بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى ذي الفضل والأنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، انتهينا من الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وشرعنا في درسنا الماضي في الفصل الثاني، وهو الحديث عن شروط التكليف، وبقي لنا جزء منه. شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله إما أن تكون عائدة إلى المكلف أو إلى المكلف به. والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف.
ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف، وهي الشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل، فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به. ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات، وهو تعريف الحكم التكليفي وبيان أقسامه، ونشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة إن شاء الله.
سأوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة؛ تناولنا في شروط التكليف المتعلقة بالمكلف شرطين اثنين هما العقل والبلوغ، وتناول هذا الحديث عن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل؛ فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين لشروط التكليف: العقل والبلوغ. ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز وعلاقته بالبلوغ.
ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعاً لابن قدامة لما قال: «شرط التكليف العقل وفهم الخطاب»، ولم يقل البلوغ؛ ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز، وإن كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحاً في الأصح، والذي عليه الفقهاء كافة اشتراط البلوغ، فلا يدخل الصبي المميز في التكليف. ثم تحدثنا أيضاً عن تكليف النائم والناسي والسكران، باعتبار هؤلاء عرض لهم من الأحوال ما يحول بينهم وبين أهلية التكليف الكاملة. وأخيراً تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الإسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا.
سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل، وجملتها شروط ثلاثة: أن يكون معدوماً، أن يكون معلوماً، أن يكون ممكناً. شروط ثلاثة، أولها عقلي والباقيان شرعيان. أن يكون معدوماً هذا شرط عقلي، بمعنى أنه حتى يصح التكليف بفعل يشترط أن يكون معدوماً، ومعنى معدوم يعني غير موجود؛ قالوا: لأن إيجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل. فبالتالي من شرط الفعل أن يكون معدوماً، وهو كما تلاحظ شرط عقلي.
كما قلت، الشرطان الشرعيان المهمان هما: أن يكون معلوماً، وأن يكون مقدوراً؛ يعني لابد أن يعلم المكلف ما كلف به، وأن يكون قادراً على القيام بما كلف به. فإذا فقد شرط العلم سقط التكليف؛ لأن هذا شرط، وإذا سقط شرط القدرة سقط أيضاً التكليف. فهذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام.
يتفرع عن الشرط الأخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الأصوليون، وهو ما يسمونه بتكليف بحال، أو بعبارة أدق: التكليف بالمحال، ويخوضون في قضية جواز هذه المسألة عقلاً ووقوعها شرعاً، وهو كله كما قلت لا طائل تحته. لكن الطوفي تبعاً لقدامى الأصوليين، تبعاً للغزالي، يعرض لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما أورده الطوفي رحمه الله.
خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة أيضاً أوردها ابن قدامة رحمه الله تبعاً للطوفي تبعاً للغزالي، وهي مسألة متعلق التكليف، أو ما يسمونه بقولهم: «لا تكليف إلا بفعل». هي أيضاً مثال صريح نص عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا تمر من ورائها، فإيضاً لن نقف عندها طويلاً، ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعاً لأصله، وننتقل منها مباشرة إلى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف وأقسامه، وهو مهم وهو صلب موضوعنا.
نقرأ بعون الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: «وأما الثاني وهي شروط المكلف به». وأما الثاني فمن ماذا؟ من شروط التكليف؛ لأن الأول كانت شروطاً متعلقة بالمكلف. قال هنا: «وأما الثاني وهي شروط المكلف به: وأن يكون معلوماً الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه، ومعلوماً كونه مأموراً به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال».
هذا الشرط الأول، وما هو؟ أن يكون معلوماً. ولك أن تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الآتية. أن يكون معلوماً، وأن يكون الفعل معلوماً، فهذا يعني شيئين اثنين؛ ولذلك هو قسم العبارة إلى قسمين ركز، قال: «أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف»، ثم قال: «معلوماً كونه مأموراً به».
شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين: معلوم الحقيقة، وأن يكون المكلف عالماً أنه مأمور به. باختصار أو بعبارة أوضح؛ حتى يصح تكليف المكلف بفعل لابد أن يكون عالماً من جهتين: أن يعلم أن الله كلفه كونه مأموراً به، أي يعلم أن الله كلفه بهذا الفعل. والأمر الثاني أن يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو. فمن مجموع هذين الأمرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به، فيتحقق الشرط.
مرة أخرى: أن يكون الفعل المكلف به معلوماً، وهذا يعني شيئين: الأول أن يعلم المكلف أنه مكلف بهذا الفعل، والثاني أن يعلم حقيقة الفعل. فإذا اختل أحد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوماً للمكلف، وإذا لم يكن معلوماً سقط التكليف. يعني هل يصح أن تقول إن إنساناً أو عبداً من عباد الله يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو؟
نضرب لهذا أمثلة: أن يعلم أنه مكلف، فإذا لم يعلم المكلف كونه مأموراً بهذا الشيء أو منهياً عن ذلك، فاستمر متتابعاً في ترك هذا الفعل أو الوقوع فيما نهي عنه، هل يترتب عليه الإثم؟ هو لا يعلم أن الله عز وجل حرم الخلوة ببنت العم، لا يعلم هذا الحكم، ويظنها مثل أخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم، وأضرب هذا مثالاً افتراضياً لا غير. فإذا لم يعلم كونه مأموراً بالاحتجاب عنها ومنهياً عن الخلوة بها، فلا يصح أن تحمله إثم ما فعل. وهذا معنى قولنا: أن يكون معلوماً، بمعنى أن يعلم كونه مأموراً به. فهمت؟ فإذا لم يعلم كونه منهياً عن ذلك أو مأموراً بذلك ما صح تأثيمه ولا صحة العتب عليه ولا الحرج عليه. دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها أعمال مخالفة لأوامر أو نواه شرعية، وقعوا فيها عن جهل فلم يعنفهم رسول الله ﷺ ولم يرتب عليهم إثماً ولا حرجاً.
ذاك أعرابي يأتي فيبول في المسجد، وآخر يتكلم وهو في الصلاة، وثالث ورابع وخامس. كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء؟ علمهم إذا كانوا جاهلين. الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى، قال: «ارجع فصل فإنك لم تصلِ» مرة ومرتين وثلاثا، إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني.
فكان يجهل كونه مأمورا بالشيء أو منهيا عنه فيسقط عنه العين، فاذا سقط العلم سقط التكليف. إذا هذا الشطر الأول من العلم ما هو؟ أن يعلم المكلف كونه مكلفا. الشطر الثاني: أن يعلم حقيقة ما كلف به. فما لم يعلم ما معنى الصلاة؟ مسلم أسلم حديثا، قلنا: يجب عليك أن تصلي خمس صلوات ولا يدري ما الصلاة، ولا يعرف أنها أفعال وأقوال ولها ترتيب معين ولها أركان ويسبقها شروط، ولا يعلم هكذا ماذا؟
فهل يأثم قبل أن يعلم؟ الجواب: لا؛ فلا يعلم حقيقة الفعل، يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أنه بإسلامه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات، لكنه لا يدري ما الصلاة ولا يدري ما الوضوء. فقبر أن يعلم فليس مكلفا، فإذا علم وقع التكليف. ضربت مثالا واضحا بالصلاة، لها صفة وحقائق وأفعال مرتبة وأقوال مخصوصة، ولا تصح مثالا إلا لمسلم أسلم الآن ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد، فلا تجب عليه.
لكن لو ذهبت إلى أبعد من هذا المثال، فإنك تجد في النصوص الشرعية جملة من الأوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين. نهي الله عز وجل الأولياء عن عضل النساء ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]، فلا يدري ما العضل؛ فإذا ما عرف حقيقة ما توجه إليه النهي أو ما توجه إليه الأمر، لم يصح أن تقول إنه مكلف به. نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني الأفعال الأقوال عن استعمال بعض الأشياء، وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلبة العلم للدراسة وطلب العلم وتحصيله.
فهذان الشرطان واضحان وهو العلم، ويتخرج عن ذلك أن الجهل مسقط للتكليف؛ جهل المكلف أنه مكلف أو جهله بحقيقة ما كلف به. تلحظ معي الآن قبل أن نستمر في القراءة شيئا مهمآ، لما قلنا العلم فرعناه إلى فرعين: أحدهما يتعلق بالمكلف كونه مأمورا، والثاني يتعلق بحقيقة علمه بالمكلف به. تلحظ معي أن الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفا، بعض الأصوليين جعل هذا الشرط متعلقا بالمكلف لا بالمكلف به، فقال: من شروط المكلف العقل والبلوغ والعلم، ولذلك تقول إذا فعل هذا عالما عامدا تترتب عليه الأحكام، فيدرجون مصطلح العلم لأن ضده الجهل.
فيتكلمون عن أكل الجاهل، ماذا لو أخطأ في صلاته جاهلا؟ أخطأ في صومه جاهلا؟ أخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلا؟ ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية العلم، والمسألة لا مشاحة فيها. المهم أن تعلم أن من شرط التكليف أن يعلم المكلف كونه مكلفا مأمورا بهذا منهيا عن ذاك. ارتكب شيئا من محظورات الإحرام يجهل أنه محظور، لا يعلم فوقع فيه جهلا وهو دخل في النسك دخل في الصلاة دخل في الصيام لا يعلم.
ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد أكبر، وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف؟ هل كل مسألة يجهل حكمها يكون معذورا فيها؟ ومسألة طويلة تفرد في علم العقيدة أكثر منها في أصول الفقه، وهي مسألة العذر بالجهل؛ إلى أي حد يكون الجهل بالحكم عذرا للمكلف خصوصا في أبواب العقائد؟ وحتّى في الفقه هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة أمهات القضايا في الشريعة يصح أن يعذر فيها الإنسان بجهله أم لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها، لكن أريدك أن تتصور أهمية المسألة بطول تفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسائل.
إذا هذا أول شروط الفعل المكلف به، وهو أن يكون معلومآ. قال رحمه الله: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. قلنا هذا الشطر الأول من العلم، ثم علل فقال: وإلا لم يتوجه قصده إليه. قصد من؟ قصد المكلف. قال: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. ما الذي يشترط أن يكون معلوما للمكلف؟ الفعل المكلف به. ركز معي، قال: شروط الفعل المكلف به أولا أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، يعني أن يكون الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند من؟ عند المكلف. معلوم الحقيقة يعني أن يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به. نهى الله عن العضل يعرف ما هو العضل، أمر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة، أمر الله تعالى بالجهاد بالنكاح بالحج بالزكاة يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف إليه؟ يعرف حقيقته ما هو.
فاذا توجه التكليف إلى شيء يشترط أن يكون معلوما عند المكلف، قال: وإلا لم يتوجه قصده إليه. وإلا يعني إن لم يحصل هذا الشرط، إن لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده إليه، هو لن يعلم أن الله أمره بكذا فيقصده إلا وهو يعلم. يعني قلت له صلِّ، أسلم قبل ساعة، قلت له الآن دخل وقت الصلاة هيا توضأ وصلي معنا، لا يدري ما الوضوء ولا ما الصلاة، فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لأنه لا يعلمها. فهذا شرط إذا أن يكون معلوما، قالوا: وإلا لم يتوجه قصده إليه.
ثم قال: معلوما كونه مأمورا به. هذا الشطر الثاني في العلم وهو علم المكلف أنه مكلف بهذا الفعل. معلوما كونه مأمورا به، يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض أحكام الشريعة، يغيب عنه حكم مسألة لا يدري أنها حرام فيقع فيها، يغيب عنه حكم مسألة أخرى لا يدري أنها واجب فتفوته ولا يدري عنها، وهذا جاهل. وضربت لك أمثلة بالأعرابي الذي بال في المسجد ولا يدري أن هذا ممنوع، الآخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري أن هذا ممنوع، الثالث الذي أسرع في صلاته فنقرها نقرا ولا يدري أن الطمأنينة ركن مطلوب في الصلاة أداؤها.
فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذه الأفعال، فصدرت أفعالهم في ترك واجب أو في فعل منهي، لكنهم غير عالمين بأنهم مكلفون بذلك، فهذا معنى قوله معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. فهنا ملحظ قبل أن ننتقل للشرط الثاني، لما قال رحمه الله: معلوما كونه مأمورا به، معلوما كونه أي كون الفعل مأمورا به عند المكلف، لما قال الطوفي مأمورا به العبارة فيها تجوز، والأولى أن يقول: معلوما كونه مكلفا، أحسنت. لم؟ لان التكليف أمر ونهي، وكلامنا ليس على الأمر فقط، كلامنا على التكليف جملة. إذا معلوما كونه مكلفا به ليتناول الأمر والنهي على حد سواء.
نعم، معدوما إذ ايجاد الموجود محال في انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلافه الاصح ينقطع خلافا للأشعري. هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به، وهو أن يكون معدوما. لما قال معدوما هو عطف على قوله أن يكون معلوم الحقيقة، ثم قال معدوما يعني يشترط أن يكون الفعل معدوما. ما معنى معدوماً؟ غير موجود. وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي يعني نحن أيضا لسنا بحاجة للحديث عنه ولا الوقوف عليه. شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل إلا أن يكون معدوما. قال رحمه الله: إذ ايجاد الموجود محال. شيء موجود لن تقوله لشخص أوجده وهو موجود، ومحال لأنه يستدعي النقيض، يعني لم يتم ايجاد إلا من عدم، فالشيء إذا كان موجودا فقلت لشخص أوجده فمعناه أعدمه وأوجده في آن واحد، لأن إيجاد الموجود محال، هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلا.
فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله: وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل الأصح ينقطع خلافا للأشعري. مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة فهي من زيادات الطوفي على الروضة، وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصرا محضا لمسائل الروضة، لكنه أدرج فيها بعض الزيادات، هذه واحدة منها. المسألة ذكرها الآمدي في أحكامه، وذكر ابن الحاجب أيضا في مختصره، وتكلموا في مسألة كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها، يتكلمون عن إيجاد المعدوم.
التكليف إما أن يتعلق بالفعل قبل وجوده أو بعد وجوده أو أثناء وجوده. التكليف قبل الفعل جائز بالإجماع، التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالإجماع، وقع الخلاف في المنتصف؛ التكليف حال الفعل وانقطاعه أيضا حال الفعل قضية لن يترتب عليها أي اثر ساتجاوزها. قال رحمه الله: وفي انقطاع التكليف به بالفعل المكلف حال حدوث الفعل يعني حال امتثال المكلف وايجاده الفعل، أن يحدث انقطاع للتكليف، قال: خلاف. الأصح أنه ينقطع خلافا للأشعري. وسواء بما صححه الطوفي أو بخلافه فيما رجحه الأشعري، فلا يترتب على هذا كبير أثر. وهي متعلقة بمسألة منطقية أخرى صلبة يعني خالصة الخوض في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة، وهل تقبل القسمة أو لا؟ تتجزأ أو لا تجزأ؟
فاذا اعتبرتها جزءا لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف أثناءه ولا انقطاعه، وإذا صححت تجزيء الحركة قلت: صحوا في أثناء الحركة وأثناء حدوث الفعل تكليف أو انقطاعه. وكما قلت بما أنه لا اثر لها ولا يترتب عليها شيء فإننا
نعم، أن يكون ممكنا، هذا هو الشرط الثالث، وإذا أرادنا الشروط الشرعية فهو الثاني؛ لأن الأول أن يكون معلوما، والثاني أن يكون ممكنا أو بما سميناه مقدورا عليه. وهذا شرط يخرج ماذا؟ يخرج غير المقدور، الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا؟ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. عمومات كثيرة يا أخوة جاءت في النصوص الشرعية أثبتت أنه لا تكليف إلا بقدرة، وأن العجز عن التكليف يسقطه، والعجز نوعان: عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه.
فاذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف، وإذا عجز عن بعضه أتى بما يقدر عليه وسقط عنه الباقي. مثل ماذا؟ القيام للصلاة ما استطاع أن يقوم الصلاة كاملة قام بعضها ثم جلس، يصح؛ قام ركعة وجلس ركعة أخرى، يصح. هذا معنى أن يأتي بما قدر عليه. لا يقوى على غسل أعضائه كلها بالماء وضوء فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي. طيب، فمن استطاع أن يصوم نصف يوم من رمضان وعنده دواء لازم يأخذه الساعة اثنين في الظهر أو بعد العصر، إذا يصوم إلى العصر ويفطر الباقي، صح؟ أنتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي، هذا فيما يصح في الأفعال أن يتجزأ ويقبل بعضه، أما ما كان جزءا واحدا كالصوم فلا يصح أن يأتي ببعضه ويترك الباقي.
إذا شرط ما هو؟ القدرة. عمومات النصوص: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]. طيب، فأين دليل الشرط الأول وهو العلم؟ الدليل ذاته يصلح أن يكون دليلا لاشتراط العلم؛ لأن الجاهل تكلفه بما لا يعلم أنه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته، بما لا وسع له به، بما لا قبل له به. فيصح أيضا أن تقول هناك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الأدلة الأخرى مثل آخر البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. فهذا صريح في اشتراط القدرة. فإن قال قائل: هذا دعاء وليس حكما شرعيا؟ فما الجواب؟ قول الله قال الله: قد فعلت، كما في الحديث عند مسلم قال الله: قد فعلت، يعني أن الله عز وجل رفع عن الأمة التكليف بما لا طاقة لهم به.
فهذه جملة العمومات الشرعية دلت على الصحة هذا الشرط وهو القدرة، فما عجز عنه المكلف. ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية شرط التكليف القدرة تسقط الواجبات بالعجز، ما لا يدرك كله لا لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط القدرة.
نعم، أن يكون ممكنا، إذ المكلف به مستدع حصوله، ذلك مستلزم تصور وقوعه، المحال لا يتصور وجوده ولا يستدعى حصوله ولا يكلف به هذا من حيث الإجمال. هذا دليل عقل صرف. لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به أن يكون ممكنا؟ قال لأنه استدل له بالتالي. قال لأنه يستدعي الحصول، التكليف بفعل يستدعي حصوله. ما معنى يستدعي؟ يتطلب. إذا توجه إليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك إيجاد هذا الفعل وحصوله منك. قال وحصول الفعل يستلزم تصور وقوعه، حتى تستطيع أن تأتي بما كلفت به لابد أن يكون هذا مستلزما لتصور وقوع هذا الفعل منك، فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي، هذا محال لا يتصور وقوع هذا الفعل منه، وبالتالي لا يمكن ايجاد هذا الفعل منه، وهذا مثال وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه. فإذا لم يتصور وقوعه أصبح محالا، ولهذا قال رحمه الله: إذ المكلف به مستدع حصوله، وهذا مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. قال: هذا من حيث الإجمال، يعني هذا دليل إجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف بالمحال.
نعم، أما التفصيل فالمحال ضربان: محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن؛ فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون عن امتناعه بالأول بما سبق، وخالف قوم وهو أظهر.
قال رحمه الله: أما التفصيل، يعني أما الدليل التفصيلي على عدم تكليفي بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن إمكانه. الدليل التفصيلي كالتالي، قال إن المحال ضربان، يعني الشيء المستحيل فعله نوعان: محال لذاته ومحال لغيره.
محال لنفسه أن يكون السبب في كونه مستحيلاً شيء يتعلق بنفسه لا بغيره. قال: كالجمع بين الضدين أو النقيضين، يعني أن يؤمر إنسان بالسكون والحركة في نفس الوقت، وأن يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه. هذا محال، وما سبب الإحالة؟ عدم إمكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في اللحظة ذاتها، هذا محال، فهذا سبب الإحالة، هذا مثال عقلي.
أن المحال نوعان: محال لنفسه، قال: كالجمع بين الضدين والنقيضين. قال: ولغيره. هذا المثال الثاني؛ محال لغيره، يعني أن يكون السبب في الامتناع ليس شيئاً متعلقاً بالفعل نفسه، بل لأمر خارج عنه. ضرب لهم مثالاً فقال: كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. التمثيل بهذا المثال لا يصح، وفيه إشكال عقدّي كبير. تتابع الأصوليون على الحديث عن الأمر والإرادة والقدرة، وهي مسائل عقدية. ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على المعتزلة في اشتراط الإرادة في الأمر، ثم فرعوا على ذلك مسألة، وهي قضية تعلق علم الله تعالى بأفعال المكلفين.
فالمثال لا يصح، وضربه مثالاً الآن، قال: كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. الآن أبو لهب علم الله أنه لن يؤمن، فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالإيمان؟ أليس أبو لهب وأبو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالإيمان؟ فلما كانوا مخاطبين، توجه التكليف إليهم أو لم يتوجه؟ قال: توجه، أمروا بالإيمان مع استحالة وقوع الإيمان منهم. قال: ليش كون الإيمان مستحيلاً؟ قال: لأنه سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا. فاستحالة وقوع الإيمان من أبي لهب ومن أبي جهل، هل هو لذاته أم لغيره؟ قال: لغيره، وأرجع سبب الإحالة لسبق علم الله تعالى أنه لم يؤمن. تقرير المسألة على هذا النحو يفضي إلى القول بالجبر، وهذا غير صحيح.
يعني هل سبق علم الله كان مانعاً لإيمانهم؟ لأنه سبق في علم أنه لم يؤمن كان هذا هو المانع؟ إذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريراً لعقيدة الجبرية في القدر، وهو محل نظر. اتفقت معكم على أنه لن نطيل كثيراً في هذه المسائل، هو قررها هكذا؛ المحال نوعان: لذاته ولغيره. أنا دعني أضرب مثالاً آخر، يعني أن ينكح الرجل بنت أخته هو حرام ممتنع، محرم لذاته أو لغيره؟ يعني من حيث الإحالة، وليس مستحيلاً، يمكن أن ينكح الرجل بنت أخته، لكنه لم يمتنع لتحريم الشارع، لمنع الشارع، ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف أن يفعله، يعني أنه يريد أن يفعل ولا يستطيع.
يريد المكلف أن يفعل شيئاً فلا يستطيع، هذا ممتنع لذاته، لأنه حاول فلم يستطع، يريد أن يفعل فلا يقدر، لأن قدرته البشرية لا تقبل الاتيان بمثل هذه الأفعال. فهذا مثله أن يكون محالاً لغيره، أن يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم أن سبق علم الله عز وجل ما يكون عليه حال المكلف أن يكون مانعاً، وإلا وقعنا في إشكاليات أخرى.
قال رحمه الله: فالاجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول. أراد أن يورد لك خلاف الأصوليين والمناطق في هذه القضية. المحال؛ هل يصح التكليف به أو لا يصح؟ يتكلم الأصوليون في هذه المسألة على نوعين أو على شطرين أو على قضيتين: الجواز العقلي والوقوع الشرعي. يعني هل يجوز عقلاً أن يقع التكليف بالمحال؟ نعم أو لا؟ فرع عنها مسألة أخرى: هل وقع هذا شرعاً؟ هل يصح وقوع التكليف شرعاً بما يستحيل على المكلف أن يفعله؟ هذه قضية.
ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالاً على أنها خوض فيما لا فائدة فيه؟ لأن الجميع؛ هل شيء من تكاليف الشريعة أمراً أو نهياً في كتاب أو في السنة ثبت أن الله كلف الأمة بشيء تعجز عنه؟ خلاص، طبق المسألة وتجاوزها، يعني لماذا أخوض في قضية وأصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق أن الله ما كلفني؟ ما الفائدة؟ نقول: عقلاً يجوز أن يكلفني الله بما لا أطيق أو لا يجوز؟ يجهز عقلك أو لا يجيز شرعاً أنت ما أمرت بشيء لا تستطيعه. تجاوز، نحن نقول: أصول فقه، ما ينبغي عليه أثر في الفقه نشتغل به، نتعلمه، نجهد عقولنا في فهمه، هو الذي تنبني عليه ثمرة.
لكن لاحظ ماذا قال؟ الإجماع على صحة التكليف بالثاني، الذي هو المحال لغيره. قال: الإجماع منعقد على صحة التكليف، مع أن كلمة صحة أيضاً هذه يمكن أن تكون ملحظاً. قلنا: الكلام عند الأصوليين في الجواز وفي الوقوع. الجواز عقلي، والوقوع شرعي. ما أحد يقول إنه وقع شرعاً. إذاً، قول الإجماع على صحة التكليف يريد الجواز. الأدق في العبارة أن يقول: الإجماع على جواز التكليف بالثاني، ويؤيد هذا قوله في الجملة الآتية: والأكثرون على امتناعه بالأول. فالكلام على جوازه وامتناعه، وليس على صحة وبطلان؛ الصحة والبطلان أحكام شرعية، والجواز والامتناع أحكام عقلية، يجوز عقلاً أو يمتنع عقلاً.
على كل، قال: والأكثرون على امتناعه بالأول. يعني أكثر الأصوليين والمناطق على أن التكليف بالمحال لغيره ما حكمه؟ الإجماع على أن التكليف بالمحال لغيره جائز، والأكثر على أن التكليف بالمحال لذاته ممتنع. هذا معنى قوله: فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، الذي هو المحال لغيره، والأكثرون على امتناعه بالأول، الذي هو المحال لذاته.
لما يقول: الأكثرون، ايش معناه؟ أن ثمة من ذهب إلى جواز التكليف أيضاً بالمحال لنفسه. لاحظ، هذا مذهب بعيد جداً أن يكون المحال لنفسه الجمع بين النقيضين، الجمع بين الضدين، أن تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. قال: عقلاً جائز. يتكلمون عن الجواز العقلي، قال: والأكثرون على امتناعه بالأول، يعني القليل ذهب إلى جوازه، قال: وخالف قوم وهو أظهر. وهذا اللي حطوه فيه جواز التكليف بالمحال لذاته. ما نريد أن نطيل في القضية، نفهم عبارة المصنف.
قسم المحال إلى نوعين: لذاته ولغيره. ذكر الخلاف الأصولي؛ الإجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره. طيب، والمحال لنفسه؟ فيه مذهبان؛ الأكثر على الامتناع، والاقل على الجواز، ورأي الطوفي الجواز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري