دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – شرح مختصر الروضة 41

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الاخوة الكرام أمة الإسلام، ما خالف منها أحد أن النسخ موجود في الكتاب والسنة، اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في مواضع النسخ: هل هذا النص منسوخ أو ليس منسوخا؟ لكن هل نفى أحد من أهل الإسلام أنه لا يوجد في ديننا شيء اسمه نسخ؟ ما قال بهذا أحد.

إذا لا داعي لأن نفرد مسألة أو فصل نثبت فيها النسخ على من ينفيه، ثم النفاة من؟ قال اليهود الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود. سبق أن ذكرت لك كلام الإمام الشوكاني رحمه الله لما قال في النسخ لم يحك فيه الخلاف إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة، قال ولكن هذه من غرائب أهل الأصول، فصار هذا شيئا يعني لا ينبغي الوقوف والاكتراث عنده كثيرا، لهذا سأمر على هذه المسألة مرورا عابرا.

قال أما وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا وفي وقوعه والكل ثابت، كان يكفي لو قال والكل ثابت ولم نحتاج إلى إثبات هذا وإقامة الأدلة عليه، قال أما العقلي خلافا لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما، هذا دليل عقلي أن الحكم يتبع مصلحته إن وجدت وجد وإن عدمت عدم، قال كغذاء للمريض؛ المريض إذا مرض منع من بعض الأغذية، فإذا طاب وصح بدنه حل لها، إذا بعض الغذاء كان مناسبا له وبعضه غير مناسب، والمريض هو الشخص نفسه، لكن حاله اختلف فناسبه بعض الغذاء في زمن لم يناسبه في زمن.

قال وأيضا الوقوع لازم للجواز، وقوع ماذا؟ وقوع النسخ، دليل على ماذا؟ دليل على الجواز، كيف يعني إذا كانت المسألة جائزة عقلا لابد أن تكون واقعة، أو العكس؟ ركز معي: إذا كانت المسألة جائزة عقلا فلا بد أن تكون واقعة شرعا، أو العكس؟ العكس هو أننا إذا كانت واقعة شرعا فلابد أن تكون جائزة عقلا، لم؟ لأن الشرائع لا تناقض العقول، ليس في الشريعة حكم يناقض عقل البشر، يعني ما في في حكم الشريعة حكم لا تقبله العقول أو مستحيل عقلا، هذا لا يوجد، طيب إذا صواب العبارة أن تقول الجواز لازم للوقوع، أو الوقوع لازم للجواز؟ الجواز هنا ماذا قال؟ قال الوقوع لازم للجواز، وقد نبه الطوفي في شرحه أن هذا خطأ منه في المختصر، وأن الصواب أن يقول الجواز لازم للوقوع، أو الوقوع ملزوم للجواز أعكس بدل لازم يصبح ملزوم، ونبه على هذا في شرحه رحمه الله.

طيب لما تقول طالما وقع النسخ فهو دليل على جوازه، ضرب أمثلة للوقوع قال: حرم نكاح الأخوات بعد أن كان جائزا في شرع آدم، وذكر هذا عن عدد من السلف كابن مسعود وابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الطبري في تفسير سورة النساء، والجمع بين الاختين يعني أيضا حرم الجمع بين الاختين بعد جوازه في شرع يعقوب فإنه كان متزوجا باختين عليه السلام، فكان مباحا ثم حرم، إذا دل وقوعه في الشرائع على جوازه العقلي، وقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160] وهذا نص واضح.

قال وهو حقيقة النسخ، الأمثلة كثيرة لو جئت تستقصي لتضرب على وقوع النسخ في الشريعة فإن هذا كثير، نعم قال واما الشرعي فقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] وقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: 101] ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، والوصية للوالدين باية الميراث. وخالف أبو مسلم لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: 42] والنسخ إبطال وليس بشيء، إذ المراد لا يلحقه الكذب، ثم الباطل غير الإبطال.

أما الشرعية، يعني اما الجواز الشرعي، يعني هل جائز شرعا وقوع النسخ؟ قال نعم، واستدل بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ما دليل الجواز؟ أن الله قال ما ننسخ، ما هنا شرطية، بمعنى إن ننسخ نأتي، هل هذا يدل على جواز الوقوع؟ تأمل هذا مما درج على الاستدلال به الأصوليون ولا يصح، فإذا اردت أن تستدل على جواز النسخ بهذه الآية لا يصلح ليش؟ الآية شرطية ومعناها إن ننسخ نأتي، صدق الملازمة بين شطري الجملة الشرطية لا يستلزم الوقوع.

لما اقول لك لغة: إن جئتني أكرمتك هل يدل على مجيئك؟ لا، هو شرط، وقد يكون الشرط مرتبا على ممنوع ومحال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. هل يدل على الوقوع؟ يعني مجرد تركيب الشرط هل يدل على الجواز؟ لا، قد يركب الشرط على ممتنع، إذا لا يصح الاستدلال بقوله ما ننسخ على جواز الوقوع، استدل بالأمثلة التي وقع فيها النسخ كما تقدم قبل قليل، هذا أسلم، الاستدلال بالآية معترض من الناحية المنطقية في الاستدلال بها.

قال رحمه الله: وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم أيضا هذه صياغة شرطية إذا بدلنا، طب إذا وقد لا يقع، إذا شرطية وقد يقع التبديل وقد لا يقع. قال ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، الاعتداد بالحول نسخ بأربعة أشهر وعشرة أيام هذا مثال للوقوع، الوصية للوالدين نسخت بآية الميراث، ضرب أمثلة على الوقوع وهذا كما قلت لك في الاستدلال وأسلم.

قال وخالف أبو مسلم، أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر الكاتب كان أحد الكتاب للخلفاء، بليغ، مسترسل، متبحر في الفنون والعلوم، علامة، إخباري، صاحب ذهن واسع وعلوم كثيرة، له مشاركة في عدد من العلوم، له تفسير كبير ينقل منه الرازي كثيرا رحمه الله في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، رأس من رؤوس المعتزلة أبو مسلم الأصفهاني، أثر عنه أنه ينفي جواز النسخ عقلا القول المنسوب لليهود قبل قليل، ولا يذكر في كتب الأصول أحد من أهل الإسلام يقول بعدم جواز النسخ إلا أبو مسلم.

وحمل الأصوليون على أبي مسلم حملة شعواء في كتب الأصول، فقبحوا قوله وشنعوا عليه بشدة، أن هذا قول مطرح تماما وشاذ، لا يعرف لأبي مسلم اشتغال بالفقه ولا العناية به بحيث تقول فقيه وله استدلالات وله مشاركة، رجل من المعتزلة وتعرف حظهم في الأمور العقلية هي أكثر منها في الأمور الشرعية، فربما قال هذا تنظيرا.

لكن عددا من المحققين حرر أن خلاف أبي مسلم للأصولي ليس خلافا كاليهود نفي تماما، لا، هو متأول، بمعنى أنه يرى أن النسخ في الحقيقة هو حكم مغيى في علم الله، يعني حكم محدد بغاية في علم الله، فلما جاء إلى النسخ قال لا، ما في نسخ، هي أحكام سبق في علم الله أنها مؤقتة، غاية ما فيها أن جاءت متدرجة في التشريع فما في شيء اسمه نسخ. طب هل معنى هذا أنه يفتي بالأحكام المنسوخة ويقول بتقريره على العباد؟ لا، فصار الخلاف أشبه باللفظي كما قال السبكي وغيره.

على كل هنا قال أبو مسلم من استدلالاته على عدم وقوع النسخ يقول: يا اخي الكتاب كتاب الله عز وجل كتاب محكم، والله يقول: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ والنسخ إبطال، أن تبطل بعض النصوص، تبطل أحكاما، تبطل آيات، قال في الجواب: ليس بشيء، استدلال أبي مسلم بالآية ليس في محله ولا يفيده شيئا، لم؟ قال لأن المراد بقوله لا يأتيه الباطل لا يلحقه الكذب، ثم الباطل غير الإبطال، الباطل الكذب النقض، أما الإبطال فهو أن الشارع نفسه يغير حكما، فهذا ليس باطل هذا إبطال، أن يبطل الحكم يعني لم يقع الباطل، ليس هذا مرادفا له حتى يقع الاشكال فيه.

الثانية يجوز نسخ التلاوة والحكم وأحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس، طيب هذه المسألة في أي شيء معقودة؟ ركز معي، ابتدأنا بتعريف النسخ ثم اعتراضا على اختيار لفظ الرفع والإجابة عنه، بدأ أول المسائل في المدخل جواز النسخ عقلا وشرعا، وقلنا مسألة ينبغي الوقوف عندها إطلاقا. المسألة الثانية الآن في ماذا؟ صور النسخ، كم صورة؟ أربعة يقول: يجوز نسخ التلاوة والحكم هذه صورة، وأحكامهما هذه صورة ثانية، ايش يعني أحكامهما؟ عدم نسخهما، الأحكام ضد النسخ، نص محكم أو آية محكمة يعني غير منسوخة، يقول: التلاوة والحكم أما أن ينسخا معا فلا تلاوة ولا حكم، ما مثاله؟ من آيات: آية سورة الأحزاب كانت أطول من أطول منها فلم يبق إلا المقدار، فما بقي لا آياتها ولا أحكامها، عشر رضعات كما في صحيح مسلم كان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن، فلا بقيت الآية ولا حكمها، طيب هذا مثال نسخ الآية التلاوة والحكم.

قال وأحكامهما هذه الصورة الثانية، يبقى اللفظ محكما والمعنى أو الحكم أيضا محكما، ما مثاله؟ جل كتاب الله عز وجل ونصوص السنة. الصورة الثالثة: نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا، وبالعكس هذه الصورة الرابعة، أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240].

إذا بين صور النسخ، وهي كما قلت لك هذا من المرتبة الثانية من مراتب مسائل النسخ في كتب الأصول التكميلية، هي ليست له من صلبها لكنها معينة في التصور، نعم، إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان. بشأن متفاصلتان يقول: إذ اللفظ والحكم، ما اللفظ؟ تلاوة لفظ النص، لفظ الآية عبادة، ما العبادة فيها؟ تلاوتها، والحكم عبادة، ما العبادة فيه؟ العمل به، ممتاز.

إذا اللفظ عبادته التلاوة، والحكم عبادته الامتثال، قال: إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان بمعنى مستقلتان، إذا يجوز أن تبقى عبادة دون الأخرى أو لا يجوز؟ يجوز أن يبقى عبادة التلاوة دون الامتثال أو الامتثال دون التلاوة أو رفعهما معا أو بقاؤهما معا. نعم، إذ اللفظ عبادتان متفاصلتان فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى. ومنع قوم الثالث، ما الثالث؟ نسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم. نعم، ومنع قوم الثالث، إذ اللفظ أنزل ليدنى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ هذا وجه، كيف تقول اللفظ يرفع وأنزل للتلاوة والتعبد، فكيف تقول ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ كيف يرفع وإذا رفع اللفظ ينبغي أن يرفع الحكم معه؟ هذا اعتراض.

واخرون الرابعة، منع قوم آخرون، نعم، الرابع ما هو الرابع؟ عكس نسخ الحكم فقط دون اللفظ، نعم، وآخرون الرابعة، إذ الحكم مدلول له، فكيف يرفع مع بقاء دليله؟ كيف تقول يرفع الحكم واللفظ باق لأن اللفظ دليل الحكم، فاذا بقي اللفظ دل على بقاء الحكم فلا اتصور أن تفصل الحكم عنه؟ وأجيب عن الأول: بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للندم، نعم، فلا اعتراض لما قالوا اللفظ أنزل ليتلى كيف يرفع؟ قال نعم هي عبادة، عبادتها التلاوة ولان لها حكما فيجوز رفعها. وعن الثاني: بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده، نعم، بأن اللفظ دليل قبل النسخ، يعني قبل أن يأتي الناسخ كان اللفظ على حكم، فلما جاء الناسخ زالت دلالة اللفظ فلا إشكال في نسخ حكمه مع بقاء لفظه.

ثم استدل الآن بمثالين فيهما الوقوع، ثم قد نسخ، لب آية الرجم دون حكمها، وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها. مثل باية الرجم على أي صورة؟ نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وبقوله وعلى الذين يطيقونه نسخ الحكم دون اللفظ. ومثال وتوضيح ذلك أو تفصيله فيما ثبت في السنة، صح في السنة أنه كان من جملة القرآن المتلو: لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم، الحديث جزء من خبر أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أنه كان في القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم، الحكم الذي في هذا الجزء من النص ثابت أو منسوخ؟ منسوخ، اللفظ غير موجود قراءته، لكن الحكم الموجود فيه في عدم جواز انقطاع الرجل عن نسبه من أبيه هذا الحكم ثابت أو منسوخ؟ ثابت، إذا هذه صورة نسخ التلاوة أو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وهذا في البخاري فدل على أن هذا كان من جملة القرآن المتلو.

إذا هو مثال آخر غير المثال المشهور الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة، وقد أخرجه ابن عباس رضي الله عنهما من حديث عمر قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، هذا في سياق صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وعند غير البخاري قال: وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

وقد أخرجه أيضا عدد من الأئمة أصحاب الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد في ألفاظ نص فيها عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يققال زاد عمر في القرآن فأثبتها في المصحف، فهذا مثال على النوع الأول. المثال الثاني الذي قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

أيضا هو جزء من حديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين وغيرهما أنه كان الواجب فكان فرض الصيام ابتداء تخييرا بين الصيام وبين تركه مع الإطعام ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]. ثم نسخ هذا إلى إيجاب الصيام وعدم التخيير فيه، لكن بقيت تخيير أو التخفيف رخصة للكبير والمريض الذي لا يقوى على الصيام، فبقي لهما رخصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا استدل المصنف رحمه الله على أن الاختلاف مع وجود الجواب عنه فإن وقوع أمثلة تدل عليه كذلك.

الثالثة: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به، وخالف المعتزلة. هذه أيها الكرام مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم: نسخ الفعل قبل التمكن، نسخ الفعل قبل التمكن من ماذا؟ من العمل، من الامتثال، جائز غير جائز؟

قبل هذا، حتى نحرر محل المسألة ركز معي: نسخ الفعل له صورتان، يعني إذا توجه خطاب من الشريعة بالتكليف ثم جاء النسخ، النسخ إما أن يأتي قبل الفعل أو بعده. النسخ بعد الفعل جائز، وهو الكثير وهو الوارد في الكتاب والسنة؛ يأتي الحكم فيعمل به فترة ثم ينسخ. إذاً النسخ بعد الفعل موجود أو غير موجود؟ ولا خلاف فيه، موجود دون خلاف وجائز وواقع. يبقى النسخ قبل الفعل، طيب، يعني بمعنى يأتي الحكم ثم قبل أن يمتثل المكلفون يقع النسخ. وهذا إن فرض له مثال بعد التمكن فلا يكاد يصح مثال إلا في آية النجوى مثالا، أنه فرضت الصدقة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام في النجوى ثم نسخت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ [المجادلة: 13] الآية، مع أنه قد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قد عمل بها وكان وحده، وهو القائل: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل أحد بها بعدي، وذكر أنه تصدق في امتثاله للآية.

يبقى الكلام في المسألة ليس في هذا ولا في ذاك، لا، نسخ الفعل قبل التمكن؛ يعني أن يأتي خطاب من الشريعة ثم قبل أن يتمكن المكلف من الامتثال يأتي النسخ، لم؟ قال: أما قبل دخول الوقت -طلب منه أن يفعل وققبل أن يدخل وقته نسخ وبالتالي ما تمكن- أو أن يدخل وقته لكن لا يمضي زمن يسع، إن كان الأداء صورة افتراضية مجردة خيالية تماما ولا أثر لها ولا تطبيق في الشريعة لها أبدا، فأنت تفرض مستر، يعني المصنف هنا ساقها يعني في قرابة صفحتين ثلاث صفحات ونقاش استدلال. ما أجمل كلام ابن حزم رحمه الله لما جاء لهذه المسألة قال: أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة ما يستفيد منها في شيء، والخلاف المذكور عن المعتزلة والاستدلال والنقاش كلام جدلي بحت، في النهاية كن مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق ما يفيد شيء في الشريعة قلت الجواز أو عدم الجواز، لماذا أتكلم في مسألة مستحيلة عقلا؟

يعني سؤال قبل هذا، هل وجد في الشريعة تكليف بما لا يقبله العقل يعني لا يمكن عقلا أن يقع أن يققال لك بعد أن تموت عليك أن تفعل كذا؟ خارج دائرة التكليف لا كلام لنا فيه. كيف تقول ينسخ قبل التمكن إذا وما تكلف أصلا أن يفعل الشيء حتى تناقشني يجوز نسخ أو لا يجوز؟ سامر بالنص قراءة دون الوقوف عنده، لأنه فعلا الاشتغال به هو مضيعة للوقت وصرف في غير فائدة.

قال: نسخ الأمر قبل امتثاله جائز، انظر إلى المثال نحن قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به. يعني كان في رمضان قال: حجوا، نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا هذا الأمر، قال: حجوا فلما جاء العباد يوم عرفة قبل أن يدخل يوم عرفة ويبدأ الوقت قال: لا تحجوا، فنسخ قبل التمكن من الامتثال. هذا أنت صورته فهو عبث محض والشريعة منزهة عنها. قال: وخالف المعتزلة.

لنا: مجرد الأمر يفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع أو المخالفة فيعصي. يقول: في النهاية صحيح ما في وقت للامتثال، لكن في فائدة أخرى، إيش الفائدة؟ قال: اختبار العبد هل ينوي أن يمتثل أو ينوي أن يعصي.

عفواً، ابتلاء الشريعة في التكليف ليس امتحاناً بما في قلوب العباد، امتحاناً بالنية مع الإقدام على الأفعال تلك التي يحاسبون عليها. قال: ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ. ثم قد نسخ عن إبراهيم الأمر بذبح ولده قبل فعله. ثم خاضوا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام في الأمر بإبراهيم، وتسمع كلاما غريبا عجيبا تماما في الأسطر التالية. قالوا -طبعا هو استدل بقصة إبراهيم أنه أمر بالذبح ثم نسخ قبل أن يتمكن من الامتثال-: كيف أمر الله بالذبح أضجع ابنه أتى بالسكين قبل أن يفعل نسخ. سؤال: هل إبراهيم عليه السلام نسخ عنه الأمر قبل أن يتمكن؟ لا، هو شرع وكاد أن يفعل إلى أن قال الله عز وجل: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصافات: 104-105]. يعني المقصود بالامتثال أن يشرع في الذبح ويتم ويقطع رأس الولد، ثم تقول تمكن من الامتثال، شروعه فيه دليل على التمكن، ولم يحدد بوقت فتقول قبل الوقت نسخ عنه.

اسمع إلى جواب المعتزلة في عدم قبول قصة إبراهيم عليه السلام مثالا صحيحا: قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه يقتضي قبحه، الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه -يعني نسخه يقتضي قبحه- واجتماعهما محال؛ يعني لا يحسن أن يكون الأمر حسنا قبيحا، وقصة إبراهيم كانت مناما لا أصل له؛ ليست واقعة حقيقية، كانت مناما ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه، وقد امتثل أمر بالعزم فعزم وهذا كاف، ولم ينسخ أمره عليه السلام بالذبح أو بمقدماته كالإضجاع؛ يعني ما أمر بالذبح بل أمر بالعزم أو أمر بمقدمات الذبح أن يأتي بالسكين ويحدها ويضجعه خلاص هذه المقدمات وقد امتثل وحصل منه تمام ما أمر به، بدليل: قد صدقت الرؤيا، لما قال الله: وقد صدقت -يعني قد فعلت يا إبراهيم ما أمرت- هو ماذا فعل؟ أسلم وتله للجبين خلاص، قالوا: قال الله: قد صدقت، يعني اتيت بالذي طلب منك ها، قال: هذا دليل أنه ما أمر بالذبح، أمر بمقدمات الذبح. تكلف لا داعي له اطلاقا.

قال: وبدليل فافعل ما تؤمر، يعني ما ستؤمر به ولفظه مستقبل. قال: ثم لم ينسخ. هذا جواب ثالث يعني آخر بعيد تماما، قال: لا، الحكم باقي وإبراهيم عليه السلام فعل وامتثل وذبح إسماعيل ذبحوا ذبحوا صدق أو لا تصدق. كيف؟ قال: بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا لما وضع السكين في رقبة إسماعيل انقلبت نحاس، لما هو أما هو فقد امتثل وضع السكين وأجراها على الرقبة فسقط لتعذره، أو أنهم مثل وذبح وقطع الرقبة، قال: لكن جرحا التئم حالا فحالا واندمل، وهذه معجزات.

هذا الكلام على السقوط ما فيه والله تعجب تماما أن يكون في كتاب يؤصل لقواعد الشريعة وأصولها وتعلم طرق الاستدلال أن يكون فيه من التهافت مثل هذا الكلام، وأن يكون تقريرا لطالب علم يريد أن يتبحر في نصوص الشريعة ليقوى على الاستنباط والاستدلال في هذا الكلام الذي لا يقوى أبدا في ميزان العقل ولا النقد العلمي.

على كل، قال: والجواب إجمالي عام وهو -يعني الجواب نوعين إجمالي وتفصيلي- الإجمالي جملة عامة تجيب عن كل هذه الترهات. قال: لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى فداء ولما كان بلاء مبينا، وهذا واضح تماما. الله يقول: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 105-107]. لو كان الكلام مجرد أمر بمقدمات أمر بإضجاع اختبار نية وعزم وكل الكلام الذي ذكر من التأويلات ما وصف بأنه بلاء مبين ولا فداء له عليه السلام.

قال: أو تفصيلي. الجواب التفصيلي يجيب عن النقاط المذكورة واحدة واحدة؛ أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحدة ممنوع بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا عقلا كما تزعمون، نقطة سبق شرحها. قال وعلي الثاني لما قالوا إن قصة إسماعيل إبراهيم كانت مناما لا أصل له: قال من أم الأنبياء وحي، فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره -وقيل إن إبراهيم عليه السلام رأى أمره بالذبح لإسماعيل أكثر من مرة، وهنا إسرائيليات ورواية أيضا ساقطة سندا لا تصح ربما مرت ببعضكم: يقول إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا في أول يوم فظنها وهما فتجاهلها، ثم رآها في اليوم الثاني فتروى فيها فسمي يوم التروية جلس يتأمل في دلالة الرؤيا، ثم رآها في اليوم فعرف أنها حق فسمي يوم عرفة- ولا يصح تفسير يوم التروية ولا يوم عرفة بهذه القصة التي لا تصح سندا.

قال: فالغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره، والعزم على الذبح ليس بلاء والامر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك لا يكون بلاء يمدح الله تعالى به خليله، وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. أما قوله: وقد صدقت الرؤيا، معناه: عزمت على فعل ما أمرت به صادقا فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه. لما قال الله: قد صدقت ليس معناه فعلت ما أمرت بل معناه أنه ثبت عندنا من عزمك صدق امتثالك فكان هذا كافيا، واكتفى الله عز وجل في تكليف إبراهيم عليه السلام بما أمر لما وجد من صدق الطاعة والتضحية والامتثال، ومن إسماعيل عليه السلام كذلك.

قال: واما قوله ما تؤمر يعني ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال استصحابا لحال الأمر الماضي قبله لا استقبالا وإلا لما احتاج إلى الفداء، وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر وإلا لما اختصصتم بعلمه وآحاده لا في، ثم هو أيضا نسخ وكذا التئام الجرح واندماله وإلا لاستغنى عن الفداء. وكل ذلك كان غنيا حقيقة عن شغل الصفحات به والأوقات والحديث عنه.

هذه ثلاث مسائل رأيتها الآن شرعنا فيها في النسخ نقف على المسألة الرابعة: الزيادة على النص وما بعدها، هي الحقيقة من صلب مسائل النسخ في علم الأصول نتركها للقائنا المقبل إن شاء الله تعالى نختم به درسنا.