بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه درسنا الثامن عشر من دروس شرح مختصر «منتهى الوصول» للعلامة ابن الحاجب، وهو -وفق ما سلكه المصنف في هذا المختصر- الحديث الليلة يبتدأ من باب مهم جليل من أبواب علم الأصول، وهو فاتحة أبواب دلالات الألفاظ.
الذي تقدم في ما سبق من الدروس، بعد فراغ المصنف رحمه الله من المقدمات الأربع، كان شروعاً في الأدلة؛ مضى الحديث عن دليل الكتاب، ومضى الحديث عن دليل السنة. ولما كان هذان الدليلان يلحق بهما حكم شرعي مهم وهو النسخ، أتى به وبمسائله في ما فصلنا منه في آخر درسنا الماضي بحمد الله.
وقبل أن ينطلق المصنف رحمه الله في عرض باقي الأدلة، وهي الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، رأى أنه من المناسب -وهي طريقة بعض المصنفين في الأصول- أن يأتي بالمحور الثاني أو بالركن الثاني من ركني علم الأصول، وهو الحديث عن طرق الاستنباط، وما يسمونه أحياناً بدلالات الألفاظ، وهي مباحث الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والبيان والإجمال، وسائر هذه الأبواب متعلقة بالطرق التي تفهم منها ألفاظ النصوص الشرعية.
وذلك لأن هذه المباحث هي ألصق بالدليلين -يعني الكتاب والسنة- لأنهما ألفاظ شرعية، وكل القواعد المذكورة في هذه الأبواب في أبواب دلالات الألفاظ لا علاقة لها بالقياس والإجماع وقول الصحابي وبسائر الأدلة الأخرى، فلا معنى لتأخيرها. قد يفصل هذا المنهج سرد الأدلة متتابعاً، يعني أنت فرغت من القرآن ومن السنة تنتظر الدليل الثالث والرابع والخامس، لكن إتيانك بالأدلة وتأخير هذه المباحث يفصلك عن دليلي الكتاب والسنة؛ فكانت طريقة كثير من المصنفين هو الفراغ مما يتعلق بدليلي القرآن والسنة من الحديث عن طرق الاستنباط وقواعد الألفاظ، فإذا فرغت من هذين الدليلين بتمامهما تشرع في ما بعده من دليل الإجماع وما يأتي بعد ذلك.
إذا فهمت هذا رعاك الله، فافهم أن أبواب دلالات الألفاظ هي حقيقة علم الأصول، هي صلبه الكبير، هي الميدان الذي يبرز فيه الفقيه؛ إذا ما حُذق علم الأصول بمعنى أن تكون ملكته عنده متحققة في هذا الباب الكبير، لأنه هو مجال التعامل مع النصوص الشرعية. نحن يا أمة الإسلام عموماً، ويا طلبة العلم خصوصاً، ويا من ينظر في الأدلة من الفقهاء والمجتهدين والباحثين والمحققين في المسائل والأدلة على أخص الخصوص، هؤلاء إنما ينطلقون من منطلقات الوحي من ألفاظ كتاب الله وألفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وهذه الألفاظ الشرعية في الأدلة إنما هي بلسان عربي مبين، فاقتضى هذا أن يكون الناظر في الأدلة على إلمام تام ودراية كافية بطريقة العرب في مخاطباتها، وبأساليبها في التعبير عن المعاني؛ الألفاظ ودلالاتها. إذا تكلمت العرب باللفظة أو بالأسلوب أو بالجملة، فعلى أي معنى تدل؟ الأمر وهو أمر كما سيأتيك الآن، يختلف معناه من سياق إلى سياق، ومن أسلوب إلى أسلوب. فإذا جاء الأمر مجرداً فقال العربي لشخص أمامه يفهم اللغة فقال له: «افعل كذا»، كانت له دلالة بخلاف ما لو جاء بعد نهي، فقال له: «لا تفعل»، أو منعه من أمر ثم تراجع عن ذلك فقال له: «افعل»، فإنهم يفهمون منه رفع الحظر السابق وإلغاءه لا غير.
وإذا جاء الأمر بعد سؤال، فإذا قال الشخص لآخر: «أريد كذا»، أو «أعطني كذا»، أو «تمنعني من كذا»، أو «تبيح لي كذا»، فقال له: «افعل»، فدل هذا على الإذن لا على الأمر. فالمقصود من ذلك كله أن العناية بهذه المسالك في طرق العرب واستدلالاتها ومخاطباتها وكلامها مهم لمن يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ولذلك تجد أن إماماً كالشافعي رحمه الله وهو واضع أول لبنة في علم الأصول بتأليف كتاب «الرسالة»، تجده يهتم كثيراً بهذه القضية الأساس، وهو العناية باللسان العربي باللغة العربية، وأنه كلما قصر الفقيه أو المجتهد وطالب العلم في هذا الباب كان ذلك قصوراً في النتائج التي يخرج بها من الأدلة، قصوراً في استعماله للأدلة ووصوله إلى الأحكام؛ لأن المسألة تنبني حقيقة على هذه القواعد.
ورغم ذلك فلا يحتاج منك ذلك أن تبحر في علوم اللغة بكل أفانينها، وإن كان هذا أولى وكلما وجد طالب العلم فيه نصيباً أوفر كان حظه منه أعظم. لكن قرر الأصوليون القواعد التي يحتاجها الفقيه والناظر في الأدلة، ثم رتبوها على أبواب قواعد الأمر، قواعد النهي، قواعد الإطلاق والتقييد؛ هذه القواعد عبارة عن تقريب لهذه الطرق في لغة العرب، ويضربون لك الأمثلة.
نعم يختلفون في بعض القضايا في بعض القواعد، وهذا هو محل الدراسة الآن؛ أن تمعن النظر في هذه القواعد، فإذا استعرضت الخلاف نظرت في الأدلة ليترجح لك أحدهم فيكون هو المعتمد عندك إذا ما جئت تنظر في الدليل، وإذا ما جئت تتفقه لتستنبط الأحكام من النصوص الشرعية.
ومن أجل ذلك نحن نشرع الليلة بعون الله في أول أبواب دلالات الألفاظ وفاتحته: القول في الأوامر والنواهي. وعادة ما يبتدئ دلالات الألفاظ بهذا الباب بالامر والنهي لأسباب كثيرة، أولها أن التكليف الذي هو الأحكام الشرعية التي ابتدأنا بها الحديث في الأصول وله جلّ فضله الشاغل، الأحكام الشرعية التكليف كله كما تقدم يقوم على أمر ونهي، أليس كذلك؟ لا تكليف في الشريعة إلا بأمر أو نهي؛ ثم الأمر تارة للوجوب وتارة للاستحباب، والنهي تارة للكراهة وتارة للتحريم.
فلاحظ أن الشريعة في التكليف تنقسم إلى نصفين كبيرين: نصف الأمر، ونصف النهي. فالتكليف قائم على هذين المعنيين. فمن أراد أن يمسك بزمام الأحكام الشرعية من الأدلة بالاستنباط والبيان عن أدلتها والإفصاح عن الألفاظ التي تدل عليها، فليهتم بالأمر والنهي. فإذا أحكمت دلالات الأمر والنهي المختلفة المتكاثرة في ألفاظ الكتاب والسنة، فعلاً أمسكت بزمام الأمر والنهي، وأمسكت بزمام الواجب والمستحب والمكروه والحرام في الشريعة، وهذا هو المقصود.
قيام الشريعة في التكليف على الأمر والنهي، وبالتالي فحظي هذا الباب عند الأصوليين بأهمية بالغة. الأمر الآخر أو السبب الآخر أن الجزء الذي لا ينفصل عن عقيدة المؤمن وعن ما يستقر في يقين المجتهد والناظر في الأدلة، أن أولى الخطوات في التعامل مع الدليل هو تعظيم النص؛ لأن هذا من تعظيم الله. فمن أراد أن يفهم مراد الله عليه أن يملأ قلبه بتعظيم الله، فمن عظم الله عظم الوحي، وإذا عظم الوحي عظم الأمر والنهي.
تعظيمنا للأمر والنهي ينبغي أن ينعكس على تعاملنا مع هذا الأمر الإلهي أو الأمر النبوي، ومع النهي الإلهي والنهي النبوي. أيش نقصد بالتعظيم؟ أن يكون لك قدر من الإجلال والمهابة، احترام للنص إلى درجة أنك لا تجرؤ أن تنسب إليه معنى إلا وقد تحريت تمام التحري. فلا تفتئ على النصوص الشرعية بأنك تجعل أن الله يريد منك ذلك، وأن الله أوجب كذا أو حرم أو أباح أو ندب أو كره؛ أن تنسب لله عز وجل معنى، هذا مقام رفيع وخطير للغاية. فمن تعظيم الله أن يملأ طالب العلم صدره تعظيماً لقواعد الأمر والنهي، فيحتاط للمسألة ويتقن قواعد الاستنباط هذه المبنية على دلالات الألفاظ. فمن هنا جاءت العناية البالغة في صفحات علم الأصول بهذا الباب.
أخيراً، لأنه كما سبقت الإشارة أن دلالات الأمر والنهي لها قواعد تختلف باختلافات المناسبات، ويختلف من حال إلى حال ومن دليل إلى دليل، والقرائن لها أثر كبير في إفادة هذه المعاني؛ فاستوجب ذلك أيضاً من الأصوليين عناية بالغة. اهتمام الأصوليين يا إخوة بدلالة الأمر والنهي في أبواب علم الأصول يمر بخطوات تتكرر على اختلاف التبويب لكنها تشتمل على ما يلي: يبتدئون بالتعريف أولاً، ثم يعرضون الصيغ ثانياً، ثم المقصود ما هو الدلال؟
فكأنها ثلاث خطوات أساس تتكرر معك في الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المبين، المجمل؛ عن هذه يتكلمون عن تعريف المصطلح: ما معنى أمر؟ نهي؟ عام؟ خاص؟ مطلق؟ مقيد إلى آخره. ثم يتكلمون عن الصيغ: ما صيغ التي تجدها في الكتاب والسنة؟ ما صيغ النهي؟ ما صيغ العام؟ ما صيغ الخاص؟ ما درجاته؟
المقصود هو الدخول إلى النقطة الثالثة وهو دلالات الصيغ: ما دلالة الأمر؟ ثم يقسم لك إلى أنواع من حيث الحكم: على ماذا يدل الأمر عند الإطلاق وعند الفرائض، هل هو للوجوب، استحباب، إباحة، غيرها؟ ثم من ناحية العدد: على ماذا يدل الأمر على التكرار أو عدمه؟ ثم من ناحية الزمن: على ماذا يدل الأمر على الفور أو جواز التراخي؟ ثم من ناحية المفهوم: فيدل الأمر على معنى بالمفهوم أو ليس له إلا المنطوق؟
هذه كلها مسائل ستمر بك في أبواب الأمر، هي عبارة عن إبحار في دلالات الأمر من حيث الحكم، من حيث الزمن، من حيث العدد، من حيث المفهوم؛ وصولاً إلى أنك إذا قرأت آية أو حديثاً يكون عندك الإلمام الكافي والقدر الذي يعينك على أن تفهم ماذا يريد الله منا في هذا النص، وما مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فيكون عندك إلمام بالنواحي كلها. فإذا ما تواجهت أمامك الأدلة عرفت أن ترتبها على النحو الذي تتعلمه في هذه القواعد.
إذاً أفسح بعقلك الفهم الكافي أيضاً ولنظرك الفرصة الكافية لتقريب النظر في هذه المسائل التي لها الأصوليون، واجعل نصب عينيك دوماً أن تربط هذا بأدلة شرعية بأمثلة كما ستأتي معنا، وأن يكون لك بعد ذلك ملحظ أن تهتم بهذا في ثنايا ما يمر بك في مسائل الفقه، في مسائل التفسير، في وسائل شروح الحديث، ليكون هذا بما تدرسه نظرياً مع ما تجده تطبيقاً في النصوص الشرعية.
نبتدأ بعون الله وتوفيقه من قول المصنف رحمه الله: «الأوامر والنواهي». بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، قال المصنف رحمه الله: «الأوامر والنواهي: الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو دور. وقيل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء».
ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الأمر فقال: هو «القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به»، وعقب مباشرة عقب هذا التعريف بقوله: «وهو دور». قلنا ما معنى دور؟ الدور هو أن يؤتى في التعريف بلفظ يشتمل على المعرَّف أو جزء منه، يعني أن تصوغ في التعريف الجملة فتذكر فيها المعرَّف، يعني تقول تعريف الأمر ثم تأتي في عبارات التعريف بشيء يدل على الأمر أو على جزء منه.
هنا قال تعريف الأمر: «قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به»، فجاء بلفظتين من اشتقاق الأمر وهو «المأمور» و«المأمور به». «المأمور» من توجه إليه الأمر وهو المكلف، و«المأمور به» هو الفعل. ما وجه كونه دوراً؟ قال: أنت تقول في التعريف كذا، فإذا قيل لك من هو المأمور؟ أيش ستقول؟ هو الذي توجه إليه الأمر. فأقول لك عدت في الأمر. قل هو القول الذي يقتضي طاعة المأمور. فإذا قلت لك عدت في المأمور ستعدل في الأمر، وإذا قلت لك عدت في الأمر ستعرف المأمور، هذا معنى دور عند أهل المنطق، أن التعريف كل ما جئت تستضيف معناه تعود إلى الطرف الآخر.
فهذا معنى الدور عندهم، وقد جاء هنا المأمور والمأمور به، فتلافياً لهذا، يتلافى أهل التعاريف، يتحاشون إيراد جزء من المعرَّف أو أن يصير المعرَّف داخلاً في التعريف. فلهذا أتى بالقول بالتعريف الثاني فقال: «استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء».
«استدعاء» يعني الطلب؛ استدعاء الفعل ليخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل، أنا لما أقول لشخص: «قم»، ماذا طلبت منه؟ أن يقوم، فأنا استدعيت فعلاً. لما أقول له: «اجلس»، استدعيت الجلوس، طلبت منه أن يجلس. إذاً هو استدعاء الفعل، فهذا قيد يخرج استدعاء الترك. والاستدعاء ذاته قيد يخرج الجمل الخبرية، الدعاء والتمني والترجي، هذه الجمل الخبرية التي ليست إنشائية ليس فيها طلب، فهي تخرج ابتداءً.
إذاً قوله: «استدعاء الفعل بالقول»، لا بد في هذا الطلب أن يكون صيغة قولية، وإلا ما يسمى أمراً، فيخرج من هذا الأمر المفهوم بماذا؟ بالإشارة. فإذا أشرت لأحدكم هكذا (يعني انصرف)، أو هكذا (يعني قم)، أو هكذا (يعني اسكت)، هذه إشارات وقد فُهمت منها معنى، لكنها لا تسمى أمراً، تسمى أمراً مجازاً، لكن الأمر حقيقة لا بد أن يكون صيغة قولية، لا بد أن يكون لفظاً. فلهذا قالوا في التعريف: «استدعاء الفعل بالقول».
لو وقف التعريف هنا: «استدعاء الفعل بالقول»، ربما كان كافياً إذا لم تحتج إلى القيد الأخير. القيد الأخير ما هو؟ قال: «على جهة الاستعلاء». هذا القيد الأخير في التعريف صار مثار جدل بين الأصوليين، ولعل من، وهذه طريقة أبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب، يراد شرط الاستعلاء في تعريف الأمر.
ما الاستعلاء؟ يقول الأمر أعلى من المأمور. هل الاستعلاء هو درجة الأمر ومرتبته أو صفة يتصف بها؟ نعم صفة يتصف بها، يعني أن يكون قوله صادراً على جهة الترفع، على جهة الغلظة، على جهة الإلزام، هذا معنى الاستعلاء. أما إذا كان صفة في الأمر نفسه فيسمى «عُلُوّاً». وهذا مذهب آخر عند الأصوليين. هل يشترط في الأمر العلو أم يشترط الاستعلاء؟ أم يشترط كلاهما؟ أو لا يشترط واحد منهما؟ مذاهب أربعة في تعريف الأمر أن تقول: «القول» أو «استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء»، أو بشرط العلو، أو بشرط الاثنين معاً، أو كما حققه بعضهم، لا.
تشترط عيون ولا استعلاء، هي مذاهب كما سمعت، ولسنا بصدد الخوض فيها طالما لم يتعرض المصنف كثيرا إلا على سبيل الإشارة؛ لأنه قال: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وسيأتي الإشارة إلى المعتزلة في عدم اشتراط هذا الأمر.
قبل أن نتجاوز التعريف، لما قال رحمه الله: استدعاء الفعل بالقول، وقد فهمت أن استدعاء الفعل قيد، لماذا؟ يخرج استدعاء الدعوة، استدعاء الترك. ما هو؟ هو نهي، ممتاز. الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر استدعاء طلب، استدعى ممتاز. فماذا تقول في أوامر هي حقيقتها أمر بترك؟ مثل قولك: اسكت، أو صه، اسكت؛ هذا أمر بماذا؟ الكلام بعدم الكلام، أمر بترك الكلام، صم؛ أمر بترك الطعام والشراب. فهل هذه أوامر أو نواهي؟ لما تقول لشخص: اسكت، أنت تنهاه أو تأمره؟ ماذا يفعل؟ ما الفعل الذي طلبته منه؟ تقول: استدعاء الفعل السكوت، طيب هل السكوت فعل؟ أو عدم فعل؟ عدم فعل. طيب هو الحقيقة والصواب أن هذه أوامر لأنك طلبت منه فعلاً، لكن يفهم منه كما ستأتيك في مسائل الأمر، يفهم منه نقيضه وهو عدم الفعل في نقيضه.
السؤال الآخر هو قوله: استدعاء الفعل بالقول، قلنا استدعاء الفعل طلب الفعل، يخرج طلب الترك. طيب لما تقول لشخص توجه إليه استفهاماً سؤالاً فتقول: مسكوكاً أنت؟ ماذا طلبت؟ فماذا سيكون الجواب؟ فعل، أنت تطلب منه جواباً فيجيب، أو تقول له: ما هذا؟ تسأله فسيجيب، هذا ليس أمراً، وإن كان استدعاءً للفعل، الأوضح من هذا لما تقول لشخص: قل، وتأمره أن يقول شيئاً: قل بسم الله، ألا تأمره؟ أمرته بماذا؟ قول بالقول أو بالفعل؟ أنت تقول بتعريف استدعاء الفعل وأنت طلبت منه قولاً، فتخريج هذا أن تقول: نطقه فعل، وإن كان قولاً صدر منه. على كل هو فقط لبيان طريقتهم في محاولة إيراد التعريف على وجه يشمل كل ما يريدون إدخاله فيه.
وقد استدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام. هذا تعقيب، أما قلنا استدعاء الفعل بالقول وقلنا لماذا قيد بالقول؟ ليخرج الإشارة والرمز ونحوها، فهل هي أمر؟ قال: قد يستدعى الفعل بغير قول، يعني قد يستدعى الفعل بإشارة، قد يستدعى الفعل بكتابة، قد يستدعى الفعل برمز، فهذا إذا حصل يسمى أمراً. قال: نعم، طيب ماذا نفعل حتى لا يفوته في التعريف؟ قال: فلو أسقط، فكيف يكون التعريف استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، وبلاش تقول بالقول، استدعاء الفعل وكيفما كان استدعاء الفعل فهو أمر سواء كان بقول أو بإشارة أو بكتابة أو برمز. لما تكتب لشخص في ورقة: اخرج الآن، وتوجه إليه الورقة أو في رسالة جوال فيفتحها فيفهم منها أنك أمرته فنفذ الأمر، مع أنك ما تكلمت كتبت، إذاً الكتابة والإشارة والرمز كل هذا يحصل به الأمر. فإذا أردت أن تدخله في التعريف تحذف هذا القيد، تقول: استدعاء الفعل. ثم اقترح المصنف اقتراحاً آخر، قال: أنت استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، لماذا أضاف ما قام مقامه؟ ليدخل غير القول. قال: لو فعلت ذلك لاستقام، ونحن لو أردنا أن نبقي التعريف على ما هو عليه سنأتي بجواب، نقول: لا، التعريف أراد الأمر الحقيقي وهو لا يكون إلا بالقول، وأما غيره بالإشارة وبالرمز وبالكتابة فهو أمر مجازي، لأن الأمر لا يسمى أمراً في عرف اللغة إلا إذا كان صيغة قولية ولفظاً.
ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه: ﴿مَاذَا تَأْمُرُون﴾ [القصص: 38]، وهو محمول على الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. قال: لم تشترط المعتزلة الاستعلاء، هذا أيضاً تعقيب على قيد الاستعلاء في التعريف، وقد أشرت إليكم في الخلاف فيه. قال المعتزلة: لا يريدون هذا الشرط، ويستدلون بهذا أنه ربما توجه الأمر من الأدنى إلى الأعلى. الجمهور لما يشترطون الاستعلاء أو العلو قالوا: لأن الأمر لو توجه من أدنى إلى أعلى، من الولد إلى أبيه يقول: يا أبتِ أعطني ريالا، هو لا يأمرك هو يلتمس يطلب، وإذا قال العبد لربه: رب اغفر لي، هو لا يأمر ربه، رب ارحمني واهدني واجبرني، وما يأمر ربه وماذا يفعل؟ هو يلتمس ويطلب. فيقولون صيغة الأمر إن توجهت من أدنى إلى أعلى فلا تسمى أمراً، لا عرفاً ولا لغةً، ولهذا أوردوا في التعريف استعلاء أو علو أو ما شابه. المعتزلة يقولون: لا، ممكن يكون الأمر من الأدنى إلى الأعلى واستشهدوا بأن فرعون قال لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾، والخطاب من السيد من الملك بل من الرب في عرفه في ظنه إلى الرعية وإلى العبيد، فقال لهم: ماذا تأمرون، وهم سيعطونه رأياً أو يعطونه مشورة، فاعتبر ما يصدر عنهم أمراً بالنسبة إليه.
قال المعتزلة: فإذا صح في اللغة بتعبير القرآن إذا صح أن توجه الخطاب من الأدنى إلى الأعلى يسمى أمراً فلا داعي إلى الشرط. لكن ما الجواب؟ نعم أن قوله: ﴿مَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ لا يقصد بماذا تأمرونني فامتثل إلى سعادتكم، لا هو يقصد بماذا تشيرون علي؟ فإيراد الأمر هنا ليس المقصود به الأمر الذي نتكلم عنه، ولهذا قال رحمه الله: ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ﴿مَاذَا تَأْمُرُونَ﴾، فأجاب: وهو محمول على الاستشارة، ثم علل فقال: للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده، قال لغة وعرفاً يتفق العقلاء على أنه لو وجد عبد يأمر سيده بمعنى الأمر الاصطلاحي، وجه إليه طلباً بالإلزام، ويقتضي استدعاء الفعل على جهة لكان هذا موصوفاً بالحماقة، ولا يقبله العقلاء. فقال: إذاً متقرر في النفوس وفي الأفهام أن هذا غير مقبول.
وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل: لا صيغة له بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه. انتقل الآن للعنصر الثاني: صيغ الأمر، لكن الذي فعله المصنف رحمه الله أنه تجاوز الحديث عن أنواع هذه الصيغ، ولم يذكرها واكتفى بأصل المسألة في الخلاف، وهي قضية قبل إيراد الصيغ، اختلف الأصوليون: هل للأمر صيغة تدل عليه في لسان العرب؟ هل للأمر صيغة؟ قد يبدو لك أن هذا سؤال عجيب ومسألة لا داعي لها وأنها بديهية، وأن العربي من غير أن يتعلم، بمجرد اللغة لو سألته: هل عند العرب ألفاظ وصيغ محددة يتكلم بها العرب فيفهمون منها معاني الأمر؟ ستقول: نعم، فعل الأمر: افعل، وفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، ﴿أَنْفِقُوا﴾، كل هذه أوامر، وفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، هذه أوامر أيضاً، ما المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، أو اسم فعل الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾. هذه صيغ تجاوزها المصنف، وأنت تجدها في كثير من كتب الأصول، الحقيقة هي مهمة لأن المتعلم المبتدئ يحتاج إلى تمرين النظر على هذه الصيغ، بحيث يقع نظيره وهو يقلب النصوص الشرعية فيجد هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك، خصوصاً أن هناك صيغاً غير صريحة كما مر بدراستكم في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العام الماضي، هناك صيغ غير صريحة، يعني ترتيب الثواب على الفعل أو ترتيب وصف الإيمان: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، ﴿مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، فترتيب الأفعال على وصف الإيمان أو ترتيب الثواب أو المدح، مدح الفاعل، كل هذا يدل على أن الشارع يطلب هذا الفعل المذكور في النص.
والعكس إذا جاء ترتيب الوعيد على ترك الفعل أو الذم على ترك الفعل، أو وصف الكفر أو الفسوق أو العصيان على ترك الفعل، دل على أن هذا الفعل مطلوب عند الشارع، وإلا ما ترتب على تركه الوعيد والذم. فهذه صيغ الحقيقة بحاجة إليها طالب العلم لأن هي التي تمرنه كيف إذا مر أمامه النص الشرعي أن يقف ويلتقط فيقول: هذه أوامر شرعية، وبالتالي يتعامل معها بما تقتضيه القواعد الآتية. المصنف رحمه الله تجاوز هذا واكتفى بإيراد أصل المسألة في الخلاف، وهو هل للأمر بمعناها الذي تقدمت لا وصية عند الأصوليين؟ قال: نعم للأمر صيغة تدل بمجردها عليه، إنه ما يحتاج إلى أن تبحث عن أشياء، هناك صيغ محددة وقد ذكرتها لك قبل قليل، وقيل: لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه.
هذا مسلك يعني عجيب دخول الأصوليين فيه، لكنه أحد النواحي التي تبين لك أثر مسالك الاعتقاد في أبواب علم الأصول، وهذا واحد منها، هذا راجع كله سلمك الله إلى ما سبقت الإشارة إليه من خلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالمعتزلة نفاة للصفات بالجملة ولا يثبتون صفة الكلام، وحنتكلم عن نصوص شرعية الآيات، فإذا قلت: هي كلام الله، فأنت تتحدث عن صيغ موجودة أمامك، فمن ينفي صفة الكلام يقول: لا. حتى المعتزلة الذين جاؤوا ببدعة القول بالكلام النفسي، فرد يتوسط بين مذهب المعتزلة في النفي التام وبين مذهب أهل السنة في الإثبات الحقيقي، فتوسطوا فقالوا: الكلام النفسي صفة الله عز وجل، لكن الموجود في الألفاظ القرآنية هو تعبير عن صفة الكلام لا هو صفة الكلام حقيقة. فلذلك قال هنا رحمه الله: وقيل لا صيغة للأمر، طيب وما الذي نجده في النصوص؟ فيعني خرجوا من هذا الإشكال فقالوا: إن قصدتم الكلام النفسي فلا صيغة للأمر، وإن أردتم الكلام اللساني فله صيغ تدل، كل هذا حفاظاً على أصلهم العقدي، لأنه لو تكلموا بخلافه لأبطلوا عقيدتهم هناك، فحتى لا يبطل لهم معتقد قننوا قوانين عجيبة، يعني ابتداء ما في عربي، ليس طالب علم عربي بمجرد الفطرة، واللسان العربي تعال اسأله تقول: هل في اللغة صيغ تدل على الأمر؟ كل اللغات يا أخي هذه فطرة، كل اللغات يتفق أهلها على وضع صيغ تدل على أن المطلوب منها توجيه أمر في كل اللغات إعرابيها وأعجميها، ستقول: هناك ألفاظ، هناك صيغ، هناك أوزان، فتقول: الماضي له صيغ، المضارع له صيغ، الأمر له صيغ، فهذا معروف ومقرر في الألسنة كلها، فأن يأتي إنسان فيقول: لا، ما في في لغة العرب للأمر صيغة تدل عليه، هذه مكابرة، لكن فهمت ما السبب؟
وقد أشار المصنف رحمه الله قال: بناء على الكلام النفسي، وقد سبق منعه. الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله كان أكثر إفصاحاً لما بين أن هذه قضية مبنية على مسألة عقدية لما قال: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فصرح بأن هذا مبني على تلك المسألة وبالتالي فلا داعي للمناقشة هنا. ثم قال رحمه الله: فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، هذه مكابرة، فلا داعي أن تناقش مسألة: هل للأمر صيغة؟ قل له في النهاية تعال أجبني لما يقول الله: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ﴾، ويقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ثم كل القواعد الآتية والذي يضعها معتزلة وأشاعرة: دلالة أمره على الوجوب، دلالته على كذا، ما هو؟ ألا تتكلم عن صيغ؟ إذاً هي مغالطة لما يقول: ليس له صيغة، وقد فهمت أنه ما قالوا بهذا إلا حفاظاً على أصل عقدي أرادوا الحفاظ عليه فقرروا هذه القواعد ولا وزن لها عند التحقيق. نعم.
وهي حقيقة في الطلب الجازم، مجاز في غيره مما وردت فيه: بالندب، والإباحة، والتعجيز، والتسخير، والتسوية، والإهانة، والإكرام، والتهديد، والدعاء، والخبر. قال: هي حقيقة، ما هي صيغة الأمر؟ ما صيغته؟ التي طواها المصنف لم يبينها رحمه الله، ما عدد الصيغ؟ لكن لك أن تقول: فعل الأمر، أو مضارع مقترن بلام الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر، أو الصيغ غير الصريحة كما مثلت لك، هذه حقيقة في الطلب الجازم، ما الطلب الجازم؟ الوجوب، الوجوب، الوجوب، هذا هو الطلب الجازم، قال: مجاز في غيره، أعطاك الآن قاعدة أن الأمر في معناه يحمل على الوجوب هذا المعنى الحقيقي، قال: مجاز في أي معنى آخر؟ قال: كالندب والإباحة، يعني يأتي الأمر ويكون دالاً على الندب، ويأتي الأمر دالاً على الإباحة، والتعجيز، والتسخير، والتسوية، والإهانة، والإكرام، والتهديد، والدعاء، والخبر. هذه أمثلة، وإلا محامل الأمر في اللغة تتعدد إلى نحو عشرين معنى أو أكثر، يتوسع بعضهم في إيرادها. ذكر المصنف جملة منها وأتى الأمثلة بعدها مباشرة لما قال نحو، سيعدد أمثلة مرتبة على المعاني، كم معنى ذكر الآن؟
هذه العشرة كلها ستأتيك أمثلتها مرتبة الأول على الأول والثاني على الثاني، هذه الطريقة قلنا ماذا تسمى؟ تسمى اللف والنشر، فإذا كان النشر التفصيل الآتي مرتباً على الطي هناك أو على اللف بنفس الترتيب، يسمى اللف والنشر المرتب، وهذا الذي صنعه. نعم نحو: ﴿كَاتِبُوهُمْ﴾، هذا أمر ولم يحمل على الوجوب بل على أول معنى مذكور هناك الندب. نعم: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، مع أنه أمر لكنه حمل على الإباحة. ﴿كُونُوا حِجَارَةً﴾، محمول على التعجيز، ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾، التسخير، نعم: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾، التسوية، يعني هو لما قال: اصبروا، ما يأمرهم بالصبر، لكن يقول: صبرتم أو ما صبرتم فالأمر سيان، نعم: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾، على الإهانة، ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾، هذا على الإكرام بعكسه تماماً، هذا أمر وهذا أمر كما تلاحظ، ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، لما يقول الله، قال لأهل النار: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، لا يأمرهم ولا يبيح لهم، ماذا يريد؟ هو تهديد؛ لأنك أنت تقول مع خصم لك: افعل ما بدا لك.
أنت لا تأمره أن يفعل، لكنك نوع من التهديد والتصعيد في الخصام أن تقول لخصمك: افعل ما بدا لك. والله قال لأهل النار: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40]، أو قال للكفر: اعملوا ما شئتم.
اللهم اغفر لي، هذا محمول على ماذا؟ على الدعاء.
إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، هذا أيضاً فيه أمر «فاصنع»، لما تقول لشخص: إذا لم تستحِ فاصنع، لست توجّهه إليه بأمر، بل هو المعنى المذكور أخيراً الخبر، يعني شأن من ترك الحياء أن يصنع ما يشاء.
والتمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ، أفرد التمني ولم يورده هناك في العدد سابقاً؛ لأن الشاهد عليه ليس نصاً شرعياً، بل هو بيت شعر، ومعنى أراد إفراده عنه ليتميز عن غيره.
على كلٍ، هذه معاني كما رأيت حمل فيها الأمر وهو أمر على الإباحة تارة، وعلى الندب تارة، وعلى التعجيز، والتسخير، والإهانة، والإكرام، والدعاء، والخبر، كل ذلك بقرائن. ولو لم تأتِ القرائن لبقي الأمر على أصله في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كما تقدم. انتهينا من هذه التقديمات التي شملت تعريف الأمر، وشملت أيضاً صيغه والخلاف فيه.
الشيخ حسن بخاري