أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، قبل درسين قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. فالتكليفي ما تعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والوضعي ما تعلق بأفعال المكلفين وضعاً. قلنا ما معنى وضعاً؟ وضع الشارع له علامات؛ ما فائدتها؟ تعين المكلف على الامتثال في الأحكام. أمره بالصلاة ثم جعل له علامات؛ شروطاً لصحة الصلاة، وأسباباً ينعقد بها الوجوب، وموانع يمتنع بها صحة الصلاة. من الذي وضع الأسباب والشروط والموانع والعلل؟ الشرع، فسميت أحكاماً شرعية، لكن لأنها لا تكليف فيها على العباد، لا تسمى أحكاماً تكليفية بل تسمى أحكاماً وضعية. واضح؟
فهنا قال: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معارف، نصب الشارع علامات تعرف العباد. قال: علماً معارف لحكمه. ما فائدته؟ قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هل تريد من الشريعة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هل تريد أن يقول للصحابة في كل وقت: ظهر، وجبت صلاة الظهر تعالوا نصلي؟ في كل وقت عشاء، في كل وقت مغرب؟ هل تريد أن يقوم عليهم صلى الله عليه وسلم في كل واجب بعينه، لأنه النبي الموحى إليه أن يقول لهم ما يلزمهم وما يمنعهم؟ لا، إنما جعل لهم علامات وأوكلهم إليها. نعم، كان معهم يعلمهم ويؤدي الواجبات. قال: لتعذر معرفة حكمه أو خطابه في كل حال. فلما انقطع الوحي، كيف سيستمر التكليف مع العباد إلى قيام الساعة؟ بهذه العلامات؛ أسباب وشروط وموانع في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. في الصلاة عرفت إذا دخل الوقت، واستجمع المصلي الشروط، وأدى الأركان والواجبات، صحت صلاته؛ إذا أتى بالنواقض بطلت صلاته بالموانع. أن يصلي؛ من الذي حدد هذه الأشياء؟ الشرع، وهو الذي قال: أقيموا الصلاة، فكلفك بالصلاة ونصب لك علامات. أوجب عليك الزكاة وقال لك: إذا ملكت مالاً بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج كذا مقداراً في المال المزكى؛ فحدد لك النصاب، وحدد لك الشروط والأسباب، وحدد لك الواجب المخرج كم مقداره؟ فالذي حدده هو الشارع.
كذلك في الحدود والجنايات؛ قال: من سرق فاققطعوا يده، ومن زنا إن كان محصناً فارجموه أو غير محصن فاجلدوه، من قتل فاققطعوا رأسه كذا، فحدد لك في كل جناية الأسباب التي تستوجب هذا الحكم، والصفة التي يطبق بها هذا الحكم، والشروط التي يطبق بها هذا الحد. من الذي وضع هذه الأحكام؟ الشارع. فإذا كل حكم تكليفي يتعلق به حكم وضعي يكون علامات على أداء هذا الحكم، فأصبح مما يتحتم على طالب العلم وهو يدرس ويتعرف على الحكم الشرعي أن يتعرف على هذه. الآن في هذه الخاتمة سنأخذ تعريفات للسبب، للشرط، للمانع، للعلة؛ مجرد تعريفات مع أمثلة، ونختم بالسبعة المصطلحات الأخيرة.
قال: وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح هذا التعريف؛ يعني لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين إما اقتضاء، وإما تخيير، وإما وضع. فإذا قال: لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، فماذا بقي؟ الوضع. طيب، لماذا لم يعدل عن النفي إلى الإيجاب؟ يعني ليش ما يقول: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع؟ أليس أولى من قولك لا بالاقتضاء ولا بالتخيير؟ عموماً باستعمال التعريفات، استعمال النفي، نفي ما يمكن أن يدخل في الحد، استعمال يعني غير مرغوب في صياغة الحدود. يعني لو قيل لك: عرف الإنسان؟ فقلت: هو كائن حي ليس بفرس ولا ثور ولا بقرة ولا طير ولا ولا، وجلست تعدد حتى تصفو لك صورة الإنسان، هذا استعمال غير مرغوب، لكن أنت تأتي بصيغة الإيجاب.
