما شاء متى شاء، ويشرع لعباده من الأحكام ما يناسبهم في الوقت الذي يناسبهم، فهذا من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل، يقول: كتخصيص وقت إيجاد للعالم به.
ما يقول إنسان: لماذا خلق الله الكون والخلق والإنس والجن تلك اللحظة ولم يخلقهم قبل أو بعد؟ هذا السؤال لا يتوجه، ومثله أيضاً ينتقض بالاحكام الابتدائية. طيب، أرأيت إلى الصلاة التي ليست متعلقة بسبب، وتشريع الصيام غير المتعلق بسبب؟ طيب، نفس الكلام، لماذا شرع الله الصلاة في مكة وليس في المدينة؟ ولماذا في مكة في السنة الثامنة من البعثة أو الخامسة على خلاف، وليس من السنة الأولى في النبوة؟ لماذا تأخر الصيام إلى السنة الثانية في الهجرة؟ لماذا تأخر فرض الحج إلى الثامنة؟ هذه أسئلة ستتوجه حتى في الأحكام التي لم ترتبط بأسباب التي شرعت ابتداء، ولهذا فالجواب عن هذا ألا يفتح هذا الباب للسؤال، قال: وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقته دون ما قبله وبعده.
بقى اعتراضهم الاخير أو دليلهم الأخير: لأنه جواب سؤال فتجب مطابقته، يعني أن القصة لما وقعت أو السبب جاء الجواب عاماً، لكن السبب مقدر في الجواب والجواب معاد في السؤال، فيجب اختصاص الحكم به، فأجاب عن هذا: يقول: لا، الواجب في السؤال والجواب أن يتناول الجواب محل السؤال ومحل السبب، وليس ينبغي مطابقته، يسأل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، قيل: نركب البحر وليس معنا إلا ماء يسير، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فيقول لهم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، سألوه عن ماذا؟ سألوه فقط عن الماء، فانتقل في الجواب عن الماء وعن السمك عن حل ميتة البحر.
تنظر كيف أن الجواب معنى المطابقة يعني أن يفي بما في السؤال، وليس معناه أن يتحجر عليه، ولهذا قال: الواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب، لا المطابقة المدعاة، المطابقة يعني أن يكون الجواب بقدر السؤال لا يزيد ولا ينقص، لا، ليس هذا المقصود، المقصود ألا ينقص، نعم، لكن ألا يزيد ما أحد يمنع من هذا، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا البيوت مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن اتَّقَى﴾ [البقرة: 189]، فينتقل في الجواب إلى أشياء تتجاوز محل السؤال.
قال: إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره، كما إذا قيل: زنا أو سرق فلان، يكون هذا السبب الذي حصل فيأتي الحكم: من زنا فارجموه ومن سرق فاقطعوه، هل هذا لا يمنع؟ إذا فهمت الخلاف الذي دار الآن، حسبك أن تقف على تطبيقات نبوية ينبغي أن يطوى فيه هذا الخلاف تماماً.
ألا تستحضر الآن معي أمثلة وقع فيها نقاش بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام حول هذه القضية: هل المسألة تختص بصاحب القصة أو هي عامة له ولغيره؟ بلى، في الصحيحين وغيرهما من السنن روايات تثبت هذا ينبغي أن يكون هذا طاوياً للخلاف. من ذلك مثلاً الرجل الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقي امرأة أجنبية فقبلها وصنع ما يصنع الرجل مع زوجته غير أنه لم يجامعها، وجاء مستثقلاً ما وقع منه من ذنب وخطيئة، فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114].
سأل الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لمن عمل بها من أمتي»، وفي البخاري قال: «لجميع أمتي كلهم»، هذا واضح، الآية نزلت في سبب خاص، اللفظ عام: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، والرجل كان صريحاً قال: يا رسول الله، هذه لي الآية؟ هذه لي أنا؟ فقال: «بل لجميع أمتي كلهم»، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «لمن عمل بها من أمتي». فانظر كيف قرر عليه الصلاة والسلام أن النص وإن نزل في سبب خاص فإن العبرة بعموم لفظه.
المثال الآخر في قصة علي وفاطمة لما آتاهما النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة والحديث أيضاً في الصحيحين، وأيقظهما لصلاة الليل قيام الليل، فجعل يحثهما على القيام للصلاة وأمرهما بقيام الليل فقال: «ألا تقومون؟ ألا تصلون؟»، فقال علي: إنما أنفسنا بيد الله، فاذا شاء أن يبعثنا بعثنا، نقول نحن يا رسول الله: ننام وأرواحنا بيد الله، إن شاء أيقظنا قمنا صلينا، وإما أيقظنا الله ما صلينا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ولى وهو يضرب على فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54].
الآية ما نزلت في علي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت في جدال الكفر والشرك جدال المشركين، لكن انظر كيف استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام في شأن علي لأنه جاء يعظه وينصحه في قيام الليل، وبدأ علي يستدل بأن المسألة يعني ترى نحن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا، فقال: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54]. هذا تطبيق عملي، النبي عليه الصلاة والسلام طبق آية واستدل بها في موقف ليس الذي لأجله نزلت الآية، لم؟ العبرة بعموم اللفظ. الإنسان أكثر شيء جدلا وهو الإنسان يشمل المؤمن والكافر وإن كان الأصل في نزول الآية في الكفار، لكن لأن العبرة بعموم اللفظ تناقله الاستعمال وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليا داخلاً فيها.
أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري