الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام:
هنا الآن هو في أوان الشروع في الحديث عن النسخ بعد فراغه من السنة، وقد بينت لك مناسبة هذا، لكنه قال هنا وما ذكره الغزالي عذرًا في تقديمه على السنة غير مرضي، والله أعلم. يشير رحمه الله إلى أن الغزالي في المستصفى، الذي هو أصل، أصله الطوفي اختصر روضة الناظر، وروضة الناظر مأخوذ من مستصفى الغزالي؛ فكل من ابن قدامة تبعا للغزالي قدموا مباحث النسخ على دليل السنة.
فأين جاء عندهم في الكتابين؟ بين الكتاب والسنة، بعد الفراغ من دليل القرآن وقبل البدء في السنة، أتوا بمباحث النسخ. الغزالي رحمه الله اعتذر عن هذا التقديم مع علمه وإدراكه أن النسخ متعلق بالكتاب والسنة، فلماذا قدمها؟ اعتذر بأمرين: الأول أن النسخ هو أصدق بالكتاب منه بالسنة، بمعنى أن دعوى النسخ في كتاب الله أشد خطرا لأنها متواترة، وإن تدعي أن آية منسوخة فيها من الخطر ما ليس في السنة، مع أن كلاهما نص شرعي محترم. لكن يقول هذا وجه.
والوجه الثاني الذي اعتذر به الغزالي أن مباحث السنة طويلة كما مر بك، ونحن قد مع الضغط والاختصار حاولنا أن ننجزها في أربعة مجالس، بينما أتينا على دليل الكتاب في مجلس واحد. يقول: مباحث السنة كثيرة ومسائلها متعددة، فخشي رحمه الله أنه تطول مباحث السنة فيكون فاصلاً طويلاً، فإذا جاء بالنسخ يبعد العهد عن مسائل دليل الكتاب، فرأى من تقديم النسخ.
قال الطوفي رحمه الله: «وما اعتذر به الغزالي، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي». يقول هذا ليس عذرا مقنعا ولا كافيا لأن يجعل دليل الحديث عن النسخ واقعا بين الدليلين؛ لأن الترتيب المنطقي يقتضي جعل النسخ عقب ما هو لائق بهما معا، وهو الكتاب والسنة. على كل هي طرائق ولكل اجتهاده، والطوفي رحمه الله كما ترى لما اختصر الروضة كما بين في المقدمة أنه ربما احتاج إلى شيء من التهذيب، تقديم وتأخير في الترتيب والتبويب، هذا مثال له مع أمثلة أخرى مرت بك سابقا.
القول في النسخ: وهو نوبة الرفع والإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل، والريح الأثر. وقد يراد به ما يشبه النقل نحو: نسخت الكتاب. واختلف في أيهما هو الحقيقة، والأظهر أنه في الرفع. في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ: الأول الإزالة، والثاني النقل. أو قال ما يشبه النقل.
يقال نسخت الشمس الظل، فإذا طلعت الشمس والظل ممتد، لا تزال الشمس ترتفع حتى يزول الظل، فيقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. إذا فالنسخ إزالة بمعنى الإزالة. ويقال نسخت الريح الأثر، أثر الأقدام لإنسان أو حيوان إذا كانت على الرمل أو التراب، فإذا جاءت الريح وسفت التراب غطت الأثر فأزالت مواقع الخطى، فيقال أزالت الريح أثر الأقدام، فيقال نسخت؛ إذا فالنسخ الإزالة، وهذا التعبير اللغوي شائع، فهذا معنى أول.
المعنى الثاني: النقل أو ما يشبه النقل. تقول: نسخت الكتاب، ليس مقصودك إزالته، بل مقصودك بنسخ الكتاب أنك نقلت مثله في موضع آخر، كتبت مثله نسخته، وهو لفظ مستعمل حتى اليوم، فهذا في معنى النقل.
