ننتقل الآن إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة مراتب النسخ، وقبل أن نقرأ ركز معي في ترتيب هذه الصور؛ فكلام الأصوليين ها هنا فيه جدل كبير حول قضية نسخ أو مراتب النسخ بين القرآن والسنة. وحتى أقرب لك الخلاف سأوجز لك الصور كالتالي: النسخ كما تعلم لا يتعرض إلا للنصوص الشرعية الناسخ والمنسوخ؛ آية أو حديث، ما في شيء آخر، أما ما يقع به النسخ فسيأتيك بعد قليل، فالنسخ يأتي للآيات والأحاديث.
وبالتالي فإنك لما تقول عندك آية وحديث، والحديث إما أن يكون متواتراً أو آحاداً، والقرآن ما فيه إلا تواتر؛ إذاً عندك الآية من القرآن، والحديث من السنة المتواترة، والحديث الآحاد. هذه كم صورة؟ ثلاثة أنواع. فإذا افترضت أن كل صورة من هذه تنسخ بمثلها بالصورة المماثلة لها -يعني آية تنسخ بآية، وحديث متواتر ينسخ بحديث متواتر، وحديث آحاد ينسخ بحديث آحاد- أو ينسخ بالصورتين الأخريين، فمجموع الصور يكون تسعة. تنسخ الآية بالآية، والآية بالسنة المتواترة، والآية بالحديث الآحاد، ثلاثة. ثم تأتي للسنة المتواترة فتنسخ بالثلاثة أيضاً، ستة. ثم تأتي لحديث الآحاد فينسخ بالصور الثلاث أيضاً، فيكون المجموع تسعة. الذي فيه الخلاف صورتان، وسيأتيك الكلام عنها، وباقي الصور إما محل إجماع أو لا خلاف فيه تقريباً.
هنا قال في البداية إن نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة والآحاد بالآحاد؛ باختصار، نسخ المتماثلات جائز بلا خلاف. ما المتماثلات؟ قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، والآحاد بالآحاد. إذا قلنا نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد، فمن باب أولى نسخ الآحاد بالمتواتر. فهذه دخلت فيها صورتان؛ مرة أخرى: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ حديث الآحاد بحديث الآحاد. ما بعدها؟ نسخ حديث الآحاد بالسنة المتواترة، ونسخ الحديث الآحاد بالقرآن. كم صاروا؟ خمسة. هذه الخمسة ينبغي ألا يكون فيها خلاف؛ لأن الأصوليين قعدوا قاعدة كبيرة في النسخ: لا يجوز النسخ إلا بمثله أو بأقوى منه. وبالتالي ضع أمامك حديث الآحاد، ما المماثل له؟ حديث آحاد، ما الأقوى منه؟ سنة متواترة وقرآن. تأتي للسنة المتواترة، ما المماثل لها؟ السنة المتواترة، ما الأقوى منها؟ القرآن. هذه كم صورة؟ صاروا خمسة. تعال للقرآن، ما المماثل له؟ القرآن، ما الأقوى منه؟ ما في. فالست صور تقريباً خرجت في هذه الصور التي هي بالقاعدة.
هذا التقعيد سبب الإشكال في الصور الآتية؛ إذاً نسخ المتماثلات لا خلاف فيه، بقي الخلاف في الآتي: نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحاد، الصورتان كلتاهما وقع فيهما خلاف. وقع خلاف في صورة أخرى هي نسخ القرآن بالسنة. لو رتبت الآن معي صور الخلاف بدءاً من الصور محل الاتفاق إلى الخلاف الأقل فالذي يليه في الصور الأكثر خلافاً، ستأتيك الترتيب بمراتب أربعة كالتالي: المرتبة الأولى نسخ المتماثلات، وهذا محل اتفاق، وذكرنا فيه كما قلت ست صور: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالقرآن، ثم نسخ سنة الآحاد بالآحاد، ونسخ السنة الآحاد بالمتواترة، ونسخ السنة الآحاد بالقرآن، ستة، لكن ستخرج منها واحدة هي الآتية الآن في الصورة الثانية.
نسخ السنة بالكتاب؛ مع أن القرآن أقوى لكن وقع فيه خلاف ينسب إلى الشافعي -سيذكره بعد قليل- لكنه خلاف محدود جداً، وأكثر الأصوليين والفقهاء على جواز نسخ السنة بالقرآن، لكن قلت لك من حيث المراتب هي يشبه أن تكون اتفاقاً إلا أن الخلاف فيه منسوب إلى بعض الأصوليين. الصورة التي بعدها الخلاف فيها أوسع: نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ما المشكلة؟ صحيح يقول السنة متواترة في رتبة القرآن، لكن الله عز وجل جعل السنة بياناً للقرآن فلا ينبغي أن تكون ناسخة. وسيأتيك لا لهو الجواب. المرتبة الأخيرة وهي التي أكثر الأصوليين فيها الخلاف: هي نسخ القرآن والسنة المتواترة بحديث الآحاد، وهي محل النزاع. وإذا أطلق الخلاف في مراتب النسخ، غالباً ينصرف الخلاف إلى هذه الصورة، نسخ القرآن أو السنة المتواترة بأحاديث الآحاد. جمهور الأصوليين من مختلف المذاهب على عدم جوازه، وفيه خلاف سيأتي الآن.
يبتدئ المصنف رحمه الله بذكر هذه المراتب تباعاً. نعم، يجوز إذا ما هذه المراتب المتماثلة، نعم نسخ السنة بالكتاب لأنه بأعلى منه؛ قال خلافاً للشافعي. قلت لك هذه المرتبة هي أقل المراتب الخلافية دائرة الخلاف بين الأصوليين. نسب الخلاف إلى الشافعي، اسمع الاعتراض والجواب. لنا إذا استدل بدليلين، الأول عقلي وهو عدم الامتناع؛ يعني جائز عقلاً ولا شيء يحيله. الدليل الثاني الوقوع؛ ما الأمثلة؟ التوجه إلى بيت المقدس بماذا ثبت وبماذا نسخ؟ التوجه إلى بيت المقدس ثبت بتواتر نقل صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. فإذا كان يصلي فثبتت صلاته إلى بيت المقدس تحديداً بالسنة المتواترة، نسخ هذا بالكتاب في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144].
لاحظ معي كل مثال سيذكر الآن في مراتب النسخ يظل محل نزاع، يعني في مدخل يستطيع المعترض أن يقول: لا، أنا لا أسلم الصلاة إلى بيت المقدس، أنا أفترض أنها ثبتت في القرآن أيضاً بمجرد قوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] وكانوا يصلون بيت المقدس وهذا من شروط الصلاة، فإذاً أنا أقول ثبت بالقرآن، وتواتر هذا في السنة يأتي مثله ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144] في إشارة إلى أنه كان يصلي إلى غير الكعبة. على كل سيبقى تنازع لن يفصل لك صحة تمثيل. قال هذا مثال التوجه إلى بيت المقدس، أي كان ثابتاً بالسنة فنسخ بالقرآن. تحريم المباشرة ليالي رمضان كان حراماً ثم نسخ، ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. طيب قبل ﴿الْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ من أين كان حراماً؟ من السنة. كان الرجل إذا تعشى فنام ابتدأ في حقه حكم الصيام، وحصلت قصة الرجل الذي لم يصبر على امرأته فأتاها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي فنزلت الآية: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]. إذاً هذا مثال لماذا؟ لحكم كان ثابتاً في السنة فنسخ بالقرآن. وقلت لك أيضاً سيظل منازع، قال المخالفون: قال الله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، ومن قبلنا كانوا هكذا، فثبت بالقرآن ثم نسخ بالقرآن؛ فسيظل كل مثال محل منازعة فلا ينبغي أن تعتبره قاطعاً وإلا ما وقع الخلاف.
وجواز تأخير صلاة الخوف كان حكماً ثابتاً في السنة ثم جاءت آية الخوف والأمر بالصلاة حال الخوف القرآن. كل ذلك أيضاً يضربون مثالاً بصلح الحديبية، وفيه أيضاً أن من أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة من قريش وجب رده، ثم جاءت آية الامتحان لما قال: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10] هذا حكمه في القرآن نسخ حكماً كان في السنة في صلح الحديبية وبنود الصلح. هذا كله استدلال بالوقوع على أن أحكاماً كانت ثابتة في السنة نسخها القرآن. احتج فكيف يبطل مبينه؟ قال الله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، فالسنة مبينة، فإذا كانت السنة مبينة وجاء القرآن ينسخها فإن القرآن سينسخ الوسيلة التي بها يتبين القرآن. فهمت؟ يقول السنة مبينة فكيف يبطل القرآن مبينه؟ وبالتالي أنت ستغلق باب البيان على القرآن والله أراد من السنة أن تكون بياناً. الحقيقة ليس استدلالاً قوياً ولا بهذا صرح الشافعي رحمه الله.
الدليل الثاني ولأن الناسخ دائماً ناسخ يضاد حكم المنسوخ، ولو افترضنا هذا لأجزنا أن يكون الناسخ في القرآن مخالفاً لحكم في السنة ولا اختلاف بين أحكام الشريعة. حتى هذا ليس جواباً؛ لأنه حتى لو قلنا آية تنسخ آية هل معناه القرآن يضاد بعضه بعضاً؟ ليس هذا المقصود. هذا الذي قلته لك كل مثال ستأتي به يستطيع الجواب بأنه لا ليس حكماً ثابتاً في السنة، بل في القرآن ما يدل على أنه ثابت ثم نسخ بالقرآن، فالنتيجة أنه نسخ للقرآن بالقرآن.
نسخ القرآن بالسنة المتواترة، عكس التي قبلها. هل يجوز أن يكون القرآن هو المنسوخ والسنة ناسخة؟ هذه قليلاً أقوى من التي قبلها ولذلك الخلاف هنا أشد، من الذي قبله؟ هناك كان الخلاف فقط منسوباً إلى الشافعي، هنا سيأتي الخلاف منسوباً إلى الشافعي أيضاً من باب أولى، وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرين ورواية عن أحمد؛ فحجم أو سعة القول هنا بدأ يكبر. العدد لا يرى، لم؟ يقول: يا أخي القرآن، القرآن لو جعلته منسوخاً بالسنة أنت هكذا سلطت على كتاب الله من الأحكام التي تزيل حكمه شيئاً أقوى في القاعدة المفترضة، لكن السنة وإن كانت.. لكن ليست في تواترها وحفظها بالحرف والضبط والنقل كما في القرآن، ثم جاءوا بـ: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] وسيأتي الجواب عنه.
منعه هذا الدليل الأول: أنه لا شيء يمنع منه عقلاً، لا لذاته ولا لغيره، هذا أيضاً دليل عقلي. يقول السنة المتواترة دليل قطعي، فهي في رتبتها مثل رتبة القرآن المتواتر. قال ولأن السنة أيضاً من الله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]. فإذاً ما الفرق بينه وبين القرآن إذا كان كلاهما من عند الله وكلاهما متواتر قطعي الثبوت؟ نعم قالوا ثلاث أدلة لكن ليس فيها دليل قوي. الدليل الأول الآية ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، طيب ما علاقة الآية بنسخ قرآن بسنة؟ قال الله يقول ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ والسنة ليست تساوي القرآن فضلاً أن تكون خيراً منه، خير أو مثل في أيش؟ في الحكم المترتب وما يشتمل عليه في التشريع ليس في اللفظ. قال والسنة لا تساوي القرآن.
أما الدليل الثاني فحديث موضوع، راويه كذاب فلا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى الجواب عن الحديث، القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. الدليل الثالث أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه، قياس يقول هل عندك دليل واحد أن حديثاً نسخ آية بحيث تقرؤه بدلاً من الآية؟ ما في نسخ تلاوة بحديث، فسيقول في الجواب هذا قياس مع الفارق، التلاوة حكم متعبد به في القرآن، ولذلك لا تقوم السنة مقامه لأن التلاوة عبادة فلهذا لم يصح أن تنسخ لفظ القرآن، أما الحكم فهي فيه مساوية له. نعم وأجيب يعني ليس في لفظ الآية أو لفظ الحديث بل في الحكم الذي اشتمل عليه، نعم من ناحية أن السنة قد يكون فيها بيان قد يكون فيها تفصيل، فبالتالي ما يشتمل عليه من أحكام في كثير من المواضع أكثر مما في القرآن. الله أمر بإقامة الصلاة فأين أركانها وأين واجباتها وشروطها وصفاتها وهيئتها؟ وقل مثل ذلك في أركان الإسلام، هذا وهي أركان فما بالك بغيرها من أحكام أم الشريعة.
نعم، أيش يعني أو على التقديم والتأخير؟ الجواب: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ نعم، ليس على التفضيل بل على بيان الصفة والحديث لا يخفى مثله، فيقول لو ثبت، بل الثابت أنه حديث موضوع لا يصح الاحتجاج به ولا إيراده. لاحظ معي أنه ما أوردوا مثالاً بالوقوع، ولو كان كذلك ربما أسهم في قول القائلين بالجواز. يضربون له مثالاً بحديث نسخ الوصية للوالدين، حديث «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180]. هذا حكم ثابت في القرآن، يقولون نسخته السنة المتواترة «لا وصية لوارث»، قد انعقد عليها الإجماع، وضرب به المثال الشافعي رحمه الله، قرر كثيراً في الرسالة أن هذا لا يصلح أن يكون مثالاً؛ لأن آية المواريث التي نزلت في النساء نسخت ما قبلها، فصار الناسخ والمنسوخ كلاهما في القرآن، فلا زلت أقول لك كل مثال سيضرب يجد مساراً للتنازع في إثباته في صورة أخرى.
أيضاً ضربوا مثالاً بإمساك الزانيات ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: 15] نسخ ﴿خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ﴾، الآن الحديث هذا نسخ الآية، ويضربون له مثالاً لكنه أيضاً لا يستتم، وجواب ذلك أن الله قال في آية النساء ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ فجعل الحكم ها هنا في الآية مغيىً بغاية، حتى إذا انتهت الغاية واستبدل الحكم فلا يعتبر نسخاً؛ لأن انتهاء الحكم بانتهاء مدته ليس رفعاً له، فلا يصلح أن يكون مثالاً للنسخ.
نعم هذا مسار الخلاف، هذه القضية التي أثار الأصوليون فيها خلافاً، أما الباقيات فالراجح في كل ما سبق أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، نسخ السنة بالكتاب، كل ذلك الخلاف فيه قريب التناول، إنما هذا هو الذي حقيقةً اعترك فيه الأصوليون في منعه، وغالباً عندما يقولون لا يجوز نسخ هذا المثال، فإنها تنصرف إلى هذه الصورة، آية أو سنة متواترة ويكون الناسخ حديث آحاد، هذا الذي اعتركوا فيه والجمهور على عدم جوازه. نعم. إذاً قال جائز عقلاً، يقول أما شرعاً فلا يجوز أن تنسخ سنة الآحاد آية أو حديثاً متواتراً، لم؟ قال لي إجماع الصحابة، وهذا دليل قوي لو سلم لأصحابه، يدعي الإجماع ولكن الإجماع ذا يحتاج إلى إثبات، ولهذا سيأتيك في الجواب أنه غير مسلم. يقول: أجمع الصحابة على أنهم لا يقبلون نسخاً للقرآن ولا للسنة المتواترة إلا بحديث متواتر، هذا ضعيف، تتحدث عن ماذا؟ عن زمن النبوة، الكلام ليس فيه.
الصحابة ما كان في زمن النبوة حديث متواتر وحديث آحاد، تواتر الآحاد يأتي بعدهم، فلا يصح نسبة هذا إلى الصحابة فضلاً عمن جاء بعدهم. أجازه هذا مذهب ثانٍ، مذهب لبعض أهل العلم يجيزه فقط في زمن النبوة؛ لأنه وُجدت أمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بعض أصحابه معلمين إلى القرى والأقطار المجاورة، فيعلمون الناس أحكاماً نسخت أحكاماً سابقة، والأمم كانت تقبل هذا النسخ بخبر الواحد، فقالوا: هذا ثابت في زمن النبوة لا بعدها.
لماذا لا بعدها؟ قالوا: بعدها أنت تحتاج إلى إثبات. لماذا جاز في زمن النبوة؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام حي؛ وبالتالي يؤمن أن يكون هناك غلط أو عبث أو خطأ. أما المذهب الثالث، وهو المنتشر الذي صار الخلاف الكبير بينه وبين الجمهور، هو المذهب الثالث الآتي الآن، أي النسخ مطلقاً؛ يعني في زمن النبوة وبعدها. هذا ينسب إلى الظاهرية، وعليه ترجيح عدد من المحققين، ينسب إلى الباجي من أصحاب مالك، وينسب أيضاً إلى الطوفي، ورجحه الطوفي ها هنا قال: ولعله أولى، وانتصر له عدد من أصولي المحققين كشيخ الإسلام، ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
ويرون أن القاعدة في النسخ يا مشايخ أنه متى ثبت الدليل فلا يلتفت إلى متواتر أو آحاد، وأن النسخ يقوم في الشريعة بالدليل إذا صح، وأن الكتاب والسنة في هذا الباب سيان؛ لأن الملتفت إليه ليس التواتر والآحاد بل الأحكام التي اشتمل عليها الدليل. أليست تقبل حديث الآحاد إذا اشتمل على تحريم أو إيجاب أو استحباب؟ ولا تلتفت إلا إلى صحة الدليل وثبوته، هذا هو القدر الذي يلزمك الذي يشترك فيه المتواتر والآحاد؛ أن هذا واجب، وهذا واجب العمل به، وهذا أفاد التحريم، وهذا أفاد التحريم فتمتثل. يقول: طالما كان هذا القدر مشتركاً بين المتواتر والآحاد، فما الداعي إلى أن تقول لا ينسخ المتواتر إلا بمتواتر، والآحاد بمثلها وبأقوى منه؟
الخلاصة أن هذه القاعدة التي قرروها لا دليل عليها، وإذا كانوا يحتجون بقضية قوة وضعف أو جاءوا بآية ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: 106]، فقد عرفت الجواب عنها أنها لا تتعلق برتبة الثبوت، بل تتعلق بمحتوى النص الشرعي ناسخاً أو منسوخاً والحكم الذي يتناول المكلفين. فالصحيح إذاً -كما قال هنا- أجازه بعض الظاهرية مطلقاً، ولعله أولى، وجاء بالاستدلال؛ إذ الظن ما الكل متواتر وآحاد، الظن يعني ظنوا العمل بالحكم وأن الله أراد منا كذا.
نعم، يستدلون بقول عمر والحديث في صحيح مسلم لما روى المغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة». قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. يستدلون بها، قال: شوف عمر ما قبل أن ينسخ بالحديث آية ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] وما رتب الله في حكم المطلقات، كان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ولا يلتفت للحديث، والحديث أخرجه مسلم.
قالوا: لا، مذهب عمر ليس رفضاً للحديث، بل هو علل الترك، ماذا قال؟ لقول امرأة؛ ليس لأنها امرأة، قال: لا ندري، إذاً عمر ما ثبت عنده ضبطها للرواية، لا ندري أحفظت أم نسيت، ومن ينقلها في بعض كتب الأصول بلفظ صدقت أم كذبت لا يصح، فهو لا يتهمها بالكذب لكنه لا يعرف مقدار ضبطها. فعمر مال إلى التحري؛ بالعكس هذا الدين سينعكس على أصحابه أن عمر لو ثبت عنده حفظها وضبطها ماذا كان سيعمل؟ سيقبل ويأخذ به، فدل على أنه ليس المعتبر عنده قضية سنة أو متواتر أو آحاد.
خاتمة المسائل فيها ثلاثة أشياء: هل يصح أن تكون ناسخة ومنسوخة؟ ذكر ثلاثة أشياء: الإجماع، والقياس، ومفهوم الموافقة. خذها بترتيب حتى تقرأ الآن بوضوح، الإجماع لا يصح أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً. الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً؛ أما أنه لا يكون ناسخاً، فلم؟ لأن الإجماع ما جاء إلا بعد عصر النبوة، الإجماع ليس دليلاً في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لا يأتي إلا بعد زمن النبوة، فإنه لا يمكن أن يكون ناسخاً لحكم تقرر قبله، ولا منسوخاً للسبب ذاته.
الإجماع يستند إلى نص، فإذا قلت: لا وصية لوارث، الحديث ضعيف لكن الإجماع منعقد، لا إجماع إلا عن مستند، والمستند نص، فإذا نسبت حكماً إلى إجماع فأنت تنسبه إلى دليل قام عليه الإجماع، وبالتالي فالناسخ حقيقة هو نص الإجماع وليس الإجماع. وأما أنه لا يكون منسوخاً فقد عرفت، يعني النواسخ كلها أدلة، والاجماع ما جاء إلا بعد زمن الوحي، فكيف يكون منسوخاً؟
بقي القياس، يقول: القياس فرقوا بين ما كانت علته منصوصة وما كانت علته مستنبطة. العلة المنصوصة التي يأتي النص عليها في الأحكام الشرعية، فهذه حكمها حكم الدليل النص، يكون ناسخاً ومنسوخاً، فكذلك الحكم المقيس بالنص. وأما القياس المستنبطة علته فهو اجتهاد، والاجتهاد لا ينسخ الأحكام الشرعية. بقي مفهوم الموافقة، قال: فإنه أيضاً دليل معتبر، وسيكون ناسخاً كما سيأتي في تفصيل الكلام.
لماذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة؟ لأنه هو وقت تشريع الإسلام، يعني هل تتصور أن نسخاً سيقع بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. طيب الإجماع متى بدأ؟ بعد وفاته، فمستحيل أن يأتي إنسان يزعم أنه اكتشف حديثاً ويستطيع أن يجعله ناسخاً لنص آخر؛ مستحيل، النسخ لا يقع إلا زمن التشريع، فلما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي وأغلق باب النسخ، ما أحد يزعم أن حكماً تغير بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، فهذا باب يريحك في الإجماع؛ طالما الإجماع لم يبدأ إلا بعد وفاته والنسخ انتهى بوفاته فلا يتلاقيان أبداً.
الحكم القياسي أحياناً تكون العلة منصوصة وأحياناً تكون مستنبطة، مثال المستنبطة: الربا في الأعيان الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لم يحدد النص علة التحريم في جريان الربا في هذه الأشياء، فلما قاس الفقهاء عليها الأرز والذرة وقاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة، على أي علة قاسوا؟ إلا اجتهادية ولذلك اختلفوا فيها. الحكم القياسي؛ يعني جريان الربا في الأرز حكم قياسي، جريان الربا في الريال والدولار والجنيه واليورو حكم قياسي، فمثل هذا لا يصح أن يكون ناسخاً أو منسوخاً؛ لم؟ لأنه اجتهادي، هل يقوى اجتهاد البشر على تغيير نصوص الشريعة بنسخ؟ جواب لا.
لكن إذا كان الحكم منصوص العلة مثل تحريم الخمر، وبين عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنه إسكار، ﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾، وبين أيضاً أن العلة مثلاً في تحريم قتل الوالد بالولد لأنه أصل له، فما كان منصوص العلة فيه فإنه يعتبر في حكم النص ويصح أن يكون ناسخاً ومنسوخاً. وقيل: هذه قاعدة ضعيفة أوردها وردها؛ قيل ما خُص نسخ، يعني كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. يقول هذه القاعدة غير مسلمة؛ لم؟ المخصصات عندنا العقل مخصص، وعندنا الإجماع مخصص، وعندنا خبر الواحد مخصص، هل هذه نواسخ؟ ولهذا قال: وقيل ما خُص نسخ وهو باطل بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد، ما بالها هذه؟ هذا يصح التخصيص بها ولكن لا يصح النسخ به، فبين أن القاعدة لا تسلم والنسخ والتخصيص لا يصح أن تجعل حكم التخصيص منسحباً على حكم النسخ للتناقض، النسخ في حقيقته رفع حكم وإبطاله، والتخصيص بيان، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر.
تنبيه اللفظي، مفهوم الموافقة، التنبيه هنا المقصود به مفهوم الموافقة؛ قال الله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، مفهوم الموافقة فيه ما هو تحريم اللعن والضرب والشتم والأذى للوالدين، قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]، فكيف بمن يحرقها أو يغرقها أو يفسدها ولو لم يأكلها؟ المقصود إتلاف أموالهم، هذه كلها مفهوم موافقة يسميه الأصوليون تنبيهاً. هل يجوز مفهوم الموافقة أن يكون ناسخاً؟ نعم، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته». الشخص الذي عليه حق لغيره ويستطيع أداءه فلا يفعل مماطل، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظالماً.
سؤال: هل ينطبق هذا على الوالد مع الولد؟ يعني اقترض من ابنه مالاً أو أخذ منه حقاً فلم يؤده إليه، هذا مثال افتراضي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أنه قد ينازع فيه بوجه ما لكنه لتقريب الصورة. آية ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ حرمت التأفيف، ما مفهومه؟ ما تنبيه اللفظ؟ هل يجوز الولد أن يشتكي والده في المحكمة فيحبسه على حق له إذا كان الله قد حرم التأفيف فمن باب أولى ألا يكون شيء منه أعلى من ذلك يكون معرضاً لحق الوالدين؟ فضرب مثالاً لاحظ كيف أن المفهوم أو تنبيه اللفظ كان مؤثراً في دلالة نص، فكان هنا التنبيه مؤثراً على المنطوق، فهذا مثال يضرب ها هنا، قال خلافاً لبعض الشافعية.
الآن لو أن عندنا نصاً فنسخ النص؛ يعني مثلاً لما قال عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد»، هذا نص فاستقى منه الأصوليون علة وقاسوا عليه. لما يكون عندك دليل فينسخ الدليل، ينسخ كل شيء تابع له؛ إذا نسخ اللفظ ماذا يتبعه؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والعلة التي قيس عليها الأصل سقط فسيسقط كل شيء تابع له. قال رحمه الله: نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم؛ لم؟ فقال: في سائمة الغنم زكاة، ايش المنطوق هنا؟ المنطوق ما هو أن شرط الوجوب في الزكاة في الغنم أن تكون سائمة، المفهوم أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. هب أن الحديث نسخ، نسخ طب، فإذا نسخ المفهوم ما ينسخ، ينسخ القياس لو جئنا ونقيس عليها حكماً آخر، قال: إذا نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته أو دليل خطابه؛ لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها، خلافاً لبعض الحنفية؛ يقولون الحنفية إذا سقط النص دليل الموافقة باقٍ، دليل المخالفة باقٍ، القياس باقٍ، الذي نسخ هو نص المسألة لا غير.
أخيراً سنختم فوائد في معرفة طرق النسخ، أنا لما أقف على نص أو آية أو حديث ويذكر بعض الفقهاء أن هذا الحديث منسوخ، كيف أثبت النسخ؟ بواحد من طرق ثلاثة: الأول تصريح النص مثل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا». الطريق الثاني -بناخذها كذا من الأقوى إلى ما يليها- وقوع إجماع من الفقهاء على أن هذا الحكم منسوخ، ليس الإجماع ناسخاً كما مر بك قبل قليل لكنه دليل النسخ، فهذا دليل تستطيع أن تقف به على أن الحكم منسوخ.
الدليل الثالث التاريخ؛ إيش يعني التاريخ؟ يعني أن يحكي الصحابي أن هذا النص كان كذا وهذا جاء بعده، أو أنا أكتشف بالتحري أن هذا كان قبل الهجرة وهذا بعده، أو هذا قبل الحج وهذا بعده. سؤال: هل تقدم النص في التاريخ وتأخر الثاني مطلقاً يدل على وجود نسخ؟ لا، لكنه دليل. إذاً معرفة التاريخ له عدة طرق، مثل إيش تاريخ الحوادث؟ يقول لك هذا كان في فتح مكة وهذا في حجة الوداع، يعني مثلاً حديث نقض الوضوء من مس الذكر، حديث بسرة بنت صفوان كان في قباء، وينص في الرواية أول مقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة بداية الهجرة، وحديث أبي هريرة في نقض الوضوء من مس الذكر كان بعد يقيناً لأنه هذا أسلم سنة سبع، وحديث بسرة جاء بعد أيضاً، فإذا عندنا قرائن.
خذ مثالاً ثانياً: صلاته عليه الصلاة والسلام إماماً وهو جالس، وهل الصحابة صلوا خلفه قياماً لما صلى في بيته وهو شاك؟ فلما انتهت الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»، ثم جاء في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وخرج في آخر صلاة صلى معهم وأبو بكر إمام، تقدم فأمَّ، وتراجع أبو بكر مأموماً، فأتم أبو بكر به، وأتم الناس بأبي بكر صلى جالساً وأتموا صلاتهم قياماً، قال جمهور الفقهاء: هذا ناسخ لما قبله لأنه في آخر شيء، هذه آخر صلاة صلاها. فوجود تواريخ تعينك لكن ليس مطلقاً، يعني ممكن يكون أبو هريرة راوي متأخر في الإسلام، هل كل شيء رواه أبو هريرة كان بعد إسلامه؟ ليس بالضرورة، قد يكون روى عن غيره من الصحابة الأوائل.
سؤال آخر: ترتيب السور في القرآن هل يدل على ناسخ ومنسوخ؟ يعني السورة التي فوق ناسخة والتي تحت منسوخة أو العكس؟ أبداً. طب ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة؟ لا، لأن الآية أحياناً جاءت المنسوخة بعد الناسخ، والناسخ أولاً ثم المنسوخ، وأيضاً قوله تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ [الأحزاب: 52] جاءت بعد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: 50]، فترتيب الآيات داخل السورة لا يدل، كما أن إسلام الصحابة أو وفاة أحدهم قبل الآخر من رواة الحديث ليس دليلاً.
هنا جاء بهذه الطرق مع أمثلة، لا، هذا توقيف على الوحي، لا مدخل للعقل فيه، لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هل ستقول لأنه نسخ نكاح المتعة فنقيس عليه نكاح بنت العم؟
لا قياس في النسخ؛ فالنسخ لا دليل عقلي له، إنما يثبت بالوحي وبالنص. وما يقصد بكونه نقلاً مشوباً باستدلال عقلي كالقياس أو الإجماع؛ فالإجماع ليس ناسخاً بل هو دليل على وقوع النسخ. ولهذا قال مشوب بدليل عقلي، أي عندي دليل أن الإجماع حجة وعندي قاعدة أن الإجماع يقوم على نص، فإذا وجد هذا فهو دليل مشوب؛ ليس نقلاً خالصاً.
أما تصريح أو نقل الراوي بقوله رخص لنا ثم نهينا، فهذا الأخير ليس مطلقاً؛ فليس مجرد أن أحد الراويين في الحديثين مات قبل الثاني يدل على أنه ناسخ ومنسوخ؛ لاحتمال رواية الصحابة عن بعضهم، لكنها إحدى القرائن التي يعتمد عليها. تم مقصودنا بعون الله في مسائل النسخ.
سيلحقنا الآن في درسنا القادم الشروع في دلالات الألفاظ، وهي صلب علم الأصول. درسنا القادم وما بعده في أسبوعين سيتناول دلالة الأمر والنهي بإذن الله تعالى، ثم نشرع بعده في دلالة العموم والخصوص، فهي متن علم الأصول في فهم الدلالات والتعامل مع النصوص الشرعية.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري