دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 16

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام اصطفانا من بين الأنام، شرع لنا خير شرائع أنبيائه الكرام عليهم السلام، أحل الحلال وحرم الحرام. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صفوة الأنام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا هو مجلسنا السابع بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس درس مختصر روضة الناظر لابن قدامة، المسمى بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله. والمجلس السابق كان قد توقف بنا في الحديث عن حكم الواجب الموسع، والمسألة المتعلقة بموت المكلف أثناء الواجب الموسع قبل ضيق الوقت أو قبل فعله وضيق وقته وما يترتب على هذه المسألة.

ثم وقفنا عند مسألة رابعة هي ختام مسألة الواجب وأحكامه: ما لا يتم الواجب إلا به. فإن حكم الواجب من بين الأحكام التكليفية الخمسة هو أكثرها مسائل، وأكثرها طولا أيضا في عرض ما يتعلق به من أحكام عند الأصوليين، لكن سيأتيك المندوب والمكروه والحرام والمباح، المسائل فيها يسيرة، وبعضها ليس فيها إلا تعريف ومسألة واحدة. ولهذا لن نكثّر كلامنا في الأحكام الأربعة الباقيات إذا فرغنا من آخر مسائل الواجب.

وحتى نربط ما سبق بما سيلحق في مسائل الواجب، أخذنا الواجب المعين والمخير، وأخذنا أيضا الواجب الموسع والمضيق، ثم كانت المسألة الأخيرة حكم ما يفعله المكلف في العبادة الموسعة إذا ظن أنه لا يبقى إلى آخر الوقت. تبقى المسألة الرابعة من آخر مسائل الوجوب، وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: «ما لا يتم الواجب إلا به؛ أما غير مقدور للمكلف بالقدرة واليد، كالكتابة، وحضور الإمام، والعدد في الجمعة، فليس بواجب إلا على تكليف المحال، أو مقدور؛ فإن كان شرطا، كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة، فهو واجب وإن لم يصرح بعدم إيجابه، وإلا لم يكن شرطا».

إن قيل: الخطاب استدعاء، وشروط؟ أين دليل وجوب الشرط؟ قلنا: لازم للمشروع، فالأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال، والأصل عدمه. هذا شطر المسألة: ما لا يتم الواجب إلا به.

قبل أن أشرع في عبارات المصنف، أريد أن أتناول المسألة بمفهومها المتداول عند طلبة العلم. يضرب الفقهاء والأصوليون عادة لهذه المسألة بصورة حكم غسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الواجب في الوضوء هو غسل الوجه، وما حدود الوجه الواجب غسله؟ من منابت شعر الرأس طولا إلى ما انحدر من اللحيين، وما بين الأذنين عرضا.

حدود منابت شعر الرأس لا تنضبط بالشعرة، فأنت حتى يتيقن لك غسل جميع الوجه، فإنك ستأخذ معه جزءا من الرأس ولو بمقدار نصف إصبع، حتى يتيقن لك الإتيان على حدود الوجه من أوله دون أن يفوت منه مثقال ذرة. الواجب الآن غسل الوجه، وغسل جزء من الرأس معه ليس واجبا، لكنه لن يتم لك الواجب الذي هو غسل الوجه إلا بهذا الجزء اليسير من الرأس معه.

فهذا مثال لقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به. فغسل جزء من الرأس ليس واجبا أصلا، لكنه وجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به. ما فائدة هذه المسألة؟ إنه أحيانا قد يثبت حكم الوجوب في الشريعة لمسائل ليس عليها دليل وجوب؛ فلا أبحث لها عن دليل في القرآن ولا في السنة ولا بالقياس ولا في الإجماع، لا أجد دليلا يحكم بوجوبها، فمن أين أتاها الوجوب؟ من هذا: ما لا يتم الواجب إلا به. فهذا مدخل ومأخذ ومستمسك لإيجاب بعض الأحكام التي لا يدل الدليل على وجوبها، لكنها اتصلت بشيء واجب والتحقت به فأخذت حكمه.

المثال الآخر المشهور أيضا عند الفقهاء: إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان. الواجب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طلوع الفجر ما بدايته؟ طلوع الفجر الصادق. نحن نعتمد على الأذان، والمؤذن الذي يرقب الوقت أو يحسبه بالدقيقة هو يعتمد على تقدير، لكنك لا تستطيع أن تقول إن هذه اللحظة وهذه الثانية هي التي أذن الله فيها للفجر أن ينفلق.

فحتى يتيقن لك إمساك النهار كاملا دون أن تفوت منه ثانية، يلزمك أن تمسك معه جزءا من الليل، ولو نصف دقيقة أو دقيقة، حتى يتيقن لك إمساك النهار كاملا وصيامه. فالآن إمساك جزء من الليل ولو دقيقة ليس بواجب، الواجب هو إمساك النهار، فمن أين جاء الوجوب لهذا الجزء من الليل مع النهار؟ من القاعدة: "لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

ما المراد من هذه القاعدة عند الأصوليين؟ هي ما فهمتم الآن، وأما نقاشهم فيها فإنهم يقسمون الأفعال التي يتوقف عليها الوجوب إلى أقسام؛ قسم يصبح واجبا، وقسم لا يتناوله الوجوب. حتى لا تضطرب عليك المسألة، فيقول قائل: لكنني أجد في الشريعة أشياء ومسائل يتوقف عليها أداء الواجب ولم يحكم عليها بالوجوب. قال مثلا: صلاة الجمعة على المذهب لا تصح إلا بحضور أربعين من أهلها ممن تنطبق عليهم الشروط، ولم تقم الجمعة إلا إذا حضر الإمام، فإذا حضر في المسجد ثلاثون رجلا أو عشرون لم تنعقد بهم جمعة، فلن يتم لهم صلاة الجمعة الواجبة إلا بحضور أربعين. فهل نقول إن بحثنا عن مصلين يكملون العدد إلى أربعين يصبح واجبا حتى نقول ما لا يتم الواجب إلا به؟

ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه المسألة أتت لتفرق بين هذه الصور؛ متى نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ومتى نقول غير ذلك؟ أحيانا هناك أشياء يتوقف عليها الوجوب لكنها ليست بواجبة.

حتى أريد قاعدة أصولية، من شأن الأصول أن تضبط قاعدة فتضطر معك، وتستطيع بناء الأحكام عليها، وليست مسألة تمر بك فتعرف حكمها وتنصرف؛ فالأصل من شأنه الاضطراد، والقاعدة المستمرة الدائمة. فيأتون لهذا الموضع فيحررون فيه مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأيضا قبل الشروع في كلام المصنف وعباراته، هنا ملحظ مهم كان حقه فيما سبق عند تعريف الواجب، وهو التفريق بين مصطلح "الواجب" و"الوجوب". الوجوب اسم للحكم الشرعي، هو مصدر أوجب، أوجب الله إيجابا، والوجوب هو اسم الحكم. يعني أقول لك: ما هي الأحكام التكليفية؟ تقول: الوجوب، والتحريم، والكراهة، والندب، والإباحة، والاستحباب؛ هذه أسماء الأحكام. لكن لما أسألك عن فعل بعينه ما حكمه؟ ستقول: واجب.

مكروه إذا كان الحكم كراهة والفعل مكروه، والوجوب إذا كان الحكم وجوباً والفعل واجباً، والإباحة إذا كان الحكم إباحة والفعل مباحاً، والتحريم إذا كان الحكم تحريماً والفعل حراماً. إذاً أريدك أن تفرق بين مصطلح وجوب وواجب؛ الوجوب ما هو اسم الحكم الشرعي، والواجب وصف الفعل الذي اتصف بالوجوب، فتقول صلاة واجبة، وزكاة واجبة، وبر واجب، وصدقة واجبة، وهكذا، فالأفعال إذا وصفت بالوجوب يقال لها واجبة.

ما فائدة هذا؟ الآن في القاعدة تبين أن هناك طريقة أخرى للأصوليين في تقسيم هذه القاعدة ستأتي بعد قليل. الآن قسم الطوفي رحمه الله القاعدة تبعاً لابن قدامة تبعاً للغزالي إلى الطريقة التالية: أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين: قسم في مقدور المكلف، يعني يقدر المكلف عليه، وقسم ليس في مقدور المكلف.

مثل ما ليس في مقدور المكلف كالقُدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة؛ كالقدرة، فالقيام واجب عليه في الصلاة لكن شرطه القدرة، وحتى يتحقق له إمكان القيام في الصلاة لابد أن يكون قادراً، فهل يطلب من المكلف أن يحصل القدرة ليقف في الصلاة؟ الوقوف في الصلاة أو القيام في الصلاة لا يتم إلا بقدرة، أليس كذلك؟ لكن تحصيل القدرة ليس إليه، ومعنى ليس إليه هو أنه خارج عن قدرته وإرادته ولا يستطيع على تحصيله، فهذا معنى قولهم: غير مقدور للمكلف.

قال: كالقدرة، وكاليد في الكتابة، إذا أمر أن يكتب وليس له يد، كالمقطوع اليدين، فهو غير مأمور أن يخلق لنفسه يداً أو يجد يداً حتى يمتثل الكتابة، فهذا مثال لأمر توقف عليه شيء ليس في قدرة المكلف، كالقدرة، يعني الاستطاعة على الشيء أي شيء كان، لأن هذا من خلق الله، واليد أيضاً هي من خلق الله وليس في مقدور المكلف تحصيل هذا. مثل هذه الأمثلة، هل تقول فيها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، لماذا؟ خرجت عن القاعدة لأنها ليست في قدرة المكلف.

إذاً من البداية قسموا فقالوا: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين؛ قسم ليس في قدرة المكلف فهذا ليس بواجب، وقسم هو في قدرة المكلف فما حكمه؟ لا، ليس واجباً، بل ينقسم إلى قسمين: ما كان في قدرة المكلف إن كان شرطاً للفعل فهو واجب، وإن لم يكن شرطاً فليس بواجب، على تقرير الطوفي كما سيأتي بعد قليل.

أريدك أن تفهم ابتداءً هذا التقسيم: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين؛ قسم ليس في مقدور المكلف فليس بواجب، وقسم في مقدور المكلف هذا ينقسم أيضاً إلى قسمين: أن يكون شرطاً للعبادة أو لا يكون شرطاً لها. تابع معي الآن عبارات المصنف، قال رحمه الله: «ما لا يتم الواجب إلا به، أما هذا القسم الأول فإما غير مقدور للمكلفين كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة».

العدد يعني الأربعين على ما هو مقرر في المذهب وإن كان مرجوحاً، فليس بواجب؛ لماذا ليس بواجب؟ لأنه غير مقدور للمكلف. قال: «إلا على تكليف المحال، إلا من يقول بالتكليف بالمحال، والصحيح عدم وقوعه في الشريعة، فمن يقول به سيقوله افتراضاً عقلياً لكن لا وقوع له».

قال: «أو مقدور»، ما هذا؟ هذا القسم الثاني من ماذا؟ مما لا يتم الواجب إلا به. القسم الثاني إذاً: ما لا يتم الواجب إلا به أن يكون مقدوراً للمكلف، فهذا الآن سينقسم أيضاً إلى قسمين؛ فإن كان شرطاً... هذا القسم الأول منه، يعني إن كان شرطاً؟ قال: «مثال الصلاة، حتى يتحقق لك فعل الصلاة الواجبة فإنه يتوقف ذلك على تحصيل الطهارة».

صح، والطهارة شرط، فأنت تقول لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة والصلاة واجبة، إذاً فالطهارة -ما وجه إيجابها- الطهارة أنها مما لا يتم الواجب إلا به. ممتاز، لو قال قائل: لا، ما هو صحيح، أنا عندي دليل خاص بالطهارة. لا، «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، صحيح نقول هذا دليل إيجاب، لكن أنا عندي دليل آخر للإيجاب.

وتنوع الأدلة وتعددها على المسألة الواحدة وارد، والفقهاء دائماً يجمعون الأدلة ويحشدونها، فأنت تقول الآية في المائدة دليل إيجاب طهارة، والحديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» دليل آخر، ولأن الطهارة مما لا تتم الصلاة إلا به، فالطهارة بالنسبة إلى الصلاة مما لا يتم الواجب إلا به، وهذا دل على وجوب الطهارة. لماذا مثلنا بالطهارة؟ لأنها شرط للصلاة. خذ مثالاً آخر من شروط الصلاة: ستر العورة، خذ مثالاً ثالثاً: إزالة النجاسة، استقبال القبلة، دخول الوقت؛ كل شيء من شروط الصلاة ما توقف عليه صحة الفعل لأنها شرط له، أصبحت واجبة بوجوب الصلاة، واضح؟ فهذا مثال مما لا يتم الواجب إلا به.

قال رحمه الله: «فإن كان شرطاً كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]». الواجب هو صلاة الجمعة، لكن ما حكم سعيي إلى الجمعة؟ السعي إلى الجمعة هو الخروج لها والذهاب لها وقصد المسجد وحضوره، وبالتالي حتى لو كان على مسافة أو يستلزم ركوب سيارة أو يحتاج لتخصيص وقت والتبكير أو مراعاة مواعيد يمر بها القطار أو العربة أو الحافلة، كل هذا يصبح واجباً من باب ما لا يتم الواجب إلا به. إذاً يأثم لو تأخر عن الحافلة التي تمر في وقت محدد ففاته أيس من الوصول للجمعة وإدراكها؟ نعم، لأنه ترك واجباً، ما هو الواجب؟ السعي إلى الجمعة، فهذا لأنه شرط يتحقق به أداء الجمعة.

قال: «فهو واجب وإن لم يصرح بعدم إيجابه»، يعني حتى لو لم يأتني دليل يصرح به، فهذا دليل على اشتراط وجوبه. قال: «وإلا لم يكن شرطاً»، يعني إذا لم نقل بوجوبه ما عاد شرطاً. القسم الآخر، ما هو الآن ما ليس بشرط، سيأتي لكن بعد أن ينتهي من الاستدلال لهذه المسألة.

قال رحمه الله: «فإن قيل»، وهذا اعتراض مقدر، «فإن قيل: الخطاب استدعاء المشروط، فأين دليل وجوب الشرط؟». هذا طلب للدليل الآن. قال: الخطاب يعني خطاب مثلاً الأمر بالصلاة، أُمر بالصلاة، فيقول: فمن أين أقحمت اشتمل هذا الأمر على الطهارة؟ يقول: الخطاب استدعاء المشروط، استدعاء الصلاة باستدعاء الجمعة، فأين دليل وجوب الشرط؟ فأين دليل وجوب الطهارة؟ فأين دليل وجوب السعي للجمعة؟ الآية أمرت بصلاة الجمعة، الآية «أقيموا الصلاة»، فمن أين أقحمت الطهارة في الدليل؟ الدليل ما تناولها هنا، الدليل الذي جاء خطاب استدعى المشروط الذي هو الصلاة أو صلاة الجمعة، فمن أين أتيت بالدليل على أن الطهارة واجبة وأن السعي للجمعة واجب؟ قال رحمه الله: «قلنا الشرط لازم للمشروط».

معنى اللزوم أنه متى توجه الأمر إلى المشروط أصبح أمرًا بشرط، هذا معنى الملازمة. الشرط ملازم للمشروط أو لازم للمشروط. الشرط هنا في المثال ما هو؟ الطهارة للصلاة، السعي للجمعة؛ إذ السعي ملازم للجمعة، والطهارة ملازمة للصلاة. والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، فالأمر باللازم الذي هو الطهارة أو السعي من لوازم الأمر بالملزوم. من لوازم الأمر بالصلاة أن يأمر بشرطها، ومن لوازم الأمر بالجمعة أن يأمر بشرطها الذي هو السعي.

يريد أن يقول: ما عند دليل خاص، لكن تحقق العلاقة وهي تسحب الشرط مع المشروط، فإذا توجه الأمر للمشروط سُحب الشرط معه من باب التلازم؛ لأنه لا يمكن الانفكاك بينهما، وإلا كان تكليفًا بالمحال، والأصل عدمه. يقول: إن لم تقبلوا هذا الاستدلال، سيكون كأن الله أمر بالصلاة ولا يأمرنا بطهارتها، أو يأمرنا بالجمعة ولا يأمرنا بالسعي إليها، فيكون هذا محالًا؛ أن يأمر بالشرط ولا يأمر بالمشروط أو العكس، فيكون هذا تكليفًا بالمحال.

إذا انتهينا من القسم الأول: «ما لا يتم الواجب إلا به»، إن كان مما يقدر عليه المكلف وكان شرطًا فهو واجب. القسم الثاني ما هو؟ ما ليس بشرط. إن لم يكن شرطًا، لم يجد خلافًا للأكثرين، قالوا: لا بد منه فيه. قلنا: لا يدل على الوجوب، وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له وعُصي بتركه.

إن لم يكن شرطًا، فبالمثال يتضح هذا المثال الذي ضربناه في أول المسألة: مسح جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء، هل هذا من الشروط؟ هل من شرط غسل الوجه غسل جزء من الرأس معها؟ هذا شرط له؟ لا، ليس شرطًا. هذا مثال لغير الشرط. طبعًا المثال الأول محل اتفاق، أن الأمر بالشيء أمر بشرطه، ثم حتى لو لم نقرره بالقاعدة جاءت الأدلة عليه المستقلة؛ عندنا دليل خاص بالأمر بالطهارة، وعندنا دليل خاص على كل الشروط الأخرى.

لكن هذا هو المثال العملي: ما ليس بشرط، هل يعتبر الأمر بالفعل أمرًا به لأن ما لا يتم الواجب إلا به؟ يقول الطوفي رحمه الله: «وإن لم يكن شرطًا لم يجب». الأمر يعني ما لا يتم الواجب إلا به، إن لم يكن شرطًا فليس بواجب. هذه من المسائل التي خالف فيها الطوفي ابن قدامة رحمه الله؛ لأن قدامة يقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا، شرطًا كان أو غير شرط، وهو الراجح.

الطوفي هنا ماذا قال؟ قال خلافًا للأكثرين. إذاً أكثر الأصوليين ماذا يقولون؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرطًا كان أو غير شرط، فالقاعدة عندهم واحدة. الطوفي هنا فرّق فقال: إن كان شرطًا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن لم يكن شرطًا فما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب.

لماذا فرق الطوفي؟ قال رحمه الله في استدلاله أو في الاعتراض: قالوا لا بد منه فيه. يقول رحمه الله: أنا أحتاج إلى دليل، وهذا ليس من شرطه. يقول: أنا قبلت هناك في الشرط لأنه متلازم ولا يمكن الانفكاك، لكن هنا أستطيع أن أقول إن مسح جزء من الرأس ليس بواجب، وإن إمساك جزء من الليل مع النهار في صيام رمضان أيضًا ليس بواجب؛ لأنه ليس شرطًا له ويمكن انفكاكه عنه.

قال رحمه الله: قالوا لا بد منه فيه، يعني قال القائلون بالوجوب وهم الأكثر: لا يمكن، أنت لا تستطيع أن تمسك الليل مع جزء من النهار، أنت لا تستطيع أن تتيقن غسل الوجه إلا بجزء من رأس، لا بد منه فيه. يعني الصحيح هو ليس شرطًا لكن ما منه بد.

فأجاب رحمه الله بثلاثة أشياء قلنا: لا يدل على الوجوب، وإلا ألزم بثلاثة إلزامَات لوجبت نيته، ولزم تعقل الموجب له، وعُصي بتركه، بتقدير إمكان الانفكاك. هذه الإلزامات الثلاثة أشبه بالأدلة لمذهب الطوفي الذي لا يرى وجوب هذا الفعل الذي ليس بشرط.

ما هي؟ قال: إن كان واجبًا لوجبت نيته، يعني يجب أن ينوي المتوضئ عند غسل وجهه أن ينوي غسل جزء من الرأس معه لأنه واجب، لكنك لا تقول إن المتوضئ يلزمه أن ينوي إدخال جزء من الرأس. لا يلزم الصائم الذي يريد أن يصوم رمضان أن ينوي إمساك جزء من الليل. تلاحظ أنه ربما كان الإنسان فيه قدر من التكلف والعمق في مسألة قد لا تكون أصلًا حاضرة في الأذهان، لكنه اعتراض أو إيراد وإلزام ينبغي أن نفهمه. يقول: أنتم تقولون هذا واجب، أقول: لو كان واجبًا وجبت نيته، ونيّة الواجب واجبة، ونية المستحب أن ينوي أنها مستحب. يقول هنا: أنا لا ألزم المكلف بالنية، فليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لزمت نيته.

وعنه جواب واضح، وهو أنه لا يحتاج إلى نية مستقلة لأن الملازمة بينه وبين الواجب جعلته كالشيء الواحد. يعني الصائم يكفيه أن ينوي أن يصوم النهار، ولكون جزء من الليل معه قد اتصل به وأخذ حكمه فتكفيه نية واحدة فنيته حاصلة. كذلك المتوضئ هو ينوي غسل الوجه والجزء من الرأس يدخل معه تبعًا له، فمثل هذا لا يحتاج إلى نية منفصلة مستقلة.

الإلزام الثاني قال: يلزم تعقل الموجب له؛ لزم أن يدرك المكلف ويعقل دليل الوجوب. هو كالتتمة للأول، يقول: أنتم تقولون واجب عليه أن يعقل وأن يدرك وأن يكون حاضرًا في ذهنه دليل الإيجاب. والجواب نفسه: أن الموجب لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه، نفس الدليل الذي أوجب غسل الوجه أوجب غسل جزء من الرأس معه. الدليل الذي أوجب صوم النهار من أوله هو الذي أدخل معه جزءًا من الليل لأنه لا يتحقق إلا به، فكل ذلك مبني على عدم تقديري الانفكاك. لا تتصور أنه في لحظة فاصلة بين النهار والليل في الفجر، لا تتصور أن في شعرة فاصلة في رأس الإنسان بين الوجه والرأس، لا تتصور هذا. فعدم تصور الانفكاك بهذه الدقة هو الذي جعل الاتصال بين الواجب الأصلي وما يتصل به في حكم الشيء الواحد.

الإلزام الثالث والأخير أيضًا مردود عليه، يقول رحمه الله: يلزم أيضًا أن يكون عاصيًا بتركه. قال بتقدير إمكان الانفكاك، حتى الإلزام أتى به على تقدير إمكان الانفكاك؛ انفكاك بين الواجب لأصله وما لا يتم الواجب إلا به، حتى هو يفترض إلزامًا على تقدير إمكان الانفكاك. فيكون الجواب: هذا على تقدير، لكن هل هذا التقدير وارد وممكن؟ الجواب: لا. إذاً فاسحب هذا الإلزام، إذا كان إلزامًا مبنيًا على التقدير والتقدير متعذر، فما الحاجة إليه إن كان الانفكاك متعذرًا؟ فلماذا أقدر أمرًا متعذرًا وأبني عليه إلزامًا؟ هذا مسلك مهم يا إخوة في مسألة الاستدلال.

اعتراضات الإلزام: المستدل ببعض الإيرادات إن لم يكن إلزامه واقعًا وملزمًا، فلا تفترض أمرًا مقدرًا يتعذر حصوله ثم تبني عليه إلزامًا، هذا ضعيف؛ ولذلك لا حاجة للوقوف عند هذا الإلزام.

فتبين إذًا أن الطوفي رحمه الله فرق فيما لا يتم الواجب إلا به، بين ما يكون شرطًا وما يكون ليس بشرط؛ فقال بالوجوب في الأول، وبعدم الوجوب في الثاني. والأكثرون على أن ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان مقدورًا للمكلف فهو واجب شرطًا كان أو غير شرط. وفي طريقة أخرى يسلكها بعض الأصوليين في ختام المسألة هذه، هي أدق من هذا التقسيم الذي قرره الغزالي ثم ابن قدامة ثم الطوفي.

قدمت قبل قليل التفريق بين الوجوب والإيجاب. التفريق يقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يفرقون بين الوجوب والإيجاب؛ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. خذ أمثلة: ما لا يتم الوجوب، أي ما لا يتم حكم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب باتفاق. مثال: لا يتم وجوب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابًا. هل المطلوب من المكلف أن يبحث عن مال ويكتسب ويجمع ويكنز حتى يبلغ النصاب حتى تجب الزكاة؟ لا، هذا مثال لما لا يتم الوجوب، والوجوب الذي هو الحكم. وجوب الزكاة في المال لا يتم إلا إذا بلغ المال نصابًا، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.

أيضًا لا يجب على المكلف الذي وجبت عليه كفارة -مثلاً- أن يجمع مالًا لتلزمه إخراج الكفارة، مع أن الكفارة واجبة، فحتى يجب عليه إخراجها يلزم تحصيلها، لكن لا يقول أحد بهذا. كما أن الحاج عليه هدي تمتع، لم يجد، ينتقل إلى الصيام؛ لا يلزمه أن يبحث عن مال ليجتمع عنده ليذبح هدي التمتع، فذلك من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذا مثال جيد ويصلح ويحل كثيرًا من الإشكالات.

أما ما لا يتم الواجب، يعني ما لا يتم أداء الواجب إلا به، فنفرق بين ما لا يتم حكم الوجوب إلا به، وما لا يتم أداء الواجب إلا به. في الأولى ليست بواجبة، وفي الثانية هي الواجب. ما لا يتم أداء الواجب؛ كل شيء يتوقف عليه أداء الفعل الواجب، يعني امتثال المكلف ليأتي بالواجب، فيكون واجبًا مثله؛ لأنه يتوقف عليه حصول ما أمر الله تعالى به من الإتيان بالواجب.

انتهت المسألة، فرع عليها المصنف رحمه الله تبعا لابن قدامة فرعين اثنين من المسائل المشهورة أيضًا، سنمر عليها وهي واضحة جلية. الفرع الأول: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة؛ معنى الاشتباه انعدام إمكان التفريق، يعني لا سبيل إلى اجتهاد ولا ترجيح ولا غلبة ظن.

اشتبهت أخته بأجنبية، يعني في النكاح؛ يأتي إلى أسرة يريد أن يخطب إحدى ابنتيهما، وإحداهما أخت له بالرضاع، لكن لا يدري هي أيهما. هو يعرف أن أمه أرضعت إحداهما، أو يعلم أنهما كانتا توأمين ويعلم أن أمه أرضعت إحداهما، وهما شبيهتان تمامًا، كبرتا ونسيا أيهما أرضعت هذه أو تلك، فالآن يقينا أن إحداهما أخته بالرضاع، إذاً هي حرام عليه نكاحها والأخرى أجنبية عنه وحلال له نكاحها. لكن الحاصل اشتباه؛ قال: يحرم عليه الثنتان معًا. لماذا؟ قال: إحداهما بالتحريم الأصلي، والأخرى لعارض الاشتباه؛ هذا الاشتباه هو الاختلط بالأجنبية.

قال: أو اشتبهت زوجته بأجنبية، ويقصد هنا لا النكاح بل الوطء والجماع. اشتبهت زوجته بأجنبية، وصورة الاشتباه أن يعرف أن زوجته إحدى هاتين المرأتين في الدار، لكنه لا يدري هي أيهما، فيكف عن الثنتين حتى يتبين ويزول الاشتباه؛ لأن إقدامه على إحداهما من غير تبين فيه مخاطرة لاحتمال وقوع الحرام، فما السبيل إلى صون النفس عن الحرام؟ هو الكف عنهما معًا.

قال رحمه الله: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة؛ عنده شاتان، إحداهما ميتة، يعني ماتت حتم أنفها قبل أن تذبح، والأخرى مذكاة ذكاة شرعية، وقد قطع رأس الثنتين، لكن لا يدري أيهما التي أدركها حية وزكاها، وأيهما التي قطع رأسها بعد أن فارقت الحياة فهي ميتة، ولا يستطيع التفريق. فحرمت إحداهما بالأصالة، يعني بحكم التحريم الأصلي لأنها ميتة، وهناك لأنها أخته فهي محرمة، يعني محرم عليه نكاحها، أو الأجنبية لأنها حرمه عليها وطؤها، هذا معنى التحريم بالأصالة. والأخرى بعارض الاشتباه؛ فالأخرى التي اختلطت بأخته أو بزوجته حرمت ليس لأنها حرام في الأصل، لكن لأنها اشتبهت بالحلال فامتنعت معها.

وقيل -وهو قول آخر أو مذهب آخر في عرض المسألة- يريد أن يبين لك أن الشيء قد يحرم ولا دليل على تحريمه. يعني لو قال لك قائل: يا أخي هذه واحدة من البنتين هذه أخته بالرضاعة، كيف تقول حرام في الثانية التي هي حلال له أن ينكحها؟ والمحرمة واحدة هي أخته، فمن أين حرمت الثانية؟

الواحد يعني كل كلام الأصوليين الآن يبين لك مآخذ الأحكام. نحن نتكلم على بناء أحكام واستدلال، لما تقول حرام أو تقول واجب، هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي ليس اجتهادًا شخصيًا تفتيه بالهوى وبالرأي المجرد، أنت تخبر عن حكم الله، فأرني دليل هذا الحكم؛ هل حرمه الله؟ تقول نعم، أعطني البينة. فمما بناه الأصوليون من مسالك لبيان مآخذ التحريم هو هذا.

طبعًا وجه الشبه في المسألة السابقة "ما لا يتم الواجب إلا به" نحن بينا لك مسالك الإيجاب، وهنا مسلك من مسالك التحريم؛ ليس التحريم وما دخلنا في تعريف الحرام، لكن يقولون: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. من يعيد هذه؟ "ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب"، هذا وجه الشبه بينها وبين المسألة التي سبقت. ترك الحرام هي الأخت بالرضاع، لكن لا يتم له ترك أخته بالرضاعة -يعني ترك نكاحها- إلا بترك الأخرى معها، فأصبح ترك الأخرى واجبًا أيضًا. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فمن هنا أصبح محل المسألة هنا للأصوليين لوجه الشبه بينها وبين مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال رحمه الله: وقيل تباح المذكاة والأجنبية، لكن يجب الكف عنهما. يقول بعض الأصوليين صاغها بالعبارة التالية: يقول لا المذكاة ليست حرامًا لأنها حلال، والأجنبية في النكاح ليست حرامًا بل حلال، الحرام أخته، لكن الأجنبية حلال.

الحرام الميتة، لكن المزكاة حلال. أنا في حالة اشتباه، قال: لكن يجب الكف عنهما. تعدلوا في العبارة، قالوا ليست حراما هي حلال مباحة لكن يجب الكف. الطوفي رحمه الله قال: هذا تناقض، يعني لا داعي للتعبير بهذا الأسلوب الذي يشير إلى تناقض، تقول مباح ثم تقول يجب الكف، قولك مباح متناقض مع قولك يجب الكف. وأنا أعرف ماذا يقصد، هو ماذا يقصد بمباح؟ الحكم الأصلي، وماذا يقصد بيجب الكف؟ الحكم الذي يلزم المكلف الامتثال، لكن لا داعي لهذا.

يقول الطوفي رحمه الله: «وهو تناقض، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف». ولعل هذا القائل أن تحريمهما عرضي وتحريم الآخرين أصلي، فالخلاف إذا كان لفظيا، يعني الجميع متفق على المعنى.

الفرع الثاني من فروع ما لا يتم الواجب إلا به هو: الزيادة على الواجب. الآن عندنا صورة لفعل واجب، قبل قليل كنا نعرض مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هناك تريد أن تفعل الواجب ويتوقف فعل هذا الواجب على أمر آخر، الأمر الآخر ماذا أصبح؟ أصبح واجبا من أين؟ من تعلق الواجب به، لا يتم الواجب إلا به. هنا مسألة بالعكس من الطرف الآخر، واجب ستفعله لكن يلحق به في آخره زيادة متعلقة به.

الصلاة واجبة ويلحق بها صلاة أخرى هي نافلة سنة راتبة. قال: الزيادة على الواجب نوعان: نوع منفصل مستقل متميز، ونوع متصل ملحق به غير منفصل عنه. قال: الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات؛ ستصلي العشاء أربع ركعات واجبا ثم تصلي بعدها ركعتين سنة نافلة، أليست هذه زيادة؟ أليست صلاة من جنس العبادة الواجبة؟ هل قال أحد الركعتين بعد العشاء واجبة؟ لأنها متصلة بالواجب لا، لماذا؟ لأنها زيادة منفصلة متميزة عن الواجب، قال: فندب اتفاقا. فبالاتفاق أن هذه الزيادة على الواجب لا تعتبر واجبة بل تكون مندوبة.

المسألة التالية أو القسمة الثانية هي محل المسألة: وإن لم تتميز. ما هي الزيادة إن لم تتميز؟ عن ماذا؟ عن الواجب. قال: كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب. الطمأنينة واجب في الصلاة، صح؟ كم أقلها؟ يعني شخص يصلي أمامك نقرها نقر الغراب، قلت له عفوا فقدت الطمأنينة فلا تصح صلاته. وفهم ماذا يلزم؟ فقام وتأنى في صلاته وأتى فيها بقدر من الطمأنينة هو الحد الأدنى، يعني بينه وبين العجلة شعرة، فهو في أول درجات الطمأنينة، ما تستطيع أن تقول إنه خل، يعني ركوعه بقدر تسبيحة وسجوده بقدر تسبيحة، وهكذا يؤدي الواجبات بالحد الأدنى لها، فطمأنينته في آخر درجاتها، الحد الأدنى أتى بالواجب.

الزيادة على هذا الواجب، يزيد الطمأنينة، اجعلها تسبيحتين ثلاثة خمسة في الركوع في السجود. الزيادة على الواجب الآن، الزيادة على الطمأنينة الواجبة؛ الطمأنينة الواجبة هي الحد الأدنى الذي لو فقد بطلت الصلاة لأنه فقدنا الطمأنينة. الآن صورة المسألة: شخص أتى بأدنى هذا الواجب وهي الطمأنينة في أدنى درجاتها، ما حكم القدر الزائد على هذا الواجب هنا؟ مثال لزيادة اتصلت بالواجب زيادة غير منفصلة، زيادة متصلة لا تستطيع تمييزها اتصلت بها.

قال رحمه الله: «وإن لم تتميز» يعني الزيادة إن لم تتميز عن الواجب كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، فهو واجب عند القاضي، ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب. قال: عند القاضي -من القاضي؟ قاضي أبو يعلى- يعتبر الزيادة من هذا النوع واجبة. ما وجه الإيجاب عنده؟ أن الزيادة اتصلت بالواجب وهي زيادة غير مستقلة ولا متميزة، هي شيء واحد كالشيء الواحد، فأعطاها حكم الإيجاب. يقول يعني لو سأله إنسان: أنا أطمئن في صلاتي فأزيد في الطمأنينة؟ يقول: زيادتك هذه واجبة، وكلما زاد طالما هي زيادة متصلة غير متميزة فهي واجبة.

قال: «ندب عند أبي الخطاب»، وأبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبو يعلى. أبو يعلى، والقاضي أبو يعلى غضبوا على صاحب كتاب العدة في أصول الفقه عند الحنابلة، والقاضي ابن الخطاب صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه أيضا للحنابلة. قال: فأبو الخطاب مال إلى الندب وشيخه القاضي أبو يعلى مال إلى الإيجاب. قال الطوفي مرجحا مذهب أبي الخطاب وهو الصواب، يعني لا يرى وجوب الزيادة المتصلة بالواجب.

لاحظ هذا متسق مع مذهب الطوفي قبل قليل فيما لا يتم الواجب إلا به إن لم يكن شرطا، ماذا رجح أنه غير واجب؟ فالرجل مضطرد في القاعدة، يقول: الواجب واجب، ما زاد عليه ما لا يتم إلا به ليس جزءا منه ولا يصف بالوجوب. فهذا الاتصال والاتساق في القواعد وفي الأصول مهم، لا يصلح لأصول أو فقهية أن يأتي يرجح شيئا ويرجح هناك بخلافه فيظهر أنه غير مضطرد عنده القاعدة، لكن من فقه المسائل وأدرك مآخذها يلزمه بناء المسائل على نمط واحد ويضطرد في تقرير قواعد.

قال رحمه الله: «وإلا لما جاز تركه»، لأنه لو كان واجبا ما كان يجوز أن يترك، ونحن نرى أنه لو أتى بأقل القدر الواجب في الطمأنينة جاز أن يترك الزيادة أو لا يجوز؟ فإذا كان يجوز تركها فهل تكون واجبة؟ قال: «وإلا لما جاز تركه»، لأن الواجب لا يجوز تركه. قال: «والندب لا يلزم بالشروع»، يقول من شرع في مندوب فلا يلزمه الإتمام فيه أو إكماله، ودل ذلك على أن الزيادة على الواجب ليست بواجبة.

هكذا فرغنا أيها الكرام من مسائل الواجب وما يتعلق به. الذي مر بنا في درس الليلة هو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، بيناه وتقسيمه، والطريقة الأخرى في التقسيم فرع عليه فرعين اثنين: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، والزيادة المتصلة بالواجب وحكمها إن تميزت أو لم تتميز.