نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أثني عليه سبحانه بما هو أهل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهَدُ أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آل بيته وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فهذا هو المجلس السادس من مجالس دراسة كتاب مختصر روضة الناظر لابن قدامة رحمة الله عليه، وهو مختصر البلبل لنجم الدين الطوفي رحمه الله.
درسنا السادس هذا كنا قد شرعنا في مسائل أحكام التكليف، ومجلسنا السابق كان قد تناول الفصل الثالث من المقدمات، وهي الحديث عن أحكام التكليف.
تناولنا فيه تعريف الحكم الشرعي، والفرق بين كل من الحكم التكليفي والوضعي، ثم تناولنا أقسام الحكم التكليفي الشرعي وهي خمسة أقسام، ومضى وجه انقسامها وتفريعها على تعريف الحكم التكليفي، وتوقفنا عند تعريف الواجب، والحدود التي أُورِدت فيه ومأخذ ذلك عند الأصوليين.
ومجلس الليلة إن شاء الله تعالى هو تناول لمسائل الواجب، وهو أحد أحكام التكليف، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن أحكام التكليف الخمسة مخصص لها في مختصر البلبل هذا الفصل.
أحكام التكليف الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم؛ هذه الخمسة خصص لها هذا الفصل الثالث الذي نحن فيه من المقدمات، والفصل الثالث مخصص لهذه الأحكام الخمسة تعريفا ومسائل وأحكام.
أكثر هذه الأحكام الخمسة تناولا عند الأصوليين هو الوجوب، أحكامه ومسائله وما يتعلق به، ولهذا نحن ابتدأنا في درسنا الماضي تعريف الواجب وما يقال فيه، ونحن الآن ننتقل إلى مسائل الواجب أورد فيه مسألة أربعة.
المسألة الأولى في تقسيم الواجب إلى معين ومخير، المسألة الثانية في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق، المسألة الثالثة في أحكام تتعلق بالواجب الموسع، المسألة الرابعة في القاعدة الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ثم انتقل إلى حكم الندب والأحكام التالية بعده.
لن يتسع مجلسنا الليلة لتناول المسائل الأربعة، لكن ربما أخذنا اثنين، فإن كفى الوقت وأخذنا المسألة الثالثة أيضاً، إذاً مجلس الليلة سيتناول بعون الله تعالى قسمين من أقسام أو تقسيمين من تقسيمات الواجب عند الأصوليين، وهو الواجب المعين والمخير، وكذلك الواجب الموسع والواجب المضيق.
وهذا حتى يتم فهمه فيما سيمر بنا من كلام الطوفي رحمه الله في مجلس الليلة.
اعلم وفقني الله وإياكم أن الأصوليين يقسمون الواجب باعتبارات متعددة، فإذا قيل لك: ما أقسام الواجب؟ لن تستطيع إطلاق جواب، ولكن لك أن تقول: أي تقسيم من تقسيمات الواجب تريد؟ أو تفصل في الجواب فتقول: ينقسم الواجب باعتبار كذا إلى كذا وكذا، وهكذا قسم الأصوليون الواجب إلى أقسام أو تقسيمات باعتبارات مختلفة.
لهم في ذلك أشهرها اعتبارات ثلاثة: يقسم الواجب باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير، وينقسم باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار وقته إلى واجب موسع وواجب مضيق.
وهذه أشهر التقسيمات للواجب، إذن فينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، وينقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي، وباعتبار وقته إلى موسع ومضيق، ومجلسنا الليلة سيتناول التقسيمين الأولين باعتبار الوقت وباعتبار الفعل ذاته، أما باعتبار فاعله فلم يورده ابن قدامة رحمه الله إلا مروراً عابراً، وسيأتي له حديث في فرض الكفاية.
إذا قلت لك: ما أقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل للواجب؟ ستقول: الواجب واجبان؛ واجب فرض عين، وواجب فرض كفاية.
أنت ها هنا نظرت إلى الفاعل، فإن كان المطلوب في الأداء الواجب كل المكلفين بالاستثناء قلت: هذا واجب عيني، وإن كان المطلوب هو فعل بعض المكلفين ويسقط الإثم عن الباقين قلتَ: واجب كفائي.
وباعتبار الزمن ينقسم الواجب إلى واجب موسع كما سيأتي إن شاء الله وواجب مضيق، وباعتبار ذاته يعني الفعل الذي اتصف بالوجوب ينقسم إلى واجب معين اتجه إليه الأمر ولا يتحقق الامتثال إلا بفعله لا غير؛ فهو واجب معين، أو إلى واجب تعدد فيه الأفراد أو الخصال ويختار المكلف أحدها ليمتثل الوجوب ويسمى واجباً مخيراً.
المسألة الأولى في مسائل الواجب هو التقسيم للواجب باعتبار ذاته، باعتبار الفعل الذي اتصف بالوجوب، لما قال ينقسم إلى معين وإلى مبهم فهذا هو الواجب المعين والواجب المخير كما سيأتي سنمر به.
ما الذي يتناوله الأصوليون في هذا؟ ليس المقصود هو فقط عرض هذا التقسيم وإلا انتهينا في الجملة التي مضت قبل قليل، لكن ثمة خلاف واقع بين الأصوليين في هذه التقسيمات، ليس في حقائقها بل في مسمياتها.
يعني يتفق الجميع على أن الواجب منه ما هو واجب معين، ومنه ما هو واجب مخير، ومتفقون على أن اوقات الواجب منها ما هو واسع ومنها ما هو مضيق.
الخلاف أين هو؟ الخلاف في أمور شكلية، هل يصح أن نسمي الواجب المخير واجباً؟ أو نرفع عنه اسم الوجوب؟ الوجوب هل هو متعلق بكل الخصال أو باحدها؟ على الخلاف الآتي.
الواجب الموسع والمضيق اختلفوا في الواجب الموسع، أي أجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب؟ فأنت ترى الآن من هذه التقمة أن الخلاف الذي سيمر بنا الآن في المسألتين: واجب موسع ومضيق، وواجب معين ومخير؛ كلا الخلافين في المسألتين هو خلاف لا أثر له ولا ثمرة، لأن الجميع متفق على الحقائق؛ أن الواجب الموسع وقته واسع في أي جزء من أجزاء الوقت فعل تحقق الامتثال، وأن الواجب المخير لو اختار أحد الأمور وفعلها أيضاً تحقق الامتثال.
فبقي الخلاف أيضاً ها هنا خلاف لفظي لا أثر له، بمعنى أنه لا يترتب عليه خلاف فقهي عملي بين الفقهاء ناشئ عن هذا الخلاف في المسألة.
ولهذا لن نقف طويلاً أيضاً ونحن اتفقنا منذ مطلع الدرس على أننا سنولي المسائل التي تحتاج إلى فهم وعناية وما يترتب عليها من آثار لأنها هي المهمة، ولكن ثمة خلاف سيمر بنا له أثر في فهم كلام الأصوليين وتنزيل الجمل التي يتحدثون بها على مصطلحات دقيقة محررة وكيف نفهمها على الوجه المطلوب؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: الواجب مسائل.
المسألة الأولى: الواجب ينقسم إلى معين كاعتاق هذا العبد تكفيه بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة.
قال بعض المعتزلة: جميع واجب، وهو لفظي، وبعضهم: ما يفعل، وبعضهم: واحد معين ويقوم غيره مقامه.
صدر المسألة رحمه الله بالحديث عن المذاهب في هذه المسألة، قال: الواجب ينقسم إلى معين كاعتاق هذا العبد والتكفير بهذه الخصلة، وإلى مبهم.
شروعه في هذا التقسيم قد فهمت أنه بأي الاعتبارات؟ وباعتبار ذاته، تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين؛ إلى معين، ومثل له فقال: كاعتاق هذا العبد، يعني لو توجه الأمر الشرعي إلى عبد بعينه أن يعتق أصبح واجباً معيناً.
قال: وكالتكفير بهذه الخصلة، بعض الكفارات في الشريعة لا تخيير فيها، لما يأتي التكفير مثلاً في أحكام المناسك في الحج فتكون الكفارة هي ذبح الهدي الفدية ولا تخيير فيها لترك الواجبات، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا لا تخيير فيه، فهذا يسمى واجباً معيناً والمقصود أن التعيين وقع عليه من قبل الشارع فلا تخيير فيه للمكلف.
قال: وإلى مبهم، هذا هو القسم الثاني بهذا الاعتبار، إلى معين وإلى مبهم.
مبهم يعني واحد غير محدد في أقسام محصورة، يعني في أقسام متعددة ويقع الوجوب على أحدها.
قال: كإحدى خصال الكفارة. كل كفارة جاءت في الشريعة لوجه الترتيب هي مثال عند الأصوليين والفقهاء للواجب المخير، مثل كفارة اليمين لما قال الله عز وجل: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89].
فإذا جاء المستفتي يسأل عن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة، ما الذي يجب عليه فعله؟ سيقول له المفتي: أما أن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هنا يأتي الترتيب، لكن التخيير واقع في هذه الثلاثة في المرتبة الأولى، وهي متساوية بالنسبة للمكلف، فإن اختار الإطعام حصل له الامتثال، وإذا اختار الكسوة حصل له الامتثال، وإذا اختار العتق حصل له الامتثال.
في كفارة الأذى في الحج قال الله عز وجل: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، وجاء تفصيلها في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال له: «لعله قد أذاك هوام رأسك؟» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «فاحلق شعرك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة».
فخيره عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء المستفتي يسأل نقول له: افعل واحداً من هذه الثلاثة، الآن الكفارة واجبة، فما الذي يجب في حقه؟ واحد من هذه الثلاثة، هذا معنى أن يكون الواجب مبهماً في أقسام، يعني واحد من خصال متعددة.
الأصوليون والفقهاء عادة يمثلون بخصال الكفارات؛ كفارة الأذى في الحج، كفارة اليمين، وكل وكفارة الصيد مثلاً، كل كفارة يقع فيها تخيير هو من هذا القبيل، ويقع أيضاً مثله في التمثيل كما يذكره بعض الشراح: تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الصالحين.
وهذا التحديد؛ امرأة طالبة للنكاح إذا يجب إنكاحها، الوجوب على الولي، فإذا تقدم لها كفءان صالحان متماثلان فإنها تختار أحدهما أو يختار لها وليها أحدهما، هذا واجب مخير.
كذلك أيضاً يقولون: تعيين أو عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، سواء كانت إمامة صغرى أو إمامة كبرى الولايات، فإذا وقع التخيير بين رجلين كفئين صالحين للامامة وجب عقد الإمامة لأحدهما، فهذا وجوب، وهو وجوب مخير كما ترى.
فهذا التقسيم صدر رحمه الله المسألة بما عليه الجمهور، أن الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم، أو مخير كما نسميه.
ثم ثنى بالأقوال المخالفة، فقال: وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب، وهذه أشهر الاقوال المخالفة في المسألة وهو المنسوب إلى المعتزلة، ماذا قالوا؟ قالوا: الجميع واجب، والجمهور ماذا يقولون؟ الواجب واحد من هذه الخصال، والمعتزلة يقولون: الجميع واجب.
أولاً: ماذا يقصد المعتزلة بقولهم: الجميع واجب؟ هل يقصدون أنه يجب أن يفعل الثلاثة الأشياء؟ يعني يطعم عشر مساكين ويكسو عشرة مساكين ويعتق؟ ما أحد يقول بهذا.
هل المقصود أنه يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة في كفارة الأذى؟ لا ما يقولون هذا لا تأصيلا ولا تطبيقا، يعني لا في كتب الأصول ينصون على هذا ولا في كتب الفقه ينصون على هذا.
ولذلك قال هنا: وهو لفظي. إيش يعني؟ يعني الخلاف لفظي، خلاف لفظي، ولذلك لو قلت يعني لا أثر للخلاف بين الفرق المخالفة في هذه المسألة والأقوال والمذاهب المخالفة في المسألة.
فلما يقول المعتزلة: الجميع واجب، قبل كل شيء اعلم رعاك الله أن هذا لا يصح نسبته إلى المعتزلة كلهم، فكتب في الأصول إنما تنسب هذا إلى بعضهم؛ إلى أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم على وجه الخصوص من رؤوس الاعتزال، واما البقية فمع الجمهور.
وأما تقرير كونه خلافاً لفظياً فقرره حتى بعض كبار المعتزلة كالقاضي أبو الحسين البصري، وأيضاً ممن يرى أن الخلاف هذا لفظي وينقل عن أئمة المذهب عندهم هذا القول، ويقرر أنهم لا يخالفون الجمهور.
إذاً هم متفقون على أنه لا يجب إلا فعل واحد من خصال الكفارة، ويتفقون أيضاً أنه لو ترك الكفارة فلا أطعم ولا كسا ولا أعتق لا صام ثلاثة أيام ولا أطعم ستة مساكين ولا ذبح شاة عليه إثم؛ واجب واحد أو إثم ثلاث واجبات؟ مثل واجب واحد.
إذاً بما هم متفقون إذاً يبقى أن نفهم ماذا يقصدون بقولهم: الجميع واجب؟ الجمهور يقولون: الواجب واحد مبهم غير معين يختاره المكلف، والمعتزلة يقولون: لا، الجميع واجب بصفة التخيير، فعدنا إلى أن الاشكال في التسمية والمصطلح.
ثمة إشكال لسنا بصدده، لأن الطوفي ما تعرض له، وهو إشكال منطقي لكن له جواب دقيق، يقول المعتزلة: هذا تناقض، كيف يوصف الشيء بالوجوب والتخيير في آن واحد؟ كيف تقول واجب مخير؟ الوجوب ماذا يقتضي؟ الالزام، والتخيير ماذا يقتضي؟ الإباحة، كأنك تقول هذا الشيء واجب مباح، كأنك تقول لازم أن تفعل ولك ألا تفعل، أو إشكال عندهم في التسمية، يقول: قولك واجب مخير فيه تناقض، كيف يجتمع في الشيء الواحد وصفان لا يجتمعان؟ تصفه بالوجوب وبالتخيير الذي هو إباحة.
طيب، فما الجواب؟ قالوا: إذاً نقول الجميع واجب، الخصال الثلاثة واجب.
طب هل المقصود يعني أنه نكفر بالثلاثة الأشياء؟ قال: لا، يكفر باحدها.
طيب كيف تقولون الجميع واجب؟ فالمقصود عندئذ الخلاف لفظي، عملياً لا خلاف في التطبيق الفقهي للمسألة.
هذا القول الأول المخالف المنسوب للمعتزلة والصواب أنه لبعضهم وليس إلى كلهم.
القول الثاني قال: وبعضهم ما يفعل. بعضهم يعني بعض المعتزلة ما قال الجميع واجب؟ قال: لا، الجميع واحد، لكن ليس كما قال الجمهور، الواجب واحد مبهم؟ قال: لا، الواجب واحد لكنه معين.
طيب أيها هو الواجب؟ هل هو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة؟ قالوا: ما يفعل.
يعني ما يفعله المكلف سيكون هو الواجب، الواجب ما يفعل، يعني ما يفعله المكلف، وهذا القول فيه خلل كبير، لأنه يلزم منه أنه قبل أن يفعل المكلف فانه لا يوجد شيء واجب، ويتحدد الوجوب عندهم بالفعل، ولذلك هو قول يعني أيضاً ليس قوياً حتى في أوساط المعتزلة ولم يتبناه كبارهم.
قال: وبعضهم يعني بعض المعتزلة في الأقوال المخالفة للجمهور، وبعضهم يقول: واحد معين ويقوم غيره مقامه.
هذا القول الثالث المنسوب للمعتزلة أن الواجب في الواجب المخير الوجوب يتعلق بأحد الخصال هو واحد معين، واحد معين عند الله تعالى، فاذا اصابه المكلف واتى به فقد أتى بالواجب.
وإذا فعل غيره يقول: نحن نشوف الواجب، وأما أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسو عشرة، أو يعتق رقبة، هو عند الله محدد بواحد من هذه الثلاثة، ما ندري ما هو.
فإذا وقع عليه اختيار المكلف فقد أتى بالواجب، وإذا وقع اختيار مكلف على غيره قام مقامه أجزأه، ويسد عنه ما وجب عليه وتبرأ به ذمته. ترى هذا التكلف كله ليش؟ فراراً من تسمية الشيء واجب مخير.
فتكلفوا في محاولة إيجاد مخارج هي أضعف من القول نفسه. ولذلك ليست المسألة في خلاف معتزل الجمهور ليست ذات بال. طالما وقع، والمسألة لا تتجاوز الخلاف اللفظي، كما قلت في قول قاله القرافي رحمه الله، حاول أن يصوغ فيها وصفاً.
في النهاية يعود إلى رأي الجمهور. يقول القرافي: الوجوب تعلق بالجميع على وجه تبرأ به الذمة بفعل البعض. هو هو الوجوب تعلق بالجميع، يعني الكل يوصف بأنه واجب على المكلف، لكن ليس المطلوب منه الاتيان بالجميع. المطلوب منه إتيان أحد هذه الخصال المعددة وهي تبرأ ذمته بفعل بعضها. نعم لا ننقطع بجواز قول السيد لعبده: خط هذا الثوب، أو ابْنِ هذا الحائط؛ لا أوجبهما عليك جميعاً ولا واحداً معيناً.
بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. ولأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو، وهي للتخيير والإبهام، فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة المكلف وجبت وإلا اختص بعضها بذلك فيجب.
طيب بدأ يستدل رحمة الله عليه في الرأي الذي تبناه الجمهور، وهو صحة هذا التقسيم، وأن نقول واجب مخير أو واجب مبهم. استدل على ذلك رحمه الله بدليلين: أحدهما عقلي، والآخر شرعي.
وهذه طريقة الأصوليين في كثير من المسائل؛ إذا أراد أن يستدل في إثبات مذهبه فانه يتجه إلى نوعين من الاستدلال: أحدهما عقلي والآخر شرعي، ويقدمون الاستدلال العقلي لا تعظيماً للعقل وتقديماً له على الشرع لا.
ولكن لأن الاستدلال العقلي مقدمة ويحسن بناء الاستدلال الشرعي عليه. هذا أولاً، وثانياً لأن الاستدلال العقلي أعم من الشرع. كيف يعني؟ يعني هل كل شيء يقره العقل ثبت في الشريعة؟
لا، لكن كل شيء ثبت في الشريعة يقره العقل، فهذا حسن في بناء الاستدلال أن تبدأ بدليل عام ثم تنتقل إلى الأخص منه. فالاستدلال العقلي عام، فإذا ثبت جواز المسألة عقلاً كأنك تقول للمخالف في المسألة: أين تذهب؟ العقل لا يمنع من هذا فلماذا تمنع أنت؟ ولماذا ترفض؟ ثم تنتقل إلى الاستدلال الشرعي. قال رحمه الله لنا: يعني من الاستدلال على انقسام الواجب إلى معين وإلى مخير، قال رحمه الله لنا: القطع بجواز قول السيد لعبده: خط هذا الثوب.
أو ابن هذه الحائط، أو هذا الحائط، لا أوجبهما عليك جميعاً ولا واحداً معيناً، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. هذا استدلال عقلي، لو توجه الأمر من السيد إلى عبده بهذه الصيغة.
أكان هذا ممتنعاً عقلاً أو مقبولاً وجائزاً؟ جائز أن يقول السيد لعبده مخيراً له: خط هذا الثوب أو ابْنِ هذا الحائط، ثم صرح فقال: لا أوجبهما عليك جميعاً ولا واحداً معيناً، بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. لا أوجبهما عليك جميعاً، هو يصرح الآن أنه ليس المطلوب الإتيان. الكل ليس المطلوب الإتيان بالكل. فقال: لا أوجبهما عليك جميعاً. وقوله: ولا واحداً معيناً، صرح بنفي بعض مذاهب المعتزلة؛ لأن الواجب واحد معين في نفس الامر. يقول: لا، أنا ما عندي شيء أُحدده، أترك الخيار لك.
قال: بل أنت مطيع بفعل أيهما شئت. بل مثل هذا الأمر وإن كان ليس في مقام التكليف الشرعي، لكن إذا صدر فإن العقل لا يمنع ذلك ولا يرفضه، فما وجه امتناع ذلك عندكم في الأوامر الشرعية؟ الخطاب للمخالف وهو المعتزلة.
فما وجه امتناع هذا عندكم في الأدلة الشرعية؟ أن يأتي من الشريعة تكليف فيه هذا المعنى يتوجه إلى المكلف ويترك له الخيار في بعض الأمور يفعلها يختار منها ما يشاء. ثم ينتقل. فيمتثل بأحدها، والشرع يترك له حرية الانتقال بين هذه الخصال. انتقل رحمه الله للاستدلال الثاني وهو الشرعي، قال: ولأن النص، فدائماً الاستدلال العقلي يدل على الجواز والاستدلال الشرعي يؤخذ من جهة الوقوع.
يقول: عقلاً جائز وشرعاً واقع. عقلاً جائز وأثبت لك بالمثال، فإن عندك جواب اعتراض وعقلاً، هذا هو دليل الجواز. وأما شرعاً فهو واقع ودليل الوقوع. قال: لأن النص ورد في خصال الكفارة بلفظ أو.
وهي للتخيير والإبهام، فالوقوع الشرعي يستلزم الجواز العقلي ولا بد، لأنه لو لم يكن جائزاً عقلاً ما وقع شرعاً، فهذا دليل شرعي. يبقى ملحظ مهم: الاستدلال بالوقوع الشرعي عند التحقيق استدلال غير متين. ليش ها؟ لأنه محل الخلاف، يعني الآن المعتزلة ما ينكرون أن الآية في خصال الكفارة جاءت هكذا، خلافهم ليس هنا، خلاف في التسمية، أنت تقول واجب مخير أو مبهم وهو يقول لا الكل واجب، فالاستدلال بالوقوع الشرعي غير متين في هذا، إنما هو هكذا.
عند الجمهور. طيب قالوا: يعني من؟ من القائل؟ لا، قالت المعتزلة في اعتراضهم على استدلال الجمهور وإيراد المأخذ الذي حملهم على نفيهم الوجوب المخير. قالوا: فإن استوت الخصال بالإضافة إلى مصلحة. المكلف وجبت، وإلا اختص بعضها بذلك فيجب. هذا أحد المآخذ عندهم في نفي الوجوب المخير أو الوجوب المبهم. قالوا: خصال الكفارة الثلاثة فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه الخصال الثلاثة.
تتعرض لاحتمالين، أما أن تتساوى أو تتفاوت، مساواة وتفاوت في ماذا؟ قال: في تحقيق المصلحة للمكلف. خصال الكفارة هذه الثلاثة إما أن تتساوى في تحقيق المصلحة المكلف أو تتفاوت. فإن تساوت. وجب إيجاب الجميع، ولهذا قلنا إن كلها واجبة. وإذا تفاوتت، فإن الأعلى منها في تحقيق المصلحة يجب أن يكون هو الواجب. هذا الاستدلال عند المعتزلة مبني على أصل عقدي عندهم ألقى بظلاله على مثل هذه القضايا الأصولية.
وهو قولهم راجع إلى قضية كبيرة ذات فروع؛ التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة، أن العقل يحسن ويقبح، فإذا حسن العقل أوجب حكماً، وإذا قبح أيضاً أوجب حكماً، فعندهم التحسين والتقبيح العقلي من أحد فروعه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد. فيوجبون على الله سبحانه وتعالى رعاية مصالح العباد. قالوا دلت على هذه الشريعة. فاذا جاءوا من هذا الباب بنوه على أصلهم. ولهذا فسيأتيك في جواب الطوفي عدم التسليم بهذا الدليل لأنه.
مبني على أصل تقولون به ونحن لا نقر به. اقرأ قالوا: فان استوت نعم قلنا مبني على... وابهام طيب قلنا هذا جواب على استدلال المعتزلة، لما يقولون خصال الكفارة إما أن تتساوى أو تتفاوت. فإذا تفاوتت، فإذا تفاوتت وجب تحديد الأعلى واجباً. وإذا تساوت وجب إيجاب الجميع. يقول في الرد: قلنا مبني على شيئين؛ على وجوب رعاية الأصلح، وبينت لكم معناه أنه يجب على الله رعاية الأصلح للعباد، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان، مبني على هاتين.
المسألتين قال: وهما ممنوعان. ما هما هذان الأصلان العقديان؟ ممنوعان عندنا عند أهل السنة، وبالتالي فانا لا أقبل منك دليلاً تبنيه على أصلك الذي أنا أالفك فيه، وهو أصل عقدي أنا أرفض التسليم به، فهما ممنوعان.
طيب تعالي إلى كل واحد من هذين الأصلين لتفهم مراده عند المعتزلة. مبني على وجوب رعاية الأصلح بينت لكم معناه، على أن الحسن والقبح ذاتيان، هذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهي مسألة كبيرة ذات فروع متعددة في عقيدة الاعتزال. ومعناها بإيجاز شديد يقولون: خلق الله الأشياء. ولذواتها أو لصفاتها أحكام تؤثر فيها يقف العقل على حسن الشيء أو على قبحه، بناء على ماذا؟ على ذات هذه الأشياء أو أوصافها. الكذب مثلاً قبيح، يكون الذي يحكم بقبح الكذب هو العقل.
والصدق حسن والذي حكم بصدقه بحسنه هو العقل. الأمانة، الوفاء، الكرم، هذه أمور حسنة عقلاً. الخيانة، الكذب، الغدر، وهكذا، يقولون هذه أمور قبيحة. فيقولون العقل مستقل بتقبيح أو بتحسين، ثم يبنون على هذا أنه يلزم أحكاماً يوجب، فما حسنه العقل وجب وما. امتنع فهذا الاشكال عند المعتزلة. جاءت الأشاعرة في ردة فعل مناقضة تماماً لمذهب الاعتزال فانتقلوا إلى الطرف الآخر، فقالوا: الأشياء لا توصف بحسن ولا بقبح في ذاتها ولا بصفاتها، إنما الذي يحسن ويقبح هو.
الشارع، وهذا مسلك لو تأملت في أبواب العقائد تجده مطرداً، يعني يتبنى المعتزلة أصلاً فيأتي الأشاعرة في مخالفتهم فينتقلون في ردة فعل إلى الطرف الآخر فينفونه تماماً، والصواب هو الوسط. مذهب أهل السنة أن الأشياء لها صفات يحكم العقل بحسنها أو قبحها، لكن حكم العقل لا يفضي إلى إيجاب الأحكام شرعاً، والذي يستقل بإيجاب الأحكام أو منعها هو الشريعة. فإذاً نحن نقول: الأشياء حسنة أو الأشياء قبيحة، لكن الذي يحكم بايجابها على المكلفين أو بتحريمها هي الشريعة ليست العقل. على كل فقال: وعلى.
أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة يعني أما الشيء حسن أو قبيح لذاته أو لصفة تتعلق به. قال: وهما ممنوعان بل ذلك شرعي. ما هو الشرعي؟ الحسن القبح، وهذه طريقة الأشاعرة يقول: الحسن القبح شرعي. وهو قلت لك يعني ردة فعل على النقيض تماماً يقول: العقل لا يحسن ولا يقبح. لا العقل يحسن ويقبح لكنه لا يشرع. التشريع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لكن العقل يحكم بحسن الشيء أو بقبحه. قال: فللشرع فعل ما شاء من تخصيص.
إبهام نعم هو ما كان واجباً. هذا استدلال للفريق الآخر من معتزلة الذين قالوا إن الواجب واحد معين ويقوم غيره مقامه. ما دليلهم في هذا القول؟ يقول: الواجب واحد معين عند الله لا يعلمه المكلف. فإذا فعل المكلف أحد الخصال فإما أن يصيب ما هو معين في علم الله، وإما ألا يصيب؛ فإن أصاب المعين في علم الله فقد أتى بالواجب، وإن لم يصبه واختار غيره.
قام مقامه. دليلهم في هذا القول قالوا: لأن الله علم ما أوجب، يعني علم الله الواجب المعين عنده، وعلم الله ما يفعل المكلف، ما سيفعله المكلف وما سيختاره أيضاً هو واقع في علم الله، فكان واجباً معيناً. قلنا في الجواب على هذا الاستدلال: إيجابي هو غير معين... المكلف عينوا ما لم يكتب ما لم يكن. قلنا: إذا كنتم تستدلون بعلم الله سبحانه وتعالى وقلتم إن الله يعلم ما أوجب.
وما يفعله المكلف، فدل ذلك على أن الواجب في هذه الخصال معين عند الله. بدليل أن الله علم ما سيفعل المكلف، وما سيفعله المكلف سيكون هو الواجب في حقه. قلنا: هذا مبني على علم الله، ونحن نقول: علم الله تعالى تابع لإيجابه، يعني متعلق بما أوجب الله. يعني أوجب الله. الكفارة، وعلم الله عز وجل ما أوجب علينا، ولما وقع إيجاب الله سبحانه وتعالى غير معين المحل، يعني خيرنا بين ثلاثة ولم يعين أحدها ليكون هو محل الإجابة، جاب دون غيره، فصار علمه سبحانه وتعالى.
متابعاً أو مطابقاً لهذا الإيجاب. مرة أخرى: علمه تابع لإيجابه، وإيجابه غير معين المحل. فإذا علم الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نقول إنه معين في أحد الخصال؛ لأن الله أوجب الخصال من غير تعيين أحدها. وعلمه مطابق لإيجابه سبحانه وتعالى، وإيجابه على أي نحو وقع؟ على التعيين أو على غير التعيين؟ على غير التعيين، فعلمه سيكون كذلك أيضاً على غير التعيين. يعني من أين لكم أن تقولوا إن أحد هذه الخصال الثلاثة معين في علم الله؟ من أين أتيتم به؟
لأن علم الله مطابق لما أوجب، وما أوجب غير معين. هذا معنى قوله: علمه تابع لإيجابه، وهو غير معين المحل، يعني إيجابه سبحانه وتعالى غير معين المحل، وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه. يعني لو فارق العلم الإيجاب لحصل بينهما خلاف، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى؛ لأن لا يوصف جل جلاله بغير الحكمة والعلم والإحاطة، فاقتضى ذلك أن يكون علمه موافقاً لما أوجب سبحانه وتعالى. قال: وفعل المكلف.
يعين ما لم يكن متعيناً. كيف يعني فعل المكلف يعين شيئاً كان مبهماً؟ مبهماً عمن؟ عند نفسه. قال: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً، يعني في حقه، وإلا فهو في علم الله. في علم الله معلوم، وعلم الله ما سيفعل المكلف من أحد هذه الخصال، وعلم الله أن زيداً سيختار الإطعام وعمراً سيختار الكسوة وبكراً سيختار العتق، قل: هذا واقع في علم الله عز وجل. فقوله: وفعل المكلف يعين ما لم يكن متعيناً، يعني في حق مكلف. وإلا فهو معلوم عند الله.
سبحانه وتعالى بما سيفعل المكلف. فالإشكال كله أن يقال لهذا المذهب: فرقوا بين ما وقع في علم الله وما يقع في علم المكلف؛ فإن سألتم عما يقع في علم الله فهو معين؛ لأن الله علم. الأمور وأوجبها وعلم ما سيفعل المكلف. لكن هذا لا علاقة له بعلم المكلف، قبل أن يفعل المكلف هو مخير بين هذه الثلاثة، فإذا اختار أحدها وأقدم عليه تعلق الوجوب به. هنا تمام مسألتنا الأولى، وهي انقضت الآن بالحديث عن الواجب المعين والواجب.
المخير أو المبهم، كما قال الطوفي رحمه الله.
الشيخ حسن بخاري