قسم إلى نوعين: لذاته ولغيره. ذكر الخلافة الأصولي: الاجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب، والمحال لنفسه فيه مذهبان؛ الأكثر على الامتناع، والاقل على الجواز، ورأيه الطوفي الجواز.
كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل أن يقع؟ جواز عقلا، عقلا. هل يمكن أن يكلف الإنسان بنومه استيقاظ في الوقت نفسه؟ بقيام وقعود والوقت؟ تتكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الآن. عقلا هل يجوز؟ يقولون: نعم يجوز ممكن. ما الدليل؟ قال الدليل أننا أجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته.
قياس، ما الجامع بين الأصل والفرع؟ كون كل منهما مستحيل. هذا القدر المشترك، وهذا من أفسد أنواع القياس ما يصح، لأن العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا أن يقع، فتفيسه على الممكن الذي يمكن أن يقع. يعني المحال لغيره يمكن أن يقع، لكن ما الذي منع وقوعه؟ سبب آخر خارج، وإلا لو تنحى هذا المانع والسبب لأمكن أن يقع هذا المحال لغيره.
أما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة عقلية، استحالة عقلية أن يقع الشيء، أن يقال لك حول هذا الجبل إلى ماء، أن يقال لك اصعد في الهواء وارقى بلا آلة، أن تكلف بشيء يستحيل على الإنسان في قدرته العقلية المعتادة أن يفعل، ثم تقول عقلا يجوز أن يكلف الإنسان بهذا وتقيسه على المحال لغيره؟ هذا الذي فعله، وسيستدل الآن في الجملة الآتية على ما وراه أظهر.
نعم أنا أنصح التكليف لنا لمن؟ للمذهب الذي رجحه هو وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه. نعم يصح التكليف بالمحال لغيره، صحا بالمحال لذاته. ما نوع هذا الدليل؟ قياس. نعم قد صح ثم فليصح هنا. وقد صح ثم يعني فين؟ في المحال لغيره، فليصح هنا في المحال لذاته. نعم.
أما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وضوءه. يريد أن يبين لك الآن كيف بنى هذا الدليل؟ وكيف استخدم هذا القياس؟ نعم. أما الملازمة، أما الملازمة فلان ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين الاثنين. قال: كل من المحال ذاته هو المحال لغيره محال. يشتركان في ماذا؟ في كونه محال. ما معنى محال؟ يستحيل وقوعه. فلان المحال ما لا يمكن أن يقع وهو وصف مشترك بين القسمين، فيشتركان إذا في الحكم. جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره فينبغي أيضا أن يجوز التكليف بالمحال لذاته أو لنفسه. نعم.
أما الأولى فظاهرة. يعني هو ذكر مقدمتين، وسيشرح كل واحدة على حدة. قال: فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. هذي الأولى، ثم قال: وهو مشترك بين القسمين، هذه المقدمة الثانية. قال: أما الأولى، يعني تعريف المحال بأنه ما لا يتصور وقوعه، أما الأولى فظاهرة إذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة إمكان الوجود. يشرح الآن من أين جاء لفظ محال، ويبين لك أنه قدر مشترك بين النوعين.
محال اسم مفعول من الفعل أحال يحيل، فاسم الفاعل محيل، واسم المفعول محال. طيب قال: مشتق من الحقول. هذا التشقيق تصريفي مشتق من الحقول يعني التحول. قال: من الحؤول عن جهة إمكان الوجود. بمعنى أن كلمة الآتية في اللغة من لفظة الحؤول وهي التحول والانتقال من جهة الوجود إلى أي جهة محال عن جهة إمكان الوجود إلى جهة عدم الامكان. فلذلك سمي محالا تحول، تحول من خانة الإمكان إلى خانة عدم الإمكان. نعم.
أما الأولى فظاهرة إذ اشتقاق المحال من الحبول عن جهة. أما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. وبه احتج موسى، وبه احتج آدم على موسى. فلا يتصور وقوعه وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا. وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة.
هذا وسط دليله قال: أما الثانية معنى قوله المحال مشترك بين القسمين. فلان خلاف معلوم الله تعالى محال. يعني محال أن يقع شيء خلاف علم الله تعالى، ولانه محال، فإذا لا يصح أن يقع التكليف به. قال: وبه احتج آدم على موسى. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان وغيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلُومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى». قال: هذا دليل على أن وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى أو ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال: وإلا انقلب العلم الأزلي جهلا. يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لافضى إلى الحكم بخلف علم الله تعالى، وهذا محال. قال: وهذا خلاصة دليله. وقد جاز التكليف به إجماعا. يعني المحال لغيره، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة.
يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي أو الطوفي رحمه الله وهو كما قلت استدلال ضعيف ولا يصح أن ينصب في المسألة دليلا. لما يقولون: نقيس المحال لنفسه على المحال لغيره، وما الجامع عندهم؟ الاستحالة.
سيأتي إنسان معترض فيقول: يا قوم هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين. فإن قيل: ما الفارق؟ يقال: الفارق أن المحال لغيره يمكن أن يقع، والمحال لذاته غير ممكن. فيجيب الطوفي عن هذا الاعتراض بأنه لا يصح. قال: لأن المحال لغيره الذي كان ممكنا أصبح أصبح غير ممكن، فوصف الإمكان هنا لَاغي. صحيح كان ممكنا، لكن لما جاء السبب الذي منع من وقوعه جعل الإمكان لاغيا. فقولوا قل إن كان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم.
ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير العربية. قال: لا أثر للفرق. يعني هذا جواب عن سؤال مقدم وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي. فإذا قال صاحب الاعتراض: عفوا أخطأتم في القياس، لأن ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره. هذا يتلخص في أن المحال لغيره يمكن إيجاده بخلاف المحال لذاته. قال رحمه الله: لا أثر للفرق بالإمكان الذاتي. يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه، لكنه لم يقع بسبب شيء آخر. قال: لا أثر لهذا التفريق. لم؟ قال: لانتساخه، لأنه أصبح منسوخا. هذا الإمكان لا عبرة به، لأنه حال بينه وبين إمكانه سبب آخر نسخه، فلا أثر له.
قال: لانتساخه بالاستحالة الغير العرضية. ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره؟ يعني جاء سبب من غيره فمنع منه؟ قال: هذا الغير جعل تلك الإمكانية مستحيلة فنسخها، وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته. فيريد أن يقول في خلاصة الجواب: أنتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته عفوا بين المحال لذاته هو المحال لغيره، ووجه التفريق عندكم أن المحال لغيره يمكن أن يقع لولا لولا العالم.
فقال: ممتاز، هذه الإمكانية لا أثر لها، لأنها كانت موجودة، فلما جاء العارض هذا نسخها، فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا؟ في الاستحالة، في العدم، في عدم الإمكان.
هذا كله كما ترى الآن الحقيقة نوع من الخوض. وأنا لا أرى فيها فائدة إلا في شيء واحد: رياضة عقلية وتنشيط من كان يمرن عقله علشان المداخل الدقيقة والضيقة يعرف كيف يدخل منها، فإذا دخل يعرف كيف يخرج. فهذا نوع تمرين يكسب الإنسان في أقل الفوائد حقيقة دربة عقلية على إعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج نطاق العقل. العقل ما يغطيها، فتدخل قل فيها، فترى أنه في إمكانية لأن تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا.
والحق يقال رغم أن كون هذه المسائل ليس فيها أي اثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها، لكن على المستوى العقلي للإنسان هي رياضة ودربة. إذا مر الإنسان في مسائل متعددة من هذا القبيل، صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة، بمعنى أنه يصبح قادرا على على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر، على الحجاج، على الاختصام، على الإجابة على الاعتراضات، على شيء من هذا القبيل، وهي رياضة عقلية.
ولهذا يقولون إن الأصوليين والمناطق أكثر الناس قدرة على الجدل، أكثرهم طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجدلات في الإجابات بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا أو باطلا، إلا أن قدرة عقلية وجعلها الله عز وجل في الإنسان، فمن غيضها ووطنها واستطاع أن يألف التعامل بها اكتسب قدرا. ومن أهملها ضعفت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن آدم.
نعم أيضا فكل مكلف به أما أن يتعلم علم الله تعالى بوجوده فيجب أو لا فيمتنع التكليف بهما محال. هذا دليل ثاني يريد أن يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره. فاذا اثبت التسوية أجاز إن كان التكليف عقلا بالاثنين معا.
قال في دليله: كل مكلف به أي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم إلى قسمين: أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده أو لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. ايش معنى أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده؟ أن يعلم الله أنه سيحصل. أو يعلم الله تعالى أنه لن يحصل. صح؟ هل في قسمة ثالثة؟ ما في. طيب، ما علم الله تعالى أنه لن يحصل، هل سيحصل؟ لا، فالتكليف به محال، لأنه لو وقع لافضى إلى وصف الله تعالى بالجهل، وهذا محال.
طيب ما علم الله تعالى أنه سيقع، هل يصح التكليف به؟ قال: لا أيضا، ما يصح. ليش؟ قال: لأن ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب أن يقع، لأنه سبق علم الله أنه سيقع، فيقع أو لا يقع؟ يقع. قال: واجب الوقوع. وما كان واجب الوقوع سيقع، فلماذا تكلف أنت به؟ فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل، وإيجادا للموجود، وإيجاد الموجود محال، كما أن إيجاد ما استحال وقوعه أيضا محال.
لاحظ هذي هذي مداخل، ثمة أجابات في في طياتها وفي ضمن هذا الاستدلال، لكن في الأخير هو هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية أنه محكم وقضية عقلية، على الأقل إن لم تقنعك تصيبك بالحيرة، وهذه إحدى آفات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة، أن مداخلها مبنية على هذا النحو، ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب أما باعتناق هذه القضايا الفاسدة والتأثر بها، فإن سلم من هذا فلا أقل من شيء من الشك فيما صح عنده سابقا من علم مبني على أدلة، فإن سلم من هذا فلا أقل من القلق والحيرة والاضطراب.
ومن هنا كان توجه علماء السلف إلى إغلاق هذا الباب وعدم الخوض فيه، لأن دخوله ليس كالخروج. يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين، فبالكاد تدخل وبالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل، فإذا دخلت واختنق عليها الطريق لا هي التي أكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع، فيبقى عالقا في المنتصف. فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الإنسان أبعادها، ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الإجابة عنها، فيعلق بالعقل إشكالا.
قال رحمه الله: لأنه إن تعلق علم الله تعالى به وجب إيجاده، وإيجاد الموجود محال. وإن لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه، فأفضى إلى أن كلا من النوعين محال.
هذا سيفضي إلى نتيجة عجيبة جدا، إذا كل تكاليف الشريعة محال! لأنها لن تخرج عن هذين القسمين. كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون أيضا في هذا التقسيم، تدخل في المحال لأنها مما تعلق علم الله تعالى بها، وانت قلت أنه حتى النوع لا يصح التكليف به. إذا سيفضي إلى أن التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الآتي ذكره، فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه.
قالوا: فماذا يستلزم؟ أن التكاليف باسرها تكليف بالمحال. هو باطل بالإجماع. قلنا: ملتزم.
قال الطوفي: وأنا ألتزم هذا الإلزام. أنا معكم إذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال. هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة، عقيم تماما من أي اثر شرعي، فما أريد الإطالة إلا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم كيف بنى المسألة ولماذا أوردها رحمه الله؟
نعم قلنا: ملتزم أنه ملتزم. والإجماع إن عنيتم به العقلية فممنوع، أو الشرعية فالمسألة علمية، والإجماع لا يصلح دليلا فيها بظنيته. بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي.
قال: قلنا هذا ملتزم، يعني أنا ألتزم هذه النتيجة أن التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال. قال: ودليلكم الذي استبدلتم به بالإجماع على البطلان؟ قال: أنا لا أسلم. قال: إن عنيتم بالإجماع العقلي فممنوع. ليش ممنوع؟ لأننا نناقش في القضية العقلية تمكن أو لا تمكن، وأنا وغيري ممن يرى الإمكان، وأنت ترى المنع، فكيف تدعي الإجماع؟ ثمة خلاف ودليل الخلاف أننا نناقش المسألة معكم.
فإذا قلت: لا الإجماع المقصود إجماع الشرعي؟ رد جواب أيضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله: وإن عانيتم به إن عنيتم به العقل فممنوع. يعني لا يصح إجماع عقلي، لأن الخلاف منصوب فيها الآن، كيف تزعم فيها إجماعا؟ أو الشرع؟ قال: إذا كنت تزعم أن في المسألة إجماعا شرعيا، المسألة علمية والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. معنى المسألة علمية، المناطق يقسمون الأحكام أو المسائل إلى نوعين: علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات أحكام.
قضيتنا مسألة علمية أو عملية. الخلاف الآن في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال مسألة علمية أو عملية؟ علمية، يعني مسألة نظرية خالصة، لا نتكلم الآن عن الوقوع، نتكلم عن الإمكان العقلي. المسألة علمية.
المسائل العلمية عند المناطقة قضايا اعتقادية، والاعتقاد لا يبنى على ظن، لابد أن يبنى على يقين. وهذا أيضاً هي فاسدة عند أرباب علم الكلام أصلوها فبنوا عليها فروعاً فاسدة حتى في الأصول في الشريعة عموماً. قالوا: القضايا العقدية لا تصلح أن يستخدم فيها دليل ظني. لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب أن الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر آحاد، ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ينكرون الحوض والشفاعة، وينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة، ينكروا رؤية الله في الآخرة مع ثبوت الأحاديث الصحيحة بها.
دليلهم هذه القضية الفاسدة، قال: هذه قضايا اعتقاد، القضايا الاعتقادية يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقين، ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني، والحديث وإن كان في الصحيحين إن لم يكن متواتراً فهو حديث آحاد، وحديث الآحاد ظن. هنا جملة من الأغلوطات ولكن هكذا تقرر المسألة. فيرفضون هذه القضايا العقدية: لا عذاب القبر ونعيمه، لا رؤية الله في الآخرة، ولا الشفاعة ولا الحوض. وكثير من هذه القضايا ينكرونها لأنها قضايا عقدية والدليل الوارد بها دليل ظني هذا على تقريرهم وتصنيفهم، فلا يصح الاستدلال بها.
هنا أيضاً يقول المسألة علمية وأنت تزعم فيها الإجماع. طيب، قال: والإجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين. الجهة الأولى: القضية في أصلها فاسدة، قضية لا يصح أن يبنى العقائد إلا على أدلة يقينية. القضية الثانية وهي محل جدل: أن يزعم أن الإجماع دليل ظني، وهي مسألة محل خلاف وشذوذ من الأصوليين. قرر أن الإجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور، وسائر علماء الإسلام فقهاء وأصوليين أن الإجماع قطعي.
قال رحمه الله: والاجماع لا يصلح دليلاً فيها لظنيته. قال بدليل، يعني ما الدليل على أن الإجماع ظني؟ بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. ثمة خلاف ما حكم من أنكر الإجماع؟ يكفر أو لا يكفر؟ إن قلت الإجماع قطعي فمنكره كافر، وإن قلت ظني فلا يكفر. قال: وقوع الخلاف بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الإجماع دليل على أنه ليس قطعياً بل هو ظني. ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة أيضاً على ما سيأتي في بابه في دليل الإجماع إن شاء الله تعالى.
نعم، خاتمة لا تكليف إلا بفعل. خاتمة لأي شيء؟ للحديث عن الفصل الثاني، وهو شروط التكليف. نعم، لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدل الأصلي. هذه خاتمة أورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة أيضاً ليست ذات أثر، وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الأسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية مثالاً للمسائل التي لا ثمرة لها؛ مسألة لا تكليف إلا بفعل، مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه.
التكليف إذا توجه للمكلف أمراً أو نهياً ماذا يكلف به؟ أن يفعل شيئاً أو يترك شيئاً. أمر أو نهي، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، طلب إيجاد فعل أو طلب الكف عن فعل. قال: لا تكليف إلا بفعل. طيب، في الأوامر سيفعل، في النواهي ماذا سيفعل؟ هل الترك فعل؟ في النواهي سيترك، سيكف. هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف؟ أو ليس فعلاً؟ قل فعل، قل ليس فعل، إيش الفائدة بالأخير؟ ما في فائدة.
لا تقربوا الزna هو منهي عن ماذا؟ ماذا عليه أن يفعل ليمتثل هذا النهي؟ يبتعد، يعني يمشي خطوات إلى الوراء أو يتجه إلى باب آخر. هذا هو. يقول لا تكليف إلا بفعل. نهي عن الزنا، نهي عن شرب الخمر، نهي عن السرقة، نهي عن أكل أموال اليتيم، تماماً وهي على الربا، هادي كلها منهيات. الجمهور يقولون: حتى في النهي هو يفعل شيئاً، أحد امرين؛ أما أن يجد من نفسه إقبالاً على هذا الحرام أو المكروه، فماذا يفعل؟ يحجم، يمسك نفسه، وهذا فعل، يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم، نفسه تقوده إلى الشهوات إلى المحرمات في صرفها، هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك. أو (يعني) في صورة أخرى، إذا همت نفسه بالحرام أو بالمعصية شغلها بالطاعة، وهو أيضاً فعل.
لما يريد أن يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع، فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها إشغالها، على مقولة بعض السلف: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فأن يشغل نفسه بالطاعات، بالواجبات، بالمستحبات أو حتى بالمباحات، يصرف نفسه، وهذا أيضاً فعل. فالجمهور يقولون: ترى هو إما أمر أو نهي، وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل، ولذلك قالوا: لا تكليف إلا بفعل. الكلام نظري في الأخير، يعني حتى من يقول: لا، التكليف فقط في الأمر وفي النهي، لا تكليف لا فعل. هذا كلام نظري. وفي النهاية الجميع متفق على أنه يجب أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا. ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها إلا تبادل ألفاظ وعبارات.
اقرأ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم التسليط. لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي، وهذا محل الخلاف. التكليف في الأمر واضح أنه يفعل، الخلاف أين هو؟ في النهي. هنا تكليف النهي فيه تكليف. طيب، هل سيفعل شيئاً في التكليف في النهي؟ الجمهور يقولون: نعم، ومتعلقه كف النفس، عن ماذا؟ لا، لا تقول حرام، النهي أعم من كونه حراماً، النهي ممكن يكون حراماً، ممكن يكون مكروهاً. طيب، كف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه نعم، ليشمل الحرام والمكروه. كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف.
قال: وقيل ضد المنهي عنه، يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو؟ أن يشتغل بضد المنهي عنه. فإذا نهي عن شرب الخمر كما قلت، نهي عن الزنا، فإذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام. نهي عن وقوع النظر وصرفه إلى ما لا يحل، والنظر إلى المحرمات هذا منهي عنه، فحتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل، فهو فعل. إذاً، في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل؟ يكف، وهذا الكف يتحقق بفعل؛ أما بأن يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان، وأما أن يتلبس بضد المنهي عنه. ففي الحال هو يقوم بفعل، ولهذا قالوا: لا تكليف إلا بفعل.
قالوا وعن أبي هاشم العدم الأصلي، هذا المذهب الذي ينسب إلى أبي هاشم الجبائي. وأبو هاشم الجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره، ورث الرياسة عن أبيه أبي علي الجبائي الذي تنسب إليه فرقة الجبائية من المعتزلة. أبو علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره، مؤسس هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية، وابتنه أبو هاشم ترأس أيضاً وأصبح رأساً، ثم انفرد عن أبيه بمسائل وانشق عنه في حياته. فالفرقة المنتسبة إلى أبي هاشم من أتباعه تسمى البهشمية، والتي تنتسب لأبيه تسمى الجبائية تفريقاً بينهما، لأن كلاً منهما جبائي؛ الجبائية المنتسبة إلى أبيه، والبهشمية المنتسبة إليه.
الطريف أنه على منهج أهل الأهواء، فإن كل من تفرد بمسألة أو ابتدع قضية واعتنقها ونافح من أجلها والا وعاد عليها وحارب من أجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها وصل الأمر بابي هاشم بعد أن انشق عن أبيه إلى مخالفته والى الرد عليه، والى أن كفر الولد أباه، وكفر الابن وكفر الاب ابنه كذلك. وهذا منهج أهل الأهواء، وهي من أمارات الفتن والضلال اللي في المسلك الذي يفعلون. فعلى كل أبو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيراً في قضايا الأصول وأبوه كذلك، والسبب أنهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الأصول، وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في علم الأصول.
ولما يتكلمون عن الكتب الأربعة التي أسست أركان علم الأصول: العمد للقاضي عبد الجبار، والمعتمد لأبي الحسين، والبرهان للجويني، والمستصفى للغزالي. اثنين من الأربعة هذين أصحابها معتزلة، قاضي عبد الجبار معتزلي، قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره، وأبو الحسين البصري صاحب معتمد أيضاً معتزلي. وهذان هما من يحفل عادة بذكر أقوال أئمة الاعتزال ويضمنها. فلما صارت نواة الكتب في علم الأصول مشتملة على مذاهب المعتزلة وتقريراتهم والنص على مذاهبهم بأسماء كأبي علي وأبي هاشم ونحوهم، ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الأصول وتذكر في كل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء.
قال: وعن أبي هاشم ممن خالف في قضية لا تكليف إلا بفعل. قال: لا، النهي لا فعل في التكليف به، بل هو العدم الأصلي. لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تفعل الحرام، الأصل فيه أنه لا يفعل شيئاً، والذي يفعله المكلف أنه باق على العدم الأصلي. الأصل أنه ما زنى، فكونه لن يزني في المستقبل وما فعل شيئاً، هو استمر على الامتناع الأصلي السابق العدم الأصلي.
وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض. لنا، هذه الصيغة إذا قال لنا (يعني هو شروع في الاستدلال، ولنا يعني لمذهبنا أو الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه) ويشرع في الدليل لنا. قلبوا به مقدور غير مقدور فلا يكون مكلفاً، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي عنه كلاهما فعل.
نعم، قال لنا في الدليل على أنه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل: إن المكلف به مقدور. نحن قبل قليل فرغنا من شرط مهم، وهو أن يكون المكلف به مقدوراً، هذه قضية اتفقنا عليها. والعدم غير مقدور، هذا رد على أبي هاشم يقول: المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الأصلي. يقول: لحظة، قبل قليل احنا اتفقنا على أن من شروط التكليف أن يكون مقدوراً، واتفقنا على أن غير المقدور لا يكلف به. طب لما تقول عدم المكلف في النهي والعدم، العدم غير مقدور على إيجاده فلا يصح أن يكون هو محل التكليف. قال: فهو، يعني التكليف في النهي إما أكف النفس عن ماذا؟ عن المنهي عنه، أو ضد المنهي، يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال: وكلاهما فعل، فخلصنا إلى أنه لا تكليف إلا بفعل.
نعم، احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضديدة ترك الزنا، ليس إلا العدم. من المحتج؟ أبو هاشم الجبائي. نعم، قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. احتج في قوله إن محل التكليف في المنهي هو العدم، قال: احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضديدة ترك الزنا. قال: لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق أن يمدح شرعاً وأن يثاب شرعاً حتى مع الغفلة عن ضديدة ترك الزنا. يعني إيش؟ يعني هو لما ترك الزنا ما خطر في باله أن يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا، الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله، ما وقع في ذهنه أصلاً. قال: هو ممدوح شرعاً. إذاً هو لا تلبس بفعل ضد الزنا، ولا كف نفسه وجاهدها في الابتعاد عن الزنا. تارك الزنا ممدوح، قال مع الغفلة عن ضديدة ترك الزنا، فهذا دليل عنده على أن الثواب والمدح توجه إلى ماذا؟ قال إلى العدم، أنه ما فعل شيئاً قال فليس إلا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الأجر أو الثواب.
قال: قلنا ممنوع، نحن لا نسلم أنه يثاب بالعدم، أنه ما طرأ على باله شيء. قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. ولذلك لن يثاب العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها، يعني لن يثاب مقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم إمكانه مسك السلاح، لن يثاب الأعمى على صرف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه. هذه تحتاج إلى نوايا، أنه لو قدر له أن يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. أما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه في الجملة على الانكفاف عن الحرام فنعم، أما عن آحاد الأفعال التي تمر بغير من مكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه؟ قلنا ممنوع، بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب، ولذلك يجب أن يكون مقصوداً للمكلف ينعكس عليه.
هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله، وفي الفصل الثاني وهو إتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم أن شروط التكليف نوعان: نوع يتعلق بالمكلف في نفسه، وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل. وأن النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به، وجملتها ثلاثة، والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم أن كون معدوماً ولا أثر لهذا لأنه لا يكلف في الشريعة مكلف إلا بأمر يتأتى إيجاده. والشرطان الشرعيان هما: العلم والقدرة أو الإمكان، أن يكون معلوماً وأن يكون ممكناً أو مقدوراً. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا أثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوض فيها. ختم رحمه الله بقسم عنونوا له أو مشهور عند الأصوليين كافة: لا تكليف إلا بفعل، ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على أبواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف وأحكامه، بدءاً لتناول المسائل التي هي أليق بالفقيه وبطالب العلم.
الحديث عن تعريف الواجب وأحكامه ومسائله، وما يليه من الأحكام تباعاً الحرام كذلك، المندوب المباح المكروه تباعاً إن شاء الله تعالى.
ربما كانت المسائل الآتية أكثر قرباً من طالب العلم في احتياجه وتعامله أكثر من المسائل السابقة في الدرسين الماضيين.
أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري