الحمد لله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا عبد الله هو رسول الله صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد وقف بنا الحديث في أخريات ما يتعلق بالحكم الشرعي، وإيضاحاً لما سبق فإننا لا نزال في الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي جعلها المصنف رحمه الله مقدمات للكتاب. بعدما فرغ من تصدير خطبة الكتاب، ذكر أنه يشرع في فصول أربعة هي مقدمات؛ انتهينا من الأولى والثانية، ونفرغ اليوم بعون الله تعالى من الثالثة.
انتهينا من الفصل الأول وهو الحديث عن تعريف الحكم التكليفي، ثم فرغنا أيضاً من الفصل الثاني وهو شروط التكليف التي تتعلق بالمكلف أو بالمكلف به. أما الفصل الثالث الذي ابتدأناه قبل لقاء، فأكثر الحديث فيه عن أقسام الحكم الشرعي التكليفي. انتهينا من الحديث عن ثلاثة من الأحكام الخمسة التكليفية وهي: الواجب، والحرام، والمستحب، وبقي لنا حكمان تكليفيان هما المكروه والمباح. وبعد ذلك جعل لها خاتمة وهي الحديث عن الحكم الوضعي.
فدرس الليلة بعون الله يتناول الحكمين التكليفيين الباقيين وهما الكراهة والإباحة، ثم نأتي إلى الخاتمة التي جعلها في نهاية هذا الفصل الثالث، وهو الحديث عن الحكم الوضعي. والحكم الوضعي كما تقدم في تعريفه السابق: الشرط، والسبب، والعلة، والمانع. فلما فرغ من هذه الأربعة من الأحكام الوضعية، ختمها بسبعة مصطلحات هي كالتتمة للأحكام الوضعية، وهي التي درج الفقهاء والأصوليون على استعمالها، وهي: الصحة، والفساد، والقضاء، والأداء، والإعادة، والرخصة، والعزيمة.
فهذا هو متعلق درسنا الليلة. نأخذ أولاً حكمي الكراهة والإباحة فنختم الحديث عن الحكم التكليفي، ثم نشرع في الحكم الوضعي فنأخذ الشرط والعلة والسبب والمانع، ثم ختام هذا الفصل المصطلحات السبعة التي أشرت إليها قبل قليل: الأداء، والقضاء، والإعادة، والصحة، والفساد، والرخصة، والعزيمة. وهكذا نفرغ من ثالث الفصول المقدمة للكتاب، ويبقى الفصل الرابع في درسنا المقبل بعون الله تعالى، وهو آخر الفصول الأربعة من المقدمات، وهو ما خصه المصنف رحمه الله تعالى باللغات، وفيها مباحث نحتاج إليها في دراسة علم الأصول، نأتي عليها في حينها إن شاء الله تعالى.
تعريف المكروه مضى وتقدم بالقياس أو بالمقارنة مع الأحكام التكليفية الأخرى. وتذكيراً لما سبق، فإنه تقدم أن الحكم التكليفي ينقسم ابتداء إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازماً أو غير جازم، فهذان هما الوجوب والندب. والترك كذلك، إما أن يكون جازماً أو غير جازم، فهذان هما التحريم والكراهة.
ولهذا قال هنا رحمه الله: «المكروه ضد المندوب». ما وجه الضدية بينهما؟ الضد في تعريفه وفي حكمه. ما تعريف المندوب؟ ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم. وستقول هنا بالضد: ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم، فهو ضد المندوب في التعريف وفي الحكم. كذلك تقول في المندوب: ما استحق فاعله الثواب، وهذا يشترك فيه الواجب، ومن غير وعيد في تركه. وأنت تقول ها هنا بالعكس: ما استحق تاركه وليس فاعله؛ لأنه ضده، ما استحق تاركه الثواب دون وعيد في فعله، فهو بالعكس تماماً من المندوب، وبهذا صدر بهاتين الكلمتين: «وهو ضد المندوب»، أي في الحقيقة وفي التعريف وفي الحكم.
ثم ذكر لك بعض التعريفات التي يسوقها الأصوليون للمكروه، فقال: «وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله». لأن الشطر الأول من التعريف «ما مدح تاركه» يشترك فيه الحرام والمكروه، فكل منهما يمدح تاركه، ولكنه حتى يخرج الحرام أضاف الجملة الأخرى في التعريف فقال: «ولم يذم فاعله»، لأن الحرام فاعله مذموم، فحتى يستثني الحرام من التعريف قال: «ولم يذم فاعله».
وقيل: «ما ترجح تركه على فعله». كما قال في المندوب، هناك ما ترجح تركه على فعله؛ فإذا قلت في المندوب: «ما ترجح تركه على فعله»، ألا يشترك هو والواجب في هذا المعنى؟ فحتى الواجب يترجح تركه، فيحتاج أن يضيف: «من غير وعيد فيه». هنا أيضاً لو قال: «ما ترجح تركه على فعله»، لاشترك معه الحرام؛ لأن الحرام أيضاً تركه مرجح على فعله، لكن الحرام تركه راجح مع وعيد على الفعل، وها هنا تركه راجح من غير وعيد فيه.
قال: «وقيل ما تركه خير من فعله»، وهو تماماً مثل قولك: «ما ترجح تركه على فعله». قال: «كذلك»، ومعنى كذلك أيضاً بقيد «من غير وعيد فيه»، والتعريف مأخوذ عن الموفق ابن قدامة رحمه الله في الروضة فأتى به هنا فقال: «كذلك». ثم ختم فقال: «ومعانيها واحدة»، فالتعريفات التي ساقها متقاربة والمعنى المقصود بها واحد لا يختلف.
«هو منهي عنه»، لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، وهذا معلوم. قال: «فلا يتناوله»، يقول إذاً بناءً على هذه المقدمة، وهي أن المكروه نوع من المنهي عنه، فلا يتناوله الأمر المطلق؛ لتنافيهما، لتنافي الأمر مع النهي. المكروه منهي عنه، أي هو تحت دائرة النهي، فكيف يشمله الأمر؟
المقصود بالأمر المطلق غير المقيد، وهو الذي يذكره الأصوليون في الدلالات؛ هناك الأمر المطلق يدل على الوجوب، والأمر المطلق يدل على التكرار أو على المرة، والأمر المطلق يدل على الفور أو على التراخي. كلامهم في المطلق الذي لم يتقيد بقرينة صورة المسألة، حتى يتضح لك هل يصح استدلال الفقيه على الأفعال التي يحكم عليها بالكراهة، كالطواف بلا وضوء عند من لا يشترط الطهارة؛ فمن اشترط الطهارة فالطواف بلا طهارة غير صحيح أصلاً، لكن من لا يشترط الطهارة فإن الطواف بلا طهارة ما حكمه مكروه، فإذا أراد أن يستدل على صحة الطواف بلا طهارة.
وجاء بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، قال: هذا أمرٌ بالطواف، والطواف بلا وضوء يصدق أنه طواف، فإذاً يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. فانظر ماذا فعل؟ استدل للفعل المكروه بماذا؟ استدل بالأمر المطلق، بدليل دلالته أمر مطلق.
قال: هنا لا يصح لك أن تستدل على حكم مكروه بأمر مطلق؛ لأن الأمر طلب والمكروه نهي، فكيف تستدل على أمر منهي عنه بدليل فيه أمر؟ قال: لتنافيهما. وضحت المسألة، وقس على ذلك كل حكم؛ فكل حكم بالكراهة في العبادات مثلاً أو في غيرها، كالصلاة المشتملة على الصماء، أو الصلاة مع رفع البصر إلى السماء، كل ما يُحكم فيه بالكراهة، فإذا جاء إنسان أو فقيه يستدل على صحة هذه الصلوات المكروهة واستدل بالأوامر المطلقة، كقوله: "أقيموا الصلاة"، وهذا مصلي، فلا يستدل على المكروه بالأمر المطلق.
فإذا فهمت القاعدة، فإن بعض الأصوليين يأتي بها هناك في دلالات الأمر، ويبين لك عندما تستدل بأمر مطلق فلا تستعمله في إثبات حكم مكروه؛ لأنه لا يصح لك الاستدلال به. وقل مثل ذلك الصلاة في الأماكن المنهي عنها، وفي الأوقات المنهي عنها، لا يصح لمستدل على صحة هذه الأشياء ولو قال بالكراهة، فإنه لا يستدل بالأوامر المطلقة؛ لأن الأمر طلب والمكروه نهي، فلا تستدل لحكم منهي عنه بدلالة فيها أمر. هذا معنى قوله: "فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما".
نعم، يطلق كقول: "أكره أن"، على ترك الأولى، وإطلاق الكراهة ينصرف إلى هذين. تنبيهان في إطلاق لفظ الكروه؛ قال: وقد يطلق على الحرام وعلى ترك الأولى لفظ المكروه الذي عرفناه الآن وذكرنا اصطلاحه وحكمه. انتبه فإنه ربما وجدته في إطلاقات بعض الفقهاء يطلق ويراد به التحريم الذي مضى في الدرس السابق، المنهي عنه نهياً جازماً الذي يترتب العقاب على فعله.
يطلق المكروه في السنة بعض الفقهاء ويريدون به التحريم، مثل ماذا؟ قال: كقول الخراقي: «ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة»، ولا يريد به الكراهة الاصطلاحية، بل يريد التحريم الاصطلاحي. وقال: "وعلى ترك الأولى"، يعني يطلق أيضاً المكروه ويراد به ترك الأولى، وترك الأولى هو فعل خلاف المستحب، فإذا كان المستحب أمراً فتركه يقال: "ترك الأولى"، هذا أيضاً أحياناً يطلقون عليه الكراهة، فمن ترك شيئاً من المستحبات قيل: فعل خلاف الأولى أو ترك الأولى به. هذان إطلاقان قد تجدهما في سنة بعض الفقهاء وفي عباراتهم، فافهم ولا يشتبه عليك الإطلاق بالاصطلاح المقرر هنا.
السؤال الآن: هل هذا خلل في الاصطلاح أم هو ادعاء؟ أن تأتي الآن بتعريف الكراهة ثم تقول تنبيه: بعض الفقهاء يريد به كذا وبعضهم كذا؟ نحن الآن بصدد إنشاء التعريف والمصطلح، نتعرف على ماهيته ثم ننطلق في فهمه والتعامل به. والجواب أيها الكرام: أن مصطلح الكراهة والتحريم مبني على أمر مهم ينبغي العناية به؛ الأوائل من علماء السلف كانوا يتورعون جداً في إطلاق لفظ التحريم، ويرونها من الجرأة على حكم الله وشريعته أن يصرحوا بتحريم في حكم لم ينص الدليل على تحريمه، فيتورعون.
يقول الإمام أحمد رحمه الله مثلاً: «أكره إدامة أكل اللحم»، فيرى ذلك نوعاً من التورع أن يطلق فيه المنع رحمه الله، وأصح عنه إطلاق الكراهة، وعن مالك وعن غيرهما من الأئمة يطلقون الكراهة على أمور يريدون بها التحريم، فهذا محمول عندهم على التورع عن إطلاق لفظ التحريم تأدباً مع قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116].
فتورعاً وتأدباً مع أحكام الشريعة، فإنهم لا يجرؤون على قول حرام أو أحرم أو أقول التحريم، ويعدلون عن ذلك إلى لفظ الكراهة فيقول: أكره كذا. والأمر الآخر أن النصوص الشرعية نفسها جاء فيها إطلاق الكراهة على أمور محرمة؛ وأنت تقرأ في سورة الإسراء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 29-32]، ثم عدد الكبائر، وقال في آخر ذلك: ﴿كُلَّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38].
فلو جاء إنسان وقال درسنا أن الكراهة هي ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، أنه النهي غير الجازم، فجاء يثبت جواز الأموال لليتامى، وجواز أكل الربا، وجواز السرقة، وجواز الزنا، وعلل ذلك بأنه وجدها في سورة الإسراء محكومة عليها بالكراهة، فيقال هذا خطأ؛ لأنك نزلت مصطلحاً على نص شرعي. أيهما السابق؟ النص أم المصطلح؟ النص؛ فلا تحاكم النص إلى مصطلح حادث متأخر.
طيب ماذا نفعل؟ هل نلغي المصطلح ولا عبرة به؟ لا، بل نقرره مع الالتفات والانتباه والعناية إلى ألا يحملنا ذلك على تفسير النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة ومحاكمتها إليها. وكذلك عبارات الأئمة، يعني عبارات أحمد وغيره من أئمة السلف المتقدمين؛ فإنه أيضاً قبل أن تستقر هذه المصطلحات الأصولية، فلا يحاكم أقوالهم وعباراتهم إليها، وهذا مهم وسيأتيك في عدد من أبواب الأصول. درس اليوم فيه عدد من المواضع التي تنتبه فيها إلى هذا التطبيق وهذه القاعدة.
المقصود هنا الآن أن إطلاق الكراهة في النصوص الشرعية، كما رأيت في سورة الإسراء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله كره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال»، فهذه محرمات، ولا يحمل المعنى هنا على الكراهة الاصطلاحية الفقهية. وها هنا المقصود أن تنتبه إلى أنه يطلق المكروه على الحرام، وهذا وارد في سنة بعض الفقهاء فقط. تنتبه إلى أنه لو جاءك فقيه فعبر عن حكم محرم بالكراهة فليس بالضرورة أنه يريد الكراهة الاصطلاحية المقررة هنا، بل يريد التحريم، وهذا أكثر ما يكون في عبارات متقدمي أئمة السلف.
قال رحمه الله: «وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه»، وهذا هو الحكم الدارج والمصطلح المستقر الذي تواضع عليه العلماء فيما تأخر منهم؛ أنه حيث أطلقت الكراهة فليس المراد التحريم ولا خلاف الأولى، بل كراهة التنزيه، وهو التعريف الذي مر في أول هذا الدرس.
نعم، "ما لا يترتب عليه رفع ولا ذنب" هذا تعريف المباح، وقد عرفته أيضاً من القسمة في الأحكام الشرعية التكليفية؛ لما قلنا هو ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً. الاقتضاء شمل الأحكام أربعة: اقتضاء الطلب واقتضاء الترك، قضاءً جازماً أو غير جازم، فاندرجت الأربعة، بقي المباح وهو الذي خصوه بقولهم "أو تخيراً". ومضى معك أن المباح هل هو حكم تكليفي يعني فيه كلفة؟ والجواب أنه ليس كذلك، وإنما أدخلوه تسامحاً وتتمة للقسمة في الأحكام الشرعية. قال هنا: "ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه".
من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب، المدح والذم المنفيان هنا على الفعل أم على الترك؟ على كليهما. من غير مدح يترتب عليه ولا ذنب، هو أراد أن يقول لا على فعله ولا على تركه، فاختصر فقال: من غير مدح يترتب عليه ولا ذم، عليه؛ أي على فعله وتركه.
إذاً، المباح لا مدح ولا ذم، لا في فعله ولا في تركه، وأمثلة ذلك كل المباحات في الشريعة؛ اللباس في أصله على الإباحة، الطعام في أصله على الإباحة، الشراب في أصله على الإباحة، الثياب، المراكب، الملابس، البيوت، كل ذلك في أصله على الإباحة، كما سيأتي بعد قليل.
المباحات الشرعية من هذا الباب، لا ثواب في فعلها ولا ثواب في تركها، ولا ذم في فعلها ولا ذم في تركها. انتهى هنا، وسيأتي بمسألتين متعلقتين بالمباح، ولن نقف عندهما طويلاً لأنهما مما لا تعلق له بعلم الأصول. فقط هنا أشير إلى تنبيه، حيث يقال في عبارات الأصوليين: إن المباح لا يترتب عليه ذم ولا مدح، أو تقول ثواب ولا عقاب، فهذا من حيث الأصل، يعني بالنظر إلى المباح ذاته. أما بالنظر إلى كون المباح وسيلة إلى غيره، فإنه تنطبق عليه الأحكام الأربعة، عفوًا، التي هي الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. كيف يعني؟ يعني متى كان المباح وسيلة إلى واجب، اصبح واجباً. ومتى كان المباح وسيلة إلى حرام، اصبح حراماً. فيأخذ المباح حكم غيره إذا كان وسيلة إليه، وهذا معنى قول الأصوليين في عباراتهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. بمعنى أن المقصد يضفي حكمه على الوسيلة المفضية إليه، الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان المقصد حراماً أصبحت الوسيلة إليه حراماً وإن كانت مباحة في أصلها.
وأمثلة هذا عديدة؛ استعمال الإنسان لسائر المباحات التي هي على أصلها في الإباحة بيعاً وشراءً وأكلاً وشرباً، لكن متى أصبحت هذه الاستعمالات وسيلة إلى الحرام أصبحت محرمة، فأن تقول شرب الماء مباح، لكن إذا كان شرباً يفضي به إلى إفطار في نهار رمضان عامداً بلا عذر، أصبح شرب الماء هنا حراماً. شراء السيارة وركوبها واستعمال الإنسان سائر المباحات الأصل فيها الإباحة، لكن إذا كان شراء السيارة وركوبها يتعين عليه فعل واجب كشهود صلاة الجمعة أو قيام ببر واجب يتعلق به في حق والديه أصبح هذا واجباً. والعكس، إن كان وسيلة إلى حرام أصبح حراماً إذا كان سيستعملها في أمور محرمة كبيع محرم وترويج مخدرات وسعي في فاحشة، ترتب عليها حكمها فأصبحت محرمة. وإن كانت وسيلة إلى مستحبات فأصبحت مستحبة، كان يستعمل السيارة وركوبها في السعي إلى مجالس العلم وتحصيله وصلح وسعي الناس بالخير، وهكذا. فالمباح يتشكل في حكمه إذا كان وسيلة إلى غيره، وإلا فقولهم المباح لا حكم له ماذا يقصدون؟ في ذاته واصله. أما من حيث كونه وسيلة إلى غيره فانه يأخذ حكم المقصد الذي يفضي به إليه.
وهنا لطيفة يتعين على طلبة العلم الانتباه إليها، وهي لأنهم طلبة علم ويفقهون مثل هذه القضايا وتعلموا مثل هذه القواعد، فليدخروا نيات مشروعة يؤجرون عليها عند اتخاذ المباحات؛ فأنت تلبس الثوب تستر به عورتك وتتزين به وتختار ما تشاء عند الخياط من لون القماش ونوعه وباقي أنواع الثياب التي تتزيى بها، هي مباحات أباحها الله لك، انو بها قصداً مشروعاً فوق ذلك حتى تنال الأجر. وقل مثل ذلك في ساعة ترتديها وقلم تشتريه وتعلقه في ثوبك، انو به نيات صالحة تؤجر عليها؛ انو بالقلم أن تكتب به مسائل وأن تدون به شيئاً ينفعك وأن تسجل به أو تكتب به شيئاً يقربك إلى الله فتكون مأجوراً على هذا وهو مباح في أصله. وقل مثل ذلك في الساعة تلبسها انو به أن تتعرف الوقت وأن تبادر إلى الخيرات وأن تستبق إلى اوقات الصلوات وألا يفوتك شيء يقربك إلى الله. وهكذا، فأقصد أن المباحات طالما تعلمت حكمها بحسب ما تفضي إليه، فاجعل نياتك عند اتخاذ المباحات مشروعة تؤجر عليها.
نعم، وهنا مسألتان؛ هذه أولى المسألتين اللتين ألحقهما المصنف رحمه الله تعالى بالمباح. وكلا المسألتين كما قلت قبل قليل مما لا تعلق له تعلقاً مباشراً بعلم الأصول. هذه المسألة: المباح هل هو مأمور أو غير مأمور به؟ هي إحدى المسائل التي مثل بها الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم سابقاً من كلامه في الموافقات أنها مما لا تعلق لها بعلم الأصول ولا ينبغي إدراجها فيها أو الاشتغال بها لأنها لا ثمرة لها. الخلاف باختصار: هل يندرج المباح بالتعريف الذي سبق قبل قليل، هل يندرج في أقسام المأمور به؟ هذا لا، وهو قول الكعبي. وجاء خلاف الكعبي من المعتزلة فقال: بلى، المباح مأمور به. واستدل لقوله هذا بأن المباح يتم به ترك الحرام، صح، يعني متى تلبس بالمباح ترك الحرام، مثال ذلك: إنسان جالس في حديقة يتنزه، جالس في البيت يشرب شاي، هذه مباحات. قالوا: فعله هذا المباح لما تلبس به فارق به المحرمات، هو لما خرج في الحديقة يتنزه أو جلس في البيت يشرب الشاي أو العصير وهي مباحات، كان بذلك تاركاً للقتل المحرم وللزنا المحرم وللفواحش المحرمة ماشية. طيب، ثم ماذا؟ قال: هذا إذا ترك للحرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، إذاً هو واجب، إذاً هو من قسيم المأمور به، هذا حجة هذا القول.
قال هنا في الرد عليه: قال هذا غير صحيح، صحيح أنه من لوازم التلبس بالمباح ترك الحرام، لكن ليس هو بعينه، لم؟ لأنه قد يترك الحرام متلبساً بصلاة مثلاً، قد يترك الحرام متلبساً بأُمور مستحبة بطلب علم، قد يترك الحرام بغيره، فلما حصرته في المأمور؟ فعلى كل هو أراد أن يقول إن هذه مسألة فيها خلاف، ولانها مما لا يحسن الوقوف عنده كثيراً، نكتفي بعبارة المصنف، قال: المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي، فإنه يقول: المباح مأمور به لنا في الاستدلال. الأمر يستلزم الترجيح، ترجيح إيش؟ ترجيح الفعل على الترك، ولا ترجيح في المباح لأن قلنا في المباح ما استوى فيه الفعل والترك حيث لا مدح ولا ذم. قال يعني الكعبي المباح ترك الحرام وهو واجب فالمباح واجب. قلنا في الجواب عليه: يستلزمه ويحصل به، يعني نعم، التلبس بالمباح يحصل به ترك الحرام، نعم، لا أنه هو بعينه، ليش؟ لأنه كما قلنا قبل قليل يمكن أن يترك الحرام متلبساً بواجب، متلبساً بمستحب، فليس بالضرورة أن يكون في المأمور أو أن يتركه متلبساً بحرام آخر، فكيف تقول هو مأمور؟ يعني من ترك الزنا مشتغلاً بشرب الخمر، من ترك الخمر مشتغلاً بقتل، من ترك القتل مشتغلاً بحرام غيره، فلم يتم إلا له ترك الحرام بمأمور، بل ترك الحرام بحرام آخر، فلا يتم ذلك على الإطلاق. قال: ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة، وهو باطل.
فلنقف كثيراً كما قلت، أختم بتنبيه: الآن نحن نقول المباح غير مأمور به، ما معنى ذلك؟ أن المباح ليس من أقسام المأمور به، صح. طب فكيف تستدلون على المباحات بأوامر شرعية؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا أليس هذا أمراً؟ قُولُوا وَاشْرَبُوا أليس هذا أمراً وصيغته صيغة أمر، إذاً المباح مأمور أو غير مأمور؟ ها الآن أنتم تقولون خلافاً للكعبي المباح غير مأمور، طيب وأنتم تستدلون على كثير من المباحات بنصوص شرعية هي أوامر ثم تقولون دلت على الإباحة. لا، الأمر إذا جاء يراد به الطلب، طلب الفعل، وأنت تقول المباح لا طلب فيه ولا ترك، ها لكن الأصل فيه لا، هذا المقصود بالمسألة هنا نحن نتكلم عن الحقيقة، يعني هل حقيقة المباح أنه مأمور به؟ الجواب لا. أما الصيغة؛ يعني صيغة تحصيل المباح، فإنها تأتي تارة بصيغة التخيير لمن شاء إن شئتم، وتاتتي تارة بصيغة الأمر ولكن بقرائن، لأن الأمر عند الإطلاق يدل على الطلب وجوباً أو استحباباً، والوجوب على الراجح. متى يدل الأمر على الإباحة؟ متى يدل الأمر على الإباحة بقرينة؟ مثل الأمر بعد الحظر، وهذه قاعدة تحفظونها، ألا تقولون الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا هذا أمر، لماذا حملناه على الإباحة بقرينة؟ لأنه جاء بعد نهي. فالمقصود إذاً، حتى لا تختلط عليك المسألة أو يشوش عليك وتجد المباحات في بعض الصيغ جاءت بصيغة أمر، نقول: ليس كلام هنا على صيغ المباح، الكلام على حقيقته، هل هو مأمور به؟ الجواب لا.
الثانية من المسألتين اللتين ألحقهما المصنف رحمه الله بالمباح، بالعيان قبل الشرع. هذه أيضاً مسألة مما لا يحسن الوقوف عندها إذ لا ثمرة لها ولا تعلق للأصوليين بها، لكنهم شغلوا بطرحها والتناقش حولها، حكم الانتفاع بالعيان قبل الشرع. الكلام عن ماذا الآن؟ عن حكم الأشياء قبل الشريعة. متى قبل الشريعة؟ يعني قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل الوحي. طب ما فائدة هذا؟ ما الذي سأستفيده أنا إن عرفت حكم الأشياء قبل الشريعة، والشريعة إذا جاءت فالمصير إليها والاحتكام إليها والاستنباط منها؟ فما فائدة أن أعرف حكم الأشياء قبل الشريعة؟ انتبه، بعض المصنفين يقول: فائدة هذا تقرير أحكام أصول الأشياء. الآن الخلاف في المسألة على ثلاثة أقوال كما سيأتيك، منهم من يقول: حكم الأشياء أو حكم الأعيان قبل الشريعة التحريم. والقول الآخر يقول: الإباحة. والطائفة الثالثة تقول بالتوقف، فلا أباح ولا تحريم. أورد الاقوال وأورد الأدلة، سنتجاوزه الآن سريعا، لكن بعضهم يقول: فائدة هذا الخلاف أنك تعطي أحكام قياس فيما لا تجد فيه نصاً في الشريعة، تأتي مثلاً لبعض الحيوانات التي لا دليل عليها، لم يأتي الدليل إلى حكمها، حكم أكل الزرافة، حكم أكل وحيد القرن، حكم أكل لحم الفيل، حيوانات قد لا تجد لها نصاً شرعياً يتناولها ولا عموماً تندرج تحته، مثلاً فهنا يعملون القواعد، فمن يرى الإباحة يقول: الأصل في الأشياء الإباحة. هكذا يمثل بعض الأصوليين بفائدة المسألة وهذا غير صحيح، لأن تلك الأصول المقررة أن حكم الأشياء الطهارة وحكم الأفعال الإباحة هذه لا علاقة لها بالمسألة، هؤلاء يتكلمون عن حكم الأشياء قبل الشريعة، والكلام فيها محض جدل نظري لا يتعلق به ثمرة فنمر به مروراً.
نعم، ذكر ثلاثة أقوال، وسمى مع كل قول طائفة من الحنابلة والمذاهب الأخرى. حرص كما ترى أن يدرج في كل قول من يقول به من الحنابلة لأنه حنبلي ونسب المذاهب المشتهرة، قال: الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، فسمى مذهباً وسمى بعض فقهاء الحنابلة. قال: وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، فسمى حنابلة وسمى مذهباً وهم بعض المعتزلة. ابن حامد هو أبو الحسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو خاتمة طائفة المتقدمين عند الحنابلة لتبتدأ طبقة المتوسطين بتلميذه القاضي أبي يعلى. قال: وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي، وأبو الحسن الخارزي مختلف في لقبه كثيراً فقيل الخرز وقيل الجزر، واشتباه اللفظتين مختلف في سائر الكتب مطبوعها ومخطوطها، بل حتى كتب التراجم اختلفت في لقبه، على الصحيح الخرز أو الجزري. قال: والواقفية، من هم الواقفية؟ القائلون بالوقف، الوقف في ماذا؟ توقف المسألة. ماذا ما معنى التوقف؟ هل معناه أن فيها حكم لا نعلمه فنتوقف؟ أم معناه لا حكم لها؟ لا، يقولون لا نعلم حكمها ونتوقف، لا ندري ما حكمها، استوى عندهم القولان ولم يترجح لهم شيء. السؤال: من هم الواقفية؟ سمهم، من هم من العلماء؟ من الأصوليين؟ يأتي في كثير من المسائل وقال به الواقفية وهذا مذهب الواقفية، يأتيك هنا وفي صيغ العموم وفي صيغ الأمر في عدد من مواضع الأصول ترى ذكر الواقفية موجوداً. الجواب: أنهم ليسوا طائفة معينة محددة بأسماء، بكل مذهب من يقول بالوقف يقال له هو من الواقفية، فالواقفية هنا ليسوا بالضرورة أن يكونوا هم الواقفين في صيغ العموم، وليس بالضرورة أن يكون الواقفية في صيغ العموم هم الواقفية في مسألة كذا، لكن من يقول بالوقف فيعتبر من مذهب الواقفية.
نعم، لا لحكمة عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو، هذا دليل من يقول بالإباحة، يقول: خلقها أي هذه الأعيان التي ينتفع بها، خلقها لا لحكمة عبث؟ يقول: خلقها الله لحكمة أو لغير حكمة؟ فإن قلت لغير حكمة كان عبثاً، والعبث مستحال في حق الله عز وجل وينزه عنه، إذاً مخلوقة لحكمة، ما الحكمة؟ قال: ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، ما في حكمة أخرى، لماذا خلقها الله إلا لحكمة؟ والحكمة لا تكاد تجدها إلا في الانتفاع بها، ثم قال: إذ هو خال عن المفسدة، لا يتصور أن انتفاع العباد بهذه الأعيان التي خلقها الله لا يتصور أن يترتب عليها مفسدة، قال: كالشاهد، أي كما في الحكم المشاهد بين المخلوقين، الحكم المشاهد بين المخلوقين أن إنساناً لو بنى جداراً لبيته فأصبح له ظل في الظهيرة فجاء إنسان فاستظل بظل جداره يمكن أن ينتفع به على غير ضرر يلحقه، هل يقال عقلاً بالمنع من هذا؟ يقول: كذلك ما خلق الله في هذه الحياة من كائنات وأعيان يمكن الانتفاع بها وليس في الانتفاع بها ضرر يتحقق لأحد، فما وجه منعه؟ إذاً هي على الإباحة. هذه حجة من يرى إباحة الانتفاع بالاعيان قبل الشريعة، الكلام على ما قبل الشريعة. نعم. ورد بأن أفعاله تعالى لا تعلم، يجوز أن تكون الحكمة صدرا عنها، ممنوع، هو تصرف في ملك الغير كالشارع. رد هذه ثلاث ردود، ثلاثة ردود جاءت على قول من قال بالإباحة.
هم استدلوا بأنها مخلوقة لحكمة، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، فجاء الجواب بالمنع أولاً ثم بالتسليم ثانیًا. المنع: لا نسلم أن أفعاله تعالى تعلل، نقول أفعاله تعالى لا تخضع للتعليل، بل الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يكون لأفعاله علل، وهذا مبني على من يمنع تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الأول.
الجواب الثاني: هب أننا نعلل أحكام أفعال الله عز وجل، فنقول إن خلقه لتلك الأعيان لا يجوز بالضرورة أن تكون لانتفاعنا، ربما كان لها حكمة أخرى وهي ابتلاء العباد، يخلق الأشياء ويمنعهم من الانتفاع بها ابتلاء للمكلف حتى يصبر ويحجم عن الإقدام على ما لا يباح له، فيترتب الثواب في هذا الابتلاء.
قال: وأما ما قلتم إنه لا مفسدة في الانتفاع به، يقول وخلوه عن مفسدة ممنوع، إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد. ما معنى كالشاهد؟ كالمشاهد في حكم المخلوقين، أنت بمجرد أن تتصرف في ملك غيرك ولو لم يترتب عليه إضرار به، يعد مفسدة، أقل ما يقال فيها عرفًا سوء أدب وتعدٍ على حق الغير دون إذن، هذا أقل ما يقال فيه.
فيقول تصرف الغير تصرف الشخص في ملك الغير بغير أذنه مفسدة، قل كالشاهد يعني كالمشاهد في حكم المخلوقين. يريد ألا يسلم لأدلة القائلين بالاباحة، نعم الحاضرون من الحاضر الذي قال إن حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشريعة حرام في ملك الغير بغير أذنه كالشاهد والإقدام عليه خطأ.
استدل القائل بالتحريم بدليلين: الأول أنه تصرف في ملك الغير بغير أذنه فيحرمه الشاهد، ما معنى كالشاهد؟ كالمشاهد في تصرف المخلوقين. ترى أن الدليل هنا الآن هو الجواب هناك في الاعتراض على قول القائلين بالاباحة، فلا جديد.
الدليل الثاني: الإقدام عليه خطر. ما وجه الخطورة؟ قال: أنت تقدم على أمر لا تدري حكمه، وحكمه متردد بين أمرين؛ إما أن يكون مباحًا أو يكون حرامًا صح؟ فإذا أقدمت على أمر احتمال الحرمة فيه خمسين بالمئة واحتمال الاباحة خمسين بالمئة، ألا يكون مخاطرة ومغامرة؟ لأنه على أحد الاحتمالين أن تكون واقعًا في حرام فتأثم.
فإذا كنت أمام أي أمر واحتمال الخطأ فيه وارد مناصفة، فما الأحوط فيه؟ الإمساك. ولهذا قال: لأن الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط.
نعم، ورد بأن منع التصرف ثبت بالشرع قبل بالنسبة إلى من يتضرر به، هذا أول الردود على من قال بالحظر، قال: أنتم استدللتم على أن التصرف في ملك الغير ممنوع من منع هذا الشريعة، يقول: هذا حكم شرعي، يقول: انتبه نحن نتكلم عن مسألة قبل الشارع فلا تستدل بحكم شرعي، كلامنا على حكم الانتفاع قبل أن تكون شريعة، قبل الإسلام في الجاهلية في قرون الظلام، نحن نتكلم عن هذا، فتأتي وتقول الانتفاع بملك الغير ممنوع شرعًا، لا تستدل بحكم شرعي هذا كله بعد أن جاءت الشريعة، حتى تفقه أن المسألة خارج دائرة التصور، يتكلمون في أشياء لا علاقة لها بما يحتاج إليه المسلم أو الفقيه أو المستدل.
نعم، قال: ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، يعني أنت تتكلم على انتفاع بملك الغير يحصل به الضرر، ونحن نتكلم عن انتفاع بملك الخالق، فلا وجه لوقوع الضرر فيما يملكه ربنا عز وجل فيما ينتفع به الخلق.
وأخيرًا استدلوا بأنه احتياط، أن الاحتياط في الإمساك عما خلق الله في هذه الحياة، لا في الإقدام على الانتفاع بها، فأجاب معارض بأن الممتنع على سمات الملك معارض يعد أحور مساوٍ فلا ترجيح هناك. بماذا استدلوا على أن الإمساك أحوط؟ قال: لأن فيه مخاطرة، قالوا: لأن الإقدام مخاطرة فالإمساك أحوط.
هنا ماذا قال في الجواب؟ قال: متى يكون الاحتياط في الإمساك؟ بل أنا أقول الاحتياط في الإقدام. كيف؟ يقول: لأن الممتنع على سماط الملك ضيافة الملك وفي بلاط الملك وفي ملكه وفي قصره، لو أن إنسانًا دخل بيت ملك ورأى الطعام مبذولًا ورأى الفواكه منتشرة ورأى الحلوى أيضًا منتشرة وهي مبذولة هكذا ولم يؤمر يعني يأخذ ولم يمنع منها، فماذا تتصور أنها مباحة مبذولة بدليل تهيئتها ووضعها؟
أو مر في قصر الملك فرأى تلك البساتين المعلقة والأشجار اليانعة والثمار الدانية، فلو سولت له نفسه أن أخذ لشيء من ذلك بغير إذن، أنه يعد تصرفًا في ملك الغير؟ قال: من فعل ذلك يعد مبخلاً للملك يعني يعني يعني يظن في نفسه بخل الملك، ولهذا هو يخاف أن يغضب إذا أخذ شيئًا من الثمار أو الحلوى أو الطعام.
قال رحمه الله الاحتياط معارض بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلاً له مفتاتًا متكبرًا عليه، فلو قست هذا بحكم الشريعة وما خلق الله في هذا الكون من الأشياء التي يمكن للعباد أن ينتفعوا بها ولم يؤمر بالانتفاع ولم ينهَ عن الانتفاع، فما الذي يتبادر إلى الذهن في ملك غني كريم حميد خلق هذا الخلق وتركه بين يدي العباد؟ هل تقول الإمساك أحوط؟ أو تقول الإقدام؟
قال هنا: الإقدام أحوط أو مساوٍ، يقول على أقل تقدير تقول الإقدام وتناول هذه المباحات والانتفاع بها إن لم يكن مساويًا للامتناع والامساك فهو أولى؛ لأنه يعد نوعًا من حسن الظن بالملك، وأنه لا يمكن أن يعاقب أو يؤاخذ العباد على شيء فعلوه بغير إذن منه.
والمسألة كما ترى استمرار في الاستدلال، بقي القائلون بالوقف فما دليلهم فيما تظن؟ قالوا تساوت أدلة القائلين بالحظر وأدلة القائلين بالاباحة ولا يتوجه ترجيح بينهما فتوقفوا.
نعم، الواقف قالوا: الحظر والاباحة من الشرع يعني حكمان شرعيان فلا حكم قبله، يعني لا تستطيع أن تحكم باباحة ولا حظر قبل ورود الشريعة. العقل يعني لو قال قائل فاحكم بعقلك؟ يقول: العقل معرف لا حاكم، يعني قبل الشرع العقل غاية ما يصل إليه أن يعرف لا أن يحكم على الأشياء ويجعل لها حكمًا.
نعم، قال: وفائدة الخلاف، هذا الذي قد لا يوافق عليه الطوفي كثيرًا، هل القائلون هنا بأن حكم الأفعال قبل الشريعة على الحظر؟ يقولون: الأصل في الأشياء الحظر، لا، كلمة الفقهاء عامة تكاد تكون محل اتفاق أن الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الاباحة إلا ما دل الدليل على المنع، وأنت تعرف قاعدة الفقهاء: الأصل في العبادات الحظر أو التوقيف، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأفعال في باب العادات الاباحة، فهم يؤصلون أصولاً ويجعلونها قاعدة لكل ما لم يرد فيه دليل شرعي.
فلا أحد منهم يحتكم إلى هذه المسألة، ولا تجد أحدًا من القائلين بالحظر جاء فقال الأصل في الأشياء الحظر، طيب كيف قول الله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13]؟ فهذه أدلة شرعية، فالقائلون بأصول الأشياء فيما جهل دليله سمعًا عفوًا هم لن يحتكموا إلى الخلاف في هذه المسألة، بل يحتكمون إلى عمومات النصوص الشرعية وأدلتها، فدلت العمومات على اباحة ما خلق الله في الكون، والذي أباح هو الشريعة فالاباحة شرعية لا عقلية.
فلا أحد إذا سيستفيد من هذا الخلاف، ولا أحد سيوظفه في هذه المسائل، بل الكل سيستند إلى أدلة شرعية، فالمرد فيها لا إلى هذه المسألة، وقول الطوفي رحمه الله وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعًا فيه نظر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري