الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ننتقل إلى مسألة من مسائل الأمر، وهي قضية اشتراط الإرادة في الأمر.
ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادته، خلافاً للمعتزلة. هذه المسألة: هل يشترط في الأمر حتى يكون أمراً وجود الإرادة؟ إرادة المتكلم، إرادة الآمر؛ إرادته لأي شيء؟ إرادته أن يتكلم بالأمر، وإرادته معنى الأمر، وإرادته امتثال المأمور لأمره. لماذا هذا الكلام؟ أيضاً لأصل عقدي فاسد؛ هم الآن يقولون لا توجد صيغة للأمر، فإذا وجدنا صيغاً تدل على الأمر قالوا: لأن الله أراد بها أمراً، فهو بناء أصل على أصل فاسد. وإلا فمقتضى اللغة أنه لن يكون الأمر أمراً إلا بإرادة، فقالت المعتزلة: لن يكون أمراً إلا إذا أراد. ونحن نقول: بل العرب تستخدم الصيغة دون استحضار هذه الإرادات. إذاً لا يشترط في كون الأمر أمراً إرادته، يعني سيقع الأمر أمراً بمجرد التلفظ به؛ فإن تقول: قم، اقعد، ادخلي، اغسلي، اطبخي، توجه أوامر بمجرد هذه الصيغ، تدل على طلب، تدل على أمر بمعناه المتقدم دون اشتراط إرادة خلافاً للمعتزلة.
إذاً ماذا قرروا؟ المعتزلة اشترطوا الإرادة لأنهم ينفون الصيغ، وينفون الصيغ بأنهم ينفون صفة الكلام أصلاً لله. فتقول: طيب وهذه التي وجدناها في النصوص؟ قالوا: هذه لأنها وجدت فيها إرادة فتحقق فيها هذا المعنى، صيغة الأمر. فهم إذاً يشترطون إرادة إحداث الصيغة، إرادة المعنى من الصيغة، إرادة الامتثال من المأمور. ولاحظ أنهم قالوا: لا يشترط الاستعلاء، فيشترطون الإرادة هنا وكفاهم ذلك عن شرط الاستعلاء. ونحن في الطريقة التي ذكرها الطوفي رحمه الله، إذا قلت في الأمر على جهة الاستعلاء كفاك عن اشتراط الإرادة. وعلى كلٍ، الخروج من الخلاف هنا؛ قالوا: ربما يتكلم النائم وهو نائم بصيغة الأمر، يقول وهو نائم لزوجته: اخرجي من البيت، رأى حلماً أو رأى خيالاً، فهل إذا ما خرجت تعتبر عاصية؟ أو قال شخص نائم لغيره: افعل كذا، فوجه إليه أمراً. فقال: لا يصدر ولا يحمل معنى في المطالبة.
قالوا: إذاً نحن نشترط الإرادة؛ فإذا لم يتكلم وهو قاصد لمعنى إرادة الأمر لا يكون أمراً، فيستدلون بفعل النائم أو الساهي الذي يقول كلاماً وغير مستحضر لمعناه أو استرسل في كلام فما قصد المعنى. فقالوا: هذا دليل على اشتراط الإرادة في الأمر. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة، لم نجد أحداً من العرب قال إن الأمر لن يكون أمراً إلا باشتراط الإرادة، هذا إجماع لغوي، وجرت العرب في كلامها أن الصيغة وحدها تدل على الطلب دون اشتراط ما ذكروه.
قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمراً لذاتها ولا لتجردها عن القرائن، إذ يبطل بالساهي والنائم. قالوا: أرأيت الصيغ الواردة قبل قليل؟ المعاني التي حمل عليها الأمر: الندب، الإباحة، التعجيز، الإكرام، الإهانة، الدعاء، الخبر، كل هذه معاني حمل عليها الأمر. متى يحمل الأمر على الطلب الجازم؟ قالوا: إذا وجدت الإرادة؛ فإذا وجد صاحب الأمر في نفسه إرادة على تحقيق الامتثال حملناه على الطلب. ولما قال: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49] ما كان يريد الأمر بمعنى الطلب. ولما قال سبحانه وتعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65]، ﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: 50] ما أراد منهم أن يكونوا، أراد أن يعجزهم، أراد أن يسخرهم هكذا. فقالوا: إذاً هذا لأنه ما أراد الشارع فيه معنى الأمر لم يكن أمراً.
الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا: لا، عند الإطلاق هي تحمل على الوجوب، وتحمل على المعاني الأخرى بقرينة، يعني عكس ما يقرر المعتزلة الآن. نحن نقول بمجرد النطق بصيغة الأمر تحمل على الإيجاب، على الإلزام، على الطلب، حملها على المعاني الأخرى هو الذي يحتاج إلى قرينة. قالوا: إذ ليست أمراً لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. قالوا: الأمر متى يدل على الطلب؟ بواحد من احتمالين: إما لذاته، وإما بعدم تجرده عن القرينة. قالوا: هو ليس هكذا ولا هكذا، ليس الأمر أمراً بذاته لأنهم يشترطون الإرادة.
قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، أي للطلب للأمر، الصيغة هي للأمر وللطلب بالإطلاق. ولا يرد لفظ النائم والساهي؛ إذ لا استعلاء فيه. أما النائم والساهي فلم يحمل كلامهما على الأمر لأنه لا يتصور فيه معنى الاستعلاء المذكور في تعريف الأمر. ثم الأمر والإرادة يتفاكان؛ هذا جواب أخير رداً على المعتزلة الذين يشترطون في الأمر الإرادة. الجواب ها هنا بإثبات الانفكاك بين الأمرين، الأمر والإرادة؛ يعني قد يتحقق أمر بلا إرادة، وقد يتحقق إرادة بلا أمر. فإذا ثبت انفكاك الأمرين عن بعضهما ثبت عدم اشتراط الإرادة في الأمر.
ما معنى يتفاكان؟ يعني ينفك بعضهما عن بعض، كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر؛ فلا يتلازمان، وإلا اجتمع النقيضان. كمن يأمر ولا يريد: هل تتصور أنه يمكن أن يأمر إنسان بأمر وهو لا يريد تحقيقه؟ فلماذا يأمر؟ نحن نتكلم على الأمر الذي يفيد الطلب. يستدلون بأمره سبحانه وتعالى في الشريعة للناس كلهم بالإيمان، وقد علم الله أن بعضهم لن يؤمن، أو على الأعيان؛ يعني أمر الله لأبي لهب بالإيمان، وأمره لأبي جهل بالإيمان، والنصوص موجهة إليهما والله لا يريدهما مؤمنين، فأمر ولا يريد الإيمان منه. هكذا يرد المثال في كتب الأصول دون تحقيق بين الإرادة الكونية والشرعية، وحتى يتضح ويزول عنك الإشكال ولا تدخل في لوازم مشكلة؛ أن تقول الإرادة الكونية شيء والشرعية شيء كما درستم في العقائد.
الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا وهي في معناها العام تعود إلى علم الله وتقديره الكوني الأزلي، أما الإرادة الشرعية فهي ملازمة للمحبة والرضا وعليها يترتب ثواب الباري جل وعلا. فأراد الله من أبي لهب أن يؤمن أو لم يرد؟ طيب، شرعاً أراد الله منه أن يؤمن بمعنى توجه إليه الأمر أن يؤمن كسائر البشر، وقدراً أو كوناً ما أراد الله منه أن يؤمن بمعنى سبق في علم الله أنه لن يؤمن. لكن توجه إليه الأمر إقامة للحجة وقطعاً للأعذار؛ ﴿لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165].
معناه بطريقة أخرى: أن الله لسابق علمه وبالغ قدرته وحكمته العظيمة النافذة علم قبل أن يخلق الخلق مصير الخلق، وعلم ما يعملون قبل أن يخلقهم، ولذلك سبق الكتاب في بطون الأمهات وهم أجنة في الأرحام: كتاب أجله وعمله وشقي أو سعيد، وبالتالي فسبق علم الله لصنيع العباد قبل أن يخلقهم وكتب عليهم ذلك، وليس معناه أجبرهم أو سلبهم من حريتهم وإرادتهم لكنه العلم السابق. فلما كتب هذا عنده سبحانه وتعالى، أقول لو تأملت بعقل حصيف لقلت إن الله لعلمه السابق وحكمته البالغة وقدرته النافذة علم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون، فكان والله كافياً تماماً في إقامة الحجة على العباد منذ أن يخلقهم الله. بل منذ أن خلق آدم أن يخرج من صلبه أهل الجنة فيدخلهم الجنة مباشرة، ويدخل أهل النار إلى النار مباشرة؛ لِمَ؟ لأن الله قد سبق في علمه أن هذا سيعيش مئة سنة، ستين سنة، خمسين سنة، أكثر، أقل، وأنه لن ينتفع بأدلة ولا بينات ولا هدى، وأنه ستتركه الحماقة والجهل والغي وسيمضي معرضاً عن الآيات البينات والحجج وسيصر على الكفر فيكفر فيستحق النار. لكن الله أعطاه الفرصة وأقام له الحجة وأعطاه العقل وهداه النجدين وأنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأبان له الحق وكشف له الغي، فلما يصر على الباطل فلا حيلة فيه، فيكون دخوله النار والحال هذه أبلغ في قيام الحجة عليه وأكثر أيضاً إعذاراً.
فعند ذلك يستقيم أن تكون الحياة قائمة على هذا المعنى الكبير: سبق في علم الله ما الذي يعمله العباد، العلم الذي لا يمكن أن تحيط بكنهه ولا بتصور أبعاده، العلم الذي يقول الله في وصف بعض أجزائه: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]. العلم الذي يقول الله فيه: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: 7]. هذا العلم الذي يعجز عقلك عن إدراك معناه الكامل على الوصف التام هو الذي يخبر الله تعالى عنه أنه علم ما يعمله العباد قبل أن يخلقهم. فهذا كله يتعلق بالإرادة الكونية ومعناها العلم السابق والتقدير الأزلي الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة. فإذا فهمت هذا علمت أن إرادة الله بهذا المعنى شيء يختلف عن الإرادة الشرعية، يعني ماذا طلب الله شرعاً من العباد أن يعملوا؟ فوجه الإيمان إلى الجميع، ووجه طلبة دخول الجنة إلى الجميع، وأوجب وألزم اتباع الرسل وتصديقهم أيضاً على الجميع، لم يستثن فرعون قال ليؤمن كلكم إلا فرعون، ما وجه الأمر بالدعوة بالرسالة وإبلاغ النبوة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، إلا أبي بن خلف وميت بن خلف وأبا جهل وأبا لهب، استثناهم مع سابق علم الله أنهم لن يؤمنوا، فهذا من تمام عدل ربنا سبحانه ومن تمام حكمته وإقامة الحجة على هؤلاء، تركهم وأعطاه عقلاً وهداه السبيل وأبان له الحجة وعاش المعجزات ورأى الوحي ومع ذلك لم يؤمن، قال الله: قد علمت أنه لن يؤمن، نقول انفكاك الإرادة عن الأمر هاهنا إذا فهمت هو التفصيل بين نوع الإرادة فيزول عنك الإشكال.
أما العكس أن يريد ولا يأمر، يعني شخص يقوم في قلبه الداعي والرغبة في الشيء وإرادته ومع ذلك لا يأمر به، وهذا واضح؛ فقد يكون امتناعه عن الأمر حياء، يعني يريد الشيء يستحي أن يأمر به، أو خوفاً؛ يريد أن يفعل الشيء ويأمر به لكن يخاف من تبعات ذلك. معنى ذلك أنه يتصور عقلاً وعرفاً وواقعاً انفكاك الإرادة عن الأمر، فإذا تصورنا الانفكاك كيف تتصور التلازم؟ ولذلك قال رحمه الله: فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان، يعني كيف متلازمان غير متلازمان؟ فالجواب أن تقول إذاً هما غير متلازمان، وبالتالي فلا يصح قول المعتزلة باشتراط الإرادة في الأمر والله أعلم.
نعم، ثم هنا مسائل، الأولى: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندب حملاً له على مطلق الرجحان ونفياً للعقاب بالاستصحاب، وقيل: الإباحة لتيقنها، وقيل: الوقف لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح. طيب، هذه أربعة أقوال في أول مسائل الأمر، وأول مسائل الأمر هي أهمها، وهي دلالة صيغة الأمر إذا أوردت في الكتاب والسنة، ما دلالتها على الحكم؟ يعني أي حكم يستفاد؟ أي صيغة أمر على وزن «افعل» بصيغة الإفراد أو التثنية أو الجمع، افعل، افعلا، افعلوا، الذكور والإناث، افعلوا، افعلن، نحو: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، أو ﴿قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]. فالأمر هذا بمختلف صوره جمعاً، إفراداً، تذكيراً، تأنيثاً، أو إذا جاء بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر كما تقدمت الأمثلة ونحوها، على ماذا يحمل؟ أي حكم يستفاد؟ قال: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين.
هذه القاعدة التي عليها غالب الفقهاء الأصوليين من المذاهب كافة، وهي القاعدة التي يحفظها طلبة العلم ابتداءً: أن الأمر يدل على الوجوب أو يقتضي الوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه. الأصل أن الأمر يدل على الوجوب، وبالتالي إذا اختلف فقيهان في مسألة في نص ما حكمه، وقال واحد وجوب والثاني قال استحباب، أي القولين هو أقرب إلى القاعدة؟ الذي يقول بالوجوب، فإذا اختلفوا فعلى أحدهما أن يثبت دليلاً على القول الذي يقول، أيُّهما المطالب بالدليل؟ الثاني الذي يقول بالاستحباب، هو الأول ليش ما يطالب بالدليل؟ ممتاز، هذه فائدة القاعدة. من يقول يعني خذ مثالاً الأمر باتخاذ سترة في الصلاة، وهذا مثال عملي.
يقول الظاهري وبعض فقهاء الحديث: يجب على المصلي أن يتخذ سترة في صلاته استناداً إلى صيغة الأمر. فإذا قال فقيه آخر: بل هو على الاستحباب، فعليه الدليل. من يقول بالوجوب لا حاجة لأن تقول له ما دليل الوجوب؟ عنده الأمر فهو على الأصل، فيأتي الفقيه الآخر يقول: لا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس وهو راكب على حمار أتان فمررت بين يدي بعض الصف. فإذا وجد دليلاً أنه وجد سترة أو اتخذ عنزة فصلى إليها، المقصود أن الذي يقول بالندب هو الذي عليه الدليل وليس العكس.
إذا فهمت هذا تجلى عندك كثير من المواقف التي يختلف فيها الفقهاء والأصوليون في مسائل أحكام تتعلق بالعبادات بالمعاملات. من يقول المسألة على الوجوب واكتفى بظاهر الأمر فالدليل معه، وعلى من يدعي الندب أن يبحث عن دليل آخر. واشهدوا إذا تبايعتم الأمر بالإشهاد عند المبايعة في البيع واتخاذ شهيدين في كل عقد يتخذه بائع ومشتري حتى لو اشتريت قارورة ماء أو عصير أو بريال خبز، قال الله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282]. فما حمله الفقهاء على الوجوب قالوا على الاستحباب، ما دام قلت الاستحباب يلزمك الدليل وهو القرينة التي تصرف هذا الأمر. فقاموا ثبوت أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد أو اشترى ولم يشهد، فصار بيعه وشراؤه من غير إشهاد قرينة تدل على عدم الوجوب في الأمر في الآية. وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي على الاستحباب. ومنه تجد أحياناً يشتد الخلاف في بعض قضايا يغيب فيها البحث عن الدليل الصارف.
يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال». أمر أين هو؟ فليستعذ أو فليتعوذ، هذا أمر فعل مضارع مقترن بلام الأمر. ومع هذا ما قال الفقهاء إن من واجبات الصلاة هذا الدعاء، يقولون التكبير غير الإحرام، التسبيح في الركوع في السجود، التسميع التحميد إلى آخره. فأين ذهبوا عن هذا الحديث؟ فإذا جاء الآن فقيه، وهو قول لبعض فقهاء الظاهرين، يقولون من واجبات الصلاة هذا الدعاء لأمره به عليه الصلاة والسلام، هو الآن على القاعدة. فإذا كنت تقول هو للاستحباب عليك بالقرينة، أثبت أن هذا ليس من واجبات الصلاة بأي دليل من الأدلة التي تساعد على صرف هذا الأمر عن الوجوب.
مثله قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». هذا أمر الآن، فإذا قلت إنه واجب فأنت معك الدليل، وإذا قلت مستحب فعليك القرينة والدليل. فهنا كل من يحاول أن يصرف الأمر عن الوجوب طالما نحن على قاعدة. مثله قوله لمعاذ: «والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». سواء قلت دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام أو خارجها بعد السلام، على كل هل هو للوجوب؟ فأنت في مثل هذه القضايا تحتاج أن تثبت إذا كان هذا هو الباقي في دلالة الأمر على ظاهره ستقول بوجوبه وتلتزم به وسيكون مذهبك القول بوجوب مثل هذه الأوامر، وإذا كنت ترى أنها محمولة على الندب عليك أن تبحث عن قرينة.
هذا يبين لك، يعني هذه القاعدة تبين لك أهمية عنصر كبير أيضاً في دلالة الأمر وهو القرائن، القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. وهذا باب كبير. القرينة تارة تكون إشارة في نفس الدليل، وتارة تكون دليلاً آخر ويسمونه القرينة الخارجية. يعني واشهدوا إذا تبايعتم ما القرينة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب؟ قرائن خارجية أحاديث أخر ونحو هذا. لما يقول أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل كذا، عندنا قرينة داخلية وهو قولهم إن هذا الدعاء أو هذا الأمر جاء عقب سؤال تعلم وإرشاد، هذه قرينة. قالوا الأمر إذا جاء عقب سؤال أو عقب طلب فلا يحمل على الوجوب بل على الإذن والإباحة أو إذا ارتقى لا يتجاوز الندب، هذه قرائن داخلية.
وأحياناً يكون قرينة خارجية، فإذاً هذا باب كبير أيضاً اشتغل فيه الفقهاء. العناية بما يسمى بالقرائن، أين يبحث عنها؟ لأن الحقيقة هي المؤثرة في كل اختلاف بين فقيهين في مسألة ما، هل هي على الوجوب أو على الاستحباب؟ ويأتيك الدليل. فهذا أيضاً يساعدك في فهم القاعدة المذكورة: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. لاحظ أنه قال الأمر المجرد عن قرينة ليثبت أن الخلاف كله في الأمر الذي لا تقترن به قرينة. أما الأمر الذي اقترنت به قرينة دلت على المعنى فهذا خارج عن الخلاف، فاعمل القرينة في استفادة المعنى. يعني مثلاً تأتي قرائن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]. هذه قرينة مقترنة أن قوله ذروا ما بقي من الربا أبداً ليس المقصود الاستحباب. ثم في قرائن رتب الأمر على تحقيق الإيمان، رتب الوعيد الشديد الذي لا يعهد جنسه في الشريعة ونصوصها ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.
كلام الفقهاء والأصوليين ليس على مثل هذا النوع من الأوامر، هذا واضح هذا فيه قرينة، وكلامنا عن الأمر المجرد عن القرينة. أيضاً من يأتي أحياناً القرينة ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾. هذا أمر، لكن قوله إن علمتم يدل على أنه ليس دائماً هذا الأمر بالكتابة للعبيد محمول على الإيجاب. أحياناً يأتي الأمر على الإباحة، قال صلوا قبل المغرب، هذا فعل أمر صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. فقوله لمن شاء عقب الأمر مباشراً أصبح قرينة صرفت الأمر هناك عن الطلب والإلزام والإيجاب إلى ما دونه، سواء قلت ندباً أو قلت إباحة. فالمقصود كلامنا ليس في الأمر الذي جاءت معه قرينة، بالعكس يريحك الأمر إذا جاءت معه قرينة في الدليل تريحك، القرينة تكشف لك المراد، لكن كلامهم الذي اختلفوا فيه عندما يتجرد الأمر من القرينة. هل هذا كثير أو قليل في النصوص الشرعية؟ هو الأكثر أن يأتي الأمر مجرداً عن قرينة، فعليك أن تبحث عن المقصود من هذا الأمر. فما لم تأتِ قرينة فهو على الوجوب.
أورد هنا أربعة أقوال في المسألة، الذي عليه الجمهور وهو الراجح والذي عليه التطبيقات الفقهية ما صدر به، قال: يقتضي الوجوب. ثم قال: وعند بعض المعتزلة الندب. يعني يقتضي الندب عند بعض المعتزلة، لم؟ قال حملاً له على مطلق الرجحان. يعني يقولون بين الوجوب والاستحباب قدر مشترك، ما هو؟ الطلب، الطلب يعني إيجاد الفعل الذي يتحقق فيه الندب هو ترجيح الفعل على الترك، أليس كذلك؟ ولذلك يستحب فعله الوجوب فيه هذا الطلب واستحباب الفعل وترجيح الفعل على الترك مع زيادة الإلزام، قالوا نحمله على مطلق الرجحان، يعني أدنى درجات الرجحان هو الندب فنحمله عليه. قال نفياً للعقاب بالاستصحاب، يعني نجعل الأصل فيه عدم ترتيب العقاب استصحاباً لبراءة الذمة قبل أن يجب التكليف. فأن تكون متردداً بين الندب أو الوجوب قالوا لا، أحمله على الندب؛ أولاً لأن فيه القدر المشترك وهو مطلق الرجحان، ثانياً فيه استصحاب عدم الإلزام الذي يترتب عليه العقاب الذي كان قبل التكليف.
القول الثالث: قيل الإباحة، علل فقال لتيقنها. إيش معناه؟ قالوا صيغة الفعل افعل، اشرب أخرج أدخل، تدل على طلب ثبت عندنا بالمعالي أن الأمر يمكن يفيد الإباحة صح، وممكن يفيد الندب، ويمكن يفيد الوجوب. فإذا ارتقيت من أدنى إلى أعلى هكذا إباحة، ندب، إيجاب. طيب الندب إباحة وزيادة صح، والوجوب ندب وزيادة. فما القدر المشترك بين الثلاثة؟ الإباحة، يعني الإباحة الواجب إباحة وزيادة، والندب إباحة وزيادة. فلاحظ أن الإباحة هو القدر المشترك، قال هو اليقين بصيغة افعل الإباحة هي القدر المتيقن بين المراتب الثلاث، فلأنها القدر المتيقن فنحملها عليه. ولا شك أن هذا مأخذ ضعيف، لكن قول قيل وذكر مأخذه. القول الرابع: الوقف، إيش المقصود بالوقف؟ التوقف عن اختيار قول من هذه الأقوال، وعلل فقال لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح. هذا القول اختاره الآمدي رحمه الله، والآمدي كثيراً في باب الصيغ يختار الوقف لما يرى الأدلة متكافئة أو وجيهة أو معتبرة، يتوقف عن ترجيح قول من الأقوال.
نعم، لنا على مذهب الأكثر وهو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: 63]، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 48]. ما دلالة ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾؟ أنه توعد للعقاب على مخالفة الأمر. إذاً فالأمر يدل على الوجوب. كيف؟ لأنه لا يترتب على المخالفة عقاب إلا في الواجب. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما وجه الاستدلال؟ أن الله ذم الممتنعين، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ امتنعوا عن ماذا؟ عن الامتثال للصيغة، أي صيغة؟ اركعوا اركعوا اركعوا ما صيغتها أمر افعلوا، فلما قال لا يركعون وساق هذا في سياق الذم دل على ماذا؟ على أنه إذا توجه الأمر فالمطلوب وجوب الامتثال وإلا ما توجه الذم. يعني بالله لو كان الأمر محمولاً على الاستحباب أكان يستحق ذماً وتوبيخاً؟ لا، وإذا كان على إباحة فمن باب أولى، لكنه لن يتوجه الذم إلا إذا فهمت الأمر هنا على الإلزام والإيجاب.
نعم، لنا ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ و﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، أين ذم إبليس؟ قال ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، فصرحت الآية أن الله أمره ولما لم يمتثل ذم إبليس، فلو كان الأمر والله قال ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ إذاً صرحت الآية أن إبليس توجه إليه أمر، فلما خالف خالف باعتبار الأمر المتوجه إليه كان يستدعي وجوب الامتثال فاستحق الذم والوعيد.
فدعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا إجابة عن اعتراض مقدر، دعوى قرينة الوجوب يعني قالوا لا ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ و﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ وقصة إبليس كلها إنما كانت لقرائن. يقول دعوى قرينة الوجوب لا تصح غير مسموعة، يعني الأصل ألا قرينة، أنت تزعم أن هذه النصوص التي ضربنا بها أمثلة أن لها قرائن، يقول أنا معي الأصل أنه لا يوجد قرائن وإذا في قرائن أعطني، فلا تزعم قرينة بمجرد الاحتمال. دعوى ثانية قالوا اقتضاؤه تلك اللغة له دون هذه، قالوا الله لما قال لإبليس ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾، ليس من قوله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين لما قال اسجدوا، قال لا، يعني هذا في القرآن عندنا جاء بلغة عربية وجاء بصيغة الأمر، لكن ربما خوطب إبليس بغير اللغة العربية فكان فيها ما يفهم أنها تقتضي الوجوب فلا تنزل هذا على ما نحن فيه من قواعد العربية. يعني دعوى أن الذي خوطب به إبليس ليس هو اللغة العربية، كل هذا يقول دعوى غير مسموعة. فإذاً إجابة عن اعتراضات مقدرة طواها لأن الحقيقة حتى هي ضعيفة في صياغتها وفي ترتيبها.
وإن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يقول أيضاً عندنا دليل عقلي أن السيد لو عاقب عبده لأنه خالف أمره لا يكون السيد هذا ملاماً، يعني لو مر شخص بسيد يعاقب عبده أو يلومه وسأله ماذا فعل، واكتفى السيد بإبداء أن والله أمرته فما امتثل، هذا متقرر يعني طبيعة وعرفاً عند الناس أنه يستحق الملامة ويستحق التوبيخ، استحق بأي شيء؟ لمجرد المخالفة للأمر، إذاً ما الذي تقرر في أذهان العقلاء أن الأمر يستلزم وجوب الامتثال وإلا ما استحق. هذا مثال بين السيد وعبده، فأن يكون متحققاً بين الرب وعبيده من باب أولى.
الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. طيب، أنا سأقف عند هذه المسألة لتكون محل درسنا الأسبوع المقبل، لنتم فيها إن شاء الله مسائل الأمر ولا أحب أن أستعجل؛ لأن كل قاعدة سنمر بها سنضرب لها أمثلة ونحاول أن نسلطها على بعض النصوص الشرعية لإيضاحها ولفهمها مزيداً على نحو يتقرر معنا المقصود بها إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد.
الشيخ حسن بخاري