قال رحمه الله: اختلف في تعريفه في اللغة، هل هو في هذين المعنيين مشترك بينهما كما في القرب، هو مشترك بين الطهر والحيض؟ أو هو حقيقة في أحد المعنيين مجاز في الآخر؟ ثلاثة أقوال، وبكل قول قيل: مشترك بين الإزالة والنقل، وقيل هو حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، وقيل بل حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وبكل قول قيل. قال به بعض أهل العلم ورجحه بعض الأصوليين. ومحاولة الترجيح هنا ليست ذات أثر كبير؛ لأنه قال هنا: «والأظهر أنه في الرفع»، يعني الأظهر عند الطوفي كما هو رأي جمهور الأصوليين أن النسخ في اللغة حقيقة في الرفع مجاز في النقل.
وشرعا، قالت المعتزلة في تعريف النسخ: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، على وجه لولاه لكان ثابتا. افهم معنى التعريف جملة، لأنه ليس المقصود هو فهم هذا التعريف وشرحه بل نقده.
قال رحمه الله في تعريف المعتزلة ونسب إليهم؛ لأنهم هم أسبق في ناحية التأليف الأصولي، بالنظر إلى أن كلا من القاضي عبد الجبار مثلا، والقاضي أبي الحسين، هم من أوائل من صنف في أصول الفقه، فسبقوا إلى تحرير المصطلحات وصياغة التعريفات، فكان هذا جزءا من الأثر الذي سبق إليه المعتزلة غيرهم من أهل الأصول.
قالوا: هو الخطاب الدال، قالوا النسخ، والخطاب يعني آية أو حديثا، خطاب الشارع هو النص الشرعي، الدال على أن مثل الحكم الثابت، وهذا راجع إلى أصل من أصول المعتزلة؛ أن الحكم هو خطاب شرعي وخطاب الشارع قديم ولا يدخله إزالة أو تغيير، بل يقول: «مثل»، أما الحكم القديم الذاتي الذي لا يتغير فلا يدخله تغيير. على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم، يعني حكم شرعي ثبت بنص متقدم زائل؛ معنى زائل هنا متغير، زائل عن موضعه.
وإذا زال الحكم عن موضعه إلى أين ذهب؟ إلى العدم. يعني كان حكما بالإيجاب فزال، ماذا أصبح؟ غير واجب. كان حكما بالاستحباب ثم زال، ماذا أصبح؟ غير مستحب. كان حكما بالتحريم ثم نسخ زال، ماذا أصبح؟ أصبح غير محرم، بغض النظر عن ماذا ينتقل؟ انتقل من التحريم إلى ماذا؟ إلى الإباحة أو الكراهة، انتقل عن الوجوب إلى الاستحباب أم إلى الإباحة؟ كل ذلك سيأتيك الآن. إنما أرادوا تعريف النسخة فقالوا: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، معنى زائل: منتقل، متغير، وزال حكمه أي تغير وانتقل.
قال: «على وجه لولاه لكان ثابتا»، وهذه العبارة سيأتيك في شرحها في التعريف الذي ساقه المصنف. التعريف المختار بمعنى أنه لولا أن جاء هذا الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون؟ لولا أنه جاء الخطاب الذي غير الحكم ماذا سيكون؟ يكون الحكم الأول ثابتا باقيا، ولهذا قال: «على وجه لولاه لكان ثابتا».
سؤال: هل من داع إلى هذا القيد؟ هو أنا الخطاب الدال على تغيير الحكم وانتهى، لماذا أقول: «على وجه»؟ سيأتيك فائدة هذا القيد في التعريف المختار. انتقاد التعريف: قال الطوفي: «وهذا حد للناسخ لا للنسخ»، لكنه يفهم منه لما عرفوا النسخ قالوا هو الخطاب.
سؤال: الخطاب الذي هو الآية والحديث، هو النسخ أم الناسخ؟ أنت تعرف المصدر، لو قلت لك عرف النسخ، غير ما أقول لك، عرف الناسخ؛ لو قلت لك عرف الناسخ -يعني الذي وقع به النسخ- تقول هو الخطاب الدال. لو قلت لك عرف النسخ ماذا ستقول؟ سألتك عن المصدر، عرف المصدر، قل: تغيير الحكم، قل: إزالة الحكم، قل: رفع الحكم، هكذا. فلهذا قال في نقد التعريف: «وهذا حد للناسخ»، لم؟ لأنه صدر التعريف بالخطاب، قال: هذا حد للناسخ، وهذا نقد في محله تمامًا.
لكنه يفهم منه، لنطال ما عرف الناسخ، سيكون ولابد مشتملا على فهم النسخ من خلاله. أنا لو قلت لك غير في التعريف حتى تخرج لي تعريف النسخ، تستطيع أن تقدم أو تؤخر في العبارة، أن تقولها من جديد، فتعيد لي من خلال ألفاظ التعريف هذا، تستطيع أن تصوغ لي تعريفًا للنسخ، وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله. وقيل لما صدر التعريف، قيل انتظر عقبه إما انتقادًا أو توجيهاً أو ترجيحًا لغيره عليه، وسيأتيك بعد أسطر.
انتبه للتعريف الذي ساقه الآن، لأنه عليه كثير من الأصوليين؛ قال: «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه». قسم التعريف معي هكذا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قال: أن يكون عندك حكم ثابت، ثابت بأي شيء؟ بخطاب متقدم. إذاً قوله «بخطاب متقدم»، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالثابت. إذاً عندنا حكم ثبت بخطاب متقدم، سيرفع بماذا؟ بخطاب متأخر.
إذاً يعني لو قدمت وأخرت في التعريف، لأن الجار والمجرور قد يلبس في ربطه بمتعلقه، لو قلنا: «هو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم رفعه بخطاب شرعي متأخر»، يزول عنك اللبس. لاحظ معي، في التعريف هنا أشياء جاء هو بعدها بالقيود ليشرحها، عد معي إلى مثال عدة المرأة لأنه واضح وبعيد عن الإشكال. ماذا كان الحكم أولًا؟ أن تعتد حولًا كاملاً. هذا الحكم دخله نسخ طبق التعريف: «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم». أين الحكم الثابت؟ العدة حولًا كاملاً. أين الخطاب المتقدم الذي ثبت به هذا الحكم؟ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]. هذا الحكم الذي هو عدة الحول الثابت بهذا الخطاب المتقدم، رُفع بأي شيء؟ ما الذي رفعه الخطاب المتأخر بخطاب متراخ، معنى متراخ: متأخر عنه ولم يأتِ في سياقه؟ وهو الآية الأخرى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
هذا التعريف سيأتيك في كل لفظة بقيد، الخلاف الكبير بين الأصوليين في تعريف النسخ، أو التشاجر بينهم كما يقول السبكي، هو: هل يصدر التعريف بالرفع أو بالانتهاء؟ الرفع: إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتًا. تقدم قبل قليل في تعريف المعتزلة، ماذا يريد؟ يقول لو كان عندك عقد إجارة بين طرفين، مؤجر ومستأجر، العقد هذا كيف سينتهي؟ بإحدى أمرين: الأول انتهت مدة العقد، ممتاز، والثاني الفسخ، ما الفسخ؟ طروء شيء يخل بالعقد، ممتاز، ركز معي، هذا الفرق في الصورتين هو الفرق في التعريفين.
مرة أخرى، عقد إجارة بين مؤجر ومستأجر مدته سنة، ينتهي العقد بين الطرفين بواحد من أمرين: إما انتهاء المدة، فإذا انتهت المدة هل يسمى فسخًا؟ لا، يسمى بقضاء انتهاء المدة، فانقضى العمل به. وإذا انقطع العمل أثناء المدة وقبل انتهائها، فسيقال انتهى العمل أو فسخ العقد بسبب طروء أمر أخل باستمراره. يقول هنا: النسخ، هل هو مثل الفسخ بانتهاء المدة، أم هو لطروء أمر جعله ينقطع؟ يقول: «على وجه لولاه لبقي ثابتًا»، يقول حقيقة النسخ إنه لو لم يأتِ النص الناسخ لاستمر العمل بالحكم. إذاً، هو أشبه بانقطاع الإجارة بسبب الفسخ أثناء المدة، أم بانقضاء المدة؟ ولهذا قال: «إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتًا»، كرفع الإجارة بالفسخ أثناء المدة، فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها.
في الصورتين عقد الإجارة ماذا حصل له؟ انتهى، أبطل العمل به، لكن فرق بين أن يكون إبطاله بسبب انتهاء مدته، وبين أن يكون السبب فسخه. من عرف النسخ برفع، ابتدأ تعريفه برفع، يريد هذا المعنى، ومن عرفه بأنه بيان انتهاء، فإنه يريد المعنى الأول، فافهم الفرق بينهما.
لما قالوا في التعريف: «رفع الحكم الشرعي»، ثم قالوا: «الثابت بخطاب متقدم»، ليش جاء بهذا القيد «الثابت بخطاب»؟ يريد أن يحترز من صورة كالتالي: قبل أن يُفرض صوم رمضان، ما كان فيه صيام واجب على المسلمين شهرًا بأكمله، جاء صوم رمضان، أليس هذا تقريرًا لحكم شرعي؟ بلى، ألم يغير حكمًا سابقًا قبله وهو عدم الوجوب؟ سؤال: تشريع الحكم الجديد، تشريع الحكم الجديد الذي غير ما يسموه الفقهاء البراءة الأصلية، هل هذا يسمى نسخًا؟ فرض الصلوات الخمس بعد أن لم تكن واجبة، يقال فرض الصلاة نسخ عدم وجوبها الذي كان قبل؟ لا.
كيف نخرج هذه الصورة؟ نقول: «رفع الحكم الثابت بخطاب»، لأن البراءة الأصلية التي هي قبل التكليف، هل هي ثابتة بخطاب؟ لا، ثابتة بماذا؟ ثابتة بالنفي الأصلي أو بالبراءة الأصلية أو بالعدم الأصلي. إذاً تشريع الأحكام الذي يرفع البراءة السابقة لا يسمى نسخًا. فهذا احتراز مهم؛ لأن نزول الأدلة الشرعية التي شرعت الأحكام، فأوجبت الجهاد، الصيام، أوجبت الصلاة، أوجبت الزكاة، أوجبت الحج، أوجبت العمرة، بعد أن لم يكن شيء من هذا واجبًا قبل التشريع الجديد، لا يسمى نسخًا، مع أنه غير أو لم يغير، تغير، فليس كل تغيير نسخًا، بل التغيير الذي يتوجه إلى حكم سابق بشرط أن يكون الحكم السابق ثابتًا بخطاب شرعي بدليل وليس البراءة الأصلية.
قال رحمه الله: «وبالخطاب المتقدم»، يعني احترزوا في التعريف بقولهم الخطاب المتقدم، احترازًا من زوال حكم النفي الأصلي، إذ ليس بنسخ. ما هو إذاً؟ تشريع جديد ليس نسخًا. ونعم، «وبخطاب» الخطاب الثاني في التعريف «رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم»، فهمنا الاحتراز في هذا حتى يخرج الثابت بنفي أصلي.
قال: «بخطاب متراخ»، يعني رفعه بخطاب، لماذا قال بخطاب؟ قال لأنه قد يرفع الحكم الشرعي بسبب موت. إذا مات المكلف، ألم ترتفع الأحكام عنه؟ هل هذا يسمى نسخًا؟ لا، فقد المكلف أهلية التكليف. زال عقله فأصبح مجنونًا، ألا نقول إن التكليف ارتفع عنه؟ هل رفع التكليف عنه نسخ؟ لا، ليس نسخًا. كيف نخرجه من التعريف؟ أن نقيد هذا الرفع بخطاب شرعي، لتخرج الصور التي يخرج فيها المكلف عن دائرة التكليف بموت أو جنون، فإن هذا ليس بنسخ كما قال رحمه الله. لما...
