أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
أما بعد، أيها الإخوة المباركون، بين يدي درس الليلة فصول أربعة جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي الشروع في الكتاب، والفصول الأربعة فصول لا بأس بها في الطول. الفصل الأول، وهو درس الليلة، الحديث عن التعريف؛ تعريف أصول الفقه، واستغرق منه ذلك صفحات. ثم جعل الفصل الثاني رحمه الله في التكليف، ثم جعل الفصل الثالث في أحكام التكليف، الأحكام الشرعية التكليفية، ثم جعل الفصل الرابع في اللغات، أو ما يسمونه بمبادئ اللغات.
وجعل ذلك كله مدخلاً، شرع بعده مباشرة في الحديث عن أبواب أصول الفقه، أي صلبه، وهو المقصود لذاته، بالحديث عن الأدلة الشرعية: كتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الأدلة المختلف فيها، دلالات الألفاظ، إلى آخر أبواب الكتاب. فهذا الصنيع هو أيضًا شابه فيه ابن قدامة من وجه، وخالفه من وجه؛ ابن قدامة ابتدأ أيضًا بأحكام التكليف، ابتدأ بالتعريفات، ابتدأ بالحكم الشرعي ومسائله، التكليف شروطه، ثم أحكام التكليف، لكن اللغات آخرها ابن قدامة رحمه الله، فقدمها الطوفي.
وها هنا لأنه رآها مدخلاً للحديث عن أبواب علم الأصول؛ لأن الأصول هي عقود استنباط من النصوص الشرعية، وهي بلغة عربية تحتاج إلى مقدمات تتعلق باللغات ومبدأها وبعض مسائلها وأحكامها. فنشرع الليلة بعون الله في الفصل الأول الذي ساقه الطوفي رحمه الله بين يدي كتابه في الأصول.
قال رحمه الله: «فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه، أدلته...». هذا المدخل أو التعريف المبدئي، ماذا نقصد بأصول الفقه؟ وقد خص هذا الفصل لتعريف هذا المصطلح. قال: «فلنتكلم عليها أصلاً بعد أصل». أليس مسمى العلم أصول الفقه؟ إذاً هي جملة من الأصول، وبالتالي فالدارس لهذه الأصول يحتاج أن يستعرضها أصلاً أصلاً، فيقال: الأصل الأول القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، الرابع... حتى تنتهي من أصول الفقه.
قال: «فلنعرضها أو نتكلم عليها أصلاً أصلاً، ولكن بعد مقدمة تشتمل على فصول»، وقد قلت لكم هي أربعة ساقها رحمه الله بين يدي هذه الأصول. قولك "مقدمة" بكسر الدال، لم يذكر الجوهري غيرها في الصحاح، وأنها بالكسر؛ يقال مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب، يعني مقدمه الذي يكون في أوله. وربما تصور بعض طلبة العلم أن الصواب فيها بالفتح لأنها اسم مفعول، مقدمة يعني ما قدمه المؤلف بين يدي كتابه، فهي مقدمة منه يعني هو الذي قدمها، لكن الصح فيها الكسر فصيحًا، بل بعضهم ما ذكر وجهًا غير الكسر، والصواب صحة الوجهين: فتح الدال وكسرها. تقول مقدمة الكتاب، فمقدمته أوله، ومقدمته ما جعله المؤلف مقدمًا على غيره من فصول وأبواب الكتاب، فساقه في أوله.
قال رحمه الله: «الفصل الأول: وهي أربعة كما قلت لك في تعريف أصول الفقه»، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. قولك "أصول الفقه"، هذه الكلمة وهذا المصطلح مكون من لفظتين مفردتين: أصول وفقه. يقول: «وما كان كذلك»، يعني ما كان من الأسماء مركبًا بالإضافة من مفردين فإنه يتم تعريفه بطريقين.
الطريق الأول: أن تتعامل مع هذا التركيب من المضاف والمضاف إليه على أنه كلمة واحدة. والطريقة الثانية: أن تتعامل معها بطريقة تفصيلية، فتفصل المضاف عن المضاف إليه. مثال ذلك لما تقول عبد الله، أو عبد القيوم، أو عبد السميع؛ أصبح في استعمالنا أنه لفظ واحد يطلق على علم أو شخص اسمه عبد السميع أو عبد اللطيف. لو قلت لك حلل هذا التركيب ستقول: "عبد" يفيد وصفًا لخلق من خلق الله أراده الله أن يكون عبداً، فيتناوله التكليف وهو الإنس والجن، و"اللطيف" أو "القدوس" أو "السميع" اسمه من أسماء الله تعالى، وستعطيني معنى هذا الاسم. فإن قلت السميع، قلت هذا اسم من أسماء الله يدل على سمع محيط، يسمع دقيق الأصوات وخفيها وظاهرها وعربيها وأعجميها. فإذا جئت تفصل الكلمة المركبة ستعطيني معنى "عبد" على حدة، ومعنى اسم اللطيف أو السميع أو القدوس على حدة.
فكذلك تقول في أصول الفقه المتبادر الآن في أذهان طلبة العلم؛ إذا قيل أصول الفقه، تتعامل معها على أنها لفظة واحدة تطبق على علم تعارف عليه الطلبة وأسموه أصول الفقه، تعاملك مع هذا اللفظ المكون من شقين على أنه مركب واحد أو جزء واحد، فإن هذا يسمى التركيب، أو تعاملت مع المصطلح على أنه مركب تركيبًا إضافيًا، أو يقال أصبح هذا لقبًا على هذا. فإذا قيل أصول الفقه مباشرة، يتبادر لأذهان الطلاب: القرآن والسنة والإجماع والقياس ومسائل العموم والخصوص والنسخ، يتبادر مباشرة.
فإذا قيل الفقه، أو هذا درس أصول الفقه، أو هذا كتاب في أصول الفقه، المتبادر إلى أذهان طلبة العلم هو هذا المعنى، هو علم يشتمل على تلك القضايا والمسائل، ولا يتبادر شيء آخر. لكن في مقام التعريف، أنت تتعامل بالسبيلين: الأول أن تتعامل مع هذا المصطلح على أنه كتلة واحدة وأصبح لقبًا على هذا العلم، أعطني تعريف هذا العلم ما هو؟ المسلك الثاني أن تفصل كلمة أصول عن كلمة فقه، فعرف لي الأصول ما هو، وعرف لي الفقه ما هو. والطريقتان يستعملهما أهل العلم في تعريف كل مصطلح كون هكذا من لفظتين، كما تقول: أصول الدين، وأصول الفقه، وأصول التفسير، وأصول الحديث، فهذه مصطلحات تركبت.
يقول رحمه الله: «وما كان كذلك»، يعني ما كان من المصطلحات من هذا القبيل كذلك. ما معنى كذلك؟ مركب من لفظتين مضاف ومضاف إليه. فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي هو تعريف اللقب، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي يعني تعاملت مع التركيب على أنه لفظ واحد، تعاملك مع هذا التركيب الإجمالي من حيث هو تركيب إجمالي يعرف تعريفًا لقبيًا، فقوله "لقبي" خبر لقوله "تعريفه"، فتعريفه لقبي بهذا الاعتبار؛ أي اعتبار من حيث هو مركب تركيبًا إجماليًا. فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي، فستتكلم عن "أصول" على حدة، و"فقه" على حدة.
قبل أن نقرأ التعريف الذي هو درس الليلة بأكمله، سأوجز لك محتواه ومضمون الدرس في كلمات أرجو أن تكون معدودات واضحات تساعدنا على فهم ما سيأتي من العبارات. في مبادئ كل علم قبل دراسته يبتدأ بتعريفه، ويعتبرون هذا من المبادئ التي يتحتم على طالب أي علم أن يقف عليها قبل الشروع في تفاصيل العلم ومسائله. هذا درس شرعنا فيه بفضل الله من الأسبوع المنصرم لدراسة هذا العلم، أي علم؟ هو أصول الفقه. قبل أن تخوض في التفاصيل وتعرف أحكام هذا العلم ومسائله والخلاف فيه، دعنا وإياك نتصور ماهية هذا العلم وفي أي شيء سنقضي اللقاءات القادمة إلى ما شاء الله عز وجل ونحن ندرس هذا الكتاب، وربما عرجنا على غيره أو أتينا بإضافات.
نحو هذا نحن في ماذا سنشتغل في الأيام القابلات؟ في هذا العلم؛ ما هو هذا العلم بعيدًا عن التعريفات؟ الفقه هو أن يعيش العبد وقد عرف مراد الله عز وجل من إيجاده في الكون. خلقنا للعبادة، وما عبادة الله؟ المفهوم الواسع أن تعبد الله يعني أن تعيش في الحياة عبدًا كما أراد الله، ليس العبادة أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، هذه الشعائر الظاهرة، لكن نومك عبادة ويقظتك عبادة، بيعك وشراؤك، نكاحك، كل تفاصيل الحياة هي عبادة: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-164].
هذا المفهوم الواسع للعبادة جاء مفصلاً في الشرائع؛ جاءت الشريعة الإسلامية ففصلت هذه الأحكام، جاء الفقهاء فنظموا هذه الأحكام المتناثرة في كتب الفقه ثم رتبوها، فقدموا العبادات على غيرها لأنها أجل، وأخروا المعاملات. لما جاءوا للعبادات رتبوها حسب ترتيبها في أركان الإسلام: الصلاة أولًا، ثم الزكاة، فالصيام، فالحج. ولما جاءوا للصلاة قدموا عليها شرطها وهو الطهارة، ولما جاءوا للطهارة وفيها جملة من المسائل ابتدأوا بأصل الطهارة وهو مادتها الماء، ثم ظرفها وهو الإناء، وهكذا.
واستمر هذا التتابع الفقهي الدقيق في رصد كل أحكام الشريعة. ماذا يريد منا الله؟ كيف نعيش حياتنا بكل تفاصيلها عبادًا لله؟ هذا هو الفقه. الفقه من أوله لآخره، من أول درس في الطهارة إلى آخر درس في الجنايات والحدود والقصاص إلى آخره، هو: يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم. هذا هو الفقه؛ أن تعرف ماذا يجب، وماذا يحرم، وما يستحب، وما يكره، وما يباح. كل الفقه هكذا، ولهذا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، حتى التعريف اصطبغ بهذا: الفقه هو الأحكام الشرعية. الفقيه من عرف الأحكام وعرف أدلتها.
هذا هو الفقه إذا تصورت أن هذا هو الفقه وما يشتغل به طلبة العلم وغير طلبة العلم. المسلم العامي إذا أراد أن يصلي أو يبيع أو ينكح أو يطلق، أو عنده مشكلة في النفقات أو في الطلاق أو في حضانة الأولاد، كل معرفة للأحكام الشرعية التي جاءت في شريعة الإسلام معرفتها بدليلها تسمى فقهًا. إذاً الفقه هو معرفة الحلال والحرام، الأحكام الشرعية بخمسة أنواعها بمختلف أبوابها.
هذا هو الفقه؛ لهذا الفقه هو البحر الذي لا ساحل له، والذي أفنى فيه أهل الإسلام والعلماء الكبار حياتهم في تدوين المسائل والاجتهاد فيها. هذا العلم الغزير الجليل العميق الذي شرف به أفراد في الأمة، يقوم على أصول لن يتسلم إمام زمام الفقه ولا يتربع على عرش الإمامة فيه إلا إذا أتقن أصوله. هذا العلم هو مفاتيح الفقه، هو أصوله التي يقوم عليها الفقه؛ أن تعرف الحلال والحرام، وأن تعرف ما يجب وما يستحب وما يباح وما يكره في كل باب من أبواب الحياة، هذا فقه، لكنك لن تحصله إلا إذا حصلت أصوله.
هذا هو العلم، إذا نحن ندرس علمًا يقوم عليه علم الفقه، ولهذا سموه أصول الفقه. أصول الفقه هي جذوره، قواعده، الأدلة التي يقوم عليها الفقه، بنيانه الأساس الذي يشيد عليه الصرح الفقهي. هذا هو أصول الفقه بتصور مجمل بعيدًا عن التفاصيل. بتعريف لو أردت أن تشرحه لعامي ما شم أنفه رائحة العلم قط، فقال لك ما أصول الفقه؟ تقول له هو هذا. فإذا دخل في التفاصيل عرف أن هذا العلم بأبوابه المتسعة وبمسالكه الغامضة والدقيقة والمحررة.
هي باختصار شديد ضبط لمنهج من يسير عليه يتسنى له أن يكون فقيهاً. هو منهج علمي رصين، هي قواعد تضبط لك المسار الفقيه إذ يبحر في الفقه. هو يبحث عن ماذا؟ عن حكم الله، عن حكم الله في هذه القضية أو في تلك. حكم الله عز وجل أين يجده الفقيه في الأدلة؟ وسع العبارة، لا تقل في الكتاب والسنة، وسع العبارة؛ حكم الله يجده الفقيه في الأدلة. الدليل ممكن يكون قرآنًا، وممكن يكون سنة، وممكن يكون إجماعًا، وممكن يكون قياسًا، وهكذا، وممكن يكون شرع من قبلنا عند من يحتج به، عند قول الصحابي، عند من يراه حجة في سد الذرائع، في المصالح المرسلة، وهكذا.
هذا العلم يعلمك شيئين كبيرين، أحدهما يعرفك بالأدلة التي يشتغل بها الفقيه. الفقيه يبحث عن حكم، أين يبحث عن الحكم؟ في الأدلة. إذاً أولى الخطوات التي يعلمك إياها هذا العلم هو أن يدلك على أبواب الأدلة: أين هي؟ فيقول لك القرآن دليل، والسنة دليل، والإجماع دليل، والقياس دليل، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، إلى آخره.
يقول لك هذه أدلة، ثم يعلمك ما معنى أن يكون الاستصحاب دليلًا؟ ما هو الاستصحاب؟ وكيف في معنى أن يكون دليلًا؟ كيف نوظفه دليلًا؟ كيف نبني عليه أحكامًا؟ هكذا القياس، يعرفك القياس وأركانه وشروطه، يقول لك انتبه: في قياس صحيح وفي قياس فاسد. إذا أردت أن تقيس فعليك بواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، عشر، مائة خطوة، إذا طبقت قياسًا انتبه؛ هناك محاذير إن وقعت فيها قدحت قياسك وأبطلته. إذاً هو مفاتيح، هو قواعد، هو أصول تبني عندك هذا العلم الذي هو البحث عن الأدلة ومظانها.
يقول لك القرآن حجة، طيب نعرف أن القرآن حجة، هو يعلمك مسائل تتعلق بحجية القرآن؛ هل القراءة الشاذة حجة؟ يعني هل تصلح أن تكون دليلًا تستنبط منه حكمًا؟ السنة بمفهومها الواسع حجة ولا يختلف في هذا أحد، لكن السنة فيها المتواتر وفيها الآحاد، فيها الصحيح وفيها الضعيف. السنة ماذا لو كانت معارضة للقرآن؟ بلاش نقول معارضة، مخالفة في دلالتها دلالة آية من القرآن، فهل يقال هما شيئان أو شيء واحد؟ الآن منزلة واحدة، كيف يتم التعامل؟ الحجة في السنة ماذا لو خالفت شيئًا من القواعد الشرعية المتقررة؟ ما الصنيع وما الأمثل؟ ماذا لو خالفت السنة إذا كانت خبر واحد ما يعم به البلوى ولم ينتشر ولم يتواتر؟ هذه كلها مسائل تورد عند الأصول في باب السنة فقط، يحرر لك تصورًا واضحًا كيف تستخدم السنة دليلًا.
هكذا الإجماع، يعرفك ما الإجماع، ما شروطه، ما صوره، ما أمثلته؟ ثم يقول لك الإجماع منه ما هو صريح قطعي ومنه ما هو ضمني ظني. الإجماع السكوتي، ما هو؟ من يراه حجة؟ فلماذا هو كذلك؟ هو ما يعطيك أمثلة إجماع ودليل وتطبيقات في مسائل فقهية، ويعلمك الطريق الذي تسلكه لتحتج بالإجماع، بالقياس، بالسنة، بالكتاب، وهكذا.
هذا أحد شطري علم الأصول، وهو الحديث عن الأدلة، وهو مهم لأنه يدل الفقيه على مواضع وجود الدليل الذي سيبني عليه الفقه. لا تنسَ، إذاً الفقه هو معرفة حكم حكم الله عز وجل، وحكم الله موجود في الأدلة؛ فالفقيه إذا نزلت به النازلة جاء يبحث المسألة، إلى أين يتجه نظره؟ إلا إلى الأدلة.
يبحث عما يصلح أن يستخدمه دليلاً لمسألته، فالأصول يعلمك في شطره الأول مواضع الأدلة الشرعية. الشطر الثاني يعلمك في الأصول كيف تستخدم الدليل لتستخرج منه الحكم، خصوصاً في دليلي الكتاب والسنة؛ لأنها ألفاظ لغة، فيعطيك قواعد تتعامل معها في هذه الألفاظ وفي هذه النصوص لتستنبط منها الأحكام.
فآتاك في الأصول ما يسمى بأبواب دلالات الألفاظ، وهو شطر آخر خير من شطري علم الأصول؛ الدلالات اللفظية: أبواب الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، المطلق والمقيد، هذه أبواب بسعة مسائلها وعمق ما فيها. هي تقعيد يقول لك: حيثما وجدت أمراً بصيغة فعل الأمر، أو المضارع المقترن بلام الأمر، أو المصدر النائب مناب فعل الأمر، إلى آخره من صيغ الأمر، إنها صيغة تدل على الطلب الجازم الذي يبنى عليه حكم الوجوب. وإذا وجدت صيغة لفعل مضارع مسبوق بلام الناهية أو النافية، فانتبه، هذا نهي والنهي يدل على التحريم.
أعطاك الآن قواعد في الدلالات؛ إذا علمك الأدلة في الشطر الأول، ثم علمك الاستدلال بهذه الأدلة في الشطر الثاني. وكيف؟ ضيفوها على سبيل المثال: الأمر يدل على الوجوب، لكن هذه لغة ليست قواعد آلية وليست قوالب جامدة، ولأنها لغة فإنها تخضع لمؤثرات تؤثر على الدلالة. هذا الأمر وهو أمر يدل على الوجوب، لكنه لو جاء بعد حظر سابق، بعد نهي سابق، تختلف دلالته.
نهانا الله عز وجل عن الصيد: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 96]. قوله: ﴿فَاصْطَادُوا﴾، «اصطادوا» فعل أمر لا يدل على الأمر، ولهذا ما قال أحد من الفقهاء إن من أعمال المحرم بعد تحلله وجوب الاصطياد؛ لأن الله أمر فقال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. ما الذي حملهم على ذلك؟ وجدوا أن هذا الأمر جاء عقيب نهي، فكان غاية ما في هذا الأمر رفع الحظر؛ هي لغة.
أنت الآن لو أصدرت قراراً لأولادك في البيت، فقلت لهم: لا يخرج أحد يوم الجمعة، منعتهم، ثم جئتهم بعد العصر أو بعد المغرب وقد قرأوا سورة الكهف وذاكروا كتبهم، فقلت لهم: اخرجوا. قولك "اخرجوا" هذا أمر بحيث تعاقب الذي لن يخرج، ماذا أردت بهذا الأمر؟ إن أردت فقط أن تتراجع أو تلغي نهيك السابق؛ هذه لغة الفقهاء الأصوليين، يتعاملون مع النصوص الشرعية بمقتضى اللسان العربي.
كذلك الأمر لو جاء عقب استئذان أو عقب سؤال، ما ينزلونه منزلة الإيجاب؛ لما يأتي رجل أو صحابي فيسأل النبي ﷺ مسألة: "أن أفعل كذا؟" فإذا قال له: "افعل"، فإن هذا لا يدل على الأمر، هو أيضاً استعمال لغة. لما يأتيك ابنك الصغير وبنتك الصغيرة فتستأذنك تقول: يا أبتِ أذهب وألعب؟ فإذا قلت لها: "العبِي"، أنت لا تأمرها أمراً بحيث تستحق العقاب لو خالفت هذا الأمر، هذا مجرد إذن. فانظر كيف أن الأمر -وهو صيغة أمر- في هذا السياق ما نزل على الإلزام ولا الإيجاب، بل حُمل على الإذن والإباحة؛ هذه لغة.
هم في هذه الأبواب يقعدون هذا في شكل قواعد: الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر بعد الحظر يدل على كذا، الأمر بعد السؤال يدل على كذا، بعد الاستئذان يدل على كذا. هذه قضايا؛ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. يقعدون قواعد في الأمر، في النهي، في العام، في الخاص. من ضبط هذه القواعد وأتقنها صارت له الملكة في تطبيقها، فقد امتلك الشطر الآخر في علم أصول الفقه؛ عرف الأدلة، وعرف الدلالات والاستدلال بهذه الأدلة. هكذا يتسنى له أن يكون فقيهاً؛ عرف مناجم الأدلة ومواضع وجودها فاتجه إليها، ولما وجد الدليل عرف كيف يستخدم الدليل ويستنبط منه الحكم.
هذا بتصور من مجمل وبتصور أولي وسطحي تماماً يفهمه أي إنسان، هذا هو علم أصول الفقه. جاءوا فأرادوا صياغة هذا في تعريفات محكمة تكون بين يدي الدارسين وعلى منهج أهل العلم، طريقة تصاغ بها التعريفات، هذا علم أصول الفقه. وكما رأيت هو يتكون من شطرين: تعليم للأدلة، وتعليم للاستدلال وتوظيف لهذه الأدلة.
من هنا جاء تعريف الإمام البيضاوي في مختصره "المنهاج"، لما عرف أصول الفقه فقال: "هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال منها"، وأضاف جملة ثالثة قال: "وحال المستفيد". حال المستفيد يعني المجتهد الذي يستفيد من هذه الأدلة تلك الأحكام. ودائماً تختم كتب الأصول بأبواب الاجتهاد والتقليد والفتوى والاستفتاء وآداب المفتي وآداب المستفتي. هذا يا إخوة كالتتمة وليس هو من صلب علم الأصول، ولكن رأوه من لوازم الدراسة أنك تدرس هذا العلم، وأنت إذا وصلت إلى آخره تهيأ لك أن تمارس بوادر الاجتهاد، وأن يكون لك نصيب في مشاركة الفقهاء استدلالاً واحتجاجاً ونقاشاً ومشاركة، فعليك أن تلم بشروط الاجتهاد ومسائله وأحكام تتعلق بالمجتهد، فيلحقون بكتب الأصول هذا الباب الكبير، وجعلوا محوراً ثالثاً لكنه للحقيقة ليس من صلب هذا العلم.
صلب هذا العلم يتكون من شيئين: الأدلة، والدلالات والاستدلال بهذه الأدلة. فجاء تعريف البيضاوي جيداً واضحاً: "أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد"، فأعطاك جمل ثلاث تصوّر لك ماهية هذا العلم. الآن الطوفي رحمه الله سيعرض للتعريف لقبياً: هذا العلم "أصول الفقه" ما هو؟ ثم يفصله فيعرف كلمة "أصول" على حدة، وكلمة "فقه" على حدة.
ستمر الآن عبارات الخوض فيها لا طائلة كبيرة تحتها سوى ما فيها من الرياضة الذهنية وشيء من الممارسة لصنعة الحدود كما يقولون. الحدود صنعة، يعني صناعة الحدود على طريقة المناطقة لها شروط ولها مسالك معتبرة؛ يراعى في صياغة التعريف والحد كيف يصاغ، وما الذي ينبغي مراعاته، وما المحترازات التي يفيدها كل لفظة في التعريف. ستكون هذه ممارسة للمرور عليها، يكسب شيئاً من الوقوف على هذه المعاني.
الحقيقة وإن كان لا طائلة كبيرة تحتها، لكن أحد فوائد هذا الوقوف مع هذه العبارات التي يصوغها الفقهاء الأصوليون؛ يريدون التعريف فينتقدون، يريدون الاحترازات ثم ينقضون، ويأتي بلفظة أخرى ثم يتبين له أن هذه اللفظة ما أدت الغرض أو لا يزال التعريف منخرماً. ممارسة هذا مع الزمن يكسب المرء دقة في التعامل مع الألفاظ، يعني تصبح عنده الحاسة متقدمة جداً في التعبير عن شيء. فتجد طلبة العلم إذا تمكن أحدهم من دراسة علم الأصول وصار عنده هذه الملكة، أصبح حتى إذا كتب خطاباً عادياً أو صاغ خطبة جمعة أو تكلم بكلمة أو كتب سطرين، ترى العبارة رصينة محكمة، غالباً ما فيها استطراد كبير، ولا فيها شطط، ولا فيها لغو ولا حشو قدر المستطاع؛ فهي ملكة تكتسب مثل الممارسة لمثل هذه العبارات، حدود ومناقشة ما يرد عليها من ملحوظات واستدراكات أو نقد أو احترازات تكسب هذه الملكة.
سنقرأ كلام الطوفي رحمه الله فقرة فقرة، نأتي على شرحها وما يتضمنه هذا من معانيه. لاحظ التعريف: العلم بالقواعد.
التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. نصف التعريف الأخير هو الفقه، من أين يبدأ؟ ممتاز، الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذا ما هو ثقتين، أنا الذي وضعت هذا بين قوسين وكتبت تحتها فقه.
أعد قراءة التعريف: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقهي. خلاص، إذا هو علم يشتمل على مجموعة قواعد تعينه على ماذا؟ يتوصل بها إلى تحقيق الفقه، إلى استنباط مسائل الفقه. إذاً حتى تكون فقيهاً أنت تحتاج هذا العلم.
هل يمكن أن يقال قد يبلغ الرجل مرتبة الفقه أو يصبح فقيهاً دون عناية بالأصول؟ يعني ماذا لو تفقه طالب علم عبر الكتب الفقهية؟ بدأ بالمختصرات، ثم المتون، ثم المطولات، ثم جرد كتب الفقه الخلاف العالي أو المقارن كما يقال، لا يكون فقيهاً. نعم، سيبلغ درجة من الفقه، يمكن أن يكون حافظاً للمسائل، مستظهراً لخلاف الفقهاء، عارفا بمواطن الاستدلال عنده في القضايا الخلافية. لكنه ليس على التحقيق فقيهاً.
بمعنى لو نزلت النازلة من المسائل المعاصرة؛ حكم بيع الأعضاء، بعض المسائل الاقتصادية المعاصرة مثل المصرفيات الإلكترونية، القبض الإلكتروني والحوالات البنكية وبعض مسائل بطاقات الائتمان، أو جاء يتكلم عن بعض قضايا طبية معاصرة أو زراعية أو سياسية أو اجتماعية. اشتغاله بالفقه المجرد المبني على حفظ وقراءة واسعة مهما بلغت في كتب الفقه وحدها لن تمكنه من أن يستطيع ولن يقوى ولن يكون قادراً على أن يدلي بدلوه بين الفقهاء الراسخين، لينتزع الاستدلال من نص أو من قاعدة، أو يقيس مسألة مستجدة نازلة بأخرى مقررة في الشريعة لها نصوصها ولها قواعدها، ما لم يكن ملماً بهذا العلم.
فرقوا بين نوعين من الفقهاء في الساحة: فقهاء يحفظون الكتب واستظهروا المسائل واعتنوا بفقه مذهبي، من أي مذهب من المذاهب، وبلغوا فيه غاية في تحرير المذهب ومعرفة الراجح وطريقة كلام الفقهاء وترجيح الروايات إذا اختلفت. بين هذا النوع ونوع آخر يقوى على الوقوف على قدميه ليشارك في النوازل، فيدلي بدلوه ويقول حكم المسألة كذا، وينتزع استدلالاً من مسألة من باب وأخرى من باب آخر. وإذا أقر تقريراً فقهياً وجد عليه مدخلاً؛ ناقش، نقض، استدل، رجح، وافق، خالف. هذه الملكة لا تتأتى إلا من حصل على هذا العلم وأتقنه. فلهذا نقول: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.
الشيخ حسن بخاري