دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 22

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ المسألة الثالثة: تقسيمات الألفاظ، وهي في بعض فوائدها لها أثر كما سيأتينا الآن.

هذه كم قسم؟ أربعة. قال رحمه الله: الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. هذه أربعة أقسام ساقها المصنف رحمه الله لأي شيء؟ للأسماء. الأسماء من حيث ماذا؟ باعتبار ماذا؟ قال: باعتبار معانيها وما تدل عليها. تنقسم الألفاظ وليس الأسماء؛ ما الفرق بين لفظ واسم؟ اللفظ أعم فيشمل الفعل والحرف، إذن اسم وفعل وحرف ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولغوي وشرعي أو وضعي. هذا التقسيم هو لكل الألفاظ اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً، فلما خص المصنف التقسيم بالأسماء؟ لأن أكثر خلاف الأصوليين فيها، وجل ما يتعلق الاستدلالات وأحكامها وما يترتب عليها هو بالأسماء دون الأفعال والحروف، وإن كان فيها، لكن ليس بكثرة ما وقع في الأسماء، وهذا متابعة منه رحمه الله لابن قدامة رحمه الله في الروضة.

إذا قال: تنقسم الأسماء إلى أربعة أقسام: وضعية ولغة وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. القسم الأول كما ترى: وضعية، يعني ثابت بالوضع، ولك أن تقول: لغوياً. القسم الأول وضعية ويمكن أن تسمى لغوية، وعرفية يعني ترجع إلى العرف وما يتعارف الناس عليه، وشرعية ومجاز مطلق. هذا المجاز يقابل القسم الأول وهو الوضعي. ركز معي، تعال وانخل وغربل كل كلمات اللغة، وحاول أن تقسمها في حقول أو في جدول حتى تخرج بتقسيمات تحصر لك كل اسماء اللغة. تعال لكلمة مصحف وكعبة ومسجد وثوب وفرس وبيت ودابة، كل هذه الألفاظ تعال واحصرها ثم وزعها في جداول؛ ستجد أنها لا تخرج عن هذه الأربعة.

واحد من الاقسام الأربعة أن يكون لفظاً دل على المعنى من خلال اللغة بالوضع، يعني وضعت اللغة هذا اللفظ لهذا المعنى، مثل: جبل، فرس، نهر، قلم، قمر، سماء، أرض. هذه لو قلت لك: هذه الأسماء بهذه المعاني من أي قسم؟ اللغوي أو الوضعي، ويقولون أو يسمون هذا بالحقيقة اللغوية. إذن سمها حقيقة لغوية، سمها وضعية، المعنى واحد. القسم الثاني: أن تكون اللغة دلت على معنى، لكن استعمال العرب للغة عدل بها عن ذلك المعنى إلى معنى آخر واستقر في ذلك المعنى، فيسمى هذا عرفاً. مثال ذلك أن العرب أطلقت الغائط ابتداءً على الموضع المنخفض المطمئن من الأرض، إذا كان أمامك متسع من الأرض ومساحة وفي جزء منها انخفاض ومكان مطمئن في الداخل، هذا في اللغة يسمى غائطاً، فكانت العرب ترتاده لقضاء الحاجة لكونه أستر وأبعد عن عيون الناس، فيقضون فيه الحاجة، فسمي الفضلة النجسة الخارجة من جوف الانسان غائطاً باسم المكان. قل إنه يسمى برازاً مثلاً أو يسمى عذرة ونحوها كما سيأتي، فسمي الغائط باسم المكان. فنقلت العرب هذا المعنى إلى معنى آخر، فكلمة غائط بالدلالة التي تدل عليها في كلام العرب ليس وضعاً بل عرفاً.

الدابة في اللغة في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض، الماشية على اثنين دابة، وعلى ثلاث دابة، وعلى أربع دابة، لكنه خص في استعمال اللسان العربي بذوات الأربع، فلا يدخل فيها غيرها. هذا نوع أيضاً من العدول عن المعنى الذي وضع في اللغة إلى شيء تعارف الناس عليه، فيسمى هذا عرفاً. القسم الأول وهو الحقيقة يقابله المجاز، يعني اللفظ ذاته يطلق على معنى غير المعنى الأصلي الذي وضع له اللفظ. جبل هو هذا الخلق الجامد من خلق الله من الحجارة الصماء المرتفعة العالية، بحر هو هذا الماء المالح الذي يغطي أكثر من ثلثي الكرة الأرضية، كل الناس تعرف ما معنى بحر وما معنى جبل. لكنه في مقابل هذه الحقيقة مجازاً يطلق هذا اللفظ على معنى آخر؛ يققال للعالم غزير العلم هو بحر، ويقال المحدث الراوي الثقة الذي قد ضبط روايته واتقن محفوظه ولم يحصي عليه المحدثون من الخطأ إلا شيئاً لا يذكر يققال جبل في الحفظ، أو الصلب في قولة الحق يقال له فلان جبل. فأطلقت هذه المعاني على الألفاظ على معاني مغايرة للمعنى الحقيقي، وهذا يسمى مجازاً.

بقي قسم رابع وهو الشرعي، كل لفظ خصته الشريعة بمعنًى، كلفظة صلاة وزكاة وصيام وحج وإيلاء وظهار. وهذه الألفاظ التي تدرس في الفقه، وكل باب يبدأ بتعريف هو نوع من الحقائق الشرعية. ما عدا ذلك فلن تخرج لفظة في العربية عن واحد من هذه الأقسام الأربعة. إذن الأقسام الأربعة من جديد كالتالي: وضعي وعرفي وشرعي ومجاز، ولك أن تقول الحقيقة ومجاز وشرعي وعرفي، هذا تقسيم رباعي مشى عليه المصنف رحمه الله وأتى عليه.

وأنا ساورد لك الآن تقسيمات تقرب لك المسألة، يمكن أن تقول في التقسيم كالتالي: سنقسم الحقيقة إلى قسمين: لغوية وشرعية. ركزوا معي في التقسيم يقرب لك هذا التفريع والنهاية واحدة، يعني تأتيها من هنا أو هناك. إذا فهمت كل قسم وما يدل عليه لن يشتت عليك التقسيم. الحقيقة تنقسم لغوية وشرعية، واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية. اللغة موضوعة أو تعارف عليها الناس كلها لغة، يعني في النهاية الغائط الذي عدل به عن المعنى بقي لغوياً، ما خرج عن تصنيف اللغة وما بقي في معناه الأصلي فهو لغوي أيضاً.

الوضع الحقيقة أو ما سميناها بالحقيقة اللغوية أو إن شئت فقل اللغوي، هذا القسم الأول وهو الأكبر في ألفاظ العرب، هذا أكبر الأقسام قسماً لغوي أو الوضع الذي تندرج تحته أكثر ألفاظ اللغة. قال: هو اللفظ المستعمل في موضوع أول. اللفظ المستعمل في موضوع أول يقصد المعنى الأولي الذي وضعت له اللفظة في اللغة، كلمة بحر المعنى الأولي في اللغة ما هو؟ هو بحر المياه، كلمة جبل معروف. لكن استخدم بحر وجبل وقمر لألفاظ أخرى لمعاني أخرى؛ استخدم البحر لسعة العلم، واستخدم الجبل للرسوخ والثبات، واستخدم القمر للجمال ونحوه، فانتقتقلت هذه العبارات إلى معاني أخرى، لكن ليست المعنى الأول. فإذا استخدمت اللفظ في المعنى الأول يسمى هذا، وإذا استخدمته في المعنى الثاني مجاز. إذن الحقيقة يقابلها المجاز.

والعرفي هو النوع الثاني من التقسيمات، الألفاظ العرفية قال: ما خص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية، يعني المسمى اللغوي، اللغة تأتي لمعان متعددة، فإذا جئت وخصصت هذا اللفظ ببعض معانيه اللغوية وهجرت باقي المعاني، أنت نقلت اللفظ من الحقيقة اللغوية إلى العرفي. قال: ما خص عرفاً ببعض مسمياته الوضعية، كالدابة في اللغة وضع لماذا؟ بكل ما دب على الأرض، ثم خص بالعرف إلى بعض معناه وهو ذوات الأربع فقط، فهذا ماذا حصل فيه؟ خص ببعض مسمياته، فلم يعد حقيقة لغوية وضعية. ماذا أصبح؟ أصبح عرفياً.

قال: أو يشيع استعماله في غير موضعه. هذا قسم آخر من العرفي، يشيع استعماله في غير موضعه، يعني متى ينتقل اللفظ من القسم الأول الوضعي اللغوي إلى العرف؟ قال بطريقتين: أما أن تخصص بعض معانيه فتهجر بعضها ويبقى بعضها، فهذا ينقله من اللغوي إلى العرفي. الطريقة الثانية ما هي؟ قال: أن ينقل اللفظ من معناه الأصلي في اللغة ويشيع استعماله في معنى آخر، مثل الغائط الذي مثلنا به قبل قليل. ضرب بثلاثة أمثلة فقال: كالغائط والعذرة والراوية. ما الغائط؟ الفضلة الخارجة من الإنسان، لكن أصلها في اللغة الموضع المنخفض من الأرض. ما العذرة؟ أيضاً الفضلة النجسة الخارجة من جوف الإنسان، قال: وأصلها في اللغة فناء الدار. الثالث: الراوية، كل ما يجعل على ظهر الدواب لحمل الماء فيه يسمى راوية، لكنه خص بالجمل الذي يُستقى عليه الماء دون غيره من البهائم، مع أنه في اللغة يصلح للحمار وللبغل وللبعير وللفرس، إذا وضع على ظهره ما يحمل عليه الماء يسمى راوياً لأنه يروي الماء يعني ينقله ليرتوي منه الناس، لكنه ماذا صنع في اللغة؟ قال: عدل عنه إلى معنى.

الشاهد من هذه الأمثلة أن اللغة جاءت بمعنًى، والعرف نقلها إلى معنى آخر لمناسبة ولا شك (أي بسبب شيء جعلهم ينقلون هذا المعنى إلى معنى آخر) واستمر اللفظ عليه، فنقل من الحقيقة اللغوية إلى العرفية. قال رحمه الله: كالغائط والعذرة والراوية، هذه ثلاثة. وحقيقتها، وبدأ يوزع الثلاثة على المعاني الثلاثة الآتية، قلنا هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ لف ونشر مرتب. قال: وحقيقتها المطمئن من الأرض هذا تفسير لماذا؟ الغائط. وفناء الدار تفسير لماذا؟ العذرة. والجمل الذي يُستقى عليه الماء هذا الراوية. ولما نقلنا هذا اللفظ إلى هذه المعاني هو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول، وحقيقة فيما خص به عرفاً لاشتهاره. أصبح محل لفظ لو قلت لك الغائط إيش معناه؟ ستقول: هو في الأصل المعنى المنخفض ثم أصبح هو ما يخرج من جوف الإنسان الفضلة النجسة. أيها هو المعنى الحقيقي والآخر هو المجازي؟ أصبح العرف هو الحقيقي، والمعنى اللغوي الأصلي أصبح مجازاً، لم؟ لغلبة الاستعمال، فالعرف طغى وحول اللفظ من أصله المعنى في اللغة أصله إلى المعنى الآخر العرفي، فصار العرف هو الحقيقة وهجر المعنى الأصلي في اللغة، أو حددت بعض إطلاقاته كما ترى فيما يخص العذرة، هو يقول هنا العذرة أصلاً فناء الدار، فكأنه يقول لأنهم كانوا يأتون إليها فيقضون فيها حاجاتهم وتخرج فيها فضلاتهم فسميت العذرة بأنها كانت توضع في الفناء. الجوهري ماذا يقول صاحب الصحاح؟ قال: عذرة فناء الدار سميت بذلك لأن العذرة كانت تلقى في الأبنية. هذا ماذا يفيدك؟ يعني المعنى انتقل من الفناء إلى العذرة أو العكس بالعكس. وقال العذرة فناء الدار، الصواب العذرة هي العذرة، سمي فناء الدار بالعذرة وليس العكس. على كل ومجرد مثال، حتى لو لم يتم فباقي الأمثلة في محلها.

إذا أخذنا قسمين الآن الوضعي والثاني العرفي. نعم، هذا القسم الثالث الشرعي، فسره فقال: ما نقله الشرع، نقله من أين؟ من اللغة، فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. الصلاة ما أصلها في اللغة؟ فنقل إلى ماذا؟ إلى أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم في اللغة ما هو؟ الحبس والإمساك، نقل في المعنى الشرعي إلى أي معنى؟ إلى إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، قل مثل ذلك في الحج، قل مثل ذلك في الزكاة. هذه مصطلحات شرعية.

سؤال الشرع الآن ركز معي، أخذ هذه اللفظة من اللغة وأطلقها على معنى جديد، أو هو المعنى اللغوي أخذه ثم أضاف إليه شروطاً؟ لك أن تقول كالتالي: الصلاة أيضاً دعاء، لكن الدعاء بشروط وأركان وواجبات؛ دعاء لابد أن يسبقه طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وإزالة نجاسة ونية ودخول وقت، ولابد أن يكون فيه قيام وقراءة فاتحة وركوع وسجود. هل هو كذلك؟ أم هو معنى جديد لا علاقة له بالدعاء؟ هذا هو الخلاف الذي قال فيه المصنف رحمه الله: والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي. إذن الطوفي يرجح ماذا؟ نعم، أنه معنى آخر، أن الشريعة اخذت هذه الألفاظ دون اعتبار لمعانيها اللغوية كأنها خطفتها من اللغة فوضعتها بإزاء معان قلّ كالصيام والصلاة. وقيل هذا القول الثاني: لا، شرعية يعني ليست ألفاظاً، لا توجد شيء اسمه حقيقة شرعية، ما هو؟ قال: بل اللغوية باقية وزيدت شروطاً، يعني الصلاة هي الدعاء، الصيام هو الإمساك، لكنه خص بشروط، فهو صيام إمساك مخصوص، والصلاة دعاء مخصوص، والزكاة نماء مخصوص وهكذا، فما أتى بمعنًى جديد والحج قصد مخصوص. فيقول: الشريعة ما أتت بمعنًى جديد. هذا نوع من الخلاف اليسير في المسألة وسيأتي لك الاستدلال فيها.

نعم، لنا. ما معنى لنا؟ شروع في الاستدلال على أن الحقائق الشرعية مستقلة وليست لغوية بشروط. نعم، لنا في الدليل أن حكمة الشريعة تقتضي أن يخصص الشرع بعض مسمياته بأسماء مستقلة. ايش يعني اسماء مستقلة؟ لا علاقة لها بالمعنى اللغوي، وبالتالي سينقل هذا اللفظ. يعني العرب قبل الإسلام كانت تطلق لفظة صلاة أو ما تطلقها؟ قبل الإسلام تطلق العرب كانوا يستخدمون كلمة صيام، (يعني أريد أن تفهم لما جاء الإسلام جاء بالمصطلحات هذه جديدة، العرب ما كانت تعرفه لأول مرة يسمعون هذه الكلمات؟ لا، كانت موجودة في اللغة ويستعملونها في معانٍ، لما جاء الشرع أخذ هذا اللفظ ونقله إلى معنى، فأصبحت المسلم بعد الإسلام العربي إذا أطلقت هذه الألفاظ لا ينصرف ذهنه إلى المعنى اللغوي خلاص إذا قلت صلاة مباشرة يتجه ذهنه إلى معنى محدد واضح ويعرف ما المقصود منه، إذا أطلقت لفظة وضوء، إذا أطلقت لفظة طلاق إلى ظهار، كل هذه أصبحت في الإسلام لها معانٍ في الشريعة). هذا معنى قوله: أن الشرع حكمته اقتضت أن يخصص بعض أحكامه بأسماء مستقلة فماذا صنع؟ خصصها.

طب عندئذ الأسهل في الشريعة أن يكون هذا الاستعمال هو اقتباس لغوي يضاف عليه شروط، أو يكون استقلال في التسمية؟ ما وجه السهولة فيه؟ أن الذهن لا يحتاج أن يجلس يقول: طب هذا اللفظ هنا لغوي وبشروط، أو خلاص ينصرف مباشرة إلى المعنى. ولهذا قال: لأن النقل أسهل من التبقية مع الزيادة؛ أن تنقل اللفظ من معنى إلى معنى جديد أسهل من أن تبقيه وتضيف عليه شروطاً. ما وجه السهولة؟ النقل خطوة واحدة، والتبقية مع الزيادة خطوتين؛ أن يبقى وتضيف إليه الزيادة، ولا شك أن النقل أسهل حتى في الذهن يتعامل اللفظ بمعنًى مستقل جديد.

وجه آخر: أيها أشرف بألفاظ الشريعة أن تكون مستقلة أو تكون تابعة؟ الاستقلال ولا شك أشرف، وهو أيضاً أسهل كما قلت في ذهن المكلف وتعامله مع مصطلحات الشريعة. نعم هذا اعتراض استنتج منه الطريقة بالعكس، قالوا: العرب لم تضعها...

لم تضع هذه الألفاظ الشرعية للمعنى الشرعي المستخدم، أنتم وهكذا تقولون إنه الصلاة، هذا معنى جديد. إذا العرب ما وضعتها، تابع معي، أنت الآن تقول إن صلاة وصيام وزكاة وحج ووضوء وسائر المصطلحات الشرعية ليست هي المعنى عند العرب في اللغة، معنى جديد، أليس هذا هو قولكم؟ بلى. إذاً معنى هذا أنتم توافقون على أن العرب لم تضع هذه المعاني، صح؟ إذاً ليست ألفاظاً عربية، صح؟ وما هي موجودة، كيف لا طالما ما وضعتها العرب؟ إذاً ليست ألفاظاً عربية، يعني صاحب اللغة ما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، لم يضعه، إذاً ليست ألفاظاً عربية وهي موجودة في القرآن.

إذا يلزم من هذا أن القرآن ليس عربياً لأن بعض ألفاظه ليست عربية، فلاحظ كيف بنى مسألة على مسألة على مسألة ليقول لك في النهاية هذا القول يفضي بك إلى إثبات أن القرآن غير عربي، وهذا مصادم لصريح قول الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: 195]. أو ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزمر: 28] ونحو هذه الأدلة. قالوا العرب لم تضعها وأنتم متفقون العرب ما وضعتها، هذه معان جاءت بها الشريعة فليست من وضع العرب، إذاً فليست عربية، يعني هذه الألفاظ فلا يكون القرآن عربياً.

فالنتيجة بالعكس إذاً وأنتم تقولون القرآن عربي، قرآن عربي إذاً ألفاظه عربية. إذاً هذه الألفاظ صلاة وصيام وزكاة وحج، من وضع العرب؟ فيريد أن يقعد ينعكس بالاستبدال بالطريقة التالية. قال في الجواب بالمنع: أنا لا أسلم أن الألفاظ ليست عربية، لما جاء الشرع فوضع لها هذه المعاني جعلها عربية. نعم، إذ سلمنا أنها ألفاظ غير عربية ووجدت في القرآن، فهذا لا يجعل القرآن غير عربي. يعني لو سلمنا أنها ألفاظ خارجة عن لغة العرب وجودها في القرآن لا يؤثر على وصف القرآن بالعربية؛ لأنها ألفاظ محدودة وتبقى أكثر ألفاظ القرآن باللسان العربي، وبهذا لا يخرجه عن كونه عربياً، كما ستأتيكم إن شاء الله في مسألة عند أول الأدلة وهو القرآن.

ويناقشون في القرآن أنه عربي، والألفاظ غير العربية: مشكاة وسندس واستبرق وذرِيّ، والألفاظ التي قيل إن بعضها فارسي وبعضها حبشي وبعضها لسان أعجمي، كيف وردت في القرآن والله يقول قرآن عربي؟ قالوا هذه الألفاظ إما أنها عربت فصارت باستعمال اللسان العربي عربية، أو أنها على افتراض أنها أعجمية فإن وجود بعض الألفاظ المعدودة المحدودة في ألفاظ كثيرة جداً في القرآن لا يؤثر على كونه عربياً، فهذا الجواب من ذلك الباب.

قالوا لو فعل ماذا؟ لو أن الشرع فعل ما تقولون أنه نقل هذه الألفاظ من اللغة إلى معنى جديد، كان لازم ذلك أن يعرف الأمة الذين يقولون الحقائق الشرعية مستقلة عن اللغوية؛ يقولون الشرع جاء إلى لفظة صلاة ولفظة صيام ولفظة حج ولفظة وضوء فنقلها من المعنى اللغوي إلى معنى جديد، أليس كذلك؟ يقولون لو كان هذا الكلام صحيحاً لو فعل للزم أن يعرف الأمة، يعني لابد أن يكون عندنا دليل نقول ترى يا أمة الإسلام أيها المسلمون أيها العرب: المعنى للفظة صلاة هو كذا، المعنى الجديد للفظة وضوءه هو كذا، وما عندنا دليل، يعني هذا تغيير كبير في مسار الحياة أن يغير ألفاظاً يستعملها العرب بمعنى ثم ينقلها إلى معنى آخر.

قالوا لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي، قلنا نعم قلناه، صحيح هو عرف الأمة. الأمة كيف عرفت معنى الصلاة الجديد؟ الأمة كيف عرفت معنى الزكاة، المعنى الجديد الذي جاء بعد الإسلام؟ الأمة كيف عرفت معنى الوضوء، المعنى الجديد الذي جاء بعد الإسلام؟ هل بكثرة الاستعمال؟ قرائن؛ يصلي النبي ﷺ ويعلم المسيء صلاته ويصعد على المنبر ويصلي ويقول: «فعلت هذا لتأتموا بي»، وسمى هذا صلاة. ما فهم الناس أيش معنى صلاة؟ معنى الزكاة بالقرائن وكثرة الاستعمال وتكرر استخدام العبارة بمجموعة من القرائن المحيطة بالفهم عرفت الأمة المعنى الجديد لهذه المصطلحات.

فإذا حصل تعريف الأمة بالمعنى الجديد، أو ما حصل، لكن ليس بطريق النص، يعني ما في آيات وأحاديث قالت معنى الصلاة كذا ومعنى الزكاة كذا، وما في تعريف اصطلاحي محدد، لكن عرف بطريق التكرار والقرائن والاستعمال المتتابع؛ قال فلا ضرورة إلى التوقيف، يعني فلا حاجة إلى أن نجد نصاً نقف عليه يلزم الأمة ويحدد لها المعنى الشرعي الجديد. قال ثم هي اجتهادية؛ الألفاظ هذه والخلاف في المسألة مسائل اجتهادية. فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، قد يكون القصد عدم وجود توقيف لترك مجال للاجتهاد كما في كثير من أحكام الشريعة لا تجد النص الصحيح الصريح القاطع، مع إمكان الشريعة أن تأتي بنصوص قواطع في كل المسائل، لكن ترك هذا، ما الحكمة؟ بفتح باب الاجتهاد للبشر، بفتح مجال ثواب وحصول الأجر لإبقاء مساحة يتحرك فيها المكلفون تقرباً إلى ربهم. قال فما المانع أن يكون هذا منهم؟ نعم.

قال في خاتمة هذا الجواب: ثم يبطل بكثير من الأحكام. يعني هذا الاعتراض في منع أن تكون الحقائق الشرعية مستقلة بحجة أن الشرع لم يعرف العباد والأمة على المعنى الجديد، الكلام ذاته سيقال في الأحكام الشرعية. أما كان يمكن للشارع أن يأتي في الأحكام الشرعية كلها بنصوص قاطعة صحيحة صريحة، فلماذا بقيت كثير من مسائل الفقه اجتهادية خلافية؟ ولماذا بقيت كثير من مساحات الخلاف هي اجتهادية يتفاوت فيها أنظار الفقهاء طلباً للاجتهاد وفتح ثواب الأجر والثواب والتماس التقرب إلى الله؟ قال فهذا كذلك في الأحكام وهو أيضاً هنا في المصطلحات الشرعية. قال لو أردنا بالأسماء الشرعية أن نوجد نصوصاً يقف الناس عندها ولا خلاف سيحصل هذا أيضاً في الأحكام الشرعية، وهذا باطل، فهذا كذلك مثله. قال ثم يبطل بكثير من الأحكام بحيث يوقفهم الشرع عليها وتركها اجتهاداً، فكذلك حصل في الحقائق الشرعية.

خلاصة هذا الخلاف في الحقائق الشرعية: هل هي لغوية مع زيادة الشروط أم هي مستقلة؟ قال فائدة الخلاف في الجملة الآتية الآن: وهذه الألفاظ الشرعية مجملاً، هذه الألفاظ عند إطلاقها، أي ألفاظ الحقائق الشرعية مثل ماذا؟ مثل وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وظهار وطلاق وإيلاء وعدة؛ هذه الألفاظ إذا أطلقت ثانية في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، فعلى أي المعنيين ستحملها؟ على المعنى اللغوي أو الشرعي؟ هذه من فائدة الخلاف في المسألة. فإذا قلت إنها معنى مستقل مباشرة ستصرفها إلى المعنى الشرعي.

أشهر مثال يضرب دائماً لهذه المسألة حديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ». أمر النبي ﷺ ضيف المدعو إلى وليمة إن كان صائماً أن يصلي. هل معنى هذا أنه إذا قدمت له المائدة وفرشت له السفرة؟ قال لصاحب البيت: فين القبلة؟ الله أكبر وصلى، هذا معنى أمر بالصلاة، هذا هو المعنى الشرعي. المعنى اللغوي في الصلاة ما هو؟

الدعاء، فليصلِّ، يعني فليدعُ، يعرض ولا يصرح بصيامه حفاظًا على الإخلاص، فإذا قدم له الطعام أو دعي إلى الأكل دعا لصاحب البيت: "بارك الله لك وجزاك خيرًا"، يصرف عنه إلحاحه على الضيافة وإقباله على الطعام. فإن كان صائمًا فليصلِّ، فإن كان مفطرًا فليطعم.

وبمثل هذا الموضع تردد اللفظ بين معنى لغوي ومعنى شرعي، فعلى ماذا سيحمل المعنى الشرعي؟ هذا هو الأصل ما لم يقم هناك دليل راجح أو ما لم يقم هناك مانع. وفي هذا الحديث تحديدًا جاءت الرواية الأخرى وهي صحيحة بلفظ "فليدعُ"، ففهمنا أن "فليصلِّ" هنا يراد به الدعاء. ولولا ذلك فكان القول بأن الصلاة هي الصلاة الشرعية قولًا قويًا وينبغي العمل عليه، ولرأيت غالب الفقهاء يقول به.

مثله الوضوء، ثبوت أن النبي ﷺ توضأ من شرب اللبن؛ قال بعض الفقهاء: ليس هو الوضوء الشرعي بل هو الوضوء اللغوي. ما الوضوء اللغوي؟ غسل الفم والوجه، يعني إذا مضمض وغسل وجهه يسمى وضوءًا. دل على ذلك حديث علي في البخاري لما أتى الرحبة فدعا رضي الله عنه بماء فشرب واقفًا ثم غسل وجهه ويديه، تمضمض وغسل وجهه ويديه وقال: «هذا وضوء من لم يحدث»، واعتبر وسمى هذا وضوءًا وهو في اللغة كذلك، وقال: «إني رأيت رسول الله ﷺ يفعل مثل ما فعلت»، فسماه وضوءًا.

ففي المعنى اللغوي الوضوء هو هذا: غسل الوجه والفم والاكتفاء به. فإذا جاء بعض الفقهاء لحديث قال الوضوء هو كذا، فلا بد من قرينة تحمل عليه، وإلا فالأصل أن الوضوء هو الوضوء الشرعي. ومن أيضًا صنيع بعض الفقهاء لما سئل النبي ﷺ عن الوضوء من لحم الإبل قال: «توضؤوا»، وعارض هذا حديث كان آخر الأمرين فيه ترك الوضوء مما مست النار؛ فأجابوا عن هذا الحديث بأنه وضوء لغوي، لأن لحم الجزور ينصرف في الوضوء فيه إلى غسل الفم إذا قصد المضمضة، وليس الوضوء الشرعي، فيبقى هذا القول ضعيفًا لأنه خلاف الأصل.

ما الأصل؟ أن الألفاظ الشرعية في النصوص الشرعية تحمل على المعاني الشرعية وليس على المعاني اللغوية، لهذا قال رحمه الله: هذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف إلى معناها الشرعي وليس اللغوي؛ لأن الشارع يبين الشرع لا اللغة. الشارع لما يأتي ببعض الألفاظ يبين المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع لا اللغة.

وكذا في كلام الفقهاء، وحكي عن القاضي أبي يعلى أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها. والمجمل -كما سيأتيكم في الدرس المقبل إن شاء الله- هو ما لم يتضح معناه ويفتقر إلى دليل يبينه. قالوا إذا جاءت مثل هذه الألفاظ وترددت بين معنيين فنعتبرها مجملة، وإذا اعتبرناها مجملة قالوا نبحث عن دليل آخر يبينها ولا يحكم فيها أحد المعنيين، وهذا القول مرجوح، ولهذا قال المصنف: والأولى. يعني حمل اللفظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية.

الآن هذه قاعدة، لو أردت أن تصوغها ماذا تقول؟ الأصل حمل الألفاظ في النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية. الآن في قاعدة ثانية بعدها بين الحقيقة والمجاز، وكلكم يعرفه؛ إذا تردد اللفظ بين حقيقة ومجاز فما هو الأصل؟ الحقيقة، إلا إذا دلت قرينة على الصرف للمجاز.

لو قال إنسان: رأيت أسدًا، يحتمل أنه الأسد الحيوان المفترس، ويحتمل أنه رأى رجلًا شجاعًا فشبهوه بالأسد، "رأيت أسدًا" المعنى محتمل، فلو قال دخل فزعًا وقال رأيت أسدًا فإني أصرفه للمعنى الأصلي وهو الحقيقة. إذا قال: "رأيت أسدًا راكبًا على فرس يقاتل بجلادة"، خلاص القرينة بينت أنه يقصد رجلًا شجاعًا.

دخل رجل من فناء داره إلى أمه وإخوته في البيت وعلى وجهه معالم السرور والفرح، فقال: "أبصرت القمر"، يقصد القمر الكوكب الجرم المضيء، وشخص يرى جواله فكتب: "القمر يتصل بك"، خلاص في قرينة دلت على أن المعنى المقصود هنا ليس سوى المعنى الأصلي.

فالأصل في الألفاظ حملها على الحقيقة، نحن الآن انتهينا من الشرعية، إذا تردد في ألفاظ الشريعة، لكن الأصل في الكلام العام حمل الألفاظ إذا ترددت بين حقيقة ومجاز على الحقيقة. اللفظ محمول على حقيقته؛ إن كانت لغوية، وفي الشرع إن كانت شرعية، وفي العرف إن كانت عرفية. دائمًا يبقى المجاز درجة ثانية بعد الحقيقة، والحقيقة لغوية أو عرفية أو شرعية هي المقدمة دائمًا على المجاز.

لو لم تجعل قاعدة لسيبقى كل لفظ عندك مترددًا بين احتمالين فيفسد التفاهم، أنت تقول لا، المعنى المقصود هو كذا ويخالفك آخر، فتبقى نتفق على أصل تُحمل عليه الألفاظ ابتداءً، بقي القسم الأخير: المجاز.