تقول القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده؛ لما أمر الله عز وجل بعبادته وتوحيده، كان هذا مستلزماً للنهي عن الشرك. ولما أمر الله بتصديق رسوله ﷺ كان هذا نهياً عن تكذيبه.
هذه القاعدة مفيدة في أن نحكم بالتحريم على أفعال لا نجد فيها نهياً صريحاً؛ فالنهي هو الذي يدل على التحريم. فمن أين أستطيع أن أحكم بتحريم شيء وأنا لا أجد نصاً في الكتاب ولا في السنة ينهى عنه؟ أستطيع ذلك من خلال الأمر بضده؛ فأجد نصاً أمر بأمر ما، فيكون ضده منهياً عنه.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: 45]. أمر بالثبات يستلزم النهي عن ضده، فيكون الفرار يوم الزحف محرماً، والتولي يوم القتال محرماً. يمكن أن يقول قائل: هذا ورد في نصوص أخرى، صحيح. لكن أستطيع أن أستدل بأن التولي يوم الزحف حرام من خلال هذه القاعدة، فإذا قال القائل: هذا أمر بالثبات، تقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولما أمر الله بالثبات حال القتال دل على تحريم الفرار يوم الزحف.
عامت النصوص فيما يتعلق بإعفاء اللحى ليس فيها نهي عن حلقها، بل فيها الأمر بالإعفاء: «أعفوا اللحى»، «أرخوا اللحى»، «وفروا اللحى»، إلى آخره. فمن أين قال الفقهاء حلق اللحى حرام؟ حتى من يقول إنه مكروه؛ مع أنه ما قال: لا تحلقوا، ما قال: لا تقصوا. الصيغ التي جاءت في الصحيح كلها أوامر، فهي بناء على قاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يستفاد منه خلاف ما جاء في الأمر.
وهذا له أمثلة، لما قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد رآه أرخى ثوبه: «ارفع ثوبك»، هذا الأمر برفع الثوب هو نهي عن الإسبال. وقد تقول الإسبال فيه نصوص، لكن أنا أقول: هذا مفيد، إما من ناحية الاستكثار في جمع الأدلة على مسألة صريحة بالنهي مباشرة، واستفادة من الأمر بضده من طريق أخرى، أو أحياناً في مسائل لا تجد فيها نهياً صريحاً، فتستفيد حكم المنع من ضد المأمور به في الأدلة التي جاءت.
يقول هنا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده. إذا كان له أكثر من ضد، لم؟ لأنه لا يتحقق الامتثال في الأمر إلا بأن تأتي بالمأمور. ولن تأتي بالمأمور إلا إذا فارقت سائر الأضداد المنهي عنها، فلا يتحقق لك القيام إلا إذا تركت الجلوس، وتركت الاضطجاع، وتركت كل الأحوال والهيئات، ولا يتحقق القيام إلا بها.
والعكس في النهي عن الشيء؛ لما أقول لك: لا تجلس، هذا أمر بجميع الأبدان، يعني تقوم أو ترقد، لما أقول لك: لا تجلس، كيف تمتثل؟ إذا وقفت امتثلت، وإذا اضطجعت امتثلت. إذاً النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، تلاحظ هذا من جملة الفوارق بين الأمر والنهي. الأمر يستلزم ترك جميع المنهيات في الضد، لكن النهي يستلزم ترك واحد من المأمورات حتى يتحقق الامتثال في النهي. ولهذا يقولون: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده.
هل فهمت المسألة؟ الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، من حيث المعنى لا الصيغة، خلافاً للمعتزلة؛ فإنهم لم يقرروا هذه القاعدة وقالوا: ليس الأمر بعينه نهياً عن أضداده، وقالوا: لا يدل عليه. ثلاثة أقوال في المسألة: الذي ذكره المصنف رحمه الله في الأول هو القول الوسط.
الأقوال ثلاثة كالتالي: قالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. وخالفوا الأشاعرة في الوجه الثاني مباشرة، فقالوا: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا يرجع إلى مسألة صفة الكلام، وقد مرت الإشارة إليها أكثر من مرة؛ كلام نفسي وبالتالي لا صيغة له، فإذا وقع الأمر هل يدل على النهي أو لا يدل أو لا علاقة؟ كل ذلك مبني على أصل عقدي فاسد لا حاجة للخوض فيه الآن.
الصحيح الذي دلت عليه اللغة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هل هو من حيث اللفظ واللغة؟ لما قال: «قم»، هل معنى قم عندها يعني لا تجلس؟ لا، معنى «قم» أن تتصف بالقيام، واضح؟ ولهذا يقولون: الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لغة؛ لأن لفظة «قم» في اللغة لا تدل على عدم الجلوس، «قم» معناها اتصف بالقيام لا غير، فلهذا يقولون: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللغة.
فثلاثة أقوال: المعتزلة قالوا: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. وقالوا: هو عين النهي عن ضده. الوسط هو ما ذكره هنا والذي عليه الجمهور: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، يعني من حيث المعنى لا لغة، فخالف المعتزلة وقالوا: ليس نهياً عن ضده.
لنا أن الأمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة؛ أي لزوماً، يعني الأمر بالسكون نهي عن الحركة؛ لما يقول لك: قف، اسكن، لا تتحرك، فلما يأمرك بالسكون هو ينهاك عن الحركة، وإذا أمرك بالحركة نهاك عن السكون. قال: ضرورة، وهذا المعنى أنه ليس من حيث اللفظ بل ومن حيث المعنى، فدلالة التزام.
قالوا: قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي، ايش يعني وما ذكرتموه ضروري؟ يعني واقع لزاما لا اقتضائي طلبي يعني لا من حيث الصيغة اللفظ، ما يدل عليه في اللغة لا يقتضيه ولا يطلبه. الآن هؤلاء المعتزلة يعترضون بهذا الإيراد، والجواب فعلاً نحن نقول كذلك، نحن لا نقول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللغة ولا من حيث الصيغة، ولهذا فسيستخدم المصنف هذا الاعتراض إقراراً للمذهب الذي رجحه.
حتى لو تصورت ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأموراً به، قلنا: فهذا هو المطلوب. نعم صحيح، نحن لا نقول أن الأمر نهي عن ضده من حيث اللغة، لكن من حيث الاقتضاء هو لا يصلح إلا كذلك، ولا يصدق الامتثال إلا به. هذا المذهب يا إخوة لا يحتاج أن نستدل عليه كثيراً، هو مفهوم لغة ومتبادل أيضاً عرفاً، وعندنا في النصوص ما يدل عليه وتطبيقات صريحة، من أشهرها حديث زيد بن أرقم، لما قال رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. قال زيد: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طب الصيغة أمر ولا نهي؟ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أمر، وهو ايش قال؟ قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا، فاستخدم أمراً ونهياً، أمر ففهم أن هذا أمر بالسكوت، وفهم من ضده النهي عن الكلام. هذا لا يحتاج إلى تقرير، ولاحظ استعمال العرب ومنطقها في التعامل مع النصوص والألفاظ الشرعية أيضاً جاء على هذا النحو.
الخامسة: مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. هذا الآن شروع في مسألة أخرى من دلالات الأمر، إذا فرغنا من دلالة الأمر على الحكم، وفرغنا من دلالة الأمر على العدد، ونأتي الآن على دلالة الأمر من حيث الزمن.
دلالة الأمر على الزمن، هل يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي؟ فإذا جاء الأمر الشرعي فهل يدل على وجوب الامتثال حالاً؟ أو يجوز فيه تأخيره والتراخي فيه؟ هذا هو الخلاف. وأيضاً نفس الكلام، المسألة منحصرة يا إخوة في الأمر المطلق، ما معنى المطلق؟ الذي لم يتقيد، فإذا جاء القيد بالأمر فوراً وبالفعل حالاً وجب الامتثال.
أمرهم عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في عمرة القضاء -عفواً يوم الصلح- أن يتحللوا من حرابهم، فتباطأ الصحابة وشق ذلك عليهم، وكان المطلوب أن يحلوا حالاً حتى يتسنى لهم خلع إحرامهم والتحلل والعودة عن دخولهم مكة بمقتضى الصلح الذي أبرمه عليه الصلاة والسلام مع قريش، فكان يقتضي الفور، فلما تباطؤوا لزم ذلك أن يصنع شيئاً كما أشارت أم سلمة رضي الله عنها، فبادر فحلق، فبادروا هم وطفقوا يتسابقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً كما في الصحيح، هذا في قرينة تدل على وجوب الامتثال فوراً، لأن هذا هو محله، ولا يمكن تجاوز هذا إلا بعد فعل هذا الامتثال.
وإذا كان الأمر إذاً يدل على جواز التأخير إلى زمن كالصلوات محدودة بأوقات، فأيضاً ليس كلامنا في هذا. كلامنا في الأمر المطلق الذي لم يأتِ قيد لا بالفور ولا بجواز التراخي إلى زمن محدد، أو إن شئت فقل الواجبات التي لم يؤقت آخرها بحد تنتهي إليه، المفتوحة. مثال ذلك: التوبة لمن وقع في معصية، والله يقول: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31]، فهل تجب التوبة فوراً؟ أم يجوز تأخيرها والتراخي فيها؟
هذا مثال. أمر الله عز وجل بالزكاة، فمن وجبت عليه الزكاة في يوم الخامس عشر من محرم أو من صفر، الحول في هذا اليوم، فيجب إخراجها في ذلك اليوم، بحيث إذا تأخر يكون متحملاً لما يترتب على التأخير، كمن أخر إلى شهر آخر فتلف ماله، أو حصل له خسارة في تجارته، فهل تبرأ ذمته لأن المال الذي كان يريد أن يزكي منه فقد سرق أو خسر؟ أو لا، وجب في ذمته وهو يتحمل التأخير لأنه كان واجباً على الفور أن يزكي. هذا مثال للمسألة.
أيضاً يخرجون عليه مسألة الحج، من استطاع الحج في عام، هل وجب عليه الحج فوراً؟ وهذه أمثلة لأناس تعتريهم ظروف يقدرون أحياناً ويعجزون أحياناً، مثال ذلك الإذن مثلاً أو الحصول على موافقة، أو الحصول على تأشيرات للقادمين من الخارج، يتسنى له في بعض الأعوام أن يحصل على فرصة حج فيقول: لا ما أريد الآن، ويؤخر. طيب، فإذا أخر وتعذر عليه فيما بعد، أو وجد مالاً وكان يمكن أن يحج به لكن قال: لا، أفضل أن أشغله في تجارة لسنتين وأجمع منه مهراً وأتزوج، وإذا نمت التجارة أحج. طيب عجز، خسر، ما وجد مالاً، عاد إلى فقر سابق بعد مال كان بيده، هل يعتبر هذا قادراً على الحج ولم يحج، بحيث إذا مات وجب على أوليائه الحج عنه لأنه مات قادراً على الحج؟ هذا كله على تخريج المسألة: هل الأمر على الفور؟ فمن تأخر في الزكاة فتلف المال وجبت في ذمته، من تأخر عن الحج مع استطاعته وجب في ذمته، وأمثلة هذا مخرج على مسألة: الأمر هل يقتضي الفور أو لا؟
قال رحمه الله: مقتضى الأمر المطلق الفور. ما معنى الفور؟ وجوب الامتثال فوراً، وقد عرفت الأمثلة في الحج وفي الزكاة وفي التوبة. قال: في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية. قال: وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. ايش معنى على التراخي؟ يجوز التأخير والتراخي، طيب، فإن امتثل وبادر صح منه. إذاً قولهم على التراخي يعني ليس وجوباً، يعني جوازاً على التراخي.
طيب، ركز معي، الكل متفق على أن المبادرة بالعمل المأمور أفضل، هذا لا خلاف فيه؛ أن الصلاة إذا أذن لها المؤذن فالمبادرة لها في أول أوقاتها أعظم وأفضل. سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ فقال: «الصلاة على وقتها»، وفي رواية: «في أول وقتها»، فهذا لا خلاف فيه. النصوص التي جاءت بالحظ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [الحديد: 21]، الأمر بالمسابقة، المسارعة في الخيرات، الحث على المبادرة، وذكر أصحاب السابقين الفضائل حتى يوم القيامة، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 10-11]، فالسبق في الآخرة في الجنان متوقف على سبق في هذه الدنيا بالطاعات والعمل الصالح، هذا كله مقرر.
لكن الأصوليين نناقش بعداً آخر: ماذا لو تأخر؟ فهل يعتبر ترك شيئاً واجباً؟ وبالتالي فهو في ذمته وعلينا استدراك ما أولى؟ فمن يقول يجوز التراخي، طيب لو كان عنده مال زكاة وتأخر في إخراجه أسبوعين، ثلاثاً، شهراً، شهرين، وفي نيته أن يزكي، ليس متكاسلاً أو متراخياً، كان ينتظر فرصة تتهيأ أو قال: سأفعل، وتراخى قليلاً فتلف المال. يقولون -من يقول بجواز التراخي- يقولون: لا شيء عليه، لأنه ما كان عاصياً ولا نوى ترك الزكاة، وكذلك حج وأمثلة هذا ما ذكرت لك قبل قليل.
وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدهما للتعارض، هذا مذهب ثالث، وهو التوقف. لنا على أي شيء؟ على أن الأمر على الفور، لنا: ﴿سَارِعُوا﴾، ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾، والأمر للوجوب، إذاً هذا دليل على ماذا؟ على أنه جاء في الأوامر الشرعية الأمر بالمسارعة والمسابقة، وهذا يقتضي فور الامتثال لا التأخير.
الدليل الثاني: ولو أخر العبد أمر سيده المجرّد استحق الذم. ولو أخر العبد أمر سيده المجرّد استحق الذم. وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطاً وتحصيلاً له إجماعاً. لو أخر، هذا مثال لدليل عرفي، يقول: لو أمر السيد عبده بأمر مجرد -يعني ما حدد له زمناً- فتأخر العبد وتباطأ في الامتثال استحق الذم، استحقاقه للذم مقبول عند الجميع، فهذا دليل على أن الواجب عليه الامتثال فوراً والمبادرة، فيقول: هذا استعمال لغوي عرفي، فكذلك نحن نفهم من النصوص الشرعية.
دليل ثالث: ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية؛ لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو إلى.
كبدل فهو أما الوصية، وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ. أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة، أو معلومة فتحكم وترجيح من غير مرجح، أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. كل هذا التقسيم هو دليل يريد به أن يقول إن الواجب في الأمر هو الامتثال على الفور. لم؟ قال هذا استدلال عقلي سبر وتقسيم، محاولة لحصر كل الاحتمالات التي يراها باطلة، وبالتالي ما يتعين إلا وجوب الامتثال فوراً. ماذا قال رحمه الله؟ قال نأخذها هكذا فهماً عقلياً: لما يأمر الله تعالى بأمر؛ بالحج، بالزكاة، بالتوبة، أنا أقول يقتضي الفور، وأنت تقول لا يجوز التراخي. يقول أنا سأساير معك في مذهبك: يجوز التراخي؛ إذا قلت يجوز التراخي، أما أن تقول إلى غاية أو إلى غير غاية.
هل هناك حد للتأخير؟ أجد من يقول يجوز التأخير، السؤال موجه إليه: يجوز التأخير إلى زمن محدد أو إلى زمن مفتوح؟ يقول إن قلت لا إلى غاية، فوت المقصود بالكلية لأنه سيعيش المكلف باقي عمره من غير غاية وهو يؤخر ويؤخر، فلا يمتثل تماماً، فيقول يبطل المقصود بالكلية، مقصود الأمر لا يتحقق امتثال. يقول فإن كان لا إلى غاية فإنه يفوت المقصود بالكلية؛ لأنه إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل. فإذا قلت إلى غير بدل، ليس واجباً بل مندوباً، لأن المندوب يجوز تركه، يعني هو مأمور بالسواك، مأمور بسنة راتبة، ومأمور بكثير من المستحبات، ما فعلها لا بأس، وأخر وأخر لا إلى غاية وليس إلى بدل. يقول إذا كانت هذه الصورة في ذهنك فلسنا التي نتكلم عنها، نتكلم عن واجبات، وأما هذه مستحبات، فإذا أخر لا إلى غاية ومن غير بدل فهذا مندوب.
فإذا كان إلى بدل قال: البدل إما وصية وإما عزم. الوصية يعني أن ينوب إنسان عن إنسان في عمل، يقول هذا أيضاً لا يصح؛ لأن الصلاة لا يدخل فيها نيابة، والصوم لا يدخل فيه نيابة، فلا يصح أيضاً هذا. وأما العزم أيضاً يقول لا يصح أن يكون بدلاً؛ لأن الإنسان يعزم على صلاة الظهر أن يصلي قبل أن يدخل الوقت، وليس بدلاً، إذا أبطل هذه الاحتمالات أن يكون التأخير إلى غير غاية.
طيب، نأخذ الاحتمال الثاني: أن يجوز التأخير إلى غاية. السؤال ما الغاية التي يجوز تأخير الحج إليها؟ ما الغاية التي يجوز تأخير إخراج الزكاة إليها؟ ما الغاية يجوز تأخير التوبة إليها؟ هذه أوامر مطلقة. أنت تقول إلى غاية، يجوز التأخير إلى متى؟ طيب، شخص عصى وأراد أن يتوب فتراخى، ما تاب ولا استغفر، وظل يؤخر ويؤخر، وأنت قلت يجوز التراخي، طيب إلى متى؟ ستقول إلى غاية. طيب، فهذه الغاية معلومة أو مجهولة؟ فإن قلت غاية مجهولة أيضاً أصبح هذا الاحتمال باطلاً لأنه يفضي إلى جهالة. وإن قلت معلومة وحددت توقيتاً، أصبح تحكماً ودليلاً وترجيحاً بلا مرجح. إذا أبطل الاحتمالين أن يكون التأخير إلى غاية أو إلى غير غاية. ثمة احتمال ثالث: يقول إنه يجوز التأخير إلى وقت يغلب على ظن المكلف أنه يستطيع الفعل فيه. فهذا خروج من المأزق حتى لا يقول إلى غاية فيتورط، أو يقول إلى غير غاية فيتورط، يقول إلى زمن يغلب على ظنه في إتيانه بالفعل. قال هذا أيضاً باطل لأن الموت يأتي فجأة، وبالتالي فأصبح احتمال جواز التأخير أو التراخي باطلاً بكل احتمالاته، فلم يبق إلا الفور.
سأعيد قراءة هذه الفقرة حتى تفهم التقسيم. قال رحمه الله: ولأن التأخير إما إلى غاية أو لا إلى غاية، فيفوت المقصود بالكلية؛ لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات، أو إلى بدل، فهو أما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال، قلنا كالصلاة والصيام لعدم دخول النيابة فيها، أو العزم، يعني أن تكون البدل هو العزم وليس ببدل، يعني لا يصح أن يكون العزم بدلاً لوجوبه قبل وقت المبدل، يعني أنت تعزم على صلاة الظهر قبل أن يدخل وقتها، وجواز البدل حينئذ، أو هذا الاحتمال الثاني في التراخي إلى غاية مجهولة فهو جهالة، أو معلومة يعني إلى غاية معلومة من حددها؟ أنت تحددها؟ فتحكم وترجيح من غير مرجح، الاحتمال الأخير أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بغتة. أبطل جميع الاحتمالات، وهذه طريقة في إقامة الدليل: أن يأتي فيأتي باحتمالات قوله فيبطلها جميعاً بكل الوجوه المحتملة، فيقول له مذهبك لا يصح، إذاً يبقى له استدلاله على بقاء الأمر على الفور.
قالوا: الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة فلا يدل على غيرها، تماماً كما قلنا هناك من ناحية العدد، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ قلنا الصحيح الأمر على حصول الفعل من غير نظر إلى العدد، هنا أيضاً الأمر في لغة العرب يدل على مجرد حصول الفعل بغض النظر عن الزمن، العرب لما تقول لك افعل ما يقصد الآن أو بعد زمن أو بعد تأخير أو تراخي، يطلب إيجاد الفعل وحصول الماهية لا غير. فلا يدل على غيرها، ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تندفع بأي زمن كان، كما قلنا العدد هناك من لوازم الأمر المرة، من لوازم الأمر، يعني لا يتحقق الامتثال في الأمر إلا بمرة على الأقل، فصارت المرة ليست من دلالة الأمر بل من لوازمه. قال هنا أيضاً الزمن من لوازم الفعل، يعني هل يمكن أن ينشئ إنسان فعلاً في غير زمان؟ إذاً الزمان من لوازم الفعل، لكن هل الزمان هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال الأزمنة في هذا سواء. مرة أخرى قال رحمه الله: ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم، وتعلق الزمان بالفعل والضرورة تندفع بأي زمن كان. فلا يتقيد بالزمن الأول أو الثاني ونحوه. ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، والادلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف. الأدلة يعني أدلة القائلين بالفور وأدلة القائلين بجواز التراخي متقاربة. قال رحمه الله وقول الواقفية ضعيف يعني في النهاية يحتاج إلى ترجيح، فإن ترجح له أحد القولين قال به.
السادسة: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافاً لأبي الخطاب والأكثرين. هذه مسألة لطيفة مفيدة في تطبيقات المسألة، ما هي؟ إذا فات وقت العبادة الواجبة هل القضاء، قضاء العبادة التي فات وقتها، يحتاج إلى دليل بخصوصها، أو يكفي فيه دليل الفعل الأول؟ مثال الصلاة: من فاتته الصلاة فعليه أن يصليها إذا تذكرها، أو إذا استيقظ النائم من نومه، ما الدليل؟ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». أنا أقول هب أنه لم يأت هذا الحديث، هل يلزم النائم إذا استيقظ أن يصلي عملاً بأصل الأدلة الموجبة للصلاة في وقتها؟ هذا مثال افتراضي قد لا تستوعبه، نأخذ مثالاً عملياً: تارك الصلاة عمداً، الذي ليس نائماً ولا ساهياً ولا ناسياً، لا متعمد لإخراج الصلاة عن وقتها، ثم ظل هكذا ممتنعاً عن الصلاة حتى خرج وقتها. ثم خرج الوقت، وجاء بدله أن يصلي. السؤال هو: لو سيصلي الآن بأي دليل؟ حديث «من نام عن صلاة ونسيها» لا يشمله، طب هل يشمله القضاء؟ فإذا قلت نعم، من أين؟ إما أن تقول بالأمر الأول، وإما أن تقول بالقياس على النائم والناسي، وإما أن تبحث عن دليل. هذا معنى قولهم: هل يحتاج القضاء إلى أمر جديد أم يكتفى فيه بالأمر الأول؟
أضرب لك مثالاً آخر ومثالاً عملياً أيضاً في الحج: شخص وجب عليه الهدي متمتع أو قارن، وتعرف أن وقت الذبح في الهدي محدود من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وجلس ينتظر وقال اليوم زحام ويوم العيد تعبان وقال سأذهب ثاني أيام التشريق، ثم ما وجد سيارة، قال ثالث أيام التشريق وجد الناس في النفرة، ما تيسر له أن يذبح حتى غربت شمس آخر أيام التشريق. الآن ترك واجباً وهو الهدي، فات الوقت، هذه عبادة مؤقتة فات وقتها. السؤال ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ طبعاً الفقهاء يقولون فات واجب فيجبر بدم كمن ترك المبيت كمن ترك الرمي، ذبح الهدي أحد الواجبات، فهو لم يؤد هذا الواجب وفرط فيه، فيجبره بكفارة والكفارة فدية ذبح شاة. طيب هو كان سيذبح والآن سيذبح، لكن ذبحه الآن كفارة لواجب ترك، والواجب كان ذبحاً. طيب هل يمكن أن يقول قائل: بل هذا الهدي خرج وقته فيقضيه بعد غروب الشمس، يعني يقضيه آخر شهر ذي الحجة في محرم، بدا له أن تقول عليك واجب تأخر من الحج وتقضيه الآن، هل يجوز هذا؟ من يقول لا قضاء إلا بأمر جديد، لا يوجد أمر هنا، وبالتالي فلا نص في المسألة فسيمنع هذا الاستدلال. ومن يقول إن القضاء يصح استناده للأمر الأول ستقول نعم هذا يقضي، واجب وجب في ذمته ولم يفعل فيجوز له قضاؤه، فبناء المسائل هو على هذا التقعيد في الأصول.
أعد: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. إذاً ماذا قرر الطوفي أنه يصح القضاء بالأمر الأول، فكل من فاتته عبادة خرج وقتها في ذمته قضاؤها حتى لو خرج، وبالتالي يستطيع أن يطبق عليه الأمثلة. قال: إلا بأمر جديد. يقول المرداوي: الأمر الجديد إجماع أو نص أو قياس جلي. يعني الأمر الجديد لا بد أن يكون دليلاً آخر، فقد يكون إجماعاً، قد يكون نصاً آخر مثل من نسي صلاة أو نام عنها، وقد يكون قياساً جلياً كمن قاس تارك الصلاة عمداً على تارك الصلاة نوماً أو سهواً، فهذا نوع من القياس، خلافاً لأبي الخطاب والأكثرين.
لنا: استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء. يقول الطوفي عندنا هذا رجل وجب في ذمته الصلاة في هذا الوقت، يقول هذا واجب مركب من شيئين: أن يصلي وأن يكون هذا الفعل داخل الوقت. خرج الوقت فات أحد الواجبين وبقي واجب. فات الوقت وبقي فعل الصلاة، فلا يسقط عنه الواجب بفوات الوقت. مفهوم؟ يقول رحمه الله استصحاب حال شغل الذمة، يعني هو لما دخل عليه الوقت ذمته شغلت بوجوب الصلاة، ماشي؟ طيب هذه الذمة التي شغلت كيف تبرأ؟ بواحد من شيئين: إما بفعل وامتثال، وإما بإبراء، يعني أن يعفو عنه المكلف، أن يعفو عنه الشارع، أن يأتيه بترخيص بأنه لا حرج عليه، فمثل هذا تقول ما دام خرج الوقت بقيت ذمته مشغولة وعليه تبرئة ذمته بالإتيان بالفعل. قالوا المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمراً بالآخر. نعم، فرقوا بين الواجب المؤقت والواجب المطلق، المطلق يفعل في أي زمن، والفرق بينه وبين المؤقت أن المؤقت يفوت وقته. قال رحمه الله: بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي الإتيان بالفعل. هذا الذي قلت لك أن الواجب المؤقت يشتمل على شيئين: الأول هو فعل الواجب، والثاني الإتيان به في الوقت، فإذا فات أحد الأمرين بقي الآخر، فات الوقت تبقى المطالبة بالفعل الواجب، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري