دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 9

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ أيها الإخوة الكرام.

ثانية من مسائل هذا الفصل، وقد كانت الأولى ذكر تعريف التكليف وشرطه، وفرع عليه مسألة تكليف الصبي المميز. المسألة الثانية: لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل. ما الجامع بين هؤلاء الثلاثة؟ عدم العقل؛ فالنائم يزول عقله بنومه، والناسي زال عقله بعدم تذكره، والسكران زال عقله بسكره.

فالثلاثة ليسوا مجانين، فما الفرق بينهم وبين المجنون؟ المجنون زال عقله بالكلية، ولهذا هو قال هنا رحمه الله: «والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم»، إذاً العقل موجود لكن العقل لم يزل بالكلية كما هو في المجنون، ثمة عقل موجود. النائم إذا استيقظ عاد إليه عقله، والناسي إذا تذكر عاد إلى وصف التكليف، والسكران إذا أفاق عاد إلى وصف التكليف كذلك، لكن الجامع أنهم اتصفوا بأوصاف كانت حائلاً بينهم وبين تمام أهلية العقل.

ولهذا يسميها فقهاء الحنفية وأصوليوهم على وجه الخصوص عوارض الأهلية، يعني الأمور التي تعرض لأهلية المكلف فلا تجعله أهلاً للتكليف؛ هو مكلف لكنه نام فأصبح نومه عارضاً لأهليته للتكليف، أو سكر أو نسي، فهكذا زال عقله. ومن لطيف قول الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عن بعض العوارض في العقل: «النوم يستره، والإغماء يغمره، والجنون يزيله». فأراد أن يصف بوصف يقارب هذه العوارض الثلاثة، أنها تشترك في قدر يغيب فيها العقل عن تمام أهليته.

قال: «النوم يستره، والإغماء يغمره»، يعني الإغماء أعلى درجة من النوم، بحيث إذا نبه لم ينتبه، وإذا أوقظ لم يستيقظ. وقال: «والجنون يزيله»، فيزول تماماً، فهذا الفارق بين الجنون والأوصاف الأخرى. المقصود ها هنا أن الثلاثة ذكر الخلاف فيهم بسبب عدم الفهم؛ قال: «لا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم».

سؤال: لا تكليف على النائم، فلماذا يصلي الصلاة ويقضيها إذا استيقظ؟ لا تكليف على الناسي، فلماذا يقضي الصلاة إذا تذكر؟ ماذا نقصد بقولنا لا تكليف؟ نعم، أنه غير آثم ولا مؤاخذ ولا مطالب في هذا الحال بالفعل، لكن ترتب الحكم الشرعي في ذمته ومطالبته فيما بعد باستدراك ما فات، هذا لا يزال محل تكليف أيضاً.

وعند الفقهاء تفريق دقيق في أحكام النسيان؛ فالنسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فما وقع فيه من الأفعال المنهي عنها شرعاً فهو معذور، فلا إثم ولا حرج ولا إعادة، وما فات من المأمور نسياناً ويمكن استدراكه يجب الإتيان به. والحديث الصحيح: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، و«من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم فإنما أطعمه الله وسقاه». هذه الأحكام منصوصة في الصيام في الصلاة، لكن ماذا عن باقي أحكام العبادات؟ ماذا عن باقي التكاليف؟ حاج نسي أن يرمي الجمرات في أحد الأيام، نسي أن يبيت، نسي شيئاً من الواجبات أياً كان موقعها في أحكام المناسك، يذكر هذا في المناسك ويذكر هذا في أبواب متعددة من العبادات. نسي في الوضوء أن يغسل أحد الأعضاء؛ فهنا نفرق بين أن ينسى فعلاً مأموراً فلا يأتي به، وبين أن ينسى فيقع في شيء محظور أو محرم، كمن نسي فتكلم في الصلاة، أو نسي فأكل وشرب إلى آخره.

فهذه قضايا كلها، نحن لما يقول الأصوليون: لا تكليف على النائم والناسي، يقصدون أن التكليف لم يتوجه إليه بالخطاب في حينه، كما أنه غير آثم فلا مؤاخذة عليه. قال رحمه الله: «وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي». لاحظ أنه قيد السكران بالذي لا يعقل، يعني في سكران يعقل وفي سكران ما يعقل؛ سكران يعقل يعني أخذ جرعة خفيفة وبقي في عقله قدر يستوعب ويميز، هذا لا خلاف في أنه يؤاخذ وتترتب عليه الأحكام.

بل حتى السكران الذي فقد عقله بالكلية يشدد ويغلظ بعض الفقهاء في إلزامه بالأحكام وترتيب كل أحكام التصرفات عليه؛ تطلق زوجته إن طلق، ويعتق عبده إن عتق، وكل الأحكام يترتب تغليظاً عليه لكونه مرتكباً حراماً وزوال عقله هو سبب فيه، فمن باب أولى السكران الذي بقي فيه قدر من العقل والاستيعاب.

على كل، هو لما يقول في هؤلاء الآن شرع رحمه الله في بيان أيضاً جواب عن سؤال مقدر: كيف تقول لا تكلف على النائم ولا الناسي ولا السكران ونحن نقرر عندنا فقهياً أنه تترتب على أفعالهم بعض الأحكام؟ تماماً كما قال هناك في الصبي والمجنون، ماذا قال هناك؟ من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، قال هنا: «فسببي» كما سبق، يعني أيضاً بالمأخذ نفسه، أنه إذا رتب الطلاق، فلماذا؟ لأن الشرع رتب انفصال المرأة عن زوجها بوقوع لفظ الطلاق، ولهذا لا فرق فيه بين الجاد والهازل، فإذا طلق طلقت زوجته ولا يقول أمزح، وإذا كتبها فالمكتوب كالملفوظ، فهذه أمور جعلها الشارع أسباباً تترتب عليها أحكامها، فلا علاقة لها بوصف الشخص ناسي أو نائم أو سكران، هذه لا علاقة لها.

الناسي والسكران في طلاقهما اختلاف، لكن النائم تحديداً لا يقع منه طلاق؛ لأن شرطه قصد الإيقاع، يعني لو تكلم النائم في نومه فنادى زوجته قال: يا فلانة أنت طالق، لا يقع طلاقه، فقوله هنا رحمه الله: «وما ثبت من أحكام كغرامة ونفوذ طلاق» ينبغي أن يقيد نفوذ الطلاق هنا بالناسي والسكران ولا يتعلق بالنائم، لأنه محل اتفاق أنه لم يقصد الإيقاع، فلا يحمل على قوله وهو نائم شيء من ذلك.

قال رحمه الله: «فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»، هذا أيضاً ختم به المسألة بجواب عن سؤال هو محل اعتراض؛ أنت تقول السكران غير مكلف، لو كان غير مكلف أيتوجه إليه خطاب إلهي في القرآن: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]؟ هل هناك درجة أرفع من أن يخاطب السكران في كتاب الله ثم تقول هو غير مكلف؟ ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ يقول الله خاطبه وتوجه خطاب، على ما قلنا التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشارع، طب الشرع خاطبه! كيف يخاطبه الشرع وأنت تقول غير مكلف؟

قال رحمه الله: «فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله»، يعني لا يمكن أن تفهمه أنه خطاب للسكران حال سكره. قال: «فيجب تأويله»، أوله بوجهين رحمه الله؛ قال: إما على معنى: لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. يعني الجواب الأول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم، وهذه طريقة في الإجابة عن الإلزامات والإيرادات؛ إذا أورد عليك الخصم إيراداً على مسألتك وحكمك وتقريرك ودليلك.

فالجواب بأحد أمرين: المنع أو التسليم. المنع أن ترفض اعتراضه وإيراده وتدفعه بجواب مقنع، والتسليم أن توافق وتقول: نعم، أنا أسلم معك لكن عندي عنه جواب.

فجوابه الأول رحمه الله، تأويل الآية على معنى «لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة»، هو على منع الإيراد؛ يعني أنا لا أوافقك أن الخطاب هنا توجه للسكارى، إذ الخطاب متوجه لمن؟ للصاحي. طيب، هذا تأويل أو هو معنى الآية حقيقة؟ من أين أتيت لأن الله ما قال: ﴿يَا أَيُّهَا السُّكَارَىٰ﴾، ماذا قال الله؟ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ثم قال: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾، وما هذه الواو؟ وهو الحال. إذا هو خطاب للمؤمن حال صحوه، أنه لا يقرب الصلاة حال كونك سكران، إذاً هذا ليس خطاباً للسكران.

فهذا جواب بالمنع ابتداءً، أنا لا أقبل الإيراد لأنه ليس صحيحاً، فقال يجب تأويله على معنى «لا تقربوا الصلاة». هذا ليس تأويلاً، لكنه فهم الآية على مقتضى السياق، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]. هل هذا خطاب للأموات؟ وهل يقول أحد إن الله خاطب الأموات ألا يموتوا إلا على الإسلام؟ لا، الخطاب للمؤمن حال الحياة أن يستديم تقوى الله عز وجل والبقاء على طاعته حتى يأتيه الموت وهو على وصف الإسلام. كذلك هذا خطاب لأهل الإيمان أن يظلوا على وصف تقوى الله والمباعدة عن المسكرات، حتى إذا جاء وقت الصلاة كانوا كذلك.

الجواب الثاني بالتسليم، ومعنى التسليم أن يقبل اعتراض المعترض وإيراد المورد؛ أنا أقبل أن الخطاب للسكارى، لكنه خطاب على السكران الذي يعقل الخطاب، أي سكران؟ قال في البدايات: «على من وُجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، وعندئذ يستوعب الخطاب ويفهم ويستطيع أن يمتثل فيكف عن الصلاة حتى يعود إليه رشده».

قال رحمه الله جمعاً بين الأدلة، يعني جمعاً بين هذه الآية وبين غيرها، طبعاً لا إشكال ها هنا؛ يعني أنه يفهم من تقرير هذا أن الخطاب يتوجه إلى السكران، وأنه في بداية سكره يتوجه إليه التكليف. إلا إذا فهمت أن الآية كانت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، فإنها في البداية أتت على الإباحة المضمنة التنفير عنها: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]. ثم المرحلة الثانية: النهي عن السكر حال الصلاة والسكوت عنها في غير ذلك: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]. ثم جاء التحريم القاطع: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]. فإذا فهمت أن الخطاب والآية في مرحلة من المراحل، فيكون هذا الجواب الذي ذكره الإمام الطوفي رحمه الله ها هنا مفهوماً في سياقه.

شرع رحمه الله في المسألة الثالثة، وهي قبل الأخيرة في درس الليلة. المسألة الأولى ماذا كانت؟ تعريف التكليف وشروطه. الثانية: الكلام عن تكليف الناس والنائم والسكران. الثالثة: ما علاقة الحديث عن تكليف المكره بشروط التكليف؟ إن المكره حال الإكراه مع بقاء عقله إلا أنه لا يستطيع مع بقاء عقله أن يختار ما يريد بعقله، بل سيختار شيئاً آخر، فها هنا هو أشبه بالذي فقد عقله، والجامع بينهما عدم القدرة على الاستقلال بالرأي والعقل والقرار.

فإذا كان النائم فاقد للعقل، والسكران والناسي والمكره مع كون عقله موجوداً إلا أنه لم يستطع أن يفعل ما يختار بنفسه، فقد شيئاً من وصف التكليف الذي ذكره قبل قليل. ثم هي مسألة عملية جداً، والحديث عنها مهم في الفقه: تكليف المكره. من أكره على شيء ففعل، هل يترتب عليه أحكام؟ هل يؤاخذ؟ ونحن عندنا نصوص شرعية عامة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وما خرج عن حد قدرة المكلف فليس في وسعه. والله عز وجل يقول: ﴿إِلَّا مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما جعل يتلفظ بكلمة كفر، فأذنت الشريعة في ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان.

فجاء التأصيل ها هنا في قضية المكره إذا أكره على فعل؛ أكره على قتل، أكره على زنا، أكره على شرب خمر، ثم صدرت منه أفعال، هل تترتب الأحكام أو يزول عنه لكونه فاقداً وصف التكليف لكونه مكرهاً؟ يفرق الفقهاء بين نوعين من الإكراه: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. المقصود بالإكراه الملجئ الذي يفقد فيه المكره أدنى درجات الاختيار، قال: «كالملقى من شاهق إلى أسفل فسقط على سيارة فكسرها»، هذا لا حيلة له، أكره على شيء بمعنى قذف إلى الشيء ودفع به نحوه فاتلفه، أو وضع يده على زند مسدس أو سلاح فضغط على إصبعه ليطلق ففعل، هذا ملجأ لما يختار شيئاً.

إذاً الفرق بين الملجأ وغير الملجأ، أو الإكراه الملجئ وغير الملجئ، أن المكره إذا كان ملجأً لا اختيار له إطلاقاً، وأما إذا كان غير ملجأ فإن الإكراه يستخدم فيه التهديد؛ يهدد مثلاً بالضرب، بالحبس، يهدد بالقتل، يهدد بهتك العرض، فهل يبلغ به الإكراه حد الإلجاء؟ هذه درجات تختلف باختلاف آلة الإكراه وباختلاف المكره نفسه؛ فمن الناس من يعطيه الله عز وجل قوة وصبراً وجلداً على الإكراه فلا يستجيب ولو هدد على روحه وقتله فإنه يظل، وبعض الناس لا يحتمل.

مثل عبارة ابن المدين رحمه الله لما عيب عليه الإجابة في القول بخلق القرآن في الفتنة، وإن أحمد رحمه الله عتب عليه وضرب على حديثه ولم يعد يحتمل ما حُمِل عنه من الرواية؛ اعتذر رحمه الله عن ابن المدين وهو شيخ البخاري، فقال: «أنا لست مثل أحمد يقول أنا لو ضربوني عشرة أسواط هلكت»، وأحمد رحمه الله يقول أنا لست مثله، فاعتذر أنه لا يقوى على ذلك. فالناس في هذه المقامات تختلف، كما أن آلة الإكراه تختلف وسطوة المكره تختلف، فهذه مسألة نسبية.

يهمنا الآن أنه إذا بلغ حد الإكراه الملجئ، قال رحمه الله: «المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء، ما معنى الإلجاء؟ الاضطرار الذي لا اختيار فيه، أُكره على الفعل إكراهاً لم يبق معه ذرة من اختيار، قال: فليس بمكلف». هنا صَدَّ رحمه الله ليفرق بين نوعين من الإكراه، ثم عرض الأقوال، وقال: «أصحابنا هو مكلف مطلقاً، يعني ملجأ أو غير ملجأ»، ونسب هذا القول إلى أصحابنا يعني الحنابلة؛ أن المكره مكلف، ومعنى مكلف تترتب عليه أحكام ما يفعل وهو مكره، قال: «خلافاً للمعتزلة».

بدأ يعرض الاستدلال، قال: «ولنا يعني عند الحنابلة القائلين بأن المكره مكلف مطلقاً دليلان، أحدهما قياسي والثاني عقلي». قال: «عاقل قادر يفهم فكلف كغيره»، قيس المكره على المختار بجامع الوصفين: العقل والقدرة. سؤال: أليس المكره عاقلاً؟ بلى، أليس قادراً؟ هذا الذي يمكن أن تنازع فيه، إن كان مكرهاً غير ملجأ، أليس قادراً؟ يعني قادراً أن يفعل أو لا يفعل.

تقول بلى، يقول لك هو كالمختار، تقول لك إنه هدد لكنه أكره، لكن يقول لك أنا يهمني في التكليف أن يكون عاقلاً وقادراً، هو عاقل وقادر، فقاسوه على المختار بجامع العقل والقدرة فاعتبروه مكلفاً.

الدليل الثاني: قال إذا أكره على الإسلام فأسلم، أو الصلاة فصلى، فإنه في عرف الشارع ماذا يعتبر؟ ممتثل أو غير ممتثل؟ ممتثل. قال إذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل يعني يصح أن نقول عنه أدى ما كلف به، يجبره أبوها على الصلاة أو أستاذه أو الحاكم يجبره على الصلاة وليس راغباً في أدائها، دخل فصلى، ألا يصح أن تقول شرعاً إنه أدى ما كلف به مع أنه مكره؟ فإذا صححت منه هذا الفعل، هذا الإكراه، دل ذلك على صحة وقوع الفعل منه اختياراً مع أنه مكره، فهو أتى بدليل يلزمك فيه أن تلقائي بعدم تكليف المكره.

قال لو أنا أكرهنا كافراً فأسلم ونطق بالشهادة، شرعاً اعتبرناه مسلماً، ولو أكرهنا شخصاً على الصلاة فصلى شرعاً اعتبرناه أدى شرعاً أي في الظاهر. ولهذا قال رحمه الله: ثم إن قصد التقية، يعني إذا ما فعل إلا تقية يدرأ بها عن نفسه أو عما هدد به، إن فعل تقية كان عاصياً، يعني عاصياً في الباطن ممتثلاً فالظاهر، وإلا كان مطيعاً. إذا اجتمع فيه قصد الباطن مع أداء الظاهر أصبح محققاً للامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى.

قالوا هذا دليل المعتزلة، سأريده سريعاً والمسألة لا تحتاج إلى وقوف طويل. قالوا نحن لا نقول إنه مكلف والسبب أنه فقد الاختيار، قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه. الآن لما يكون أمامك شخص مهدد بأن يفعل الشيء، أمامه اختياران: ما هما؟ أن يفعل ولا يفعل. ما الأرجح؟ أن يفعل تحت ضغط الإكراه والتهديد. قالوا المكره هو أمام خيارين صحيح، لكنه سيترجح في نظره أن يفعل ما أكره عليه. فإذا ترجح هذا عنده سيكون مجبراً، أو سيكون الفعل في حكمه كالواجب عليه؛ لماذا وجب عليه؟ لأنه لو تركه لهلك، نعتدي عليه في نفسه أو عرضه أو ماله. قالوا فلما ترجح عنده أن يفعل تحت الإكراه أصبح الحكم عليه في حكم الواجب، وقال لا يصح منه غيره فأصبح كالآلة. الآلة إذا دفعتها لقطع أو لضرب أو لقتل لا حكم للآلة، إنما الحكم على المستخدم للآلة. وهنا لا حكم للمكره إنما الحكم للمكره، ولهذا قال فالفعل منسوب إلى المكره ولا يتعلق بالمكره حكم.

دليل مقبول إلى حد كبير وله وجه. قالوا وترجيح المكره، هذا جواب الآن اعتراض: أنتم تقولون المكره غير مكلف؟ سيقولون نعم. طيب ماذا لو أكره على القتل فقتل؟ هذا شبه اتفاق بين الفقهاء، أن المكره نختلف في مسائله إلا في مسألة القتل، إذا أكره على القتل فقتل شبه اتفاق أنه مؤاخذ. ليش؟ لأنه كان بين أمرين: إما أن يصون نفسه وإما أن يصون نفس غيره، وصيانة نفسه ليست بأولى من صيانة نفس غيره، فإذا اختار سلامته قتل غيره فهو آثم لأنه في النهاية لا بد واحد منهما يقتل، فإذا رجح مصلحة نفسه.

فإذاً هذا إيراد يرد على المعتزلة، تقولون المكره غير مكلف؟ طيب ماذا لو أكره على القتل؟ فأتوا بهذا الجواب. قالوا المكره على القتل بقاء نفسه، كونه اختار بقاء نفسه ورجح أن يبقى بنفسه يخرجه عن حد الإكراه، إذاً هنا هو ليس مكرهاً، أصبح مختاراً، كان مختاراً بين أن يقتل نفسه أو يقتل غيره، فماذا اختار؟ إذاً هو ليس مكرهاً طالما حصل فيه اختيار، قالوا فلذلك يقتل. والحق طيب هذه سنطويها، الطوفي رحمه الله اجتهد في تحرير مأخذ الخلاف بين المعتزلة والجمهور، فعزاها إلى المسألة العقدية الشهيرة المتعلقة بالقدر في خلق أفعال العباد.

فأنتم تعلمون أن المعتزلة يقولون إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد خالق فعل نفسه. يقول الطوفي المسألة هذه راجعة إلى المسألة العقدية تلك، اجتهاد رحمه الله، وهو يقول في شرح هذا المأخذ: استخرجته أنا بالنظر إن لم يجده منصوصاً في كلام الأصوليين، واجتهد وله وجه نطويه لأنه لا تعلق له كثيراً بمسائلنا في الأصول.

قال والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، المعتزلة ماذا يقولون؟ إن الله ما خلق أفعال العباد، إذاً ما حكم بكرة مكره يفعل فعل نفسه، إذاً لا تكليف عليه. قال بالعكس عند من يرى أن الله خلق أفعال العباد، إذاً أفعاله مخلوقة، ولذلك أجروا عليه الحكم خلافاً للمعتزلة، قال من رآها، يعني من رأى خلق الأفعال رآها خلق الله تعالى، قال بتكليف المكره لأن الكل خلق الله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]. قال فتكليف المكره واقع، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهج عنه غير مقدور تحصيل حاصل، لأن الله خلق العبد وخلق فعله، فإذاً لا يتوجه منه ذلك.

قال وهذا أبلغ من لا فلا، والعد الشرعي أي الظاهر يقتضي عدم تكليفه، سأتجاوز رحمه الله، تعمق في قضية العد الشرعي الظاهر الباطن وخاض في بعض مسائل القدر في شيء منها محل ملحظ ومنظر ولا حاجة لنا بها في القضية. فهمت أن المكره محل خلاف، وأن الجمهور يقولون بتكليفه، طبعاً بين قوسين ما عدا المكره الملجأ، بعد شبه اتفاق أنه لا يترتب على أفعاله شيء لفقدانه أدنى حد من الاختيار.

مسألتنا الأخيرة في درسنا الليلة هي تكليف الكفار، وهي مسألة شبه نظرية سنمر عليها مروراً نختم بها درس الليلة. تكليف الكفار، هل الكفار مخاطبون؟ قبل ذلك دعنا نفهم المسألة بتصور واضح، لأن أيضاً سنطوي الكلام فيها طياً. هل يقول أحد إن الكافر عليه أن يصلي أو يصوم رمضان أو يزكي ما له؟ إذاً أين الخلاف؟ إذا كانوا باتفاق لا يرون صلاة الكافر ولا صيامه ولا زكاة ماله ولا حجة، ولا نقبل منه أن يفعل شيئاً من هذا، إذاً أين الخلاف؟ إذاً لما يقول الكافر مكلف أو غير مكلف ماذا يقصدون؟ أن يفعل وهو كافر؟ لا، هذا باتفاق أنه لا يفعل.

الخلاف في المؤاخذة في الآخرة، يعني في الآخرة هل سيعذب لأنه كافر؟ أو لأنه كافر تارك للطاعات مواقع للحرام؟ طيب إذا كان هذا هو ثمرة الخلاف، فهل هي ثمرة عملية، يعني لها أحكام فقهية تبنى عليها ها هنا؟ الجواب لا، ما كان كذلك، يعني ما كان من المسائل من هذا القبيل فإنه لا يحسن إدراجها في مسائل أصول الفقه. ليش؟ لأن أصول الفقه أصول لماذا؟ للفقه، والفقه ما هو؟ أحكام شرعية، فإذا كان لا أثر لهذا في أحكام شرعية في الدنيا، فهل يعد هذا من أصوله؟ الحديث عن المآخذ الأخروية والعقاب في النار في يوم القيامة هذا ليس من أحكام الدنيا في شيء.

سأقرأ عليك الآن مواضع من كلام الشاطبي مهمة جدا ذكرها رحمه الله في الموافقات، يؤسس للقضايا التي تفرق فيها بين المسائل التي يحسن أن تعد في الأصول، وهو ينعى رحمه الله على صنيع بعض الأصوليين لما حشروا بعض المسائل في كتب الأصول مما لا علاقة لها بالأصول.

يقول رحمه الله: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، ووضعها في أصول الفقه عارية عن الفائدة ولا حاجة بإدخالها في الأصول». متى هذا؟ متى قال كل مسألة لا ينبني عليها أحكام فروع فقهية وآداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، إذا لا حكم شرعي ولا أدب من الآداب الشرعية، إذا ما الحاجة به؟ قال رحمه الله: «والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له».

قال في تتابع كلامه: «وعلى هذا يخرج من أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع»؛ يناقشون -ستأتيك في اللغات إن شاء الله في الفصل الرابع- هل اللغات توقيفية أو وضعية؟ وإذا كانت وضعية من ابتدأ وضع اللغة؟ هذه مسألة ما الأثر المترتب عليها؟ وما الخلاف الذي سنفرد له صفحات نتكلم؟ لا أثر فقهي. قال: «كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟» ستأتينا أيضا إن شاء الله. ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي ﷺ متعبدا بشرع من قبلنا أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل.

ثم أتم رحمه الله في هذا الكلام وقال بعدها في فصل آخر: «وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا». النوع الأول من المسائل ما هو الذي ذكره؟ المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب. يقول النوع الثاني: مسائل ينبني عليها فروع فقهية لكن الخلاف فيها لا يثمر خلافا، يعني الكل متفق أنه يجب أن يفعل أو لا يجب أن يفعل، كالخلاف في الواجب الموسع والواجب المضيق، أو الواجب المعين والواجب المخير. في النهاية الجميع يقول في خصال الكفارة الواجب واحد وليس ثلاثة، فإذا قلت الكل واجب أو الواجب واحد، عمليا فيه خلاف.

يقول حتى لو كانت مسألة فيها خلاف فقهي لكن الخلاف في هذه المسميات اصطلاحي شكلي لفظي أيضا، هذا صرف الوقت في أدلة وإيراد الأقوال والاستحجاج لها أيضا عارية ينبغي إخراجها من أصول الفقه. قال رحمه الله: «كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام». ثم ختم رحمه الله قال: «كل مسألة لا ينبني عليها عمل، الخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي»، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا.

كلام ذكره بأدلة وأطال فيه، أردت ها هنا أن نتكلم عن تكليف الكفار بقدر نفهم فيه عبارة المصنف ولا حاجة للخوض والإطالة فيها. قال رحمه الله: «الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي». فثلاثة أقوال في المسألة: الكفار مخاطبون، غير مخاطبين، مخاطبون بالأوامر دون النواهي، والمخاطبون بالنواهي دون الأوامر. وهذه الأقوال كما قلت لك تمتد إلى أربعة وخمس وست وسبعة ذكرها القرافي رحمه الله. قال بعضهم: مخاطبون بكل أحكام الشريعة إلا الجهاد، قال ليش؟ يجاهدون، فما يتوجه إليهم الجهاد؟ يتوجه إليهم باقي أحكام التكليف. أقوال عملية لا ينبني عليها شيء، فيريدون هذا التقرير وفيه خلاف ويطول ذكره في كتب الأصول.

قال رحمه الله: «والمشهور عنهم» يعني الحنفية «عدم تكليفهم مطلقا». وحرف المسألة، يعني مأخذ المسألة الذي انبنى عليه الخلاف، أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف، دونهم الشرط الشرعي هو الإيمان. الآن نحن نقول الكافر تجب عليه الصلاة أو لا تجب؛ شوف أنت ستختار واحدة من العبارتين: تجب عليه الصلاة ولا يصح منه إلا بعد إسلامه، أو تقول لا تجب عليه الصلاة لأنه كافر. طيب الشرط الشرعي الآن وهو الإيمان، شرط في وجوب الصلاة عليه أم شرط في صحة الصلاة منه؟ هذا هو محل الخلاف.

يقول الطوفي: إن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا عندنا في التكليف لكن عندهم شرط في التكليف، إذا لن يكلف حتى يسلم، إذا هو مخاطب أو غير مخاطب؟ غير مخاطب. واضح؟ يقول نحن متفقون على أنه لا يصح منه عمل إلا بعد أن يسلم، لكن الفرق نحن نقول هو مخاطب مع كونه كافرا ونقول لا يصح منه العمل إلا بعد الإسلام، كأنك تقول الصلاة واجبة على الكافر بشرط الإيمان، وهم يقولون لا، أنا أصلا ما أوجه الخطاب للكافر بالوجوب، إذا وجب إذا دخل في الإيمان وحقق الشرط الشرعي وجب عليه.

في النهاية الخلاف لفظي؛ ليش؟ لأن الجميع متفق أنه لو صلى وهو كافر ما قبلت منه صلاة ولا صح منه، فالجميع متفق على أن الأثر أخروي، ولهذا جعلها الشاطبي رحمه الله من المسائل التي لا يحسن صرف الوقت فيها. لنا دليل على ماذا؟ على أنهم مخاطبون. لنا الجواز، إذا ذكر في كلام الأصوليين في الاستدلال عبارة الجواز فهي مقابلة للوقوع، فهما نوعان من الاستدلال: الجواز العقلي والوقوع الشرعي. فإذا قالوا يجوز أو لنا الجواز أو نستدل بجواز ذلك فيقصدون به الجواز العقلي، وإذا قالوا دليلنا الوقوع فيقصدون الوقوع الشرعي.

إذا يستدلون عقلا وشرعا لنا القطع بالجواز، يعني عقلا هل هناك ما يمنع أن يتوجه الخطاب للكافر فيقال له أنت مأمور بالصلاة بشرط أن تدخل في الإسلام؟ عقلا يقول ما يمتنع وليس شيئا مستحيلا، قال كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، الآن لو شخص عليه حدث أصغر أو أكبر ودخل وقت الصلاة، توجه إليه الأمر بالصلاة أو ما توجه؟ هل معناه أنه يصلي وهو محدث؟ قالوا تمام، الكافر مثله، إذا دخل وقت الصلاة كل صلاة يدخل وقتها يتوجه الأمر فيها إلى الكافر بشرط الإسلام، لكن الفرق أن الطهارة شرط لهذا العمل والإيمان شرط لكل الأعمال، ولهذا نقول هم مخاطبون فاعتبرنا الإيمان شرطا في صحة العمل لا شرطا في تعلق التكليف بذمته.

قال ومدعو الأصل، يعني المعتزلة المخالفون لنا أو الحنفية القائلون بتكليفهم يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره كله لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، لو أن مسلما -الكلام على مسلم الآن- مسلم تارك الصلاة.

وهو إذ ترك الصلاة ولم يتوضأ، فإذا اعتبرت هذا ستقول إنه سيحاسب يوم القيامة على ترك الوضوء؛ لأنها شرط الصلاة، وبالتالي فلا تجب الصلاة عليه. إلزام ليس في محله، لكنه نوع من المماحكة عادة تورد في محل النزاع وموارد الخلاف بين الأصوليين. وبما أن المسألة ليست كذلك، فلن نطيل في بيان مأخذ الضعف في هذا الإيراد.

النص هذا هو الدليل، والثاني لما قال في بداية لنا القطع بالجواز، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النص نحو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾. ما وجه الدليل؟ نعم، أن الخطاب توجه بلفظ الناس ليشمل المؤمن والكافر على حد سواء فلا فرق بينهما.

قالوا من القائلين الذين لا يرون تكليف الكفار؟ قل يا أخي تعال، أنت تقول الكافر مكلف؟ تقول نعم، نقول لك إذًا ينبغي أن يترتب عليها إحدى فائدتين: صحة فعله أو عدمه، أو قضاؤه إذا أسلم. فهمت المسألة؟ أنت تقول الكافر مخاطب بالصلاة، دخل عليه وقت العشاء، إذًا هو مخاطب بأداء صلاة العشاء، أجبني عن هذا السؤال: معنى كونه مخاطبًا بالصلاة أنه لو صلى صحت منه؟

لا، بل أسلم بعد دخول وقت العشاء، هل يطالب بصلاة الفجر والظهر والعصر؟ يقول لك يا أخي إذًا كان لا يصح منه الفعل وهو كافر، ولا يلزمه القضاء إذا أسلم. فما معنى أن تقول هو مخاطب؟ يقول: وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام. هذا غير مفيد، إذ ما فائدة أن تقول هو مخاطب؟ تقول لك الفائدة: العقاب الآخر يوم القيامة.

إذا خرجنا من الخلاف لا محل له، قلنا تجب عليه الصلاة لكن ما قبلناها منه وهو كافر؛ لأن عندنا شرطًا لتصح منه الصلاة وهو الإيمان. وأما كونه لا يلزم بقضاء ما كان في كفره، قال فلان: عندنا دليل الإسلام يجب ما قبله، لذلك لا يرد علينا هذا الإيراد. إذًا هذا الكلام عن مسألة عقدية تتعلق باليوم الآخر ومحاسبة الكفار، هل هو على الكفر فحسب؟ أم هو على الأعمال مع الكفر؟ فماذا تقولون؟

خرجنا من الأصول الآن، لا علاقة له به. الكفار يوم القيامة هل سيعاقبون على كفرهم؟ أم على تركهم التكليف؟ على كليهما؛ لأن النصوص دلت على الأمرين. لكن التفريق اللطيف قد ذكره الطوفي في الشرح، أنهم يعاقبون على الكفر بالتخليد في النار، وعلى ترك التكليف بمضاعفة العقاب، إذ يضاعف لهم العذاب يوم القيامة لعدم الامتثال، وأما الكفر فعقابه الخلود في النار والعياذ بالله. فهم يعاقبون على الأمرين معًا؛ على الكفر وعلى عدم الامتثال في التكليف.

والتكليف بالمناهي؛ هذه النقطة الأخيرة التي ختم بها هذه الفقرة رحمه الله، أشار فيها إلى من فرق بين الأوامر دون النواهي، فقالوا: هم مكلفون بالأوامر دون النواهي. قال: لأنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، لأنه يحتاج إلى نية تقرب، والكافر لا تصح منه نية التقرب، أما النهي فيترك الزنا ويترك الخمر فلا يحتاج نية تقرب. وهذا غير مسلم؛ لأنه حتى النهي يستدعي نية التقرب، فلا وجه للتفريق بين الأوامر والنواهي.

هذا ختام ما يتعلق بمسألة تكليف الكفار وخطابهم بفروع الإسلام وبفروع الشريعة. تبين لك أن المسألة محل اتفاق في أنه لا يصح منهم عمل، ومحل اتفاق في أنهم مخاطبون بالإيمان، ومحل اتفاق بأنهم إذا أسلموا فلا يجب عليهم شيء مما كان حال الكفر، كل ذلك لورود النصوص الشرعية والإجماع على ذلك.

أخيرًا، الخلاف الوارد ها هنا خلاف عقدي أخروي لا علاقة له بمسائل عملية. على أن بعض من تكلم في تخريج الفروع على الأصول وبناء الفروع للقواعد الأصولية أورد ثمرات ومسائل تتعلق بأحكام أفعال الكفار، والحق أنها ليست مبنية على القاعدة، إنما هي لمآخذ أخرى. يقال هذا لتأكيد التنبيه على أن المسألة ليست ذات ثمرة عملية يترتب على الخلاف فيها خلاف في مسائل فقهية.

درس قادم إن شاء الله سننتقل إلى النوع الثاني من الشروط، أي الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به. انتهينا الآن وفرغنا من شروط المكلف، وهما شرطان: العقل والبلوغ، ومن قال "القدرة" ليدخل الصبي المميز. تناولنا الحديث عن تكليف الناس والنائم والسكران والمكره وتكليف الكافر في آخر هذه المسألة.

أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.