الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام، اصطفانا من بين الأنام، وشرع لنا خير شرائع أنبيائه الكرام عليهم السلام، وأحل الحلال وحرم الحرام. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الأنام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الأخوة المباركون؛ الآن سيعرض لنا المصنف رحمه الله باقي الأحكام التكليفية الخمسة تباعا. فرغنا من ماذا؟ من الواجب، كم بقي؟ أربعة: الندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. بقي أربعة سيمر بها، وسترى الآن لا مسائل فيها كما في الواجب. فنمر بها، وعرض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. فاعله ولم يعاقب تاركه، قيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدنه مرادف السنة ومأمور به خلافا...
طيب، قف هنا، بدأ بتعريف الندب فقال: الندب لغة الدعاء إلى الفعل. الدعاء إلى الفعل: ألا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم يعني حين يدعوهم، حين يطلبهم، حين يناديهم. فالندب في اللغة الدعاء إلى الفعل؛ فمن دعاك إلى فعل فقد ندبك، وهذا الندب في اللغة، منه أخذ المعنى الشرعي؛ الشريعة ندبت العباد إلى بعض الأفعال، ما معنى ندبها هنا؟ دعتهم إلى الفعل، والدعاء إلى الفعل طلب، ولذلك قلنا إن الأمر الذي هو استدعاء الفعل ينقسم إلى وجوب وإلى ندب، إذا الندب طلب، الندب دعاء إلى الفعل.
قال وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهذا التعريف المحفوظ عند صغار طلبة العلم: الفعل المستحب أو المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله: ما يثاب فاعله، ماذا يخرج؟ يخرج الحرام، ويخرج المكروه، ويخرج المباح. لكن يصدق قوله: ما يثاب فاعله يصدق على الواجب وعلى المندوب، فكيف يخرج الواجب؟ قال: ولم يعاقب تاركه؛ لأن الواجب تاركه معاقب.
قال في الأخير: مطلقا. قيد رحمه الله في قوله مطلقا يريد أن يخصص صورة أن المندوب إنما يقال فيه مطلقا؛ لأن المندوب ما ترتب ترتيب الثواب على فعله ولا ذم على تركه مطلقا. الإطلاق هنا حتى يخرج صورة الترك إلى بدل؛ نحن قلنا في الواجب هناك ما يذم تاركه مطلقا، حتى نخرج الواجب المخير ونخرج الواجب الموسع فانه قد يترك لكنه إلى بدل. يترك الواجب المخير إلى نوع آخر من الخصال، يترك فعل الواجب الموسع في جزء من الوقت إلى جزء آخر، فلانه لم يترك مطلقا لا يتناوله الوعيد، فإذا ترك تركا مطلقا دخل في تعريفه.
لكن هنا قوله: يجوز تركه مطلقا أو إلى بدل يتناول الواجب الموسع مخير، هناك لما قال في الواجب ولم يعاقب تاركه ولا قال لم يعاقب تاركه يدخل فيه الواجب الموسع والمخير، ونحن نريد إخراجها الآن، ونريد أن نخص التعريف بالمندوب فقط لا غير، فاحتاج إلى قوله مطلقا ليخرج صور الواجب التي هناك في التعريف.
وقيل تعريف آخر للمندوب: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. مأمور به ايش يشمل؟ الواجب والمستحب. يجوز تركه: أخرج الواجب، لكن بقي الواجب الموسع؛ لأنه أيضا يجوز تركه صح، وأخرج الواجب المخير؛ لأنه يجوز ترك بعض خصاله. فحتى يخرج قال: لا إلى بدل؛ لأن الواجب الموسع والمخير يجوز تركه ولكن إلى بدل. فقوله لا إلى بدل حتى يخرج أصناف الواجبات التي مر في الدرس السابق جواز ترك بعضها، لكن بشرط في الواجب الموسع بشرط العزم، وفي الواجب المخير بشرط فعل خصلة أخرى من خصال الكفارة ونحوها.
قال رحمه الله: وهو مرادف السنة والمستحب. انتهت تعريفنا، يقول: قولك مندوب مرادف لقولك مستحب مرادف لقولك سنة، زاد بعضهم: مرادف لقولك نافلة مرادف لقولك تطوع. هذه مصطلحات في السنة الفقهاء واستعمالاتهم مترادفة؛ أن تقول هذا مستحب، أو تقول سنة، أو تقول مندوب، أو تقول نافلة، أو تقول تطوع؛ كل هذا عندهم من قبيل الترادف. بعض الأصوليين يفرق بمراتب يقول: كلها مستحبات، لكن يقول: إن كان اجتمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فهو سنة، وإن كان حثا بالقول ولما يثبت فعله فهو ندب. وإن كان... فيبدأ يرتبها مراتب، كل هذا لا دليل على تفريقه إلا إن كان اصطلاح فقيه في كتاب من كتبه وقال في المقدمة: ترى إن قلت نافلة فأقصد كذا، وإن قلت مندوب... فطبق مصطلحه لتفهم كلامه، والا في الشريعة فهذه كلها لا تفريق بينها، ونعتبر هذه المصطلحات مترادفة.
لكن محل اتفاق بين الفقهاء في المذاهب أمة أن السنة أو المندوب اعلى درجاته ما هو؟ السنة المؤكدة، التي ثبت تأكيدها اما بكثرة الأدلة التي تبين فضلها، أو بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أو الحث بالشديد الذي يقارب الوجوب بالفعل، فيسمونه سنة مؤكدة، فهو قريب جدا من الوجوب، وهو في أعلى درجات السنة.
قال رحمه الله في مسألة متعلقة بالندب وهو ما مأمور به، يعني الندب مأمور، قال: خلافا للكرخي والرازي. الرازي أبو بكر الحنفي والكرخي أيضا أبو الحسن من الحنفية، خلاف لهما فإنهما لا يقولان بأن المندوب مأمور ويقصرون أمر على الواجب فقط. قال رحمه الله: لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك؛ أما تقدم في مطلع تعريف الأحكام التكليفية أنها إما إلزام أو خطاب بإيجاب فعل أو بترك، وقلنا الإلزام أو طلب الفعل ينقسم إلى جازم وغير جازم، إذا ويشترك مع الوجوب في ماذا؟ في الطلب في كونه مأمورا، إذا دخل في الأمر لكونه يشترك. قال: ومورد القسمة مشترك وهو الطلب، ولهذا قال: القسمة الأمر إلى إيجاب وندب دل على أن المندوب مأمور، أنت تقول: الأمر نوعان: أمر جازم وأمر غير جازم، الأمر الجازم هو الواجب، والأمر غير الجازم هو المستحب أو المندوب، فطالما أنت قسمت المندوب تحت ماذا؟ تحت الأمر، إذا هو مأمور أو غير مأمور؟ خلاص، يقول هذا دليل لنا أننا من البداية قسمنا الأمر إلى أمر إيجاب وامر استحباب، فدل على أن مورد القسمة المشترك بينه وبين الواجب وهو الأمر إذا المندوب مأمور.
هذا دليل، أول دليل آخر قال: ولانه طاعة. يقول: أنا اقول للمخالف الكرخي والرازي ألا ترى أن المندوب جنس من أجناس الطاعة، سيقول: بلى، يقول: ما في طاعة إلا وهي مأمور بها، ما في طاعة يفعلها العبد إلا بأمر الله، فطالما أمر الله بها دخلنا في إثبات ما نحن بنحتاج إثباته وهو أن الحديث عن المندوب كونه مأمورا به.
قال: أي الكرخي والرازي لو كان مأمورا به... ما هو المندوب؟ هم ماذا يقولون؟ يقولون: غير مأمور به. يستدلون فيقولون: لو كان مأمورا به لاعتبر تاركه عاصيا. ليش؟ يقول: أنت تقول مأمور والامر يستلزم تركه العصيان. فالجواب ما هو؟ لا، أن العصيان لا يتحقق إلا في ترك أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فلا يدخله العصيان، فنقول له: ربما اشكل عندكم أنه ليس كل أمر يترتب على تركه العصيان لكنه أمر الإيجاب فقط. قال: لو كان مأمورا لعصى بتركه، أو لعصى تاركه إيه دي المعصية مخالفة الأمر. هذا استدلال الثاني.
ولا تناقض قوله صلى الله عليه وسلم: «لأمرتهم بالسواك» مع تصريحه بالأمر بالسواك. أين أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك؟ في أحاديث كثيرة، بعضها ضعيف، بعضها حسن، لكن بمجموعها -كما يقول بعض المحدثين- فيها أكثر من سبعين حديثا على اختلاف درجاتها، في بعض ألفاظه الأمر بالسواك: استاكوا. فقوله: استاكوا. وهو يقول: «لولا أن أشق لأمرتهم». طيب، قوله استاكوا أليس أمرا؟ طيب هو يقول: لولا أن أشق لأمرتم، يعني معنى قوله: أنا لم آمر به، معنى قوله: أنا لم آمر... ركز في الدليل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، إذا لن آمرهم، صح؟ هو لا يريد أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، ولذلك رحمة ورأفة بهم فلن آمرهم، ثم وجدناه يقول: استاكوا! إذا أنا سأفهم أن هذا ليس أمرا، صح؟ فهمتم هذا؟
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم»، يقول: لولا خفوة خوف وخشية المشقة على الأمة لأمرتهم بالسواك، لكنني رحمة بهم لن آمرهم. ليش لن يأمرهم؟ ما يريد أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، فلهذا معنى الحديث إذا لن آمرهم بالسواك، ثم وجدناه يقول: استاكوا! ويأمر بالسواك مباشرة، سأقول إذا قوله استاكوا ليس أمرا لأنه قال لنا أنه لن يأمرنا بالسواك، تقول استاكوا إذا ليس أمرا وهو مستحب، فإذا خلصت إلى نتيجة أن المندوب ليس مأمورا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لن آمرهم، في مفهوم الحديث لن آمرهم بالسواك، ثم وجدناه يأمر! فعرفناه أن هذه الصيغة ليست من الأمر في شيء والا حصل بين قوله: لولا أن أفعل لأمرتم ثم هو يأمر عليه الصلاة والسلام.
الجواب عن هذا يا أحبة أن قوله: لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، لولا أن أشق لألزمتهم لأوجبت عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أوجب ونزل عن الإيجاب إلى درجة الاستحباب فحث الأمة وندبهم، وبالتالي يزول الإشكال، فلا تناقض على ما قرره الكرخي والرازي رحمة الله عليهما على سائر علماء المسلمين.
نعم، الحرام. الحرام ضد الواجب، هو ما تم فاعله شرعا، لا حاجة هنا إلى مطلقة، عدم الحرام الموسع على الكفاية بخلاف الواجب. هذا هو ثالث الأحكام، انتهى من الإيجاب وانتهى من الاستحباب، شرع الآن في التحريم. قال رحمه الله: الحرام ضد الواجب. هذا من التعريف بالمقابلة، عرفت الواجب والواجب ما هو؟ ما ذم تاركه. وهنا قال: ما ذم فاعله. لهذا وفي مقابله قال: هو ضد الواجب ثم بان لك تعريفه في مقابلة الواجب، قلنا هناك ما ذم فتاركه شرعا، قال هنا ما ذم فاعله شرعا.
ما معنى ما ذم؟ ما توجه الذم إلى فاعله، لماذا لم يعبر بالعقاب للإشكالات التي وردت في تعريف الواجب أن الإيقاع قد يقع وقد يعفو الله، فحتى لا... يعني لا ينتقض التعريف عدل عن العقاب إلى الذم؛ لأن العقاب وإن لم يقع فإن الذم متجه، وبالتالي يبقى التعريف مستقرا.
قال: ما ذم فاعله شرعا، هناك قلنا في الواجب: ما ذم تاركه مطلقا، ليش ما نقول هنا ما ذم فاعله مطلقا؟ هناك مطلقا ليش أتينا بها؟ حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير، يقول: ما عندنا واجب موسع ولا عندنا... عفوا، ما عندنا حرام موسع ولا عندنا حرام مبهم أو غير معين، فلا حاجة إلى قوله مطلقا، فلذلك يكفي أن تقول ما ذم فاعله شرعا. قال: ولا حاجة هنا إلى مطلقا (يعني إلى قولنا مطلقا) لعدم الحرام الموسع. ايش يعني لعدم الحرام الموسع؟ أن ما عندنا حرام موسع، الحرام حرام ما في حرام مضيق وحرام موسع. قال: وعلى الكفاية، يعني أيضا لعدم الحرام على الكفاية، هناك كان عندنا واجب على الكفاية وواجب عيني، ما في هنا حرام على الكفاية، يعني حرام إذا كفت عنه بعض الأمة فقد سقط الإثم عن الباقين، لا، الحرام حرام على جميع الأمة، ويجب على الجميع الكف بلا استثناء، قال: بخلاف الواجب.
نعم، أما الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، عن الصلاة في وقتها. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا له، أما من دلتين في الصلاة.
لنا: هذه مسألة مشهورة عند عامة طلبة العلم بمسألة الصلاة في الدار المقصودة، أتى بها المصنف هنا رحمه الله تبعا لابن قدامة، وهو تبعا للغزالي في الإتيان بهذه المسألة والتأصيل لها. ولطيف تقرير القاعدة هذه وهي ختام درسنا الليلة، تقرير القاعدة فيه يعني تأصيل مهم لمسألة الحكم على الأشياء. أما علاقتها بالحرام فلأنها مسألة تتعلق بالتحريم في أمر أو فعل يتصف بالتحريم مع إمكان اتصافه بوصف آخر.
قال رحمه الله في مطلع المسألة: الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، ثم قال بعد: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما. تقسيم الأصوليين تبعا للمناطق في كليات الأشياء وجزئياتها يقسمونها مراتب، فأعلى المراتب عندهم الجنس وتحته النوع وتحته الواحد أو الفرد. الواحد بالشخص؛ بالمثال يتضح: أن تقول العبادة جنس، تحته أنواع، فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والزكاة عبادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الطواف، السعي، قراءة القرآن، كل هذه أنواع لماء فإذا يجمعها جنس واحد ما هو؟ العبادة. إذا العبادة جنس تحته أنواع، أحد أنواعها الصلاة، ثم الصلاة تنقسم إلى صلاة فجر، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، هذه الصلاة المعينة واحد بالشخص، فإذا الصلاة أو تقول صلاة الفجر أحد أفراد الصلاة، والصلاة نوع أحد أفراد العبادة.
يقول رحمه الله: الواحد بالجنس أو النوع، إذا جئت تأخذ مثالا في مرتبة الجنس أو في مرتبة النوع يمكن أن يشتمل على حكمين متناقضين باختلاف الموردين. يعني ايش؟ يعني تأتي للعبادة: في عبادة جائزة وفي عبادة غير جائزة، صح؟ كيف؟ نعم، في عبادة في وقت نهي غير جائزة، وفي عبادة في غير وقت النهي جائزة. انزل إلى النوع: قلنا الصيام، في صيام محرم، وفي صيام واجب، وفي صيام مستحب، صح؟ محرم كيف؟ صوم يوم العيد، صيام واجب: رمظان، صيام مستحب: ممتاز، كيف أصبح الصيام وهو عبادة واحدة ممكن أن يوصف بوجوب ويوصف باستحباب ويوصف بتحريم؟ كيف؟ اشتمل على أكثر من حكم؟ قال: لاختلاف مورد. يعني ليش اختلف؟ لأنه ينقسم إلى أفراد، وكل فرد سيأخذ حكما مستقلا.
هذا واضح تماما ها؟ الكلام ليس هنا، انزل الآن إلى الدرج الأدنى، الواحد بالشخص: صيام هذا اليوم بعينه.
هذه الصلاة بعينها الآن، ونحدد صلاة محددة في وقت، أو صياما في يوم بعينه، هذا هل يصح أو يمكن أن يوصف بوصفين متناقضين واجب، حرام، جائز، غير جائز؟ هذا معنى قوله رحمه الله: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما.
موردا لهما للامر والنهي، يعني لا يمكن أن يكون مأمورا منهيا عنه. هذا ما هو الواحد؟ هيرجع معي من صدري المسألة. قال رحمه الله: ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للامر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه.
أنواع ماذا؟ أنواع الجنس وأشخاص ماذا؟ أشخاص النوع، كالامر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا والنهي عن الصلاة في وقت النهي. تمثيل المصنفون قد يكون فيه شيء من الغموض وغير الوضوح. الادق والاسلم ما مثلنا به قبل قليل. تقول مثلا كايجاب صلاة الفجر، واستحباب سنتها، وتحريم التطوع في وقت النهي. هذه أفراد بماذا؟ هذه أفراد للنوع، أفراد لنوع واحد. ويمكن أن تقول في العبادة مثلا كايجاب الصلاة مثلا واستحباب مثلا تأتي بعبادة أخرى استحباب إماطة الأذى عن الطريق. هذه عبادة وهذه عبادة.
فلماذا أصبحت هذه عبادة واجبة وهذه عبادة مستحبة؟ بل لاختلافها بالنوع، ممتاز. إذا، إذا اختلف أفراد النوع أو أفراد الجنس، جاز أن يكون موردا للامر والنهي في وقت واحد باعتبار ماذا؟ تعدد الأفراد. أفراد الجنس أنواع، وأفراد النوع أشخاص. قال رحمه الله: أما الواحد بالشخص، مثل إيش؟ مثل الصلاة المحددة المعينة وصوم يوم بعينه. قال: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة.
يعني من جهة واحدة يمتنع أن يكون مأمورا منهيا. أما من جهتين، ودخلنا في المثال المقصود، كالصلاة في الدار المغصوبة. ما وجه المثال؟ الغصب حرام صح، وحركة الغاصب في الأرض المغصوبة حرام، فقيامه وقعوده وجلوسه وتحركه وخطواته حرام؛ لأنها تصرفات محرمة كلها. حان وقت الصلاة، فأراد أن يصلي، أليست الصلاة حركات وقيام وقعود؟ وقبل قليل اتفقنا على أن حركاته في الأرض المغصوبة حرام كلها. وبالتالي، صلاته التي هو عبارة عن قيام وركوع وسجود وانتقال من ركن إلى ركن، هو نوع من تصرفاته، قبل قليل قلنا تصرفاته ما حكمها؟ حرام. فهل تقول صلاته حرام أو صلاته صحيحة؟ الآن نتكلم على واحد بالشخص، صلاة معينة، هذه الصلاة التي قاعد يصليها الغاصب في الأرض المغصوبة الآن في هذا الوقت، هل هي صلاة شرعية صحيحة، أو هي صلاة لاغية محرمة آثم عليها ويلزمه إذا خرج من الأرض المغصوبة أن يعيد بدل تلك الصلاة صلاة أخرى؟ قال رحمه الله: أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، يعني من جهة واحدة. أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهدا القولين لنا، خلافا للأكثرين.
لانه هو بت في المسألة فقال: عندنا الغاصب في الدار المغصوبة لا تصح. ليش؟ قال: لأنها فعل واحد فيمتنع كونه مأمورا منهيا. وإذا تقرر أن فعل الغاصب حرام ويأثم عليه، فصلاته نوع من هذا الفعل للحرام، إذا هي حرام. قال: خلافا للأكثرين. إذا، وصرح أن أكثر الفقهاء يرون صحة الصلاة في الدار المغصوبة. كيف غاصب وصلاته صحيحة؟ يقول: صلاته صحيحة وهو آثم بغصبه. كيف فرقوا وهو فعل واحد؟ قالوا: نظرنا من جهتين.
من جهة كونها صلاة هي عبادة واجب عليه أداؤها، ومن جهة كونه في أرض مغصوبة فهذا حرام. قالوا: فإذا أمكن انفكاك الجهتين وتنظر إلى كل جهة على حدة، فقلت هو من هنا صحيح وصلاة واجبة ومن هنا هو حرام وتصرف يأثم عليه، انفكت الجهة. قال رحمه الله -طبعا كل الكلام الآتي الآن استدلال من صحح الصلاة واستدلال من أبطل الصلاة كله يرجع لهذه القضية إذا فهمتها-: الذين أبطلوا الصلاة اعتبروا هذا شيئا واحدا ولا يمكن النظر إليه بجهتين منفكتين.
يعني لا يمكن فصل حركته عن صلاته. يقول الصلاة حركة، وإذا وصفت الحركة بالإثم فالصلاة آثمة. إذا، أولئك قالوا: لا يمكن انفكاك الجهة، الصلاة شيء والغصب شيء، ويمكن أن يصلي في غير الغصب، ويمكن أن يغصب من غير صلاة. فإذا انفكت الجهة وأمكن انفصال كل من الوصفين، جاز أن يعطى كل واحد حكما مستقلا. قال رحمه الله: فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. نعم.
وقيل، وعندها نابها الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة إلى جنس الصلاة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها. هذه عبارة للقاضي أبو بكر الباقلاني، وهو ممن يرى عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، كما هو ترجيح الطوفي وقال: هو مذهب الحنابلة. قاضي أبو بكر يقول: ما تصح الصلاة، فواجه إشكالا ما هو؟ واجه إشكالا، هي دعوة إجماع السلف على صحة صلاة الغاصبين. يقولون: كان ولم يزل في أزمِنة الأمة ظلمة، سواء كانوا ولاة أو حكاما أو تجارا، ظلم يغصبون حقوق الناس ويمتلكون أراضيهم ودورهم غصبا. يعني لا بيع ولا شراء، يظلمون وبالبطش يمتلكون أموال الناس أو يتعدون عليها. قال: وهم حتما يبقون فيها الأيام والشّهور ويصلون. قال: ولا حفظنا فتوى في زمن السلف أنهم أوجبوا على أولئك الظلمة إعادة الصلاة، فإذا إن دل هذا على أن مذهب السلف باجماع تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة. هذه الدعوة الإجماع واجهت إشكالا: كيف تقولون الصلاة غير صحيحة ولم نحفظ في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم حكما ببطلان الصلاة عن أحد هؤلاء؟
فجاء القاضي أبو بكر بجواب يخرج به من هذا الاشكال، فقال رحمه الله: يسقط الفرض عندها لا بها. يقول: هذا المصلي الغاصب يسقط الفرض عند هذه الصلاة ولا يسقط بالصلاة. فادلك في العبارة ليس أكثر، خروجا من هذا الإشكال ومن دعوى الإجماع. فيقول: أنا أسلم بإجماع السلف، بالتالي أنا أعتبر صلاته التي صلاها هذه غير صحيحة. حاول الخلاص فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة، لا لأنه قام بها. والسبب ذلك هو محاولة أن يحافظ على إجماع السلف ويبقي تصحيح الصلاة، لكنه في الدليل لا يعتبر أن فعله للصلاة هو الذي أسقط الفرض على كل حال. مقصود الخلاف قائم، ثم شرع رحمه الله يبين المذهب النفاتي والمصححين. نعم، النافي الآن، يعني هذا دليل نافي. نافي ماذا؟ الذي ينفي تصحيح الصلاة. نعم.
ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، مركب من المنهي عنه، مرطب من المنهي عنه، منهي عنه. واضح، يقول أصلا حركة الغاصب في الأرض كلها حرام، وصلاته ما هي عبارة عن حركات، والمركب من المنهي منهي عنه. نعم، فهذه الصلاة منهي عنها، منهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به، والا اجتمعن بيضان.
واضح دليله، المثبت يعني الدليل مثبت ماذا؟ صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا. اتحاد، ولا اتحاد، ولا اتحاد. يقول: إنما نمنع صحة الصلاة في حالة واحدة إذا اتحد المتعلقان، يعني اتحد متعلق الأمر متعلق النهي، يعني أن يكون الوجوب والتحريم جاء في محل واحد. هم يقولون الجهة مفككة. يقولون من حيث أنها صلاة صحيحة، ومن حيث أنه غصب حرام، من حيث أن صلاة فهي واجب، ومن حيث الغصب حرام. يقول: أنا معك لو كانت الجهة واحدة، لكن يا أخي أنا أقول في جهة منفكة. يقول: ولذلك قال ولا اتحاد.
قادة، يعني الجهة ليست متحدة. جهة الصلاة غير جهة الغصب. لاحظ معي الآن الإشكال، يعني أشبه بلفظي، هم متفقون على أن الشيء الواحد لا يكون حرام واجب في نفس الوقت. لكن هؤلاء يزعمون أنه يمكن الانفكاك. يبقى الإشكال، أنت تسلم أنه في انفكاك أو لا تسلم؟ هم يرون أنه في انفكاك. يقول: هو يمكن أن يبقى في الأرض المغصوبة وبلا صلاة، ويمكن أن يصلي في خارج الأرض المغصوبة. فصلاته في أرض المغصوبة شيء مستقل منفصل. فهذا منشأ الخلاف، ولك أن تتصور في تقعيد سيأتي في ختام المسألة. نعم.
إذ الصلاة الصلاة من حيث هي صلاة بها، وكل منهما وكل منهما معقول، يعني يتصور أن يوجد غصب بلا صلاة، وصلاة بلا غصب، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما من... طيب، أي الدليلين أقوى في نظرك؟ النافي أو المثبت؟ يعني أيهما الآن أقوى حجة؟ أيضا اختلفتم كما اختلف الأصوليون. ماشي.
طيب، وأيضا أيضا طاعة العبد وعصيانه وعصيانه وعصيانه وعصيانه بخياطة ثوب مكان نهي عن دخوله يدل سهمه من كافر إلى مسلم فقتله لأن هذا دليل أو دليلين. قال: طاعة العبد وعصيانه. دليل الآن عقلي افتراضي، يقول: لو أن عبدا تجتمع فيه طاعة ومعصية. صح أن نفترض انفكاك الجهة؟ عبد أمر أن يخيط ثوبا في مكان نهي عن دخوله، يعني قيل له: لا تدخل هذه الغرفة، وقيل له الآن: أكمل خياطة هذا الثوب. فشال القماش ودخل الغرفة وخاط الثوب، امتثل أو عصى؟ امتثل وعصى. هم يقولون: تمام، نفس الكلام. هذا عبد الله نهاه عن الغصب وأمره بالصلاة، دخل أرضا مغصوبة وصلى، امتثل أو عصى؟ هم يقولون: يعني عقلا يمكن أن يجتمع في فعل المكلف المأمور طاعة وعصيان. هذا معنى قول اجتماع مورد الأمر والنهي بفعل واحد.
خذ الدليل الثاني، قال: لو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله. رمى كافرا بسهم، اخترق السهم بدن الكافر وأصاب مسلما فقتله، سهم ناري هذا فقتل اثنين كافر ومسلم بسهم واحد. هو الآن لو تعمد قتل المسلم انتهينا، وجب فيه القصاص. ما تعمد؟ هل تعتبر هذا قتل خطأ؟ طب هو الآن رمى كافرا، لكن السهم اخترق الكافر فعاد إلى المسلم، قال: ضمن قصاصا أو دية. يعني قصاص تعمد قتل المسلم أو دية. مع أنه فعل واحد، ضمن شيئين. قال: استحق سلب الكافر بشروطه؛ لأنه قتل كافرا، ويتحمل قصاصا أو دية في المسلم. فلاحظ أنه فعل واحد ترتب عليه حكما مختلفان تماما؛ لأن الفعل له جهتان. يريدون بهذا الاستدلال إثبات ماذا؟ أن الفعل الواحد يمكن أن يجتمع فيه موردان مختلفان، أمر ونهي، طاعة ومعصية، وجوب تحريم. فضرب لك أمثلة، سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا، يعني نحن لا نخالف في القضية، خلافنا في الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي مثل رمي السهم الذي قتل به اثنين؟ هل هي مثل العبد الذي خاط ثوبا في غرفة نهي عن دخولها؟ يريد أن يفرق، ترى تفريق دقيق، يعني لو لم نستفد من الدرس إلا مسألة العمق في تكييف المسألة، والنظر في الفاصل الدقيق بين انفكاك الجهة أو اتحادها، أحسب أن ملكة جديرة بأن يتأمل فيها الإنسان فيما ينظر فيه من مسائل وأحكام شرعية يمكن أن نجد لها أكثر من جهة. نعم.
عن كل بأن مع النظر إلى عين هذه... وأجيب عن الكل، يعني كل أدلتكم أيها المصححون للصلاة في الدار المغصوبة ضربتم مثالا بالعبد الذي أمر بالخياطة، ضربتم مثالا بالشخص الذي رمى سهما فقتل اثنين. أجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، كلامنا يا إخوة لا تشتتوا علينا، احنا نتكلم عن هذه الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة، لا جهتين، إيش يعني لا جهتين؟ ما عندنا ما في جهتين، ما هي إلا جهة واحدة. وكل كلامنا من الصبح أن الأمر إذا كان له جهة واحدة امتنع أن يكون موردا لأمر ونهي، فإذا كانت جهتان، جهتان اثنتان، فإنها يمكن أن تحمل كل جهة حكما مستقلا. ولهذا قال: إن مع النظر إلى عين هذه الصلاة، نحن نتكلم عن هذه الصلاة صلاها لا جهتين، يعني لا يتحقق وجود جهتين بل هي جهة واحدة. وإذا كانت جهة واحدة فلا يجتمع فيها موردا أمر ونهي معا. قال: بخلاف ما ذكرتم. نعم، بخلاف ما ذكرتم.
ثم يلزم ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين والآخر. إيش يعني يلزم صوم يوم النحر؟ يلزموكم أن تصححوا صيام يوم النحر ليش؟ يعني لو أن شخصا نذر أن يصوم يوم النحر، أو نذر أن يصوم يوما فوافق يوم نحر، نذر أن رزق بولد، أن حضر غائبه، أن حصل كذا أن يصوم فوافق يوم عيد، هل يصوم؟ فإن صام هل ستقول هو وفى بنذره لأنه صام، وآثم لأنه أتى في اليوم الحرام؟ يقول: إنتم أيها المصححون للدار المغصوب يلزمكم أن تصححوا صيام يوم النحر؛ لأنك تتكلم عن فعل بجهتين.
شوف الآن اريدك يعني في خارج الدرس أمعن النظر: هل صيام يوم النحر، يعني شخص نذر أن يصوم فوافق يوم النحر، هو تماما كالصلاة في الدار المغصوبة؟ في فرق جميل، بعضهم يقول: فرق بين المكان والزمان، ارتباط الفعل هل هو ألصق بالمكان أو بالزمان؟ بالزمان. فتصور انفكاك الجهة في الزمان أصعب، وتصور إمكان الانفكاك في المكان أسهل، فاذا هو مجرد إيراد. والحقيقة نقول: مجرد تمعن الناظر في هذا الكلام يكسبه مزيدا من الدقة والتأمل وبعد النظر. نعم.
ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل نية التقرب في الصلاة شرطا من معصية. هذا جواب، طب هذا الذي سيصلي في الدار المغصوبة، ألا يشترط فيه أن ينوي العبادة؟ أليست النية شرطا؟ نية التقرب. قال: وهذا مخل بشرط العبادة، كيف ينوي التقرب بفعل حرام الذي هو الحركة في الدار المغصوبة؟ نية التقرب شرط، وأخل بالشرط لأنه أتى بحرام، فالتقرب بالمعصية محال، هذا معنى قوله: الإخلال بشرط العبادة مبطل للعبادة. طيب وأين الإخلال؟ قالوا: هو أخل بالنية وقد أفسدها؛ لأنه تقرب بمعصية، فإذا صلاته أيضا باطلة. نعم.
والمختار والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل. رجح الطوفي مذهب الأكثرين في تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة، قال: بالنظر إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. يعني أراد رحمه الله أن يجعلها في مرتبة أعلى من الواحد بالشخص، فاعتبرها جنسا لعمل ينفصل عن المكان. وقلت لك المسألة محل نظر، ولم يزل الفقهاء مختلفين في هذا المثال في الصلاة في الدار المغصوبة. ختم رحمه الله هذه المسألة.
التي سنقف عندها في درس الليلة محاولة تقرير قاعدة مفيدة جدا في هذا الباب. إذا توجه نهي وتلبس المكلف بفعل، الأصل فيه أنه عبادة لكن وقع فيه نهي. خذ أمثلة: شخص صلى وتوضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب حرام استعماله، طيب يصح وضوءه؟ تصح صلاته. شخص صلى مسبلاً ثوبه، الإسبال حرام وصلى، أو صلى لابساً ثوب حرير، ستر العورة واجب وستر عورته بحرام وهو الحرير وصلى، تصح صلاته، لبس عمامة حرير تصح صلاته، وهكذا.
فإذا رأيت أن الجهة التي وقع فيها النهي يمكن انفكاكه عن الفعل، ستقول الصلاة صحيحة ويأثم للمخالفة. وإذا رأيت أن النهي توجه إلى العبادة ذاتها، ستقول لا تصح الصلاة؛ لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مورداً للأمر والنهي معاً.
تنبيه: هذه الصلاة قالوا نهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوده وجوبه، أو إلى خارج عن ذاته نحو الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده فيصح الجمع بينهما، ولكل حكمه؛ أو إلى وصف المنهي عنه فقط.
هيا ركز معي، ذكروا قاعدة لطيفة نفيسة: النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه، وهذا رقم واحد، أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. نحن لا تقربوا الزنا؛ إنه يتوجه إلى ماذا؟ الزنا، فمحال أن تجد في الشريعة أمراً بالزنا لأن الأمر يضاد هذا الوجوب، الوجوب يضاد هذا النهي تماماً ولا يمكن أن يجتمعا. إذاً ما هي أول الصور؟ أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه.
الصورة الثانية تعكس تماماً، أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الفعل، قال: مثل «أقيموا الصلاة» مع «لا تلبسوا الحرير»، الصلاة شيء ولبس الحرير شيء، واضح؟ فلو صلى لابساً حريراً فقد امتثل الأمر ووقع في النهي لأن النهي هنا وقع في شيء خارج، هذا مثال واضح، يقول فيه الفقهاء: صلاته صحيحة مع الإثم. قال: أو إلى خارج عن ذاته نحو «أقيموا الصلاة» مع «لا تلبسوا الحرير» فلا يضاده، فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه، فالصلاة لها حكمها ولبس الحرير له، هذا القسم الثاني.
القسم الثالث وسط، ركز معي: القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي، القسم الثاني إلى خارج، الثالث وسط؛ لا يتعلق النهي بذات المنهي ولا إلى أمر خارج، بل يتعلق بشيء هو شرط لهذا الفعل أو وصف لازم له. هنا اختلفوا حقيقة الفقهاء؛ إذا تعلق النهي بأمر ليس في ذات الشيء وليس خارجاً عنه، وسط، تعلق بشرط العبادة، نحو النهي عن الغصب، فغصب ماء وتطهر به، وقعت الطهارة التي هي شرط الصلاة بأمر حرام، هل تعامل النهي هنا معاملة النهي الذي وقع في ذات المنهي، أو تعامله معاملة النهي الذي وقع على أمر خارج؟ كلا الوجهين محتمل، ولذلك وقع فيهما خلاف الفقهاء.
المذهب كما قرره هنا رحمه الله قال: أو إلى وصف المنهي عنه فقط، نحو ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ مع ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]. طيب صلاة السكران تصح أو ما تصح؟ الله يقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ونهى عن قربان الصلاة حال السكر، طيب هنا تقول وقع النهي عن الصلاة أو عن السكر حال الصلاة؟ إذاً تعلق بوصف، لم يتعلق النهي بذات العبادة ولا تعلق بأمر خارج، بل بشيء متصل.
قال: ومثل «دع الصلاة أيام إقراؤك». هل نهى النبي ﷺ الحائض عن الصلاة؟ نهاها عن الصلاة حال الحيض، فليس نهياً عن ذات الصلاة ولا عن جنسها مطلقاً، بل عن الصلاة بهذا الوصف الذي هو حال الحيض. قال: وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، الصلاة في المزبلة، الصلاة في المقبرة، الصلاة في الحش، الصلاة في أعطان الإبل، هذه الصلاة في الأماكن المنهي عنها.
شخص صلى في هذه الأماكن، هل ستقول هو كالذي صلى لابساً ثوب حرير؟ الحرير شيء منفصل، لكن المكان ملازم للعبادة، ونفس الوقت ما تقول إن النهي وقع على الصلاة ذاتها بل إلى وصفها، جاء النهي عن الصلاة في هذا الوقت أو في هذا المكان. فمن صلى في وقت النهي أو في مكان النهي، هل تعامله معاملة النهي الذي توجه إلى ذات الأمر فتبطله، أو تعامله معاملة النهي المتوجه إلى أمر خارج فتصححه؟
فهمتم المسألة؟ النهي الذي جاء في الوسط، لا إلى ذات المنهي ولا إلى أمر خارج، يلحق بأيهما؟ هل يلحق بالنهي بذات المنهي أو بأمر خارج عنه؟ المذهب الذي قرره الطوفي رحمه الله أنه يتعلق أو يلحق بحكم النهي المتوجه إلى ذات المنهي فيفسد العبادة ويبطلها. قال رحمه الله تعالى: نحو «أقيموا الصلاة» مع «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»، و«دع الصلاة أيام إقراؤك»، وكالنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها، وكإحلال البيع.
مثال آخر: إحلال البيع، يعني حل البيع مع المنع من الربا، البيع حلال والربا حرام، الربا بيع لكن فيه وصف باطل، فهو بيع مبادلة مال بمال لكنه بوصف منهي عنه شرعاً، قال: فهو باطل. عندنا قال: وهو قول الشافعي، لما قال الباطل عندنا وهو قول الشافعي أشار إلى مذهب أبي حنيفة الذي قال فيه بعده: وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل.
يفرق الحنفية بين الفساد والبطلان، يقولون إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فهو باطل، وإذا عاد إلى وصفه فهو فاسد، والتفريق عندهم أن الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل؛ نكاح الشغار فاسد يمكن تصحيحه فإذا وضع المهر ودفعه صح العقد، الربا عندهم فاسد لأن فيه درهماً بدرهمين، رد الدرهم الزائد ينقلب إلى عقد بيع صحيح، فالفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن، فهذا الفرق عندهم.
فماذا فعلوا؟ قالوا: توجه النهي إلى صفة تتعلق بالفعل تجعل الفعل فاسداً لا باطلاً. إيش تقصدون بفاسد؟ قالوا يعني يمكن تصحيح هذا الخطأ وإزالة هذا الوصف الفاسد فيعود الفعل صحيحاً. تفرقوا بين النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه والذي يعود إلى وصفه. الحنابلة والشافعية والجمهور يقولون: توجه النهي إلى ذات المنهي أو إلى وصفه شيء واحد يجعله باطلاً. أما الحنفية فيفرقون: إن عاد النهي إلى ذات المنهي فهو باطل، وإن عاد إلى وصفه الملازم له فهو فاسد.
قال رحمه الله: لنا دليل على جعل الوصف إذا توجه إليه النهي مفسداً للأمر، الدليل الآتي: لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة الموصوف، بل الموصوف بها إلا للزم صحة والمناقيح؛ النهي عنها لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة، ليس المنهي عنه هو المكان المغصوب، المنهي عنه ليس هو وقت بعد الفجر، المنهي عنه هو الموصوف بالصلاة في هذا الوقت، واضح؟ فيقول هذا يحتم أو يقرب عندنا أن النهي يعود إلى الفعل، الوصف وحده ما توجه النهي إليه.
ركز معي؛ مثلنا بالصلاة في أماكن النهي في أوقات النهي، النهي توجه إلى الصفة، يعني إلى المكان، توجه إلى الزمان؟ لا، توجه إلى الصلاة في هذا الزمان، توجه إلى الصلاة في هذا المكان. يقول: فهو أشبه بتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه.
يقول رحمه الله: إن المنهي عنه ليس هذه الصفة، بل الموصوف بها ليس الوقت، ليس الزمان، ليس المكان، بل الصلاة في هذا الزمان، الصلاة الموصوفة بهذا المكان، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح. المضامين بيع ما في أصلاب الإبل من النطف، والملاقيح بيع ما في أرحام النوق من الأجنة، هذا منهي عنه.
يقول لو كنا نقرر مذهب الحنفية سنقول إذن يصح بيع المضامين والملاقيح، مع أننا لا نقول به؛ لأن النهي لوصف البيع بكونه فيه غرر، وبالتالي إذا قلتم هذا ستصححون بيع المضامين وبيع الملاقيح. الكلام هذا إلزام للحنفية الذين فرقوا فقالوا: يصح العقد مع كونه فاسداً، يعني يترتب أثر العقد وهو انتقال ملك السلعة من البائع للمشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى البائع، وهذا هو ترتب أثر البيع، هذه ثمرة البيع، فيقولون نعم يترتب الأثر وينعقد البيع مع إثم المخالفة، إلى آخره.
يقول رحمه الله: إذ النهي عنها لوصفها، والصواب كما قال الطوفي: إذ النهي عنه لوصفه، لأنه قد عدل العبارة في الشرح. إذن النهي عنه يعني البيع لوصفه وهو تضمنه الغرر، لا لكونه بيعاً، إذ البيع مشروع إجماعاً. فالبيع في أصله مشروع، لكن النهي جاء لهذا البيع بشكله الذي هو بيع مضامين الإبل أو ملاقيح النوق، وهو كله قد تبين بالدليل والنص أنه لا يصح شرعاً.
خلاصة الكلام أنه رحمه الله عمد إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أولاً، فبين لك تقريراً جميلاً يساعدك على محاولة تقسيم المسألة إلى أجزاء أمكن تحليلها والفصل بين أجزائه، بينما يساعدك على النظر والفهم والتفكير. ثم قادك إلى قاعدة لطيفة؛ أن الواحد بالشخص يختلف عن الواحد بالجنس والنوع؛ لأن هناك تعدد الأفراد، فيمكن أن يكونا متناقضين، لكن الواحد بالشخص لا يمكن إلا إذا تعددت الجهة.
ضربوا مثالاً بالصلاة في الدار المغصوبة واختلفوا: هل هو جهة واحدة؟ أليس له إلا جهة واحدة؟ الحنابلة يقولون هو جهة واحدة ولا تصح الصلاة، والأكثرون قالوا بل هي جهتان منفكتان وصححوا الصلاة، والطوفي رجح هذا في الأخير.
ثم قال إلى مسألة متعلقة بهذه القضية، وهو النظر عند الحكم على الفساد لصيغة النهي الشرعي؛ إلى أين جاء النهي؟ أنا الآن أسألكم: الذي صلى في ثوب حرير تصح صلاته أو لا تصح؟ النهي توجه الآن إلى ماذا؟ إلى الحرير. والحرير شيء خارج، قد تقول ستر عورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فتوجه النهي هنا إلى شيء هو شرط في الصلاة.
وقبل قليل قررنا أن النهي إذا توجه إلى شرط الفعل فقد أفسده، ولذلك الفقهاء يفرقون بين لابس ثوب الحرير ولابس العمامة؛ العمامة ليست ستر عورة، فمن لبس عمامة حرير صحت صلاته مع إثم لبس الحرير، لكن فرق بين هذه الصورة وصورة لبس الثوب الذي هو ستر عورة. كذلك التوضأ بالماء المغصوب؛ لأنه توجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة، فهنا هل هذا النهي يفسد شرط العبادة فتفسد العبادة، أو تقولهما شيئين منفكتين فتصح الصلاة مع إثم استعمال الماء المغصوب؟
هي مساعدة على أن نفكك الجهات في الحكم على الأشياء، ربما تشتمل على أكثر من جهة. إدراك هذه القاعدة وحدها يساعد طالب العلم عند النظر في القضايا الفقهية ومحاولة بناء الأحكام لا من جهة واحدة، وبالتالي يسعه النظر والتفكير وتفكيك أجزاء الفعل، فتقول: هذا الفعل جائز، وما اتصل به هنا هذا غير جائز، وهذا لا يصح، فتحكم للأجزاء مستقلة منفصلة عن بعضها.
هذا ختام درسنا الليلة. اللقاء القادم إن شاء الله سنشرع في الحكم الأخير، وهو الحكمين الأخيرين: المكروه والمباح، وما يتعلق بهما في ختام تقسيم الحكم التكليفي، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري