دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 15

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً ﷺ عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، وهذا تقسيم له باعتبار ماذا؟ باعتبار زمنه أو وقته. الثانية: وقت الواجب؛ إما بقدر فعله أو أقل منه، وهذا خارج على تكليف المحال، وإما أكثر منه وهو الموسع.

الصلوات عندنا فعلها في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعلها فيه. أنكر أبو الحسين هذا، فقال: وقت الواجب إما بقدر فعله أو أقل منه أو أكثر منه. هذه قسمة عقلية منطقية ثلاثية لا رابع لها. إذا قلت لك أعطني الأقسام التي يمكن أن ترد عقلاً، أقسام ماذا؟ أقسام الفعل الواجب بالنسبة إلى الزمن المخصص له عقلاً، لا أتكلم عن الشريعة بل عقلاً. قلت لك عندك زمن وعندك واجب مطلوب منك أن تفعله في هذا الزمن، فالقسمة العقلية ماذا ستقول؟ تقول: إما أن يكون الوقت بقدر الفعل أو أقل أو أكثر، هل في قسمة رابعة؟

تعال تأمل القسمة الثلاثية؛ إن كان الوقت بقدر الفعل، فهذا الذي سماه الفقهاء والأصوليون واجباً مضيقاً، يعني على قدره بالتمام. والمقصود بالمضيق تحديداً أن الزمن لا يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في نفس الوقت. فإن تقول مثلاً صيام يوم واجب، فإن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو زمن أداء هذا الواجب، لكنه واجب مضيق بمعنى أنه لا يتسع في اليوم الواحد لأكثر من صيام واحد، فهو واجب مضيق بمعنى أن الوقت لا يتسع لواجب آخر من جنسه. وإلا فالوقت هذا يتسع لصيام ويتسع لصلاة ويتسع لقراءة قرآن ويتسع لبر واجب وصلة رحم واجبة، لكننا نتكلم عن فعل واجب من جنسه في الوقت نفسه، فإذا كان لا يتسع لواجب آخر من جنسه فهو واجب مضيق.

القسم الثاني: أن يكون الزمن المخصص لهذا الواجب أوسع منه، ما معنى أوسع؟ بمعنى أنه يتسع لفعل واجب آخر من جنسه معه في الوقت نفسه، مثل وقت الصلاة؛ وقت الصلاة في الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يتسع لصلاة ظهر، لو أردنا أن نصلي اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، إذًا هو واجب موسع، فهذا معنى الواجب الموسع ومعنى الواجب المضيق.

القسم الثالث بقي، ما هو؟ أن يكون الزمن المخصص للفعل الواجب أقل من الفعل، يعني تُكلف بفعل يحتاج عشر دقائق ويخصص لك وقت دقيقتان، هذا شرعاً غير موجود؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. ولهذا في القسم الثالث قال: وهو التكليف به خارج على تكليف المحال، يعني مبني أو مخرج على مسألة التكليف بالمحال. فانقضت القسمة الثلاثية.

هذا كله تمهيد يريد منه المصنف رحمه الله أن يمهد لمسألتنا التي وقع فيها الخلاف الآتي ذكره بعد قليل. إذا فهمتم من هذا التقديم، رعاكم الله، هناك مسألتان مهمتان: المسألة الأولى أن وصف السعة أو الضيق ليس متعلقاً بالفعل الواجب نفسه، وقت السعة والضيق ليس متعلقاً بالواجب نفسه بل بواجب آخر من جنسه معه، فإن كان الزمن لا يتسع لواجب آخر فهو مضيق، وليس المقصود أن الضيق ها هنا أن الزمن لا يتسع لفعل الواجب الواحد، لا، هو يتسع له، الكلام في مزيد على الواجب الواحد؛ إذًا السعة والضيق هنا ما زاد على فعل الواجب الأول، فإن كان الوقت فيه سعة ويسع لواجب آخر من جنسه فهو موسع، وإن لم يتسع فهو مضيق.

تفهم أيضاً مسألة ثانية، وهي أن السعة والضيق في هذه التسمية، لما أقول واجب موسع وواجب مضيق، السعة والضيق هنا وصفان للوقت لا للواجب. إذًا التسمية فيها محذوف تقديره: الواجب الموسع وقته، والواجب المضيق وقته؛ حُذف للعلم والاشتهار، لكن تخشى مع دوام هذا الحذف أن يترسخ في الأذهان لما أقول واجب موسع أن وصف السعة للواجب، وواجب مضيق أن وصف الضيق للواجب، لا؛ وصف السعة والضيق منصرف إلى الزمن أو الوقت، يعني معنى التسمية: الواجب الموسع وقته، والمضيق وقته.

تابع معي كلام المصنف رحمه الله، يقول: وقت الواجب إما بقدر فعله وهو مضيق، هذا القسم الأول، أو أقل منه هذا القسم الثاني وهو غير الواقع شرعاً، قال: والتكليف به خارج على تكليف المحال. قلنا ما معنى خارج على تكليف المحال؟ مخرج أو مبني على مسألة تكليف المحال وهو غير واقع شرعاً. لكن لماذا أورده قسمة عقلية وهي عقلاً واردة ثم تستبعد منها ما لا يمكن وقوعه؟

تنبيه يسير هنا؛ يفرق الأصوليون بين تكليف المحال والتكليف بالمحال. لما أقول لشخص: احمل هذا الجبل، التكليف هنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، هذا تكليف بالمحال. ولما يتوجه التكليف إلى طفل رضيع لا يزال في المهد ويوجه إليه تكليف: يقال له افعل كذا، أمسك كذا، خذ كذا، افعل كذا، هذا أيضاً تكليف محال، لكن لن تقول تكليف بالمحال بل تقول تكليف المحال؛ فإن توجهت الاستحالة إلى المكلف قيل تكليف المحال، يعني المحال تكليفه، وإن توجهت الاستحالة إلى الفعل قيل تكليف بالمحال. طيب، هنا في مسألتنا، على افتراض أن واجباً من الواجبات وقته أقل منه، فيكون هذا من باب تكليف المحال أو التكليف بالمحال، فهذا تساهل من الطوفي رحمه الله وقد علمت الفرق بينهما.

قال رحمه الله: أو أكثر منه وهو الموسع، يعني وقت أكثر من فعل الواجب وهو الموسع، قال: كأوقات الصلوات عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء. الآن هذا شرح ما معنى واجب موسع: له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. وقت صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى طلوع الشمس، وهذا يستغرق في بعض البلاد ساعة، وبعضها ساعة ونصف، وبعضها أكثر. الساعة أو الساعة والنصف لما يبتدئ الوقت ويدخل من طلوع الفجر فقد بدأ وقت الوجوب، متى يجب أن يصلي المكلف في هذا الوقت؟ إذا في الخمس دقائق الأولى ما صلى لا بأس؛ لأنه يمكن أن يصلي في الخمس الدقائق الثانية، ما صلى في الثانية لا بأس سيصلي في الثالثة، وهذا معنى أنه له أن يختار أي جزء من أجزاء الوقت ويصلي فيه.

كيف تفرق بين المؤخر للصلاة على أن يصليها لاحقاً وبين التارك للصلاة؟ نعم بالنية، يعني هذا الشخص الذي نوى أن يصلي لكن قال: حتى أفرغ مما في يدي، حتى أتهيأ، حتى يحضر فلان فأخرج معه حتى نصلي جماعة، حتى أنتهي من كذا، حتى أصل إلى المسجد، حتى أعود إلى البيت فأجد الماء، إلى آخره، فهو أخر وهو ناوي الفعل أن يصلي.

والفرق بينه وبين التارك مع أن كلاهما في النصف الساعة الأولى ما صلى، فرق بينه وبين التارك العزم. ولهذا قال هنا: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. فإن لم، فإن لم يعزم هل يجوز له التأخير؟ لا؛ لأن التارك ليس مؤخراً بل هو تارك، ولا يجوز له لأنه آثم بفعله هذا. قال: ولم يشترطه أبو الحسين، أبو الحسين البصري القاضي صاحب المعتمد لم يشترطه يعني لم يشترط العزم، وهذه طريقة لبعض المعتزلة ينكرون إيجاب العزم، وهي مسألة كما قلت أيضاً لفظية لا خلاف فيها.

بآخر فقرة قال: وأنكر أكثر الحنفية الموسعة، أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، نحتاج أن نفهم ما معنى إنكارهم للواجب الموسع؟ يعني ينكرون أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ينكرون أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ينكرون أن يكون وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل أو طلوع الفجر على قول بعض.

لما ينكرون هذا ينكرون ماذا؟ ينكرون أن يكون الوقت كله وقت وجوب، فما وقت الوجوب عندهم؟ قالوا: وقت الوجوب ما يصدق عليه وصف الوجوب. الآن في الدرس الماضي نحن بماذا عرفنا الواجب؟ ما يذم تاركه شرعاً. طيب الآن الخمس الدقائق الأولى من وقت الفجر ما صليت، هل يصدق عليك أنك مذموم شرعاً لأنك تركت الصلاة في هذا الوقت؟ لا؛ لأنه معك متسع.

إذاً خمس الدقائق الأولى لا توصف بالوجوب؛ لأنه لا يصدق أن يذم فيها تارك الصلاة، صح؟ قبل خمس الدقائق الثانية كذلك، أي جزء في الوقت هو الذي سينطبق عليه وصف الوجوب؟ آخر جزء في الوقت؛ لأنه هو الذي يصدق فيه أن يقال إن من ترك الصلاة فيه فقد وقع عليه الوعيد شرعاً، أو الذم، أو استحق. قالوا: بهذا تبين لنا أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب.

كلام منطقي جميل، لكن عليه إشكالات لا مفر منها. طيب، سنسلم أن آخر جزء في الوقت هو وقت الوجوب، يلزم منه أن الأجزاء السابقة على آخر جزء ليست وقت وجوب. طيب، ماذا لو صلى المكلف في تلك الأجزاء؟ صلى في الجزء الأول في منتصف الوقت، المهم قبل الجزء الاخير، ما حكم فعله؟ هل أنتم تقولون الأجزاء الأولى ليست وقت وجوب؟ طيب ماذا لو صلى؟

تفاوتت الإجابات في تكلف من أجل الخروج من هذا الاشكال، فقال بعضهم: تقع صلاته نفلاً لكنها تجزئ عن الفرض. وقال بعضهم: لا ننظر لما يصلي المكلف في أول الوقت، ننظر إن بقي إلى آخر الوقت على وضع التكليف تبين أن صلاته واجبة، وإن وقع له ما يرفع التكليف عنه بأن يجن، أو يموت، أو نحو هذا، تبين أن صلاته كانت نفلاً وليست واجباً؛ لأن وقت الوجوب ما دخل عليه هذا التكلف.

الإجابة كما ترى كله كما قلنا هناك عند المعتزلة في الواجب المعين والواجب المخير هو إشكال في التسمية، فهم قالوا هنا وصف وقت أن كل وقت وجوب ما يستقيم؛ لأنه لا ينطبق عليه وصف الوجوب، فيقولون: ألا يجوز أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت أو في الحصة الأولى من الوقت؟ في الحصة الثانية، الثالثة، الرابعة؟ فهم يقولون طالما ثبت أنه يجوز له ترك الواجب في الأجزاء أو في الحصص الأولى من الوقت، تبين لنا أنه ليس وقت وجوب.

الجمهور عندهم جواب عن هذا، نقول: لا ما يجوز له أن يؤخر إلا إذا عزم أن يصلي، فإذا لم يعزم فهو تارك إذاً هو آثم، فإذاً الجمهور أغلَقوا هذا الباب. قال: من قال لكم أننا نبيح له مطلقاً أن يترك أداء الواجب في الأجزاء الأولى من الوقت؟ نحن لا نبيح له إلا بشرط العزم، فإن فقد العزم أصبح آثماً؛ لأنه تارك حقيقة ويأثم.

يبقى الجمهور متفقون على أنه آخر أجزاء الوقت لا يباح له التأخير بحال ولا بشرط العزم؛ لأن وقت الوجوب سينقضي، وبالتالي سيأثم في آخر الأجزاء عزم أو لم يعزم؛ لأن الوقت سيخرج ولم يقم بأداء الواجب المكلف به. نعم تنبيه أخیر: أنكر أكثر الحنفية الموسع، لا يصح نسبة هذا إلى الحنفية كلهم، بل ولا إلى أكثرهم. الصحيح في نسبة هذا القول كما تنطق به كتب المذهب الحنفي أنه منسوب إلى العراقيين منهم على وجه الخصوص، الحنفية العراقيون، واما غيرهم فمع الجمهور في إثبات الواجب الموسع.

نعم، لنا. لنا هذا شروع في ماذا؟ بالاستدلال على ماذا؟ على مذهب الجمهور في ماذا؟ في إثبات الواجب الموسع، وسيستدل بطريقتين: الأولى عققلية، والثانية... نعم لنا جواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. أليست هذه هي صورة الواجب الموسع؟ بلى. قال عقلاً: هل فيه إشكال؟ لو أن سيداً قال لعبده بهذه الصيغة: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت من الوقت وأنت مطيع إن فعلت وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل، أثبت العقاب وأثبت الثواب وحدد الزمن وترك له الاختيار وأباح له التنقل في أجزاء الوقت، لكن ألزمه بأداء الفعل قبل خروج الوقت وانقضائه.

فإذا صح هذا عقلاً فما وجه امتناعه عندكم؟ فإذا قالوا: لا نحن نمنع شرعاً. نقول: الوقوع الشرعي فرع عن الجواز العقلي، فإذا أثبتم عقلاً فلا مانع من وقوعه شرعاً طالما ثبت. إذاً لنا القطع بجواز كذا، هذا استدلال بالجواز العقلي. نعم وأيضاً، أيضاً النص مقيد بجميع الوقت. هذا انتقال إلى ماذا؟ إلى الوقوع الشرعي، إذاً استدل بالجواز العقلي وجاء يثبت أن الشرع أيضاً ثبت فيه مثل هذا الصنيع.

وأيضاً النص قيد طوبى بجميع الوقت. النص قيد الوجوب بجميع الوقت في مثل حديث جبريل عليه السلام لما جاء فحدد للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، جاءه في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس في أول اوقاتها، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به الصلوات الخمس في أواخر أوقاتها، ثم قال له: الصلاة بين هذين الوقتين أو صل بين هذين الوقتين، فبين الشرع وحدد اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء، فترك المسافة بين أول الوقت وآخره متاحة بين هذين الوقتين.

فدل هذا كما قال المصنف: النص قيد الوجوب بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالايجاب تحكم. وهذا رد على مذهب بعض الحنفية أن تخصص بعض أجزاء الوقت بأنه هو وقت الوجوب تحكم، ومعنى تحكم يعني يرى لون عقلي لا يستند إلى دليل. نعم، بعضه بالايجاب تحكم. قالوا: جواز الترك فيه في معنى الوقت، ينام الوجوب فيه دل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه وهو آخره، جواز تقديم الفعل عليه رخصة، هذا مأخذ الحنفي الذي مضى شرحه قبل قليل.

قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، أما جاز له أن يترك الصلاة في الجزء الأول من الوقت وفي الثاني وفي الثالث؟ تقول: بلى يجوز. قال: ترك الفعل فيه دليل على عدم الوجوب؛ لأن الوجوب ما هو؟ إلزام، وأنت تقول: يجوز أن يترك. فلما قلت: يجوز أن يترك، إذاً هذا نفي، نفي للوجوب، إذاً هذا ليس وقت وجوب. أي أجزاء الوقت الذي ستقول فيه للحنفية: أنا موافق أنه لا يجوز أن يؤخر فيه الصلاة إذاً هو وقت الوجوب؛ لأنه آخر جزء فيه.

قالوا: جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب الذي لا يجوز الترك فيه، وهو أي جزء؟ وهو آخره. وجوابهم عن الإشكال: فكيف يجوز أن يصلي قبل هذا الجزء؟ قالوا: وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة، أما يجوز أن يعجل الزكاة عاماً وعامين؟ هذا مثله، يجوز أن يقدم الصلاة على وقت الوجوب ويجزئه ويسقط عنه الواجب به. نعم.

قلنا كنا مع... نعم جواب الجمهور: نحن سلمنا أنه يجوز أن يترك الفعل في أول أجزاء الوقت، لكنه ليس تركاً مطلقاً بل ترك مع اشتراط العزم. قلنا: مع اشتراط العزم على الفعل إذاً وليس تركاً مطلقاً. طيب، فإذا كان الترك مع شرط هل ينافي الوجوب؟ لا، أنا أوجبت عليه أن يعزم. إذاً ما ارتفع عنه الوجوب مطلقاً، هو في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما، فإذا لم يفعل يعزم.

إذاً الواجب على المكلف في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما أن يعزم، فإذا قلت إنه ترك الفعل هل معناه ارتفع الوجوب عنه؟ لا، بقي الوجوب الآخر وهو العزم. دخل الجزء الثاني من الوقت، يجب أن يفعل، فإن لم يفعل يجب أن يعزم. إذاً بقي الوجوب في ذمته ما ارتفع. هذا جواب دقيق للجمهور: نحن لا نسلم أنه ارتفع عنه الوجوب مطلقاً في أول أجزاء الوقت، بل ارتفع عنه وجوب الفعل مع وجوب العزم، بقي وجوب العزم في ذمته.

فطالما ثبت وجوب العزم إذاً وصف الوجوب باق، وليس كما يقولون نافى الوجوب. نعم قالوا، الزيادة على... قال الحنفية: من أين اشترطتم العزم على الفعل لا دليل عليه؟ أنتم تقولون في أول أجزاء الوقت إما أن يفعل وإما أن يعزم، من أين أوجبتم العزم على الفعل وهو لم يثبت في النص؟ النص قال: صل. فمن أين أوردت أنت؟ صل أو اعزم. من أين زدت؟ اعزم. من أين جئت بدليل وجوب العزم؟

قالوا: لا دليل في النص على وجوب العزم، فإيجابه يعني منكم أيها الجمهور زيادة على النص، يعني أوجبتم شيئاً ما ثبت في النص. قال الجمهور في الجواب ولهم في ذلك جوابات: قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، استنادا إلى قاعدة سيأتي شرحها في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا من باب أنه لا يتم له امتثال الواجب إلا بهذا العزم؛ لأن الفرق بين التارك وبين المصلي في آخر الوقت هو العزم.

فلن تفرق بينهما إلا بهذا بالنية والعزم. إذاً إذا قالوا: من أين أوجبتم العزم؟ قلنا: من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني تضرب مثالاً أوضح من هذه المسألة: شخص وجبت عليه صلاة الجمعة، لكن حتى يتحقق له الامتثال في هذا الواجب واداؤه، يلزمه أن يتخذ بعض الأسباب التي ليست واجبة في الأصل، فيجب أن يتهيأ ويخرج ويبحث عن سيارة ويسعى ليصل إلى المسجد ولو كان في منطقة ليست في حيه.

تحركه، انتقاله، استئجار سيارة، الذهاب إلى المسجد بحضور الجمعة، كل هذا أصبح واجباً في حقه، من أين جاء الوجوب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأنه تعلق به وارتبط به امتثال الواجب، لن يتحقق له الامتثال إلا بهذه الخطوات، فوجبت في حقه، وهذه قاعدة مسلم بها على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله في درسنا القادم.

فنحن عندنا دليل وجوب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا هنا: العزم لا يتم الواجب إلا به؛ لأن الحنفية سألوا: ما دليلكم على العزم؟ من أين أوجبتموه؟ قلنا: من هذه القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهم جواب آخر يعني الجمهور، قالوا: وأيضاً هذا وجه استدلال ثاني، لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. ما حكم أن ينوي إنسان أن يترك طاعة؟ حرام.

إذا نوى الإنسان أن يفطر يوماً من رمضان ويترك الصيام ما حكمه؟ إذا نوى أن يترك صلاة فرض من الفروض ما حكمه؟ إذاً يحرم العزم على ترك الطاعة، طيب وماذا أيضاً؟ حرم ترك العزم عليها. إذا كان العزم على ترك الطاعة حراماً، أيضاً ترك العزم عليها حرام يا مشايخ. يقول العلماء: التكليف يتوجه إلى الأبدان بالأفعال، وإلى القلوب بالنيات والعزائم. تكليف يتوجه إلى الأبدان بأن يمتثل، وإلى القلوب بأن ينوي ويعزم.

فنحن في الصلاة مطلوب منك أن تصلي، لكن أنت لن تصلي الصلاة بالأفعال والأركان والهيئات إلا إذا قد قام في قلبك من قبل العزم على الصلاة، فهذا الشيء لا يمكن الانفكاك عنه، ولا تتصور أن مكلفاً يمتثل في واجب من الواجبات أو حتى في حرام فيمتنع إلا وقد قام في قلبه عزم، وكلها توجه إليه التكليف. فيصعب الانفكاك بين عزم القلب وبين فعل البدن، وهكذا نقول هنا: لما نسألهم ما حكم ترك الطاعة؟ يقولون: حرام. يقول: إذاً العزم على تركها أيضاً حرام. ترك الطاعة حرام؛ لأن هذا فعل البدن، طب والعزم على ترك الطاعة حرام؟ هذا فعل القلب.

فإذاً أي فعل يحرم بدنه يحرم فعله بدناً أيضاً يحرم العزم عليه. نية كل فعل يحرم فعله بالبدن يحرم العزم عليه بالنية والقلب. طيب ماذا لو أن إنساناً نوى، نوى أن يفعل الحرام ولم يفعل؟ يحاسب؟ هذا التفصيل الدقيق: نفرق بين من نوى مجرد نية وهم ثم انصرف عنه، فإنه يؤجر كما في الحديث: وإن هم بسيئة فلم يفعلها. فرق بين هذا وبين من نوى وعزم وهم وسعى في الأسباب لكن حيل بينه وبين الفعل، فإنه آثم وتعلق الوعيد به، ودليل ذلك قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال... فقال: إنه كان حريصاً، فعلل بماذا؟ بالنية.

فإذاً حتى تفرق بين موارد النصوص في هذا نفرق بين النية التي تكون في القلب، نية ثم ينصرف عنها صاحبها اختياراً، فهذا لا يأثم بل يؤجر عند الله.

وبين من نوى وحمل النية وهم وعزم وأراد أن يفعل، بل ربما سعى في الأسباب لكن حيل بينه وبين الوقوع في الحرام. شخص سعى وراح اشترى وتخبر وأحضره البيت واختبأ وأغلق الغرفة وهيأ وجلب الكأس وأفرغ القارورة في الكأس ورفع إلى فمه يريد أن يشرب، سقط الكأس وانكسر وما بقي ولا قطرة في القارورة. ما شرب الخمر ولا وضع قطرة في فيه، لكنه آثم لأنه فعل وسعى وأخذ الأسباب، حيل بينه وبين الفعل ليس اختياراً، فهذا يقع عليه الإثم شرعاً.

قال رحمه الله: وأيضاً لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها. وفعل ما يحرم تركه واجب، يعني أي شيء تركه حرام؟ أي شيء تركه حرام فعله واجب؛ مثال: ترك الصلاة حرام وفعل الصلاة واجب، ترك الزنا حرام وفعل الزنا واجب. هذه دائمًا قاعدة: أي شيء يحرم تركه يجب فعله، وبالعكس كل شيء يجب فعله يحرم تركه.

قال جواباً على اعتراض الحنفية لما قالوا: أنتم استدللتم، أنتم أوجبتم العزم بلا دليل. وأجاب زيادة على النص؛ هذه تعود إلى قاعدة ستأتينا إن شاء الله في النسخ لا محل لها الآن. قال: ومحظور الزيادة على النص كونها نسخاً عندكم، ونحن نمنعه. في قاعدة عند الحنفية: الزيادة على النص نسخ، يعني أي حكم زاد عما جاء في نص وثبت في نص آخر يسمونه الزيادة على النص ويعاملونه معاملة النسخ، ولهم في هذا التفصيل وأحكام ستأتينا في موضعها.

الجواب المجمل هنا أن يقول الجمهور: أنتم تمنعون وجوب العزم بأن الدليل فيه زائد عن معنى النص، وعندكم الزيادة على النص نسخ، لكن عندنا ليست نسخاً. فالجواب المجمل أن وجه الاعتراض عندكم هو قاعدة تخصكم، وبالتالي لا يلزمنا أن تحاكمونا إلى قاعدة عندكم نحن لا نوافق عليها. أما قاعدة الزيادة على النص ومعناها وأمثلتها وموقف الجمهور منها خلافاً للحنفية فسيأتي في موضعه إن شاء الله في باب النسخ.

نعم، ندب في أول الوقت جواز تركه، وفيه واجب في آخره لعدم ذلك. قلنا: الندب يجوز جرحه مطلقاً، وهذا على بشرط العزم على فعله، ليس بندب بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله. قالوا: لو غفل عن العزم ومات لم يعصِ؛ لأن الغافل غير مكلف، حتى لو تنبه له واستمر على تركه عصى.

هذا نقاش هو خفيف المورد أيضاً خفيف الفهم. قالوا: يعني الحنفية ندب في أول الوقت واجب في آخره. ليش قالوا ندب في أول الوقت؟ كأنه يجوز أن يترك في أول الوقت، ولماذا قالوا واجب في آخره؟ لأنه هو الجزء الذي لا يجوز. ما الجواب عن هذا؟ نحن لا نقول إن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت مطلقاً، بل يجوز بشرط العزم. قالوا: ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، إذاً دل هذا على أنه ليس بواجب، ما الدليل أنه جاز تركه والواجب لا يجوز تركه؟ قال: واجب في آخره لعدم ذلك، أي لعدم جواز تركه في آخر الوقت، وإذا كان لا يجوز تركه دل هذا على أنه واجب.

فإذن هذا هو مأخذ الحنفية؛ أي أجزاء الوقت هو الذي يصدق عليه وصف الوجوب؟ آخره. قالوا: إذاً هو وقت الوجوب، وأما الأجزاء الأولى لأنه يجوز فيها ترك الفعل دل هذا على أنه ليس وقت وجوب. قلنا في الرد: الندب يجوز تركه مطلقاً، لكن هذا بشرط العزم. سؤال: فما دام جاز تركه ولكن بشرط، هل يصح أن يسمى ندباً؟ لا، لأنه بقي واجباً؛ ما الوجوب فيه؟ الشرط الذي اشترطناه. إذاً لما يقول لك إنسان: أنا أسمح لك ألا تحضر ولكن عليك أن تفعل كذا، هل برأيك أنت تماماً من أي تكليف؟ لا، أنت بقيت مكلفاً، أعفاك من شيء وأوجب عليك شيئاً آخر. فرق بين هذا وبين أن تقول لإنسان: أعفيك من الحضور اذهب ولا حرج.

فنحن نقول للحنفية في النقاش: ترك الصلاة في أول أجزاء الوقت -وكل ما نضربه بالصلاة مثالاً مجرد مثال والا المسألة ليست محصورة بالصلاة- طالما جاز ترك الفعل في أول أجزاء الوقت ولكن ببدل، لم يصبح ندباً بل بقي واجباً لأننا لا زلنا نطالبه بشيء واجب وهو العزم. قلنا الندب يجوز تركه مطلقاً وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب، بل هو موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله، إذا جئنا لآخر أجزاء الوقت أصبح ضيقاً ويترتب عليه أحكام ترك الواجب والإثم والمعصية إلى آخره.

قالوا: عندنا سؤال لكم، أنتم تقولون يجوز أن يترك بشرط ماذا؟ طيب ماذا لو غفل عن العزم؟ دخل أول الوقت وهو ليس تاركاً وناوي يصلي لكن ما عزم، أنتم تقولون الآن العزم واجب، معنى واجب أنه يأثم لو ترك العزم، طب هذا إنسان ما عزم غفلة؛ لم يقصد أنه يترك الصلاة لكن لما سمع الأذان وعرف أن وقت الصلاة دخل، ناوي يصلي لكن مشغول ويعد حقائب سفر وبعدين شغله وراء شغلة وأمور ترتبت تباعاً، ولا خطر بباله مسألة العزم غفل عنها، فإما تقول عاصي أو تقول غير عاصي؟ إذا قلتم عاصي هذي مشكلة لأنه غافل، وإذا قلتم غير عاصي هذا دليلنا على أن عزمكم هذا ليس واجباً طالما جاز أن يترك العزم ولم يأثم.

الجواب عند الجمهور: لحظة، أنتم تتكلمون عن الغافل والغفلة، وأحد الأوصاف التي يرتفع معها التكليف. وكلامنا ليس هنا، كلامنا في المكلف العاقل المتهيأ بأوصاف التكليف، فلا تفترض للمسألة سكراناً أو بلاسياً أو نائماً أو غافلاً، نحن خارج دائرة التكليف، نتكلم عن المكلفين. ولهذا قال الحنفية: لو غفل عن العزم ومات لم يعصِ، في النهاية ما صلى ولا عزم، وكان يريد أن يصلي ما عزم ومات، فله صلى وله عزم، قال لم يعصِ، والجمهور متفقون على هذا. قالوا في الجواب: لأن الغافل غير مكلف، لم يعصِ ليس لأن العزم غير واجب، بل لأن الغافل غير مكلف ارتفع التكليف. يقول: حتى لو تنبه له، كان غافلاً ثم انتبه إلى أن عليه صلاة وما صلى، ويجب أن يعزم، ثم استمر على ترك العزم أصبح عاصياً. يعني إنسان قلت لك انشغل وغفل عن العزم ثم انتبه ونظر في الساعة وإذا بقي على الوقت نصف ساعة، هو واحد من اثنين: إما أن يصلي وإما أن يعزم، هنا لو تنبه ثم استمر على ترك العزم أصبح إثماً لأنه متعمد لترك الصلاة حتى لو لم يخرج الوقت. يعني السؤال بطريقة ثانية، أحد الناس تارك للصلاة، أعاذكم الله.

دخل وقت الصلاة، وعرف أنه وقت الصلاة، ورأى الناس ينصرفون للمساجد ويصلون، وهو عازم على ألا يصلي، أو إن شئت فقل: ما عزم أن يصلي، فمات قبل انقضاء الوقت؛ يأثم؟ نعم، لأنه ترك واجباً.

ولو أنه عزم ثم مات ولم يصلِ؛ هذا الفرق يا إخوة. دخل وقت الظهر من زوال الشمس، وعزم أن يصلي، ثم وافته المنية بحادث سيارة، بسكتة قلبية، بمرض، مات الساعة الثانية ظهراً؛ هو غير آثم؛ لأنه كان عازماً أن يصلي.

بينما لو دخل وقت الصلاة ما صلى ولا عزم، من الغافلين والعياذ بالله المنحرفين البعيدين عن الصراط المستقيم، ولا خطر في بالي أن يصلي ومن شأنه ترك الصلاة؛ هذا لو وافته المنية الساعة الثانية ظهراً فانه يحاسب على صلاة الظهر، بل إن شئت فقل: هو معرض للوعيد لأنه ترك الصلاة.

لا تقل إن وقت الصلاة ما انتهى، لو أنه كان عازماً لارتفعت المؤاخذة عنه، لكنه لم يعزم، ولهذا قال: واستمر على تركه عصى. يعني لو كان الغافل قد انتبه ثم استمر على ترك العزم؛ تحقق وصف العصيان فيه. مسألتنا الأخيرة في اللقاء هي استمرار لهذا؛ مسألة: ماذا لو ترك الصلاة في أثناء الوقت الموسع؛ يأثم أو لا يأثم؟ ذلك سننهي بها في مجلسنا في خمس دقائق إن شاء الله. نعم.

المسألة الثالثة: لم يمت عاصياً. أنه بعث مباحة جملة واضحة؛ إذا مات في أثناء الموسع، يعني في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله، وضيق وقته بهذا القيد المهم: قبل فعله (يعني ما صلى) وقبل أن يضيق الوقت (يعني ما وصل إلى آخر أجزاء الوقت التي يأثم بها)، مات قبل؛ فما حكمه؟ عاصٍ أو غير عاصٍ؟ ما صلى. نعم، طالما كان عازماً أن يفعل، فانه لم يمت عاصياً.

لما؟ قال: لأنه فعل مباحاً. ما المباح الذي فعله؟ التأخير. كان جائزاً له أن يؤخر إلى آخر وقت الصلاة، ولما فعل؛ كان يفعل شيئاً مباحاً، فكيف يعاقب على شيء أُبيح له فعله؟ قال: لم يمت عاصياً. الغزالي حكى الإجماع على هذا، أنه لا يخالف في هذا أحد.

لا يقال -هذا جواب اعتراض مقدر-: لو قال إن مات شخص الساعة الثانية ظهراً ولم يصلِّ مع كونه عازماً على الصلاة فإنه آثم. ليش آثم؟ قال: لأنه ما صلى. طيب، هو ما كان يدري أنه سيموت الساعة الثانية ظهراً وكان عازماً أن يصلي الساعة الثانية والنصف.

لا نقول: إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. يعني ما يقول أحد إنه يجوز له تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره بشرط أن يضمن بقاءه حياً إلى آخر الوقت. ليش ما نشترط هذا الشرط؟ قال: لأن هذا غيب، لا يقال إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. شرط سلامة العاقبة يعني لا أحد يشترط عليه أن يضمن لنفسه السلامة والحياة إلى آخر أجزاء الوقت، قال: لأن ذلك غيب فليس إلينا.

وإنما الشرط ما هو؟ العزم والتأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه. طالما غلب على ظنه أنه باقي وحي؛ فانه يجوز له التأخير طالما كان عازماً على أن يفعل. نعم، فلو أخره مع ظن الموت قبل؛ لو أخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً.

شخص يظن أنه سيموت أو غلب على ظنه؛ كرجل محكوم عليه بالقصاص، وقالوا له تنفيذ القصاص الساعة الثانية ظهراً. شرعاً وقت العبادة تضيق في حقه إلى متى؟ إلى الساعة الثانية ظهراً. جات الساعة الثانية وأخر إلى آخر دقيقة قبل الساعة الثانية؛ هذا مع ظنه عدم البقاء، ظن الموت وأخر.

قال: عصى اتفاقاً. ليش؟ لأن الوقت الشرعي في حقه تضيق. طب هنا مسألة: ماذا لو لم يمت، عُفي عنه ورفع القصاص فعاش، فجاء يصلي بعد الساعة الثانية وكان قد ترك الصلاة وجاءت الساعة الثانية فعفي عنه فعاش، الظن الذي كان يتوقعه زال فصلى؟ هنا مسألتان: أولاً: هل يأثم؟ هل يأثم؟ يأثم، عاملته بماذا؟ عاملته بظنه وبما قام في قلبه وما عزم عليه، صح؟ طيب.

المسألة الثانية: صلى بعد الساعة الثانية، هل صلاته هذه تعتبر قضاء أو أداء؟ تقول الوقت الشرعي تضيق في حقي إلى الساعة اثنين، والشخص إذا صلى بعد خروج الوقت؛ إيش تعتبره؟ قضاء ولا أداء؟ قضاء. طب هذا صلى بعد الساعة اثنين، يعتبر قضاء ولا أداء؟ الجمهور على أنه أداء. ليش؟ لأنه داخل الوقت الشرعي المقدر. طب في إشكال؛ المسألة الأولى عاملته بما في ظنه وبما عزم عليه وظنه هو الذي عزم عليه أنه ما يصلي، طب ثم لما صلى عاملته بالوقت المقدر شرعاً! فعلى كل هو الآن يناقش هذه المسألة.

قال رحمه الله: فلو أخره يعني الواجب مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً. فلو لم يمت ثم فعله في وقته نعم، ثم فعل على أن في هذا قول الجمهور أن فعله يعتبر أداء. وما توجيه ذلك؟ أنه فعل الواجب في وقته المقدر شرعاً، وهذا هو الأداء: فعل الواجب في وقته المقدر شرعاً وما خرج عن الوقت.

نه أنه تبين الموت قبل؛ هذا قول للقاضي أبي بكر الباقلاني، قال: يعتبر فعله قضاء. أبو بكر الباقلاني طرد القاعدة وعامل هذا الرجل في هذه الصورة بمقتضى ظنه في المسألتين؛ عامله باعتبار العصيان وإثمه لأنه غلب على ظنه أنه لن يعيش، قال: إذاً هو يأثم، ولما جاء لحكم الصلاة في الوقت قال أيضاً: قضاء. وعمله بما في ظنه أن الوقت كان قد تضيق في حقه للساعة الثانية، فإن صلى بعدها فهو قضى.

الجمهور يفرقون في تفريق دقيق بين الجوع -أو الجوع عند الجمهور-. يقول: شوف يا شيخ، في مسألة العصيان والإثم نحن نعامل المكلف بما غلب على ظنه وما التزم من أحكام، فهو يصدق عليه في تلك الحالة أنه ترك امتثال أمر الشارع، فيعتبر تاركاً لواجب ولهذا استحق الإثم والعصيان.

لكن تحديد اوقات عبادات كما قلنا في درس سابق؛ هذا من باب الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي هذا لا دخل فيه المكلف ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه. مثال: لو أن شخصاً استيقظ وشاف الساعة الحادية عشر ظهراً فظنها الساعة الواحدة أو عفواً رأى الساعة، رأى الساعة الحادية عشرة وظنها الواحدة ظهرا؛ ظن أن وقت الظهر قد دخل فقام وصلى؛ تصح صلاته لأن وقت الصلاة ما دخل. طب ما أثر ظنه هنا؟ قلنا لا أثر له لأن هذا حكم وضعي، واختلاف ظنه ظن أو لم يظن هذا لا تأثير فيه.

تماماً، هو في هذه الصورة هو ظن أن يعيش ثم عاش؛ الظن هنا لا عبرة له في تحديد وقت العبادة، وقت العبادة حكم شرعي وضعي لا يتأثر بتكليف المكلف والأوصاف المتعلقة به. القاضي أبو بكر رحمه الله التزم هذا فقال: أنا أعتبره عاصياً وأعتبر صلاته بعد أن عاش قضاء، فقال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر هو قضاء، لأنه تضيق عليه بمقتضى ظنه الموت قبل فعله. عامله بماذا إذاً؟ بظنه وما قام وما صدر منه من الفعل بناءً على ما ظنه المكلف. قال: ففعله بعد ذلك خارج عن الوقت المضيق. نعم، وقد أُلزم وجوب نية القضاء هو بعيد.

أُلزم يعني القاضي أبو بكر على مذهبه هذا؛ أُلزم أن المكلف هذه الصورة الذي حكم عليه بالقصاص ثم عاش، أُلزم أنه إذا جاء يصلي نقول له: انوي القضاء، لأنه خلص وتعتبر صلاته قضاء. قال: وهو بعيد، إذ لا قضاء في وقت الأداء. نعم، أنه لو ويلزم القاضي أيضاً مسألة أخرى؛ شخص قلت لك نظر في الساعة فرآها السادسة وهو يظنها، رأى الساعة اعتقد قبل الوقت أنه انقضى؛ رأى الساعة فرآها السادسة وهي الخامسة عصراً وما صلى العصر، وباقي له نصف ساعة، لكن لما رأى هو ظن أنها السادسة وكان قد نوى ألا يصلي، فظن أن الوقت انقضى؛ يعصي أو لم يعصي؟ وقد كان عازماً على الترك. قال: يعصي مع أنه اعتقد قبل الوقت أنه انقضى فعصى بالتأخير.

طب ثم تبين له أن الصلاة باقي لها عشر دقائق ما خرج الوقت سيصلي؛ لكن صلاته تعتبر قضاءً أو أداءً؟ أداءً لأنه داخل الوقت. طيب، هو مع أنه ظن أن الوقت انقضى؛ هذا الزام للقاضي أبي بكر: إذا كنت ستعامله بظنه وتجعل هذا مؤثراً في اوقات العبادات يلزمك أن تقول هكذا، وهو لا يقول به. نعم واختي طيب.

قال رحمه الله: وقد أُلزم يعني القاضي أُلزم بشيئين؛ وجوب نية القضاء وهو بعيد إذ لا قضاء في وقت الأداء، وأُلزم ثانية بمسألة أنه لو اعتقد المكلف أن الوقت قد انقضى وهو لم ينقض؛ عصى بالتأخير يعتبر عاصياً، وأيضاً هذا لا يقوله الفقهاء، هذا الزام على مذهب القاضي. إذا كنت ستعامل المكلف بظنه عليك إذاً أن تقول في المسألتين إنه يجب أن ينوي القضاء وأنه إن ظن أن الوقت قد خرج فهو عاصٍ، ويكون صلاته بعد ذلك قضاءً.

أبو بكر الباقلاني رحمه الله ليس له جواب صريح، لكن الآن كلام الأصوليين في موقف القاضي من هذا الالزام. يقول الطوفي: وله التزامه. يقول: أنا لو مكان القاضي أبو بكر ممكن ألتزم بهذين الالزامين ويكون مذهبي مضطرداً، خلاص عندي قاعدة وأمشي عليها حتى لو كان مرفوضاً عندك أو مرجوحاً أو لا تقبله، لكن عندي قاعدة سأبني عليها، وأعتبره عاصياً إن ظن أن الوقت قد خرج مع أنه باقي، وألزمه بنية القضاء.

يقول للقاضي أبي بكر للقاضي أبي بكر أن يلتزم هذا الالزام، فإذا التزم لم يتأتى لك أن تنقض مذهبه، لأنه التزم به وصار يقول به، وهذه مسألة أخرى، وبالتالي ستعتبره مذهباً متماسكاً مع كونك تصنفه ضعيفاً مرجوحاً غير مقبول عندك، لكن أو مستقيم مطرد على قاعدة.

قال: وله التزامه. وله أيضاً يعني الآن يحدد موقف القاضي من هذا الالزام؛ له أن يمنع أن وقت الاداء في الاول قد انقضى وله في صورة وجوب نية القضاء له منع وقت الاداء في الاول. له يعني للقاضي أبي بكر أن يقول بالمنع في وقت الاداء في الصورة الأولى، وله أيضاً أن يقول بأنه عاصٍ في الصورة الثانية لو ظن خروج الوقت مع بقائه. قال: وله تعصيته في الثانية. ممكن يفرق القاضي بين الالزامين فيقبل واحد ويرفض الثاني.

كل هذا الآن جواب على لسان القاضي أبي بكر؛ إما أن يلتزم بالالزامين وبالتالي يعني سقطت حجتك ما تستطيع أن تحاجه في شيء، لأن الإرادة الذي أوردته لا ينقض مذهبه بل هو ملتزم به، وله أن يفرق بين الصورتين.

قال: لعدوله عما ظنه الحق. مبنى مذهب القاضي أبي بكر هو معاملة المكلف بما تصرف بناء على ظني، والظن في الشريعة مناط التعبد؛ يعني عبادات المكلفين مبنية على ظنونهم. أنت تظن أن وقت الصلاة قد دخل، أنت تظن أنك على طهارة، أنت تظن أن الطواف سبعة أشواط التي أتيت بها، أنت تظن أن صلاتك كاملة وأتيت بالأربع ركعات. الظن مناط التعبد، ويكتفي الشارع من العباد في عباداتهم وتكاليفهم الاكتفاء بما غلب على ظنونهم.

وبالتالي فقال مبنى قول القاضي على قاعدة الشرعية أن الظن مناط التعبد، فأنأ أعامل المكلف بناء ما قال على ما غلب على ظنه. قال: بدليل عدم جواز تقليد المجتهد مثله؛ إذا اختلف مجتهدان في مسألة فما حكم كل واحد؟ قال: العمل بما غلب على ظنه. طب حكم الله قولين مختلفين في المسألة؛ لهو واحد، لكن كيف جاز لكل مجتهد أن يعمل بما ترجح عنده مخالفا للاخر؟ بأن الظن مناط التعبد. إن كان المجتهد الأول ظن أن الحق في المسألة هو كذا فانه يجب عليه أن يعمل به، والمجتهد الآخر ظن وترجح عنده أن الحق في خلاف ما ذهب اليه المجتهد الأول وجب عليه أن يعمل لما؟ لان الظن مناط التعبد.

فيقول القاضي: أنا بنيت على قاعدة شرعية معتبرة أن الظن مناط التعبد وعاملت المكلف بناء عليها ووجهت إليه الأحكام في مسألة الوقت الموسع وأداء التكاليف بناء على هذا الأصل. هذا ختام ما جاء في الواجب الموسع، وجملة ما فيها من خلاف مسألتان كبيرتان. الخلاف في إثبات الوجوب الموسع ومنسوب الخلاف فيه إلى الحنفية والعراقيين منهم على وجه الخصوص وتم استعراض الأدلة والجواب عنها.

المسألة الثانية: لو ظن المكلف أنه لا يبقى على وصف التكليف إلى آخر وقت العبادة الموسعة فضيق وقت العبادة في حقه؛ فإن فعل في الوقت فلا كلام، وأما إن أخر فإنه آثم. فإن عاش أو رجع إليه وصف التكليف واستمر معه؛ فإن الجمهور على أن فعله أداء لوقوعه في الوقت المقدر شرعاً، والقاضي أبو أبو بكر الباقلاني يراه قضاءً، ونوقش في هذا رحمه الله تعالى. والمسألة كما رأيتم أيضاً إن كان يترتب عليها أثر عملي فهو في وصف الأداء والقضاء ليس أكثر، وما مر فيها وفي المسألة السابقة في الواجب المعين والواجب المخير أو المبهم هو أيضاً مما لا يترتب عليه كبير أثر.

تبقى مسألة في الدرس القادم إن شاء الله نختم بها هذا الفصل، وهي: ما لا يتم الواجب إلا به، ثم سنشرع في الندب وما بعده من الأحكام الشرعية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.