أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فهذا هو درسنا التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر الروضة البلبل للإمام الطوفي رحمه الله عليه. ودرسنا التاسع هذا يأتي استكمالاً لمقدمات الكتاب الأربعة، الفصول الأربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمة لكتابه فيما هو بصدد عرضه من أصول الفقه، أي أدلته.
المقدمات الثلاث انقضت في الدرس الماضي بعد فراغنا من الحديث عن الحكم الوضعي وأنواعه، وهو خاتمة ما يتعلق بأقسام الحكم الشرعي. أما الفصل الرابع، وهو آخر هذه الفصول التي جعلها المصنف مقدمات، فهو ما أسماها باللغات.
والحديث في اللغات الذي سنستأنفه في درس الليلة بعون الله، جعله المصنف منحصراً في مسائل أربع، والمسائل الأربع ليس شيء يعنينا منها في علم الأصول إلا المسألة الأخيرة وذيل من طرف المسألة الثالثة. أما المسألة الأولى والمسألة الثانية، وغالب ما جاء في المسألة الثالثة، فهي مقدمات سنمر بها مع ما فيها من تقاسيم وأنواع واستدلالات وإجابات، إلا أنها ليس لها تعلق بعلم الأصول، بل وسيمر بك أن بعضها لا تعلق لها بشيء من العلوم ذات الأثر التي تستمد منها مسألة عملية.
وعندئذ فينحصر الكلام في هذه المسائل التي يحتويها هذا الفصل الرابع في آخرها، وهو أقسام دلالات الألفاظ من حيث البيان والخفاء، وانقسامها إلى نص وظاهر ومؤول ومبين ومجمل، التي سنقف دونها في لقاء الليلة بعون الله، وستكون محل درسنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى.
أما المسائل الثلاث الأولى فإنا نمر بها مروراً في درس الليلة إن شاء الله، وهي كما أسلفنا مسائل ثلاثة جعلها المصنف رحمه الله كالتالي: أولاً المسألة التي يعنون لها في كتب الأصول بما يسمونه مبدأ اللغات، وأما المسألة الثانية فقد خصها لمسألة أخرى يعنون لها بقولهم القياس في اللغة، وثالث المسائل هو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن تقسيمات الألفاظ أو الأسماء من حيث الوضع، وتقسيم الحقائق إلى شرعية وعرفية ولغوية كما سيأتي في حينه.
هذه المسألة الثالثة هي التي ربما كما قلت كان في ذيلها طرف متعلق بأثر وشيء من ثمار علم الأصول وما يترتب عليه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بدأ رحمه الله فقال: اللغات.
ما علاقة اللغات بعلم الأصول؟ ولماذا جعلت مدخلاً؟ وما الذي نهتم له؟ الجواب أن علم الأصول إنما كان وضع مسائله، وإن شئت فقل قوانينه وأبحاثه وقواعده، بقضية واحدة كبرى، ما هي؟ هي التعامل مع النص الشرعي، هي استنباط الأحكام من أدلة الشريعة. وأدلة الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، فكان من الضرورة التي لا ينفك عنها طالب علم أو مستدل أو متفقّه وناظر في الأدلة، حاجته إلى طول باعه في اللغة العربية وتضلعه الكبير حتى يفقه أساليب العرب وعبارات الشريعة ونصوص الكتاب والسنة.
فهو لا ينفك عن هذا، فصار من أساسات علم الأصول الاهتمام بهذه المباحث ذات الطَّلع الكبير في علم اللغة. لست أعني هنا مباحث اللغة النحوية من رفع ونصب وجر وإسناد وعوامل، فكل هذا مما يدرس في النحو وليس هو المقصود هنا، لكن المقصود الأساليب؛ أساليب استفادة الأحكام، الأمر وما الذي يدل عليه في اللغة، واختلاف مواضع الأمر واختلاف سياقاته، وماذا يترتب على كل أسلوب من الأساليب، وقل مثل ذلك في سائر مباحث اللغة ذات الصلة بعلم الأصول.
ولذلك تجد إماماً كالشافعي رحمه الله، وهو واضع لبنة هذا العلم ومؤسس أركان بنيانه وبادر بذرته الأولى في كتابه الرسالة، قد صرح بذلك كثيراً وشيد هذه المسألة باعتناء بالغ، وإن من لا لحظ له في العربية وفقه أساليب العرب في استعمالاتها وخطاباتها لن يكون ذا بال في مسألة الاستنباط والتفقه من نصوص الشريعة، فالمسألة وثيقة الصلة.
فحديثهم عن اللغات لا تفهم كونها جاءت بالجمع أنها حديث عن لغات الشعوب ومقارناتها على اختلافها، لا، هو يتكلم عن اللغة العربية، لكن أسموها اللغات تساهلاً ربما، لكنه أطلق فقالوا فصل اللغات أو مسائل اللغات. قال: اللغة وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية. تعريف اللغة من حيث هي لغة: كل لفظ وُضع لمعنى يؤتى به للتعبير عما في النفس فهو لغة، وبالتالي فهذا لا ينحصر في العربية، وأي لغة تؤدي هذا المعنى فهي لغة.
وإذا كان لفظاً بهذا القيد يخرج منه كما ترى ما نسميه اليوم اصطلاحاً لغة الإشارة، وهي على هذا التعريف لا تسمى لغة لأنها ليست ألفاظاً. فإذا كان لفظاً -ولو كان مغلقاً ومبهماً تماماً عندك لكن مفهوماً ومعبراً عند من يستعمله بألفاظ- فهي لغة، ولو كان يتمتم، ولو كان يهمس، ولو كان يستخدم حرفين اثنين في كل الكلام، هي ألفاظ. لكن يخرج منها ما لا يسمى لفظاً كالإشارة والإيماء ونحوها، فالألفاظ التي وضعت للدلالة على المعاني لغات، وهي تختلف كما ترى اليوم باختلاف الشعوب واختلاف الأمكنة التي يعيش فيها البشر.
ولهذا قال رحمه الله: «واختلافها»، يعني اللغات، «لاختلاف أمزجة الألسنة لاختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة». يريد في فائدة عابرة أن يقول لك إن منشأ اختلاف اللغات اليوم بين شعوب البشر عائد إلى اختلاف ما قال: «أمزجة الألسنة»، قال أمزجة الألسنة يعني لكل لسان مزاج، ويقصد بالمزاج ما يؤثر على اللسان نطقا، فأنت ترى بعض اللغات يغلب عليها التفخيم، وبعض اللغات فيها صعوبة العبارة وقوة الألفاظ، ولغات أخرى تجنح إلى اليسر والسهولة، وثالثة إلى النعومة والرقة، ورابعة وخامسة هذا عائد إلى أمزجة الألسنة كما قال.
ثم أعاد هذا إلى اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة، الأهوية يقصد بها الهواء جمع هواء، يعني أماكن هواء، واللي يقصد به الجو والحرارة والمناخ وما يغلب على الأماكن التي يعيش فيها الإنسان. ولهذا البلاد أقاليمه تنقسم جملة إلى بلاد حارة وأخرى باردة. يقول: «فالبلاد الباردة يغلب على أهلها قوة العبارة واشتداد الألفاظ»، يقول منشأ هذا أن البرودة تكسبهم شيئاً من اليبوسة وقوة اللفظ بما يتناسب مع طبيعة المكان والهواء والمزاج.
بينما البلاد الحارة التي يناسبها التخفيف، يعني هي من الحرارة ربما أذابت وصهرت كثيراً من أمزجة اللسان، فيقول: «فينحدر لسان أهل البلاد الحارة نحو سهولة الألفاظ وخفتها وجريانها على الألسنة».
ثم هنا أبحاث وجعلها في مسائل أربع كما قلت. هذه المسألة الأولى وقد أوجزها رحمه الله فنوجز الحديث عنها، المسألة الأولى كما قلت يعنون لها في كتب الأصول بقولهم مبدأ اللغات.
ما أول بداية نشوء اللغة في لسان البشر؟ ما مبدأ اللغة؟ ويقصد بالمبدأ بداية ظهور اللغة في عالم البشر، كيف بدأت اللغات قبل أن يجرك الحديث إلى الأقوال وما يتعلق بها؟
ما أثر هذه المسألة؟ وما علاقتها؟ وفي ثنايا الكلام صرح فقال: «والخطب فيها يسير؛ إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي»، وأوجز لك وطوى لك المسألة في اثنائها فقال: «لا كبير فائدة». بل صرح كثير من الأصوليين، ابن قدامة رحمه الله في الروضة يقول إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. يقول أيضًا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، ومر بكم ذكر هذا أكثر من مرة، لما نص في المقدمة الرابعة من الموافقات على أن كل مسألة في علم الأصول لا يبنى عليها أحكام شرعية ولا آداب فقهية فهي عارية ينبغي إخراجها من العلم. ولما جاء يضرب الأمثلة، أول مسألة ضرب بها مثالًا قال: «كمسألة ابتداء وضع اللغات»، فجعلها صريحة بأنها مما حشر في مسائل العلم وليست منه، ولا فائدة فيها.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: «هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل»، يعني على طول الخلاف الذي يفرده بعض الأصوليين فيها، فإنها لا أثر فيها. يقول الأبيات شارح البرهان: «لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلًا»، وبعضهم حاول أن يخرج فيها خلافًا سيأتي ذكره بعد قليل. والشاهد من ذلك كله أيها الكرام، بيان أن هذه المسألة ونحوها لا يتعلق بها كبير أثر، بل لا يتعلق بها أثر إطلاقًا كما صرح بعضهم.
فالسؤال إذاً: ما فائدتها؟ ولماذا بحثها؟ ولماذا الإتيان بها في كتب الأصول يصرحون فيقولون لا فائدة؟ ولكن بعض مسائل العلم في أي علم قد لا يكون مفيدًا في العلم ذاته، لكن فائدته تكاد تنحصر في اقتضاء الذهن، يعني يكون ملكة لتشغيل العقل والتمرس على شيء من الدخول في مضايق الأقوال، ومعرفة بنائها، والاحتجاج لها، والاعتراض عليها ونحو هذا، فهذا من هذا القبيل.
فهنا يناقشون: ما أصل اللغات؟ كيف ظهرت؟ يستدعيك هذا الكلام إلى أول ظهور للبشر في التاريخ وهو آدم عليه السلام، فهذا مبحث يتعلق بنشأة خلق البشر، وبدءًا من أبينا آدم عليه السلام كيف بدأت اللغات؟ ثلاثة أقوال:
القول الأول يقول: هي توقيفية، ومعنى توقيفية أنها من الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بقوله سبحانه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]. ما وجه الدلالة؟ ليس فقط علمه، بل علمه حتى القدر والماعون، فيعني سمى له أسماء الأشياء فلم يبق شيء. وتجد في ثنايا تفاسير أئمة السلف من الصحابة والتابعين كابن عباس وغيره يقول: علمه حتى القدر والماعون، فيعني سمى له أسماء الأشياء فلم يبق شيء. وجاء هنا في الاعتراض على أصحاب هذا القول فقالوا: قيل لهم لا، هذا عموم مخصص؛ يعني بعض الأسماء ما كان في زمنه وما يحتاج إليه، فقالوا له: ماذا تخصيص بلا دليل؟ لكن يؤيد هذا أيضًا العموم ما جاء في حديث الشفاعة لما يأتي البشر إلى الأنبياء بدءًا بآدم عليه السلام، ويذكرون لكل نبي منقبته، يسألونه الشفاعة، قالوا لآدم عليه السلام: أنت أبونا، خلقك الله بيديه، وأسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء، فهذا أيضًا شاهد من السنة، لما جاء في صريح القرآن، فهذا القول الأول إنها توقيفية.
القول الآخر يقابله تمامًا ويسمى بالقول الاصطلاحي، إنها اصطلاحية، بمعنى أن البشر اصطلحوا عليها، ما معنى اصطلحوا؟ تعارفوا وتواضعوا واتفقوا، قالوا: خلاص، نسمي هذا كتابًا، ونسمي هذه سماءً، وهذه شجرةً، ونسمي هذا جبلًا، ونسمي هذا ماءً، اتفقوا على ذلك فأطلقت الأسماء، إذاً فاللغة اصطلاحية.
القول الثالث جمع بين القولين، قالوا: اللغة قدر منها توقيفي وآخر اصطلاحي، وانقسموا في هذا أيضًا إلى قسمين: فهل بدأ بالتوقيف فتلاه الاصطلاح أو العكس؟ كل ذلك كما ترى تفصيل ليس من وراءه شيء. قال رحمه الله: «قيل هي توقيفية»، هذا القول الأول، «وقيل اصطلاحية»، وهذا القول الثاني، «وقيل مركبة من القسمين»، يعني نعم فيها توقيفي وفيها اصطلاحي. قال: «والكل ممكن»؛ يعني من حيث النظر العقلي والتأمل هذا وارد وهذا وارد، «ولا سبيل إلى القطع بأحدها»، يعني أحد هذه الأقوال الثلاثة، لم؟ «إذ لا قاطع نقلي»، يعني إذ لا يوجد دليل نقلي قاطع. ما معنى نقلي؟ من الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة. لا دليل نقلي في هذه المسألة.
طيب، وقوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾؟ أليس دليلًا نقليًا؟ بلى، ولكنه ليس قاطعًا؛ يعني لا يرفع الخلاف، لم؟ لأنه يبقى ثمة احتمال ولو كان بقدر يسير، لكنه يخرج به عن حد القطعية في الاستدلال، إذ لا دليل قاطع نقلي. قال: «ولا مجال للعقل فيها»، آه، ليش لم؟ يعني العقل ألا يسعه أن يفترض ويتخيل ويحاول أن يفترض بعض الاحتمالات ويبني عليها رأيًا؟ عند التحقيق بلى، ثمة مجال للعقل في الافتراض، مجرد الافتراض هو مدرك عقلي، لكنه يريد أن يقول إن العقل أيضًا لا يستطيع أن يجزم بأحد الاحتمالات بحيث يكون غير الاحتمالات في درجة المستحيل. ولما فقدت المسألة دليلًا نقليًا قاطعًا واحتمالًا عقليًا جازمًا، صار المنتهى إلى ماذا؟ إلى الاحتمالات الممكنة دون القطع بشيء.
قال رحمه الله: «والخطب فيها يسير»، يعني إذا اخترت القول الأول أو الثاني أو الثالث فالمسألة لا يترتب عليها كما قال: «إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقادي». والظاهر الأول، هذا ترجيح من مصنف، أن الأظهر عنده من الأقوال الثلاثة هو الأول، وهو القول بأنها توقيفية، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾. هذا القول هو الذي صار إليه الجماهير، فقهاء ولغويين في هذا المعنى، واستدلوا بالنصوص التي جاءت أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ وما جاء في تفسير السلف حولها.
قيل لهم -وهذا اعتراض من قال بأنها اصطلاحية- أجابوا عن الآية بأن قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ يعني الهمة، أو علمه لغة من قبله، أو الأسماء الموجودة حينئذ؛ هذه الإجابات تفيد بأن الآية لا تحمل على ظاهرها في إفادة العموم، وأن الله جعل على لسان آدم وذريته أسماء الأشياء خلقة توقيفًا من الله. كيف؟ قالوا: علم آدم الأسماء يعني أسماء الأشياء الموجودة فقط في زمن آدم عليه السلام، ثم لما جدت في حياة بنيه من بعده أشياء اصطلحوا عليها، إذاً فاللغة كلها ليست توقيفًا. وأيضًا علمه لغة من قبله، يعني لما خلق آدم عليه السلام كان هناك خلق قبله، كانت هناك الملائكة وكانت الجن، والغالب على الظن عقلًا أنهم كانت لهم لغات يتخاطبون بها، فقيل علمه الأسماء يعني لغة من قبله. فهي احتمالات كما ترى، وهي أيضًا لها قدر من الوجاهة، فتضعف دلالة ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ بأن تحملها على التوقيف الكامل لكل الفاضلين.
قلنا في الجواب عن هذا: تخصيص وتأويل، يعني أنتم خصصتم الآية وهي عامة، وهذا يفتقر إلى دليل. ولأن المسألة كما قلت ليس فيها فائدة كبيرة، لكني أشير في ختام المسألة قبل أن نشرع في الثانية قولًا لبعض الأصوليين في محاولة بناء أثر عملي للمسألة.
قال قوم: ينبني على هذا الخلاف مسألة جواز قلب اللغة. كيف قلبها؟ يعني أن تطلق لفظًا على معنى غير وارد في اللغة، كتسمية الثوب فرسًا، أو إرادة الطلاق والعتق بنحو قولك: «اسقني الماء»، تريد أن تطلق زوجتك فتقول لها: «اسقني الماء» فيقع هذا طلاقًا، أو تقول لعبدك: «ناولني كذا» وتريد به العتق لتعتقه. قالوا فمن يقول بأن اللغات توقيفية: هل يجوز مثل هذا؟ لا، لأنها وضعت لمعالٍ محددة لا مجال للاجتهاد فيها. ومن يقول إنها اصطلاحية: كيف يجوز؟ يجوز إذا اصطلح الناس، أو يجوز حتى للفرد أن يطلق العبارة ويقول: أنا أريد كذا.
من يقول إنها اصطلاحية يجوز عنده أن يصطلح الناس في زمن من الأزمان على تغيير معنى لفظ في اللغة، وأن يطلق فرد لفظة يريد بها معنى ويقول: أنا أريد هذا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر هذا عن بعض الأصوليين، أنها ثمرة لهذه المسألة، ويبعد هذا جدًا، لم أجد أحدًا من الأصوليين ممن فرع على الخلاف قال إن هذا هو الذي ينبني عليه. ثم هو كما ترى لا أظن أن القائل بأنها اصطلاحية يوافق على هذا البناء؛ حتى الذي يقول إن اللغة اصطلاحية لو قلت له: إذاً يلزمك أنه لو جاء بعض الناس وغير بعض الألفاظ وأحلها مكان عبارات أخرى وجعل لها معانٍ غير التي ثبتت في اللغة، أنها تنبني عليها أحكام، ولن يقول لك نعم؛ والسبب أنها ستغير أشياء كثيرة يترتب عليها أحكام شرعية.
مع ملاحظة أن هذه المسألة يستثنون منها ألفاظ التعبد كتكبيرة الإحرام مثلاً، وألفاظ مخصصة بأحكام شرعية، قال: هذي لا يجوز فيها القلب، إنما في سائر استعمالات الناس. قال صاحب المراقي: «يبنى عليه القلب؛ والطلاق بـ "اسقني الشراب"، والعتق بـ "ناولني كذا"».
طيب، هذه المسألة الأولى، وننتقل إلى الثانية، وهي التي خصها المصنف رحمه الله تعالى بمسألة القياس في اللغة. وموجز المسألة قبل أن نقرأها كالتالي: هل يجوز استعمال القياس في اللغة؟ وحتى تفهم قرب المسألة بالقياس الفقهي؛ القياس الفقهي أن تقيس فرعًا على أصل ثبت حكمه بدليل بجامع علة مشتركة. قالوا: هل يجوز أن نستعمل هذا القياس في اللغة؟ كيف؟ يعني إذا ثبت في اللغة تسمية شيء بلفظ ما لمعنى معين، فوجدنا هذا المعنى في شيء آخر، فهل نسحب هذا الاسم ونطلقه على ذلك الشيء الآخر؟ قياس لغوي على نفس الطريقة الفقهية: أصل وفرع وعلة مشتركة، فتطلق اللفظ على ذلك.
ما فائدة هذا المثال المشهور عند الأصوليين وقياس النبيذ على الخمر؟ قياس فقهي؛ لأن الحكم جاء في الخمر نصًا فقاسوا عليه النبيذ. بعيدًا عن مثال النبيذ لأنه دلت عليه الأدلة، لو قيل شيء من المسكرات المعاصرة كالحشيش والهيروين، فإنها ليست خمرًا، لكن أشياء جدت في حياة الناس، تقول: كما أن الشرع حرم الخمر لأنها مسكرة مذهبة للعقل، فكذلك الحشيش؛ مثله فيأخذ حكمه. فأنا لو قلت في اللغة كالتالي: سمت العرب الخمر خمرًا؛ لم، الآن ليس كلامنا عن الحكم، كلامنا عن الاسم. العرب لماذا سمت الخمر خمرًا؟ لأنها تخامر العقل، يعني تغطيه. طيب لو وجدنا أشياء تخامر العقل وتغطي، هل نسميه خمرًا لغة؟ بعيد عن الحكم الشرعي، لا علاقة له الآن.
طيب، إذا قلت نعم أو لا، ما الفائدة؟ قال: إذا قلت نعم، سأسمي الهيروين خمرًا، وأسمي الحشيش خمرًا، والكوكايين خمرًا، وعندئذ إذا أردت أن أبحث له عن دليل فلا أستعمل القياس الفقهي بل أستعمل النص لأنه دخل فيه ويسمى في اللغة خمرًا؛ هذا إذا أثبتنا اللغة بالقياس. فهذا موجز الخلاف في المسألة: هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت؟ المذهبان المذكوران الآن.
نعم، هذا السطر فيه المذهبان: تثبت الأسماء قياسًا، إذاً هذا هو مذهب الطوفي في المسألة؛ إثبات القياس في اللغات. قال: وهو قول بعض الشافعية. والقول الثاني خلافًا لبعضهم، والضمير يعود إلى الشافعية، يعني بعض الشافعية قال بالقول الثاني وهو عدم إثبات اللغة بالقياس. قال: وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية. والصواب أن القول الثاني، وهو نفي القياس في اللغة، هو قول أكثر الشافعية وجمهور الحنفية. الذي نسبه إلى أبي الخطاب قال الأمدي رحمه الله: «أثبت ذلك القاضي أبو بكر -يقصد الباقلاني- القياس، أثبت ذلك القاضي أبو بكر وابن سريج وجماعة من فقهاء وأهل العربية، ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب». وهذا النقل هو تفصيل لما ذكره الطوفي هنا نقلاً عن ابن قدامة رحمه الله. إذاً مذهبان كبيران: يثبت القياس في اللغات، والقول الثاني لا يثبت.
نعم، لنا هذا شروع في ماذا؟ في الاستدلال على ماذا؟ المذهب الذي رجحه الطوفي، وهو إذا كان الطوفي يقول بجواز إثبات القياس في اللغة، ما دليله؟ قال: معتمده فهم الجامع. معتمد ماذا؟ معتمد القياس في اللغة، يعني القياس في اللغة يعتمد على ماذا؟ على فهم الجامع. ما الجامع هنا؟ ما في علة، ليس، لا نتكلم عن حكم هذا، ليس قياسًا فقهيًا، هذا قياس لغوي. الجامع ما هو؟ المعنى المشترك. اللفظ وضع لمعنى، خمر وضع لمعنى التخمير، خلاص. وسمي الخمار خمارًا لأنه يغطي. ممتاز، الجن والجنة، والجن كله من معنى واحد وهو الاستتار والاحتجاب؛ فالجن لأنهم محجوبون عن أعين الإنس، والجنة لأنها محجوبة عن أعين الخلق. والجنة التي يتقي بها الإنسان تدرع ونحوها في الحروب لأنها أيضًا تستره وتحجزه وتغيبه وتمنعه إلى آخره؛ فهذه ألفاظ وضعت لمعانٍ.
قال: نحن نقول يجوز استعمال القياس في اللغة؛ لأنه مبني على أساس وهو أن تفهم الجامع. ما الجامع بين الألفاظ؟ هو المعاني المشتركة. قال: كالتخمير في النبيذ، يعني معنى التخمير الموجود في الخمر موجود في النبيذ، كالتخمير في النبيذ، التخمير معنى موجود فين؟ في الأصل في الخمر، فقاس عليه النبيذ لوجود هذا الجامع وهو المعنى المشترك؛ لأن النبيذ يخمر العقل أيضًا، أي يغطيه كما يحصل في الخمر، خمر العنب مثلاً، فلان وجد معنى الجامع. قال: كالشرع، ما معنى هذا؟ يعني تمامًا نطبق الأسلوب الذي نستخدمه في القياس الشرعي، الذي هو القياس الفقهي: أصل وفرع وعلة وحكم تبنيه بناءً على الاشتراك في نفس المعنى، لكن هناك علة مشتركة وهنا معنى مشترك. قال: فيصح حيث فهم؛ ما معناه حيث فهم المعنى كما في القياس الفقهي حيث تفهم العلة؟ ممتاز. هناك في القياس الشرعي إذا كان الحكم...
غير معلل، الذي نسميه التعبدي، هل يوجد فيه قياس؟ لأنه ليست هناك علة مفهومة أو معقولة، وبالتالي ما تستطيع أن تقيس. هنا أيضًا في اللغات، إذا لم يفهم معنى اللفظ الذي لأجله أطلق اللفظ، إذًا لا تستطيع أن تقيس.
مثل ماذا؟ مثل أسماء الأعلام؛ أن يسمى رجل زيدًا، هل هو لمعنى فيه سمي به زيدًا؟ لا، ولا يصح أن تقول كل رجل يسمى زيدًا، هذا ما يصح لغة؛ لأنه ليس هناك معنى مشترك. أسماء الأعلام كما يقولون في القاعدة السائرة: الأسماء لا تعلل، يقصدون أسماء الأعلام، فلانة ليست موضوعة لمعانٍ مخصصة، بالتالي أنت لا تستطيع إثبات هذا في مكان آخر ولا تقيس عليه. قالوا كذلك أسماء الصفات مثل عالم وقادر وحكيم، يمتنع القياس فيها لأنها ثابتة بالوضع وليس لها ضابط، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها إلى آخره.
فإذاً هذان مذهبان في إثبات القياس لغة، وسينقل لك الأدلة الآن ويجيب عنها. نعم، نبيل قال: من القائل مثبت القياس أو نفاة القياس في اللغة؟ نفاة القياس الذين لا يثبتونه اعترضوا فقالوا: إن نصوا. هذا اعتراض وجوابه فافهمه في جمل محدودة. قالوا: النص، يعني العرب أهل اللغة، إن كانوا قد نصوا على أن الجامع التخمير؛ يعني إذا وجدنا نصًا صريحًا عن العرب أنهم سموا الخمر لأنها تخامر العقل، إذا صرحوا بسبب التسمية، فعندئذ يكون النبيذ خمرًا لا بالقياس ولكن بالوضع. أي معنى بالوضع؟ يعني باصطلاح، يعني أن العرب سمت النبيذ خمرًا، وبالتالي أرحناك من القياس فلا تقس. متى؟
السؤال: مثبت القياس، هل يقولون إن العرب صرحت بالمعاني في كل مكان؟ إذًا هذا إلزام سيقول لك: أنت تقيس، القياس في اللغة مبني على ماذا؟ قلنا على المعنى المشترك. قال لك: أيوا هي تعال، هذا المعنى الذي تقول إنه مشترك أمامك احتمالان: إما أن العرب صرحت به وإما أنها لم تصرح. فإن صرحت به أصبح اصطلاحًا، أصبح إثبات الاسم وضعًا وضعته العرب ولست أنت الذي قست هذا، إذا كانت العرب قد صرحت بالمعنى. وإذا لم تصرح العرب، فأنت نسبت إليهم ما ليس من لغتهم. فعلى كلا الاحتمالين يحاول أن ينفي لك إثبات القياس لأنك تعتمد على علة، أو عفواً على معنى مشترك، قل هذا المعنى إما أن تكون العرب قد نصت عليه أو لا تكون نصت عليه. فإن نصت عليه العرب، فإثبات الأسماء بالوضع لا بالقياس، وإن لم تنص عليه العرب، فأنت أثبت من لغتهم أو في لغتهم ما ليس منها، كأنك افترأت عليهم واجترأت وأثبت من لغتهم ما ليس فيه.
قالوا: إن نصوا -أي العرب- على أن الجامع التخمير، فالنبيذ خمر بالوضع وليس بالقياس، وإلا ماذا؟ يعني في الاحتمال الآخر إن لم ينص العرب على أن الجامع هو التخمير في المثال المذكور، فإلحاق ما ليس من لغتهم بها، فالذي صنعتموه بما سميتموه قياسًا، وفي الحقيقة إلحاق بهذه الألفاظ باللغة وهي ليست منها. فجاء الجواب: قلنا ليس النص من شرط الجامع، بل يثبت بالاستقراء. قال: نعم، نحن نقيس لمعنى، وما عطوك احتمالين في الإلزام، قالوا: إما أن تكون العرب قد نصت أو لا تكون قد نصت، فإذا رضيت بأحد الاحتمالين أفسدت مذهبك. فجاء الجواب: قال لا، من قال لك إنه لا بد في المعنى الذي تقف عليه أن يكون منصوصًا عن العرب؟ في طريق آخر وهو الاستقراء.
ما معنى الاستقراء؟ تتبع وتصفح الجزئيات والمسائل الفردية للوصول إلى حكم كلي. قالوا: فماذا لو لم نجد نصًا عن العرب؟ لكننا تصفحنا لغة العرب فوجدنا كل لفظة أطلقوا فيها كلمة خمر أو أوقاتها مأخوذ من التخمير وهو التغطية، ففهمنا أن المعنى المشترك هو التخمير، فإذا كان المسلك هنا ليس نص العرب بل هو استقراء. قلنا: ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء، فأتى بالاعتراض وأجاب عنه.
وها هنا اعتراض آخر، قالوا: سموا الفرس أدهم؛ العرب سموا الفرس أدهم لسواده، وكميتًا لحمرته، الفرس الأسود يسمى أدهم والأحمر يسمى كميتًا. قالوا: تريدون أن تقيسوا فسموا كل شيء أسود أدهم؟ فسموا الجبل الأسود أدهم، والحمار الأسود أدهم، وأي شيء أسود سموه أدهم، إذا كنتم تقيسون. طبعًا وهذا اعتراض ضعيف جدًا، لما قالوا العرب ما سمت كل شيء أسود أدهم، سمت ماذا؟ سموا الفرس الأسود. إذًا هذه علة مكونة من جزئين أو من شقين، يعني ما الأدهم في لغة العرب؟ الفرس إذا كان أسود، وبالتالي فلا يصح أن أسمى أي شيء أسود أدهم، كما لا يصح أن يسمى أي حيوان آخر من لون الأحمر كميتًا، فإذًا هذا اعتراض وجوابه واضح. قالوا: العرب سموا الفرس أدهم لسواد وكميتًا لحمرته ولم يلحق بهما غيرهما. الجواب قلنا: موضوع للجنس والصفة، هذا اللفظ ليس موضوعًا لصفة السواد فقط بل للجنس مع الصفة، فهو لفظ مركب من وصفين: الجنس وهو الفرس، والصفة وهو اللون الأسود. فالعلة ذات وصفين فلا الحكم بأحدهما، فإذا وجدت فرسًا من غير وصف السواد لا يسمى أدهم، ولو وجدت حيوانًا أسود ليس فرسًا أيضًا لا يسمى أدهم، فلا إشكال.
ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي، قال: أنتم الآن تستخدمون هذا النوع من الاعتراض لإبطال ماذا؟ إبطال القياس في اللغة، صح؟ افترض أنك نجحت في أن تفسد قياسًا من قياساتي بالفقه، القياس الفقهي، هل إبطالك لقياس استدل به في مسألة ما يبطل أصل القياس في الشريعة؟ لا، يبطل هذا القياس في المسألة. قال: فإنكم إذا أردتم أن تستخدموا هذا الأسلوب لإبطال أصل القياس في اللغة من خلال الاعتراض على مثال، فإلزامكم هذا أيضًا في الشرع، أنك لو اعترضت على قياس استدل به فقيه كأنك تفسد الاستدلال بالقياس جملة. ولهذا قال رحمه الله: «ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي»، يعني كما أنه قد ينقض القياس لتخلف العلة لكن لا يبطل أصل القياس، فكذلك ها هنا في اللغات.
قالوا اعتراض ثالث، وهو الأخير: الشرعي يثبت بالإجماع، يعني أنتم تقولون نستخدم القياس في اللغة تشبيهًا له بالقياس في الشرع، قالوا: لا، ليس لكم أن تقيسوا هذا على ذاك لأن القياس الشرعي ثبت بالإجماع، يعني الاحتجاج بالقياس أجمع عليه المسلمون، وهنا لا إجماع، فكيف تقيسون هذا على ذاك وتعطونه حكمه؟ يعني الاستدلال بحجية القياس الشرعي لأجل أن تثبت صحة القياس اللغوي لا يصح، لأن هناك ثبت بالإجماع ولا إجماع هنا.
أجاب رحمه الله بثلاثة أشياء: الأول بالمنع، والثاني بالتسليم، والثالث بإثبات دليل. قال في المنع: قلنا بل بالعقل، هم يقولون القياس الشرعي ثبت بالإجماع وهنا لا إجماع، قال رحمه الله: من قال لكم إن القياس الشرعي ثبت بالإجماع فقط؟
ثبت بالإجماع وبالعقل، ليس الإجماع وحده، بل ثبت بالعقل. كيف؟ هذا يذكر في باب القياس إن شاء الله لاحقاً، أن العقل أثبت مشروعية القياس بأدلة تأتي في حينها. فإذا كان العقل مدخلاً لإثبات صحة الاستدلال بدليل ما، فكذلك هنا. إذن هذا الجواب بالمنع، لا نسلم أن القياس الشرعي ثبت بالإجماع فقط.
الجواب الثاني بالتسليم، أنا أسلم وأوافق أن القياس الشرعي ثبت بالإجماع. السؤال: ما مستند الإجماع؟ الإجماع كيف جاء؟ الإجماع كما سيأتيكم إن شاء الله في باب الإجماع، له مستند، ويقصدون بالمستند الدليل الذي يبنى عليه الإجماع. هناك مستند الإجماع، القياس الشرعي، يعني لما يقول الفقهاء: أجمعوا على تحريم نكاح الأم، أجمع المسلمون، ما مستند هذا الإجماع؟ استقراء أدلة الكتاب والسنة وما جاء فيها على اختلافها كلها أفادت هذا الحكم، فوقع عليه الإجماع. يعني لا يوجد اجماع لا دليل عليه، صح؟ إذن الإجماع مبني على مستند. ما مستنده؟ استقراء وأدلة الكتاب والسنة. فإذا كنا أثبتنا في القياس الشرعي إجماعاً مبنياً على استقراء، فما المانع أن يكون في اللغة أيضاً إجماع مبني على استقراء؟ إذا تصفحنا مواضع الألفاظ اللغوية فوجدنا فيها معنى، ثبت عندنا فبنينا عليه الحكم. قال: ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله.
بقي جوابه الثالث في الجملة الأخيرة، قال: ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، جواز ماذا؟ القياس في اللغة. هذا إثبات الأخير من المصنف لمذهبه الذي يتبناه في القول بجواز القياس في اللغة. ما خلاصة هذا الدليل؟ أن هناك من أئمة اللغة من أجاز القياس في اللغة. وفي المقابل، هناك من أئمة اللغة من نفى القياس في اللغة. واحد ممن اهتم بالمسألة وجمعها الإام الثعالبي في فقه اللغة أو في الصاحبي كما يسمى الكتاب، فانه ناقش المسألة باستطراد كبير إثبات القياس في اللغات. السؤال: إذا كان هناك من أئمة اللغة من أثبت القياس في اللغات ومنهم من نفاه، فعندئذ ماذا تصنع مع هذا الخلاف؟ قال: نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات، فيقدم. يققدم على ماذا؟ على النفي. ليش؟ لأن من القواعد عند التعارض أن الإثبات مقدم على النفي، أو ربما قالوا: المثبت مقدم على النافي. فهذه واحدة من وسائل الترجيح، إذا تعارضت الاقوال أو المذاهب أو الأدلة، من وسائل الترجيح بينها هو هذا.
خلص المصنف رحمه الله أنه انتصر لمذهبه القائل بجواز إثبات القياس في اللغة، وبناء عليه كما قالوا: يمكن أن يقام حد الزنا على اللائط والعياذ بالله الذي يقع في اللواط. كيف؟ ليس قياساً شرعياً بل في مدخل لغوي سابق، يقيس اللواط على الزنا بجامع أن كلاهما وطء محرم. يقول: إذا سمي الزناة، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ أولاً يثبت أن لفظة زنا في اللغة موضوعة لمعنى، ثم يجد المعنى نفسه في اللواط، يقول: إذن اللواط لغة أيضاً زنا، والنص الشرعي جاء في الزنا، فهذا يدخل به فيتصل به الحكم الشرعي. هذا مبني على هذا التسليم، يعني إذا سلمنا أن الزنا وضع لمعنى ثم وجدنا هذا المعنى نفسه في اللواط، فيسمى اللواط زنا، ويسمى اللائط زانياً، وبالتالي يتناوله الحكم الشرعي المتعلق بالزنا.
هل يقام حد السرقة على النباش؟ ليس سارقا، وبين السرقة والنبش فقدان بعض شروط السرقة التي يقام بها الحد. فإذا أثبتنا أن السرقة في اللغة وضعت لمعنى ثم وجدنا المعنى هذا نفسه موجوداً في النبش، فيلتحق به لغة، وبالتالي سيتناوله الدليل شرعاً. هذا كله مبني على هذه المسألة فيمن يقول بجواز إثبات القياس، وعندئذ أنت ستقتصر بالاستدلال على النص؛ لأن النص صار يتناول هذه الألفاظ لأنها تشملها لغة.
انتهت المسألة الثانية، إذن مسألتنا الأولى كانت بابتداء اللغات، والمسألة الثانية كانت في القياس في اللغات. وليس شيء منها كما رأيت ذا أثر فقهي أو يتعلق بما نحن فيه من الأصول. المسألة الثالثة: تقسيمات الألفاظ، وهي في بعض فوائدها لها أثر كما سيأتينا الآن.
الشيخ حسن بخاري