فهنا كذلك قال: وإن قيل صحة؛ يعني لو عدل أحد في هذا التعريف إلى هذه الصياغة، قال: على ما سبق التنبيه عليه؛ يعني في بداية الحديث عن الحكم التكليفي. نعم، أي علم العلامات التي نصبها الشارع معرفة للأحكام أصناف؛ تارة تكون شرطاً، تارة تكون سبباً، تارة تكون مانعاً، هي أصناف وأنواع. نعم، أيها العلة، سيذكر المصنف رحمه الله أربع علامات هي من خطاب الوضع، ابتدأ بالعلة، سيثني بالشرط ثم السبب ثم المانع، فالأربعة هذه هي العلامات التي وضعها الشارع تعين المكلف على أداء الحكم التكليفي.
أحدها: العلة. نعم، في الأصل موجب في مقابل المرض. العلة هي المرض، ولذلك يقال في علة المريض علة؛ لماذا سموه علة؟ لأنها أوجبت تغير حاله من الصحة والاعتدال إلى إلى الاعتلال، نسميها الاعتلال؛ من الصحة إلى الاعتلال. يقول: اعتل الرجل يعني وقع به المرض. فتسميت علة المريض لأنها أوجبت تغير حاله، ومنها قول زهير: إن تلقى يوماً على علاته هرماً تلقى السماحة منه والندى خلقاً. فالعلة في اللغة مأخوذة من هذا المعنى.
تعال إلى الاصطلاح، فانظر كيف استعملوا العلة في المعنى الذي نريد الوقوف عنده؟ نعم، عقلاً لما أوجب الحكم. كيف يحصل انكسار الإناء إذا توجه إليه كسر؟ انكسر الإناء؛ ما علة الانكسار؟ الكسر. ورقة بيضاء أو جدار أبيض استعملت اللون الأسود فسودته؛ ما علة الاسوداد؟ تسويدك أنت. فالتسويد علة الاسوداد، والكسر علة الانكسار. هذه علل عقلية أوجبت تغير الحال؛ كان الصحيح فانكسر، كان أبيض فاسود، تغير حاله. إذاً هو أيضاً حتى في العلل العقلية مأخوذة من ذلك المعنى اللغوي.
نعم، ثم استعيرت شرعاً. شرعاً انتبه الآن، سيبين لك اطلاقات الفقهاء للعلة؛ ماذا يريدون بها؟ ثلاثة معاني يستعملها الفقهاء يريدون بها العلة. قبل ذلك، أنت وهو على طول دراستك للشريعة فقهاً وأصولاً، لما تسمع مصطلح علة إيش تفهم؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ السبب. طيب، الآن في تفريق عندنا بين مصطلح علة ومصطلح سبب، لكن كأنك تقول: العلة الوصف المناسب للحكم، كما نقول: علة التحريم في الخمر ما هو؟ الإسكار ممتاز. أنت تقول مثلاً علة إباحة الفطر في رمضان للمسافر تقول: المشقة، بعضهم يقول: السفر؛ هذه علل. العلة هنا تطلق بمعنى الوصف المناسب أو السبب الذي اقتضى إيجاد الحكم من أجله. هذا واحد من ثلاثة معاني تستعمل في المصطلحات الشرعية لفظ العلة. سيورد الثلاثة المعاني الآن.
ثم استعيرت شرعاً لمعان؛ موجب الحكم لا محالة، من من مقتضي من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. طب افهم هذا بالمثال: وجوب الصلاة حكم؛ ما علته؟ قال: المجموع المركب من المصطلحات التي ذكرت؛ مقتضي الحكم، وشرط الحكم، ومحل الحكم، وأهل الحكم. المقتضي لوجوب الصلاة أمر الشارع، صح؟ إيش يعني مقتضي؟ مش يعني مقتضي؟ المعنى الطالب للوجوب. ما الذي جعل الصلاة واجبة؟ أمر الشارع. إذاً المقتضي للحكم هو أمر الشارع بوجوب الصلاة. طيب، ما شرطه؟ شرط هذا الوجوب، لا ليست شرط صحة الصلاة، شرط الوجوب دخول الوقت، شرط صحة شرط الوجوب أهلية المكلف بشروط التكليف؛ يكون بالغاً عاقلاً، هذا هو هذا شرط وجوب الصلاة في حكمه. أهلية المكلف، محله الصلاة، وأهله هو المصلي.
فإذا اجتمعت هذه المقتضي والشرط والمحل والأهل تحقق الحكم وهو وجوب الصلاة. يعني إذا توجه أمر الشارع فصادف مصلياً أهلاً بشروط التكليف لعبادة هي الصلاة، نتج من ذلك وجوب الصلاة. واضح؟ هذه الأربعة مجموعة تسمى علة الوجوب في الصلاة. هذا إطلاق ربما كان قليلاً في استعمالات الفقهاء، لكنه معنى مستعمل ومصطلح، فأشار إليه.
مرة أخرى يطلقون العلة ويريدون بها ماذا؟ المجموعة المركب من مقتضي الحكم ومحل الحكم وأهل الحكم وشرط الحكم. فإذا اجتمعت هذه الأربعة مجموعها يكون ما يسمى علة الحكم. علة وجوب الصلاة مجتمعة من هذه الأشياء التي ذكرت قبل قليل، ستأخذ مثالاً آخر؛ مثلاً في النكاح، في البيع، ستقول مثلاً: المقتضي له حاجة المكلف إلى ذلك وإباحة الشريعة، ستقول شرطه أيضاً أهلية المكلف لذلك العمل، محله البيع والنكاح، أهله العاقد في البيع أو في النكاح؛ اجتمعت كلها فأفادت حل البيع أو وجوب النكاح أو استحباب النكاح. فالأربع إذا اجتمعت هذه مجموعها المركب يسمى علة الحكم. هذا استعمال كما قلت لك استعمال قليل لكنه وارد، فأورده هنا.
قال رحمه الله: ثم استعيرت شرعاً لمعان؛ أحدها: ما جبل حكم الشرعية لا محالة، ومعنى لا محالة أن تجتمع له من الأوصاف ما يقتضي وجوب الحكم أو تحقق الحكم، وهو المجموع المركب من الحكم وشرطه ومحله وأهله، قال: تشبيهاً بأجزاء العلة العقلية. هذا الاطلاق الأول لمصطلح العلة.
نعم، الثاني الحكم، فواكه. إذا حلف الإنسان يميناً فتكون هذه اليمين موجبة للكفارة بشرط بشرط أن يحنث ممتاز. طيب، وجود اليمين مع وجود الحنث فيها اجتماع الأمر هو الذي يوجب الكفارة صح؟ طيب، ماذا تقول في انعقاد اليمين من غير حنث؟ أحد اطلاقات الفقهاء يسمونها علة. إذاً مجرد تلفظك باليمين علة لوجوب الكفارة، لكن متوقفة على شرط، ما هو؟ الحنث ممتاز.
يقول: يطلق في الإطلاق الثاني على مقتضي الحكم؛ اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة بشرط الحنث. قال: وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع. القتل القتل العمد العدوان سبب يترتب عليه القصاص، إذاً هو علة مع أنه قد يفوت شرط المكافأة أن يقتل عبداً فلا يوجب القصاص، أو وجود مانع أن يكون القاتل أبَا فلا قصاص. فمجرد وجود المقتضي للحكم دون شرطه أو مع وجود مانع، فانه أيضاً يسمى علة. إذاً هذا استعمال أدنى من الأول؛ الأول لابد من اجتماع كامل الأوصاف التي توجب الحكم لا محالة، والثاني يطلق على مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو لوجود مانع.
الثالث، ثالث الحكمة منع الزكاة. وهذا هو أشهر اطلاقات الفقهاء والتي يتعامل بها طلبة العلم كثيراً؛ يطلق أو تطلق العلة على ما يقابل حكمة الحكم، فتقول مشقة السفر هي علة القصر للصلاة، وعلة الفطر ماذا؟ أقصد بعلة هنا الحكمة. لا يعني لما أقول علة الفطر للمسافر وعلة القصر له المشقة، ماذا أقصد بقول علة؟ حكمة. لما تقول العلة في منع الزكاة هي الدين، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة. لما أقول الأبوة علة منع القصاص، ماذا أقصد بالعلة هنا؟ الحكمة.
إذاً هذه ثلاثة اطلاقات يستعملها الفقهاء لمصطلح العلة، وأشهرها الثالث كما مر بك قبل قليل. فائدة هذا المشايخ إذا فهمت أن المقتضي لوجوب الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع أيضاً يسمى علة، من فائدته أن عند الفقهاء إذا انعقدت أسباب الوجوب بمجرد تلك المقتضيات فإنه يصح الاتيان بالواجب وإن لم ينعقد شرطه. يضربون مثالاً باليمين؛ شخص عقد يميناً ألا يفعل شيئاً أو يفعل شيئاً ثم بدا له خلاف ما حلف عليه، ماذا تلزمه؟ كفارة، لأنه سيحنث، الكفارة لحل اليمين. السؤال: يصح منه فعل الكفارة قبل الحنث أو لابد أن يكون بعد الحنث؟ هذا جزء من خلاف الفقهاء؛ إذا انعقد السبب الآن، العلة المقتضية للكفارة هي اليمين وجدت أو ما وجدت، لكن قلنا شرطها الحنث، هل يصح إذا وجد المقتضي دون شرطه أن يأتي بالواجب؟
من الفقهاء من يقول: لا يصح منه الكفارة حتى يوجد سببها وهو الحنث، وإن كفر قبل فهي لاغية؛ الكفارة لاغية وتلزمه كفارة أخرى بعد أن يحنث، لأنه أوقع الكفارة قبل أن تجب عليه. واضح؟ هذا مثال.
مثال آخر: صحة إخراج الزكاة بعد انعقاد سببها وقبل شرطها؛ ملك النصاب قبل أن يحول الحول يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها. نعم قد تقول: هذا لورود نص فيه، ولولا النص لحصل الخلاف، وهذا صحيح. منه خلاف الشافعي المشهور في المناسك في الحج؛ إذا اعتمر المتمتع وانقضى من عمرته، هل يجوز له ذبح الهدي قبل إحرام الحج؟ أدى العمرة متمتعاً وبقي في مكة أسبوعاً عشرة أيام، هل يجوز له ذبح هدي التمتع قبل إحرام الحج أم لا يصح منه إلا يوم العيد؟ الجمهور على أن هدي التمتع لا يبدأ إلا صبيحة يوم العيد، والشافعية يجيزون ذبح هدي التمتع بمجرد فراغه من العمرة، يقول: انعقد السبب المقتضي. الآن الهدي ما سببه؟ التمتع، ولا يلزمه أن يحرم بالحج. ويستدلون لذلك أيضاً بأن بدل الهدي لمن لم يقدر عليه هو الصوم، متى يبدأ في حقه؟ بمجرد فراغ من العمرة، تقول: هذا مثله، فصح له أن يشرع في ذبح الهدي ولو لم يحرم بالحج. على كل المسألة محل خلاف، أريدك أن تتصور مدخل المسألة عندهم أصولياً وكيف بناؤها.
نعم، رغم أن العلة وسينتقل إلى المصطلح الثاني وهو السبب. السبب يعني هل السبب لغة هو الحبل أو ما توصل به إلى الشيء؟ طبعا بينهما عموم وخصوص؛ ما يتوصل به إلى الشيء قد يكون حبلاً، قد يكون غيره. أنت لما تستعين بإنسان يوصلك إلى مطلوبك أصبح سبباً لك وليس بحبل، والحبل سبب يوصلك إلى الماء بإلقاء الدلو إلى الوصول إلى غرض تبتغيه. بالحبل في اللغة في أصل معنى يطلق به هذا وهذا؛ قال الله عز وجل: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: 15]، وعلى قول كثير من المفسرين الحبل السبب في الآية هو الحبل.
فالمقصود أن السبب في اللغة هو الحبل، أو هو كل ما يتوصل به إلى الشيء كلاهما محتمل. قال زهير: من هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. نعم، قبل المباشرة الآن سيبين لك أيضاً استعمالات الفقهاء لمصطلح السبب، لهم فيها أربع استعمالات. الأول: ما يقابل المباشرة، قال: كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. واحد حفر بئراً فوقف عليه إنسان، والآخر جاء فألقاه في البئر؛ أيهما يضمن؟ الذي دفعه في البئر طيب لو لم يحفر البئر ما كانت في حفرة ستلقى فيها، فيقال: حافر البئر سبب، والملقي له مباشر. فإذا دائماً في بعض اطلاقات الفقهاء يطلق السبب في مقابل المباشر؛ شخص كما قلت حفر بئراً والآخر ألقاه، شخص فتح قفصاً لطائر والآخر سحبه فأخرجه.
الذي يتحمل المباشر وليس السبب، مع أنه لو كان السبب وحده، فمثلاً: فتح القفص فطار طائر، أو حفر حفرة فسقط الإنسان؛ فمن غير وجود مباشر يتحمل السبب الذي تولى الخطوة الأولى. كذلك لو كان عنده إناء فيه سائل، فيه زيت أو عسل أو ماء، ففتح الغطاء ثم جاء آخر فسكبه، من يتحمل؟ الذي فتح الغطاء متسبب، والذي تولى السكب والإماعة مباشر، فمن يتحمل؟
إذاً يطلق السبب في مقابل المباشر. والسبب الثاني هو قلة العلم، وهو سبب وعلة للإصابة. فمثلاً: شخص رمى فجرح، فتسبب الجرح في قتل، ما علة القتل؟ الجرح الذي أصاب، وما علة الجرح؟ الرمي، فالرمي علة العلة للقتل؛ أي يقصد أن الرمي ليس علة مباشرة للقتل، بل هناك علة بينهما وهي الإصابة، فالرمي علة للإصابة، والإصابة علة للقتل. فإذا اختصرت فقلت: ما العلاقة بين الرمي والقتل؟ تقول: هو علة علته. هذا أيضاً يقال عند الفقهاء في استعمالاتهم: سبب؛ يقال سبب القتل هنا هو الرمي، وهذا فيه اقتصاد الخطوات كما ترى، يقولون سبب القتل هو الرمي فيحملون عليه الأحكام فيما يكون مناسباً له، إذاً هذا إطلاق ثانٍ؛ إطلاقه الأول سبب يقابل المباشرة، والثاني سبب فيما إذا كان علة العلة.
العلة بدون شرط، وهذا مر معنا في الاصطلاح السابق، فالعلة بدون شرطها كبلوغ النصاب؛ شخص ملك نصاباً لكن لم يحل عليه الحول، يقال إن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ويبقى الشرط هو أن يحول الحول. وكذلك انعقاد اليمين سبب للكفارة ويبقى شرط أن يحنث، ممتاز. إذاً إذا قيل العلة بدون الشرط أيضاً تسمى سبباً، كالنصاب بدون الحول، وكاليمين بدون الحنث.
الرابع: العلة الشرعية. العلة الشرعية كاملة في الإطلاق الأول، ففي العلل ذكرنا ثلاثة إطلاقات، واحد منها المجموع المركب المقتضي للحكم لا محالة. وقلنا: مقتضي الحكم، وشرط الحكم، ومحل الحكم، وأهل الحكم. ويقول البعض إن أحد هذه الإطلاقات هو أن السبب هو نفس إطلاق العلة، فيجعلونها مترادفة، لا؛ بل في بعض الإطلاقات، وإن كان هذا كما قلت هناك استعمال نادر ليس كثيراً في السنة عند الفقهاء.
السبب لأن لها ما يحصل الحكم عنده، يعني بسببه لا به، أي ليس هو الموجب المقتضي، بل عندما اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة حصل بها الحكم فأشبهت ذلك فسموها علة. والتعريف الذي يحفظه عامة طلبة العلم في تعريف السبب والشرط والمانع هو: «السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم»، و«الشرط والمانع على نحو ذلك». هذه التعريفات يراد بها آثار هذه الأوصاف لا حقائقها؛ فما هو السبب؟ هو ما أخذ تعريفه، وفي ماذا يستعملونه؟ سيأتي أيضاً، وسيتكلم عن الشرط وعن المانع، فإذا انتهينا عدنا إلى هذه الاصطلاحات.
الشرط لغةً: العلامة. وقولهم: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية؛ احترزوا به من السبب، وستأتيك المقارنة بعد قليل. وشرعاً: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر. إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، فإذاً هذا هو الشرط: أن يترتب على وجوده صحة الشيء، وأن يترتب على عدمه عدم الصحة. قال: «ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية»، احترز فقال حتى يخرج السبب. قال: «كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما»، وهذا لف ونشر مرتب؛ ذكر الإحصان والحول هنا كشرطين، فالإحصان شرط ينتفي به الرجم من الزاني، فإذا لم يوجد الإحصان جاء الرجل ووقع، والحول هو أيضاً شرط تنتفي الزكاة بانتفائه، فإذا وجد الحول وجدت الزكاة، وإذا وجد الإحصان وجد الرجم، فإذا انتفى هذا انتفى ذاك.
علاقة الشرط بالمشروط هي أن يترتب بانتفاء الشرط انتفاء المشروط؛ كما قلت لك: إذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، وإذا انتفى حولان الحول في المال الذي بلغ نصاباً انتفى وجوب الزكاة، وإذا انتفى وصف الإحصان في الزاني انتفى حكم الرجم، فدائماً علامة الشرط أن يترتب على انتفائه انتفاء الحكم.
أقسام الشرط: الشرط إما أن يكون عقلياً أو لغوياً أو شرعياً. قال: «وهو شرعي وهو عقلي كالحياة للعلم»، فالحياة شرط للعلم، يعني لا يمكن أن يوصف أحد بالعلم إلا وهو حي، فلا يوصف ميت بعلم، ليس باعتبار ما مضى لا باعتبار ما سيكون، الميت لا يوصف بعلم إنما الحي، فاشتراط الحياة للعلم شرط عقلي. قال: «ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه»، رجل قال لامرأته: «إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق»، هذا شرط لغوي، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. قال: «كالطهارة للصلاة»، وهو الشرعي وهو المهم في استعمالنا. فكل ذلك يسمى شروطاً، قد يكون الشرط لغوياً وقد يكون عقلياً وقد يكون شرعياً.
المانع عكس الشرط، وما وجه العكسية فيه؟ الشرط يترتب على انتفائه انتفاء، والمانع يترتب على وجوده انتفاء. ممتاز، الشرط لو وجد لا يترتب على وجوده شيء، يعني قد توجد الطهارة فهل يلزم منها وجود صلاة؟ لا. أما المانع إذا وجد يترتب عليه انتفاء، وإذا انتفى لا يترتب عليه وجود، فلذلك هو عكس الشرط تماماً. وعكسه المانع: «ما يلزم بوجوده عدم الحكم».
هذه الأشياء مفيدة، مقتضياتها هذه الأشياء؛ فجعل هذه الأشياء مفيدة لما اقتضته هو حكم شرعي، ولهذا سميناه حكماً شرعياً. يعني نصب هذه الأشياء الأربعة: العلل، والشروط، والأسباب، والموانع، نصبها مفيد لمقتضياتها، ومن الذي نصبها؟ الشارع، إذاً هو حكم شرعي.
الله تعالى في الزنا له حكمان: حكم تكليفي وهو وجوب الحد، وحكم وضعي وهو وقوفه على سبب الزنا، يعني أن يقع الزنا بشروطه المعتبرة شرعاً، هذا السبب لوجوب الحكم. فإذا قلت فيما سبق في بداية الكلام عن الحكم الشرعي إن كل حكم تكليفي يتصل به حكم وضعي؛ ففي الحدود وفي العبادات وفي سائر الأبواب إذا وجدت حكماً تكليفياً تجد له شروطاً وأسباباً أو موانع، فوجود هذه مكملات للحكم التكليفي تسمى أحكاماً وضعية.
بقي أن بعض الأصوليين يقول إن المانع ثلاثة أنواع، نوع منه يمنع ابتداء الحكم واستمراره أو دوامه، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره؛ فيما لو أقدم شخص أن يتزوج من امرأة ثبت بينه وبينها رضاع، فالرضاع هنا مانع من ابتداء النكاح، ولو رجل نكح امرأة لا يعلم عن حالها ثم تبين له أنها أخته بالرضاع، فإنه أيضاً مانع من استدامة النكاح. فمن الموانع ما يمنع الابتداء ويمنع الدوام، ومن الموانع ما يمنع الابتداء فقط كالاحرام للنكاح؛ فإن الإحرام مانع من ابتداء النكاح، لكن الرجل الذي تزوج ونكح قبل فإن الإحرام لا يبطل النكاح.
فالنكاح فالإحرام للنكاح مانع من ابتدائه دون دوامه واستمراره. النوع الثالث: مانع من الاستمرار والدوام دون الابتداء كالطلاق؛ فإنه يمنع استمرار العلاقة الزوجية لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر.
فعلى كل هو مجرد تقسيم تفهم بأن الموانع تأتي على الوجوه المذكورة آنفاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري