بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا هو درسنا التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه، نستكمل فيه باقي مسائل الأمر. تقدم في المجلس الماضي افتتاح هذا الدرس الكبير، الذي قلنا إنه صلب التكليف في الشريعة وقوامها؛ فإن التكليف لا يكون إلا بأمر أو نهي. وفقه دلالات الأمر والنهي عند الأصوليين من أهم الأبواب، لأن كلما تمكن الفقيه والمجتهد وطالب العلم من أحكام الدلالات في هذا الباب العظيم، كان ذلك عوناً له على أن يفقه صلب التكليف الذي هو الأمر أو النهي.
وليكن في معلومك أيضاً أن جزءاً ليس باليسير من خلافات الفقهاء في بعض الأحكام، التي وقع الخلاف فيها بين الوجوب والاستحباب أو بين الكراهة والتحريم أو بين الوجوب والإباحة، هذا التفاوت بينهم في حكم المسائل التي ينظرون فيها في الأدلة؛ جزء ليس باليسير منه عائد إلى الخلاف في التقعيد الذي يمر بكم في هذه الدروس. دلالات الأمر وما يدل عليه صيغه مع اختلاف السياقات واختلاف المواضع في الجمل، باب ينبغي لطالب العلم أن يحكمه.
وأحكامه تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول هو فهم هذا الدرس الأصولي ومعرفة خلاف الأصوليين ومحاولة الوصول إلى الرأي الراجح. والأمر الثاني الذي تحتاجه هو محاولة التطبيق المتتابع وربط هذا التقعيد بتمثيل وتطبيق، وأن يكون لك دربة وممارسة متتابعة في نظري في أقاويل الفقهاء في تفسير تلك الآيات أو شروح تلك الأحاديث التي تضمنت أمراً أو نهياً، فتعرف كيف تعاملوا معه؛ فلماذا قالوا هنا هذا النهي للكراهة وهناك للتحريم؟ والأمر هاهنا كيف صرفوه من الوجوب إلى استحباب أو إباحة؟ هذه الدربة المتتابعة تكون فهماً متيناً لهذا الباب الكبير من أبواب علم الأصول، وهو دلالة الأمر.
في درسنا الماضي تناولنا تعريف الأمر والدلالة الكبرى فيه، الأصل الكبير الذي هو ما يدل عليه الأمر من حيث الحكم إطلاقاً، ومر بنا نقاش الأقوال المختلفة. متابعة درسنا الليلة -إن شاء الله- التي ننهي فيها مسائل الأمر، هي تناول الأمر في مواضع مختلفة؛ فلا يشكلن عليك دلالة الأمر من حيث هو في الأصل أنه يحمل على الوجوب بالصيغ المتعددة التي مر بك ذكرها في الدرس الماضي: أن يقول العربي أمراً على وزن «افعل»، أو بفعل مضارع مقترن بلام الأمر «لتفعل»، أو أن يأتي فيه اسم فعل الأمر «عليكم أنفسكم»، أو أن يأتي بمصدر واقع في جواب شرط متعلق بالفاء ينوب عن فعل الأمر، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، ونحو هذا؛ فإن هذا كله من دلالات الأمر التي يفهم منها أمر الشرع لنا أن نفعل هذا الأمر أو ذاك.
الآن نتناول دلالات الأمر في اتجاهات أخرى، ما دلالة الأمر من حيث الزمن؟ ما دلالته من حيث العدد؟ ما دلالته إذا اقترن به ما يؤثر على هذا المعنى الأصلي الكبير؟ هذه ما سنتناولها في مسائل الأمر الباقية معنا في درس الليلة بعون الله.
يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الثانية، صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين، وقيل إن ورد بصيغة «افعل» فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني؛ نحو: أنتم مأمورون بكذا، لعدمه فيه. والحق اقتضاؤها الإباحة عرفاً لا لغة.
كم قولاً ذكر رحمه الله في المسألة؟ يمكن أن تقول أربعة، ويمكن أن تقول ثلاثة، ثم هو اختار قولاً يجمع بين قولين من المذكورات. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة المشهورة في علم الأصول بقولهم: الأمر الوارد بعد الحظر. وصورة المسألة أن يأتي نهي في الشريعة عن فعل ما، ثم يأتي الأمر بذلك الفعل الذي قد تقدم النهي عنه؛ ولهذا يقولون: الأمر الوارد بعد حظر، يعني كان حظر أولاً أو المنع، ثم جاء الأمر.
قبل أن ندخل في النصوص الشرعية، لو تأملت هذا في سياق لغة العرب ستدرك أنه هناك فرق بين أن يقول العربي لشخص أمامه: «افعل كذا» ابتداءً، وبين أن يقول له «افعل» بعد أن يكون قد منعه من ذات الفعل، قال له مثلاً: لا تجلس، أو قال له: لا تخرج، فنهاه عن الجلوس أو عن الخروج، ثم بعد ذلك قال له: اجلس، أو قال له: اخرج. هل الأمر هاهنا هو تماماً في دلالته كما لو جاء ابتداءً فقال لآخر أمامه: اجلس أو اخرج؟ لا، لكن يربطون هذا الأمر بالحظر السابق.
فمنهم من قال: الأمر هنا يراد به رفع ذلك الحظر؛ لما يقول له: اخرج، بعد أن قال له: لا تخرج، فمعناه: أذنت لك بالخروج إن شئت فاخرج، ويفهم السامع أن المنع السابق قد رفع. فلاحظ معي كيف وظف الأمر هاهنا على رفع الحظر ودلالة الإذن وليس على الطلب، والسبب في هذا أنه جاء متأثراً بالنهي السابق، فوقع دلالة الأمر على الإذن؛ ولهذا قالوا: الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة.
القول الثاني قال: لا، بل الأمر لا يزال أمراً، ولا فرق في لغة العرب بين أن تقول له «افعل» ابتداءً أو تقول له «افعل» عقب نهي تقدم عليه؛ كلاهما يدل على الأمر فيبقى على الوجوب، ولا فرق بينه وبين ذاك. ومنهم من قال: الأمر هاهنا لا دلالة له، لكنه يرفع المنع السابق ولا يعطي حكماً لا إباحة ولا وجوباً؛ إذاً ماذا يكون؟ قال: يعود حكم المسألة إلى ما كان عليه قبل الحظر؛ فالأمر إذا جاء بعد نهي غاية ما فيه يرفع النهي، ثم تعطي المسألة حكمها السابق لها قبل أن يأتي ذلك النهي، وستتضح بالأمثلة بعد قليل.
قال رحمه الله: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة. صدر بالقول الذي هو مقتضى المذهب عند الحنابلة، عليه كثير من الأصوليين، قال: وهو ظاهر قول الشافعي؛ فهذا أول الأقوال. الثاني: ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين؛ يعني يعود الفعل إلى ما كان عليه حكمه قبل ورود النهي. قال: عند الأكثرين. ثم قال في الثالث: وقيل إن ورد بصيغة «افعل» فكالأول، يعني للإباحة للعرف، وإلا فكالثاني؛ يعني وإن لم يأتِ بصيغة «افعل» بل جاء الأمر بصريح تصريفي فعل الأمر، يقول: أمرتك أو أنت مأمور بكذا؛ فعندئذ يحمل على ما كان عليه قبل الحظر لا على الإباحة، نحو قوله: أنتم مأمورون بكذا، لعدمه فيه.
هذه ثلاثة أقاويل اختصرها المصنف رحمه الله من أكثر من نحو سبعة أقوال في المسألة عند الأصوليين، لكنه اقتصر على الأقوال المذكورة هاهنا لأنها أشهرها، وإن لم يورد قول الوجوب، فثمة عدد من الأصوليين يرى أن الأمر بعد الحظر كالأمر الوارد ابتداءً لا فرق؛ وكما يدل الأمر ابتداءً على الوجوب، فهو كذلك بعد الحظر على الوجوب، ولا فرق بينهما.
وأمثلة هذا في الشريعة متعددة، أشهر ما في الأمثلة أن يقال قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]؛ هذا أمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام بعد أن سبق المنع ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. هذا مثال؛ الآن هذا نهي، هذا حظر، بعد هذا الحظر جاء أمر. هذا مثال لأمر جاء بعد حظر، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. هل وجدت أحداً من الفقهاء يقول إن من واجبات الإحرام بعد التحلل الذهاب للصيد؟ طيب وأين ذهبوا بالأمر «فاصطادوا»؟ فلا بد أن تقول هاهنا جواب، ولا يسعك أن تقول إنها للوجوب أصلاً، لكن ثمة قاعدة أن الأمر بعد الحظر لا يحمل على الأمر ابتداءً، بل هو إما أن تقول على الإباحة على أحد الأقوال الثلاثة هاهنا، وإما أن تقول إنه يدل على ما كان عليه الأمر قبل الحظر. طيب، الصيد قبل أن يمنع منه المحرم ما حكمه؟ مباح، فرجع إلى الإباحة.
مثله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؛ فأمر الله بترك البيع ونهى عن التبايع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9-10]. هذا أمر بالسعي وطلب البيع والشراء والابتغاء من فضل الله، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات صلاة الجمعة النزول للأسواق والبيع والشراء لأن الله أمر وقال: ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾. مع أن بعض السلف كان يتقصد إذا خرج من صلاة الجمعة أن يشتري حزمة بقل، يعني يذهب بها إلى البيت، يريد أن يمتثل أمراً، لكنه لا يقول بالوجوب، إنما دل على رفع المنع السابق؛ يعني كان قبل قليل، قبل أن تنتهي الصلاة كان ممنوعاً من البيع والشراء. قال الله: ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾، فجاء الأمر هاهنا يرفع الحظر السابق، فإما أن تقول هو على الإباحة وإما أن تقول يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. ما حكم البيع والشراء قبل المنع هنا في النداء الثاني يوم الجمعة؟ كان على الإباحة فعاد إليه.
هذان مثالان عاد فيهما الأمر إلى الإباحة. لو أتيت بمثال آخر: لما نهى الله عز وجل في سورة براءة عن قتال المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين، منع وأمر الله، ثم جاء الأمر: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: 5]. جاء الأمر بعد حظر، كان المسلمون قد منعوا من قتالهم وأمروا بالكف عنهم، ثم جاء الأمر. هذا الأمر -إن طبقت القاعدة- سيكون الأمر بعد الحظر للإباحة، فتقول هذا الأمر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم بسبب ما جاء في سورة براءة من فرض الهدنة والصلح، كان لرفع الحظر السابق فيعود للإباحة. ولو قلت بالمذهب الثاني ستقول: يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؛ فما حكم قتال المشركين قبل الصلح والهدنة التي جاءت في سورة براءة؟ كان على الوجوب فعاد إلى الوجوب.
يقول الأصوليون إن أكثر تطبيقات النصوص والمسائل الواردة فيها تؤيد المذهب الثاني، وهو عود الفعل إلى حكمه قبل النهي؛ فيكون الأمر رافعاً للحظر، لا دليلاً على الإباحة، مجرد رفع للنهي السابق ويعود الأمر إلى حكمه الذي كان عليه قبل الحظر، ويستدلون بأن هذا هو الواقع في تطبيقات الشريعة وأمثالها. طيب، القائلون بالإباحة لا يزالوا يتمسكون بمذهبهم، فهل يقولون إن الجهاد جهاد المشركين مباح؟ لا، يقولون واجب، ولكن بأدلة أخر، الأوامر التي جاءت بأمر القتال والجهاد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التحريم: 9]، ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]، أمثلة هذا كثيرة. فقالوا: جاء الوجوب من هناك، بمعنى لو لم تأتِ تلك الأوامر بالجهاد وليس لنا إلا هذا لقلنا بالإباحة.
فيبقى أن كل قول سيجد من التطبيق ما يؤيد مذهبه؛ فهي مذاهب كما ترى لا يؤثر فيها في الفروع الفقهية كبير خلاف في مسائل معدودة، وعندئذ سيحاول القائل بالوجوب أو بالإباحة الانتصار لمذهب آخر. مثال آخر: النهي عن زيارة القبور: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»، قال: «ألا فزوروها». فجاء الأمر بعد منع سابق، فما حكم زيارة المقابر؟ طيب، المذهب يقول إنها للإباحة، ومع هذا يقول إن زيارة القبور مستحبة. والسبب فيه يقولون إن هنا قرينة دلت على استحباب زيارة القبور؛ لو لم تأتِ في الدليل لقلنا بالإباحة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنها تذكركم الآخرة»؛ فوجدت قرينة تدل على استحباب هذا الأمر، ولولا ذلك لبقينا على القاعدة، وأن زيارة المقابر تكون مباحة، لأن الأمر الذي أراد رفع الحظر السابق لا غير.
مثله أيضاً أمره عليه الصلاة والسلام الرجل بالنظر إلى المرأة المخطوبة حال الخطبة في حديث المغيرة: «اذهب فانظر إليها»، وهذا الأمر جاء بعد منع سابق، بعد حظر. أين الحظر؟ الأمر بغض الأبصار والنهي عن صرف الرجل نظره إلى من لا يحل له من النساء الأجنبيات، ونصوص هذا كثيرة. فجاء الأمر هذا بعد منع سابق، فانظر إليها. فإذا قلت إنه يتجه الأمر إلى رفع الحظر السابق فتقول: إن نظر الخاطب إلى مخطوبته حال الخطبة مباح؛ لأن الأمر يرفع الحظر السابق، لكن عامة الفقهاء قالوا بالاستحباب، ويعدون هذا في سنن النكاح حال الخطبة نظر المخطوب، نظر الخاطب إلى مخطوبته، ويجعلون الاستحباب مستدلاً عليه بقرينة لا بالأمر فقط، وهو قوله: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»؛ فعلل النظر عليه الصلاة والسلام بترتب فائدة ومصلحة.
فمجمل القول إن القاعدة لم تنخرم حتى عند من يقول إنها للإباحة؛ إذا وجدت أمثلة انصرف فيها الحكم إلى وجوب كما في الجهاد، أو إلى استحباب كما في زيارة المقابر ونظر الخاطب إلى مخطوبته، فيجعلون هذا متأيداً بقرائن جاءت في النصوص لا بالقاعدة. وعلى كل سيبقى الخلاف في المسألة تأصيلاً لقاعدة تمر أمثلتها كثيرة. قوله تعالى أيضاً في الحيض: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، هذا نهي، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]؛ هذا أمر؛ فمن حيث أمركم الله فلا يقال إن الأمر هاهنا يدل على إيجاب الجماع على الرجل إذا طهرت زوجته، لكنه جاء لرفع الحظر السابق: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.
مثله قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش ولغيرها لما سألت عن أحكام الدماء، قال: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة»، فنهى عن الصلاة، ثم قال: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»؛ فجاء الأمر.
هذا أمر بعد حظر، هل تقول الصلاة مباحة؟ لا، الصلاة واجبة. القاعدة تقول: الأمر بعد الحظر للإباحة. من يقول بالقول الثاني بعود الأمر إلى ما كان عليه، قاعدته لا إشكال فيها، فعادت الصلاة إلى حكمها قبل الحيض وهو الوجوب. ومن يقول للإباحة يقول بأدلة أخرى وهو عموم التكليف بالصلاة الذي يتناول الرجال والنساء، واستثني منه المرأة حال الحيض لوجود المانع لا غير. فهذه أقوال الطوفي رحمه الله قال في آخر الأقوال: والحق اقتضاؤها الإباحة عرفاً لا لغة.
يريد أن يقول إن المذهب الأول الذي هو مذهب الحنابلة وعليه كثير من الأصوليين: الأمر بعد الحظر للإباحة، يقول هذا التقرير ليس لغوياً بل عرفياً. بمعنى أن اللغة لا تفرق في الأمر من حيث هو أمر؛ إذا تلفظ العربي بصيغة «افعل» أو بإحدى صيغ الأمر دل على الطلب من غير تفريق بين سياق وسياق. يقول هذه دلالة اللغة، لكن يقول عرف الاستعمال جعل هذا الفهم في الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، فهو في النهاية يصير إلى ما صاروا إليه، لكنه يقول إن الإباحة مستفادة عرفاً لا لغة. وعليه نقاش، يعني على ترجيح الطوفي، هذا النقاش هو هذا العرف الذي رجح به الطوفي، يقول: والحق اقتضاؤها الإباحة عرفاً لا لغة. العرف أي عرف؟ لا ما هو شرعي، يقول والحق اقتضاؤها الإباحة عرفاً، ما في شيء اسمه عرف شرعي، عرف الاستعمال أي استعمال استعمال اللغة؛ فعدنا إلى اللغة فيقول اقتضاؤها الإباحة عرفاً لا لغة. وإذا كان العرف هو عرف اللغة فاستعمالها على نحو متعارف يعود إلى اللغة. ومر بكم في تصنيف الحقيقة والمجاز أن لفظاً كالغائط الذي صرف من وضعه اللغوي الأصلي وهو الموضع المنخفض من الأرض إلى ما يخرج من الفضلات المستقذرة من ابن آدم هو نوع من نقل اللفظ من معنى إلى معنى، ودل ذلك تعامل الناس به وعرفهم عليه، لكن هذا سيبقيه أيضاً استعمالاً لغوياً ما خرج عنه.
نعم لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده: «كل هذا الطعام» بعد منعه منه. هذا شروع في الاستدلال لماذا؟ في القول الأول، وهو أن الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الإباحة. نعم فهم الإباحة من قول السيد لعبده: «كل هذا الطعام» بعد منعه منه؛ فلما قال له: «لا تأكل» وحرمه، ثم قال له: «كل»، فإن الفهم يتبادر إلى إباحة الأكل له من ذلك الطعام. نعم لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده: «كل هذا الطعام» بعد منعه منه، وهو في الشرع غالباً، نحو ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، وهو في الشرع غالباً. ليش قال غالباً؟ لأنه ليس كل النصوص يستطيع أن يستدل عليها بأن الأمر دل على الإباحة، لكن يقول في الغالب جعل الغالب ها هنا هو الدليل من حيث الوقوع الشرعي. ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ فرجع حكم الاصطياد بعد التحلل من الإحرام إلى الإباحة. نعم، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا﴾ [الجمعة: 10] بعد النداء الثاني يوم الجمعة بعد انقضاء الصلاة. نعم، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]، نعم إتيان النساء بعد طهرهن من الحيض، ونحوها، واستفادة وجوب قتال المشركين منه ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 12] ونحوها، لا من ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]، هذا جواب عن ماذا؟ اعتراض مقدر. يقول: أنتم تقولون الأمر بعد الحظر على الإباحة، وهو كذلك في الشرع غالباً، لكن وجدنا في الشرع أيضاً أمراً جاء بعد حظر ما انصرف إلى الإباحة بل إلى الوجوب. فكان الجواب: لا، أنا استفدنا الوجوب من دليل آخر لا من الأمر الوارد بعد الحظر. فقال: لا من قوله ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، لكن أخذناه من أدلة أخر، نحو ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ وعموم آيات الأمر بالجهاد.
وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. هذا شروع في مسألة هي عكس أختها السابقة. الآن فرغنا من مسألة الأمر الوارد بعد الحظر، ما عكسها؟ النهي الوارد بعد أمر. طيب قبل قليل فرغنا من مسألة أن الأمر الذي جاء بعد حظر دل على رفع الحظر، وإذا رفع الحظر جاءت الإباحة. طب اعكس المسألة: جاء أمر ثم أعقبه نهي، فالنهي هنا على ماذا يدل؟ ستقول يرفع الأمر، طيب إذا رفع الأمر عاد إلى إباحة، ليش ما سويتم بين النهي بعد أمر كالامر بعد نهي؟ لا يعني ماذا جعل الأصوليون أن الأمر الوارد بعد حظر غاية ما فيه من قوة أن يرفع النهي؟ وإذا عكسنا فقلنا النهي بعد أمر قلت النهي كما هو نهي يفيد التحريم والمنع. فلماذا فرقنا بين الأمر بعد نهي والنهي بعد أمر؟ واحد: أن النهي أقوى في دلالته من الأمر. اثنين: وكما سيأتيك في ختام باب الأمر المقارنة بين الأمر والنهي لا تتساوى من جميع الوجوه. الأمر يصدق فيه الامتثال بمرة، بينما النهي لا يصدق الامتثال إلا على الدوام. يعني مثلاً نهى الله عن الزنا وعن شرب الخمر، أرأيت مكلفاً عاش من عمره خمسين سنة ممتثلاً لهذا النهي، ثم شرب الخمر مرة والعياذ بالله، أو زنا مرة والعياذ بالله، ألا يصدق عليه أنه خالف بمرة؟ يصدق أنه خالف، بعكس الأمر لو امتثل مرة يصدق أنه امتثل. بينما ذاك ترك الخمر مرة ومرتين وخمس وعشرة وألف، ثم خالف مرة فيصدق عليها أنه خالف. فالاقتضاء في الأمر يستدعي الامتثال ويصدق الامتثال ولو بمرة، بخلاف النهي، وسيأتيكم هذا قريباً إن شاء الله.
قال: وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف. يعني هل يقتضي النهي الكراهة أو يقتضي التحريم؟ خلاف. نعم ويحتمل التفصيل المذكور أيضاً، والأشبه التحريم؛ إذ هذا رفع للإذن بالكلية، وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن، والله أعلم. يعني هو فرق بين الأمر والنهي، قال: الأمر رفع للمنع فيبقى الإذن، أما النهي بعد الأمر رفع للإذن بكليته، وهذا تفريق واضح على أنه ليست هناك مسائل يستدل لها على هذا التقعيد، فلا داعي للوقوف عندها كثيراً.
الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين، منهم أبو الخطاب. هذا شروع الآن في نوع آخر من دلالات الأمر وهو دلالته على العدد؛ إلا فهمنا دلالته على الحكم، الأمر يدل على الوجوب، والأمر بعد حظر يدل على إباحة أو يدل على ما كان عليه الأمر قبل الحظر، فرغنا من دلالة الأمر على الحكم. الآن ننتقل إلى دلالة الأمر على العدد؛ يعني إذا جاء الأمر فكم مرة يطلب امتثال الأمر بهذا الأمر؟ يعني لما قال الله ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ من غير نظر إلى أي دليل آخر، هذا الأمر كم مرة يستوجب الامتثال؟ مرة أو مرات؟ لما أمر الله عز وجل بكل الأوامر بعبادته، بطاعته، بالإيمان به، بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالحج، بصوم رمضان إلى آخره، كم مرة يستلزم هذا الأمر امتثالاً؟ هل هو مرة أو يستلزم التكرار؟ هذا نقاشهم. هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ الأمر المطلق معناه غير المتقيد بما يدل على المرة أو على التكرار. إذاً الأمر على ثلاثة أنواع: أمر مقيد بمرة، كالامر بالحج لما قال الله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ودلت السنة على أن العمر واجب مرة في العمر، هذا لا يدخل في مسألتنا لأنا نتكلم عن الأمر المطلق وهذا ليس مطلقاً بل هذا مقيد بالمرة.
وأيضاً لا يدخل في مسألتنا النوع الثاني: الأمر المقيد بالتكرار، خمس صلوات في كل يوم وليلة، لما سأل الأعرابي عن ما أوجب الله عليه من الصلوات، فالحديث نص واضح على أن هذه الصلاة أمر متكرر، بل ومحدد بكل يوم وليلة خمس مرات. هذا لا يدخل في مسألتنا لأن هذا مقيد. إذاً إن كان الأمر مقيداً بمرة أفاد المرة، وإن كان مقيداً بالتكرار أفاد التكرار. السؤال كيف يدل الأمر على التكرار؟ إما أن يحدد العدد مثل ما قال هنا: خمس صلوات في كل يوم وليلة. وإما أن يقيد بعدد؛ أن الطواف سبعة أشواط، وأن الجمار في الحج في أيام التشريق الثلاث الجمرات ويوم العقبة، يوم العيد جمرة العقبة فقط، وأن كل جمرة بسبع حصيات. هذا جاء بعدد، عدد الحصيات وعدد مرات الرمي في كل يوم، هذا جاء مقيداً، فنقف عند التقييد الذي جاء. وهذا لا إشكال فيه بين الفقهاء، وهذا لا يقع فيه نزاع في أنه يقتضي التكرار كما دل عليه الدليل.
الخلاف أين هو إذاً؟ الخلاف في الأمر المطلق الذي لم يتقيد لا بمرة ولا بتكرار. فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على المرة أو يدل على التكرار؟ أمر الله بصلة الرحم، أمر الإسلام كتاباً وسنة بصلة الرحم، بالإحسان إلى الجار، بإكرام الضيف، ببر الوالدين، بكثير من أعمال الصالحات والطاعات. السؤال: الأمر هذا في تلك النصوص التي ما تقيدت بعدد هل تدل على مرة؟ أو تدل على تكرار؟ هذا الخلاف. قال هنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين، أكثر من أكثر الأصوليين، نعم منهم أبو الخطاب. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب، خلافاً للقاضي وبعض الشافعية. من القاضي؟ أبو يعلى، خلافاً للقاضي وبعض الشافعية، فماذا قالوا؟ قالوا إنه يقتضي التكرار. نعم وحكي عن أبي حنيفة هذا قول ثالث، وحكي عن أبي حنيفة أن تكرر لفظ الأمر نحو «صل غداً، صل غداً» اقتضاه، تحصيلاً لفائدة الأمر الثاني، وإلا فلا. نعم وهذا الآن قول رابع: وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة.
طيب القولان الثالث والرابع خارجان عن مسألتنا، فمن يقول لماذا ها الرابع مقيد، والثالث أيضاً مقيد بقرينة، وكلامنا عن ماذا؟ عن الأمر المطلق، أحسنتم. إذاً القولان الثالث والرابع غير داخلين معنا في المسألة لكنه ذكرا فأوردوه. حكي عن أبي حنيفة أن تكرر لفظ الأمر «صل غداً، صل غداً» دل اقتضاء على التكرار، قال تحصيلاً لفائدة الأمر الثاني، وهذا أيضاً غير مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء». كم مرة أراد أن نصلي صلى الله عليه وسلم؟ أراد مرة واحدة، فلماذا تكرر اللفظ للتأكيد. إذاً إما أن تقول التكرار يفيد التأكيد أو يفيد التأسيس، عند الأصوليين إفادة التأسيس أولى لأنه يفيد معنى جديداً، ولكن قد تفيد التأكيد بقرائن تدل عليه ولا حرج. القول الرابع قال: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، كالمعلق على العلة، قال الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. كم مرة سنقطع السارق؟ كلما اتصف بالسرقة. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]. وهذا الأمر المتكرر لتعلقه على صفة أو على شرط أفاد التكرار، كرر العلة بتكرر السبب. وكلامنا في ماذا؟ في الأمر المطلق الذي لم يدل فيه شيء على التكرار أو عدمه، فإذا بقينا على قولين: يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. نعم وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقاً. نعم واضح، وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار. طيب إذا أخرج القولين الأخيرين.
نعم لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود، لا على كمية الفعل، فهمت هذا؟ يقول: الأمر في اللغة غاية ما يدل عليه في اللغة في فهم أي عربي إذا وجه إليه أمر «افعل» هذه الصيغة لا تدل إلا على طلب حصول الفعل، على إدخال ماهية الفعل في الوجود يعني إخراجه من العدم. قال لك: «قم، تحرك، كل، اضحك، اسكت»، يعني هو يطلب منك أن تصدر فعلاً تخرجه من العدم إلى الوجود. الفعل من حيث هو أمر لا تعلق له بالعدد، لا مرة ولا مرات، هذه الصيغة، فإذاً هي لا تتعرض للعدد. ولهذا من الخطأ أن تقول إن «افعل» في اللغة العربية تدل على مرة أو على مرتين أو خمس أو عشر، لا تدل. الأمر في غاية دلالته على مطلق الطلب، يقولون: لكن المرة من لوازمه، إيش معناه؟ يعني أقل ما يحصل به الفعل حتى يعني هذا لازم حتى يتحقق الامتثال من المأمور فماذا عليه أن يفعل؟ أن يأتي بالفعل ولو مرة، فأصبحت المرة من لوازم الأمر لا من دلالته، يعني الأمر لا يدل على مرة ولا مرتين ولا خمس، لكن المرة من لوازمه لكن ليست من دلالته. نعم.
ولأنه لو قال «صل مرة أو مراراً» لم يكن الأول نقضاً ولا الثاني تكراراً. ممتاز هذا الآن يقول هب أنني قلت الأمر يقتضي التكرار، طيب فلو قلت لشخص «صل مرة» وحددت وقيدت بمرة، أليس هذا مخالفاً لدلالة الأمر؟ يعني لو قلت «صل» يقتضي التكرار فقلت «صل مرة» فكأني نقضت الأصل، مع أن العربي يفهم أن قولي «صل مرة» ليس فيه استثناء ولا نقض لدلالة سابقة. فماذا فهمت؟ أنه لما قلت «صل مرة» تقيدت بمرة، طب لو قلت له «صل مراراً» هل يقول ما يحتاج أن تقول لي مراراً لأنه «صل» وحدها تدل على التكرار؟ فإذاً هو يقول: لاحظ أننا لما قيدنا الفعل فعل الأمر لما قيدناه بمرة لم يكن نقضاً، ولما قيدناه بالتكرار لم يكن تكراراً. قال رحمه الله: ولأنه لو قال «صلي مرة أو مراراً» لم يكن في الأول نقضاً ولا الثاني تكراراً، هذا كله على افتراض أن الأمر يقتضي التكرار فسيكون تقييده بالمرة.
تناقضًا، لو قلت: الأمر المطلق يدل على التكرار؛ فسيكون تقييده بالمرة تناقضًا، لأنه يدل على التكرار وأنت تقول مرة، فتفضي إلى تناقض. ولو كان للتكرار وقلت: صلي مرارًا؛ فكأنك تكرر الأمر بشيء دل عليه الأمر، فهذا إلزام لغوي، واللغة لا تساعد على هذا ولا تدل عليه.
قالوا ثمة دليل ذكره ابن قدامة في الروضة جميل، يقول: حديث الأقرع بن حابس لما قام وسأل في الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وبغض النظر عن ماذا أراد في سؤاله، لكن لو كان الأمر يقتضي التكرار في قوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، لو كان يقتضي التكرار ما كان يحسن بالعربي الفصيح أن يسأل فيقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ لو كان يقتضي التكرار لفهمه، لكن لما حسن السؤال دل على أنه لم يكن مفهومًا. وهذا من جميل الاستدلالات ولطيفها.
قالوا: النهي يقتضي تكرار الترك، والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك. لاحظ الآن عاد مرة أخرى في محاولة مقايسة الأمر بالنهي، قال: النهي يقتضي تكرار الترك. النقطة التي قبل قليل، لما يأتي نهي كيف يصدق على المكلف أنه ممتثل بتكرار الترك؟ ما معنى تكرار الترك؟ أن يظل ممتثلًا لهذا الترك على الدوام، يعني دعته نفسه إلى شرب الخمر فترك، دعته ثانية فترك، ثالثة، خامسة، عاشرة، متى تكون ممتثلًا؟ إذا استمر تكراره للترك، لكن لو خالف مرة وفعل لا يصدق أنه ممتثل؛ فانظر كيف أن النهي يقتضي التكرار. قال: فالأمر مثله لأنه نقيضه، يعني أليس الأمر هو خلاف المنهي عنه؟ والنهي خلاف المأمور؟ قال: فكذلك ينبغي أن نسوي بينهما. وهذا غير دقيق، محاولة المساواة بين الأمر والنهي في الدلالات والاستعمالات ليس دقيقًا؛ لأنه في فرق في الحقيقة، النهي أقوى دلالة، والنهي عند التعارض مقدم على الأمر عند كثير من الفقهاء، فلا يصح التسوية بينهما من كل الوجوه.
حتى الناحية الثانية لما قال: لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة ستأتي بعد قليل، الأمر بالشيء نهي عن ضده. لما يقول لك القائل: قم، يعني لا تجلس ولا تضطجع، أمرك بالقيام، لا يتحقق لك الامتثال بالقيام إلا بترك ضده. فلن تقف إلا إذا تركت الجلوس وتركت الاضطجاع، فما لم تترك هذه الأضداد لا يتحقق لك الامتثال للأمر؛ هذا واضح، هذه قاعدة وقدم بها في الاستدلال. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ما ضده؟ المنهيات، قم معناها تساوي لا تجلس، لا تضطجع، فالأمر نهي عن ضده. أليس الضد نهيًا يعني لا تجلس، لا تضطجع؟ ونحن قبل قليل نقول النهي يقتضي التكرار؛ إذا الأمر يقتضي التكرار. فهمت هذه ولا أعيد؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، تقول الأمر يساوي النهي عن ضده. انتبه ليساوي هذا؛ الأمر يساوي النهي عن ضده، ضع تحتها مثالًا: قم تحت الأمر يساوي لا تجلس لا تضطجع، إلى هنا مفهوم؟ طيب، لا تجلس ولا تضطجع هذه مناهٍ، صح؟ والنهي يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ فالأمر يساويه، فكما اقتضى النهي التكرار فالأمر أيضًا يقتضي التكرار. لن يتحقق لك امتثال إلا بدوام الترك، فكما استدعى النهي دوام الترك، فكذلك الأمر يستدعي دوام الامتثال. فهمت؟ قال: الأمر نقيض النهي أو يستلزم النهي عن ضده، ثم قال: فيقتضي تكرار ترك الضد.
أجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية، وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان، فافترقا. هذا الجواب عن التسوية بين الأمر والنهي، ومقتضى هذا الجواب التفريق؛ لا يصح أن تسوي بين الأمر والنهي من كل ناحية. والفرق يقول: الأمر دل على حصول الماهية بغض النظر عن الزمن، وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي ترك الماهية، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن؛ فافترق. بينت لك المثال بالنهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا لا يحصل الامتثال إلا بالترك في كل الأوقات، في كل الفترات، فيستدعي التكرار، بخلاف الأمر فإنه يصدق الامتثال بمرة ويتحقق الامتثال للأمر. فخلاصة الجواب لا يصح التسوية بين الأمر والنهي حتى يقاس عليه، أو تقول التفريق بين الأمر والنهي؛ لأنه قال النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر، نقول لا، النهي له وضعه وله دلالته وله حكمه، ولا يصح أن نسوي به الأمر على إطلاقه.
وعن الثاني لما قال الأمر نهي عن ضده فيستلزم أيضًا دوام الترك، سيعترض على هذا القياس أو التسوية بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه المسألة خلافية؛ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ستأتي الآن، يقول الطوفي أحد الأجوبة: إني لا أسلم؛ يعني أنا لا أقول إن من مذهبي الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالتالي أنا لا أسلم لك القياس. هذا الجواب لا يصح من شخص يكون مذهبه الموافقة على القاعدة، والطوفي بعد قليل سيرجح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا معنى لأن يقول لا نسلم؛ لأنه سلم وهي قاعدته. لكن يمكن أن تقول هذا الجواب جدلًا؛ يعني يمكن أن يكون من وجوه الجواب أن هذا ليس من مذهبي وأنا لا أقول به. لكن لا يصح من عالم كالطوفي إذا كان مذهبه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أن يأتي هنا فيقول لا نسلم أو نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو سيقرر هذا بعد قليل.
وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به؛ لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد، فيتلبس بغير المأمور به منها، وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. المسألة الآن سيأتي تفصيلها، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن جميع أضداده؟ لما يكون للأمر ضد واحد فهو نهي عنه، فإذا كان له أكثر من ضد فهو نهي عن جميعها. يقول هنا في الجواب: أنا لا أسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم قال: وإن سلمنا فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور به؛ لجواز أن يكون للمنهي أكثر من ضد، فإذا ترك ضدًا قد يتلبس بالآخر؛ مثال قلت لك: قم، هذا نهي عن الجلوس وعن الاضطجاع، فقد يترك الجلوس لكنه لا يذهب إلى القيام، يذهب إلى الاضطجاع، فلم يمتثل. ويريد أن يناقش الآن أن الأمر بالشيء لا يلزم النهي عن ضده، قد يكون له أضداد أكثر من ضد، فقد يترك الضد لكن لا يمتثل وينتقل إلى ضد آخر. لكن الصحيح أن القاعدة تقول الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وبالتالي فيلزمه أن يترك القيام ويترك الاضطجاع، ولهذا قال في نهاية الجواب: وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى؛ يعني هذا جواب لا يسلم. فالخلاصة أن الجوابين اللذين أتى بهما الطوفي جوابًا عن القياس غير مسلمين؛ لأنه في الأول نفى القاعدة وهو يقررها بعد قليل، ولأنه قررها على النهي عن ضده وهو يقرر أنها نهي عن جميع أضداده، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري