أحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد وأحق ما قال العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه أيها الإخوة المباركون هو درسنا العشرون الذي نواصل فيه شرح مختصر الإمام الطوفي رحمه الله، المسمى بالبلبل لروضة الناظر وجنة المناظر، للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. ونستأنف في هذا الدرس باب النهي من باب الأمر والنهي.
في درسنا الماضي كنا قد أتينا على ما يتعلق بدلالات الأمر، وقد تقدم هناك أهمية هذا الباب، وأنه قوام التشريع والتكليف؛ لأن التكليف يقوم على أمر ونهي. فعناية الأصوليين والفقهاء وطلبة العلم ومن يحذو حذوهم في فهم الدليل والرغبة في القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص هم بأمس الحاجة إلى إتقان باب الأمر والنهي؛ لأنه أساس التكليف. فتكليف الله جل وعلا المتضمن في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما ينبثق على دلالات الأمر والنهي. فالعناية بهما أخذ بمستمسك التكليف في النصوص الشرعية.
تقدمت مسائل الأمر وأحكامه ودلالاته وما يتعلق بذلك من أمثلة في غضون الدروس الماضية، والحديث عن النهي هو خاتمة وتتمة لهذا الفصل. لما جاء الموفق رحمه الله في الروضة، الذي هو أصل الكتاب، لم يطل كثيراً في مباحث النهي، واقتصر على تعريفه وشيء من صيغه، ثم قال: والكلام في النهي على أوزان ما جاء في الأمر أو نحو ذلك. المقصود أن كل ما يتعلق بدلالات الأمر لك أن تأخذ على منوالها قواعد تتعلق بالنهي.
حديثنا عن النهي وكلام الأصوليين عنه مهم لسببين. الأول: أنه تتمة لما يتعلق بدلالات الأمر، فقد تقدم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده كما مر بكم في منتهى الدرس الماضي. وإذا كان النهي هو مكمل الأمر، ولك أن تقول: هو دلالته المعاكسة، ففهم هذا تتمة لذاك. وأما السبب الثاني: فهو ما تقدم قبل قليل أن قوام التكليف في الشريعة على أمر ونهي، ومن أراد أن يأخذ بمستمسك في أمر ونهي لا غنى له عن إتقان دلالات هذا الباب.
اقتصر المصنف رحمه الله هاهنا في النهي على ما يتعلق بتعريفه وصيغه، ثم انتقل إلى مسألة شهيرة بين طلبة العلم وهي: اقتضاء النهي الفساد. قال رحمه الله: النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. ولاحظ في التعريف أنه أيضاً جاء بمحاذاة تعريف الأمر؛ فقال هناك: اقتضاء فعل أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. قال هنا: اقتضاء الكف؛ لأن اقتضاء الطلب هو الأمر، فيقابله في النهي اقتضاء الكف، يعني أن يكون المطلوب في المقتضى الكف عن فعل، وهذا لا بد أن يكون مشمولاً بصيغة نهي، ولا يكتفى أن يقال: اقتضاء الكف مطلقاً. لأنه تقدم في دلالات الأمر هل يقال في الأوامر التي تطلب الكف مثل قولك لشخص: كف لسانك، هذا اقتضاء كف لكنه لا يسمى نهياً؛ لأنه ليس بصيغة نهي. وكذلك قولك لرجل: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ فالأمر في قولك دع هو أمر بالكف.
أيضاً ستقول في مثل ذلك في الأمر بالسكوت في قولك لشخص: اسكت، ونحو هذا؛ فإنها أمر بالكف عن كلام، أو بالكف عن فعل، أو بالكف عن الطعام والشراب في الأمر بالصيام ونحو هذا. فهنا يقول: اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. ولهذا يقيده بعضهم في التعريف بصيغة "لا تفعل" أو بصيغة من صيغ النهي، حتى لا يدخل فيه الأوامر المتضمنة طلب كف. وقوله "على جهة الاستعلاء" هو قيد تقدم معكم في الأمر وتبين مأخذه، والتفريق أيضاً بين الأصوليين من يشترط الاستعلاء أو من يشترط كليهما ومن لا يشترط شيئاً منهما. وإنما قال على جهة الاستعلاء ليخرج النهي -أو إن شئت فقل: ليخرج صيغة النهي- التي تتوجه من أدنى إلى أعلى كما في الدعاء.
فأنت تقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. وليس شيء من ذلك يسمى نهياً؛ لأن العبد لا يبلغ أن ينهى ربه حاشا، لكنه يدعوه، وصيغته "لا تفعل" وهي صيغة النهي واردة في الدعاء. فما الذي أخرجها عن أن تكون نهياً؟ أنها ليست على جهة الاستعلاء.
قال رحمه الله: وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه. نعم، في كثير مما جاء من مسائل الأمر اتضح أحكام النهي؛ إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس. هناك اقتضاء فعل، هنا اقتضاء كف. هناك يفيد الوجوب، هنا يفيد التحريم. هناك القرينة تنقله من الأعلى في الوجوب إلى الأدنى وهو الاستحباب، هنا القرينة تنقله من الأعلى وهو التحريم إلى الأدنى وهو الكراهة. وقل مثل ذلك في المسائل، نحو أن تقول: اقتضاء الأمر التكرار وعلى الخلاف فيه، اقتضاء النهي هنا الدوام والتكرار أيضاً، وقد تقدم هذا في درسنا المنصرم. اقتضاء الأمر الفوري والخلاف فيه، فينبغي أن يكون النهي أكثر إلزاماً بذلك. قال: على العكس، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده كما تقدم معكم في الدرس الماضي.
بعدما انتهى، انتقل إلى المسألة التي ختم بها حديثه عن النهي، وهي المسألة الشهيرة كما قلت لكم: هل النهي يقتضي الفساد؟ وصورة المسألة أيها الكرام: أن الدليل الشرعي الذي جاء بصيغة النهي، فهو إما أن يتوجه إلى عبادة أو يتوجه إلى عقد ومعاملة. في العبادات مثل: لا صلاة بعد الصبح، ومثل: لا تصلوا في مرابض الإبل؛ فهذا نهي. ويأتي النهي أيضاً في العقود مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش: «لا تناجشوا»، ومثل نهيه: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»، ومثل نهيه: «لا يبيع حاضر لباد».
هذا النهي إن توجه إلى عبادة أو توجه إلى معاملة في عقد من العقود؛ نكاحاً أو بيعاً أو إجارة ونحو ذلك، فما مقتضى هذا النهي؟ القاعدة المشهورة: النهي يقتضي الفساد. فإذا جاء النهي إلى عبادة، دل على أن العبادة إذا فعلت على هذا الوجه المنهي عنه تكون فاسدة. فلا صلاة بعد الصبح، فمن صلى بعد الصبح لم تصح صلاته. ومثل أيضاً: لا صلاة بحضرة طعام، فمن صلى ما صحت صلاته. «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فمن صلى على الوجه المنهي عنه لم تصح صلاته؛ هذا مقتضى النهي الفساد. وكذلك إذا كان في البيوع أو الأنكحة، ومثله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]، فلا يجوز نكاح زوجة الأب. وأيضاً المعاملات مثل ما ضربته بالأمثلة قبل قليل، يدل على الفساد وعلى عدم صحة العقد في البيع، وأمثال هذا كثير.
فقول الفقهاء أو قول الأصوليين: "النهي يقتضي الفساد" متوجه إلى مثل هذا. كل عبادة أو معاملة جاء النهي عنها، فإنها بمقتضى النهي تكون فاسدة. ومعنى الفساد ومعنى عدم الصحة: عدم إجزاء تلك العبادة، وعليه إعادتها إن كانت فرضاً. وعدم صحة العقد بمعنى عدم ترتب آثاره عليه؛ في النكاح لا تصبح الزوجة بهذا العقد زوجة يحل وطؤها، وفي البيع لا تصبح السلعة ملكاً للمشتري يحل الانتفاع بها، ولا الثمن ملكاً للبائع يصح التصرف فيه، وقس على هذا كثيراً. هذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد.
إذا فهمت صورة المسألة، فالآن يعرض المصنف رحمه الله خلاف الأصوليين في تصوير القضية في اقتضاء النهي الفساد، وقد أورد فيه نحواً من خمسة أقوال بين إجمال وتفصيل. فقولان متقابلان طرفان: أن النهي يقتضي الفساد، ويقابله النهي يقتضي الصحة، وستعرف توجيه ذلك. ثم بين هذين القولين بالإجمال أقوالاً بالتفصيل مع قول رجحه المصنف رحمه الله. وفي ختام المسألة قال: وهو عن السبب -وها هنا محذوف تقديره "النهي"-، وهو أي النهي عن السبب المفيد حكماً يقتضي فساده مطلقاً، قال: إلا لدليل.
مرة أخرى، صدر بأول الأقوال في المسألة وهو اقتضاء النهي الفساد مطلقاً، وصدره على عدم تفصيل فيه باعتباره القول الراجح في المذهب أن النهي يقتضي الفساد. وقوله "مطلقاً" يعني سواء كان النهي لعينه أو كان لغيره أو لصفة من صفاته في عبادة أو في عقد ومعاملة، كل ذلك يقتضي الفساد. قال: "إلا لدليل" بمعنى أنه لو جاء الدليل على صحة الأمر المنهي عنه قلنا بصحته، ليس انخراماً للقاعدة ولكن استثناء بالدليل. يعني مثلاً في بيع النجس أو في بيع حاضر لباد، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار». بمعنى نهى أن يبيع الشخص متلقياً الجلب وهو العبد الذي يبعثه سيده إلى السوق لعدم درايته بالسعر ومعرفته بالبيع، فنهى قال: «لا تلقوا الجلب». لو وقف الحديث هاهنا لكان مقتضاه عدم صحة البيع على القاعدة، لكن تتمة الحديث فيه ما يدل على صحة البيع وهو مشروعية الخيار. قال: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»؛ ومشروعية الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لو لم يصح البيع ما ثبت الخيار. فوجود الدليل في مثل هذه الصورة عد استثناء من القاعدة، وإلا فالقاعدة في المذهب كل نهي يقتضي الفساد، فإذا فاجأك بعض صور في البيع أو في العبادات أو في المعاملات جاء في المذهب صحتها مع ورود النهي، فافهم هاهنا أن ذلك لدليل.
قال رحمه الله تعالى هاهنا: وهو عن السبب المفيد حكماً، أي النهي عن السبب؛ السبب الذي يفيد حكماً، سبب معاملة، سبب عبادة، يقتضي فساده، فساد ماذا؟ فساد هذا الحكم. قال: مطلقاً. وقد فهمت ما وجه الإطلاق في المسألة. قال: إلا لدليل. وقد فهمت مثاله.
نعم، وقيل -هذا القول الثاني في المسألة- أن النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي مطلقاً، بل هو النهي عن ذات المنهي عنه، لا أن يكون النهي لغيره، قال: لجواز الجهتين، وسيأتيك مزيد تفصيل في توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة من صفاته اللازمة أو إلى أمر خارج عنه. قال رحمه الله: لجواز الجهتين، بمعنى أنه يصح أن يأتي النهي عن الشيء، لكن متعلق النهي ليس ذات المنهي، بل الأمر الخارج عنه. ومثال ذلك المشهور وفي الكتب الأصولية مثال الصلاة في الدار المغصوبة؛ وذلك أن النهي ليس عن الصلاة ذاتها، بل إيقاعها في الدار المغصوبة هو المنهي عنه. فإذا صلى في دار مغصوبة، فهم يفرقون على مقتضى القول الثاني أن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي لم يتوجه لذات الصلاة بل لأمر خارج وهو الغصب، وإيقاع الصلاة في الدار.
قال: لجواز الجهتين، بمعنى أنه يجوز في مثل هذه الصور انفكاك الجهة. وما معنى انفكاك الجهة؟ أن تستقل كل جهة بحكم فلا تعارض إذاً. فيأخذ المنهي عنه حكم الصحة، ويأخذ الأمر الخارج الذي توجه إليه النهي حكم الفساد، فتصح العبادة مع الإثم، ويصح العقد مثلاً مع أمر يطلبه الشارع استدراكاً أو تصحيحاً ونحو هذا. فلذلك قال في القول الثاني الذي يوجهه أو يرتبون الفساد على ما إذا كان النهي عن عين الشيء. قال: وقيل النهي عنه لعينه، ما به يقتضي الفساد، لا لغيره، ثم علل فقال: لجواز الجهتين. نعم.
القول الثالث في المسألة: التفريق بين العبادات والمعاملات. هذا قول ثالث؛ هل النهي يقتضي الفساد؟ أصحاب القول في هذه المسألة يفرقون بين العبادات والمعاملات، فيقولون: إن كان في العبادات فنعم، النهي يقتضي الفساد، وإن كان في المعاملات فلا، ثم قال: لجواز "لا تفعل"، فإن فعلت ترتب الحكم. يعني لجواز أن يأتي في الشريعة نص ينهاك عن الشيء، ثم يقول لك: إذا فعلت هذا الشيء المنهي عنه ترتب الحكم. مثال ذلك النهي عن طلاق الحائض؛ يجوز شرعاً أن ينهى عن طلاق الحائض ومع ذلك يقول: إن فعلت يقع الطلاق. فإذا قلت إن النهي يقتضي الفساد، سيقول: طلاق الحائض فاسد ولا عبرة به ولا يعتد به؛ لأنه منهي عنه. فأصحاب هذا القول يقولون: لا، الطلاق ليس من العبادات، ولأنه من المعاملات فيصح أن يقع الفعل المنهي عنه على وجه يرتبه الشارع.
قال: لجواز أن يقول "لا تفعل"، فإذا فعلت ترتب الحكم. نحو: لا تطأ جارية؛ هذا منهي عنه، فإذا فعل ووطئها صارت أم ولد له، هذا حكم شرعي. جارية الولد ملك للولد ولا يصح للأب وطؤها، فإذا فعل ووطئها انتقلت من هذا الحكم وصارت أم ولد له، يعني تعتق بموته ولا تطلق في الحيض؛ فإن فعلت وقع. ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإذا فعلت ها قد طهر الثوب. فمثل هذا يقول: يصح أن يكون في المعاملات. طيب لم لا يصح أن يكون في العبادات؟ يعني أصحاب هذا القول طالما قالوا يجوز أن يصح الفعل ويترتب أثره عليه، فما فائدة النهي؟ فائدة النهي تكليف ثواب وعقاب، فائدة النهي أن يظهر الممتثل فيقف عند مقتضى النهي فيثاب أو يقدم فيعاقب، لكن آثار هذا النهي لا ينبغي أن تفسد. ركز معي، كان أصحاب هذا القول يقولون إن النهي للثواب والعقاب، أما الصحة والفساد فلا علاقة لها، وسيأتي قول صريح بهذا.
الآن يفرق لك بين العبادات والمعاملات، لماذا؟ جعلوا النهي مقتضياً للفساد في المعاملات دون العبادات. نعم، هذا الوجه واضح أن العبادات قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، فلا يتصور أن يتقرب إلى الله بشيء نهى عنه الله.
ولا يتصور أيضاً أن يمتثل سنة رسول الله ﷺ بشيء نهى عنه رسول الله ﷺ، فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، ولا تنالوا أجراً من الله إلا بشيء يرضاه الله.
بخلاف المعاملات؛ فإنها ليست قرباً شرعية لا يبتغى فيها ثواب، والأصل في تشريع المعاملات ومقصودها الأكبر تحقيق حاجات العباد ومصالحهم في الحياة؛ كالنكاح، والطلاق، والحضانة، والنفقات، والجنايات، والبيوع وأبوابها؛ كل ذلك مقصوده الأكبر تحقيق مصالح الحياة لعباد الله المكلفين. ومن هذا الوجه يتبين الفرق؛ فلا يصح ولا يتصور أن يكون المنهي عنه في العبادة مقبولاً لأنه يناقض مقصود الشارع.
الثاني أن فساد المعاملات لو قلنا إن النهي فيها يقتضي الفساد يترتب عليه ضرر كبير بالعباد بالمكلفين، فلو جعلنا النهي يقتضي الفساد لترتب على ذلك بطلان العقود، بطلان الأنكحة، بطلان البيوع؛ فتفسد الأنكحة وتفسد البيوع، فيترتب على ذلك ضرر كبير، بخلاف العبادات؛ فإنه لو أوقعها وقلنا إنها صحيحة فإنه لا أحد يتضرر في العبادة؛ لأنها حق لله سبحانه وتعالى.
مرة أخرى؛ يقول إن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس بقطع معايشهم أو تقليلها، فصحت المعاملات المنهي عنها رعايةً لمصلحتهم، وعليهم إثم ارتكاب النهي. إذاً كأنه يقول: هذه فائدة النهي، إذا كانت المعاملات المنهي عنها ستصح فما فائدة النهي؟ قال: وعليهم إثم ارتكاب النهي، بخلاف العبادات؛ فإنها حق الله تعالى، فتعطيلها لو قلنا إن العبادات المنهي عنها فاسدة، فتعطيلها لا يضر بالعباد، بل من أوقعها بوجه صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة؛ يعني الثواب والعقاب بمشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وله الرحمة الواسعة والفضل العظيم.
نعيد مرة أخرى: القول الأول هو أنه يقتضي الفساد مطلقاً، والثاني أن النهي إذا كان لعين الشيء اقتضى الفساد، وإذا كان لغيره فلا، والثالث أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. هذا الآن القول الرابع، حكي عن أبي حنيفة وآخرين أن النهي يقتضي الصحة، كيف يقتضي الصحة؟ قال: لو لم يتصور ما توجه النهي إليه؛ بمعنى أنك لا يمكن أن تقول للأخرس لا تتكلم، ولا تقل للأشل لا تمشي، ولا تقل للأعمى لا تنظر، فأنت لا توجه النهي إلى أمر مستحيل، إنما توجه النهي إلى أمر ممكن. فإذا توجه النهي إلى شيء دل على صحته في الشريعة.
مرة أخرى، إذا كان سيصح فما فائدة النهي؟ سيقول: الثواب والعقاب. يقول: النهي عن الشيء يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، هذا عكس القول الأول تماماً، بمعنى أن النهي يمكن أن تصوغه كالتالي؛ حتى لا تستثقل العبارة: النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً، سواء في عبادة أو في معاملة، فمن صلى أو صام أو تصدق أو حج بصورة ما فيها نهي فعبادته صحيحة، وأين يذهب النهي؟ في الثواب والعقاب، وإذا كان في معاملة في نكاح أو بيع أو شراء أيضاً لا يقتضي الفساد والعقد صحيح، وما فائدة النهي؟ أيضاً الثواب والعقاب. قال رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة في آخرين: أن النهي يقتضي الصحة، علل فقال: لدلالته على تصور المنهي عنه.
ما معنى تصور الإمكان؟ هل هذا عقلي أو شرعي؟ عقلي، وهنا مكمن الجواب الآن؛ يقول إن النهي لما توجه إلى الشيء لم يتوجه إلا لإمكانه وتصوره، هذا التصور الإمكان عقلي أو شرعي؟ سيقول عقلي. نقول: كلامنا ليس في هذا؛ الممكنات عقلاً لا يدل على صحتها شرعاً، النهي لما جاء نقل الحكم من الإمكان العقلي إلى المنع الشرعي، فأنت إذا عطلت النهي وجعلته غير مؤثر تماماً عطلت دلالته، وهذا مكمن الجواب كما سيأتي الآن. فإن أرادوا بالنهي الإمكان فهو متصور، فنوافقهم في هذا التقرير، أما إن أرادوا الشرعية أي الصحة الشرعية فتناقض؛ إذ يكون صياغة العبارة كالتالي: المنهي عنه شرعاً يقتضي صحة المنهي عنه شرعاً، فهذا تناقض.
بقي القول الخامس: هذا قول منطقياً سديد تماماً لكن لا يستقيم طرده في الأحكام الشرعية، يقول النهي لا يقتضي صحة ولا فساداً؛ النهي خطاب تكليفي يطلب الكف، أما الصحة وعدم الصحة والثواب وعدم الثواب فهذا من أين يأتي؟ عندما درست في الخطاب الوضعي درست السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان؛ يقول الصحة والبطلان أحكام وضعية فلا تدخلها في الأحكام التكليفية، النهي حكم تكليفي، والحرام حكم تكليفي، والكراهة حكم تكليفي. الحكم التكليفي علمني فيه فقط يجوز ولا يجوز، علمني فيه الثواب والعقاب، أما يصح أو لا يصح فهذا لا تعلمني إياه في النهي، ذاك نخوض هناك في الوضع هل يصح ولا يصح. فالنهي لا يقتضي فساداً ولا صحة من حيث هو نهي، ماذا يقتضي؟ خطاب تكليفي يقتضي طلب الترك لا أكثر، الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال رحمه الله: إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد خطاب وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. هذا الكلام كما قلت لك سديد، لكن لو لم تأتِ النصوص الشرعية نحن الآن بحاجة إلى أن نفهم آثار هذا النهي. ماذا لو صلى عبد صلاة منهية؟ ماذا لو صام صوماً منهياً؟ ماذا لو صامت الحائض؟ ماذا لو صام يوم العيد قضاء؟ هل يصح عليه قضاء يوم من رمضان فجاء وصام يوم عيد؟ ستقول النهي لا يدل على شيء، ماذا أفعل؟ فكيف سأحكم؟ إن لم يكن من النهي فمن أين سآخذه؟ ولهذا فمنطقياً هذا القول سديد لو كان هناك ما يصح من خلاله تمييز ما يمكن التعويل عليه في الحكم بالصحة أو البطلان.
ولنا، سيذكر المصنف أربعة أدلة فيما قرره في المذهب من أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً، أولها قوله ﷺ في الصحيحين من حديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ورد بمعنى مردود، أي مردود ذاتاً، وما معنى مردود؟ غير معتبر. فمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا، والمنهيات الشرعية كلها ليست من أمر رسول الله ﷺ. فأفاد هذا الحديث أن المنهيات لكونها ليست من أمره عليه الصلاة والسلام فهي مشمولة بهذا الحديث، فهو رد أي مردود. ومن أجود من تكلم عن اقتضاء النهي للفساد في هذا الحديث وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه تكلم على الحديث وبين تقعيداً فقهياً جميلاً، وضرب الأمثلة، وبين الأحوال، وأتى بتقعيد جميل متين يحسن الرجوع والإفادة منه، وأنت تفهم لماذا جاء بهذا الكلام الفقهي والتقعيد تحت هذا الحديث؟ لأنهم يجعلون هذا الحديث دليلاً على أن النهي يقتضي الفساد، مع أنه لم يتكلم في الحديث لا على نهي ولا على فساد، لكن لكون المنهي عنه من جملة ما ليس من أمر رسول الله ﷺ.
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. يقول: عندنا تطبيقات تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن الشيء إذا توجه إليه نهي فإنه يقتضي الفساد. هذا الإجماع الذي يحكيه عن الصحابة يأتي في تطبيقات كثيرة، لما يُنهى عن الربا يروي بعضهم لبعض الحديث فيكفون عنه ويجعلون هذا دليلاً على الفساد. استدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، واستدلوا على فساد نكاح المحرم بحديث: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»، إلى غير ذلك؛ فيقول عندنا تطبيقات أثرناها عن الصحابة دلت أنهم فهموا أن الشيء إذا توجه إليه النهي فهو فاسد. هذا دليل لو استُقرئ وجمعت له الأحاد من المواقف للصحابة رضي الله عنهم لكان في غاية القوة؛ لأن فهمهم حجة، الوقوف عندما وقفوا إليه لا يسع تجاوزه.
هذا الدليل الثاني، إذاً الثالث: أن النهي دليل تعلّق المفسدة به في نظر الشارع؛ إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة، وإعدام المفسدة مناسب. يقول: هذا المعنى هو المناسب عقلاً وشرعاً أن النهي يقتضي الفساد؛ أما عقلاً فقال: لأن مقتضى الحكمة النهي معناه ألا تفعل الشيء، فإنه يريد أن ينأى بك عن شيء لا يحسن بك في الحال أو في المآل، ومثل هذا لا يكون إلا عن شيء غير مراد غير مطلوب غير صحيح في نظر من نهاك عنه. لما ينهى الأب ولده عن الخروج في وقت ما من البيت، أو ينهاه عن تناول أمر ما، أو ينهاه عن أي شيء هو بصدد القيام به، فإن له في ذلك قصداً ولا بد، وله حكمة، فهذا يعني أنه إن خالف فقد خالف المقصود الذي من أجله نهاه أبوه عنه، ولله المثل الأعلى. قال: إذاً النهي دليل تعلّق المفسدة به في نظر الشارع، ما نهى إلا لفساد متعلّق، كما أنه سبحانه لا يأمر إلا لمصلحة تتعلّق بالمكلف أيضاً.
الدليل الرابع: يقول من مقتضى اللغة، بعرف اللغة، النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه، بوضع اللغة بعرف أصحاب اللسان، فإنهم إذا قالوا للشيء لا تفعله فإن مراد المتكلم بالعربية عدم فعل ذلك الشيء، فهو يريد ألا تفعل، فإذا فعلت فقد خالفت مقصوده. قال: وإذا قلت إنه يصح فإن ذلك يفضي إلى التناقض؛ لأن النهي يقتضي اجتنابه، وتصحيح حكمه يقتضي قُربانه فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض.
بعدما ختم المصنف رحمه الله بخمسة أقوال صدرها بالمذهب واستدل له، ختم رحمه الله بمذهب رآه راجحاً وهو الذي رجحه بعض المحققين. والمختار من وصف هذا هو التفصيل الذي عمل به بعض المحققين وقرروه؛ يقول النهي عن الشيء يأخذ صوراً ثلاثاً:
الصورة الأولى: أن يتوجه النهي إلى ذات الشيء، مثل ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ﴾، النهي عن الشرك فهو لذاته، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده مطلقاً.
الصورة الثانية: أن يتوجه النهي ليس إلى ذات الشيء ولكن إلى وصف لازم له، وهو في حكم النهي عن ذات الشيء، الوصف اللازم كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة، وعن بيع العبد المسلم من كافر. هذا مثال لنهي توجه لوصف ملازم؛ يعني أن ينكح الكافر مسلمة، النهي ليس عن النكاح، لكن عن كونها مسلمة بوصفها مسلمة، فلو كان غير ذلك لصح، فمعنى ذلك إذاً إن لم يكن كافراً وكان مسلماً صح نكاحه بالشروط المعتبرة، فالنهي هاهنا ليس عن ذات الشيء كما هو النهي عن الشرك لذاته، لكن الوصف اللازم هنا لا يمكن الانفكاك عنه، فيأخذ حكم النهي عن ذات الشيء؛ إذاً لك أن تقول: النهي إن كان عن ذات الشيء أو عن وصفه اللازم له اقتضى الفساد.
الصورة الثالثة: أن يتوجه النهي إلى أمر خارج عنه؛ يعني لا يتوجه النهي إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه اللازم بل إلى أمر خارج عنه، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وهي أوضح الأمثلة. الصلاة في الدار المغصوبة النهي ليس عن الصلاة بل عن الصلاة في هذا المكان؛ فعندئذ يصححون الصلاة ويعلقون بصاحبها الإثم لأنه فعل الأمر ووقع في النهي، ولا يحكمون بالفساد؛ لأن النهي هاهنا إنما توجه إلى أمر خارج. طيب ماذا لو توضأ بماء مغصوب وصلى؟ حلل الخطأ والنهي الذي وقع فيه، أين حصل؟ حصل في الطهارة، والشرط لازم لا ينفك عن العبادة؛ يعني لا يمكن أن توجد صلاة بلا طهارة، إذاً ستخرجها على مسألة توجه النهي هاهنا إلى الوصف اللازم؛ لأن الشرط في حكم الوصف اللازم، فإذاً تقول الصلاة غير صحيحة. جيد، ماذا لو توضأ ولبس ثوب حرير وصلى؟ توجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط؛ أي شرط الستر والعورة. طيب ماذا لو كان الثوب ليس هو الساتر للعورة؟ ستر عورته بلباس داخلي ولبس فوقه الثوب، فصح ذلك، لو صلى لابساً عمامة حرير؟
فماذا تلاحظ الآن؟ كلما ضرب لك مثالاً حاولت أن تتأمل وتحلل وتحاول أن تكتشف مكمن الخطأ الذي المكلف واقع فيه في المنهي عنه، فإذا وجدت أن المنهي الذي وقع فيه المكلف هو ذات الشيء الذي نهت عنه الشريعة قلت هو فاسد.
أو إذا كان شرطاً له أو وصفاً ملازماً له. وإذا وجدت أن النهي وقع في أمر خارج عنه، فقلت إن ذلك لا يؤثر في صحة العبادة أو صحة المعاملة، وقلت هو صحيح، وترتب على ذلك شيئاً ما يصححه العمل، أو ينقص الأجر، أو يرتب الإثم كما تقدم. هذا التقسيم مضى مثال له، مثلاً النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة؛ النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فماذا لو باع واشترى؟ هل يصح البيع مع الإثم أو لا يصح؟
الذي وقع فيه المكلف المنهي عنه ما هو؟ هو البيع نفسه حرام في الوقت، فبيعه في الوقت؛ فإذا قلت توجه النهي إلى أمر خارج، ولهذا صحح الطوفي على هذا التقعيد أن يكون البيع صحيحاً مع الإثم.
فأين يقع الخلاف الآن بين الفقهاء؟ يقع الخلاف في تكييف درجة المنهي عنها الآن، هل هو توجه إليه النهي لذاته؟ أو إلى أمر في الخارج؟ فيقع التفاوت بينهم في التقدير؛ فمن يقول هو مؤثر في المنهي عنه سيحكم بالفساد، ومن يراه خارجاً عن ذات المنهي سيحكم بالصحة، وهذا محل تفاوت.
إذاً حتى مع هذا التقعيد وتمييز توجه النهي إلى درجات متفاوتة، يمكن أن يكون محل اجتهاد فقهي يؤثر عنه خلاف في ترتيب الأحكام. الخلاف ليس لأنه مختلف في القاعدة، بل في تطبيقها، وتنزيل المسألة والصورة المخصوصة بحكمها الملائم لها حسب هذا التقعيد.
هكذا تم بحمد الله تعالى الحديث عن النهي الذي هو تتمة الكلام في الأمر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري