الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أيها الأخوة الكرام، المجلس الثاني في الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الأول الذي خصصه لتعريف علم أصول الفقه. واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الأصول وهي الأدلة كما سماها رحمه الله، ولنربط ما سيأتي بما سبق فإن الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه طرح رحمه الله أنه سيبتدأ بفصول أربعة جعلها مقدمات لكتابه؛ الفصل الأول في تعريف علم أصول الفقه وهو الذي مضى معنا في الدرس المنصرم، الفصل الثاني وهو مجلسنا الليلة الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه، الفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وأنواعِه، الفصل الرابع في اللغات. فإذا فرغ من هذه الفصول الأربعة التي جعلها مقدمات بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الأصول، والأصول عنده الأدلة كما سبق، وسيبدأ فيها أصلًا أصلًا كما قال رحمة الله عليه.
في درس الليلة سنتناول تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله، ومنه ينتقل إلى شروط التكليف. وشروط التكليف كما نص عليها وسنقرأ بعد قليل -أنا الآن أوجز وألخص ما سنتناوله في درس الليلة- شروط التكليف شيئان اثنان: العقل والبلوغ، فلا يكلف إلا عاقل بالغ، ومن فقد أحد هذين الوصفين لم يتصف بالتكليف، فلا مكلف إلا عاقل بالغ، ويخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الأهلية، ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يتجاوز أو لم يصل سن البلوغ.
هذان شرطان يفرع عليهما الأصوليون ذكر بعض المسائل؛ كحديثهم مثلاً عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك ويفهم، وهو من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون، هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ أو لا يدخل؟ هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة إن شاء الله. مسألة أخرى متعلقة بشرط العقل وهو الكلام عن تكليف الناس وتكليف السكران وتكليف المجنون، وأيضاً يدخل في ذلك تكليف المكره وهي ثالثة المسائل في درس الليلة، ونوع الإكراه ملجئ أو غير ملجئ، وما الفرق بينهما؟ وهل يتصف المكره بالتكليف؟
والمسألة الأخيرة هي تكليف الكفار بالحديث عن الإسلام؛ هل هو شرط في التكليف أم شرط في صحة الأداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة إن شاء الله، جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف. وشروط التكليف تنقسم ابتداءً إلى قسمين: شروط ترجع إلى المكلف، وشروط ترجع إلى الفعل المكلف به. وما ذكر في العقل والبلوغ ترجع إلى أي النوعين؟ إلى المكلف. إذاً حديثنا في جلسة اليوم إن شاء الله تعريف التكليف والحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف، وسنترك الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به إلى درسنا المقبل إن شاء الله مع الفصل الثالث.
ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لأنهما أركان التكليف؛ ما أركان التكليف؟ مكلف ومكلف به. المكلف هو العبد المأمور بالتكليف، والمكلف به هو الفعل الذي أمر وكلف بأدائه أو بالكف عنه، فما المكلف؟ الشارع. ومعلوم أن هذا الركن من أركان التكليف هو أعظمها ورأسها وهو المكلف الشارع سبحانه وتعالى، لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الأصوليون بالدراسة، ولذلك اقتصرت شروط التكليف على ركنين وهما المكلف والمكلف به، حتى يستبين لك مسار درسِنا الليلة وما سيتبعه إن شاء الله.
فنبتدأ بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني بعد فراغنا من الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، سيعرض تعريف التكليف ومنه ينتقل إلى شروط التكليف المتعلقة بالمكلفين. ابتدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف، وتعريف التكليف كما قال: لغةً إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وهو شرعاً قيل: الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح إلى آخره. ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنها شأن المعرفات الأخرى التي يبتدأ فيها بتعريف المصطلح لغةً، ثم ينتقلون منها إلى التعريف الاصطلاحي. التكليف مصدر للفعل كلف يكلف تكليفاً، ومعنى كلف: أَلْزَم غيرَه بأمر فيه كلفة ومشقة، ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: يكلفه القوم ما نابهم، وإن كان أصغرهم مولداً. يكلفه القوم ما نابهم؛ أي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومهم.
هذا التكليف لغةً: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ولا يقال كلفت شخصاً بأمر إلا إذا كان فيه أو كان يستدعي عملاً ومشقة وشيئاً من الجهد، ولا تقول كلفتُه حمل ورقة، ولا تقول كلفتُه بأمر يعد الفراغ منه أو الإتيان به من الأمور التي لا تستدعي جهداً ولا مشقة. ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي؛ لأن الشرع لما طلب من العباد أموراً وأمرهم بالالتزام بها فعلاً أو كفاً سُمّي تكليفاً، لأن الشريعة فيها تكليف، أي إلزام المكلفين بأمر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد. فجاء التعريف الاصطلاحي هكذا.
قال رحمه الله: وشرعاً قيل: الخطاب بأمر أو نهي. وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل؛ فإنه يشير إلى ملحظ له على التعريف ولا بد، ولو كان تعريفا مقبولاً مرضياً عنده لجزم به مباشرة وساقه. لما قال: قيل الخطاب بأمر أو نهي هذا هو التكليف؛ أن يردك خطاب من الشارع يتضمن أمراً أو نهياً، ووجه التكليف فيه أن الأمر يستدعي فعلاً، وأن النهي يستدعي كفاً، وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال، فيتكلَّف أمراً لا بد منه يعمله ليكون ممتثلاً.
لما قال رحمه الله: قيل الخطاب بأمر أو نهي، عقَّب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال: وهو صحيح إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. لما تقول التكليف؛ الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر يشمل الواجب والمستحب لأن كلا منهما يرد للمكلف بصيغة الأمر، والنهي ماذا يتناول؟ يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة. فإذا قلت الخطاب بأمر أو نهي شمل كم نوعاً؟ أربعة أنواع؛ شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام، فيبقى ماذا؟ يبقى الإباحة من أحكام التكليف.
انت الآن تعرف التكليف وينبغي أن يكون تعريفك متناولا لأحكام التكليف الخمسة، فاذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفا ناقصاً. ومع هذا فان الطوفي رحمه الله قال وهو صحيح، يعني التعريف صحيح مع كونه أخرج الإباحة ثم علل فقال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. إذاً ما الراجح عنده؟ أن الإباحة ليست تكليفاً، وهي مسألة محل خلاف سيأتي ذكرها إن شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف وأحكامه.
أحكام التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالاً؛ عن الوجوب، عن التحريم، عن الكراهة، عن الإباحة، عن الاستحباب، سيأتي الحديث هناك عن الإباحة وأهم مسأله الخلافية بين الأصوليين: هل الإباحة تكليف أو ليست تكليفاً؟ ولا نستبق، خذ تصوراً مبدئياً: لما يبيح الشرع طعاماً أو لباساً أو شراباً أو قولاً أو فعلاً، هل فيه معنى التكليف؟ هو إذن، هو رفع للحرج، هو إباحة في الفعل أو عدمه، من هنا قال فريق من الأصوليين: الإباحة لا تكليف فيها، لأن المكلف لا يتحمل فيها شيئاً، ليس كالواجب ولا كالمستحب ولا المكروه ولا الحرام. فهذا مأخذ من قال إن الإباحة ليست تكليفاً.
ولذلك يعمد بعض الأصوليين إلى قصر تعريف التكليف على الأنواع الأربعة، فيدخل الواجب والمستحب والمكروه والحرام. فهنا قال رحمه الله: وهو صحيح، يعني هذا التعريف سيكون صحيحاً على الراجح عنده وهو أن الإباحة ليست تكليفاً. ثم أراد رحمه الله أن يبين المأخذ الآخر قال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح. فإذا قلنا إن الإباحة تكليف فما الذي سيحصل في التعريف؟ سيختل التعريف. قال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح، فترد عليه طرداً وعكساً، يعني فترد الإباحة على التعريف طرداً وعكساً، يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس.
اضطراد التعريف أن توجد أفراده بوجود الحد، كلما وجد الحد وجدت الأفراد، وهذا لا يتحقق إذا اعتبرنا الإباحة تكليفاً لأنك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الإباحة. والعكس؛ إذا سحبت بعض الأفراد سيختل التعريف. فإذا سحبت الإباحة لن يختل التعريف لأنها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله: فترد الإباحة عليه أي على التعريف طرداً وعكساً، فيكون عندئذ مختلاً. وهذا باصطلاح آخر عند المناطقة لما يسمون الحد الجامع المانع؛ كون الحد جامعا هو المطرد، وكونه مانعاً هو المنعكس. فلما تقول هذا حد جامع مانع هو بعبارة أخرى مضطرد منعكس، يعني إن طردته سلم من النقد، وإن عكسته سلم أيضاً من النقد، فيكون جامعاً مانعاً.
على كلٍّ، المقصود أنك إذا اعتبرت الإباحة تكليفاً فتكون واردة على هذا التعريف فتخل به، فما العمل؟ تحتاج إلى صياغة أخرى لتعريف التكليف، ولهذا أتم رحمه الله فقال: إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكساً. فهو إذاً شروع في ماذا؟ شروع في إيراد تعريف جديد للتكليف يدخل الإباحة، فماذا قال؟ قال: فهو إذاً إلزام مقتضى خطاب الشرع. والاباحة أليست من مقتضيات خطاب الشرع؟ بلى، لأنها واردة في الأدلة: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: 4] وخلق لكم ما في الأرض جميعاً ونحوها من الإباحة: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: 157]. فإذاً الإباحة -بدل أن تقول إلزَام الخطاب بأمر أو نهي- تقول: إلزام مقتضى خطاب الشرع، وبهذا تدخل الإباحة.
ثم انتقل رحمه الله مباشرة إلى الشروع في الحديث عن شروط التكليف، وقبل أن يسردها قدم فقال: وله شروط؛ له أي للتكليف شروط، يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل، وبعضها بالمكلف به وهو الفعل. وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده، لأنه ليس محلاً لذكر شروط الأصوليين. وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن شروط المكلف وبدأ تفريع المسائل عليها. أما الأول؛ يعني شروط المكلف، لأن الثاني ما هو؟ شروط الفعل المكلف به. نعم، فيه مسائل أربعة ستأتي علينا تباعاً الآن في درس الليلة إن شاء الله. المسألة الأولى أورد فيها الشروط، المسألة الثانية تحدث فيها عن تكليف الصبي المميز، المسألة الثالثة تحدثت فيها عن تكليف الناسي والمكره والمجنون والسكران، المسألة الرابعة عن تكليف الكفار، وذكر قبلها تكليف المكره.
فاستوعب في الأربعة كل ما يتعلق بشرط التكليف: عقل وفهم خطاب، وفهم الخطاب: هل يدخل صبي أو ما يدخل؟ العقل: ما حكم تكليف المجنون، السكران، الناسي، المكره؟ ثم ختم بتكليف الكفار؛ لأنك تتحدث عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف؟ أو هل تقول الإيمان شرط لصحة التكليف؟ أو ماذا؟ سيأتي ذكره الآن. هذه مسائل أربعة استوعب فيها المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة إلى المكلف.
أول المسائل خصه بذكر الشروط، وهما شرطان عائدان إلى المكلف، أظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب أن المكلف هو العاقل البالغ، وهذه تحفظ في بديهيات طلب العلم أن المكلف هو العاقل البالغ، وإذا أراد الفقهاء الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقول: أن يكون مسلما مكلفاً، لما يقول مكلف إيش يقصد؟ عاقل بالغ، فإذا اختل فيه أحد الوصفين فلا يسمى مكلفاً، هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الأصوليين؛ شرط التكليف العقل والبلوغ.
لما عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ إلى وصف فهم الخطاب بدلاً عنه؟ لما تقول فهم الخطاب يشمل بالغاً ويشمل غير البالغ؛ الصبي المميز يفهم الخطاب، إذاً هذه عبارة مقصودة وسع فيها بعض الأصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي، وهي المسألة الآتية بعد قليل: حكم تكليف الصبي المميز. إذاً هذا ملحظ دقيق؛ إذا كان مذهبك أنه لا تكليف إلا على البالغ ستقول شرط التكليف العقل والبلوغ، ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لأنه ليس بالغاً، وإذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز أو ثبت عندك بالأدلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب أنهم مكلفون بالصلاة أو بالصيام أو يصح بيعهم وطلاقهم وإيلاؤهم ونحو ذلك من الأحكام، ستحتاج أن تخرج من شرط البلوغ لأنه يفسد عليك الفروع، فماذا ستول؟ تقول: العقل وفهم الخطاب. إذاً هذه عبارة مقصودة والخلاف فيها آت ذكره بعد قليل.
قال رحمه الله: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. العقل معروف، وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز. ثم فرع على هذا فقال: فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من أين خرج الصبي؟ من فهم الخطاب، وقبل قليل نحن نقول هو أصلاً أتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي، أحسنتم، يقصد الصبي غير المميز، يقصد الصبيان الصغار، إذاً قوله فلا تكليف على صبي (يعني غير مميز) ولا مجنون. المجنون من أين خرج؟ من شرط العقل خرج به المجنون، وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز.
وعلل ذلك فقال: لعدم المصحح للامتثال منهما، يعني لكونهما فاقدين الأمر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما، ما هو؟ قصد الطاعة قال: وهو قصد الطاعة. إذن المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة فلهذا لم يصح تكليفه، والصبي غير المميز أيضاً لا يتصور منه قصد الطاعة ولو فعلها (يأتي مع أبيه للمسجد) فلا يتصور أن يقصد الطاعة ولهذا لم يصح تكليفه. إذاً الصبي والمجنون لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما، فقد عنده الأمر المصحح للطاعة والامتثال قال وهو قصد الطاعة.
ها هنا سيرد إشكال؛ إذا تقرر عندك أن الصبيان والمجانين غير مكلفين، فماذا تقول حفظك الله فيما أوجبته الشريعة من أحكام تتعلق بالصبيان؟ أليس إذا جنى المجنون أو تعدى على مال غيره وجب الضمان؟ أليس إذا أتلف الصبي مال الجيران كسر زجاج أو نافذة بيتهم أو أتلف شيئاً مما يتعلق بحقوقهم وجب الضمان أيضاً، ووجبت الغرامة في المتلفات، ووجب...
وجوب أرش الجنايات، فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الأحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين؟ هذا قد يكون إشكالا فأورده الطوفي رحمه الله جوابا ليتمم له القاعدة التي قررها، وهو أنه لا تكليف.
فإذا قيل لك: أليس إذا أتلف المجنون أو الصبي مال الغير وجب الضمان، وعلى الولي القيام به؟ ستقول: بلى. يقول لك: هذا إشكال، أنت تقول غير مكلف، فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على أفعالهما شيئا؟ فيأتي الجواب، فقال رحمه الله: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما -من هما الصبي والمجنون- وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد. ثم تمم إيضاحه فقال رحمه الله: إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم.
وبعضهم يعبر هاهنا بصيغة أخرى فيقول: إن هذا من خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف. لما تجب الزكاة أو تجب الغرامة أو تجب الكفارة في تصرفات وأعمال هؤلاء، قال في الجواب: هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان مترتبا على سبب، وهو أنه إذا وجد تعد وإتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل. متى وجد إتلاف، متى وجد تعد على حقوق الغير، فإن الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق أوجبت ضمان المتلفات، وأوجبت أرش الجنايات، وأوجبت الكفارات حفاظا على الحقوق، فلا تقل: لا، هذا صبي ويذهب يعيث وعبث في أموال الناس وحقوقهم، وتقول: هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. إذاً، ترتب عرش الجناية أو ضمان المتلف أو كفارة الأفعال على هؤلاء ليس من قبيل الأحكام التكليفية، ليس لأن الصبي مكلف في الشريعة ولا لأن المجنون مكلف، بل هذه أسباب جعلها الشارع.
قال: ودلالة ذلك أن البهائم -وهي بهائم- إذا أتلفت بالنهار أو بالليل عند عدم احتراز صاحبها، أتفلت زرع الغير ألا يتحمل؟ هل لان البهيمة مكلفة؟ لا علاقة هذا بالتكليف. هذه أسباب وجد الإتلاف يوجد الضمان، وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك. ومن هنا هذا خلاف أصولي دقيق، هل الزكاة واجبة في المال أو واجبة في الذمة؟ إن قلت: واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي، فتجب الزكاة على الصبيان والمجانين ونحو ذلك، وإن قلت: واجبة في الذمة، فلا زكاة إلا على مكلف. هذا سبب أو هذا مأخذ من مآخذ الخلاف في المسألة.
نعود فنقول: عباراته رحمه الله هاهنا يجيب فيها عن إشكال وسؤال مقدر، لما قال: ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. وربط الأحكام بالأسباب من أي أنواع الأحكام؟ الأحكام الوضعية. ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي. ولهذا قال: هو غير وارد. قال: كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما أتلفت البهيمة من الأموال لئلا تذهب حقوق الناس هدرا بوجه من الوجوه، فحفظت الشريعة حقوقهم.
إذا فرغنا الآن من ذكر شروط التكليف، عقل وفهم خطاب -ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز، وهي المسألة الآتية الآن-. نعم، قال رحمه الله: وفي تكليف الصبي المميز أو وفي تكليف المميز قولان الإثبات، ثم قال: والأظهر النفي.
اعلم رحمك الله أن العباد بحسب أعمارهم وإدراكهم وتكليفهم ثلاث فئات؛ الفئة الأولى الصبي غير المميز وهو أدناها، والفئة الثالثة أعلاها البالغ، وبينهما الصبي المميز. وقع الاتفاق بين فقهاء الإسلام على الطرفين، ووقع الخلاف في الوسط؛ الاتفاق على أن البالغ مكلف، والاتفاق على أن الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط، الصبي المميز وقع الخلاف لأن فيه وجها من الشبه بالصبي غير المميز الأسفل منه، وله وجه شبه بالبالغ الأعلى منه.
ما وجه شبهه بالصبي غير المميز؟ الصبا وعدم البلوغ. ما وجه شبهه بالبالغ؟ فهم الخطاب. ممتاز. طيب، في ظنك هو أشبه وأقرب بالصبي غير المميز أو أشبه بالبالغ؟ هو محل خلاف. طيب، هم هاهنا ألحقوه بالبالغ بجامع فهم الخطاب، ولهذا عدلوا في تعبيرهم في الشرط، ما قالوا العقل والبلوغ، قالوا العقل وفهم الخطاب لأنه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز.
قال رحمه الله: وفي تكليف المميز قولان؛ الإثبات، هذا القول الأول الإثبات، يعني إثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب، هذه عدة الإثبات ومستند من قال إن الصبي المميز مكلف الإثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله: والأظهر النفي، ذكر القول الآخر مرجحا إياه بقوله: والأظهر، وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة، أن الصبي المميز ليس مكلفا، وهو ما اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب على أن الصبي المميز غير مكلف، فها هنا شبه اتفاق على أن التكليف والبلوغ ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على ألسنة طلاب العلم وأفهامهم.
وعلل عدم تكليف الصبي المميز بأنه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه. الآن لو قلت لك: البلوغ هو شرط التكليف، فهل يمكن إدراك أول البلوغ أو لا يمكن؟ جعل الشرع له علامات؛ العلامة علامتان؛ تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية أن تقول إنبات الشعر، أن تقول بلوغ مبلغ الرجال، قوة الجسم وبنيانه إلى آخره. العلامة التحقيقية نزول المني، هذه علامة وهي أكد وهي علامة واضحة، فإذا وجدت دخل الصبي عداد المكلفين وأصبح بالغا. مثل ذلك المرأة إنبات الشعر، علامة الحيض علامة تحقيقية فيكون المعول عليها، فإذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف.
لكن لو قلت: إن التمييز وفهم الخطاب هو أمارة التكليف، فهذا غير منضبط؛ أنت لا تستطيع أن تحدد أول بداية وقت التمييز. الصبي المميز لا تستطيع أن تحده بسن، حتى البلوغ ولما جاءوا يقربونه بالسن هو غير منضبط، قد يبلغ الغلام وهو ابن أربع عشرة سنة وقد يتأخر خامس عشرة السادسة عشرة، وقد يبكر إلى الثاني عشرة أو الحادية عشرة، وعند النساء يحصل التبكير أكثر من هذا إلى التاسعة. فعلى كل السن غير منضبط، فإذا جئت للصبي مميز ولا علامة تحقيقية عندك كما في البلوغ وتقول إنزال المني، في التمييز ما في علامة تحقيقية ستقتصر على التقديرية وهو الفهم، الفهم غير منضبط، وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات، وبعضهم يتأخر تمييزه إلى ثمان وتسع، وبعضهم في شيء من البلادة في العقل فيتأخر تمييزه أكثر، وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة ما يبكر معه التمييز.
وحتى عند المحدثين يتناولون قضية التمييز لتعلقها بشرط التحمل والآداء في شروط التحديث عندهم، ويتناولون السن هل هو خمس أو ست أو سبع، وإلى خمس سنوات يحصل التمييز: «أعقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين»، هذه محل إشكال. ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح أن الأظهر عدم تكليف الصبي المميز معللا ذلك بقوله رحمه الله: والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد أوله، قال: فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، والبلوغ تستطيع تحديد أوله بإنزال المني، بنزول الحيض عند المرأة.
قال: ولعل الخلاف -هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز- قال: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، وصحة وصيام وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وآلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. قال رحمه الله: لعل -ما جزم- هو يشير إلى أن خلافا فقهيا واقعا في أحكام الصبيان في مثل هذه المسائل: هل الصلاة واجبة على الصبي؟ «مروا أولادكم بالصلاة لسبع». هل الصلاة تجب؟ إن قلت: نعم، جاءك الإشكال: كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه؟ وإذا قلت: نعم لأنه مميز، ستقول: إذاً شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ ويكفيه أن يكون فاهما للخطاب.
كذلك الصوم، وثمة مسائل مروية حتى عن الأئمة: هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم: نعم إذا أطاق الصوم، وحددوا إطاقة الصوم بصيام ثلاثة أيام متتابعة من غير مشقة في رمضان، وبعضهم حددها بتسع سنين إلى آخره، فوقع خلاف. قال رحمه الله: لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته -يعني هل يصح من الصبي أن يوصي؟- وصحة عتقه إذا كان قد ملك فيه عبيد هل يصح منه أن يعتق؟ وإذا قلت أيضا في التدبير أن يجعل عبده معتقا بعد وفاته، والطلاق مثل والظهار، كيف طلاق وهو غير بالغ؟ لأنه يمكن أن ينكح ويمكن أن يعقد نكاح ولو كان غير بالغ، فيصح عقد النكاح. فإذا نكح له أبوه فهل له أن يطلقه، يصح منه إيقاع الطلاق؟ قال وبظهاره وآلائه ونحوها، قال: لعلها مبنية على هذا الأصل.
فما جزم رحمه الله لاحتمال أن يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ أخرى، يعني مثلا وجوب الصلاة على الصبي ليس متعلقها القضية بل متعلقها الدليل وناقشوا فيه: مروا أولادكم بالصلاة، هل أمر هذا هو للآباء أو للأبناء؟ وإذا قلت للآباء فهل يتناولون هم ويدخلون في الأمر الشرعي فيكونون مأمورين؟ القاعدة الأصولية المشهورة: هل الأمر بالامر بالشيء يعد أمرا به؟ فهذا مأخذ لا علاقة له بقاعدتنا، ولذلك يقول: لعله. إذاً ثمة مسائل يا إخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة، بل لأدلة أخرى ومآخذ أخرى نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب أو بالصحة أو وبعدمهما، لا علاقة له بالقاعدة.
ولهذا قال رحمه الله: لعل الخلاف. أحيانا يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي، بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في إيجاب الزكاة مثلا أو إيجابي الغرامات، فيكون من قبيل ربط الأحكام بأسبابها ولا علاقة له بالتكليف.
الشيخ حسن بخاري