دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 12

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ أيها الإخوان الكرام، فهذا هو درسنا الخامس في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة، لمختصره الإمام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه.

درسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات أربعة تقدمت، لا زلنا فيها في مقدمات الأصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي أصول الأدلة الشرعية كما سماها. درسنا الماضي كان متناولا لبداية الفصل الثاني، وهو الحديث عن شروط التكليف؛ قد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة أيضاً بالفعل المكلف به.

وهذا أوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الأربعة التي جعلها مقدمة لكتابه، وهو فصل طويل نوعا ما، وهو دخول في أحكام الشريعة التكليفية تعريفاتها وأقسامها ومسائلها. قصد الطوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستأنفه الليلة وربما يمتد معنا مجالس متعددة تباعاً إن شاء الله، تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي وأقسامه الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والتحريم؛ فخص كل واحد من هذه الأحكام الخمسة بذكر مستقل، أفرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به.

الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الأصوليون في مقدمات علم أصول الفقه، يعني هي أيضاً ليست من صلبه ولكنها مقدمات، بمعنى أن علم الأصول يعلم صاحبه ودارسه أصول الفقه، وهو كما تقدم معكم أدلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها. ثمرة البحث هذا كله في الأدلة والدلالات هي الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. قالوا: فليس من المتصور أن يصرف الطالب جهداً ووقتاً في دراسة طرق الاستنباط وأدلة الشريعة للوصول إلى الحكم قبل أن يتصور ما معنى حكم؟ وما هو الحكم؟ وما أقسامه؟ فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل أن يدخل في أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وطرق الاستنباط ودلالات الألفاظ، جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه إلى تكليف ووضع، وتعريف كل واحد، والفرق بين الوجوب والاستحباب، ثم الوجوب وأنواعه ومسائله، حتى إذا جاءك الوقت الذي تبحث فيه في الدليل تستنبط الحكم، تعرف عن أي حكم تتكلم أنت، وتفرق بين الكراهة مثلاً والتحريم، تفرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب، تفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير والواجب المعين.

وحتى يتم لك تصور هذا وأنت تستدل لاحقا ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الأدلة والدلالات، تعرف عن ماذا تبحث من الأحكام، وتعرف وأنت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد أن تقرره؟ فكانت مقدمات لا بد منها، فلهذا يفرد الأصوليون عادة مباحث في الحديث عن الحكم الشرعي، أقسامه وأنواعه، ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لا بد منها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله.

إذاً هذا الفصل الثالث مخصص، وهو طويل كما قلت، أُخصص للحديث عن تعريف الحكم وهو جلستنا اليوم إن شاء الله، وسنأخذ أول الأحكام الخمسة وهو الواجب وسنأخذ مسألة أو مسألتين من مسائله، ونرجئ الباقي مع الأحكام الباقيات؛ الاستحباب أو الندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم في مجالس تأتي تباعاً. إذا انتهينا من الأحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها وأحكامها، نكون قد فرغنا من الفصل الثالث الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في أحكام التكليف.

ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم، لأنه يتكلم الآن عن أحكام التكليف، وقبل أن يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي، وتجاوز رحمه الله التعريف اللغوي إلى التعريف الاصطلاحي مباشرة. قال: وهي خمسة كما سيأتي قسمتها، الأحكام خمسة وهي آتية في الفقرة التالية إن شاء الله.

والحكم قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقيل: أو الوضع. تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة إلى تعريف هو أولى منه عند الطوفي رحمه الله، فإذا جاء بتعريف أو بتعريفات وصدرها بقوله قيل فهي إشارة إلى أنه ليس هو التعريف المرضي عنده، ولهذا سيأتي في آخره فقال رحمه الله: والأولى أن يققال كذا، فانتقل إلى التعريف الأولى عنده. وقبل أن يذكر التعريف الأولى عنده ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى، فأوردها ووجد ان فيها ملحظا يستحق الاستدراك والتعقيب، ثم صاغ أو اختار رحمه الله تعريفا أولى به، إذاً قوله قيل يشير إلى ما ذكرت.

قال وقيل خطاب الشرع والحكم قيل خطاب الشرع إلى آخره. الحكم في اللغة مادة لفظة هذه الحاء والكاف والميم تشير إلى معان تدور على أصل المنع، فالحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع، ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها من الطيش والزلل والخطأ، ويسمى الرجل حكيما اذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطأ وتحول بينه وبين مواطن الخلل، ومنه أيضا حكمة اللجام في اللغة وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام لانها تمنعها من الجري الشديد.

وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا اثناء كفرها: لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، ونحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. قال نحكم بالقوافي من هجانا، ويقصد بالاحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم، وايضا سمي الحاكم حاكما لانه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين الى آخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى، الحكم الشرع باصله اللغوي ممتد من هذا المعنى المنع، لانه يحيط المكلفين باحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله، وان شئت فقلت امنعهم من الجريان وراء اهواء نفوسهم التي تقودهم الى المعصية والى تجاوز ما امر الله عز وجل به.

والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من أحكام، عرفها المصنف رحمه الله فقال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً، وقيل: يعني زيادة في التعريف، أو وضعاً. فهذه جمل، الجملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف.

قال: خطاب الشرع، والغزالي رحمه الله صاحب المستصفى قال: خطاب الله، والآن إذا استحسن أن يعدل التعريف إلى خطاب الشرع، لأن خطاب الله يتناول القرآن خاصة، وإذا اردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول خطاب الشرع. على كل، خطاب الله أو خطاب الشرع، والمقصود به أدلة الشريعة في الكتاب والسنة، فإنها مصدر الأحكام؛ أنت لن تقول واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه ونحو ذلك إلا من مصدر هذه الأحكام ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال: خطاب الشرع، علقوا بافعال المكلفين، فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين، فالآيات التي تتحدث عن خلقة بني آدم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، اليس هذا خطاب شرع؟ بلى، أليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى، لكن ليس بافعالهم، وبالتالي فالآية لا حكم فيها. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخره، يا ايها الناس انا خلقناكم، فالآيات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون افعالهم لا تدخل في التعريف.

هذا قيد والقيد الآخر قوله بأفعال المكلفين، فأفعال غير المكلفين أيضا لا تدخل في الأحكام الشرعية، كحديثه سبحانه وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: 47]، ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل: 88]. هذا خطاب شرع لكنه ليس متعلقا بافعال المكلفين فلا يدخل في تعريف الحكم الشرعي، فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة اذا كان متعلقا بماذا بافعال المكلفين، وهذا قيدان كما ترى وليس قيدا واحدا؛ المتعلق بالمكلف فيخرج ما تعلق بغير المكلف، والمتعلق بأفعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم وأخبارهم في الأمم السابقة ونحوها، فانه لا حكم فيها.

هذا التعلق بأفعال المكلفين يأتي على ثلاثة أنحاء أو نحوين، تعلق خطاب الشريعة إذا تعلق بأفعال المكلفين يتعلق بأحد وجهين أو ثلاثة، أما على وجه الاقتضاء أو على وجه التخيير، وقيل أو الوضع. ليش قال قيل لتنبيه سيأتي الآن، خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين فانه إما أن يطلب منهم فعلا أو يخاطبهم بالكف عن فعل، أو يخيرهم بين الفعل والكف، وهذا هو مدار التعريف؛ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. معنى الاقتضاء الطلب، ويشمل كما قلت صنفين: اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. فاقتضاء الفعل هو الأمر الشرعي واقتضاء الترك هو النهي الشرعي. وإذا قلت الأمر الشرعي فإما أن يكون للوجوب أو يكون الاستحباب، واقتضاء الترك النهي الشرعي أما أن يكون للتحريم أو يكون.

إذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول؟ أربعة. الاقتضاء ينقسم إلى قسمين: اقتضاء فعل واقتضاء ترك، واقتضاء الفعل إما أن يكون وجوباً أو يكون استحباباً، واقتضاء الترك إما أن يكون تحريماً أو يكون كراهة. فدخلت أربعة من الأحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء، ثم يبقى ماذا؟ يبقى الإباحة، ولهذا جاء باللفظة التالية: بالاقتضاء أو التخيير، لأنه لو لم يقل أو التخيير ما دخلت الإباحة في التعريف، لأن الإباحة ليست اقتضاء لا اقتضاء فيها، فحتى يدخل الإباحة في التعريف أتى بلفظة أو التخيير. الان أصبح التعريف هكذا: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء شمل أربعة أحكام والتخيير شمل الحكم الخامس، انتهى التعريف لأننا استوفينا الأحكام الخمسة التي نريد.

أحكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة، إما وجوب أو استحباب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، فالأحكام الشرعية لا تخرج عن هذه، وأي شيء من أحكام افعال العباد اذا سئلت ما حكم كذا لن تجيب الا بواحد من هذه الخمسة، أما تقول هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح أو حرام، ما في حكم سادس في الشريعة هي خمسة. فاذا جئت تعرف الحكم الشرعي لنتناول الخمسة عليك أن تأتي بصياغة تجمل خمسة وهذا هو الذي صاغه هنا: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. تمت الأحكام التكليفية الآن.

هنا قال رحمه الله: وقيل أو الوضع. قوله قيل يشير أيضا إلى منحى ومذهب في التعريف قد لا يكون راجحا عنده، لكنه أتى به لانه ذكر ضمن تعريفات الأصوليين. أو الوضع، قبل أن أكلم على لفظة الوضع اريد أن تفهم تقسيما كليا قبل هذا، نحن نقول حكم شرعي، هذا حكم شرعي، اذا حكم منسوب الى أين؟ إلى الشريعة. أحكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان: نوع منها أحكام تكليفية، يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، تحريم. إذاً هذا حكم شرعي ايش؟ تكليفي، لماذا نقول تكليفي؟ لان الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب أو عقاب، فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي التكليفي.

النوع الثاني من أحكام الشريعة يصلح أن يكون متمما للحكم التكليفي، بالمثال يتضح: الصلاة واجبة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فالصلاة من حيث هي فعل يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد، فحكم الصلاة واجب أداؤها، لكن حتى يصلي العبد يحتاج أن يعرف شروط الصلاة، فلا بد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وإزالة نجاسة وجملة الشروط. وأيضا عليه أن يعرف أسباب الصلاة وهو أهمها دخول الوقت، بأن يعرف أن الشمس إذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب، وأن الشمس إذا غربت فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة مكلف، وأن الفجر إذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب. الآن عندنا أسباب وشروط وموانع، الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم، الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من مس المصحف. الآن أنا لما أقول في الشريعة هذا سبب لكذا وهذا شرط لكذا وهذا مانع من كذا، هذه أليست أحكاماً؟ أحكاماً من وضعها؟ إذاً هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع هي أحكام شرعية، لكنها أحكام لا تكليف فيها.

الشارع لما يقول: إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، أنا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجملة؟ إخراج الزكاة صح؟ طيب. لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب هذا لا شغل لي فيه، هو علامات تعينني على اداء الواجب وامتثاله. الشارع قال يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك شاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا، بالعلامات التالية: احدد لي في الزكاة في الزروع علامات وحدد لي في النقدين علامات وفي الماشية علامات، إذاً هي علامات قال لي الشارع إذا وجدتها فقد وجب عليك الحكم، وعلامات أخرى قال الشارع إذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم كالحيض مانع مثلا من الصلاة. هذه العلامات وضعها الشارع، وضعها الشارع معينة على امتثال الأحكام التكليفية، ولانها من قبل الشارع فهي أحكام شرعية.

إذاً الأسباب أحكام شرعية، والشروط أحكام شرعية، والموانع أحكام شرعية. إذاً هذه في الجملة أحكام شرعية، لكن لأنها لا علاقة لها لا لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف، ما سميت تكليفية سميت وضعية، بمعنى أن الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال. واضح؟ إذاً الحكم الشرعي لو ما اتكلم بعموم الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي ما هو؟ الخمسة المذكورة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. الوضعية ما هي؟ هي كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال.

إذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم أن كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي، كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي، نضرب مثالا بالصلاة، خذ مثالا بالصوم؛ الحكم التكليفي فيه ما هو؟ وجوب صوم رمضان واستحباب صيام الست من شوال وتحريم

صيام يوم العيد، ممتاز. هذه أحكام تكليفية، نقول: يجب، يستحب، يحرم؛ هذه أحكام تكليفية. أين الوضعي فيها؟ ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا﴾، ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا﴾؛ جعل لنا علامة، إذا دخل هلال رمضان انعقد الوجوب وأصبحنا مطالبين ومكلفين في الشهر كله.

وفي اليوم، كل يوم بيومه: ﴿إِذَا أَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرْتَ﴾، ﴿الصَّائِمُ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾. أما ترى هذه علامات؟ علامات متى تبدأ الإمساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات، وهذا الجزء من الأحكام الشرعية هو أحكام وضعية.

فكل حكم شرعي فيه شقان: شق تكليفي وشق وضعي. السرقة وإقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي، ما هو؟ وجوب؛ لما أقول حكم تكليفي يعبر بواحد من خمسة: وجوب، استحباب، إباحة، كراهة، تحريم. قطع يد السارق فيه حكم تكليفي، ما هو؟ وجوب قطع يد السارق.

أين الحكم الوضعي فيه؟ إذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق، بمعنى أن تنطبق عليه أسباب الحد الشرعي؛ أن يسرق من حرز، وأن يبلغ نصابًا، وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء. هذه علامات إذا انطبقت واجتمعت فقد وجب علينا إقامة الحد، واضح؟

هذه العلامات الوضعية من أين جاءت؟ الشريعة هي حكم الشارع. إذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا، وقس عليه القصاص، وقس عليه الأحكام العبادية. فكل حكم شرعي فيه شقان: وضعي وتكليفي، وأيهما أسبق؟ الوضع؛ فإذا تحققت الأسباب واجتمعت الشروط -لا تقول وجب، ممكن يجب، ممكن يحرم، ممكن يستحب، ممكن يكره- إذا تحققت الأسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع، تقرر الحكم أيا كان وجهه: وجوبًا، استحبابًا، إباحة، كراهة، تحريمًا.

فجملة الحكم الشرعي تشتمل على هذين الشقين. الآن نعود إلى التعريف؛ لو قلت لك عرف الحكم الشرعي، فعليك أن يكون تعريفك متناولًا للتكليف وللوضع، فستقول: «خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». فعليك أن تضيف كلمة الوضع لأنه أيضًا حكم شرعي.

ومن أخرج لفظة الوضع من التعريف، ما جوابه؟ أنه يريد أن يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرق. فإذا قيل لك: عرف الحكم الشرعي التكليفي، فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لأنه ليس تكليفًا، وإذا قيل لك: عرف الحكم الشرعي هكذا إطلاقا، ستدخل الوضع لأنه حكم شرعي.

فإذاً هذا معنى قول المصنف رحمه الله: «خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»، وقيل: «أو الوضع». المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي، ومن تجده من الأصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع، فهو يقصد التكليفي، ومن أدخله فيريد الحكم الشرعي إجمالًا بقسميه: التكليفية والوضعية.

انتقل المصنف رحمه الله إلى تعريفه المختار بعد أن وجد محلًا للانتقاد في التعريف الذي سُقنا قبل قليل، قال: «والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع...»، وأكمل باقي التعريف. والأولى أن يقال: «مقتضى خطاب الشرع»، قالوا أكمل باقي التعريف كما هو: «مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» إلى آخره.

لما أضاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى، توجه إلى انتقاد التعريف في أصله الذي بُني عليه، وهو أول لفظة. أول لفظة عند المنتقدين في الحدود في التعريفات يسمونها "الفصل" الذي منه ينطلق التعريف ويُبنى على محوره المعرف. أنا لما أقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع، أعطوني أمثلة لخطاب الشرع فيها أحكام: «أقيموا الصلاة»، «اعبدوا ربكم»، «اتقوا الله»، «آتوا الزكاة»؛ هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا؟

قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، هل هذه الآية هي الحكم، أو ما تقتضيه الآية هو الحكم؟ خلاص، هو هذا باختصار. يعني يقول: الآيات ليست أحكامًا، والأحاديث النبوية ليست أحكامًا؛ الحكم هو فيما تقتضيه تلك النصوص. أي يعني تقتضيه؟ ما يترتب على المكلف من آثار هذه النصوص. لما نزلت الآية وتكلم النبي ﷺ بالحديث، الحكم ليس هو الآية وليس هو الحديث، لكن مقتضى الآية يعني ما دلت عليه واستنبط منها، ومقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه.

فلهذا عدل في التعريف، قال بدلاً من أن تقول: "خطاب الشرع"، لأن الخطاب وحده ليس هو الحكم، إنما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب، فأضاف كلمة مقتضى وتكمل أنت باقي التعريف. قال: «والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع...» وتكمل باقي التعريف، ولا تقتصر على هذا، يعني ليس التعريف ثلاث كلمات، لكنه أراد أن تبقى بقية التعريف كما هي.

قال رحمه الله: «فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟». الآن سنأتي إلى إشكال وجواب، كلاهما لا يصح إيراده ولا الجواب عنه. لما تقول حكم شرعي، هل الحكم قديم؟ لأن خطاب الشارع قديم لأن كلام الله قديم، فتقودك مسألة إلى مسألة وترجع الأصل العقدي عند القوم.

فإشكال المعتزلة في تعريف الحكم أنه متعلق بصفة الكلام لله، وصفة الكلام عندهم لله غير ثابتة ومؤولة، فيبتعد عن هذا التعريف. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام، لكن عندهم إشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها. واحدة من الإشكالات: المعتزلة في التعريف لما يقولون الخطاب قديم، يعني إذا أنت تثبت صفة الكلام لله، وينبغي أن تكون الصفات المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى قديمة، قال: «فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟».

أنت تقول الصلاة تجب إذا غربت الشمس (صلاة المغرب)، وصلاة الظهر تجب إذا زالت الشمس؛ يقول هذا حكم متجدد، أنه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي، كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة، كلما مات ميت مسلم وجبت أحكام تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وهذه الأحكام متجددة، فكيف تنسب شيئًا لله عز وجل حادثًا؟ قال: «فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟».

ما أريد أن أقف، لأن الإيراد مبني على أصل عقدي فاسد، والجواب عنه إن لم يكن هو منع هذا الأصل العقدي غير المتفق عليه، سيكون صرفًا للوقت فيما لا ينبغي. قف عنده كثيرًا على أنه لا أثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الأصول.

قال رحمه الله: «فلا يرد قول المعتزلة: الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟». إذاً هو عدل عن قوله "خطاب" إلى "مقتضى" لهذا السبب، حتى يتلافى إشكال المعتزلة؛ إذا أنا لا أعرف الحكم بأنه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى، أراد أن يفر من إشكال المعتزلة فبقي الإشكال على مذهبهم قائمًا. طيب، ومقتضى خطاب الشريعة أيضًا كيف يكون حادثًا؟ ويبقى الإشكال، فبالتالي إذا كان الإيراد فاسدًا والاعتذار عنه بما يوافق هذا الإيراد الفاسد سيبقى أيضًا في دائرة الفساد. ونحن نتجاوز كل هذا ونقول: الأولى أن يقال مقتضى خطاب الشارع.

علتي الثانية التي ساقها هنا فقال: وأيضاً فإن نظم قوله تعالى: أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ليس هو الحكم قطعاً، يعني الآية ليست هي الحكم، الحكم ما هو؟ قال: بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة الذي اقتضاه قوله أقيموا الصلاة، وتحريم الزنا الذي اقتضاه قوله ولا تقربوا الزنا، إلى هنا كلام مستقيم.

العبارة الجملة الآتية: عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف، هو أيضاً تتمة استوفاها رحمه الله أيضاً على المذهب الذي لا يصح، يعني سيبقى الإشكال قائماً، تقول: مقتضى خطاب الشرع أقيموا الصلاة، مقتضاها ما هو؟ وجوب الصلاة، هذا هو الحكم وليس الآية.

ولا تقربوا الزنا مقتضاها ما هو؟ تحريم الزنا، هذا هو الحكم وليست الآية، الآية دليل الحكم، الحكم تحريم الوجوب، هذا هو الحكم المستفاد من الآية. فإذا قيل لك: طيب هذا الحكم المستفاد من الآية ثبت متى؟ عند نزول الآية، صح؟ طيب إذا ثبت عند نزول الآية هل هو حكم قديم أو متجدد؟ فرجعنا إلى الإشكال العقدي.

فأراد أن يتلافى هذا الإشكال فقال: عند استدعائي الشرع منا تنجيز التكليف، فما يريد أن يثبت لا قديم ولا حادث، بس يقول: إذا توجه الخطاب إلى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف، يعني الإتيان بما كلف به، فهو الآن حكم شرعي، وقبل ذلك لا يكون حكماً خشية أن يقع في الإشكال، إذا حكم قديم أو حادث متجدد، قال: لا، هو حكم لا يسمى حكماً إلا إذا جاء استدعاؤه، يعني إذا طلب من المكلف، إذا اجتمعت الأسباب وأتت الشروط فطلب من المكلف أن يمتثل، فهو حكم آنذاك، ونحن في غنى عن هذا كله.

ونقول: هو مقتضى خطاب الشرع إلى آخر التعريف. فإذا قيل: لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول: لأن الخطاب ليس هو الحكم، ليست الآية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم، إنما الحكم مقتضاه، يعني ما دلت عليه الآية وما استنبط من الحديث هو الحكم، وهذا القدر كاف في تحرير التعريف الذي صاغه الإمام الطوفي رحمه الله نقلاً عن ابن قدامة.