دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 20

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: قال رحمه الله: ثم هنا أمور وإن كانت من خطاب الوضع لكنها كاللواحق الجزئية، وليست من صلب الأحكام الوضعية، فهي كالتتمات واللواحق، فأتى بها تتمة للكلام.

قال رحمه الله: عرف المصطلح الأول الصحة، ووصف الصحة هذا كلام يأتي كثيراً في ألسنة الفقهاء، تقول: هذه صلاته صحيحة، وهذا بيع صحيح، ونكاح صحيح، فماذا يريدون بالصحة؟ قال: إن كان في العبادات فله معنى، وإن كان في المعاملات فله معنى.

أولاً: الصحة في العبادات، وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، إيش يعني؟ إبراء الذمة وصفك للعبادة بأنها صحيحة، تقول: صلاة صحيحة، وصوم صحيح، وحج صحيح، ما المراد به عند الفقهاء؟ قال: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، بسقوط القضاء يعني في عدم إلزام الإتيان به مرة أخرى، وبالتالي فيكون مجزئاً وتبرأ الذمة به، هذا في استعمال الفقهاء.

وقيل: موافقة الأمر، قيل: هذا التعريف الثاني هو عند المتكلمين، وهو اصطلاح دارج في كتب الأصول: موافقة الأمر، وبعضهم يقول: موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما، يعني كل عمل له احتمال أن يكون موافقاً أو مخالفاُ، فالوجه الموافق هو الصحيح.

طيب، هل في فرق بين هذين التعريفين؟ نعم، سيأتي المثال الآن بعد قليل.

قال: ولا يرد الحج الفاسد على تعريف المتكلمين موافقة الأمر، يعني طالما أدى العبادة يظن في ظاهرها أنه ملتزم بما ألزمته الشريعة من أحكام فهو صحيح؟ قالوا: طيب والحج الفاسد وهو فاسد ويلزمه الإتمام فيه وهو غير صحيح، وأنتم تقولون موافقة الأمر، وهو امتثل الأمر لما ألزم لما ألزم الشارع باتمام الحج، هل إتمامه الحج الذي وافق فيه أمر الشارع يجعله صحيحا؟ قالوا: إذاً تعريفكم لا يصح.

فاألزموهم بالحج الفاسد، قال هنا: ولا يرد الحج الفاسد، إذاً هذا جواب على الإلزام المقدر على تعريف المتكلمين، لم؟ قال: لعدم موافقته، هو في الحج الفاسد وافق أمر الشريعة في الإتمام، لكنه ما وافق أمر الشريعة في بعدم إفساد الحج بالوطء قبل التحلل، فإذاً هو خالف ولم يوافق، فصح تعريفهم أنه موافقة الأمر.

المثال الذي ذكره هنا قال: فصلاة المحدث يظن الطهارة، شخص صلى يظن أنه متطهر وهو في الحقيقة غير طاهر، هو محدث، طيب ما حكم صلاته؟ شخص يظن أنه متطهر وصلى، تبين له بعد الصلاة أنه غير طاهر، طيب ما معنى يعيد الصلاة؟ يعني صلاته غير صحيحة على تعريف الفقهاء، صلاته ليست كافية في سقوط القضاء، ولهذا ألزمناه بالقضاء، على تعريف المتكلمين صلاته صحيحة، ليش؟ قال: إن وافق الأمر، الأمر أن يبني على ظنه، وظنه أنه طاهر فصلى، هل معنى هذا أن المتكلمين يعتبرون صلاتهم مجزئة ولا يلزمونه بالقضاء؟ لا، قال: والقضاء واجب على القولين، إذاً الخلاف لفظي استمر.

قال: والبطلان يقابلها على الرأيين، البطلان يقابل ماذا؟ يقابل الصحة على الرأيين، على تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين.

الآن تعريف الفقهاء للصحة ما هو؟ وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء، فماذا سيكون الباطل عندهم؟ أو البطلان؟ نعم: وقوع الفعل غير كافٍ في سقوط القضاء.

تعريف المتكلمين الصحيح أو الصحة: موافقة الأمر، فما الباطل عندهم؟ مخالفة الأمر، نعم.

قال: وفي المعاملات، متى يطلق الفقهاء على المعاملة بيعاً، إجارة، رهناً، حوالة، ديناً، نكاحاً، طلاقاً؟ متى يطلقون عليه الصحيح؟ قال: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ما المقصود من البيع؟ انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وملك الثمن من المشتري للبائع، فإذا ترتب هذا الأثر فالبيع صحيح، وإذا لم يترتب فهو باطل، كذلك النكاح ما أثره الذي من أجله عقد النكاح؟ إباحة البضع للزوج وإباحة الزوجة كذلك، فإذا ترتب هذا الأثر فالنكاح صحيح، إذا ترتب آثار العقد، ترتب آثار العقد أو أحكامه المقصودة هو الصحيح.

والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها، يقول: مترادفين منصوبة على الحال هنا، البطلان والفساد حال كونهما مترادفين، كما هو مذهب من؟ الترادف مذهب الجمهور عدا الحنفية، البطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة يقابلانها في المعاملات، إذاً ستقول: عقد باطل وعقد فاسد بمعنى واحد عند الجمهور.

قال: وعند الحنفية لا ترادف، ومَرَّ بكم سابقاً يفرقون بين الباطل والفاسد، فموجه التفريق: الباطل ما توجه النهي عنه لذاته أو لأصله، والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه، فأيهما أعم؟ الباطل، ولهذا فكل باطل فاسد وليس العكس، فإذاً بينهما عموم وخصوص، وهو قد طوى هذا الخلاف لأنه سبق معنا فيما مضى.

قال: وعند الحنفية لا ترادف، ففرقوا بينهما بما سبق، وقد علمت ما فيه من أداء نعم به في هذا أيضاً مما واضح بعبارته دون حاجة إلى شرحه.

وصف العبادة بالأداء متى يكون؟ إذا فعلت في وقتها، أي وقت المقدر لها شرعاً.

طيب، هل كل عبادة مقدرة أوقاتها شرعاً؟ لا، ثمة عبادات ليست لها اوقات مقدرة فلا توصف بأداء، مثلاً بر الوالدين هل هو عبادة مقدرة شرعاً؟ فإذا فعله لا يسمى أداء، يعني ما في انسان يفعل بر تقول هو يؤدي والثاني يقضي، ما في بر والدين أداء وقضاء، هذي غير مقدرة بوقت فلا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.

إنما العبادة التي توصف بأداء أو بقضاء أو إعادة هي العبادة المقدر وقتها شرعاً، فإن فعلت في الوقت المقدر شرعاً فهو أداء، وإن فعلت خارج وقتها المقدر شرعاً فهو قضاء، وإن فعلت مرة ثانية داخل الوقت بسبب خلل في الفعل الأول إعادة، ممتاز.

هذا الذي قاله رحمه الله: المأمور به في وقته المقدر له شرعاً هو الأداء، والإعادة فعله فيه ثانيًا لخلل في الأول، قال: والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره، يعني سواء كان الفوات لعذر أو لغير عذر فإداء العبادة خارج الوقت يسمى قضاء.

طيب هنا تنبيهين يسيرين: الأول: نحن نتكلم عن العبادات المقدرة شرعاً توصف بأداء أو بقضاء أو إعادة، بعض العبادات يجتمع فيها وصف الأداء والقضاء والإعادة مثل الصلوات الواجبة، تقول صلاة مؤداة في الوقت وصلاة مقضية وصلاة معادة، فتوصف كالصلاة، وبعض العبادات يوصف بالأداء دون القضاء مثل صلاة الجمعة فإنها لا تقضى فإذا فاتت صلى ظهراً، فبعض العبادات يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء، وبعض العبادات يوصف بقضاء ولا يوصف بأداء عكسها مثل يوصف بقضاء ولا يوصف بأداء مثل صوم الحائض وصلاة الحائض فإنها لا أداء لها لكنها تقضي الصلاة عفى، لا تمثل بقضاء، الصوم صوم الحائض يوصف بالقضاء ولا يوصف بأداء لأنها لا تؤدي الصوم.

هذا المثال الأخير على خلاف: هل صوم الحائض بعد زوال العذر خارج رمضان يسمى قضاء؟ هل للقضاء قلنا القضاء ما هو فعل العبادة خارج وقتها المقدر؟ طيب هل كان المقدر في حقها ووقت حيضها إذا ما كان وقتها المقدر لها؟ فثمة خلاف اصطلاحي بين الفقهاء: هل يوصف فعل الحائض في صومها بعد رمضان؟ يوصف بأداء أو بقضاء؟ خلاف لفظي.

استدلوا بحديث عائشة وسيأتي بعد قليل: كنا نؤمر بقضاء الصوم، نعم، وقيل: لا يسمى قضاء، حينما يسمى نصوم لعدم لعدم هذا الذي قلت لك بعضهم لا يسلم أن صيام الحائض بعد زوال عذرها يسمى قضاء، ليش ما يسميه قضاء؟ قال: لأنهم لم يستدركوا ما فات لعذر، استدركوا ما فات بسبب عذر، قالت: يا ما كان العذر قائماً والمانع موجوداً فلا يسمى فعلهم قضاء.

قال: يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، يعني لو ماتوا لو ماتوا أثناء الشهر والمرأة كانت حائض هل تأثم على أيام ما صامتها من الشهر؟ إذا ما وجب عليها فكيف تعتبر الفعل بعده قضاء؟ نعم ورد وبنية القضاء هذا أول الأدلة أنه يسمى قضاء لأنه يجب عليه النية القضاء، والدليل عنده في هذا الإجماع.

نعم، عائشة رضي الله هذا دليل ثاني، وقد علمت ما فيه من مدخل لا يجعل الاستدلال به مستقيماً كدين آدمي غير ممتنع، هذا دليل ثالث أن ثبوت العبادة في الذمة أمر متقرر شرعاً، ما معنى ثبوتها في الذمة؟ يعني يتوجه التكليف مع تعذر الأداء، فتوجه التكليف للحائض ووجبت الصلاة في ذمتها مع تعذر الأداء.

إيش يعني تعذر الأداء؟ لا يصح منها أن تصوم حال حيضها، يقول: ثبت عندنا في الشريعة تعلق الأحكام في الذمم مع تأخر الأداء، يقول: فإذا ثبت هذا فهو غير ممتنع وكلاهما يوصف قضاء.

نعم، وفعل الزكاة الزكاة والصلاة هذا تأخير عن وقتك لا يسمى قضاء، عدم تعيين لو أن شخصاً وجبت عليه الزكاة في شهر محرم فأخرها -طبعاً يأثم لأن الزكاة وجبت فتأخر- لو جاء وأخرجها الآن في أول شهر ربيع الأول هل يسمى هذا قضاء؟ ليش؟ قال: لعدم تعيين وقت الزكاة.

إيش يعني لعدم تعيين؟ واحنا نقول: إذا حال الحول وجب فتعين الوقت، يقصد عدم تعيين وقت نهاية وقت خروج، أليست الزكاة كالصلاة وقت ينتهي بها ثم تعتبر مجاوزة هذا الحد قضاء؟ يقول: فهذا السبب الذي جعلنا لا نسمي فعل الزكاة بعد وقتها قضاء لأنه لا حد لآخرها في حد ابتداء الوقت لكنه لا حد لآخره.

قال: وأما قضاء الصلاة الفائتة، متى يجب متى يجب قضاء الصلاة الفائتة؟ فليصلها إذا ذكر ذكرها، لكنه أخر واستمر نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثم صلى قضاء الفائتة التي أخرها عن وقتها بعد أن تذكر أيضاً لا يسمى قضاء، القضاء يعني هو لما تذكر ولو صلى في ذلك الوقت لكان قضاء، قد أيضاً ما صلى فأصبح عليه أن يقضي هذا القضاء، ثم تركه للوقت الثالث والرابع، قال: لأنه يمتنع أن تسمي قضاء القضاء وقضاء قضاء القضاء، وبالتالي لا نسمي فوات المقضية قضاء، لا يقصد في الوقت الأول لا بعد أن تذكر.

فقال: من أجل هذا ما سمي قضاء، يريد أن يحتفظ بأن ما يفعل خارج الوقت المقدر شرعاً يسمى قضاء أيا كان وجهه.

العزيمة لغة رخصة لغة السهولة نعم استباحة المحظور مع قيام العزيمة والرخصة من المصطلحات أيضاً التي يتداولها طلبة العلم ويعرفون مقصودها، الحكم على أصل التشريع يسمى عزيمة، صوم رمضان أيام رمضان عزيمة، والفطر فيه لعذر رخصة.

إذا جئنا نعرف العزيمة نقول: الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، يعني بقاء الحكم على أصله في التشريع يسمى عزيمة، أن تصلي كل صلاة في وقتها عزيمة، فاذا خالفت هذا الحكم الأصلي لمعارض راجح، يعني لدليل رجح لك أن تفعله يسمى الأخذ به رخصة، لأنه مسافر أفطر، لأنه مريض جمع الصلاة، لأنه مسافر جمع الصلاة، لأنه مريض.

ماذا صنع؟ ترك العزيمة، فترك العزيمة إلى حكم شرعي آخر ثابت بدليل أو لمعارض راجح يسمى الأخذ به رخصة، قال: الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

وقيل يعني في تعريف بالرخصة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر، استباحة المحظور كان الفطر في رمضان محظوراً مع قيام السبب الحاضر الذي هو وجود رمضان وبقاء الشهر، فالسبب الحاضر من الفطر قائم ومع ذلك استباح المحظور وهو الفطر والسبب معارض شرعي وهو الفطر بسبب كونه مسافراً أو مريضاً فيسمى العمل هذا رخصة نعم.

الم يخالف دليلاً؟ طيب انتبه هنا الآن بعض الصور التي لا تسمى رخصة ما لم يخالف دليلاً كاستباحة المباحات مباحة على الأصل، هل يسمى هذا ترخصاً أو رخصة؟ لا.

قال: كذلك سقوط صوم شوال، إيش يعني عدم وجوبه؟ الصطوفي رحمه الله قال في الشرح: الأولى من قول سقوط الصوم أن تقول عدم وجوب الصوم، قال: لأن السقوط قد يفهم منه أنه كان واجباً فسقط، يقول: فالأولى في العبارة أن تقول عدم وجوب صوم شوال.

أيضاً عدم وجوب صوم شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، هل يسمى هذا رخصة في الشريعة؟ يعني ما لم يوجبه الله علينا من الواجبات ما يسمى رخصة، وما أباحه الله عز وجل لنا ابتداء لا يسمى العمل به رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازاً، وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا نعم هو رخصة لكن رخصة مجازاً، لكن ليست المقصود بالاصطلاح، المقصود في الاصطلاح حكم شرعي قائم فنعدل عنه إلى تخفيف يسمى رخصة.

وما خص به العام لا يوجد في ليس برخص إذا كان رخصة، المزابنة طيب هذي صورة أخرى، يقول: العام إذا خص بعض أفراده، استثناء عندك حكم عموم بعدم جواز الرجوع في الهبة، فلو رجعت في هبتك دخلت في هذا العموم ونلت النهي والذم المترتب عليه، كذلك بيع بيع المزابنة منهي عنه على العموم، المزابنة بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل مجازفة وتقديراً، ووجه المنع فيه كونه ذريعة إلى الربا لعدم تحقق المماثلة، فالمزابنة ممنوعة والرجوع في الهبة ممنوع.

بعض الصور استثنیت من هذا ومن ذاك، فاستثني من الرجوع في الهبة رجوع الأب في هبته، واستثني من المزابنة بيع العرايا.

يقول: الاستثناء من العمومات إن كان لمعنى يختص به فلا يسمى رخصة، رجوع الأب في هبته أبيح وأصبحت صورة مستثناة يجوز له الرجوع لكن لمعنى يختص به وهو كونه أباً وكونه الولد وما ملك ملك لأبيه وأحق به، فلا يعتبر في رجوع الأب عن هبته، لا يعتبر مساوياً لباقي الأفراد فيه معنى يختص به، يقول رحمه الله: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالاب.

المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، لكن متى كان استثناء الصورة مع تساوي الحكم في العموم، مثل بيع المزابنة الذي خص منه العرايا؟ العرايا هو نفس بيع المزابنة نرخص فيه بشروط فيما دون خمسة أوسق عند الحاجة عند نضج الثمر. رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة في العرايا بما دون خمسة أوسق، الترخيص في العرايا، الحديث يقول: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا».

ما وجه كونها رخصة؟ أن صورة مستثناة من المزابنة. هل استثناؤهم للمزابنة لمعنى مختص في العرايا غير موجود في باقي صور المزابنة؟ لا، الصورة الموجودة في العرايا هي ذاتها موجودة في المزابنة، فلما أبيحت ترخيصاً على العباد وتخفيفاً عليهم، هذا يسمى رخصة.

الأب في رجوعه في الهبة، أليس داخلاً في عموم النهي؟ العائد في هبته، استثني الأب. استثناء الأب هل لانه مختلف أو مساوٍ لباقي صور النهي في الرجوع في الهبة، أليس مساوياً؟ الأب مختلف، الأب مختلف عن باقي الذين يهبون ثم يعودون في الهبة. صورة الأب تختلف، استثناء الأب هنا لا يسمى رخصة.

مرة أخيرة، متى يعتبر الاستثناء من العموم رخصة؟ إذا لم يكن لمعنى يختص به، كبيع العرايا المستثنى من المزابنة، فانه رخصة، لأنه لا معنى يتميز به عن صور المزابنة الأخرى. لكن رجوع الأب في الهبة مستثنى ولا يسمى رخصة؛ لانه إنما استثني لمعنى خاص به، فلا يعد رخصة.

أبيحت التيمم، وأبيحت التيمم رخصة إن كان مع القدرة وزيادة وإلا لعدم. كل الفقر التي مرت بنا الآن مجرد بيان متى تطلق الرخصة ومتى لا تطلق، وهي تنبيهات لطيفة.

التيمم رخصة أو عزيمة؟ الفقهاء يقولون: متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء حقيقة أو حكماً. ايش يعني فقد الماء حقيقة؟ ما عنده ماء. ايش يعني فقده حكماً؟ عنده ماء ولا يستطيع أن يستعمله فهو في حكم الفاقد له. ممتاز.

يقول فقد الماء إن كان حقيقة، فالتيمم لا يسمى رخصة. ليش؟ لانه ليس له إلا التيمم، فاقد للماء. فاستعمال التيمم عند فقد الماء حقيقة لا يسمى رخصة. لكن إذا كان فاقداً للماء حكماً، يعني عنده ماء لكن ما يستطيع استعماله، أما لمرض أو لغلاء ثمن، هنا يعتبر التيمم.

لذلك قال: واباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا. يعني وإن لم يكن امتناع استعمال الماء لعدم القدرة عليه، لكن لعدم وجوده، فلا يسمى رخصة لعدم قيام السبب.

بقيت جملة أخيرة، والرخصة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. هذان جملتان ختم بهما المصنف رحمه الله مصطلح الرخصة والعزيمة. قال: الرخصة قد تجب وقد لا تجب. حتى لا يتبادر مصطلح رخصة أنها مجرد تخفيف، لا. يقول: أحياناً الرخصة تكون واجبة.

قال: مثل إباحة أكل الميتة عند الضرورة. ما وجه الوجوب؟ إنقاذ النفس من التهلكة، الحفاظ على الحياة. فلا تقل هنا إن أكل الميتة رخصة، فيفهم إنسان أن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، يبقى على الأصل وهو التحريم. لا، الرخصة قد تجب وقد لا تجب.

مثل عدم الوجوب بنطق كلمة الكفر، يعني عند الإكراه، فإن النطق أو التلفظ بكلمة الكفر رخصة، لكنه غير واجباً. لماذا غير واجب؟ لانه يجوز له أن يصبر ويحتمل الأذى، ويظل باقياً صامداً على التوحيد وعدم الرضوخ معتزا بدينه ولو قتل، فلا يجب عليه إجابة الإكراه على النطق بالكفر. لكنها رخصة، يريد أن يبين لك أن الرخصة قد تجب وقد تنزل عن درجة الوجوب.

التنبيه الثاني: التيمم، أكل الميتة. التيمم عند فقد الماء، أكل الميت عند الاضطرار هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال: يصح أن تسميها رخصة ويصح أن تسميها عزيمة باعتبار جهتين. أكل الميتة باعتبار أصله كان حراماً فتناوله يسمى رخصة، وباعتباره يقوم عليه إنقاذ النفس من التهلكة يكون عزيمة.

التيمم باعتبار العدول عن الأصل وهو الماء يكون رخصة، وباعتبار عدم وجود الماء وتوقف الطهارة عليه يسمى عزيمة. قال: ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، يعني يسمى رخصة باعتبار وعزيمة باعتبار آخر.

هذا ختام ما يتعلق بالفصل الثالث من المقدمات الأربع، ليكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع وهو آخر المقدمات في اللغات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.