الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد، أيها الإخوة المباركون، قال رحمه الله: فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وبالاعتبار الثاني لأصول الفقه؛ أي اعتبار كونه مركبًا من لفظتين مفردتين، لفظة أصول ولفظة فقه، ولهذا قال: وبالثاني فالأصول كذا وسيأتيك، والفقه كذا. إذاً سيعرف أصولًا على حدة، وفقهًا على حدة.
عرف الأصل فقال: أصل الشيء ما منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه. تتفاوت عبارات الأصوليين في تعريف كلمة أصل، والمقصود بالتعريف هو التعريف اللغوي الذي يُبنى عليه فهم هذه العبارة. عرفنا الفقه حلال وحرام، ما يجب وما يحرم، فما معنى أن يكون هذا العلم أصلًا له؟ قلتم قواعده، جذوره، أساسه التي يقوم عليها بنيان الفقه. كيف تكون هذه قواعد وأسسًا؟ وكيف تكون جذورًا؟ وكيف تكون أصولًا؟ قال: لأن الأصل في معناه هو ما استند الشيء في وجوده إليه، أو ما منه الشيء، ومن هنا للتبعيض: ما منه الشيء أي ما بعضه الشيء.
فإذا كانت الشجرة قائمة على أصلها، سواء قلت الأصل هو ساقها أو جذرها تحت الأرض، فأصل الشجرة هنا ساقها وجذرها، ما منه الشجرة؛ الشجرة هي من هذا الأصل، يعني هي بعضه وقامت عليه. وبهذا المعنى فإن الفقه قائم على أدلته، فأدلته جزء منه. وإذا قلت بالتعريف الآخر: ما استند الشيء في وجوده إليه، فأصل الجدار قواعده التي تكون تحت الأرض، فيقوم الجدار عليها، فيستند الجدار في وجوده إلى وجود أصله الموجود تحت الأرض، ويستند البناء أيضًا إلى وجود قواعده المؤسسة تحت الأرض، وتستند الشجرة أيضًا في قيامها واتساع فروعها إلى وجود أصلها الذي تقوم عليه، ما استند الشيء في وجوده إليه. وأيضًا بهذا المعنى فهو صحيح؛ لأن الفقه يستند في وجوده إلى وجود هذه الأصول التي هي الأدلة وطرق الاستنباط كما مر بك بيانه قبل قليل.
قوله: أصل الشيء ما منه الشيء، هذا تعريف يقال إن من أورده تاج الدين الأرموي في الحاصل، والحاصل اختصار لمحصول الرازي. وقوله: ما استند الشيء في وجوده إليه، سبق الأصوليون كثيرًا في محاولات لتعريف الأصل، وكلما أوردوا تعريفًا انتقدوا. فمنهم قوله: أصل الشيء ما منه الشيء، قلت لك يحملون من هنا على التبعيض، ويحملونها على ابتداء الغاية، يعني ما يبتدئ الشيء منه. أصل الشيء عادة يكون قبل وجود الشيء، فيكون ابتداء الشيء؛ الشجرة، الجدار، البنيان، علم الفقه يبتدئ من أصوله وينطلق، فتكون من ابتداء الغاية، أو تكون للتبعيض لأنها تكون بعضًا منه وجزءًا منه، لكنه منتقد بالجزء والكل؛ فإن الجزء أصل للكل وليس أصلًا له، يعني هو بعضه وليس أصلًا له، وكذلك تقول الواحد من العشرة هو جزء من العشرة، وكونه جزءًا ما جعله أصلًا للعشرة.
على كل، هي انتقادات، جاء الإمام أبو الحسين البصري صاحب المعتمد فقال: الأصل ما يُبنى عليه غيره، وهذه استعملها كثير من الأصوليين وصارت تعريفات دارجة، وربما كان أبو الحسين هو أول من سبق إليها. أصل الشيء أو قال: الأصل ما يُبنى عليه غيره، فقال: أصل الجدار ما بُني عليه الجدار، أصل الشجرة ما بُنيت عليه الشجرة وقامت عليه، أصول الفقه ما بُني عليه الفقه. وانتقد أيضًا بأنه ربما كان مثلًا بعض استعمالات الأصل لا ينطبق عليها التعريف، الوالد أصل للولد ولا يصح فيه معنى البناء، ما تقول يُبنى عليه، فعدل السبكي رحمه الله تعريفه بالحسين البصري فقال: ما يتفرع عنه غيره، فعدل عن البناء إلى التفرع، يقول حتى يسلم لنا أن تقول الولد فرع عن أبيه، وأن تقول في كل أصل إنه يكون المخارج عنه أو المبني عليه فرعًا عنه، وليس بالضرورة أن يكون مبنيًا عليه.
قال رحمه الله: وأصل الشيء ما منه الشيء يعني ما بعضه، أو ما ابتدأ منه الشيء، وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه، ثم قال رحمه الله: ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته، ومستند في تحقق وجوده إليها. قال: الفقه لغةً الفهم، خلص من تعريف الأصول، قال: جمع أصل وعرف لك الأصل، جاء الآن لتعريف الفقه قبل أن يعرفه اصطلاحًا بدأ بتعريفه لغةً، قال: الفقه في اللغة هو الفهم، وهذا مما توارد عليه العلماء، وهو كذلك في معاجم اللغة، غير أن بعضهم يضيف إلى الفهم العلم. يقول: الفهم والعلم ليس شيئًا واحدًا، لكنهما متلازمان، بين الفقه والعلم تلازم، فلا يحصل الفقه إلا بعلم، لا يحصل الفهم إلا بعلم، ولا يتم العلم إلا بفهم، فبينهما تلازم. وهل يعني لا يسمى الفقه إلا بفهم وعلم؟ هذا هو محل الإيراد، لكن في اللغة هو الفهم. قال: ومنه قوله تعالى: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ [هود: 91] يعني ما نفهم، ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44]، فأتى بالآيتين ثم أتى بالمعنيين على طريقة ما يسميها البلاغة اللف والنشر المرتب، مثل قوله تعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ [القصص: 73]، ففرق بين الليل والنهار، فلما يأتي يقول سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تسكنوا في ماذا وتبتغوا من فضله في النهار، فجمع لف المقدمة ثم نشر؛ أي فرع ووزع، ولما صار النشر؛ أي التفريع مترتبًا على الطي أو على اللف، سُمي لفًا ونشرًا. وإذا خالف الترتيب قيل لف ونشر غير مرتب، على كل هو مسلك بلاغي ووارِد مثله في النصوص الشرعية كثير، ويستعمله أهل العلم في المتون كثيرًا.
الفائدة أيضًا ذكرها الطوفي رحمه الله في شرحه: الفقه مصدر، ماذا فقه مصدر؟ تقول: فقه أو فَقِه أو فَقُه، فرقوا بينها تفريقًا لطيفًا، قالوا إذا قلت فَقُه بالضم: فإذا صار الفقه له سجية؛ يعني أصبحت عنده ملكة، فيقال فَقُه الرجل؛ أي أصبح فقيهًا بالملكة، وأصبح الفقه طبعًا وسجية. وإذا قلت فَقِه بالكسر فالمقصود أنه صار فقيهًا وعرف المسألة وعلم حكمها، يعني فرق بين أن تقول صار فقيهًا وبين أن تخطى هذا وصار الفقه سجية وملكة وطبيعة من طبائعه. فيقال في الأولى فَقِه؛ أي علم المسألة وأدركها وصار فقيهًا، وفَقُه إذا أصبح الفقه سجية، ويقال فلان فَقُه غيره أي فاق غيره في الفقه وسبق غيره، بالفتح فَقَه، فيقال في المجاوزة والمفاضلة على غيره.
واصطلاحًا قال رحمه الله: واصطلاحًا يعرف ماذا الآن الفقه؟ عرفه لغةً فقال: الفهم، ونحن قبل قليل لما عرفنا أصول الفقه قلنا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. قلنا: هذا الشطر الثاني من التعريف هو الفقه، أعاده فقال: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. التعريف على طوله وضعوه ليكون صياغة لتعريف علم الفقه، قال: علم الفقه ما هو؟ قال: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، أن تعلم الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فهذا هو الفقه.
ربما كل لفظة هنا تمثل قيدًا، لكن القيود الأبرز هنا ثلاثة: أن علم الفقه هو علم الأحكام الشرعية ومن شرطها أن تكون فرعية؛ حتى يخرج مسائل الأصول أو العقيدة وغيرها. القيد الثاني الكبير البارز -وسنأتي عليها تفصيلًا الآن- القيد الثاني البارز أن يكون هذا مرتبطًا بالدليل؛ لأن مجرد معرفة الحكم أو به بلا دليل لا يسمى؛ أما ترى مثلًا إلى عامة المسلمين يعرفون أحكام الوضوء والصلاة وربما حج بعضهم واعتمر مرارًا فعرف أحكام المناسك، هل معرفة أحدهم بأحكام ما فعل من العبادات تسمى فقهًا؟ ليس فقهًا ما لم يرتبط معرفة الحكم بالدليل، وهذا قيد الفقه. ثم معرفة الحكم بالدليل قد تكون تلقينًا، يعني عرف حكم المسألة وعرف دليلها حفظها تلقينًا، أو حضر درسًا أو خطبة جمعة لقّن الحكم والدليل، طيب عرف الحكم والدليل هل أصبح فقيهًا؟ لم؛ لأن الربط بين الحكم والدليل ما حصله استدلالًا، حصله تلقينًا، فجاءت القيود الثلاثة الأساسية: أحكام شرعية فرعية، من أدلة تفصيلية، بالاستدلال.
هذه القيود الآن أوردها في التعريف وسيتناولها المصنف رحمه الله تعالى واحدة واحدة، ومن خلال كل لفظة في التعريف يريد الإشكال الوارد عليها والإجابة إن وُجد إيجابًا. قال رحمه الله في البداية: واصطلاحًا قيل العلم، وأكمل التعريف، تعمد أن يصدر التعريف بقوله قيل؛ إشارة منه إلى عدم ارتضائه هذا الحد لتعريف الفقه، وأن عليه مآخذ، ولهذا أورد مآخذ وأجاب عن بعضها وترك بعضها. وهذا التعريف المشتهر والمتداول هو من تعريفات ابن الحاجب رحمه الله صاحب المختصر الذي ترى في الآفاق وطارت به ركبان طلبة العلم، قال: واصطلاحًا قيل: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
سيبدأ الآن في احترازات التعريف، ثم سيثني بالاعتراضات. إذًا في كل تعريف عادة يسلك أهل العلم هذا المسلك: يورد التعريف ثم يثني باحترازات؛ يعني يبين لك كل لفظة في التعريف وأن أصبحت قيدًا لشيء، وهذا يسمونه احترازًا؛ يعني يأتي بلفظة ويتعمد إتيانها في التعريف لتكون احترازًا، إذًا ما في لفظة زائدة وحشو في التعريف. لو اكتشفوا وهم يحللون مفردات التعريف مفردة مفردة أن إحدى المفردات لا حاجة بها، فإنها تحذف وتصبح لغوًا، وإذا استُغني بلفظ عن آخر قيل لا داعي لهذا؛ فهذا معنى احترازات. ومن لطيفة عبارات الرازي رحمه الله في المحصول يقول: إنما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج؛ يعني متى كان شيء من المعاني محتملًا أن يندرج في التعريف فيحتاج إلى الاحتراز، قال: إنما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج؛ إذا كان يمكن أن يندرج، فأما ما لا يندرج فلماذا تضيف له قيدًا في التعريف أو لفظة وأنت لا حاجة لك إلى الاحتراز منها؟
فيبدؤون بالمحترازات في التعريف، ويأتي بكل لفظة ويبين لك مما احترز منها بالإتيان بها، ثم يثني بالاعتراضات ثم يجيب، وبعضهم يضيف خطوة أخرى بعدما يخلص من الاحترازات والاعتراضات يصوغ تعريفًا مختارًا يراه أنسب وأخلى من كل ما ذُكر من الاعتراضات الواردة عليه.
ابتدأ فقال رحمه الله: احترز بالأحكام عن الذوات، وبالشرعية عن العقلية، وبالفرعية عن الأصولية. تناول هنا الآن شطر التعريف في الاحتراز: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. العلم بالأحكام؛ ليخرج الذوات ويخرج الصنائع ويخرج الماهيات، فإن العلم بها ليس أحكامًا، ما الحكم؟ الحكم هو ما أمر به الشرع وتوجه فيه الخطاب إلى المكلف؛ الحكم وجوب، الحكم تحريم، الحكم إباحة، الحكم استحباب. معرفتك لهذه الأحكام هو الفقه، فإذا معرفة الأحكام، فالأحكام هنا قيد يخرج به كما قلت الذوات، يخرج به الصنائع، يعني أن تتعلم صنعًا فإن هذا لا يسمى حكمًا.
والقيد الثاني الشرعية؛ ماذا يخرج غير الشرعية؟ هناك أحكام لغوية؛ رفع الفاعل ونصب المفعول، ووجوب تقديم المبتدأ على الخبر، وتسويغ تقديم الخبر في بعض الحالات، وجوب تقديم أو تأخير المبتدأ إن كان نكرة إلى آخره، هذه أحكام لغوية فلا تسمى فقهًا، ومعرفتها لا يسمى بها صاحبها فقيهًا. كذلك الأحكام العقلية، أحكام الحساب والعدد، والأحكام الهندسية، الأحكام الطبية، معرفة أحكام كل علم ما لم يكن حكمًا شرعيًا ثبت في الشريعة وتقرر، فإن هذا لا يسمى فقهًا. إذًا العلم بالأحكام هذا قيد، الشرعية هذا قيد، الأحكام الشرعية متنوعة، فيها عقيدة وفيها فقه وفيها مسائل أخرى، فقيدها بقوله الفرعية. شرعية قال: أخرج بالشرعية العقلية، وأخرج بها اللغوية أيضًا.
قال: وبالفرعية احتراز عن الأصولية. طيب أنت الآن تتعلم بعض أحكام أصول دين أو أصول فقه، معرفتك لهذه الأحكام وهي شرعية، يعني مثلًا الأمر للوجوب، وأن كتاب الله عز وجل حجة يجب الاستدلال به واستنباط الأحكام منه وما إلى ذلك، هذه أحكام شرعية وهي أيضًا أحكام مستندة إلى دليل، لكنها ما تسمى فقهًا لأنها أصولية، فإذا قال: وبالفرعية عن الأصولية، يعني هذا احتراز ساقه رحمه الله في التعريف، أو كما جاء في تعريف ابن الحاجب، ليخرج به الأحكام الأصولية التي هي أصول فقه وأصول دين، فإنها لا تدخل في مسمى تعريف الفقه.
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية؛ إلى الآن أخرج غير الأحكام، وأخرج الأحكام غير الشرعية (أحكام لغوية، أحكام عقلية) أخرجها، وقوله الفرعية أخرج منها الأصولية (أصول دين وأصول فقه). ثم قال في تتمة التعريف: عن أدلتها. عن هنا متعلقة بماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها. عن هنا متعلقة بماذا؟ فيها احتمالان؛ الأول أن تقول متعلقة بمحذوف تقديره: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة عن أدلتها، والصادرة وصف لماذا؟ للأحكام، فيصير متعلق عن في الأحكام؛ الأحكام الصادرة عن أدلتها. هذا احتمال، والاحتمال الآخر بالعلم؛ يعني العلم عن الأدلة، وعن هنا أقرب لأن تكون بمعنى من؛ العلم من الأدلة. هذا التعلق في لفظة عن أتى به الطوفي وهو رجح الثاني أن يكون التعلق بالعلم.
ليش؟ قال لأنه مذكور، أنت لو علقت بالاحكام ستحتاج إلى تقدير محذوف، ما هو الحاصلة أو الصادرة: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها. فإذا جعلت متعلق عن بالأحكام احتجت إلى تقدير محذوف، وإذا علقتها بالعلم فما تحتاج إلى تقدير، وإذا كان أمامك احتمالان أحدهما يتوقف على تقدير والثاني يستغني عنه، فأيهما أولى؟ الذي يستغني عن التقدير فهو أولى. لكن في إشكال أنك لو قلت العلم عن الأدلة، وقد قلت إن عن بمعنى من، طيب فليش تقول عن بمعنى من؟ شيل عن البداية وحط من، العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها.
أليس هذا أصوب وأسلم؟ فلماذا أنا أتكلم عن الطوفي الآن؟ يأتي بتعريف ثم يقول: الراجح عندي أن التعلق بـ«العلم»، لكن سيكون عن هنا بمعنى «من»؟ يا حبيبي، شيل «عن» وحط «من» وانتهينا. نقول: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها.
قال هذا: «مو تعريفي، تعريف ابن الحاجب أنا ما أغير فيه شيئًا»، فأتى به وما غيره لأنه ليس تعريفه، وهذه دقة وهذا هو منهج أهل العلم. هنا لما قال رحمه الله: «عن أدلتها التفصيلية»، شوفوا الآن جاب لك أحد احتمالين متعلق به؛ يأتيك الآن بالاحتمال الثاني لكنه استطرد فتكلم في قضية الأدلة التفصيلية.
أنا لما أقول الفقه: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إيش أقصد بالأدلة التفصيلية هنا؟ تقول إن السارق يجب قطع يده، والدليل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. هذا الدليل ماذا يسمى؟ لما تأتي إلى النص المتعلق بحكم المسألة الفقهية، فإن هذا يسمى دليلًا؛ هذا هو المقصود في الفقه، الدليل التفصيلي يعني الدليل المتناول لمسألة بعينها.
لما تقول إن العبد إذا زنا وهو غير محصن يجلد خمسين جلدة، نصف جلد الحر، والدليل على ذلك قياسه على الأمة التي جاء نص حكمها في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، ويقاس العبد هنا على الأمة بجامع أو بنفي الفارق، بعدم وجود فارق بين الأصل والفرع. هذا دليل جزئي استدللت به على الحكم.
فإذاً الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من أو عن أدلتها. لاحظ معي، إذاً الفقه لابد فيه من وصفين: معرفة الحكم، ومعرفة الدليل، والخطوة الثالثة أن يكون الرابط بين الحكم والدليل «استدلالًا»، يعني فهم وعقل واستنباط، لكن مجرد تلقين لا يسمى فقهًا، ومعرفته لا تسمى فقهًا. فثلاث مواصفات للفقيه ويسمى عمله فقهًا: يعرف الحكم، ويعرف دليله، ويربط بينهما بطريقة الاستدلال؛ هذا هو الفقه.
قال رحمه الله هنا احترازًا من الحاصلة عن أدلة إجمالية؛ نحن في أصول الفقه أيضًا عندنا أدلة ونستدل لها بأدلة مجملة. قال رحمه الله: قولنا «أدلة تفصيلية» احتراز عن شيئين: عن أصول الفقه، وعن الخلاف. احتراز عن أصول الفقه لأن الأدلة الواردة في أصول الفقه هي أحكام شرعية، لكن أدلة فيه أدلة إجمالية، بمعنى يقول: الإجماع حجة، الإجماع على ماذا؟ هو ما يتكلم عن مسألة بعينها. خبر الواحد حجة، القياس حجة؛ هذا الاحتراز في هذا القيد عن أصول الفقه ليس قويًا ولا متينًا، وقد تراجع عنه الطوفي في شرحه، وبدا له أن الاحتراز بقوله عن الأصولية لا حاجة له.
إنما الاحتراز أننا نتكلم عن مسائل فقهية، إذا استدللت في الفقه يعني أتيت بحكم ثم استدللت له بنص آية، أو بنص حديث، أو بقياس، أو بإجماع محكي في المسألة ذاتها؛ هذا الدليل ماذا يسمى؟ طيب، ماذا لو لم تستعمل هذا الدليل واستعملت دليلًا إجماليًا؟ يعني ما حكيت إجماعًا خاصًا على هذه القضية، ولا استخدمت قياسًا يدل على هذه المسألة، ولا أتيت بآية ولا بحديث، لكن استدللت دليلًا حاليًا تقول: قررت حكمه ثم قلت الدليل: «ثبوت المقتضي». هذا ليس استدلالًا تفصيليًا، هذا استدلال إجمالي، وهذا الصنيع ليس فقهًا ما لم يكن الحكم مستندًا إلى مسألة.
يعني ذكر رحمه الله مثالًا قال: ما يقصد بالخلاف يا إخوة؟ المناظرات، علم الجدل والمناظرة؛ يستخدم أحيانًا المناظرون في علم الخلاف أو علم الجدل أدلة إجمالية، كقولهم مثلاً: وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي، لا يبحث عن دليل، «لا يقبل الله صلاة أحدكم...» لا، يتكلم على النية يقول النية تجب في الطهارة ولا يبحث عن دليل جزئي. يقرر قضايا كلية؛ هذه منهجية تسلك عادة في المنطق، في الحجاج، في المناقشات، يستدلون بقضايا كلية كما يسمونها ومقدمات عامة، هذه المقدمات العامة والقضايا الكلية ليست دليلًا تفصيليًا، فاستعمالها لإثبات الأحكام لا يسمى فقهًا. الفقه تقرير الأحكام بأدلة تفصيلية، فإذا استخدمت أدلة إجمالية مثل ثبوت المقتضي أو انتفاء المانع، هذه قضايا كلية ليست دليلًا على المسألة بعينها، فاستعمال وتقرير الأحكام بها لا يسمى فقهًا.
انتقل الآن للمتعلق الثاني: «عن». نحن قلنا قبل قليل «عن» في قوله «عن أدلتها» متعلقة بمحذوف تقديره: الفرعية الصادرة أو الحاصلة. قلنا ما الاحتمال الثاني في متعلق «عن»؟ أن تكون متعلقة بالعلم، فهمتم هذا؟ العلم بالأحكام عن الأدلة، ما معنى العلم عن الأدلة؟ العلم من الأدلة. طيب، إذا فهمت أنه قصد أن يبين أن «عن» في هذا التعريف هي بمعنى «من».
ثم قال رحمه الله في الشرح: «ولم آتِ أنا في المختصر بلفظ (من) عوضًا عن لفظ (عن)»، أن التعريف المذكور لابن الحاجب وهو بلفظ «عن»، فلم أغير لفظه، فقصد رحمه الله إبقاء تعريف ابن الحاجب مع ذكر توجيهه. لاحظ ماذا قال: «ولو علقتُ عنه بالعلم لكان أولى»، ما وجه الأولوية؟ عدم الإضمار، نعم، أنه تعليق بمذكور لا يحتاج إلى إضمار، وهو أولى من تعليقه بمحذوف يقدر مظهرًا.
طيب، بقي لفظ واحد في التعريف ما هو؟ بالاستدلال. قلنا هذا قيد لم يخرج ماذا؟ يخرج التلقين الذي هو كما يقولون علم المقلد العامي الذي يعرف المسألة ويعرف حكمها. طيب، نحن لما قلنا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، ركز معي، عن أو من أدلتها التفصيلية، قلنا ما معنى من أدلتها أو عن أدلتها؟ يعني اربطوا الحكم بدليله. طيب، ألا يكفي هذا لإخراج المقلد؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أو عن أدلتها التفصيلية.
قلتم قد يلقن وقد يأخذ المسألة ويحفظها حفظًا، طيب إذا حصل له هذا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة، هل يحصل له علم بكل أحكام الفقه هكذا تلقينًا وحفظًا؟ ولهذا يرى بعضهم أن قيد الاستدلال لا حاجة له. ابن الطوفي رحمه الله أورد هذا، وأورد الاحتراز، وأورد المناقشة في الفقرة الآتية؛ نعم، قال: «احتراز عن علم الله عز وجل وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام».
طيب، لله تعالى علم، وعلم الله ليس استدلاليًا لأن علمه عز وجل صفة ذاتية له جل في علاه، وعلم رسوليه جبريل ومحمد ليس استدلاليًا لأنه وحي؛ فما علمه جبريل من أحكام الشريعة وحي، وما علمه الرسول ﷺ من قبل جبريل بوحي الله إليه وحي، ليس استدلاليًا. إذاً، إن كانوا يقولون إن «استدلال» هنا لإخراج علم الله فلا يسمى فقهًا، وعلم جبريل فلا يسمى فقهًا، وعلم الرسول ﷺ فلا يسمى فقهًا، مع أنه يتوفر فيه ما في شروط التعريف السابق؛ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية هذا متحقق، لكن تريد أن تخرج هذا فلا يسمى فقهًا.
قال: «وقيل بل هو استدلالي»، يعني حتى علم الله استدلالي وعلم الرسول ﷺ استدلالي وعلم جبريل استدلالي، كيف؟ قال: لأنه علم مرتبط بالدليل، يعني علم...
مقترن بدليله كما هو متقرر في علم الله، وكما أوحي به إلى جبريل وإلى رسول الله ﷺ. فطالما ارتبط العلم بالدليل أصبح استدلالياً، طالما حصل علم الله وعلم جبريل عليه السلام وعلم رسول الله ﷺ، طالما حصل علماً بالحقائق بمعنى علم ارتبط بالأدلة وبالعلل، إذاً هو استدلالي، وهذا يعني تكلف بعيد وتأول لا حاجة له؛ ليثبت أن هذا العلم أيضاً هو استدلالي.
فالأولى بك أن تقول إن بالاستدلال قيد واحتراز عن ماذا؟ عن علم المقلد، يعني هذا هو الاحتراز وهذا الذي يتبادر إلى الأذهان عند إيراد هذا القيد. قال: "إذاً هو احتراز عن علم المقلد"، قال: "فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلالياً"، يعني ولو علم بعض الأحكام وعلم أدلتها لكن العلم ليس استدلالياً. قال: "وفيه نظر"، إذ المقلد يخرج بقيد قبل هذا وهو قوله "عن أدلتها التفصيلية"، لأن معرفته بعض الأحكام ليس عن دليل أصلاً.
هل كل علم مقلد، كم الفقهية مرتبطة بأدلة حتى لو لُقن أو حفظ؟ هو سيعرف بعضها، وباقي ما يعرف من الأحكام يعرفها بلا دليل، خلاص هو خرج من هنا. ترى المقلد خرج من بدري فما في داعي تجيب له قيد حتى تخرجه من التعريف، لأنه وإن علم بعض الأحكام فإن باقي الأحكام التي يعلمها ليست عن أدلة، فأنت تكتفي بهذا القيد وتخرجه منها، فأصبح إذاً القيد الأخير الذي هو بالاستدلال لا حاجة له.
ولهذا صرح الطوفي رحمه الله، قال في آخر شرحه: "وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لغواً لا يفيد شيئاً، فاستنبأ فاحترز عن ذلك وأخرجه ابتداءً رحمه الله". بعض شراح ابن الحاجب أيضاً، انتبهوا إلى هذا، أن التعريف اشتمل على قيود لا حاجة بها. يقول بعضهم: لم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية أصولية حتى يحترز بالفرعية عنه، لأن الأحكام الأصولية إنما استفيدت من آيات وأخبار، ولم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يحترز بالتفصيلية عنه.
قال: وبالتالي فإنما جيء في هذا التعريف بهذه القيود، قال: "هو لتمام التصور في المحدود لا للاحتراز"، يعني مجرد شرح ليتم لك تصور معرفة الفقه وعلمه، وليس المقصود بالألفاظ كل واحدة قيد ولابد أن تكون محترازاً لشيء يخرجه عنه، إنما هو لتمام التصور. فإذا فهمت هذا خفت عليك وطأة القيود في التعريف وأن كل واحدة منها لابد أن تكون محترزة عن شيء. وهذا مسلك خطوة أولى كما رأيت من صنيع الطوفي رحمه الله لما ناقش هذه الاحترازات.
ويمكن أن يقال: يجوز أن يكون علمه بها عن دليل، حفظه كما حفظ المسألة، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال بقيد الاستدلال؛ لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، بل بالحفظ والتقليد والتلقين، إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلداً.
الشيخ حسن بخاري