قال: «خطاب قيدوا الخطاب أن يكون متراخياً بخطاب متراخٍ»، يعني يأتي النص أولاً، ثم يأتي النص الناسخ بعده بمدة، المهم ألا يأتي في السياق ذاته؛ لأن المغير للحكم لو جاء في السياق ذاته سيكون مخصصاً مبيناً ولا يكون ناسخاً.
واشتراط التراخي احتراز من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه، فإنه بيان لا نسخ. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وابن أم مكتوم جالس والوحي ينزل فيعتذر بأنه أعمى رضي الله عنه فيعود الوحي: ﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ [الفتح: 17]. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر؛ فجاء الاستثناء بغير، هل هذا يسمى نسخاً؟ لا، لأنه متصل. نهى النبي ﷺ عام الفتح أهل مكة عن التعرض لزرعها وحشيشها بالصيد والقطع، فقام العباس فقال: يا رسول الله، قال: «أذخر؟» فقال: ألا الأذخر؟ هل هذا التغيير للحكم السابق يعتبر نسخاً؟ لا، لأنه متصل. إذاً الاتصال في تغيير الحكم بالخطاب باستثناء كما قال هنا، أو بشرط ونحوه، فإنه ليس بنسخ، لكنه يكون تخصيصاً.
هذا التعريف الذي ساقه رأيت أنه خطاب وافٍ يحقق الغرض: «رفع حكم شرعي ثبت بنص أو بخطاب شرعي رفعه بخطاب شرعي متراخٍ». والآجد: «رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله». ليش قال طريق شرعي ولم يقل خطاب كما قال في التعريف الأول؟ خطاب يعني نص آية أو حديث، وطريق شرعي ممتاز يدخل الإجماع. وسيأتيك هل الإجماع ينسخ أو ينسخ؟ هذه مسألة، والصواب أنه لا ينسخ، فالإجماع لا ينسخ.
ما الاستدراك إذاً؟ أنه قد يكون المقصود ها هنا -سلمكم الله- أنه قد يكون النسخ ليس بلفظ الخطاب بل أحياناً بمفهومه ودلالته، فحتى تتوسع الدائرة ولا تتقيد بلفظ النص، فقد لا يكون اللفظ هو الناسخ. قال: «بطريق شرعي»، ولهذا قال ليدخل ما ثبت بالخطاب. لما قال هنا والآجد أن يقال: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله، قلنا بمثله من أجل أن يكون الناسخ أيضاً طريقاً شرعياً. قال: «بمثله متراخٍ»، ألاحظ أنه ذكر التراخي من أجل إفادة الناسخ أن يكون متأخراً، وقال: «ليدخل ما ثبت بالخطاب»، فقصد منه رحمه الله أنه أعم من الخطاب ليدخل فيه الجار والمجرور، قال: «بطريق شرعي» حتى يدخل فيه ما يفهم من النص الشرعي بدلالته لا بلفظه، وهو أيضاً اختيار الإمام الرازي رحمه الله.
قال: «أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار»، ففيه الإقرار ليس خطاباً ومع ذلك هو دليل شرعي، فلو قلت نصاً أو خطاباً خرج الإقرار، وخرجت الإشارة وهي دليل شرعي، فجاء بلفظ طريق حتى يشمل على هذه الأمور.
سنقرأ الآن خمسة اعتراضات على التعريف، والاعتراضات الخمسة كلها متوجهة إلى اختيار لفظ الرفع في التعريف. وقد قلت لك إن التشاجر بين الأصوليين في تعريف النسخ دائر بين اختيار لفظ الرفع أو بيان الانتهاء، فمن اختار بيان الانتهاء اعترض على تعريف الرفع بخمسة اعتراضات لخصها المصنف هنا. ركز معي، هي اعتراضات شكلية بمعنى أنها لا تؤثر في الحقائق لكنها مماحكة في اللفظ، أنا أعترف أن قد لا يكون لها أثر كبير في مسألة أنها تؤثر في صميم التعريف أو تفسده، لكن مع ذلك فأنا أعترف أيضاً أن هذه المماحكات اللفظية من شأنها صقل ملكة الطالب الدارس للأصول في اختيار الألفاظ ودقة العبارات.
صدقني مع الاستمرار على هذا النحو، من غير إغراق، يعني ألا تكون هذه مشغلة لطالب العلم، يمر على هذه المواضع يتأمل كيف يرون أن اللفظ يمكن أن يلزم منه أشياء قد تكون بعيدة عن ذهنك؛ هذه تكون عندك رياضة، مع الاستمرار والمتابعة على مثل هذا النمط من غير إغراق، يكون عندك حساسية مع الألفاظ، فترى أن اللفظ ربما كان غيره ألصق به، وهذا أدق من الأول، كلاهما يؤدي الغرض ولكن واحد فيه دلالة أبعد، والثاني يلزم منه ولو من بعيد أشياء تحترز فتتركها.
يتهم الأصوليون بأنهم من أكثر الناس عناية بالألفاظ، حتى على مستوى الحياة العامة إذا كتبوا خطاباً أو صنفوا كتاباً فإنهم يعتنون تماماً، بعضهم يصل إلى درجة المبالغة في الاحتياط في الألفاظ والتكلف فيها، لكن هو في النهاية يورث ملكة محمودة إذا أخذت بحقها وبقدرها، وتذم إذا بالغ فيها الإنسان وأوغل فيها وصرف فيها الأوقات والجهد على حساب الحقائق والمسائل المهمة لطالب علم في تحصيلها.
الآن سيأتي بخمسة اعتراضات على اختيار لفظة الرفع في التعريف، بعدها سيدخل في الإجابة عن كل واحد من هذه الاعتراضات انتصاراً لاختيار لفظ التعريف بالرفع وليس بيان انتهاء. وقد اختار من البداية أنه يفرق في انفساخ العقد في الإجارة بين انتهائه بزوال المدة أو بطروء شيء أثناء المدة يفسخها، يرى أن النسخ هو من النوع الثاني وليس الأول، فاختار الرفع. اسمع الاعتراضات ثم اسمع الإجابات عنها.
يقول: الحكم الشرعي الأول الذي نقول نحن إنه منسوخ، سؤال: هل هو ثابت أو غير ثابت؟ إن قلت ثابت فلا يقوى شيء على رفعه، وإن قلت غير ثابت فلا يحتاج إلى رفع، فلماذا تستخدم لفظة رفع؟ يقول: الحكم الشرعي المنسوخ إما أن يكون ثابتاً أو غير ثابت، فإن كان ثابتاً فلا يرتفع، يعني لا يقوى شيء على رفعه لأنه ثبت بنص شرعي، وإذا قلت غير ثابت هو لا يحتاج إلى رفع لأنه ليس ثابتاً أصلاً. الجواب كما سيأتيك بعد قليل: بل نقول هو ثابت ولا مانع من أن يرتفع لأنه لا يلزم منه إحالة عقلية لا لذاته ولا لغيره.
الاعتراض الثاني: خطاب الله تعالى قديم، نحن نقول رفع الحكم، وقد عرفوا الحكم سابقاً بأنه خطاب الله أو خطاب الشارع، وخطاب الله عندهم قديم، هذا التفات إلى مأخذ عقدي في القضية، تفسيرهم صفة الكلام بأنها صفة قديمة أو أن كلام الله قديم، والمقصود أنها صفة أزلية، وقالوا الحكم هو خطاب الله، هو كلام الله، وكلام الله لأن صفته ذاتية لا يمكن بحال رفعها ولا إزالتها، فاعترضوا على التعريف بأنه رفع. والجواب عن هذا أصلاً: لا نسلم بأن خطاب الشارع هو أن الحكم هو خطاب الله، بل هو مقتضى خطاب الله، فلا نتعرض بصفة الكلام برفع، ولا نحن نتكلم عن الحكم الذي هو أثر هذه الصفة.
الاعتراض الثالث: الحكم المنسوخ الذي تغير بالنسخ إما أن يكون حسناً أو يكون قبيحاً، فإن كان حسناً فنسخه قبيح، رفعه قبيح؛ لأنه يوجب انقلاب الحسن قبيحاً، يعني قبل أن ينسخ ماذا كان؟ كان حسناً، فلما نُسخ أصبح قبيحاً.
فهذا يعني تأثيراً بتهمة للخطاب الشرعي لا يليق به. يقول: وإذا قلت له لم يكن حسناً من البداية، إذا تزعم رغم أن الشارع قد كلف العباد بأمر قبيح ابتداء ثم غيره فيما بعد، فما الجواب عن هذا؟
نعم، إن هذا مبني على أصل عقدي فاسد لا نسلم به، أصل عند المعتزلة وهو التحسين والتقبيح العقليان، ونحن لا نقول بهما ابتداءً ولا نسلم بتنزيل الكلام على قاعدة نحن لا نوافق عليها؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مراداً غير مراد، فيتناقض.
قال: تعريفك بالرفع يستلزم أيضاً قضية نحتاج إلى الطراذ منها، ما هي؟ قال: إنه يصبح الشيء مراداً غير مراد، مطلوباً غير مطلوب، واجباً غير واجب، يقول هذا تناقض، ما الجواب عنه؟ أحسنت، لما تقول لا، هو ليس مراداً غير مراد، هو كان مراداً في زمن وأصبح غير مراد في زمن آخر. متى يكون التناقض؟ نعم، إذا اجتمعا في وقت واحد في محل واحد وتوجهت الإرادة وعدم الإرادة، أو التكليف وعدم التكليف، في الشيء الواحد في الزمان الواحد، في الوقت الواحد ستقول هذا تناقض، لكن في النسخ ما الذي يحصل؟ نعم، إنه كان مراداً في زمن ثم تغير في زمن آخر، فلا يتوجه التناقض المزعوم.
الاعتراض الخامس يقول: النسخ يستلزم نسبة صفة قبيحة لله جل في علاه، وهو البداء؛ يعني بطريقة غير مباشرة ينسب إلى الله تعالى جهلاً سابقاً على علمه، لأن النسخ يعني أنه بدا لله شيء لم يكن عالمه قبل فغير الحكم، قالوا: تعريف النسخ بالرفع يستلزم أو يوهم البداء، وهو على الله محال. إذاً قالوا نترك لفظ الرفع لأنه يوهم أن الله عز وجل بدّل به حكماً فأوجبه ثم بدا له، لأنك تقول في الرفع كما في عقد الإجارة طرأ شيء في الأثناء فغير الحكم. تقول: هل هذا هو المعنى، أنه طرأ شيء في الشرع في أثناء التكليف فغيره؟ يقول: هذا هو مقتضى الرفع، يوهم هذا، فغيروا لفظ الرفع.
والجواب عن هذا كما سيأتي غير لازم، نحن نقطع بكمال علم الله تعالى، وأن الله عز وجل علم أن هذا يصلح للعباد في زمن أو مرحلة أو فترة، وعلم سبحانه أن الأصلح لعباده والأليق بهم والمحقق لمقاصد العبودية في زمن آخر غير هذا الحكم، وهذا من تمام علم الله ولا يوهم البداء ولا يستلزمه.
إذاً خمسة اعتراضات تأتي الإجابة عنها كما أجبتهم عنها قبل قليل. وأجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعه. قالوا: هل الحكم ثابت أو غير ثابت؟ إن كان ثابتاً فلا يرتفع، وإن كان غير ثابت لا يحتاج إلى الرفع. أجاب: بل يقول إنه ثابت لكن لا يمتنع رفعه لأنه يرتفع بناسخ مع إرادة الشارع، أراد الشارع تغيير الحكم أو بانتهاء مدته، وذلك لا يستلزم محالاً.
وعن الثاني بأنه ساقط عنا. ما هو الاعتراض الثاني؟ قالوا: خطاب الله قديم والقديم لا يرتفع. قال: بأنه ساقط عنا، وعن الثاني بأنه ثابت عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم. كيف ساقط عنا؟ لأننا في تعريف الحكم ما عرفناها بأنه خطاب الله، بل عرفناه بأنه مقتضى خطاب الله، وبالتالي فهذا الاعتراض لا يلزمنا.
وعلى القول بتعريفه بالخطاب، أن المرتفع هو التعلق أو أن ما كان الإتيان به لازماً للمكلف ذاك. يقول: وسأنتقل معك وأعرف الحكم بأنه الخطاب، ومع ذلك فلا أعتبر تعريف النسخ رفعاً لخطاب الله القديم، بل هو رفع لتعلق المكلف بخطاب الله، أما خطاب الله فباقٍ وصفة الكلام لله باقية، ليس هو الذي رُفع، ليس كلام الله الذي رُفع، ما الذي رُفع؟ تعلق المكلف بخطاب الله بحكمه، التعلق يعني تكليفه به من إيجاب أو تحريم ونحوه.
وعن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين؛ لما قالوا: إن كان حسناً فرفعه قبيح، وإلا فابتداء شرعه أقبح. قال: إنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين، وهو ممنوع، فالحسن هو شرعي، فيجوز وجوده في وقت دون وقت، فإذا انقلب قبيحاً ملتزماً، ملتزم يعني لا نسلم، لكن نقول الحسن والقبح شرعيان، وبالتالي فلا مانع أن يكون الحسن شرعاً في زمن وقبيحاً شرعاً في زمن.
يعني كان في البداية جواز شرب المسكر مع الإشارة إلى ضرره، ثم المنع منه حال الصلاة: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43]، مع غض النظر عن شربه في غير أوقات الصلاة، ثم جاء الأمر بالكف عنه جملة، هذا نسخ. وبالتالي كان مستحسناً شرعاً أو مسكوتاً عنه شرعاً ثم أصبح قبيحاً شرعاً. التحسين والتقبيح الشرعي ليس كالعقد، إنه يخضع لحكم الشارع، فلا مانع أن يكون حسناً، ولهذا قال إذاً فانقلابه قبيحاً ملتزم، يعني أنا التزمت أنه كان قبل النسخ حسناً وبعد النسخ أصبح قبيحاً، فيقول: هذا لا إشكال عندي فيه ولا يلزم تناقض فيه.
والتناقض، هذا الاعتراض الرابع، والتناقض مندفع بأن الإرادة تعلقت بوجوده قبل النسخ وعدمه بعده. لما قالوا تناقض يفضي لأن يكون المنسوخ مراداً غير مراد، قال: لا، مراداً في وقت وغير مراد في وقت، قال: مراداً تعلقت الإرادة بوجوده قبل النسخ وعدمه بعد النسخ فلا تناقض.
إذاً الاعتراض الأخير البداء، والبداء غير لازم من قطع كمال علم الله تعالى، من علم المصلحة فيه تارة فأدخله رعاية للأصلح تفضلاً لا وجوباً، أو امتحاناً للمكلفين بامتثال الأوامر. وتقدم قبل قليل أنه لا يلزم البداء، بل هو تمام علم الله سبحانه وتعالى وكمال معرفته بما يصلح خلقه، فشرع بناءً على موافقتهم لما يصلحهم في زمن، ثم غيره سبحانه لما يصلحه في زمن آخر.
هذه تقضية كانت فيما يتعلق بتعريف النسخ والاعتراضات، وسيشرع في أول مسائله.
الشيخ حسن بخاري