دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 51

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فمن أهم مسائل العموم، وهي صيغ العموم وألفاظ العموم، هي المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، كما أشار إليها في متنه، ذكر أن للعموم صيغاً خمسة: أولها المعرف بالألف واللام، والثاني المعرف بالإضافة، الثالث أدوات الشرط، الرابع كل وجميع، الخامس تنكير النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. سنأخذ كل واحدة بأمثلتها.

أما ما عُرِّف بالألف واللام، فهو إما لفظ واحد، وسأذكر لكل قسم مثالاً، وأسعفوني بأمثلة أخرى حتى نمر عليها بالتمثيل من خلال النصوص الشرعية. يقول ما عُرِّف بالألف واللام، يقصد بالألف واللام التعريف غير العهدية، بشرط ألا تكون "أل" هنا للعهد. والعهد عهدان، العهد ذكري بمعنى أن يسبق للذهن شيء فيستحضره السائل، وأحياناً يكون عهداً ذهنياً، يعني شيئاً ذُكر في السياق فانصرفت إليه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]. من الرسول؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، هل هنا "ال" للجنس للشمول؟ لا، هي للعهد، أي عهد المذكور، ممتاز.

أيضاً تقول في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]. هل هنا دخلت على "الذئب" ليقصد أن الذئاب في البرية كلها اجتمعت؟ بل ذئب معروف انصرف إليه، ولم يرد به العموم. إذاً "أل" إن لم تكن للعهد فهي للجنس والاستغراق، التي تدل على العموم إذا أُريد فعل ذلك، سواء كان العهد ذكرياً أو ذهنياً. تقول مثلاً: دخلت فأكلت اللحم، أو دخلت المطعم فأكلت الطعام، أو شربت الماء، لا أحد يفهم أنني شربت كل الماء، أو أكلت كل اللحم، أو اشتريت كل الموجود في السوق؛ لم؟ لأن هذا شيء متبادر للذهن.

ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: «تحريمها التكبير»، لا يصح أن تقول إن أي لفظ يؤدي معنى التكبير يصح به انعقاد الصلاة لتكبيرة الإحرام. ولهذا لا يصح عند الحنفية في قوله انعقاد الصلاة بقولك: الله أكبر، فهذا ليس "التكبير"، "الله كبير" هذا ليس تكبير، "الله الأكبر" هذا ليس تكبير. وما أراد جنس التكبير، ماذا أراد؟ العهد، أي عهد؟ الذي عرف صلواته صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ولم ينطق إلا بلفظ واحد، فقوله: «تحريمها التكبير» يعني الذي تعرفوه، الذي سمعتموه. إذاً "أل" تكون محمولة على العموم بشرط، ما هو؟ ألا تكون للعهد، وقد عرفت أن العهد عهدان.

يقول هذا اللفظ الذي تدخل عليه "أل" تفيد العموم، ثلاثة أنواع: مفرد "الإنسان"، "إن الإنسان" فالمسلم أفاد العموم، أو جمع "المسلمين"، "المشركين"، "اقتلوا المشركين كافة"، "يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين"، هذا عموم، أو ما لا واحد له من لفظه كـ "الناس" و"الحيوان" و"الماء" و"التراب". يقول هذا اللفظ الذي تدخل عليه "أل" تفيد العموم، ثلاثة أنواع: مفرد، أو جمع، أو اسم جنس كالناس والحيوان والماء والتراب. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات: 13]. هذا أوامر توجهت إلى الناس، هذا عموم، إذاً لفظة "أل" إما أن تدخل على اسم مفرد أو على جمع أو على اسم جنس.

من ذلك معرفة ما أُضيف، من ذلك يعني النكرات إذا أُضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم سواء كان مفرداً أو كان جمعاً. كـ "عبد زيد" و"ما لعبده"، جمع أو مفرد أُضيف إلى معرفة فأفاد العموم. أقول: "ما صدقت"، ماذا أقصد؟ هل أقصد أمواله النقدية أو أقصد عقاره أو أقصد بيوته؟ ماذا أقصد؟ إذاً صيغة أخرى من صيغ العموم هي إضافة المفرد أو الجمع أو اسم الجنس إلى معرفة. قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]. "نعمة" مفردة أُضيفت إلى لفظ الجلالة، فأفادت أي نعمة قصد الله الآن؟ كل النعم، ما قال "والنعم" قال "نعمة الله"، ومع أن نعمة هنا مفرد لكنه أفاد العموم كيف؟ بالإضافة.

قال في الحديث الصحيح في حديث التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». "عباد" جمع أُضيف إلى لفظ الجلالة، أيضاً شهد ذلك كل عباد الله بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض». فلاحظ كيف جعل "عباد الله" مساوية لكل عبد صالح، هكذا فإنه إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض.

أدوات الشرط "مَن" في من يعقل: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. المقصود كل من يعمل، فشمل ذلك المؤمن والكافر، والرجل والمرأة، والبر والفاجر، كل ذلك. طيب، أنا أسألك الآن: "فمن يعمل"، هذه صيغة عموم؟ نعم من أدوات الشرط "مَن". ومن تستخدم لمن يعقل. طيب، قس في الآية نفسها صيغة عموم أخرى أين هي؟ "مثقال"، نعم هذا مضاف مفرد إلى غيره فاستفادت ذلك "مثقال ذرة"، وبالتالي فيكون كل مثاقيل مجازاً عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، وفي صيغ أخرى ستأتي الآن، "خيراً" وقعت في سياق الشرط، "من يعمل خيراً"، وبالتالي أي خير يعمله أي عامل ولو كان بأي شكل من مثاقيل الذر فالجواب بلى أنه يراه، يعني جزاءه عند الله.

"وما" في ما لا يعقل، مثل ماذا؟ ﴿لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: 284]. والذي في السماء ليس عاقلاً، لله ما في السماوات، إذاً "ما" هنا لغير العاقل، يعني الملائكة لا تُعد "ما" لغير العاقل. هو يقول مثلاً: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 53]، يعني كل شيء بكم من النعم، فيدخل غير العاقل هاهنا صريحاً. قال: وأي في هما، قال الله تعالى أيضاً: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: 96]، ما عندكم يعني مما لا يعقلون. طيب، قال: وأي فيهما، يعني في العاقل وفي غير العاقل لأنها تشمل، قال: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: 12]، ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]، فأي هنا تفيد العموم. قال: "إن قُضيت فلا عدوان عليه"، "أيما" لغير العاقل، "أين"، "وأيكم أحسن" من العاقل، قال: "ومتى" للزمان، "أين" في المكان، مثال "أين": ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78].

الرابع: "كل"، "جميع"، وهي أم صيغ العموم، لفظة "كل" ولفظة "الجميع"، هذا كثير: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]. جميع وأخواتها "جميع"، "أجمع"، "أجمعون"، كل ذلك أيضاً صيغة صريحة من صيغ العموم، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، ونحو هذا الكثير.

الخامس: الذي يكون في سياق النفي، قال: "الخامس النكرة في سياق النفي"، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أين النفي؟ "لا"، والنكرة "إله"، إذاً لا إله، يعني ليس هناك أي آلهة، كل الآلهة منفية. من أين جاء العموم؟ دليل وقوع الاستثناء بعده "إلا الله"، إذ فاعلم أنه ليس شيء من الآلهة، كل الآلهة لا تصلح، لا تجوز، لا تُعبد، إلا الله. وجوب الاستثناء كما قلنا في عيار العموم، فهذا بالله النكرة في سياق النفي. قال النكرة في سياق النفي، يمحق الأصوليون بهذا، النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق النهي، فإن ذلك كله في العموم.

النكرة في سياق النفي كثير جداً في النصوص الشرعية، وتأثيرها يحتاج إلى تحريم، "لا صلاة"، "لا نكاح"، هذا من العموم، "لا صلاة بعد الصبح"، فكل الصلوات هنا مقطوعة، "لا نكاح إلا بولي"، فكل نكاح لا يكون مشتملاً على وليه، وأمثلة هذا كثيرة، أقول لكم بأسماء الأسماء المثبتة بـ "لا" في النصوص الشرعية وهي في العبادات وفي المعاملات، "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، قال في سياق النفي ويدخل مثله أيضاً النهي. النكرة إذا جاءت في سياق النهي، "اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً"، أين النكرة؟ "آثماً"، وأين النهي؟ "لا تطع"، يعني كل إثم وكل فجور. مثله أيضاً النكرة في سياق الشرط، ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: 6]. أين النكرة؟ "أحد"، وأين الشرط؟ "إن". فإذاً النكرة إن جاءت في سياق نفي أو في سياق نهي، "فمن يعمل مثقال ذرة خيراً"، النكرة وقعت في سياق الشرط "من يعمل"، فكل هذا في حكم واحد، النكرة إن جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط أفادت العموم.

قال رحمه الله أو نحو "أعتق رقبة" على قول فيه، أشار إلى توجيه هل النكرة في سياق الأمر تفيد العموم؟ الصحيح أنه لا تفيد العموم، ولذلك هذا لا يصح هذا العموم، إن شاء الله شُبه بالعموم لكن ليس هو العموم، يعني بعض المناطق التشابه بين العام المطلق هو هذا، "أعتق رقبة"، أي رقبة تصدق عليها أن الله أمر بعتقها؟ كل الرقاب، هذا العموم، لكن إذا جاء أي رقبة هي المطلوبة؟ أحدها، هذا يسمونه العموم البدلي، يعني أن يعتق رقبة العبد، أو رقبة جويرية الجارية، أو رقبة هند، أو رقبة بكر، هذا الرقاب صحيح أن اللفظ تناوله لكن تناولها على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، فلهذا يقولون المطلق عمومه بدلي، العام عمومه شمولي، هذا الفرق بينهما وسيأتيك مزيد بيان له في محل المطلق إن شاء الله تعالى. إذاً قال الأمر النكرة في سياق الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه، وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتقه أي رقبة كان.

طيب، ماذا نقول؟ النكرة جاءت في صيغ إثبات، أن تعم ولا تعود، يقول: دخل رجل وجاءت في سياق إثبات، لا في سياق النفي، ولكن هل تعم؟ الجواب لا تعم إلا إذا دل السياق، الأصل أنها لا تعم. قال الله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: 14]. النكرة "نفس"، هل هي خاصة هنا أو عامة؟ عام، وهذا على خلاف القواعد، الأصل أن النكرة تعم إن جاءت في سياق النفي، وفي الإثبات لا تعم إلا في مواضع، "علمت وأحضرت" أيضاً إذا كانت النكرة في سياق الإثبات تعم إذا أُريد بها الامتنان، ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. ماء نكرة، لكن جاء في سياق إثبات ما أُريد به الامتنان، عمت. "لتأكلوا منه لحماً طرياً"، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً، "لحماً" نكرة في سياق إثبات، الأصل أنها لا تعم، لكن لما سياق الامتنان أفادت العموم. إذاً النكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم، إن كانت للامتنان أو دلت القرينة على إرادة العموم، بعد ذلك ستبقى على الخصوص.

بعد ما انتهى من الصيغ عرفني ببعض خلاف طوى فيه الأقوال ببيان بعض المذاهب من صيغ العموم، ثم قيل، ثم قيل العام الكامل هو الجمع بقيام العموم بصيغته ومعناه، وما عداه بقيام العموم بمعنى غيره فقط. قيل هذه الصيغ الخمسة لو تأملتها، أقواها هو الجمع المعرف بألف ولام، لم؟ قال لأنه قام العموم بصيغته ومعناه، وأما غيره فقام العموم بمعناه دون اللفظ، يعني لما أقول لك: بين "المسلمين" و"المسلم"، "المسلم أخو المسلم" صح؟ المسلم عام. طيب، "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أيضاً عام، ما الفرق؟ ستقول كلاهما مُحلّى بـ "أل"، هذا اسم مفرد وهذا جمع. وهم يقولون الآن العام اسم جمع، يقول المسلم عام بلفظه وبمعناه، لفظه جمع ومعناه جمع، يعني المسلم لفظ مفرد ومعناه عام أو جمع، لذلك يقول العام الكامل هو الجمع لما قال لأنه عام بلفظه ومعناه، وغيره بمعناه فقط.

مرة أخرى قال رحمه الله: ثم قيل العام كامله والجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه وبمعنى غيره فقط، يعني العموم قام في غيره من معنى فقط، نعم، فهذه الأقسام تكون للعموم ما لم يقم لكم دليل التخصيص. الأصل عندنا هذه الصيغ تدل على العموم، واكتشفنا أنها لابد من دليل يصرف هذا العموم من الخصوص. لو قلت: "المسلم أخو المسلم" أو "المسلم قال"، لا ليس المقصود كل المسلمين يدخلون في هذا الحكم، لكن المقصود صنف من المسلمين إن كان من أهل بلده، ستقول إذا أردت أن تخصصه عليك الدليل، لم؟ لأن الأصل والقاعدة العامة أن اللفظ العام، قال هذا رداً على الأقوال الآتية بعد قليل. نعم، وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم وهذه الأقسام بالوضع إلى قدر النعمة وما زال مشترك بينه وبين الخاص.

أصحاب مذهب التوقف يتوقفون في ماذا؟ يتوقفون باختيار قول ما أو مذهب ما في الأقاويل المختلفة. سؤالي هو: هل الواقفون فرقة معلومة الأشخاص محددة الأطراف؟ لا، بل حسب كل مسألة بحسبها. تجد الواقفية هنا، يعني مثلاً تجد الآن في صيغ العموم، وفي غيرها لا، تجد بعضهم يختار التوقف. أي، إذا اختار التوقف في مسألة... ولماذا يختار التوقف؟ نعم، يختار التوقف بعدم ترجحان شيء عنده. فإذا اختار التوقف، فقد أُلقيت اللقمة للواقفين هؤلاء المتوقفون في هذه المسألة. أي مسألة؟ صيغ العموم.

يعني هناك من يقول أنا أتوقف، إيش يعني؟ يعني هو لا يقول إن هناك صيغة. لماذا يتوقف؟ قالت الواقفية لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام أي أقسام؟ الخمسة المذكورة بالوضع، أقل الجمع يعني هي موضوعة بأقل الجمع. أقل جمع اثنين أو ثلاثة، على خلاف الآتي الآن. ومن زاد فهو مشترك بينه وبين الاستغراق، كالنفق بين الثباتين العشر، تصدق على ثلاثة وأربعة وخمسة وسته وسبعة وثمانية. فكيف تحدد أنها للجمع وعروق تريد العشرة كلهم؟ وهي مشتركة! فتتوقف في هذا.

وقيل وقيل لا، وقيلان متقابلان فيما فيه اللام. يعني القسم الأول الذي تدخل عليه الأل، أفيد العموم إلغيه، وأخذ الأربع أقسام الباقية. وقيل لا، عموم، لكن العكس، أنه لا يفيد شيئاً في صيغ العموم للقسم الأول، بل الباقيات. نعم وقيل وقيل لا، باهظة أو مقدرة، نحو ما من إاله إلا الله ولا إله إلا الله. نعم، فيقول لا يصلح من هذه ما من بلاد إلا الله ولا إله إلا الله، ظاهرة مثل «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم»، أو كانت مقدرة منه «فاعلم أنه لا إله إلا الله» يعني باقي إلى أن، إلا الله. هذه أقوال أوردها ولم يعتن بها كثيراً، إنما أخرج الأسطر الآتية للاستدلال على صيغ العموم، وهي توضح وسنكتفي بسردها وقراعتها.

لنا وجوه. لنا وجوه على ماذا؟ على أن للعموم. فأنت قبل أن تقرأ لو قلت لك اثبت لي، اثبت لي أن للعموم صيغاً وألفاظاً محددة نعرفها من كلام العرب، ما فيه. سيكون قائل منكم: يا أخي، كل لغة، كل لغة العرب والعجم، كل الألسنة التي تكلم بها البشر، يحتاجون إلى إطلاق ألفاظ يختصرون فيها كثير من المعاني، فيأتون بعبارات تشمل أشياء كثيرة. هذا هذا فطر صحيح. وسيكون آخر: يا أخي، دللنا هذا على أن استعمال العرب فهمت العموم، واحد من أدلة ذكرنا قبل قليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث التشهد: «فإنه إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض».

أما قصة الحديث هكذا، يقول إنه كانوا يقولون في تشهدهم: السلام على الله قبل عباده الصالحين، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح». هذا اختصار، إذاً هذا مستعمل. والآن سيأتي بأدلة على أن للعموم صيغة.

لنا وجوه، لنا إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، ما لم يوجد مخصص. وكان لما نزل «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر»، نزلت بدار: لا يستوي القاعدون والمجاهدون، ماذا فعل ابن أم مكتوم؟ جاء أبدى عذراً، ليش تكلم؟ فهم أن الآية شملته. كيف؟ طيب، هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لا تفهم؟ أقره على الفهم، ولذلك نزل الوحي الذي بعدها بعد نزولها جديد. فهذا واضح، يعني لا فهمه ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صومه تعقيباً على المنطق، كل ذلك إثبات فهمه، هذا دل على العموم.

لما قال الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب إرثها من أبيها، تستدل بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، فهمت أنها تدخل، لأنها مات لها أبوها وهي ولد له، عموم الآية. فلما استدل لها أبو بكتر بتخصيصها هذا العموم: نحن معاشر الأنبياء لا نوراث، ما تركناه صدقة، فخصصها ووقفت عند النص. إذاً، الأصل أن العموم يعمل به موقف، موقفين، ثلاثة، أربعة، عشرة، صحابة، متكفرة فيها، إجماع على ماذا؟ على أن هناك صيغة كانوا يفهمون منها الاستغراب والعموم، والشروط إليها الحكيم بناء مع ذلك مع هذا واضح قلناه قبل قليل من مرودات اللغات.

الثقال: أن من قال: أخويا، يقطع السارق الرجل بالثاني، واقتل المشركين، وارحم الناس أو الحيوان، وعبيدي أحرار، وعبيدي أحرار، ومالي صدقة، ومن جاء، وكل، جميع. نعم، هذه الصيغ لما أطلقت، يفهم منها فراغ العُقُوق. نعم، الواقفية، الواقفية هذا الذكر، الواقف من زاد على هذا يقولون هذا تدل على قدر، وما زاد فهو مشكوك فيه، طيب وإذا كان مشكوكاً فلا يفوت ذنوب الشفع. فهذا دليل أول.

الثاني، ولأنه الدليل على، ولا أنتم تقولون هذه صيغ العموم، كل وجميع وأسماء الشر، وتعرف بأل، ونحو هذا، من أين جئتم بهذا في الوقت؟ أما بالسلف والرواية، فإما أن يكون متواتراً، والمتواتر مفقود، والأحاد لا يفيد. إذاً فدل أن هذا لا يخرج به شيء، يصح أن يكون الدليل، ولأن العرب استعملتها بالخصوص والعموم وأفادت الاشتراك، إذا كان جعلها موضوعة لأحدهما.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وعن ابن مسعود قال الذين قال لهم: أنس، والله الواحد. إذا ثبت أن حتى هذا الذي تقول عنه صيغة عروق، صيغة عروق، صيغة عروق، نصف ساعة يتكلمون عن صيغة العموم، ثبت أن العرب تستعملها أيضاً تريد من الخاص، فإذا كان هذا اللفظ يراد في الخصوص، يا أخي أقل شيء تتوقف أن هذه المغامرة تأتي للنصوص الشرعية وتحنون عليها وتقول الله أراد العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم، هذا سيُبنى عليه أحكام كثيرة.

يقول: الأسلام أن نتوقف، قال ما ثبت في لغة العرب استعمالها في العلوم، داروا بخصوص الدار، وإلا كان جعلها موضوعاً لأحدهما، وأجيب. وأجيب: أقل الجمع مشكوك فيه. وقالوا: ما عندكم دليل، العقل لا يصلح، والنقل لا يبلغ حد التواتر، يا جماعة هذا دليل لا ينبغي أن تسمع معه الاعتراضات السابقة. فرد على الدليلين الأولين بالإجماع.

بقي الدليل الثالث، لما قالوا هذه الصيغة تستعمل في العموم وفي الخصوص نعم. واستعمال تقول نعم، تأتي اللغة العربية فتستعمل الصيغ العامة أحياناً تريد بها الخصوص، لكن هذا قليل، وخلاف الأصل ونادراً، والأصل الكبير المستعمل أن هذه العقوق، فإذا اهتمت بالمجاز فنحتاج فيه إلى القرينة، ومثل هذا لا يخل بالقاعدة.

الآخر من الآخر، أي قول ثاني هو قبل قليل ذكر الأقوال، الذي يقول لا عموماً لما فيه من من، الذي يقول إن القسم الأول من الصيغ لا، لا داعي، ما دليله؟ اللام تستعمل. فهمت الاعتراض؟ يقول إن اللام تستعمل للعهد، وتستعمل للاستغراق، وتستعمل لبعض الجنسين. طيب أنت كيف جئت وكنت لا تفيد العموم؟ تستعمل أن المتقين في جنات ونار، كل المتقين، تستعمل لبعض الجنس، تقول: شربت الماء وأكلت اللحم، وأنت لا شربت، فهذا مع بعض الجنس وليس كله، وتستخدم بالمعروف، فعصى فرعون الرسول، فأكله الذئب على ما مثلنا. إذا كانت اللام تستعمل هكذا وهكذا وهكذا، ما الجواب؟

قبل أن تقرأ الجواب، ستكون: إن حكم على العهد لبعض الجنس، وإذا حمل على قرينة فهو مجاز، ويبقى ما هو على الأصل هو الحقيقة. نعم، قلنا، قلنا: من قرينة الوجوب المعبود طريقة تصرفها إليه، وإلا بين إن وجد عهد صرفنا اللام إليه، وإن لم توجد أبقيناه على الجنس. ثم هي تستغرق المعهود استعمالها، يعني مثلاً هو يقول تستخدم لبعض الجنس. طيب أنا أقول: شربت الماء، شربت الماء، أي ماء يقصد؟ طبعا هو الماء الذي في الدنيا كله، صح؟ قصد الماء الذي عنده في البيت، ثم حتى هذا الماء الذي في البيت لم يشربه كله، فماذا حصل؟ لأنه كبعض الجنس يستخدم في بعضه، يعني لبعض بعض الجنس. يعني سأتفق معه وأقول طيب هذه لابسة على بعض الجنس لكن لا تحاملنا بعض الجنس كله بل على بعضه. فماذا سيقولون بالجواب؟ سيكونون مجاز في القرية، فتقول وأنا أيضاً أقول مجاز في القرية هي أصل المسألة. فإذن على الاستغراب عن الجنس على بعضه أو حوث على.

وجواب آخر، وجواب آخر حصل بما ثبت، أي آخر هذا الثاني؟ عكسه. الذي يقول لا عموماً إلا فيما دخلت عليه كأن، ويلغي الأربعة الأقسام الباقية. أن نقول الجواب بما حصل، أي أي دليل؟ فلا تكون الإجماع وحاجة اللغات واستقراء قطع، يقول جوابه حصل بما سبق. الآخر من الآخر البخيل هذا، من هو؟ أن يقول لا عموماً إلا في النكرة التي تسحب لمن، مثل: ما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله. نعم، فيقول لا يصلح من هذه ما من بلاد إلا الله ولا إله إلا الله، ظاهرة مثل: «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم»، أو كانت مقدرة منه فاعلم أنه لا إله إلا الله.

شف صاحب هذا القوم إيش يقول؟ يقول لا يمكن أن يكون العموم إلا بهذه. لكن تقول: ما في الدار رجل، يا أخي أنت هذا ليس عموماً، بدليل أنك إذا أنت ما اردت النفي، أنت اردت نفي الوحدة، وهذا ليس نفياً للعموم، ما في رجلان. لكن لو قلت: ما في الدار من رجل، تستطيع أن تقول بعده: كالرجلان. تتعلم العربية ما تستطيع تقول ما في الدار من رجل ثم تقول بل الغلام، ما يصح. ما الذي فرق بين الصياغتين؟ وتؤمن، هذا دليل.

تقول: النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بمثله، يقول لأنها تأكيد في النفي، فمتى لم يسبق كلامه صحيح، لكنه لا يصلح أن يكون دليلاً لنفي العموم. باختصار شديد سيصرفه، سيكون المؤلفون جواباً، لكن قد الجواب هنا جواب أوضح منه، نستريح من هذا الاشكال، سنقول العموم عموم أو درجتان. درجة هي نص في العموم، ودرجة هي في العموم. تعرف النص هو الظاهر، ما النص هو الظاهر؟ النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والله لا يحتمل ترجيحاً، أو لماذا مرجوحة؟ لما أقول البكر التي سبقت به فهي نص للعموم. إيش معنى نص في العموم؟ أبداً لا تحتمل النصوص هل أطول العموم؟

لكن ليس معناه أن ما عداه لا يكون عموماً، بلى، لكنه درجة أقل، وهي الظاهر. ولأنها ظاهر أحياناً تصرف إلى غير العموم، تقول: ما في الدار رجل، أحياناً أريد العموم وأحياناً أريد وحدة، ما في الدار رجل إلا الرجلان، فإذن أنا سيزول عني هذا الإشكال. أعد الآخر الآخر، يحسن: ما عندي رجل والرجل، بخلاف، قلنا: وهذا قاطع، ووجد تكوين المائية الجواب، أنه لما قال: ما عندي رجل بالرجولة، إن قولهم جعلت النفي المذكورة ليس للعموم.

والجواب الأسلم، كما قلت لك، أن تجعل العموم درجتين، درجة هي نص، والأخرى ظاهر فيها، وبالتالي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.