بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، مقتضى الأمر حصول الإجزاء، والمقصود بالإجزاء الامتثال، وربما قالوا: سقوط القضاء، والمسألة واضحة تماماً. هل لو امتثل المكلف الأمر كما جاء في نصوص الشريعة، امتثل الصلاة والحج ونحوها، لو امتثل وأداها كما هي بشروطها وأركانها وواجباتها هل يحصل له الإجزاء؟ ما معنى إجزاء الامتثال؟ يعني هل يكون ممتثلاً؟ هل يسقط القضاء؟ الجواب: نعم. قال: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته، وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف.
قال: خلافاً للمتكلمين، نُسب هذا إلى المعتزلة، وستفهم الآن ما وجه الخلاف. نعم، لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثاً، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. لنا لو لم يجزه لكان الأمر عبثاً، يعني لو كان سيمتثل ثم تقول: لا فعلك غير مجزئ؛ طيب هو امتثل ما أمر به؟ أمر بصلاة فجر ركعتين، يقف في الأولى ويجلس في الثانية، فعل ما أمر، كيف تقول غير مجزئ؟ إذاً سيكون الأمر عبثاً والشريعة منزهة عن العبث.
قال: لأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، يعني الذمة بريئة فشغلت بهذا الأمر بالصيام أو بالصلاة أو بالحج، فلما اشتغلت الذمة لن يخرج عن هذا الأمر ولن تبرأ ذمته إلا بفعل ما أمر، فإذا فعل ما أمر تبرأ ذمته، قال: كدين الآدمي. هذه فيها إشارة إلى حديث الخثعمية لما سألت عن أبيها، وفي رواية عن أمها التي ماتت ولم تحج، في رواية أنها نذرت أن تحج، قالت: أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «فاقضي عنها» أو قال: «فحجي، فإن دين الله أحق أن يقضى».
فقارن عليه الصلاة والسلام وشبه حق الله بحق الآدمي، حق الآدمي كيف تبرأ به الذمة بأدائه، بأداء الحق إليه. قال: فكذلك حق الله، فإذا صح أن تسوي في هذا التمثيل، نعم. قالوا: يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. لاحظ، قالوا: الذي يفسد حجه بوطء قبل التحلل ماذا عليه؟ فهذا يقول: ها أنتم تقولون يتم حجه مع أنه فاسد ويطالب بالقضاء، وأنتم تقولون الفعل المجزئ يسقط القضاء.
يقول هذا حج وفعل وامتثل ثم يطالب مرة أخرى بإعادة حجه، من صلى ظانَّ الطهارة فتبين أنه محدث، تقولون عليك إعادة الصلاة والطهارة، طب هو ظن هذا فلماذا جعلتم هذه المسألة لا تجزئه؟ سيكون الجواب: عفواً، نحن نتكلم عن فعل امتثل فيه المكلف ما أمر، لكن الذي أفسد حجه ما امتثل، والذي صلى بطهارة مظنونة هو أيضاً لم يفعل ما أمر به، فلا يصح الاستشهاد بهذه الأمثلة، ولهذا أجاب المصنف عن هذين المثالين.
نعم، ولأن القضاء بأمر جديد، فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله، وأُجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات، في الحج فاته أن يبتعد عن الجماع قبل التحلل الأول، في الصلاة فاته أن يقع في طهارة صحيحة تصح بها صلاته. وكلامنا ليس في هذا، ولهذا قال: ولسنا فيه، نعم والقضاء بأمر جديد ممنوع. نعم نحن للتو فرغنا من مسألة: هل القضاء بأمر جديد؟ ورجح المصنف -رحمه الله- قبل قليل في تلك المسألة أن القضاء بالأمر السابق، وهم هنا يبنونه على القضاء بأمر جديد. قال: هذا ليس من مذهبي؛ لأن مذهبه القضاء بالأمر السابق ولا يفتقر إلى جديد.
الثامنة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾ [آل عمران: 104] فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به. هذه المسألة في فرض الكفاية، وإتيانها هاهنا لأنها جنس من الواجب. من أجناس الواجب فرض الكفاية، فرض الكفاية كما يعرف أو يحفظ كلكم تعريفه، فهو ما يجب على الجميع أو يسقط بفعل البعض، وإن شئت فقلت: فرض الكفاية ما يفعله البعض ويسقط الإثم أو يسقط التكليف عن الباقين.
هنا مهد للمسألة كالتالي: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، هذا الأصل. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: 77]، الأمر لمن هنا؟ لكل واحد من أهل الإيمان، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [النور: 31]، ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا﴾ [الحديد: 7]، الأمر لمن هنا؟ الأمر لكل واحد، هذا يتناوله الجميع. قال: إلا لدليل، هذا صنف.
الصنف الثاني: أن يكون الخطاب بلفظ لا يعم الجميع، نحو: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾ [آل عمران: 104]، كم المطلوب؟ في امتثال البعض، من هنا للتبعيض، قال: فيكون فرض كفاية. فعرف فقال: وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به. هذا الفارق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض الكفاية يتضمن مصلحة يراد تحقيقها، وليس المقصود تعبد المكلفين بها. الصلوات الخمس ليست فيها مصلحة للمجموعة للأمة، الصلوات الخمس مطلوب منك أن تصلي تنهاك عن الفحشاء والمنكر.
مطلوب في الصيام أن تصوم أنت حتى تحقق ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]. مطلوب في الزكاة أن تخرج من مالك تطهرهم وتزكيهم بها وهكذا. لكن فروض الكفايات: شهود الجنازة، غسل الميت، الصلاة عليه، الجهاد في غير حلول العدو أو النفير العام وأمر الإمام به، فروض الكفايات هي يتحقق بها مصلحة الأمة والمجتمع، حتى يقوم الدين، حتى يحافظ على حياضه، حتى يوارى المسلمون في قبورهم. فهنا المطلوب ما هو؟ المطلوب وجود بعض أفراد الأمة يقوم بهذا الواجب ويؤديه حتى تتحقق المصلحة.
قال: فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به، كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج. لماذا الجمعة ليس كذلك؟ المقصود في الجمعة هو صلاة المصلين أنفسهم واحداً واحداً، والحج كذلك، قال: وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، نعم كصلاة الجنازة والجهاد، لا الجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض.
واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. هاتان جملتان فيهما جواب عن اعتراضين مقدرين. واستبعاده لا يمنع وقوعه، هم يقولون استبعاد سقوط الواجب عن الجميع بفعل البعض، يقول لا نعرف الشريعة أن يتوجه الأمر للجميع ويخاطب الجميع وتبرأ الذمة بفعل البعض. لما توجه الأمر للجميع تعلق برقبتي ورقبتك والثالث والرابع، كيف يسقط الواجب عن ذمتي بفعل غيري؟ يقول هذا مستبعد، يقول إن كان مستبعداً لكنه واقع، ولهذا قال: واستبعاده لا يمنع وقوعه، يعني واستبعاد عقلي لكن الشريعة أوقعته ودل هذا على حصوله.
الاعتراض الثاني: تكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. أما مر بكم في الواجب المخير أن هناك تكليفاً بشيء غير معين، تكليف بمبهم كما قلنا مثل خصال الكفارة، أياً هو الواجب؟ أحدها، أيهم؟ أيها الثلاثة بعينه هو الواجب غير معين. قالوا: فكما جاز التكليف بواحد غير معين جاز تكليف بعض غير معين، يعني قاس المكلف على المكلف به، ممتاز قاس المكلف على المكلف به. في الفعل المكلف أجزتم أن يكون الواجب بعض الجميع، يعطيك ثلاث خصال والواجب واحد منها. هنا يظن أن على المكلف يقول: يجوز أن يكلف الجميع والمطلوب فعل البعض.
قال هنا رحمه الله: وتكليف واحد غير معين لا يعقل، بخلاف التكليف به. يعني يمكن أن يكون المكلف به واحداً غير معين، لكن لا يجوز في المكلفين أن يكون واحداً غير معين. يعني يريد أن يفرق بين المكلف والمكلف به. ما السبب؟ قال لا يعقل، يعني لا يستطيع أن يفهم إنسان أن التكليف واجب على غير معين، وبالتالي سيتواكل الجميع وسيفضي إلى ترك الواجب ولن يقوم به أحد باعتقاد أن كلاً سيعول على غيره. فإن قيل: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]، إيجاب على بعض غير معين، قلنا: بل محمول على المنتدب المسقط له، جمعاً بين الأدلة.
يعني قالوا: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]، قال: هذا على بعض غير معين، والآن يعترض على قوله لا يعقل، هم قالوا تكليف واحد غير معين لا يعقل؟ قالوا: لا هذا مثال. ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122] فجعل الله الطائفة مبهمة، وبالتالي هذا واحد غير معين أو مجموعة غير معينة. قلنا: لا هذا محمول على المنتدب، لأن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123]، وكان قبلها قال: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا﴾ [التوبة: 120]، ففهم وجوب الجميع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: 122]، فنفى هذا عن الجميع واختص طائفة انتدبهم، ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: 122]. قلنا: محمول على المنتدب المسقط، يعني حمل هذا اللفظ على فئة حملت على انتدابهم لهذا الأمر ليقوموا بالواجب، قال: إنما جعلنا هذا المعنى جمعاً بين الأدلة الواردة ليبقى لنا في المجموع أن الفعل في فرض الكفاية مأمور به بعض الأمة، فإذا فعلوه سقط الإثم عن الباقين.
التاسعة: ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: 1]، تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. هذه مسألة نختم بها لأن الذي بعدها ليس مما لها تعلق بعلم الأصول، فآخر المسائل في الأمر ذوات الأثر ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام، أو ما ثبت في حق صحابي بعينه، بمعنى أن الحكم الشرعي، أي الذي يأتي إلى فرد مخصص، سواء كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أو رجلاً معيناً في الأمة جاء الحكم له. هل يعد الحكم إلى غيره أو يكون خاصاً بمن ورد فيه الدليل؟
أجب لما يأتي الحكم أمراً أو نهياً للنبي عليه الصلاة والسلام أو لفرد من الصحابة بعينه، فهل هو حكم خاص به أو يتعدى إلى الأمة من ورائه؟ طيب هو يقول: ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام من الأحكام أو خوطب به، نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: 1] تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء ما لم يقم دليل مخصص. قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50].
فمثل هذا الدليل يستخرج من هذه القاعدة، فما ورد التخصيص خُصَّ عليه الصلاة والسلام بجواز نكاح أكثر من أربع، هذا خاص ولا يتعدى إلى غيره. خُصَّ عليه الصلاة والسلام بهذا في جواز أن ينكح المرأة الواهبة نفسها له عليه الصلاة والسلام، خالصة له من دون المؤمنين. ثبت في حديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار لما ضحى بعناق وهي ماعز دون سن الإجزاء في الأضحية، قال: «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك»، فهذا تخصيص ولا تستطيع أن تعد الحكم إلى غيره. إذاً ما لم يرد دليل على التخصيص.
وجاء صحابي واستفتى فأعطاه حكماً، أو نزلت آية في قصة، هل يعد هذا إلى الأمة أو يكون خاصاً بمن ورد فيه الدليل؟ يُعد ما لم يقم دليل على التخصيص، قال عند القاضي وبعض المالكية والشافعية، نعم. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية: يختص الحكم بمن توجه إليه لا بعموم. لنا قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: 37]. ما الدلالة في الآية؟ الله يعطي حكماً لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم يعلل فيقول: ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾، يعني الحكم ليس خاصاً به، يقول: زوجناكها والعلة لكي لا يكون عليهم حرج، يعني حتى يكون هذا باباً يستفيد منه المؤمنون في الأحكام.
نعم، وأيضاً: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]، ما وجه الدلالة في الآية الثانية؟ نعم لو لم يكن حكمه يتناول أمته ما احتاج أن يخصه في الآية، فلما خصه دل على أن الأصل تعميم الأحكام للأمة. نعم دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص وإلا كان عبثاً. وقوله عليه السلام: "خطابي للواحد خطابي للجماعة"؛ هذا من الأحاديث التي تنتشر في كتب الأصول وليس لها أصل، ليس لها أصل بهذه الألفاظ، "حكمي على الواحد حكمه للجماعة" منتشر في كتب الأصول ولا يصح أبداً نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم، وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم، لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. وقال عليه السلام: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي» في جواب قولهم له: لست مثلنا، فدل على التساوي. نعم، هذا فيه إيجاز لعدد كثير من الأدلة. الصحابة -رضي الله عنهم- رجعوا في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروعة بنت واشق، إلا أنهم في كل هذا ماذا يصنعون؟
يذهبون إلى أدلة نزلت في أحكام أشخاص، تستنبطون منها أحكاماً ويعممونها، فالأصل عندهم ما هو؟ أن الحكم عام ولا يتناول أحداً بخصوصه إلا إذا دل الدليل على التخصيص. قصة الصحابي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة.
وأنا جنب أفأصوم؟ يعني يؤذن الفجر وأنا جنب ما اغتسلت أفأصوم؟ فقال: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». قال: لست مثلنا يا رسول الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». فأجابه: بل أنتم مثلي في هذا الحكم في التشريع. فدل على الأصل الذي تقرر في القاعدة قبل قليل.
قالوا: أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله تعالى بعبادة لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه، فكذا العكس. قالوا: إذا أمر السيد بعض عبيده لا يدخل العبيد الآخرون؛ فإذا أمر الله بحكم لماعز، أو لبروع بنت واشق، أو لعوامر العجلاني، أو لأي صحابي، جاء الحكم له فلا يتناول غيره. هل معنى هذا أن هؤلاء الفقهاء يرون أن هذه الأحكام مغلقة إلى يوم القيامة لا يستفاد منها؟ لا، شوف ماذا يقول في آخر جملتين قال: إذ هؤلاء وكأن الخلاف لفظي، إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالشرعي. المقتضى اللغوي الآية أو الحديث خوطب به شخص، رجل، امرأة، صحابية، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، هكذا خطابات له؛ فالذي يتمسك بالمقتضى اللغوي ماذا سيقول؟ يقول هذا خطاب موجه لأفراد بأعيانهم. والذي يتمسك بالواقع الشرعي، يعني عملياً شرعاً نحن ماذا نعمل؟ ما الواقع التعميم؟ فيقول فكأن الخلاف لفظي، وفي النهاية فالجميع موافق على أن الأحكام تتناول الأمة كلها.
المسألة العاشرة هي إحدى المسائل التي ضرب بها الشاطبي مثالاً من المسائل التي لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، ولهذا سنقتصر على قراءتها قراءة مجردة: أمر المعدوم، يعني الذي لم يخلق بعد. القرآن نزل قبل ألف وأربعمائة وثلاثين سنة، فالأوامر في الشريعة التي جاءت قبل ألف وأربعمائة وثلاثين سنة هل شملتني أنت وإياك قبل أن نولد؟ هذا هو أمر المعدوم. ما أثر المسألة وما الذي يترتب عليها؟ هذه الأوامر التي نقرؤها الآن في القرآن والسنة تشمل أولادنا الذين لم يولدوا بعد وأحفادنا الذين ما رأيناهم ولا خلقوا بعد. النقاش في مسألة لا أثر له إطلاقاً، لكنهم أوردوه فيما يسمونه بأمر المعدوم، وله منزع عقدي ساقهم إلى الحديث عنه، وهذا شيء من الآثار التي انسحبت في علم الأصول.
العاشرة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع. أما بمعنى تناول خطابي له بتقدير وجوده فجائز عندنا خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية. أن يطلب من المعدوم أن يفعل شيئاً وهو معدوم محال، وهذا بالعقل وباطل بالإجماع، وأما بمعنى أنه إذا وجد امتثل للأمر فجائز عندنا خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية. لنا: تكليف أواخر الأمم الخالية بما كلف به أوائلهم من مقتضى كتبهم المنزلة على أنبيائهم، وتكليفنا بمقتضى الكتاب والسنة وإنما خوطب بهما غيرنا، قالوا يستحيل خطابه فكذا تكليفه، قاسوا استحالة التكليف على استحالة الخطاب، المعدوم لا يخاطب ولأنه لا يخاطب إذاً لا يكلف. قلنا: لا نسلم استحالة خطابه، الخطاب موجه إليه إذا وجد توجه إليه الخطاب فاستلزم الامتثال. سلمناه لكن من غير الله تعالى لتحققه وجود المكلف وكمال قدرته على إيجاده، لا سيما على قول المعتزلة أن المعدوم شيء، وأن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة التجلي، ولأن الإنسان يخاطب ولداً يتوقعه في كتاب: يا بني تعلم العلم وافعل كذا وكذا، ولا يعد سفيهاً.
نتجاوزه إلى الخاتمة: خاتمة الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافاً للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة كما سبق. هذه أيضاً على شاكلاتها من المسألة السابقة وما تقدم، ليست من مسائل ذوات الأثر وما كان كذلك فأفضل ألا نقف عنده. هل يصح أن يأمر الآمر بما يعلم أنه لن يتحقق؟ هل يصح أن يأمر الشرع بأمر وهو يعلم أنه لن يقع؟ مر هذا كما تذكر في اشتراط الأمر الإرادة، اشتراط الإرادة في الأمر وهل يصح أو لا يصح؟ وكيف أمر الله أبا لهب بالإيمان مع علمه أنه لن يؤمن؟ وقصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل والنسخ قبل التمكن من الامتثال، ولهذا قال: وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وقررنا هناك أن هذا من الجدل العقيم والنقاش فيه سقيم، محاولة إجهاد الأذهان في تحرير المسألة صرف للأوقات وهدر لها في غير نفع يعاد.
قال: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافاً للمعتزلة. المعتزلة يقولون لا يمكن، ونحن نقول غاية ما فيه الابتلاء، فيبتلى المكلف أن يمتثل أو لا يمتثل. والإمام: نعم هو كان المتبادر في كتب الأصول وبالذات عند الشافعي إذا قالوا الإمام على الإطلاق فالمقصود به الرازي، لكن هنا يقصد به إمام الحرمين رحمه الله. قال: وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة كما سبق، والفائدة هي تحقق الابتلاء، وليس مثالاً. لنا: تكليف مفيد فصح كما لو وجد شرط وقوعه، وبيان فائدته عزم المكلف على الامتثال فيطيع أو الامتناع فيعصي، ولأن الإنسان في كل سنة مكلف بصوم رمضان مع جواز موته قبله. قالوا: استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه وهو بدون شرطه محال. قلنا: ممنوع، بل إنما يستدعي العزم على الامتثال. سلمناه لكن لا مطلقاً بل بشرط وجود شرطه.
أنا سأطوي المسألة؛ لأنها كما قلت ليست من ذوات الأثر في بناء مسائل فقهية وفروع تبنى عليها. هذا ختام ما يتعلق بمسائل الأمر، وأظن أهمها ما وجد في درس الليلة من الأمر بعد الحظر ودلالته على التكرار، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري