لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
سننتقل الآن إلى صورة هي أخف قليلًا، وهي ما يسمونه بصور النسخ. إذا نسخت آية أو حديث فيها حكم شرعي، فإن النسخ له صور أربعة: إما أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، أو ينسخ بحكم مساوٍ له، أو باخف منه، أو باثقل منه أو أشد منه. إذاً، صور أربعة عقلية لا خامسة لها. إذا نسخ حكم في آية أو حديث، ما البدل؟ ما البدل؟ أما إلى غير بدل، أو إلى بدل مساوٍ، أو إلى بدل أخف، أو إلى بدل أثقل.
طيب، نأخذ أمثلة. النسخ إلى غير بدل: كانوا قد أمروا بالصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة: 13]. هذا مثال طيب.
إذاً، تنسخ العبادة إلى مثله أو إلى حكم مساوٍ له وصورة مشابهة لها. مثل ماذا؟ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ينسخ حكم بحكم مساوٍ له مماثل له.
طب، نسخ الحكم إلى بدل أخف منه. إلى بدل أخف: نسخت العدة في المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشراً.
النسخ بالأثقل: نسخ رمضان؛ كان على التخيير ثم أصبح على الإلزام، أصبح هو الواجب والصيام، ولا عذر في الإطعام والفدية إلا لعدم المضيق على الصيام، كما جاء في تفسير آية سورة البقرة. ومنها أيضاً الجهاد؛ كان على المنع ثم على الأذن ثم على الإيجاب فتدرج إلى الأشد. الخمر؛ كان على الاباحة ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا تدرج وهو نسخ وانتقال إلى حكم اشد منه. حكم الزانية: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ [النساء: 15]، فكان الحكم الإمساك في البيت ثم استبدل هذا بحكم أشد وهو الجلد أو الرجم إن كانت محصنة.
فالمقصود أن هذه أحكام بدلت. هذه أمثلة ضربناها الآن على تصور مبدئي عندنا أن هذا كله موجود في الشريعة: في نسخ لا غير بدل، وفي نسخ باخف، ونسخ باثقل، ونسخ بمساوٍ.
هذه الصور سلمك الله فيها خلاف أورد هنا عند الأصوليين، وسيمر بك مروراً فقط لتعرف موقف بعض من لا يقول بهذه الصور ولا يراها أمثلة صحيحة وكيف سيجيب عنها. نعم، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، هذه أولى الصور أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، مثلتم له بماذا؟ نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال خلافا لقوم لم يسمهم هنا في المتن في المختصر، ينسب هذا الخلاف لبعض الظاهرية كما ذكره السمعاني والسبكي، بل ونصره بقوة العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، فانه رفض أبداً أن يوجد في الشريعة نسخ إلى غير بدل، واستعجب وقال: وعجبي من كثير من الأصوليين على كثرتهم واختلاف مذاهبهم -هكذا يقول مالكية وشافعية وحنابلة- يقولون هذا القول العجيب والله يقول: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. يقول: أين ذهبوا؟ واستمر رحمه الله يفند تماماً يقول: أبداً ما في، تعطى أمثلة مثلاً النجوى، يقول: بلى فيه بدل: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: 13]. فلا يمكن أبداً أن يكون نسخ بلا بدل في مثل هذه الصور.
سلمك الله، أريد أن تفهم أنه لن يترتب عليه خلاف بعضهم في قضية نفسها: هل هذا حكم باقي أو يعمل به أو نسخ؟ لا، هو في التمثيل والتقرير الأصولي: إذاً يجوز نسخ العبادة لغير بدل خلافاً لقوم. هذا الخلاف قد يكون في بادئ النظر عندك مستبعداً، ستأتيك الأدلة. ينسب الخلاف في بعض هذه الصور هنا في مسألة النسخ ونسخه باخف أو بغير بدل أو بمساوي نقل الخلاف حتى عن الشافعي رحمه الله، وله عبارة في الرسالة أوهمت هذا عند بعض الأصوليين من الشافعية أنفسهم. يقول الشافعي رحمه الله: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. عبارة من الإمام كالشافعي بهذا الوضوح لا يمكن أن تأولها إلا بتكلف شديد؛ يقول: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. في بادئ النظر لو قيل لك: ايش مذهب الشافعي في المسألة؟ ماذا ستقول؟ لا يمكن أن ينسخ إلى غير بدل، على الأقل هذه الصورة غير واردة عنده. يقول: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض، ثم قال: كما نسخت قبلة المقدس فاثبت مكانها الكعبة.
جاء شافعي كالاسناوي مثلاً من الأصوليين، واعتبر هذه العبارة من الشافعي مذهباً يدل على أنه لا يرى جواز النسخ بغير بدل. لكن الشافعية الآخرين ناقشوا فهم الاسنوي وتقريره وغيره ممن سبقه، فقالوا: لا، إنما مقصود الشافعي: ليس ينسخ فرض إلا أثبت مكانه فرض، يعني حكم؛ يعني لن يزول، لن يخرج المكلف بلا تكليف، وسينتقي إلى حكم آخر حتى لو كان الحكم الآخر إباحة. فقصد بالفرض الحكم التكليفي الذي كلفه الله تعالى به. قد يكون هذا تكلفاً، لكن المقصود أن هذا لما ينسب إلى الشافعي، تفهم من أين جاء هذا التقرير؟ وعلى أي وجه تنزل؟
نعم، لنا. لنا على ماذا؟ على جواز النسخ إلى غير بدل. هذا تقرير يمكن أن تقول عقلي أو تقول لغوي: أليس النسخ رفعاً؟ قد يقول: بمجرد الاحتكام إلى تعريف النسخ بأنه رفع في اللغة، هل يلزم من رفع شيء إحلال شيء مكانه؟ لا، خلاص. يقول: فكذلك النسخ، حقيقة النسخ رفع الحكم بغض النظر عن البدل. النسخ هو في حقيقته الاقتصار على رفع الحكم بغض النظر عن البديل، فقد يكون البدل إباحة، قد يكون حكماً جديداً أو تكليفاً آخر. قال: إذاً ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ما هو الذي قبل الشرع؟ الإباحة الأصلية.
نعم، ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع. نعم، إذاً دليل الوقوع في كثير من المسائل هو أحد طرق الاستدلال. يقول: كيف تقولون لا يجوز ونحن نجده في الشريعة، وضرب له مثالاً بآية النجوى.
نعم، يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود بدل، نأتي بخير منها أو مثلها، إذاً أقل شيء أن ينسخ الحكم بمثله أو خير منه، لكن أن ينسخ إلى غير شيء هذا ليس خيراً ولا مثلاً. قالوا: هذا الدليل يقتضيه.
قلنا، أجابوا عن الآية بجوابين، وافهم هذا لأنه سيتكرر معك الآن في أكثر من محل في باب النسخ. وسبق معنا في الدرس الماضي: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] لا يصح الاستدلال بها على الوقوع لأنها جملة شرطية. قلنا: وذكر الجملة الشرطية أو صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، لأنه قد يربط الشرط بمحال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، فلا يلزم وجود آلهة ووجود فساد، فالتلازم بين جملتين لا يقتضي صحة إحداهما ولا وقوعها.
قال هنا رحمه الله في نأتي بخير منها أو مثلها: قالوا خلاص هذا دليل، الله يقول: ما ينسخ حكماً إلا يأتي بخير أو بمثلها، فكيف قلتم إلى غير بدل؟ قال: شوف الآية هذه يمكن أن تفهم هكذا، إما أن تقول إن الآية نأتي بخير منها لفظاً لا حكماً، يعني إذا نسخت الآية أو نسخ الحديث يأتي نص آخر مكانه نسخ تلاوة يعني نسخ لفظ، وهذا سيكون محمولاً على مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [يونس: 15]، فالتبديل في الآيات يعني لو أن الله نسخ آية سيأتي باية عوضاً عنها وخيراً منها.
والجواب الثاني: نأتي بخير منها قالوا الآية على تقدير التقديم والتأخير بمعنى نأتي منها بخير؛ ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني إن نسخنا آية نأتي منها بخير، نأتي في المنسوخ بالناسخ، يعني إذا جاء الناسخ نأتي منه بخير، وليس المقصود خير منها على التفضيل لا، يعني سيأتي الناسخ فيه خير للأمة، وقد يكون الخير بغير بدل مرة أخرى. قالوا: نأتي بخير منها هو على تقديم وتأخير في النص والمعنى، نأتي منها بخير، يعني ما ينسخ الله آية أو حديثاً فيه حكم إلا ويكون الناسخ فيه خير. نأتي منها بخير، نأتي بالجديد الناسخ بخير، ما الخير؟ قد يكون بدلاً وقد يكون غير بدل، الخير فيما يريده الله لعباده، فهذا لا يعني أنه لا بد أن يكون الناسخ خيراً من المنسوخ، فلما قدموا تأخر، انقلب قوله خيراً في الآية من تفضيل إلى وصف: نأتي منها بخير، غير لما تقول نأتي بخير منها هذا قد يكون مثلاً تقول لا هذا لا يجوز وهو يعني إيهام في غير سياق الآية وفهم لغير معناه، لكنه ذكر عن بعض أهل العلم على سبيل التقدير في الآية، وهو لغةً يمكن.
هذا جواب آخر ستعيد الجواب الذي ذكرناه في الدرس الماضي: أن صدق الملازمة بين جملتي الشرط لا يستلزم الوقوع، فلا تصح الآية أيضاً دليلاً. إذاً انتهينا من الأولى، وهو النسخ إلى غير بدل.
الصورة الثانية: حكى الإجماع في الصورة الثانية: نسخ الحكم بحكم أخف منه، يعني أن يكون الناسخ حكماً أخف من المنسوخ. ضربتم له مثالاً بماذا؟ عدة المتوفى عنها زوجها نسخت من أربعة أشهر، عفواً نسخت من حول كامل إلى أربعة أشهر وعشرة أيام، فكان هذا ولا شك أخف على المكلفين وأيسر لهم في التكليف. نعم.
بمثله الصورة الثالثة، وما مثاله؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم، لا يقال في نسخ المماثل أنه عبث لأنه لا ثمرة له، انتقل من حكم إلى حكم مماثل. قال: ليس عبثاً لأنه قد يكون من حكم النسخ امتحان المكلف بالامتثال، وليس بالضرورة زيادة تكليف فيه عمل يترتب عليه ثواب، مجرد الامتثال هذا تكليف للعباد.
اسبقية الصورة الرابعة وهي نعم. ذكر ابن حزم عن بعض أصحابه نفي هذه الصورة، وأنهم لا يرون في الشريعة حكماً نسخ بأشد منه. في ظنك لماذا ينفون هذا؟ وعلى ماذا يستدلون؟ كسر الشريعة وأن الله عز وجل قال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. قالوا: عندنا عمومات في الشريعة تدل على أن الله لا يريد بعباده إلا التيسير والتخفيف على العباد، فأنت لما تقول: يجوز أن ينسخ الحكم باثقل منه، أنت ستعارض النص الشرعي وستحتاج إلى جواب عن هذا.
نعم، وباثقل منه هذا دليل عقلي أنه ليس ممتنعاً، يعني عقلاً لا يوجد شيء يمنع من استبدال الحكم الخفيف بحكم أثقل منه، لا منعا ذاتياً ولا لغيره. نعم، ما هذا الدليل؟ هذا دليل الوقوع، وضرب له أمثلة: التخيير بين الفدية والصيام في رمضان نسخ بماذا؟ نسخ إلى تعيينه، تعيين ماذا؟ الصيام، يعني من التخيير إلى الإلزام بالصيام. وأيهما أشق؟ الإلزام أم التخيير؟ الإلزام. فتبين إذاً أن الأخف نسخ بالأثقل.
مثال ثاني: كان يجوز تأخير صلاة الخوف إذا التقى الصفان والجيشان حال القتال، ثم نسخ بهذا بإزامهم بإقامة صلاة الخوف مع التخفيف، إسقاط بعض فروض الصلاة مراعاة لأدائها في وقتها، فهذا نسخ بأشد: أن يقاتل المقاتل، أن يصلي المقاتل حال خوف والسلاح في يده والعدو يرقبه، كل هذا أشق ولا شك، لكنه حصل فدل على أنه يجوز أن ينسخ الحكم باثقل منه.
هذا مثال ثالث. وقد تقدم: أمروا بالكف عن القتال ثم أذن للذين يقاتلون ثم قاتلوا، والامر بالجهاد في عموم نصوص الشريعة، هذا مثال رابع وفيه صور ثلاثة: الخمر كان مباحاً ثم حرم، الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالاً ثم حرم. فكل هذا التحليل الذي انتقل إلى تحريم هو مثال واضح للانتقال من حكم خفيف إلى حكم أشد.
نعم، الآن هذا دليل حقيقة أنه ليس من الأدلة الصعبة الإجابة عنها، استدلوا بعمومات اليسر. فما الجواب؟ جواب في الجملة من غير أن تدخل في تفاصيل النصوص. ستقول لتستقول حتى حتى مع استبدال الأحكام المنسوخة بأحكام أشد: الخمر كان مباحاً ثم حرم، الحمر الأهلية كانت حلالاً ثم حرمت، نكاح المتعة كان حلالاً ثم حرم، الجهاد كان ممنوعاً ثم مأذوناً ثم مفروضاً وهو أشد وأشق ولا شك. قال مع ذلك كله، فإن الشريعة بعد استقرار الأحكام على هذه الأنحاء التي فيها شدة، لا تزال في جملتها شريعة ميسرة، وبالتالي فانا لا زلت مع سياق الآيات ولم أرفضها وأعتبر أن قول الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ بكل التكاليف.
فإذا قال قائل: عفواً لكن الجهاد وإراقة الدماء وقطع الرقاب ومفارقة الزوجة وتيتيم الأطفال وفرق الديار، كل هذا مشقة. فنقول: إذا كنت تنظر إلى مشقة التكليف، سيأتيك الشيطان فيقول: يا اخي حتى الصلوات والقيام للفجر فيه مشقة، والوضوء في الشتاء البارد فيه مشقة، وبر الوالدين والسمع والطاعة لهما فيما يريدان وتلبية الأوامر فيه مشقة.. إلى آخره. فما يتصور أن اليسر في الشريعة معناه أن يظل المكلف سائراً وفق هواه يبحث عن الأمور اليسيرة ويدخل الجنة متربعاً مستلقياً. التكليف فيه كلفة وما سمي التكليف إلا هكذا، لكن المقصود بيسر الشريعة أنها لم تبلغ بتكاليفها درجة الإشقاق على العباد، ورفعَت عنهم الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلهم، هذا هو القدر. وبالتالي فكل ما ذكر من أمثلة من النسخ إلى الأخف، من الأخف إلى الأثقل، لا يزال داخل دائرة اليسر. فهذا جواب عام.
لكن هنا المصنف رحمه الله قلنا منقوظ بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات، ألم يقدر الله على...
شيئًا من البلاء والمصاب، فأين اليسر في هذا؟ ما الجواب؟ إذا قالوا: لا، هذه ابتلاءات يُراد منها اختبار العباد في صبرهم وتحملهم، قلنا: تمام، هو نفسه الجواب الذي سنقوله نحن؛ ولهذا قال: قد أجبتم عنا.
فإن قيل في الجواب: لمصالح علمها، قلنا: قد أجبتم عنا؛ يعني جوابكم هو جوابنا. وبالتالي فلا تتصور أن الشريعة لما نقول إن الدين يسر، والحديث في الصحيح أن هذا الدين يسر، وفي الحديث «بعثت بالحنيفية السمحة»؛ فالمقصود اليسر والسماحة في الإسلام ليس المقصود رفع التكاليف، وإخراج التكاليف من ربقة المكلف، وأن يظل هكذا هائمًا يتتبع شهواته وأهواءه؛ لا، التكليف بكل ما فيه من مشاق وإلزام فيه قدر من اختبار صبر العبد واحتماله لتكليف الله. هذا القدر يأتيه في الأمراض وفي المصائب، ويأتيه في التكليف من أخف إلى أثقل؛ فهذا إن كان يُختبر به العبد، فهو حتى في العبادات كذلك يُبتلى فيه صبر نفسه على العبادة واحتماله لها.
قال: أما الآيات فقد وردت في صور خاصة، يعني «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ»، «الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ». يقول: ورد في صور خاصة. الحقيقة الجواب هذا غير مرضي، بل الجواب الأسد أن تقول: بلى، العبرة بعموم اللفظ، وأنه لا يزال في الشريعة يسرٌ عام رغم كل هذه الأحكام التي نُسخت إلى صور أشد، ولا تقول الآيات في صور خاصة؛ يعني صحيح أنه باقي الأحكام هي عسر في الشريعة، أبد؛ لأن الحديث عام «إن هذا الدين يسر»، فوصف عليه الصلاة والسلام الدين جملة بكل تكاليفه بأنه يسر. فلا يصح أن تقول إنه بعض النصوص يسر وبعضها عسر، لا، هي في كلها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام.
فرغنا من المسألة الثانية وهي كما قلت لكم صور النسخ، ننتقل لمسألة تابعة لها ختمها قبل أن ينتقل إلى مسألتنا الجديدة، وهي مراتب النسخ. المسألة الآتية في حكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به، ولك أن تقول: هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه؟ هل يثبت النسخ في حكم من لم يبلغه؟ يعني شخص مكلف ما علمه بالنسخ. السؤال هو: هل يلزمه حكم النسخ ولو لم يعلم، أم يُشترط لإلزامه بالنسخ علمه به؟
ما الثمرة حتى تفهم المسألة على الوجه الصحيح؟ شخص ما علم أن هذا الحكم منسوخ وظل يعمل بالمنسوخ؛ يعني شخص ما يدري أن الخمر حرام وجلس يشربها، أو ما كان يدري أن لحوم الحمر الأهلية حرام وظل يأكلها، وما علم بأن هذا منسوخ. أو لو افترضنا صحابة زمن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ما بلغهم، وظلوا يصلون صلاة وصلاتين، نزل تحويل القبلة، أهل قباء بلغوا في صلاة الصبح، لو أن مثلًا أهل قرية أخرى جوار المدينة بلغهم في صلاة العشاء؛ فصلوا الصبح والظهر والعصر والمغرب بعد تغيير القبلة بعد نسخها صلوا إلى غير الجهة، وبلغهم الخبر في العشاء؛ فصلوا في العشاء. إذا قلت: يلزمهم حكم النسخ ولو لم يعلموا به، ستقول: تقضون الصلوات السابقة لأن الحكم عند الله تغير وأنتم صليتم خطأ، لا إثم لكن أعيدوا الصلوات. فهمت الآن؟ هذا إذا قلت يلزم المكلف حكم الناسخ ولو لم يبلغه، وإذا قلت لا يُشترط في إلزامه بالنسخ علمه به، ماذا ستقول؟ لا يُكلف إلا إذا علم، ويبتدئ في حقه حكم التكليف من وقت بلوغ النسخ له.
ما الذي تراه أقرب إلى قواعد الشريعة ونصوصها؟ اشتراط العلم، يعني لا يكلفه الله إلا إذا علم، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، أنه لا يثبت حكم النسخ في حكم المكلف إلا بعد أن يعلم. إذا فهمت إلى هنا سأنتقل بك إلى صورة أكبر للمسألة نفسها، هل القضية متعلقة بناسخ ومنسوخ، أو بأحكام الشريعة كلها؟ أحكام الشريعة كلها؛ يعني لا يثبت تكليف في حق مكلف إلا بعد علمه. يعني لو ظل إنسان جاهلًا بعض القضايا والمسائل والأحكام ثم ظل يعمل دون علم، ولما بلغه العلم انتبه وصحح، هل يؤاخذ بما سبق؟ هل يلزمه قضاء ما فات؟ ما الدليل؟
أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الجاهل الذي تكلم في صلاته، وما قال له اقضِ الصلوات السابقة لأنه كنت تتكلم، وعلم المسيء صلاته الذي كان ينقض أركان الصلاة -الطمأنينة- ويقول له: «إنك لم تُصلِّ». ما قال له: تعال، أنت من كم سنة أسلمت وكم صلاة صليت؟ هي عليك إعادة ما سبق. إذا المسألة ليست محددة بناسخ ومنسوخ، بل في أحكام الشريعة المبتدأة والمنسوخة. الصحيح أن هذا تقرير عام أنه يلزم المكلف من العمل ما بلغه العلم به، ثم إذا بلغه العلم يلزمه فيما بعد أن يكون عاملًا به.
خذ على سبيل المثال القضايا الخلافية، نقض الوضوء مثلًا من أكل لحم الإبل، ما كان يعلمه ولا بلغه، ونشأ في منطقته وقريته ما بلغه الحديث ولا مر به أنه فيه خلاف، لكنه بعد ذلك مرت به المسألة، سمع فقيهًا يقررها، قرأها في كتاب فانتبه، وكان طالما يأكل لحم الإبل ولا يراه ناقضًا، ثم ترجح عنده أو استقر عنده أنه ناقض. هل سيلزم قضاء الصلوات الفائتة؟ شخص كان يصلي منفردًا خلف الصف ولا يراه مبطلًا للصلاة، ويراه لا جائزًا ولا حرج فيه لحاجة ولغير حاجة، فإذا تبين له بعد ذلك رجحان بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لا يلزمه، هذا ليس فيه ناسخ ومنسوخ كما ترى.
فإذا القضية ليست خاصة بحكم الناسخ، بل في أحكام الشريعة كلها. في مسألة النسخ يضربون مثالًا جيدًا افتراضيًا، ما هو افتراضي لكنه لا محل له في التطبيق: لما فُرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج، كم فُرضت؟ خمسين. ثم خففت، صارت خمسة وأربعين. الآن الخمس هذه ما نُسخت، صح؟ لكن ما بلغنا علمها، إحنا آخر شيء بلغنا العلم أنها خمس، وابتدأنا بالعلم من كم؟ ونسخ عنا كم؟ خمسة وأربعين نسخ عنا. طيب، نسخ عنا خمسة وأربعين قبل علمنا فلم نكلف، لما نزل عليه الصلاة والسلام وأوجب على الأمة صلوات خمسة، وكان ربما مع أول صلاة صلت فيها الأمة كان فيه سبع ثمان عشر صلاة عشرين صلاة قبلها من تقرير الحكم الشرعي وتكليف الله تعالى به، لكن ما بلغ عبادًا ولا كُلفوا به. فإذا ما لم يبلغ المكلفين حكم الناسخ لا يلزمهم العمل به.
نعم، صدر المسألة بالجزم: لا يلزم، وهو القول الراجح كما قلت لك. نعم، خرّج أبو الخطاب في التمهيد خرّج، يعني بمعنى أنه بنى رأيًا آخر في المسألة على رأي في قضية فقهية تعلمها الآن: الوكيل الذي يوكله صاحب المال مثلًا في بيع وشراء وتحصيل مال ونحوه، لو عزل الوكيل ولا يعلم وتصرف بعد العزل ببيع وشراء، تصرفه صحيح أو غير صحيح؟ شخص عزل وكيله صباح اليوم، ذهب عند القاضي وألغى الوكالة، لكن الوكيل ما علم، راح العصر وباع سيارة لموكله أو باع عقارًا؛ شرعًا تصرفه نافذ؟ عنده وكالة صحيح وفي يده، لكنه ما بلغه أنه عُزل. تصرف نافذ شرعًا؟ ليش؟ لا، أن تصرفه وقع في غير محله، باع ما لا يملك؛ فهو ليس مالكًا ولا مأذونًا له بالتصرف. ستقول: عنده وكالة، الوكالة انتهت من صباح اليوم، ما الذي حصل هنا؟ قالوا: رتبنا على الوكيل حكم إلغاء الوكالة ولو لم يعلم، فلا يُشترط علمه. قال: النسخ مثل فسخ الوكالة، نسخ الحكم مثل فسخ الوكالة؛ كلفك الله بحكم ثم رفع عنك هذا الحكم وأزاله عنك، حتى لو تعلم أو لم تعلم، فأنت مثل الوكيل الذي لم يعلم؛ فإذا تصرف تصرفه غير صحيح ولا معتبر، باع السيارة قبض المال، قل له: عفوا صحح تصرفك، أعد السيارة ورد الثمن، أعد البيت وارجع الثمن؛ خلاص واعتبرنا تصرف هذا لاغيًا وطالبناه بالتصحيح. فالذي يقوله ابن الخطاب يقول: كما قلنا هناك في الوكالة أنها تصبح لازمة ولو لم يعلم بها الوكيل، فكذلك النسخ تصبح أحكامه لازمة ولو لم يعلم بها المكلف.
أبو الخطاب ماذا فعل؟ بنى قضية من مسائل الأصول على قضية من مسائل الفقه، فسمى هذا تخريجًا، قل وخرّج أبو الخطاب. هذا هو التخريج، بناء مسألة على مسألة، لكن التخريج صحيح؟ هو بناء الفقه على الأصل وليس العكس، ولهذا اعترض الطوفي فقال: وهو تخريج دوري، إيش يعني دوري؟ يلزم منه الدور، يعني تعال أنت ستُخرّج الأصول على الفقه، والفقه على الأصول؛ سيقول سأُخرّج الفقه على الأصول. طيب أنت هنا خرّجت الأصول على الفقه، وبالتالي فلن يكون أحدهما عندك أصلًا. ما الأصل عندك الذي تبني عليه الآخر؟ هل قواعد الأصول تبني عليها الفقه، أو قضايا فقه وتستخرج منها قواعد؟ ولهذا قال: وهو تخريج دوري.
إذا حتى الاستشهاد للقضية بمشابهتها لمسألة فقهية لا يصح، فاعترض المصنف قال: وهو تخريج دوري. نعم، لنا هذا اعتراض: لو كان حكم النسخ يثبت قبل علم المكلف، أهل قباء ماذا حصل؟ صلوا ركعة تجاه بيت المقدس والركعة الأخرى تجاه الكعبة. لو كان يلزمهم فكان يجب أن يعيدوا الصلاة؛ لأن الركعة الأولى أصبحت لاغية. حكم النسخ جاء قبل أن يدخلوا في الصلاة، لكن الخبر وصلهم وهم في الصلاة، لكن متى أخبر عليه الصلاة والسلام قبلها؟ لأن الرسول الذي أتاهم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. لو كانوا ملزمين بالحكم منذ نزول جبريل عليه السلام بالوحي، لكانت الركعة الأولى لاغية، وقلنا لهم: أعيدوا الصلاة. لكن الذي حصل ما هو؟ أنها ركعتهم الأولى أصبحت جائزة ومعتبرة شرعًا، أدل هذا على ماذا؟ على أنهم لم يكلفوا قبل علمهم، لكن منذ أن علموا استداروا؛ فلا يلزم المكلف حكم الناسخ إلا بعد علمه، هذا استدلال بصلاة قباء.
قال النسخ، هذا جوابه، أبو الخطاب يقول: النسخ إنما يثبت حكمه بصدور النسخ، لا بعلم المكلف به. يعني يبتدأ العمل بالنسخ من تكليف الله ليس من علم المكلف. نعم، يقول: أنا أستدل بالحائض والنائم؛ النائم عن الصلاة أليس إذا أفاق يقضي الصلاة؟ إذا لا حرج إن اعتبره معذورًا. طبعًا إذا قلت: إذا قلت إن النسخ يثبت بمجرد النسخ ولا يُشترط علمه، ستطالب المكلف بالقضاء وبالتصحيح وبإعادة العبادات التي ما كان يعلمها قبل. يقول: ما المشكلة؟ ستقول له: عفوا، الشريعة ليست هكذا. سيقول: بلى، أليس النائم إذا أفاق يقضي الصلاة؟ تعذره لكن تطالبه بالقضاء. يقول: أنا كذلك أعتبر المكلف معذورًا، يعني لا يترتب عليه إثم، لكن عليه قضاء العبادات التي فاتته بعدم علمه بالناسخ.
نعم، هذا إجابة عن أهل قباء، يقول: ليش ما أعاد أهل قباء الركعة الأولى؟ قال: يا أخي لأن موضوع القبلة هذه الشريعة خففت فيها؛ ولو اجتهد وتحرى القبلة وأخطأ وصلى، ثم تبينت له القبلة في الصلاة التالية، تقول له: أعد الصلاة السابقة؟ فهو معذور حتى لو اجتهد، فلذلك يقول: هذا حكم ليس من مسألتنا. يقول: لا يصح أن تقيسه على الحائض والنائم؛ لأن العلم الذي هو شرط التكليف حصل عند الحائض لكن ما الذي منعها من الامتثال؟ حيضها. العلم حصل عند النائم، لكن ما الذي منعه من الامتثال؟ النوم. بخلاف هذا، هذا ما حصل العلم عنده أصلًا، ولهذا لا نطالبه بقضاء؛ وعدم مطالبته بالقضاء دليل على أن الحكم لم يلزمه قبل علمه.
الشيخ حسن بخاري