دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 13

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

انتهى من تعريف الحكم الشرعي، وانتقل إلى أقسام هذا الحكم التكليفي، وهو هذا التقسيم مستفاد من أين؟ مستفاد من التعريف الذي أتى به قبل قليل؛ هو ماذا قال؟ خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

أخذ هذه فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح؛ الاقتضاء إما أن يكون اقتضاء ماذا؟ اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك.

واقتضاء الفعل إما أن يكون واجباً أو يكون كيف تفرق؟ نعم، إذا كان اقتضاء الطلب جازماً فهو واجب، وإن كان غير جازم فمستحب.

واقتضاء الترك إن كان جازماً فهو الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه؛ ماذا بقي؟ الإباحة؛ الإباحة اقتضاء ماذا؟ لا، ليست اقتضاء، هي تخيير، الإباحة لا اقتضاء فيها، فلهذا قسم فقال رحمه الله: ثم الخطاب يعني خطاب الشريعة إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم، يعني اقتضاء لا جزم معه، فهذا ما هو؟ قال: وهو الندب مستحب.

نعم، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة.

فإذاً قسم لك الأحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل، وختم بجملة يشير فيها إلى خلاف فيما يتعلق باندراج الإباحة في الأحكام التكليفية أو عدم اندراجها.

وحتى تتصور الخلاف ابتداءً نحن نقول: حكم شرعي تكليفي؛ كلمة تكليف منسوبة إلى تكليف، ما معنى تكليف؟ تكليف إلزام ما فيه مشقة، كما قال: التكليف أن يكلفك أمراً يحتاج إلى جهد.

بهذا المعنى هل الإباحة بهذا الوصف؟ أن يقال: يباح لك شرب الماء البارد، والاستظلال بالظل الوارف، والتبرد بوسائل التبريد، يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب، يباح لك كذا وسائر المباحات؛ هذه المباحات هل فيها تكليف؟ لا، هي تخيير وأذن وإباحة ورفع حرج.

ومن هنا ناقش بعض الأصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم: عفوًا الإباحة لا تكليف فيها، فيخرجها ويجعل الأحكام التكليفية كم؟ أربعة.

ولهذا قال رحمه الله: أو بالتخيير وهو الإباحة، ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بإيجاز؛ قال: فهي حكم شرعي، إذاً ماذا يقرر الطوفي؟ أن الإباحة حكم شرعي وهو طريقة الجمهور؛ قال: إذ هي من خطاب الشرع.

ما وجه عد الإباحة حكماً شرعياً؟ إيش يعني من خطاب الشرع؟ نعم، أن حكم الاباحة مستفاد من أين؟ طالما استنبطنا حكم الاباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي.

قد تقول لي: لكن لا تكليف فيها، لا مشقة، لا بأس، لكن هي حكم شرعي بمعنى أن الأذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل أو في الترك -الذي هو مدلول الإباحة- مستفاد من أدلة الشريعة.

لما أذن لنا في إباحة الطيبات وأذن لنا بالانتفاع بما سخر في الأرض وفي السماوات، هذه الإباحة شرعية، يعني وردت في خطاب الشرع، ونحن قل في التعريف: مقتضى خطاب الشرع، إذاً الإباحة أيضاً من مقتضيات خطاب الشرع؛ لأنها جاءت في خطابات الشريعة.

طيب، فلو قال قائل: لكن في أشياء ما جاءت في أدلة الشريعة؛ أن تلبس نوعاً من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية، أن تركب الآلات الحديثة في وسائل السفر ما دلت عليه الأدلة الشرعية، أن تستخدم وسائل الاتصال الحديث ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ فمن هذا من أين جاء؟ ستقول: من عمومات شرعية دلت على أصل الإباحة والأذن، ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في إثبات هذه الأحكام.

قال رحمه الله: والإباحة فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة؛ لانها انتفاء الحرج.

خلافا للمعتزلة، إذاً المعتزلة ماذا يقولون؟ لا، المعتزلة ليس خلاف في كونها تكليفاً وليست تكليفاً، لا، خلاف المعتزلة في حكم الإباحة؛ هل هو مستفاد من الشرع أو من غير الشرع؟ قال: خلافا للمعتزلة.

المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: ما الإباحة؟ إباحة رفع حرج، عدم مؤاخذة، ارتفاع العقاب والثواب؛ يقول لك يا اخي هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي، بمعنى أنه مستفاد قبل قدوم الشريعة، قبل شريعة الإسلام كان الناس يشربون الماء، ويلبسون الثياب، ويفرشون الفرش، ويستمتعون بالمباحات، فهو حكم قبل الشريعة، يقول: فلا تقنعني بأن الشريعة هي التي أباحت هذا، هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة؛ قال: بدليل أنها واردة قبل ورود الشرع.

فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة، قال: خلافا للمعتزلة لأنها انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع، يعني هذا دليل المعتزلة أن الإباحة رفع حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع، إذاً هو حكم عقلي وليس حكماً شرعياً، فيخرجون الإباحة.

والجواب عن هذا الاشكال سيأتي، لكنه نحن نقتصر على أن طالما ثبت عندنا أن الحكم الذي ثبت قبل الشريعة إباحته نحن بعد وصول الشريعة واستقرار الأحكام سنستدل على إباحتها بأنها كانت قبل الشريعة مباحة، أو باثبات الشريعة إباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة.

انتهينا، خلاص، إذاً هي حكم شرعي؛ أنا لا أستدل على إباحة هذه الأشياء بأنها قبل الإسلام كانت مباحة، ولا أحد من الفقهاء إذا جاء يستدل على جوازه وإباحة شيء ما، ما أحد يقول: إنها كانت قبل الشريعة مباحة، فكلهم يرجع ويستدل بعمومات الشريعة التي دلت على الأذن في المباحات، ﴿وَأَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ مثلاً، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، ونحو هذه العمومات، فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات، فإنا استدلالي على إباحة المباح بالشريعة، إذاً هي حكم شرعي.

آخر جملة في هذه الفقرة قال: وفي كونها تكليفا خلاف؛ الآن هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الإباحة هل هو بالشريعة أو قبلها، وانتهينا منه، الخلاف الذي بين الأصوليين هو هل الإباحة حكم تكليفي؟ عرفنا أنها رفع الحرج والأذن، هل هي تكليف؟ هل فيها طلب؟ هل فيها إلزام؟ قال: وفي كونها تكليفا خلاف.

الخلاف لفظي، وينسب الخلاف إلى الاستاذ أبي اسحاق الاسفرايني شيخ الشافعية في عصره، وقول رحمه الله: ومن وافقه من الأصوليين من بعده أن الإباحة لا تكليف فيها، حكم شرعي نعم، لكن ما فيها تكليف.

ويقول الجمهور: بل هي تكليف؛ طيب، ما المكلف به في الإباحة؟ مباح لك شرب الماء البارد، مباح لك لبس الثياب النظيفة، مباح لك كل شيء مباح يذكر في هذا السياق، ما الذي كلفت به أنت في مثل هذه المسائل؟ ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات؟ شوف، لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات ما في، فما وجدوا جواباً فقال: المكلف به ها هنا اعتقاد إباحتها من قبل الشارع، فلما صار فيه تكلف في الجواب قال: الخلاف لفظي.

يعني الجميع متفق على أن حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا، الجميع متفق على أنها لا عبء فيها ولا مشقة -يعني المباحات- ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الأعباء والمشاق، فإذا أصبح الخلاف لفظياً.

من قال الإباحة لا تكليف فيها إيش يقصد؟ لا مشقة ولا مطالبة ولا إلزام، وهذا متفق عليه.

ومن قال الإباحة حكم تكليفي إيش يقصد؟ أنه حكم شرعي ويجب اعتقادها اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع، وهذا أيضاً محل اتفاق، ولهذا فالخلاف في قضية الإباحة هي تكليف أوليست تكليفا خلاف لفظي، وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي أن تكون ضمن مسائل الأصول يشتغل بها لأنها لا ثمرة لها، وهذا شأن كل الخلاف الأثري اللفظي الذي لا يتجاوز إلى المعنى.

الآن ينتقل رحمه الله لأول هذه الأحكام الخمسة وهو الواجب، وهو أكثر الأحكام الخمس مسائل، وسنأخذ مسألة منها في هذا اللقاء، ونؤخر باقي مسائلي في اللقاء القادم إن شاء الله.

ابتدأ بتعريف الواجب ثم انتقل لواحدة من مسائله؛ قال رحمه الله: فالواجب. وابتدأ بتعريفه، وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الأحكام الخمسة يبتدأ بتعريفه، نشير إلى خلاف إن كان في التعريف، ثم سيتجاوزه إلى مسائل تتعلق بهذا الحكم.

الواجب يتكلمون فيه على أقسام الواجب باعتبارات متعددة؛ واجب موسع، واجب مضيق، واجب عيني، واجب كفائي، واجب معين، واجب مخير، هذه أقسام للواجب يتكلموا فيها الأصوليون ها هنا في هذا الموضع، أولاً يبدأون بتعريف الواجب ثم ينتقلون إلى مسائله.

في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الألفاظ، هنا رحمه الله تعريفان ثم اختار ثالثاً بعدهما؛ قال: فالواجب قيل.. لما صدر التعريف بقيل يشعرك بأنه مرجوح عنده، وسيورد بعده تعريفا هو أرجح يختاره رحمه الله: قيل ما عوقب تاركه.

ما هنا مبهمة، وأي تعريف يصدر بما فلابد أن تعرف مدلوله ما هو؟ نحن نتكلم عن الواجب، الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب، مثلاً: الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، صيام رمضان واجب، بر الوالدين واجب، هكذا، فلما أقول ما يعني كل فعل.

كل فعل عوقب تاركه؛ قبل أن تخوض في هذه تعال للتعريفات التي يعني حفظها طلبة العلم في بدايات الطلب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا في الواجب، وفي المستحب: ما يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه، وفي الحرام: ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وفي المكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وفي المباح: ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله.

دائماً في التعريفات هذه التي سيقت في بيان الشيء بحكمه هذه التقريب للتعريف، فها هنا مسائل؛ أولاً تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات أو الحدود، فإذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطقة رسماً، الرسم تعريف الشيء بحكمه.

أنا أسألك: ما هو الواجب؟ فتقول: ما عوقب.. أنا ما أسال عن حكم الواجب، أنا لما أقول لك: ما الواجب؟ فتقول: ما عوقب تاركه، أو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه؛ أنت أجبتني بماذا؟ بحكم الواجب، أنا أسألك عن الواجب، إذاً عندك طريقتان في التعريف: إما أن تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما، أو ما اقتضاه الشرع جازما.

والطريقة الثانية أن تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ ما الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول عرفت الشيء بذاته: الواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما، والثاني عرفته بحكمه: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

الأول عند المناطقة يسمى حدّاً، والثاني يسمى رسماً؛ تعريف الشيء بذاته يسمى حدّاً، وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسماً عند المناطقة؛ الأدق والأقوى في التعريفات هي الحدود، تعريف الشيء بذاته، واما الأحكام فهي معينة.

لكن في الشريعة يعني لما أعرّف الشيء بأي طريق حصل به إيضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد، أفلماذا إذا عرفت الواجب ممكن أن تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه؟

فلو قلت في تعريف الواجب: ما طلبه الشرع جازما؛ تحقق المقصود، وإذا قلت: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه؛ أيضاً تحقق المقصود، أتيت لواحدة من جهة الذات وبالأخرى من جهة الحكم.

نحن ها هنا بما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر تعريفه بالرسم الواجب وما بعده، قال: ما عوقب تاركه.

تلاحظ أن الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم، لما تقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ فاستغنى عن قوله ما يثاب فاعله، ليش؟ قال: لأنك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف، كيف؟ ما يثاب فاعله إيش يدخل فيه؟ الواجب والمستحب، ويخرج المكروه والحرام والمباح؛ لأنه لا يثاب فاعلها.

فلما دخل المستحب في قوله ما يثاب فاعله احتاج إلى ماذا في إخراجه؟ بالجملة التالية وما يعاقب تاركه.

طيب، احذف الجملة الأولى وخليها فقط: ما يعاقب تاركه، وانظر هل يدخل فيها غير الواجب؟ المستحب هل يعاقب تاركه؟ المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه؟ لا. المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا.

فكلما استطعت في التعريف أن تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو أولى، فإذاً تعريفنا الذي نحفظه: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف: ما يعاقب تاركه، وهذا يكفي؛ لأن الواجب هو الذي يعاقب تاركه ولا يشاركه أحد الأحكام الخمسة الأخرى في هذا الحكم، فلا شيء من الأحكام الأربعة يعاقب تاركه ولم يبق إلا الواجب.

طيب، قال: ما عوقب تاركه؛ الاعتراض على هذا التعريف، قال: ورد بجواز العفو، أنت الآن حكمت على الواجب أن تاركه معاقب، وينبغي في التعريفات أن تكون مطردة منعكسة، لكن في إشكال هذا التعريف غير مطرد وغير منعكس.

بمعنى أننا نؤمن في عقيدتنا يا أهل السنة أن بعض المقصرين من أهل الإسلام ممن ترك واجباً أو واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة، صح؟ ليش؟ بعظيم عفو الله لأسباب العشرة التي قال عنها شيخ الإسلام تندفع بها العقوبات؛ إما أن تكون له حسنات تغلب سيئاته، أو ترجح، أو يضاعف بصدق إخلاصه ونيته، أو بشفاعة الشافعين، أو بعفو أكرم الأكرمين إلى آخره، فجملة من الأسباب تندفع بها العقوبات.

فإذاً ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها، وبالتالي ممكن يختل معك التعريف، فإذاً إذا سلم من العقاب مع أنه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجة من حد الوجوب؟ إذاً عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال.

ولهذا قال: ورد بجواز العفو، فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه، فإذا عفا الله لم يختل التعريف، فعدل إلى تعريف آخر، قال: ما توعد بالعقاب على تركه.

عدل عن الجزم بالعقاب إلى الوعيد بالعقاب، قال: لان الوعيد يمكن يقع ويمكن لا يقع، فعدل عن قوله ما عوقب إلى قوله ما توعد بالعقاب، فخرج من الاشكال، قال: يصدق على صاحب الواجب أن نقول إنه إن تركها استحق العقاب وتوعد به بغض النظر عن وقوع العقاب أو عدم وقوعه، فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله: ما توعد على تركه بالعقاب.

فأورد اعتراضاً آخر، قال: وَرَدَ بصدق إيعاد الله. قال أيضاً: مردود؛ لأن الله عز وجل إذا توعد العبد فلا بد من إيقاع الوعيد وإلا أصبح وعد الله خُلْفاً، وهذا محال في حق الله.

قال رحمه الله: وليس بوارد على أصلنا. قال: هذا عندكم يا معتزلة؛ لأن من مذهبكم أن صاحب الكبيرة إن مات قبل أن يتوب فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، وهو في الآخرة مخلد في النار.

قال: هذا على أصلكم وليس بوارد على أصلنا؛ لأن مذهبنا يا أهل السنة أن صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب فإنه يدخل تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]. فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة بعفوه سبحانه وتعالى ولو لم يتب، فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الأسباب التي تندفع بها العقوبات.

فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله: وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. رَدَّ على المعتزلة بوجهين، قال الوجه الأول: لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. يقول: انتم إشكالكم أن الله عز وجل كما تقولون توعد تارك الواجب بالعقاب ونحن نقول توعده بالعقاب إن شاء، فلما علقناه بالمشيئة أصبح وقوع الوعيد متعلقاً بالمشيئة لا بترك الواجب، فإن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، قال: لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة.

وجه آخر في الجواب، قال: أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً فلا يقبح غائباً. اه، القضية عند المعتزلة مبنية على أصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان، بمعنى أن العقل يحسن الشيء لذاته ويقبحه لذاته. يقول: العقل حاكم، العقل مستقل أن يحكم بأن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح، فما حسنه العقل فهو واجب وما قبحه فهو حرام، قالوا: هذا باستقلال عن الشريعة حتى لو لم يرد في الشريعة، ومن هذا الأصل بنوا أصولاً فاسدة فقالوا منها.

يقول رحمه الله: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً فلا يقبح غائباً. يقول: أنا سأجيبكم أيها المعتزلة وفق عقيدتكم أيضاً من منطلق تعتقدون الآن في دنيا البشر؛ لو أن إنساناً ذا سلطان وذا أمر وذا قدرة، حاكماً كان أو والياً أو أبَا صاحب سلطة فيما هو في حدوده، لو توعد بإيقاع العقاب على من تحت يده ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة، هل هذا يعد مستحسناً أو قبيحاً؟

قال: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً، هذا معدود عندنا من خصال الكرم، العفو عند المقدرة، إنسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا لا لشيء لكن لأنه أعلى من أن يوقع العقوبة بمن تحت يده، قال: إذا كان هذا مستحسناً فلماذا يقبح في حق الله عز وجل؟ إذاً رجعني هو الآن يجيب المعتزلة في قضية العقل، قال: إذا استحسنه العقل فما المانع؟ فهو يجيبهم وفق أصولهم وهو جواب وارد عليهم.

قال رحمه الله: لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً. معنى شاهداً يعني في حال الشهود، وهو مواقف البشر في الحياة؛ إخلاف الوعيد من الكرم شاهداً، يعني حال الشهود في حياة الناس فهو معدود من الكرم. إخلاف الوعيد هل هو عيب وذم ومنقصة، أو هو كرم ومحمدة ومنقبة كرم؟ فإذا كان كرماً ومحمدة إخلاف الوعيد، إن كان كرماً ومحمداً فلا يعد عيباً ولا ذماً ولا منقصة، فما المانع أن يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى ويكون عفوه أيضاً كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصة؟ ولهذا قال القائل يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر: واني ان اوعدت أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. وأصبح هذا من شيم العرب، يفرقون بين الوعد والوعيد، إذا وعدت بعطاء أو أتبعت عقاب فما المستحسن في خصال الكرم؟ إذا وعدت بعطاء فلا بد من الوفاء والانجاز، وإذا خلفت هذا مذموم، وعكسه تماماً في التوعد بالعقاب ما المستحسن؟ تجاوزوا العفو والإيقاع مقبول، ولكن لو يعد عيباً.

قال: واني ان اوعدته أو وعدته، ما الفرق بين الاثنين؟ أوعد بالعقاب، وعدته بالعطاء. واني ان اوعدته أو وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي؛ أخلف إيعادي كرماً فلا أوقع العقاب، ومنجز موعدي لأن هذا من الوفاء ولا بد من العطاء لمن وعد أن يبذل ويعطي. فقال هذا جواباً على المعتزلة، قال رحمه الله: ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهداً فلا يقبح غائباً. أقصد غائباً يعني في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا نشهده بأعيننا وبأحوالنا، فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى.

قال: ثم قد حكي عن المعتزلة، لا يزال يجيب المعتزلة وفق اصولهم وعقائدهم، ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الأصل تحسين وتقبيح. لو سألت المعتزلة ما حكم الكذب؟ يقولون حرام وقبيح عقلاً، ولأنه قبيح عقلاً فلا وجه لجوازه، فتأتي بإشكال على المعتزلة تقول: لكن الكذب في بعض الأحوال يجب أن يكون مستحسناً، فلو جاء ظالم يبحث عن النبي في بيت أحد من أصحابه وأراد أخذه لقتله ودخل الباب وقال: هل عندكم النبي؟ فإن قلت نعم؛ لأن الكذب مستقبح عقلاً والتزمت هذا الأصل الفاسد وقلت نعم، لَكُنْتَ سبباً في قتل النبي وتتحمل إثماً وجناية. قالوا: لا، هذه الحال يحسن فيها الكذب. كيف يحسن القبيح عندكم عقلاً قبيح على الدوام؟ قالوا: لا لجواز أن يضمر في الكذب، يقول: ليس عندنا الرسول يعني رسول رسول الوالي، يعني يضمر في الكلام ما يحتمل التأويل. فقالوا: لجواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره.

هو كل هذا الآن إجابات على أصل المعتزلة الذين اعترضوا على التعريف، خلصنا إلى ماذا؟ أن التعريف الذي عدل عنه في قوله ما عوقب إلى قوله ما توعد بالعقاب لا يرد عليه إيراد الإرادة الوحيد وهو مردود. قالوا: لأن إيقاع إيعاد الله تعالى صدق لا بد من وقوعه. قلنا: لا، أصل أهل السنة أن وعيد الله عز وجل تحت المشيئة الإلهية، إن شاء سبحانه أنفذه وإن شاء عفا عن صاحبه، فبقي التعريف هكذا سليماً، الذي هو ما توعد بالعقاب.

قال رحمه الله: والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا. عدل عن التوعد بالعقاب إلى لفظة الذم قال: لأنه أشمَل وأعم ويخرج بك من الإشكال لا عقاب ولا توعد بالعقاب، مجرد الذم. ألا يصدق أن تارك الواجب مذموم شرعاً؟ بلى، سواء شمل هذا الذنب ذماً دنيوياً أو عقاباً أخروياً هو مذموم فيتناوله التعريف.

قال: ما ذم تاركه قال: شرعاً؛ لأن وجه الذم لابد أن يكون شرعياً. وقوله مطلقا قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف أنت في الواجب الكفائي؟ أقيمت صلاة الجنازة ما صليت، ليست واجبة، طيب أنت غير مذموم شرعاً كيف صلاة الجنازة واجبة ولم يدخلك الذنب؟ لأنه وجد من يصلي، فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا، ولكن لو ما وجد أحد وصلى وجئت أنت وكان يمكنك أن تصلي فامتنعت أثمت. إذاً قوله ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعني ليس بوجه من الوجوه تحقق الوجوه.

أيضاً في الموسع؛ وقت صلاة الظهر من الثاني عشر والربع مثلاً ظهراً إلى الساعة الثالثة والربع عصراً، هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع، فإذا ما صليت الساعة الثانية عشرة والنصف تركت الواجب لكنك غير مذموم لأنك ستصلي الساعة الواحدة، تركت الصلاة الساعة الواحدة أنت غير مذموم لأنك ستصلي الساعة الثانية. متى يقع الذنب؟ إذا ترك مطلقاً، ولهذا قيد مطلقاً حتى لا يدخل إشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي.

الواجب المخير خصال الكفارة؛ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية الأذى في كفارة المحظورات والإحرام أو في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. متى يذم تارك الواجب في الكفارة؟ إذا تركها مطلقة، إذا ترك الثلاثة، لكن إذا ترك واحدة وترك الثانية وأتى بالثالثة فلا يذم. حتى يكون تعريفك دقيقاً أضافوا كلمة مطلقاً.

إذاً: ما ذم شرعا تاركه مطلقا. فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض. قال رحمه الله في مسألة جديدة وهو مرادف للفرض على الأصح، ما هو؟ تخلي خلاف بين الحنفية والجمهور؛ هل الفرض والواجب مترادفان مصطلحان لمعنى واحد أم يختلف أحدهما عن الآخر؟ بمعنى الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة أن الفرض والواجب مترادفان، فإذا قلت فرض وواجب فهما سيان. وذهبت الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب، ساق رحمه الله هذه المسألة بقوله: وهو مرادف للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي وقول مالك أيضاً رحم الله الجميع.

قال: وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون. فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق فقالوا: إن كان دليل دليل الحكم دليلاً قطعياً والمقصود بالقطع إما آية من القرآن أو حديثاً متواتراً أو إجماعاً صريحاً، هذه الأدلة القطعية. قالوا: إن كان دليل الوجوب دليلاً قطعياً يسمى فرْضاً، تسمى فرْضاً. وإن كان دليلاً في درجة أقل من الأولى وهو أحاديث الآحاد وإن كانت صحيحة، أو القياس، أو ظواهر الأدلة، فإنها ستكون واجباً.

ففرقوا بين الفرض والواجب من أي طريق أو بأي اعتبار؟ فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم، فإن كان قوياً قطعياً متواتراً سموه فرْضاً، وإن كان دليلاً ظنياً أو أخبار آحاد سموه واجباً. فإذاً التفريق عنده بين فرض وواجب مرده إلى ماذا؟ إلى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم.

إذاً أيهما أقوى عندهم؟ الفرض أم الواجب؟ الفرض أقوى عندهم من الواجب. قالوا: وهذا التفريق مستند أيضاً إلى التفريق اللغوي بين كلمة فرض وكلمة واجب؛ فإن في اللغة الوجوب هو السقوط، فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان نحر يعني الابل. ويقال أيضاً فرضة النهر حافته إذا أصبحت محددة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا: فالوجوب مجرد السقوط، لكن الفرض سقوط مع التأثير، فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الأثر. ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى، قال: وينبغي أن يكون أيضاً في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب.

بهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور، هل أثمر مسائل فقهية أن بنى عليها خلاف عملي بين الحنفية والجمهور؟ الجواب: لا، لأن الجمهور أنفسهم أعني المالكية والشافعية والحنابلة وإن كانوا يقولون لا نفرق بين الفرض والواجب، لكنهم في بعض المسائل يعمدون إلى تفريق بين بعض الواجبات لأن بعضها أقوى من بعض. فأنت تقول مثلاً حتى الإمام أحمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر؛ هل هي فرض أو واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ هل هما فرض أم واجب؟ الجمهور أحياناً السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد، وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتأخرين منهم خاصة، تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهو حقيقة يريدون السنة المؤكدة.

فأقول: هذه درجات متقاربة؛ السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجباً وهي أدنى درجات الوجوب فيسمونها واجباً يفرقون بينه وبين الفرض. فالخلاف لا يثمر مسائل عملية.

هناك تفريق آخر إذاً؛ تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده إلى قوة الدليل وضعفه، فما كان بطريق أقوى فهو الفرض، وما كان بطريق أضعف فهو الواجب. ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة؛ قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لأن الله قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] وتخصيص الفاتحة بعينها لأن تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضاً؛ لأنه ثبت بالحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحوها من الأحاديث الدالة الأحاديث الواردة في إيجاد قراءة الفاتحة في الصلاة ليست تواتراً، أحاديث آحاد، وبالتالي فهم لا يقولون إن قراءة الفاتحة فرض، يقولون واجب. وفرق عندهم بين الفرض والواجب.

الجمهور أنفسهم في الصلاة أما عندهم أركان وواجبات، عندهم أركان. ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الأركان ما لا يتسامح في تركها، والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو. في الحج؛ الأركان ما يفوت الحج بفواتها، والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي. هذا الفرق عملياً موجود عند الكل، موجود عند الحنفية وموجود عند الجمهور. لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه، فكلاهما واجب عملياً، لكن الفرق في الأثر؛ سم به فرْضاً وغيره يسميه ركناً لا مشاحة.

لكن نتفق على أن الواجب درجات بعضها أقوى من بعض، ونتفق أيضاً أن بعض الواجبات يمكن أن يدخلها التخفيف أو الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله: وعند الحنفية الفرض المقطوع به المقطوع به أين؟ بدليله، نعم، المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به. والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به. فالمسألة كلها راجعة قطعا وظناً إلى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم؛ إذ الوجوب لغةً السقوط والفرض التأثير، فأيهما أقوى السقوط أو التأثير؟ بعد السقوط تأثير، فيه سقوط وزيادة. قال: وهو أخص يعني التأثير أخص من السقوط، فوجب اختصاصه بقوة كما اختص لغة.

ثم قال: والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموا هم القطعي ما شاءوا، وبالتالي لا فرق؛ يسمونه فرْضاً نحن نسميه ركناً نسميه كله واجباً طالما اتفقنا على أن كله واجب الاتيان به وأن المكلف يجب عليه الامتثال، فلا فرق. وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقاً آخر بين الفرض والواجب ما أشرت إليه الآن قبل قليل، فقال: وقيل الفرض ما

لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا. التفريق عندنا بين الأركان والواجبات، هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط؛ أن الفرض آكد في الوجوب وهو الأركان، ما لا يسامح في تركه سهوا ولا عمدا، والواجب يمكن يدخله، لا للتسامح، لكن إمكانية جبره بشيء يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات. هذا تعريف الواجب وساق فيه، كما رأيت الآن، جملة من التعريفات اختار منها رحمه الله قوله: ما ذم تاركه شرعا.

ثم انطلق يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل إن شاء الله، وفيه ثلاث مسائل مهمة؛ الحديث أولا عن انقسام الواجب إلى معين ومبهم، ثم المسألة الأخرى في الحديث عن انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب الموسع والمضيق في حكم من ترك الواجب في أثناء وقته المتسع ثم مات قبل أن يتمكن من الفعل، وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة.

أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه.