دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 7

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد.

أيها الإخوة المباركون، بقي في هذه المقدمة إيرادات سنريدها باختصار؛ أن الطوفي رحمه الله ختم بها هذا الفصل، ونختم بها درسنا الليلة. هناك ثلاث إيرادات أساسية، أو اعتراضات وردت على التعريف.

الأول: في أول لفظ العلم بالأحكام الشرعية. لما تقول العلم، والعلم عند المناطقة ما صاحب اعتقادا جازما مطابقا للواقع، العلم هو اليقين، وما كان يقينا فلا يسوغ فيه الخلاف ولا يتطرق إليه احتمال. بينما مسائل الفقه في أغلبها ليست قطعية، بل هي اجتهادات مظنونة. أنت تقول إن التيمم حكمه كذا وصفته كذا، وبعض المسائل: هل المسح على الخفين رافع للحدث أو هو مبيح للعبادة لا رافع للحدث؟ هذه مسائل اجتهادية خلافية، وعليها قيس سائر مسائل الفقه، فغالب مسائل الفقه مظنونة، ومعنى مظنونة أنها ليست قطعية. فإذا كان العلم في جملته الغالبة ظنونا، فكيف يقال في تعريفه العلم بها وهي مظنونة؟ فهذا أول الاعتراضات، وقد خاض فيها الفقهاء والأصوليون كثيرا في كتبهم، وهو أكبر الإشكالات عندهم في التعريف.

الاشكال الثاني: قولهم التفصيلية عن أدلتها التفصيلية. فيقولون هذا قيد أو محترف في التعريف لا فائدة منه، لأن كل شيء فيه أدلة تفصيلية، فيكون في التعريف حشو لا داعي له.

والإشكال الثالث: أن قولك العلم بالأحكام، هل المقصود كل أحكامها أو بعضها؟ في التعريف تقول العلم بالأحكام، فما الذي يتبادر؟ أنه جميعها، فلو قصدت جميع الأحكام ما سلم لك التعريف؛ لأنه لن يوجد فقيه يعلم كل الأحكام. فتقول: لا، لا أقصد جميعها، بل أقصد بعضها. فإذا قلت بعضها دخل المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام بأدلتها التفصيلية، فيقول: أنا أفسدت عليك التعريف، سواء أردت بالأحكام كلها أو أردت بعضها، فما في مخرج وسط، فإما أن تريد هذا وإما أن تريد ذاك. هذه الاعتراضات الثلاثة ساقها الطوفي، ثم ساق الإجابات عنها، وأوردها على تعريف الفقه.

هذا هو أول الإيرادات: أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، فين وجه الإشكال؟ إذا كانت مظنونة فكيف يوصف معرفتها بالعلم؟ فعليك أن تقول في التعريف الظن ولا تقول العلم، الظن بالأحكام الشرعية. إذا، ثلاث اعتراضات: الأول في لفظة العلم، والثاني في لفظة التفصيلية، والثالث في الأحكام هل هي كلها أو بعضها، وعلى كلا الاحتمالين ثمة اعتراض وإشكال قد يفسد التعريف.

فيبدأ الطوفي رحمه الله يجيب عن الاعتراضات، وبدأ بالإجابة عن الأول. هذا هو غالب إجابات الفقهاء، يقول لك: أنا عندي جواب عن الإشكال. فهمت الإشكال أولا؟ ما هو؟ أن الفقه ظني، أحكام مظنونة، وما معنى ظني؟ ليست قطعية، ومعنى ليست قطعية أنها تحتمل الاختلاف ويحتمل رأيا آخر غير الذي ترجحه، خلاص. إذا كونها مظنونة لا يرتقي بها أن تصفها بالعلم، إذا هي ظنون ومن حصل الظنون لا يقال حصل علما.

الجواب عن هذا ما هو؟ الجواب نقول: نحن نقول الأحكام الفقهية مظنونة، إنما الظن هو الطريق في الوصول إليها. هذا الفقيه الشافعي وهذا المالكي وهذا الحنفي لما اجتهدوا في مسألة هم مختلفون فيها، كما نقول مثلا: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أو تقول مثلا: حكم الترتيب في أفعال المناسك يوم الحج الأكبر، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ وهي مسائل خلافية. لما اختلف الفقهاء في هذه القضية وكل استدل بدليل، لما وصل الفقيه باستدلاله إلى رأي فقال الترتيب واجب، والمبيت بمنى ليالي التشريق سنة، وقال الآخر واجب، لما وصل إلى النتيجة وقال سنة، ترجح عنده أنها سنة، فحصل عنده العلم.

يقول: الظن في الطريق، لكن الحكم لما تقرر عنده بما يراه راجحا أصبح معلوما. فأنا أتكلم عن الفقه الذي هو الأحكام التي علمت، والظن في الطريق الحاصل، وأنا لا أنظر إلى ما سلكه الفقيه في طريقه للوصول إلى حكم المسألة، لكن لما استقرت المسألة عنده وعرف حكمها أصبحت معلومة عنده، تحصيل الفقيه للمسائل التي تقرر حكمها والتي علمت هو تحصيل العلم.

هذا تكلف الجواب الحقيقي، لأنك ستقول إذا فهمت هذا الجواب: أين العلم؟ يقول: العلم طالما هو ظن غلب على رأي الفقيه في المسألة، فترجح عنده أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب أو ليس بواجب بل سنة، أحد القولين إذا ترجح عند الفقيه فأفتى به أو لنفسه وجب به العمل. كيف وجب العمل وهو ظن؟ قل هذا هو مبنى الشريعة؛ العمل بما غلب على الظن، ولا يشترط حصول القطع في تصور الحكم للمسألة. إن غلب على ظنك أن القبلة هكذا صلي هكذا، وقد يكون اليقين خلافها، لكن هذا الذي غلب على ظنك وهذا وسعك. غلب على ظنك أن وقت الصلاة قد دخل فصلي، غلب على ظنك أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب وجب عليك العمل به. فإذا تقرر -وإن كان ظنا- متى تقرر بغلبة الظن حكم، وجب.

قال: فلما كان العمل به واجب سمينا معرفة هذا الحكم علما. هذا تكلف، لأنك ستقول: إذا كنت تقصد هذا يا أخي، فصغ التعريف كالتالي: العلم بوجوب العمل بالأحكام وليس العلم بالأحكام، طالما اليقين هو وجوب الحكم الذي تقرر. ولهذا لم يرتض الطوفي رحمه الله هذا الجواب، لكن هو المتقرر كثيرا في كلام الفقهاء.

ما الذي حملهم على هذا؟ هو الإشكال الكبير: كيف يكون الفقه ظنا وتسميه علما؟ والحقيقة يبدو أن الإشكال هو في تأسيس هذه القضية؛ تقسيم المدركات إلى يقيني وظني، ثم بناء اليقين على ما تحصل بنوع محدد من الأدلة فسمي التحصيل بها علما، ونوع آخر من الأدلة سمي التحصيل بها يقينا. يعني يقولون: الطرق التي توصلك إلى الأحكام طريقان؛ أدلة توصل إلى العلم، وأمارات توصل إلى الظن. فأدلة الفقه ليست أدلة قطعية، هي اجتهادات ظنية، أعظمها وأدلتها محتملة، وأدلة متعارضة ترجح بعضها على بعض، هذا كله ظن. ودليل أنه ظن أن غيرك يخالفك فيه ولا يستطيع أحدكما أن يجزم بصواب وخطأ الآخر لأن الاحتمالات قائمة، إذا هذا ظن.

وقيل -وهذا مخرج آخر- قال: لا، نحن نقول العلم بالأحكام ونحن نقصد الظن، قال: هذا مجاز. يعني حتى هذا أيضا تعسف لا يليق بالتعريفات، يا أخي إذا كنت تقول كذا فقل الظن بالأحكام.

ولهذا عدل بعضهم فقال: هو ظن، جملة غالبة من الأحكام. فعلاً بعضهم أتى في التعريف بلفظ الظن، وبعضهم عدل عن كلمة علم وأتى بلفظة معرفة الأحكام؛ لأن المعرفة جنس يشمل العلم والظن، ولما يقول معرفة الأحكام أهون وأخف قليلاً في التبعة.

عن الثالث؛ إيش أقصد عن الثالث؟ الاضطراب الثالث. فقد أورد كم اعتراضًا، ثلاثة، وأجاب عن الأول ثم قفز فقال: وعن الثالث. الثاني ما هو؟ التفصيلية. قال في الاعتراض لا فائدة له؛ لأن كل دليل في فن فهو تفصيلي. قفز رحمه الله الجواب عن الاعتراض الثاني في شرحه رحمه الله، ماذا قال؟ قال: «وأما الثاني وهو أن قوله عن أدلتها التفصيلية لا فائدة له لما سبق تقريره لم أجب عنه في المختصر»، ليش؟ قال: «لأنه لم يخطر ببالي حين الاختصار جواب». أنا قلت لك في الدرس الماضي الرجل ترى ما عنده لف ودوران، قالوا أثناء وضع المختصر ما خطر لي جواب فتجاوزته طرداً.

ثم قال رحمه الله: «والجواب عنه الآن لما جاء يكتب الشرح بدا له جواب فما رجع إلى المتن وأورد فيه وسوى خط كذا فاصل وأدخل جملة معترضة تركه». قال: «والجواب عنه الآن أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد»، يعني لفظ أريد به البيان ولم يرد به أن يكون قيداً يحترز به عن شيء، وانتهى. فعلاً هو قيد لا حاجة له، أريد به تمام البيان. وقد نقل عن بعض شراح ابن الحاجب أن بعض الألفاظ في التعريف ليست محترازات، إنما هي لتمام التصور والبيان ليس إلا.

وعن الثالث؛ ما الاعتراض الثالث؟ العلم بالأحكام، أين وجه الاعتراض؟ قال: ماذا تقصد، هل الكل أو البعض؟ فإذا قال أقصد الكل، فقال: لا يوجد فقه ولا فقيه؛ لأنه ما في أحد أدرك كل الأحكام. وإذا قلت البعض، طيب يقول لك أنا عندي جواب عن الاثنين.

قال: وعدي الثالث بأن المراد بعض الأحكام. الآن أخذ أي جواب وسيدخل ماذا؟ قلنا نعم سيدخل المقلد، قال: لا لن يدخل المقلد. ليش؟ مر قبل قليل لأن المقلد وإن عرف بعض الأحكام لكن ليست معرفته عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيقول: أنا ما عندي حرج، سأقول العلم بالأحكام أي ببعضها، والبعض هنا نسبي. والمقصود أن الفقيه إنما يسمى فقيهاً إذا علم جملة كبيرة من الأحكام؛ يعني من تفقه في الطهارة فقط ما يسمى فقيهاً، لكن من أبحر وأفنى عمره ودرس السنوات تلو السنوات وقرأ المتون المختصرات وجاءت على الأدلة وعرف النقاش، لن يقال في النهاية إنه أدرك كل أحكام الشريعة، أدرك بعضها، والبعض هذا جملة كبيرة يسمى فقيهاً.

ستقول المقلد يدخل لأنه أيضاً علم بعض الأحكام، لا؛ المقلد إن علم بعض الأحكام لكن ليس علمه بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيخرج بقيود بقية التعريف. طيب وإذا قلت هو يقول أنا سأفسر العلم بالأحكام بالتفسيرين: كلها وبعضها. فإن قلت بعضها وقلت لي سيدخل المقلد، أجابك عن المقلد. وطب وإذا قال العلم بالأحكام أي كلها؟ ستقول إذاً لا فقه ولا فقيه، ما في أحد أدرك كل الأحكام. قال: لا، أنا أقصد العلم بالأحكام كلها يعني إما تحصيل حقيقي أو تهيؤاً.

والفقيه كذلك، الفقيه يعرف جملة من الأحكام حاصلة في رأسه حاضرة، إذا سألته أجاب، وبعض الأحكام هو متهيأ لتحصيلها. كيف متهيأ؟ بما معه من الاستعداد والممارسة والملكة التي حصلها. فإذا قلت العلم بالأحكام وقصدت كل الأحكام يصدق على الفقيه، لكن ليس المقصود بالعلم التحصيل الحاصل في حينه، لكن التحصيل الذي حصل بعضه حقيقة وبعضه في الطريق للوصول إليها.

لما يقول رحمه الله: «بالقوة القريبة من الفعل»، هذا مصطلح عند المناطقة؛ يقسمون الأشياء في إمكانية الحصول إلى قسمين: قال حاصل بالفعل، أو حاصل بالقوة القريبة من الفعل. والحاصل بالفعل هو الحاصل حقيقة، والحاصل بالقوة القريبة من الفعل يعني بما من شأنه أن يحصل لوجود أسبابه الداعية إلى تحققه ويمكن أن يقع، فيقولون: بالقوة القريبة من الفعل. فيقول: أنا لما أقول في التعريف العلم بالأحكام يعني كل الأحكام فما تقول لي ما في فقيه؟ بلى، الفقيه حقيقة من حصل جملة من الأحكام وهو متهيأ لتحصيل الباقي، يعني عنده الملكة والآلة التي.

طيب، هنا في الأخير عدل رحمه الله، طبعاً كل الكلام كان عن تعريف ابن الحاجب، وها هنا يقول أنا أقترح حتى نتجاوز كل هذه الاعتراضات، ولو قيل توفى وبدأ يغير جملة في العبارات لترز به عن الإشكالات الواردة. "ظنوا" استبدلها بماذا؟ "العلم" إنه كان في إشكال على العلم بالأحكام، فاستبدلها: «جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية»، وشال "الأدلة التفصيلية" لأنه قال قيد لا حاجة به. فانظر كيف عدل في التعريف؛ العلم جعلها ظن، بالأحكام جعلها جملة من الأحكام، الشرعية الفرعية، باستنباطها من أدلة تفصيلية. يقول: لحصل المقصود وخف الإشكال، ما قال زال الإشكال؛ أقصد ترى سيبقى واحد وسيأتيك وينبش لك إشكالاً ثانياً وثالثاً، لكن يقول: أخف وطأً، لأني خففت عنك فحذفت ثلاثة إشكالات كبيرة، فلو جاء إشكال جديد ممكن واحد أو اثنين ما يزيد، لكنه تلافى الإشكالات التي عليها الكلام.

ختم بثلاثة أسطر أراد به أن يختم هذا الفصل ونحن نختم به، قال رحمه الله: «وأكثر المتقدمين» -يقصد بالعبارة ربما كان الغزالي رحمه الله لأنه أورد هذا التعريف- «الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين». تلحظ في التعريف أنه ما في حرص كبير على استخدام قيود تكون محترازات، وهذه طريقة غالب المتقدمين؛ عدم التكلف في صناعة الحدود، وهذا مسلك ينبغي العناية والاهتمام به.

حصل العناية والاهتمام البالغ بقضية التعريفات والحدود والتزامها وفق الصناعة المنطقية للحدود أنما جاء متأخراً، وأولوي بها المتأخرون، يعني من القرن الخامس والسادس وما بعد، وصار هذا عندهم بتتابع القرون شيئاً مبالغاً فيه. أحياناً تقلب صفحات من أحكام صفحات في تعريف واحترازات وقيود على التعريف ونقاشات، ثم بعد كل هذا النقاش يخلص إلى تعريف مختار حرره من كل الاعتراضات التي سبقت، ثم يأتي واحد من شراح الأحكام كالأمدي ويعترض عليه في لفظة ولفظتين ويستمر هذا، ولا ينتهي الاشتغال والإغراق في هذا. هذا مسلك في الحقيقة مخالف لما عليه المتقدمون. ما الغرض من التعريف أيضاً؟ أوضح المعنى بأقرب طريق يحصل تحصيل المقصود منه للمعرف له، فإذا حصل هذا أنت لا داعي لك أن تتكلف كثيراً. شوف هو ختم بهذا ليقول إن المتقدمين كانوا بعيدين عن هذا، وقد نص في الشرح أنهم عمدوا إلى بيان.

المعرّف دون تكلف، قالوا الفقه: معرفة الأحكام الشرعية. لا قالوا فرعية، ولا قالوا أصولية، ولا قالوا ظن، ولا قالوا علم، قالوا الثابتة لأفعال المكلفين؛ أي شيء يتعلق بالمكلف فالعلم بالحكم الشرعي المتعلق به هو الفقه، دون استطراد ودون قيود كثيرة.

هذا التعريف اللي أورده الغزالي رحمه الله، ساق قريبًا منه أبو محمد المقدسي في روضة الناظر، وهم لم يقصدوا هذا التحقيق في التعريفات كما قال. وقيل الناس؛ يعني الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال... ليش استبدلوا المكلفين بالناس؟ ليشمل المكلف وغير المكلف؛ أحكام الصبيان والمجانين وليسوا مكلفين ولهم أحكام تتعلق بهم، فحتى يدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه.

هذا خاتمة ما ساقه الطوفي رحمه الله تعالى في فصله الأول الذي هو تعريف أصول الفقه. ليكون لقاؤنا الثاني إن شاء الله في التكليف، والثالث في مسائل التكليف وأحكامه نأتي عليها تباعًا. نحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله العون والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم.