دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 42

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَنَبْتَدِئُ اللَّيْلَةَ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى دَرْسَنَا السَّابِعَ عَشَرَ بِشَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ الْمُسَمَّى بِالْبُلْبُلِ لِلْعَلَّامَةِ نَجْمِ الدِّينِ الطُّوفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

دَرْسَنَا الْمَاضِي كُنَّا قَدْ شَرَعْنَا فِي مَسَائِلِ النَّسْخِ بِتَعْرِيفِهِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ وَبَعْضِ مَسَائِلِهِ، وَالْيَوْمَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى نَخْتِمُ الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالنَّسْخِ. وَالْمَوْجُودُ مَعَنَا فِي دَرْسِ اللَّيْلَةِ مَسَائِلُ أَرْبَعٌ وَخَاتِمَةٌ: مَسْأَلَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ وَهَلْ هِيَ نَسْخٌ أَوْ لَا؟ وَالْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ بَعْدَهَا تَتَعَلَّقُ بِصُوَرِ النَّسْخِ، ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي مَرَاتِبِ النَّسْخِ، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِيمَا يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ، وَأَخِيرًا خَاتِمَةٌ جَعَلَهَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ عَنْ طُرُقِ النَّسْخِ أَوْ مَا يُعْرَفُ بِهِ النَّسْخُ. فَالْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ وَالْخَاتِمَةُ هِيَ تَتِمَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ عَنْهُ فِي مَجْلِسِنَا الْمَاضِي، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَا صَدَّرْتُ بِهِ الْحَدِيثَ فِي الدَّرْسِ الْمَاضِي وَاضِحًا نَسْتَصْحِبُهُ وَنَحْنُ نَتَدَارَسُ بَاقِيَ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمُهِمِّ فِي الشَّرِيعَةِ.

الْمَسْأَلَةُ الَّتِي سَنَسْتَفْتِحُ بِهَا اللَّيْلَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هِيَ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، يَعْنُو لَهَا الْأُصُولِيُّونَ بِقَوْلِهِمْ: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ. فَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ وَعُنْوَانَ الْمَسْأَلَةِ لِصُورَةٍ كَالتَّالِي: أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ شَرْعِيٌّ فَيَسْتَقِلَّ بِتَقْرِيرِ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ مَا، وَإِلَى هُنَا لَا إِشْكَالَ، تَجِدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا قَدْ تَقَرَّرَ فِي نَصٍّ مَا، ثُمَّ يَرِدُ نَصُّ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي النَّصِّ الْأَوَّلِ، يَأْتِي النَّصُّ الثَّانِي مُشْتَمِلًا عَلَى حُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى مَا فِي النَّصِّ الْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونَ مَثَلًا تَتِمَّةً لَهُ أَوْ جُزْءًا مُكَمِّلًا أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ أَوْ زِيَادَةً مُسْتَقِلَّةً لَكِنَّهَا تَابِعَةٌ لِحُكْمِ الْأَوَّلِ. فَالْأُصُولِيُّونَ وَأَهْلُ الْعِلْمِ تُجَاهَ التَّعَامُلِ مَعَ هَذَا النَّصِّ الثَّانِي عَلَى قَوْلَيْنِ، وَهَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ جَاءَ نَصٌّ جَدِيدٌ آخَرُ ثَانٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ فِيهِ زِيَادَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ سَمَّوْهُ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ.

إِذًا، الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نَصٍّ مُشْتَمِلٍ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا فِي النَّصِّ الْأَوَّلِ، فَاخْتَصَرُوا هَذَا فَقَالُوا: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ. إِذًا، الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ هِيَ أَيْضًا لَنْ تَكُونَ إِلَّا فِي نَصٍّ؛ فَنَصٌّ يَشْتَمِلُ عَلَى حُكْمٍ زَائِدٍ عَلَى حُكْمٍ قَدْ تَقَرَّرَ فِي نَصٍّ سَابِقٍ عَلَيْهِ. مَوْقِفُ أَهْلِ الْعِلْمِ تُجَاهَ هَذَا النَّصِّ الثَّانِي الَّذِي جَاءَ عَلَى قَوْلَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَسْخٌ لِلنَّصِّ الْأَوَّلِ. لِمَا نَسْخٌ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا أَلْغَتْ حُكْمَ النَّصِّ الْأَوَّلِ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِيهِ. خُذْ مِثَالًا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]، وَثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.

الْآنَ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ هَذَا حُكْمٌ جَدِيدٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ، الْبَقَرَةُ ذَكَرَتْ نَوْعَيْنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ: رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَضَافَ الْحَدِيثُ صُورَةً ثَالِثَةً لِلْبَيِّنَاتِ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مَعَ يَمِينٍ، قَضَى بِشَهَادَةٍ وَيَمِينٍ. فَإِذَا اعْتَبَرْتَ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ مُكَمِّلٌ لِلنَّصِّ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ فَسَتَقُولُ: صُوَرُ الشَّهَادَاتِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْأَحْكَامُ عِنْدَ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةٌ: شَاهِدَانِ رَجُلَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ.

وَمَنْ يَقُولُ هِيَ نَسْخٌ يَقُولُ: لَا، أَا لَا أَتَعَامَلُ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَنَّهَا حُكْمٌ جَدِيدٌ مُسْتَقِلٌّ، بَلْ أَنْظُرُ إِلَيْهَا أَنَّهَا نَسْخٌ لِلنَّصِّ الْأَوَّلِ. كَيْفَ نَسْخٌ؟ قَالَ: أُطَبِّقُ عَلَيْهَا أَحْكَامَ وَشُرُوطَ وَقَوَانِينَ النَّسْخِ، وَسَيَأْتِيكَ مِنْ خِلَافِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِآيَةٍ قُرْآنِيَّةٍ. فَقَالُوا: هَذَا الْحَدِيثُ يُفْتَرَضُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِأَنَّهُ جَاءَ بَعْدَ الْآيَةِ، فَإِذَا كَانَ نَاسِخًا نُطَبِّقُ عَلَيْهِ الشُّرُوطَ، فَوَجَدْنَاهُ حَدِيثَ آحَادٍ، وَعِنْدَهُمُ الْقَاعِدَةُ تَقُولُ: النَّسْخُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِمُسَاوٍ أَوْ أَقْوَى. فَقَالُوا: إِذًا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَنْسَخَ الْآيَةَ بِالْحَدِيثِ، فَأَوْقَفُوا الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ. فَهِمْتَ الْآنَ هَذَا مِثَالًا تَطْبِيقِيًّا لِقَضِيَّةِ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ وَهَلْ هِيَ نَسْخٌ أَوْ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ.

الْإِمَامُ الطُّوفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَيَأْتِي هَاهُنَا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَذْهَبَيْنِ الْأُصُولِيَّيْنِ فِيهَا، وَالْخِلَافِ الِاسْتِدْلَالِيِّ، ثُمَّ يُخْرِجُ بِكَ إِلَى التَّرْجِيحِ. الْخِلَافُ فِي الْجُمْلَةِ هَاهُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَائِمٌ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ وَالْجُمْهُورِ مِنْ جِهَةٍ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ، وَالْجُمْهُورُ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ، وَسَيَأْتِي الِاسْتِدْلَالُ لِكُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. إِذًا فَأَثَرُ الْمَسْأَلَةِ وَخُلَاصَةُ الْخِلَافِ فِيهَا: أَنَّ مَنْ اعْتَبَرَهَا نَسْخًا مَاذَا يَصْنَعُ؟ يُطَبِّقُ شُرُوطَ النَّسْخِ وَيُعَامِلُهَا مُعَامَلَةَ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ، وَمَنْ لَا يَقُولُ هِيَ نَسْخٌ سَيَتَعَامَلُ مَعَهَا عَلَى أَنَّهَا نَصُّ جَدِيدٌ مُسْتَقِلٌّ، فَيَقْبَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْحُكْمِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي قَبُولِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، خُصُوصًا فِي بَابِ السُّنَّةِ وَثُبُوتِ الرِّوَايَةِ بِهَا وَصِحَّتِهَا.

عَلَى كُلٍّ، هَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ هَاهُنَا أَثْمَرَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ؛ مِنْهَا مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ فِي حُكْمِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، مِنْهَا أَيْضًا التَّغْرِيبُ فِي حَدِّ الزِّنَا كَمَا سَيَأْتِيكَ الْآنَ فِي صُوَرِ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ وَأَحْوَالِهَا. إِذًا فَإِذَا سَمِعْتَ "الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ" فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي شَرَحْتُ لَكَ قَبْلَ قَلِيلٍ. نَعَمْ، ابْتَدَأَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِتَحْرِيرٍ لِتَحْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ، قَالَ: حَيْثُ نَقُولُ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ ابْتِدَاءً إِلَى صُورَتَيْنِ أَوْ قِسْمَيْنِ كَبِيرَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ أَصْلًا (يَعْنِي يَأْتِي نَصٌّ فَيُوجِبُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، ثُمَّ يَأْتِي نَصٌّ فَيُوجِبُ الصِّيَامَ، أَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ تَكْلِيفٍ عَلَى مَا فِي النَّصِّ الْأَوَّلِ؟ كَلَامُنَا لَيْسَ هُنَا إِذًا، إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ النَّصِّ الْأَوَّلِ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنْ لَا تَتَعَلَّقَ بِحُكْمِهِ أَصْلًا، يَعْنِي الزِّيَادَةُ لَا تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ النَّصِّ الْأَوَّلِ الْمَزِيدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ، هَذَا إِيجَابُ صَلَاةٍ، وَهَذَا إِيجَابُ صِيَامٍ، هَذَا إِيجَابُ عُمْرَةٍ وَهَذَا إِيجَابُ حَجٍّ وَهَذَا هَكَذَا)، فَهَذَا كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَلَيْسَتْ نَسْخًا إِجْمَاعًا، قَالَ: كَزِيَادَةِ إِيجَابِ الصَّوْمِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. إِذًا هَذَا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْخَارِجُ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ مَا هُوَ؟ نَعَمْ، أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ أَصْلًا بِحُكْمِ النَّصِّ الْأَوَّلِ، فَمَا حُكْمُهَا؟ لَيْسَتْ نَسْخًا إِجْمَاعًا كَمَا قَالَ لَكَ.

طَيِّبْ، نَدْخُلُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّصِّ الْأَوَّلِ الْمَزِيدِ، قَالَ: فَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ صُوَرٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مِنْهُ، الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ شَرْطًا لَهُ، الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً عَنْهُ. سَأُعِيدُ مَعَ الْمِثَالِ، قَالَ: إِنْ تَعَلَّقَتِ الزِّيَادَةُ بِالْمَزِيدِ فَهِيَ لَا تَخْلُو مِنْ صُوَرٍ ثَلَاثٍ: الصُّورَةُ الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ جُزْءًا مِنَ الْمَزِيدِ، الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ شَرْطًا لَهُ، الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً مُسْتَقِلَّةً عَنْهُ لَكِنَّهَا فِي الْحُكْمِ نَفْسِهِ.

بِالْمِثَالِ يَتَضَحُ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَهِيَ إِمَّا جُزْءٌ لَهُ؛ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الصُّبْحِ، أَوْ عِشْرِينَ سَوْطًا فِي حَدِّ الْقَذْفِ. هَذِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى، يَعْنِي لَوْ قَالَ: أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا رَكْعَةً إِضَافِيَّةً فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، تَكُونُ الرَّكْعَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ تَكُونُ جُزْءًا مُكَمِّلًا فَتُصْبِحُ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَهَذَا يُمْكِنُ إِنْ كَانَ افْتِرَاضِيًّا أَوْ خَيَالِيًّا لَكِنَّكَ سَتُطَبِّقُهُ مَعَ حَدِيثِ: «فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ، وَفَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ». إِذًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَتْ: ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، فَأَنْتَ تَعْتَبِرُ الزِّيَادَةَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَزِيَادَةَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْعَصْرِ وَرَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْعِشَاءِ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الزِّيَادَةِ الْجُزْئِيَّةِ، فَأَصْبَحَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ؛ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَسَاسِ الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ بِرَكْعَةٍ، هَذَا مِثَالٌ لِزِيَادَةٍ تُعْتَبَرُ جُزْءًا فِي الْمَزِيدِ.

ضَرَبَ مِثَالًا آخَرَ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ وَهُوَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لَوْ أَنَّهُ زِيدَ عِشْرِينَ جَلْدَةً فَصَارَ الْمَجْمُوعُ مِئَةً، وَهَذَا مِثَالٌ إِرَادَةً فَإِذَا زِيدَ هَذَا أَصْبَحَتِ الزِّيَادَةُ هَاهُنَا جُزْءًا.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، قَالَ: أَنْ تَكُونَ شَرْطًا لَهُ؛ كَالنِّيَّةِ لِلطَّهَارَةِ. أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّهَارَةَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَتَجِبُ فِي الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي جَاءَتْ فِي صِفَةِ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ، الْمَضْمَضَةُ، الِاسْتِنْشَاقُ، غَسْلُ الْوَجْهِ إِلَى آخِرِهِ، النِّيَّةُ لَمْ تُذْكَرْ فِي النَّصِّ الَّذِي جَاءَ فِي بَيَانِ صِفَةِ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا جَاءَ نَصٌّ آخَرُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، فَأَضَفْتَ هَذَا الشَّرْطَ الْجَدِيدَ الْآنَ إِلَى مَا فِي النَّصِّ الْأَوَّلِ، فَأَصْبَحَتِ الزِّيَادَةُ هُنَا شَرْطًا.

وَمِثَالٌ آخَرُ: أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مِنْ غَيْرِ وَصْفٍ بِقَيْدِ الْإِيمَانِ، فَمَنْ يَجْعَلُهَا مِنْ قَبِيلِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا سَيَأْتِيكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَبْوَابِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ، زَادَ زَادَ. رَكِّزْ مَعِي، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ﴾ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَقَالَ: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي الظِّهَارِ وَفِي الْيَمِينِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِوَصْفِ الْإِيمَانِ، فَمَنْ زَادَ وَصْفَ الْإِيمَانِ إِذًا هُوَ زَادَ زَادَ عَلَى النَّصِّ، وَسَتَأْتِيكَ هُنَاكَ فِي الْأَمْثِلَةِ أَنَّ مِنْ مَوَاقِفِ الْحَنَفِيَّةِ فِي رَفْضِ هَذَا فِي رَبْطِ هَذَا الْمُطْلَقِ بِذَاكَ الْمُقَيَّدِ يَقُولُونَ: أَنْتُمْ هَكَذَا زِدْتُمْ عَلَى النَّصِّ مَا لَيْسَ فِيهِ، زِدْتُمُوهُ بِحَمْلِهِ عَلَى نَصٍّ آخَرَ، فَيَتَعَامَلُونَ مَعَ هَذَا تَعَامُلَ زِيَادَةٍ. أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الزِّيَادَاتِ هَذَا؟ لَيْسَ جُزْءًا، الرَّقَبَةُ الْمَطْلُوبَةُ رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ تُصْبَحْ رَقَبَتَيْنِ، لَكِنْ أَصْبَحَ شَرْطًا فِي الرَّقَبَةِ الَّتِي تُعْتَقُ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً، فَهَذَا مِثَالٌ لِزِيَادَةِ شَرْطٍ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ جُزْءًا مُسْتَقِلًّا مُنْفَصِلًا فِي الْحُكْمِ الْأَوَّلِ، مَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، مَعَ حَدِيثِ الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ؛ «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»، فَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِّ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ، الْآيَةُ اكْتَفَتْ بِالْجَلْدِ، الْحَدِيثُ أَضَافَ التَّغْرِيبَ، زِيَادَةُ التَّغْرِيبِ. هَلْ هِيَ زِيَادَةُ جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ؟ لِمَاذَا لَمْ تَعْتَبِرُوهَا زِيَادَةَ جُزْءٍ؟ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَقَطْ فَأَصْبَحَ جَلْدًا وَتَغْرِيبًا، أَلَا تَعْتَبِرُهُ جُزْءًا؟ لَيْسَ لَا، يَعْنِي يُمْكِنُ انْفِصَالُهُ، لَيْسَ كَالرَّكْعَةِ فِي الصَّلَاةِ، إِذًا هَذَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ، فَهُوَ حَدٌّ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَلْدٍ وَتَغْرِيبٍ، هَلِ انْفِصَالُهُ كَانْفِصَالِ الصَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ؟ هُنَاكَ فِي إِيجَابِهَا بَعْدَهَا، لَا. لَاحِظْ، إِذًا هِيَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ، حَدٌّ وَاحِدٌ زِيدَ فِيهِ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ. أَقْصِدُ بِالْمُنْفَصِلَةِ: لَيْسَتْ جُزْءًا كَالْعِشْرِينَ جَلْدَةً فِي حَدٍّ فِي الْقَذْفِ، وَلَا كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الصَّلَاةِ، بَلْ هِيَ زِيَادَةٌ، هَذَا جَلْدٌ وَهَذَا تَغْرِيبٌ.

إِذًا كَمْ صُوَرُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ إِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ؟ ثَلَاثٌ: الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ جُزْءًا، الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ شَرْطًا، الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَوْ لَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا (مِمَّا ذَكَرَ مِنَ الشَّرْطِ وَالْجُزْءِ، لِأَنَّهُ قَالَ إِمَّا جُزْءٌ أَوْ شَرْطٌ ثُمَّ قَالَ أَوْ لَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا)، مَثَّلَ فَقَالَ: كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ عَلَى الْجَلْدِ. ثُمَّ أَعْطَاكَ الْحُكْمَ فَقَالَ: وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَسْخًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.

فَخُلَاصَةُ الْخِلَافِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَهَا نَسْخًا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، يَعْتَبِرُونَ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ نَسْخًا مُطْلَقًا، إِيشْ يَعْنِي مُطْلَقَةً؟ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ جُزْءًا لَهُ أَوْ شَرْطًا لَهُ أَوْ مُنْفَصِلَةً مُسْتَقِلَّةً، يَعْتَبِرُونَهَا نَسْخًا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ. طَيِّبْ، وَإِذَا اعْتَبَرُوهَا نَسْخًا سَيُطَبِّقُونَ عَلَيْهَا شُرُوطَ النَّسْخِ وَيَتَعَامَلُونَ مَعَهَا مُعَامَلَةَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، فَإِنِ انْطَبَقَتِ الشُّرُوطُ أَجْرَوْا حُكْمَ النَّسْخِ، وَإِنْ لَمْ تَنْطَبِقْ أَيْوَ أَوْقَفُوا الْعَمَلَ بِالْزِّيَادَةِ.

فَرَكِّزْ مَعِي، هَذَا الْآنَ يُعِينُكَ عَلَى فَهْمِ لِمَا تَتَفَاجَأُ مَثَلًا فِي الْفِقْهِ الْمُقَارَنِ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَمَامَ بَعْضِ الْأَدِلَّةِ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَلَا تَفْهَمَنَّ هَذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَنَّهُ مِنَ التَّهَاوُنِ بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ أَوِ الْإِفْتَاءَاتِ عَلَيْهَا أَوِ التَّجاهُلِ أَوْ عَدَمِ التَّرَاثِ بِالنَّصِّ حَاشَا، مَا يَقُولُ بِهَذَا أَصْغَرُ طَالِبِ عِلْمٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا أَوْ مَذْهَبًا مُعْتَبَرًا، لَكِنَّهُمْ أَصَّلُوا قَوَاعِدَ، قَالُوا: هَذِهِ الزِّيَادَةُ سَتَكُونُ نَاسِخَةً، وَعِنْدَنَا شُرُوطٌ لِلْعَمَلِ بِالنَّسْخِ، فَمَا لَمْ تَنْطَبِقْ سَيَقِفُونَ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ.

إِذًا لَيْسَ لَيْسَ اسْتِخْفَافًا بِالنَّصِّ الشَّرْعِيِّ وَلَا عَدَمَ اعْتِبَارٍ بِهِ وَلَا قِلَّةَ اكْتِرَاثٍ، لَكِنَّهُ تَطْبِيقٌ لِأَصْلٍ سَوَاءٌ وَافَقْتَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَوْ لَمْ تُوَافِقْ. الْمُهِمُّ أَنْ تُدْرِكَ الْآنَ أَنَّ السَّبَبَ فِي عَدَمِ عَمَلِهِمْ بِبَعْضِ النُّصُوصِ لَيْسَ الْجَهْلَ وَلَا الِاسْتِهْزَاءَ وَلَا الِاسْتِخْفَافَ، لَكِنَّهُ أَصْلٌ قَدْ لَا تُوَافِقُ أَنْتَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ صَارَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ بِنَاءً عَلَى قَوَاعِدَ. إِذًا وَمَنْهَجٌ عِلْمِيٌّ لَيْسَ هَوًى وَلَا اتِّبَاعَ مِزَاجَاتٍ وَأَذْوَاقٍ شَخْصِيَّةٍ، إِنَّمَا هِيَ نُصُوصٌ تَخْضَعُ لِقَوَاعِدَ مُعْتَبَرَةٍ يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهَا، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْجَمِيعِ.

إِذًا الصُّوَرُ ثَلَاثٌ، وَالْخِلَافُ بِإِيجَازٍ كَمَا رَأَيْتَنَا نَسُبُّهُ إِلَى الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ. الصُّورَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا قَالَ بِهِ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ، وَاعْتَبَرَهُ نَسْخًا، وَنُسِبَ هَذَا لِلْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَالْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ يَرَوْنَ أَنَّ الزِّيَادَةَ إِنْ كَانَتْ جُزْءًا أَوْ شَرْطًا فَهِيَ نَسْخٌ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مُسْتَقِلَّةً مُفَصَّلَةً، وَذَكَرَ ذَلِكَ الْآمِدِيُّ عَنْهُمَا.

يَبْدَأُ الْآنَ يَسْتَدِلُّ لِلْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ: لَنَا، مَا خُلَاصَةُ هَذَا الدَّلِيلِ؟ لَنَا هَذَا اسْتِدْلَالٌ لِمَنْ جُمْهُورٍ عَلَى مَاذَا؟ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لَيْسَتْ نَسْخًا، إِيشْ مُحَصَّلُ هَذَا الدَّلِيلِ؟ قَالَ: طَبِّقْ عَلَيْهِ تَعْرِيفَ النَّسْخِ، مَا يَنْطَبِقُ! مَا تَعْرِيفُ النَّسْخِ؟ رَفْعٌ! يَقُولُ: نَحْنُ هُنَا مَا رَفَعْنَا، مَاذَا فَعَلْنَا؟ زِدْنَا! قَالَ: النَّسْخُ رَفْعُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ، وَهَذَا بَاقٍ، مَا هُوَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ؟ مَا رَفَعْنَاهُ، بَاقٍ! قَالَ: بَلْ بَاقٍ زِيدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ. خُلَاصَةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ النَّسْخِ. نَعَمْ.

قَالُوا: طَيِّبْ سَيَسْتَدِلُّ الْآنَ لِمَنْ حَنَفِيَّةٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَأَ تَتَصَوَّرُ بِمَاذَا سَيَسْتَدِلُّ؟ سَيُثْبِتُ أَنَّ تَعْرِيفَ النَّسْخِ مُنْطَبِقٌ عَلَيْهِ، إِنَّ الْآنَ هَذَا الِاعْتِرَاضُ قَالُوا: لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ النَّصِّ. الْآنَ سَيَسُوقُ دَلِيلَ الْحَنَفِيَّةِ لِيُثْبِتُوا أَنَّ تَعْرِيفَ النَّسْخِ مُنْطَبِقٌ، فَاسْمَعْ. نَعَمْ لَا عَفْوًا، أَهُمَا كَانَانِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ مُسْتَقِلَّيْنِ بِالْحُكْمِ وَالسَّبَبِيَّةِ؟ فَهِمْتَ؟ إِذًا فَهِمْتَ حَتَّى نَتَجَاوَزَهُ لِلَّذِي يَلِيهِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: اسْتَدَلَّ حَنَفِيَّةٌ قَالُوا: بَلَى يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ النَّسْخِ. هَاتِ الْمِثَالَ: أَمَا قُلْنَا كَانَ الْحَدُّ فِي الزِّنَا جَلْدَ مِائَةٍ فَقَطْ، ثُمَّ مَاذَا أَصْبَحَ؟ جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبًا. نَحْنُ نَقُولُ: تَعْرِيفُ النَّسْخِ مَا يَنْطَبِقُ لِأَنَّ جَلْدَ الْمِئَةِ لَمْ يُرْفَعْ بَلْ هُوَ بَاقٍ وَزِيدَ عَلَيْهِ. مَتَى يَكُونُ نَسْخًا؟ لَوْ اُسْتُبْدِلَ الْجَلْدُ بِالتَّغْرِيبِ سَتَقُولُ هَذَا نَسْخٌ، نَحْنُ نَقُولُ عَفْوًا هَذَا لَيْسَ نَسْخًا لِأَنَّ الْجَلْدَ بَاقٍ وَزِيدَ عَلَيْهِ التَّغْرِيبُ.

قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: لَا، بَلْ رُفِعَ شَيْءٌ مَا انْتَبَهْتُمْ إِلَيْهِ! مَا هُوَ؟ قَالَ: رُفْعَةُ الِاسْتِقْلَالِ، كَانَ الْجَلْدُ هُوَ الْحَدَّ التَّامَّ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟

مرة أخرى، كان الجلد مستقلاً بالحكم، صح؟ الاستقلال هذا باقي؟ لا، ليس باقياً. استقلاله كان حكماً شرعياً. كان الحكم الشرعي هو الاكتفاء بالجلد، هل هذا الاكتفاء بقي؟ لا، يقول: هذا حكم قد رفع.

فهو الآن يثبت لك أن تعريف النسخ الآن منطبق: رفع الحكم. ستتقل: لا، الجلد ما رفع. يقول لك: أنا ما أقول الجلد، ما الذي رفع؟ استقلال الجلد بكونه حكماً كافياً تاماً، هذا الذي رفع.

هل هذا قول وجيه، أو هو التفاف على الدليل لأنك لست حنفياً؟ ستفول: هذا يعني هو محاولة لإتيان بالنص من جهة أخرى. لا أريد أن تفهم، أخي الكريم، الحقيقة استعمال قواعد الأصول وطرائق الأصوليين والله يا إخوة بلا مبالغة هي غاية في تقديس النص الشرعي والتعامل معه بأعلى ما تكون درجات الوعي البشري، وهذا أنموذج وستأتيك نماذج كثيرة إذا دخلنا إن شاء الله في دلالة الألفاظ.

مناهج عجيبة ستقوم على تحري مراد الله في النص الشرعي؛ ماذا يريد الله الآن؟ هذا العمق في التناول الحقيقة هو من جهة أخرى سيساعدك كثيراً على تفتيق الذهن أن لا تتعامل مع القضاء بمنظور مجرد.

يعني هذا التقرير تدهش لأول مرة أن تقف على نوع من الفهم مع الأدلة على هذا النحو. يقول لك: أنا بلى، رفع جزء في الحكم هنا، ما هو؟ يقول: الاستقلال.

أنا الجلد حدا تاما، فلما أصبح جلدا وتغريباً الذي ذهب الآن والذي رفع والذي نسخ هو استقلال الجلد بالحد، ونعتبر هذا حكماً. سيأتيك الآن جواب الجمهور: نوافقكم أن الاستقلال رفع، لكن الاستقلال ليس حكماً شرعياً مقصوداً لذاته، الاستقلال ها هنا شيء جاء تبعا، كان الجلد وحده، فلما كان وحده كان من لوازم ذلك استقلاله بالحد، فالاستقلال ليس هو الحكم الشرعي المقصود.

المقصود هو الجلد، فلما بقي الجلد وزال الاستقلال وزاد معه التغريب، صحيح أن الاستقلال الذي كان موجوداً ذهب وهو حكم قد ارتفع، لكنه ليس حكماً شرعياً مقصوداً لذاته. فلك أن تقول: إذاً من نظر إلى أن الاستقلال بالحكم وحده حكم شرعي اعتبر زواله نسخاً وهم الحنفية، ومن يرى الاستقلال والاكتفاء بالحكم قبل الزيادة من يراها ليست مقصودة بل تابعة، فاعتبر إزالتها ليست رفعاً لحكم ولم يعتبر الزيادة على النص فنسخاً وهم الجمهور. هكذا هي خلاصة المسألة.

نعم، قالوا: نعم هذا دليلهم، وسيجيب عنه. قلنا: إذاً الزيادة لم تكن مقصودة، حصلت ضرورة لأنها صفة للحكم، فرفعها لا يعتبر إزالة للحكم المقصود.

وحينئذ نقول: المنسوخ الذي نحكم عليه بالنسخ هو الحكم المقصود بالرفع، فإذا كان الاستقلال قد رفع لا أعتبر الاستقلال حكماً مقصوداً، فسواء بقي أو رفع لا أعتبره نسخاً؛ لأن الحكم المقصود ما هو؟ الجلد، الحكم المقصود هو الرجم، الحكم المقصود هو التغريب، تعامل مع الحكم الذي تعبدك الله به.

لكن استقلال الحكم، هذا حكم ما تعبدني الله به الاستقلال وكونه تمام الحد، صحيح حكم أو صفة للحكم، لكن ليست هي الشيء الذي خطب به المكلف. أنا لما أقول نسخ أو ليس نسخاً، أنظر إلى ماذا؟ أنظر إلى الأحكام التي تلزم المكلف إقامة الحد، الحد الذي كان طلب منا إقامته هذا هو الذي اختلف، فإن تغير سأعتبره نسخاً وإن لم يتغير لا أعتبره نسخاً.

وحينئذ نقول: نعم، هذا دليل عقلي أورده في الأخير أو اعتراضاً، أو عفواً جواباً عن اعتراض مقدر، لا يقال يعني لن نقبل اعتراض الحنفية الآتي لو قالوه، ما هو؟ يقولون: رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصده.

قبل قليل الجمهور اعترضوا على تقرير الحنفية فقالوا: عفواً هذا الاستقلال الذي قلتم إنه رفع بالزيادة فاعتبرتموه نسخاً، نحن لم نعتبره نسخاً، ليش؟ لأنه ليس حكماً مقصوداً ورفعه جاء تَبَعاً. قال الحنفية: لا، ركز معي، ركز معي، نحن نقول رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، الآن لما جاءت الزيادة بالتغريب، زيادة التغريب على الجلد، أما رفع استقلال الجلد قبل هذه الزيادة؟ قال: رفع الاستقلال من لوازم يعني طالما قبلت الزيادة يلزم من قبول الزيادة ارتفاع هذا الاستقلال الذي كان في الجلد.

قال: رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصده. عندك لازم وملزوم، اللازم الذي قبلته ما هو؟ الزيادة إضافة التغريب على الجلد، فيلزم من قبولك الزيادة قبولك رفع الاستقلال، فطالما ربطت هذه بتلك أصبحت الزيادة رافعة للحكم، هو نوع من التقرير لنفس المسألة السابقة قبل قليل، لكنه بطريق عقدي ربطها بالتلازم.

عندنا لازم وملزوم، فإذا كنت قد قصدت الزيادة -الجمهور يقولون: نحن قصدنا إضافة التغريب، وأما رفع الاستقلال هذا حكم جاء تَبَعاً- هو لا، سيأتيك بطريقة عقلية يقول: لا، ليس تَبَعاً، طالما قبلت الزيادة مقصودة فيكون التابع لها أيضاً مقصوداً، فبالتالي لم يأتِ تَبَعاً بل أصبح أيضاً مقصوداً لذاته. هو تقرير عقلي انفصل عنه في الجواب فقال: لا نسلم. لم؟

قال: لأنه يثبت عقلاً انفكاك التلازم بين اللازم والملزوم، إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم، يعني يمكن في قضايا عقلية كثيرة أن يأتي الإنسان العبد المكلف فيتجه إلى قضايا ويعمل بملزوم وهو غافل عن اللازم، يعني قد يفعل الشيء ويغفل أنه يلزم منه كذا.

وهذا واضح جداً، يعني مثلاً يطلق المكلف، فيلزم من الطلاق ماذا؟ أحكام شرعية فيها حضانة، فيها نفقات إن كانت حاملاً إن كانت مرضعاً، قد يقع وهو غافل عن اللوازم هذا يحصل، فيقول: إذاً لا تلزمني بأنه إذا قصد شيء يقصد لوازمه، قد يقع منه الغفلة. هو جواب عقلي كما قلت لك، وانفصال أيضاً عقلي عنه. قال والله أعلم، إذاً هذه مسألة الزيادة على النص وقد عرفت ما فيها.